ضمن سلسلة الانسحابات من اتفاقات دولية والتي اتسم بها العام الأول من ولاية ترامب، أعلنت واشنطن انسحابها من إعلان نيويورك، مبررة ذلك بتناقضه مع مبادئ الهجرة في إدارة ترامب. واشنطن أوضحت في الوقت نفسه موقفها من ملف الهجرة.
أضافت الولايات المتحدة قطاعا جديدا هو قطاع المهاجرين واللاجئين، على لائحة المشاريع أو الاتفاقات الدولية الطويلة التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده منها، ما أثار غضب أنصار التعددية.
وأعلنت إدارة ترامب في بيان "أبلغت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الأمين العام للمنظمة الدولية بأن الولايات المتحدة تنهي مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة". وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في سبتمبر 2016 بالإجماع إعلانا سياسيا غير ملزم هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، يهدف إلى تحسين إدارة اللاجئين الدولية في المستقبل ويتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.
وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن "إعلان نيويورك يتضمن أحكاما عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية ومبادئ الهجرة في ادارة ترامب"، من دون تحديدها. وأضافت "نتيجة لذلك قرر الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف إلى التوصل الى اجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018".
ومنذ تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير، تعهد الجمهوري دونالد ترامب الانسحاب من عدد من الاتفاقات التي أبرمت في عهد سلفه الديموقراطي باراك أوباما. وقد اتخذ تدابير عدة في قطاع الهجرة في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه صرحت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة برتبة وزير نيكي هايلي بأن "الولايات المتحدة تفتخر بإرثها في مجال الهجرة وبقيادتها لدعم الشعوب المهاجرة واللاجئة في جميع أنحاء العالم"، مشددة على أن بلادها ستستمر "بسخائها" في دعم المهاجرين واللاجئين حول العالم، لكن "قراراتنا حول سياسات الهجرة يجب ان يضعها الاميركيون دائما والاميركيون وحدهم".
وتميز العام الأول من ولاية ترامب الرئاسية بانسحاب بلاده من اتفاقات دولية أو مشاريع اتفاقات تضمّ دول عدة حول العالم.
عن شبكة دوتش فيله
