كما عرفت استثمارات المهاجرين في حصص وسندات هيئات التوظيف المشترك في القيم المنقولة، والتي تعتبر استثمارا غير مباشر في البورصة، ارتفاعا بنسبة 70.45 في المئة، وبلغت 450 مليون درهم، وأصبحت تمثل حصة 28.7 في المئة من صافي أصول هذه الهيئات.

ورغم أن حجم هذه الاستثمارات لا يزال ضعيفا مقارنة مع قدرات وإمكانيات أبناء الجالية، إلا أن معدل نموها الذي ناهز 85 في المئة بالنسبة للاستثمار المباشر في الأسهم و70 في المئة للاستثمار غير المباشر عبر هيئات التوظيف، يؤشر على تحول ملحوظ في السلوك الاستثماري للمهاجرين وينم عن سعيهم لآفاق جديدة لتوظيف وإثمار مدخراتهم بدلا من الأوجه التقليدية لاستثمارات الجيل الأول المحصورة في العقار و الأرصدة البنكية، كما يؤشر هذا التطور على عقلية جديدة ومستوى جديد في التفكير وفي مقاربة الفرص والمخاطر. ويشير إلى أننا أمام أجيال جديدة من أبناء المهاجرين الباحثين يمتلكون قدرات تحليلية تمكنهم من المجازفة بالاستثمار في البورصة.

وعلى سبيل المقارنة، فإن استثمارات الأفراد الأجانب غير القاطنين بالمغرب في الأسهم المغربية بلغت خلال نفس السنة 277 مليون درهم، بزيادة 14 في المئة مقارنة مع 2015. وهو مستوى أقل من استثمارات المهاجرين التي بلغت 323 مليون درهم بزيادة 85 في المئة خلال نفس الفترة. في حين بلغت استثمارات الأفراد الأجانب غير المقيمين في هيئات التوظيف المشترك 257 مليون درهم بزيادة 5 في المئة مقابل 450 مليون درهم بزيادة 70.45 في المئة للمهاجرين.

وعموما بلغت الاستثمارات الخارجية في البورصة المغربية، بما في ذلك استثمارات الشركات والمؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب والمغاربة المهاجرين، 192 مليار درهم في 2016 مقابل 156 مليار درهم في 2015، حسب تقرير هيئة أسواق الرساميل. واشارت الهيئة أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن ارتفاع أسعار الأسهم خلال 2016 في حدود 78 في المئة وعن استثمارات جديدة في حدود 22 في المئة.

وأشار التقرير إلىأن هذه الاستثمارات الخارجية مثلت حصة 32.97 في المئة من رسملة بورصة الدار البيضاء، التي بلغت 583 مليار درهم في نهاية 2016، وهيمنت عليها المساهمات الاستراتيجية بحصة 91.6 في المئة.

عن موقع الاتحاد