رغم هيمنة القضايا الشعبوية على الحملات الانتخابية في هولندا وغياب البرامج السياسية فإن بعض المحللين يرون أن مطالب الشعبويين -وعلى رأسهم زعيم حزب الحرية خيرت فيلدزر- لن يتمكنوا من تطبيق ما يروجون له، واستبعدوا أن يحكم هولندا شعبوي.
تختفي البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية في هولندا ولم يبق من حملاتها الانتخابية سوى التوتر التركي الهولندي، إضافة إلى الهوية والأجانب.
ويتجه الهولنديون يوم الأربعاء 15 مارس 2017 إلى صناديق الاقتراع لاختيار 150 عضوا برلمانيا من أكثر من عشرين حزبا.
وتناولت المناظرة التلفزيونية أمس الاثنين بين الشعبوي خيرت فيلدرز ورئيس الحكومة مارك روتي الأزمة التركية الهولندية ووضع الأقليات وهوية هولندا وتم التلميح إلى التشكيل الحكومي، حيث أكد روتي أنه لن يتحالف مع فيلدرز مهما أعطت هذا الأخير الانتخابات.
ولأول مرة في تاريخ الاستطلاعات في هولندا لم تحدد بوصلة الناخب الهولندي للحزب الكبير بصفة واضحة، حيث يتنافس على المرتبة الأولى الحزب الليبرالي الحاكم والحزب الشعبوي (حزب الحرية) الذي يتزعمه فيلدرز، والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي 66، وكلها أحزاب يمين.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية توم لاوروس أنه لا يوجد حزب يضمن المرتبة الأولى، قائلا "يمكن أن يكون الحزب الليبرالي هو الأول ولكن النتيجة 100%غير مؤكدة". وتابع لاوروس أن هناك ثلاثة أحزاب أخرى تنافسه على ذلك.
وأشار لاوروس في تصريحات صحفية نقلتها اليوم الثلاثاء صحف هولندية إلى أن سلوك الناخب الذي لم يحسم أمره بعد يمكن في آخر لحظة أن يصوت إستراتيجيا لإضعاف هذا أو تقوية ذاك.
النزاع التركي
اليميني المتطرف خيرت فيلدرز أوضح في مناظرته مع رئيس الحكومة أنه مسرور بقرار منع وطرد الوزراء الأتراك ولكنه كان يتمنى أيضا أن تطرد أيضا الدبلوماسية التركية من هولندا.
ويقود خيرت فيلدرز حملة انتخابية ضد تركيا والأتراك في هولندا، ويوزع على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يجزم فيه بعدم دخول تركيا الاتحاد الأوروبي ويتهم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بالإرهابي والدكتاتور.
وشكك فيلدرز في تصريح روتي الذي أكد "أن أكثر من 80%من الأتراك مندمجون"، قائلا "الأتراك لم يندمجوا في المجتمع الهولندي لاعتبارهم صوتوا لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان".
ويتضمن البرنامج الانتخابي لخيرت فيلدرز دعوات لإغلاق الحدود مع العالم الإسلامي وعدم استقبال اللاجئين وسحب الجواز الثاني للمواطنين من أصول إسلامية وإغلاق المساجد ومنع تداول القرآن وطرد الهولنديين من أصول أجنبية إلى دولهم إن ارتكبوا جرما في هولندا.
وقد أدانت لجنة من محامين وأكاديميين في وقت سابق ما احتوته بعض البرامج الانتخابية من مشاريع غير دستورية مثل إغلاق المساجد ومنع الدعم المادي القادم من الخارج لبناء المساجد والتفريق بين المواطنين وفق أصولهم أو أعراقهم وأطيافهم.
وقال الصحفي في التلفزيون الهولندي سنان تشان إن هذه البرامج يصعب على أصحابها تحويلها إلى واقع في أي تحالف مهما كان.
وأضاف تشان للجزيرة نت أن فيلدرز الآن في قفص وحدة وليس هناك حزب على استعداد للجلوس معه، فكيف سيتحالف معه؟
واستبعد أن تكون هولندا قد خطت خطوة على مسار الشعبوية التي تحكم العالم، قائلا "ترمب في أميركا أنهى أمل الشعبويين"، وتابع "الإرث السياسي في هولندا يمنع من أن يحكم هولندا شعبوي".
الهوية
وشد موضوع الهوية المناظرات التلفزيونية والبرامج الانتخابية، حيث يؤكد حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز والأحزاب المسيحية على هوية هولندا المسيحية اليهودية، في حين تتشبث أحزاب اليسار بهوية هولندا المتعددة والمتنوعة.
وقال مصطفى حموش -عن الحزب الديمقراطي المسيحي- للجزيرة نت إنه كما في الدول الإسلامية هناك هوية إسلامية نريد أن تكون لهولندا هوية مسيحية. وتابع حموش "وجود هوية مسيحية لا يعني نفي وجود المسلمين وحقهم في التواجد".
ويحاول الحزب المسيحي الديمقراطي كسب أصوات مناصري حزب اليمين المتطرف من خلال دعواته إلى إيقاف دخول اللاجئين وإغلاق الحدود ومنع تمويل المساجد والدعوة إلى إلغاء اتفاقية السلام بين تركيا وهولندا، والتشبث بهوية هولندا المسيحية اليهودية.
عن الجزيرة نت
