اصدرت محكمة العدل الاوروبية يوم الأربعاء 10 ماي 2017 حكما قضى بإعطاء حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي للوالدين غير الأوروبيين لطفل يحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات حول بريكست.
وجاء في هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي "أن على المحاكم الوطنية إعطاء الاولية لمصلحة الاطفال بسبب انعكاس الانفصال عن الوالدين على توازن الأطفال".
ويطالب الاتحاد الأوروبي بإعطاء الاولوية في المحادثات حول لبريكست لحقوق نحو ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا.
وكان دور هذه المحكمة وخصوصا تعاطيها في شؤون المهاجرين أحد اسباب تصويت قسم من البريطانيين لصالح البريكست.
وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فإن حكم محكمة العدل الاوروبية جاء استنادا الى قضية امراة فنزويلية دخلت هولندا كسائحة ورزقت بولد من أب هولندي.
وانتقل الثنائي للعيش في المانيا قبل ان ينفصلا عام 2011. واعلنت الأم التي عرف عنها باسم تشافيز-فيلشيز من دون اسمها الاول، انها باتت المسؤولة الوحيدة عن تربية الطفل ورعايته.
وبما انها لا تملك حق الاقامة في هولندا رفضت سلطات هذا البلد منحها مساعدات عائلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يعود الى القضاء الهولندي اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان يحق للام الفنزويلية الاستفادة من حق الاقامة.
وتابعت المحكمة انه في حال رفضت المحاكم الوطنية منحها هذا الحق "لا بد من النظر في وضع الام وابنها استنادا الى المادة 20" من المعاهدة الاوروبية التي "تنقض الاجراءات الوطنية المتعلقة برفض منح اقامة لأفراد عائلة مواطن اوروبي".
واعتبرت المحكمة اخيرا انه في حال اجبرت تشافيز-فيلشيز او اي أم أخرى على مغادرة البلد الاوروبي "فهذا سيحرم أولادها من الاستفادة من حقوقهم لانهم سيجبرون على مغادرة أراضي الاتحاد الاوروبي".
عن وكالة الانباء الفرنسية
