ووفقا لبيانات المعهد الإيطالي للإحصاء لعام 2016، فمن إجمالي 437.484 مهاجرا من المغرب في إيطاليا تشكل النساء نسبة 45.9٪ مقابل 54.1٪ من الرجال.

أما المساجد الموجودة بإيطاليا، فوفق إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية يوجد 800 مكان للعبادة خاص بالمسلمين، ولكن معظمها لا يعدو عن كونه مركزًا ثقافيًّا ومدرسة لتعليم القرآن أو حتى مجرد "جراج " في الطابق السفلي لبعض العمارات ويتم استخدامه للصلاة.

المساجد الحقيقية في إيطاليا لا تتجاوز 5 مساجد فقط: أولها وأقدمها وأشهرها في "روما"، وبالضبط في منطقة "البريولي". وهو يعتبر أكبر مسجد في أوروبا، مساحته تزيد على 000 .30 متر مربع، ويستوعب الآلاف من المصلّين، ويضم بداخله المركز الثقافي الإسلامي. بالإضافة إلى أنّه نقطة تجمعية ومرجعية في المجال الديني، ويضم أيضًا خدمات ثقافية واجتماعي والثاني في "ميلانو" حيث يوجد أكبر تَجَمُّع للمسلمين بإيطاليا؛ لكن مسجدها يعتبر الأصغر في أوروبا كلها لأن مساحته لا تتجاوز 50 مترًا مربعًا ويقع في ضاحية في أقصى شرق المدينة. المسجد الثالث هو "مسجد الوليد" الذي أنشئ بعد أحداث 11 سبتمبر في ضاحية "كوله فالديلسا. بالإضافة إلى ذلك هناك مسجد رافينا ومسجد باليرمو.

أما المنظمات الإسلامية العاملة بإيطاليا، فيبقى المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، الذي يسير المسجد الكبير في روما هو المعترف به الوحيد رسميا، ككيان قانوني. أماUcoii (اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا) فهي بالتأكيد نقطة مرجعية مهمة للسكان المسلمين كونها الأكثر انتشارا، تدير عددا كبيرا من المراكز الإسلامية وأماكن العبادة.

بالإضافة إلى CII التي تأسست في 21 مارس 2012 ( الكونفدرالية الإيطالية الإسلامية) وهي منظمة وطنية تضم أكثر من 15 فيدرالية إقليمية وتسهر على العمل على تنسيق جميع أماكن العبادة التي تنتمي إليها، والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما تهدف إلى تعزيز الوحدة في الأهداف والخطط والإجراءات وكذلك الحوار مع السلطات الإيطالية على المستوى الوطني والمحلي وذلك بمساعدة قيمة سواء من الناحية المادية أو من ناحية التأطير من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

تبقى هناك منظمة ثالثة لها وزنها في الوسط الإسلامي ولدى السلطات الإيطالية ألا وهي Co.Re.Is وتتكون أصلا من إيطاليين اعتنقوا الإسلام وهي أيضا تصارع للحصول على اعتراف قانوني كناطق رسمي باسم المسلمين لدى الحكومة الإيطالية.

كل هذا السرد كان ضروريا لإظهار الحضور الإسلامي عامة والإسلامي المغربي على الخصوص بإيطاليا؛ فوجود المرأة المغربية يقارب 50 في المائة من عامة المهاجرين المغاربة والشأن الديني المغربي حاضر بقوة. إلا أن وجود هذه الأخيرة غائب ومنعدم في مناصب القرار والتسيير، كما اتضح في الانتخابات الأخيرة للكونفدرالية الإيطالية الإسلامية، وقد نقول منعدم أو يكاد في ما بعد ذلك من الأدوار. تبقى هناك استثناءات قليلة نجدها بين الشابات اللواتي أصبحن ناشطات في إطار الحركات الشبابية الإسلامية؛ لكنهن معدودات على رؤوس الأصابع. أما الأدوار التي تؤديها المرأة فقد تتناوب بين دروس تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين، تنظيف المسجد أو تحضير الطعام لرواد المسجد خلال بعض المناسبات الدينية أو غيرها.

خلاصة القول هي أن الدورالذي تلعبه المرأة يتسم بالخفاء ويمارس ما وراء الكواليس؛ الشيء الذي يمكن قراءته كإرث حضاري غريب، ومظهر الغرابة فيه ينبثق من انتعاشه في بلاد المهجر أكثر منه في الوطن الأم، لأن الحال يختلف عن ما يعرفه المغرب في السنين الأخيرة من انفتاح وفتح للآفاق أمام الكفاءات النسائية على مستوى كل الأدوار.

خصوصيات المشاركة النسائية في الشأن العام داخل المجتمع الإيطالي

إن التقدم السياسي والمدني والاجتماعي والاقتصادي لأي بلد لا يمكنه الاستغناء عن مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار وفي الاختيار السياسي للحكومات وفي العمليات التعليمية والتربوية. ولطالما كانت إيطاليا ملتزمة بشكل فاعل، سواء على صعيد الدبلوماسية والتفاوض أو في التعاون التنموي في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد، اعتمدت إيطاليا، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014-2016، خطة عمل وطنية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في شأن "المرأة والسلام والأمن" والمكرس لتأطير النساء وإسهام المرأة في درء الصراعات وتحقيق سلام دائم.

وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز خلال العقود الأخيرة، لا تزال النساء والشبات منهن ضحايا للإقصاء من مناصب القرار وفي الصراع القائم والمتواصل حول جعل "الكوطا الوردية" قيد التنفيذ والأخذ بعين الاعتبار في العديد من المجالات. ولعل الأضواء المسلطة على عملية "التوافق بين العمل ودور الأمومة" والتي توليها الحكومة الإيطالية الكثير من الاهتمام الإعلامي والدعم المادي والتحسيس الاجتماعي هي خير دليل على أن الصراع لم يحسم أمره ولا يزال قائما بإلحاح.

وما دمنا في الإيطار الديني، تجدر الإشارة إلى أنه على المستوى الأوروبي، وللتذكير بـ"المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية الدين أو المعتقد"، التي اعتمدت في عام 2013، بهدف تكثيف العمل السياسي الأوروبي تجاه البلدان غير الأعضاء في مجال حرية الدي بدعم من إيطاليا. تضمنت هذه المبادئ التوجيهية إشارة أيضا إلى الممارسة الجماعية لحرية الدين، ولحماية الأقليات الدينية والتي ضمنيا تضم المرأة وتحفظ لها حريتها في ممارسة المعتقد في إطار الأقليات وأيضا في إطار جمعوي. الشيء الذي من خلاله يمكننا الفهم أن الغياب المشار إليه سابقا يبقى مسألة داخلية لدى الهيئات الإسلامية المغربية ولا علاقة له بالمجتمع الإيطالي.

حجم الجمعيات النسائية المغربية المسجلة لدى الدوائر الرسمية الإيطالية والتي تهتم بقضايا المرأة المغربية في إيطاليا

عدد الجمعيات المغربية، حسب مصادر تابعة للقنصليات المغربية بإيطاليا وحسب كذلك مؤسسات اجتماعية إيطالية وبعض أبناك المعلومات المخصص للإحصاء وجمع المعلومات، قد وصل مؤخرا إلى أكثر من 700 جمعية أغلبها بالشمال الإيطالي بجهات: لومبارديا، البييمونتي، إيمليا رومانيا، الفينيتو، توسكانا.

وهناك جمعيات غير معروفة تعمل في الإطار الديني من أجل تأسيس مراكز إسلامية متعددة، خصوصا بالمدن الإيطالية الكبرى. وإن هذا الزخم الهائل من الجمعيات المغربية بإيطاليا وبالرغم من الانشقاقات التي يعرفها لم يمنع من ظهور اتحادات متعددة وعلى رأسها الاتحاد الديمقراطي للجمعيات المغربية بإيطاليا بجهة إيمليا رومانيا وكنفدرالية مغاربة إيطاليا بجهة لاسيو واتحاد جمعيات شمال إيطاليا بجهة لومبارديا ورابطة الجمعيات المغربية وغيرها، وقد أذكتها الخلافات هي الأخرى. أما الخصوصية الغالبة فهي غياب جمعيات لها إطار تقني قادرعلى تقديم مشاريع مبرمجة إلى السلطات الإيطالية والمغربية مع بعض الاستثناءات المعدودة طبعا.

وتبقى الجمعيات النسائية المغربية أو المؤسسة من لدن النساء لا تتعدى 2 في المائة من الجمعيات المغربية وهي مكثفة في الشمال الإيطالي والبعض منها في روما. غير ذلك فحضور المرأة في الجمعيات حتى السنوات الأخيرة كان منعدما، وقد تغير الأمر مؤخرا نسبيا. هذا وقد نجد بعض النساء المغربيات نشطات داخل جمعيات إيطالية.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى بادرة يتيمة وفريدة من نوعها ألا وهي تأسيس المنتدى النساء المغربيات بإيطاليا، إطار جمعوي وفيدرالية جمعت بين جمعيات مختلفة، يهدف إلى الاهتمام بكل ما يمس المرأة المغربية المهاجرة بإيطاليا من قريب أو من بعيد، هدفه الأسمى الرفع والتحسيس بوضعية المرأة، كفاءاتها وتجاربها، ناهيك عن التبليغ عن معاناتها ومواكبة الصعوبات والعمل على إيجاد حلول جدية لها. عمل هذا المنتدى على إعطاء صبغة أكاديمية وهو يلعب دور القنطرة والوسيط بين جامعات مغربية ونظيراتها الإيطالية، حيث وقع شراكة مع واحدة من أكبر الجامعات المغربية ألا وهي جامعة ابن زهر، وقد تم تفعيلها بسلسلة من إلقاءات مع طلبة الماستر حول الهجرة والإعلام وكذلك سلك الدكتوراه.

وتبقى الملاحظة المهمة هو أن كل الإحصائيات هي تقريبية وغير مضبوطة في غياب البحث العلمي الاجتماعي المتخصص والإحصائي الدقيق الذي إن لم يكن منعدما فهو هامشي يأخذ البحث في موضوع المرأة المغربية بإيطاليا كنقطة إضافية أو مكملة لمعلومة رئيسية دون اعتبارها أو اتخاذها صميما للموضوع.

المعوقات التي يواجهها العمل الجمعوي النسائي المغربي في إيطاليا

فعلى الرغم من صلاحيات الفاعل الجمعوي بإيطاليا والمكتسبات القانونية التي أحرز عليها واتساع صلاحياته وتوفر الدعم المادي والمعنوي الذي يمنح له، وكذلك تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بممارسة حرية تأسيس الجمعيات وتوسيع قاعدة المشاركة المدنية في الحياة العامة؛ فإن ضعف المشاركة وهزالة التفاعل يعتبران من سمات العمل الجمعوي النسائي المغربي بإيطاليا. والأمر راجع حتما إلى معطيات داخلية خاصة بالمؤسسات الجمعوية وأخرى خارجية عامة مرتبطة بالمجتمع.

أما الأولى فتعود كما سبق الذكر إلى الموروث الثقافي الذي يسدل أذياله على وجود المغاربة ككيان أجنبي "إسلامي" بمفهوم مغالط فيه داخل المجتمع الأوربي "المسيحي" فنجد التيارات السائدة لا تشجع الاختلاط بين الذكور والإناث، فزوجة أو ابنة أو أخت فلان "المحترمة" لا يمكن أن تختلط مع الذكور" مسلمين \ مغاربة" على الخصوص ويناقش الأمر أو يغضّ عنه الطرف إن كان الاختلاط مع "الإيطالي \ المسيحي"على عكس ما يحدث من اختلاط في المغرب في أبسط المناسبات. ولهذا أشير إلى غرابة الموروث الثقافي الحاضر في أرض المهجر والمتساقط بعد العبور. وتبقى الاستثناءات معدودة على رؤوس الأصابع والأقليات هي تلك التي قلنا عليها تلعب دورها وراء الكوليس.

وأما الثانية فهي تعود: إلى غياب الموارد المادية الناتج عن فقر المعرفة بتنفيذ المشاريع للحصول عليها، فأكثر من 99 في المائة من الجمعيات لا تتوفر على مقر وتعتمد على مواردها الذاتية، مع نقص الموارد البشرية الواعية بأهمية المجتمع المدني ودوره الحاسم في مواكبة التنمية البشرية. هذا بالإضافة إلى ضعف التكوين والديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وآليات الحكامة الجيدة، حيث يشكل هذا الإكراه أهم الصعوبات الذاتية.

وقد أكدت أغلب التقييمات المنجزة حول هذا الموضوع من لدن مهتمين إيطاليين أن النسيج الجمعوي المغربي يعاني من مظاهر القصور في الثقافة المدنية والهوة الكبيرة بين الرسالة والممارسة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتوافق وإدارة الخلافات الداخلية، وممارسة الشفافية المالية والقبول بالمساءلة والمحاسبة، وبالتمييز الواضح في المسافة بين التطوع والعمل المهني، ونزوعه إلى العمل غير المنظم بسبب غياب العمل بالتأطير والمشروع المقنن، وضعف التكوين، والانغلاق على الذات والحذر من الانفتاح على الآخر، وهي كلها اختلالات أثرت على مصداقية العمل الجمعوي وأضعفت صدقية التزامه بقيم العمل المدني.

إلى جانب كل هذه الإكراهات التي أشرنا إليها أعلاه، فإن الجمعيات تظل في صراعات هي في غنا عنها، تتمثل في الدخول في منافسة بين بعضها البعض، سواء بناء على أسباب موضوعية أو ذاتية تصطنعها لذاتها.

إذا يبقى المجتمع المدني الجمعوي المغربي عامة طاقة خجولة تتميز بهشاشة التأطير وانعدام التواصل والهيكلة والبرمجة، والأمر نفسه يسري على العمل الجمعوي النسائي الذي تنقصه أصلا الجرأة للتأسيس والممارسة والولوج على السطح

أولويات العمل الجمعوي النسائي المغربي بإيطاليا

حاليا العمل الجمعوي النسائي يعيش تحت ظلال العمل الجمعوي عامة وليست له خصوصياته، ويبقى الهاجس الأكبر لدى الجمعيات هو تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية، والإرشاد الديني والقضية الوطنية، لتأتي في مؤخرة اللائحة بعض الاهتمامات الثقافية. وقد تغير مؤخرا هذا التوجه لينفتح بعض الشيء على المجتمع الإيطالي ويدخل في اهتماماته موضوع الاندماج والتواصل مع مكونات المجتمع المضيف ومحاولة إشراك فاعلين منه. وتبقى الحاجة ملحة إلى الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة والاندماج والعمل والتكوين. كل هذه مواضيع مغيبة حتى الآن مع كل الأمل في أن تأخذ نصيبها من الاهتمام في المستقبل القريب.

آفاق بلورة ممارسة نسائية إيجابية

إن أول المبادرات العلمية المستخدمة حاليا لمواجهة أي مشكلة داخل المجتمعات هي التشجيع على الدراسة والبحث العلميين. وإن جعل موضوع المرأة محل دراسات علمية اجتماعية سيمكننا بادئ ذي بدء من جمع البيانات بشكل دقيق وبالتالي التحليل والتأطير وأخيرا اقتراح الحلول العلمية للإشكال.

وتبقى الاقتراحات التالية وسيلة تقنية لمواجهة أولية للمشاركة النسائية في المجتمع المدني. فلضمان انتعاش وسيرورة واستمرارية العمل الجمعوي عموما، إنتاجا وإشعاعا داخل المجتمع الإيطالي لا بد من:

1. بعض الآليات للتوجيه والتكوين والتأطير والمراقبة، وقد يكون الأمر من خلال مؤسسات لا تقتصر على منح الدعم المادي بل أيضا المتابعة والمساندة خلال مراحل التنفيذ، من خلال مكتب أو مكاتب محلية تسهر على السير العادي لمختلف الأنشطة المبرمجة وتعمل على التنسيق المستمر بينها وبين مختلف المؤسسات والجهات والفعاليات.

2. تنظيم دورات تأطيرية مستمرة، في شكل لقاءات وندوات وطاولات مستديرة ورحلات دراسية وثقافية وتبادل زيارات وخبرات مع جمعيات أخرى ذات الأهداف المماثلة؛ وذلك من أجل تأهيل الطاقات البشرية وتمكينها من التفاعل والاستمرارية والإنتاج.

3العمل باستمرار والتذكير كلما أتيحت الفرصة، بضرورة وأهمية تمتين أواصر التواصل والحوار بين الجمعيات المحلية والرامي إلى تذويب الخلافات ونسج روح التآخي والتضامن والتآزر.

4. مساندة الجمعيات على العمل على توفير التجهيزات اللازمة والإمكانات الضرورية والبنيات التحتية والموارد البشرية والمالية الضامنة لسير العمل الجمعوي في ظروف عادية ودون تأخير أو تأجيل الأنشطة المبرمجة.

5. تكثيف التظاهرات والأنشطة الإشعاعية وتنويعها من ملتقيات ومحاضرات وندوات في البلد المضيف مراعاة للاختلافات بين البلدان.

6. إصدار مجلات وكتيبات ومطويات بمناهج الاشتغال، تضم مواضيع ومقالات حول أنشطة الجمعية وإنتاجاتها وتعميم هذه المنشورات.

7. التشجيع على التواصل والاتصال بالسلطات المحلية والهيئات المنتخبة ومختلف المجالس المحلية والجهوية والوطنية في البلد المضيف، قصد تمثين العلاقات ونسج روابط التعاون والتنسيق المستمرين.

8. اعتماد الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل وإحداث مواقع على الشبكة الاجتماعية.

9. تعزيز أسلوب التواصل عبر العناوين الإلكترونية الشخصية، مع التذكير بالقوانين التنظيمية في هذا المجال.

بناء على كل ما سبق ذكره، تعتبر الطاقة البشرية من أهم عوامل التنمية والتغير الاجتماعي والاقتصادي سواء في أرض الوطن أو في بلاد المهجر، والمرأة تشكل نصف هذه الطاقة، ومساهمتها في عملية التنمية الاجتماعية هي من المؤشرات المهمة في تغير هذه المجتمعات.

التطورات الحاصلة مؤخرا أثبتت أن التغييرات التي طالت القوانين والتشريعات في أوروبا لم تؤثر كثيرا في إحداث تغيير حقيقي وجذري في دور ومكانة المرأة المهاجرة، بل حتى تلك الحاصلة في المجتمعات المصدرة للطاقة البشرية كما حدث في المغرب، وذلك لأن التغيير لا يطال المفاهيم والقيم الثقافية السائدة.

ولذلك لم يعد من الصحيح طرح قضية المرأة على أنها قضية منفصلة عن الجنس الآخر وعن قضايا المجتمع، كما لم يعد مقبولا معالجة إشكالية المرأة في المجتمع ضمن إطار من الاهتمامات والاحتياجات أو الطموحات الفردية للمرأة أو من خلال النظرة النسائية المنعزلة، لأنها نظرة وحيدة الجانب ومفرطة في السطحية والتبسيط، بل أصبح لا بد من معالجة قضايا المرأة ودورها في المجتمع من منظور حضاري إنساني شامل، يهدف إلى تصحيح المجتمع ونهضته عموما بشكل تنموي شامل ومركب، لا يغفل الخصوصية التي تتميز بها حالة النساء.

وهو ما يتطلب إعادة النظر في أنساق المفاهيم والقيم الثقافية والاقتصادية والسياسية، والقوانين والتشريعات السائدة في المجتمع المضيف، دون تجاهل الجذور والأصول الراسخة في البيئة الثقافية للمجتمع الأصل حتى لا نقع في تجربة "مدونة الأسرة" التي ظلت غائبة لزمن معين لدى المرأة المغربية في المهجر.

وخلاصة القول إن الواقع الحالي يعكس:

ـ ضعف مقاربة تحصين الجالية المغربية النسائية من نوازع التطرف الأخلاقي؛

ـ غياب البحث العلمي المتخصص في موضوع المرأة وانعدام النشر والكتابة والتقييم؛

ـ عدم توفير مسالك وبرامج متخصصة للتكوين، تجنيب المرأة الفكر المنغلق؛

ـ قلة المبادرات لتشجيع انفتاح الأسرة وبالتالي المرأة على تعدد الثقافات؛

ـ غياب المنهج العلمي الجاد للعمل الجمعوي، وغياب المتابعة من الجهات المسؤولة؛

ـ ضعف التوعية والارتقاء بالوعي الاجتماعي رغم تزايد الدور الذي تقوم به المنظمات والجمعيات النسائية؛

ـ تشتت المبادرات وهزالتها في زمن المجتمع المدني البديل والمساند والمكمل للبرامج الحكومية.

أما الأهداف الممكن العمل عليها فهي:

ـ الحفاظ على هوية المرأة المغربية؛

ـ التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة وتمرير الرسالة في صورة إسلام أوروبي منفتح يعطي للمرأة قيمتها الحقيقية المتميزة؛

ـ صيانة الحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار الشرعي وصيانة صورة المرأة؛

ـ المشاركة الفعلية في أماكن القرار والتوجيه؛

ـ الرفع من السلم المهني والمستوى التعليمي للمرأة قصد تعزيز قدرتها على إبراز تفاعلها الإيجابي مع العمل الجمعوي؛

ـ الحفاظ على الهوية المغربية للمرأة في المهجر مع الرفع من مستوى المشاركة الفعلية والمتخصصة؛

ـ تطوير المجتمع المدني بالمشاركة الفعلية والمستقلة للجانب النسائي وإعطاء الإشعاع المتوخى؛

ـ الرفع من السلم المهني والمستوى التعليمي للمرأة قصد تعزيز قدرتها على إبراز تفاعلها الإيجابي مع العمل الجمعوي؛

ـ الحفاظ على الهوية المغربية للمرأة في المهجر مع الرفع من مستوى المشاركة الفعلية والمتخصصة؛

تطوير المجتمع المدني بالمشاركة الفعلية والمستقلة للجانب النسائي وإعطاء الإشعاع المتوخى.

مونية علالي، باحثة جامعية بإيطاليا

عن موقع هسبريس