أكد مشاركون في ندوة دولية حول موضوع "النزاع الأسري بين المقاربة القانونية ودور الوساطة "، أن الوساطة وخاصة الأسرية تعتبر آلية من شأنها حل النزاعات بين الأزواج والحد من التفكك الأسري.
واعتبر المشاركون في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظمها جميعة (شمل للأسرة والمرأة) بشراكة مع وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة وسفارة بلجيكا بالمغرب، أن الوساطة الأسرية من شأنها التقليص من حدة النزاعات وبناء علاقات متينة بين أطراف النزاع داخل الأسرة وتأهيل هؤلاء لتقوية التوازنات النفسية والتوافقات السلوكية والاجتماعية بين الأزواج.
وأكد السيد أيسر ابراهيم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل على الدور الفعال لنظام الصلح في تسوية النزاعات وخاصة الأسرية، مضيفا أن نظام الوساطة وقبل أن يكون إجراء قانونيا فهو أسلوب متجدر في حل النزاعات اليومية.
كما دعا إلى ضرورة تظافر جهود كافة الفاعلين في مجال الأسرة من أجل بلورة تصور جديد لمفهوم الوساطة.
من جهتها، قالت السيدة خديجة أمتي رئيسة جميعة شمل للأسرة والمرأة إن الوساطة الأسرية تكتسي أهمية كبيرة عبر خلق جسور للتواصل بين الأزواج، وكذا لكونها أداة فعالة في تطبيق مدونة الأسرة بشكل يسمح بالتخفيف من العبء الملقى على أقسام قضاء الأسرة.
وأضافت أن الدور الأساسي للوساطة يتجلى في تحويل سلوكات النزاع إلى ادراكات واعية والعمل على بلورة منهجيات تسمح بالتوسط، وتساعد على إيجاد تركيبات جديدة انطلاقا من جرد العناصر القائمة والتعرف عليها بشكل يؤهلها لانتاج علاقات جديدة.
من جانبها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة السيدة زينب التومي دعم الصندوق لبلورة مقاربات ملائمة للعمل إلى جانب الأنظمة القضائية من أجل النهوض بحقوق النساء وتمكينهن من الولوج إلى العدالة.
واعتبرت أن المجهودات التي قامت بها بعض البلدان وخاصة في منطقة المغرب العربي في مجال إصلاح قانون الأسرة تكتسي أهمية، وتستحق المواكبة من خلال استغلال وتحليل المشاكل والعراقيل التي تعيق تنفيذها.
بدوره، أكد ممثل سفارة بلجيكا بالمغرب السيد برنارد دانييل الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الوساطة في حل النزاعات في كافة المجالات،وخاصة في ما يتعلق بالنزاعات الأسرية من خلال التقريب بين طرفي النزاع بغية الحفاظ على تماسك الأسر.
وتأتي هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، تعزيزا لدور الوساطة في الاجراءات الجديدة لتطبيق مدونة الأسرة من أجل الحد من التفكك الأسري.
وتهدف إلى المساهمة في النهوض بالوساطة الأسرية في المغرب عبر الوقوف على أهميتها من خلال تجارب دولية ومجتمعية متنوعة ثقافيا واجتماعيا وقانونيا.
كما تتوخى دعم مسلسل تطوير معالجة النزاعات الأسرية بالمغرب عبر التفكير في قيمة وموقع الوساطة الأسرية كسبيل مكمل وموازي للتدخل القانوني في تدبير هذه النزاعات .
ويتناول المشاركون في هذه الندوة مجموعة من المواضيع منها على الخصوص، "حول ماهية الوساطة في تدبير النزاعات الأسرية" و" الوساطة الاجتماعية في المجتمعات التقليدية" و" الممارسات المختلفة للوساطة الأسرية في فرنسا" و" الوساطة مع النساء المهاجرات في ايطاليا" و" مفوم الوساطة في المجتمع العربي القديم"، و" مدونة الأسرة وآفاق تطبيق الوساطة الأسرية في المغرب".
كما سيتم أيضا تنظيم ورشتين حول " الوساطة الأسرية والمهن القانونية" و" الوساطة الأسرية والمجتمع المدني"، وورشة تطبيقية حول تحليل ممارسات الوساطة.
ويشارك في هذه الندوة باحثون ومتخصصون في الوساطة على المستوى الوطني والدولي وقضاة ومحامون، ومهتمين بالوساطة الأسرية وفاعلين في المجتمع المدني.

المصدر: وكالة المغرب العربي

قال السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربة المقيمة بالخارج إن السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على تعبئة جميع مغاربة العالم وتحسيس المستثمرين الأجانب بالفرص التي يتيحها المغرب، وكذا على جذب المشاريع الضخمة.
وأوضح السيد عامر في افتتاح أشغال الجامعة الخريفية الأولى حول الكفاءات المغربية بالخارج، أن المغرب يستند على طرق وأشكال جديدة للحصول على التكنولوجيات الحديثة، ومنها الاستعانة بالخبرات الوطنية المقيمة بالخارج.
وأكد أن الرصيد الوطني من الكفاءات العالية المقيمة بالخارج مرتبط بإشكالية التنمية بالمغرب، مشيرا الى أن الواقعية تقتضي تحويل مشكل هجرة العقول إلى ربح من حيث الخبرة.
وقال إن الحكومة ، من وحي إرادتها لتعزيز الانسجام بين مبادرات مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، دعت جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج الى المساهمة في تنمية المملكة.
وفي هذا الإطار - يضيف الوزير - تندرج أهداف المنتدى الوطني للكفاءات المغربية بالخارج، الذي يسعى إلى تعبئة الخبرات والكفاءات الضرورية لمواكبة مسلسل التنمية وتثمين قدرات المهاجرين المغاربة.
وأبرز السيد عامر إن الوزارة باشرت مشاورات مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل بلورة رؤية استراتيجية لتعبئة الكفاءات الوطنية المهاجرة وتثمين تجاربهم المهنية في خدمة المسلسل التنموي بالمملكة.
ومن جهته، أبرز السفير الألماني بالرباط أولف ديتر كليم أن رصيدا هاما من الأطر والخبراء المغاربة من ذوي التكوين والكفاءة العاليين، يتواجد بالخارج، ملاحظا أن مغاربة العالم يحتفظون عموما بروابط وطيدة مع بلدهم الأم.
وقال إن خبرة الأطر المغربية ينبغي أن تستثمر في خدمة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلدان الاستقبال، وتوثيق التعاون العلمي وتكثيف المشاريع التنموية.
وأشار السيد كليم إلى أن السفارة تتابع باهتمام كبير تطور شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية، مضيفا أن الجامعة الخريفية ستمكن من تعميق الاتصالات القائمة بين البلدين.
أما رئيس شبكة الكفاءات الألمانية المغربية هشام الحدوثي، فأبرز أن سياسة الإصلاحات التي تنهجها المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب مواكبة متواصلة، مشيرا إلى أن المغرب مدعو إلى تعبئة جميع كفاءاته البشرية خصوصا في مجالات البحث من أجل التنمية والهندسة والإبداع التكنولوجي.
وأكد السيد الحدوثي أن هذه التعبئة لا غنى عنها من أجل تقوية قدرات المغرب في مختلف المجالات ورفع التحديات التي تطرحها العولمة.
وقال إن الاهتمام الكبير بالفرص التي تتيحها الهجرة بالنسبة للتنمية في بلدان المنشأ لا يقتصر فقط على التحويلات المالية للمهاجرين نحو عائلاتهم، بل يشمل الالتزام الإنساني والاستثمار النافع ونقل الخبرات والمعارف.
وتضم شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية خبراء ينحدرون من مختلف مناطق المغرب، من الذين ولدوا بألمانيا أو استقروا بها زمنا طويلا، واندمجوا على الوجه الأمثل في المجتمع الألماني.
وتروم الجامعة الخريفية المنظمة من طرف الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بتعاون مع شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية وسفارة المغرب ببرلين، تشخيص وتعبئة مختلف الكفاءات والخبرات المتوافرة لدى الجالية المغربية بألمانيا، خصوصا في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة والصحة والبيئة والثقافة.
وحسب المنظمين، فإن الجامعة المنظمة على مدى يومين تعرف مشاركة أزيد من 300 شخص من بينهم 130 خبيرا مغربيا يقيمون بألمانا، و20 خبيرا ألمانيا وحوالي مائة من الخبراء والفاعلين المغاربة.

المصدر: وكالة المغرب العربي