يقوم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، من 30 نونبر الجاري إلى ثالث دجنبر المقبل، بزيارة ميدانية إلى مدينة كوبنهاكن (الدنمارك).

وذكر بلاغ للوزارة أن السيد عامر سيجري، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وأخرى مع السلطات المحلية بالدنمارك مضيفا أن هذه الزيارة تندرج في إطار المجهودات الرامية إلى توثيق روابط التعاون بين المغرب والبلدان المستقبلة للجالية المغربية وتبادل وجهات النظر من أجل تدبير أفضل لشؤون هذه الجالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار الزيارات التواصلية التي يقوم بها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج وتفعيل مخطط الحكومة للنهوض بقضايا هذه الجالية تهدف أيضا إلى دراسة امكانية القيام بشراكات مع فعاليات مغربية في المجالين الاجتماعي والثقافي.

وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستشكل كذلك فرصة للتواصل مع فعاليات اقتصادية والتعريف بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المغاربة المقيمين في الخارج من أجل خلق فرص الاستثمار في المغرب.

كما ستشكل مناسبة لتعبئة جميع مغاربة العالم وتحسيسهم بدورهم في مسلسل التنمية في بلدهم.

المصدر: وكالة المغرب العربي

يدعو اليمين الشعبوي الذي لا يترك فرصة تمر بدون تأجيج الخوف من الاجانب, من السويسريين الموافقة في استفتاء الأحد على منع بناء مآذن ترمز في نظره الى مطالبة الإسلام بنفوذ سياسي.

وحرص الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اكمل الدين احسان اوغلي على عدم التدخل في الجدل لكنه قال بدبلوماسية انه "واثق من ان الشعب السويسري (...) سيتخذ القرار الامثل".

واضاف انه من الواضح للحكومة السويسرية واوساط الاعمال ان منعا للمآذن "سيسبب سوء تفاهم في الخارج ويضر بصورة سويسرا".

ولا يميز انصار الحظر بين المفاهيم. فلوحاتهم الاعلانية تحمل صور امرأة مغطاة بشكل كامل امام علم سويسري تغطيه مآذن وشكله اشبه بصاروخ.

وبعد الاعلانات التي دعت الى طرد "الخرفان السود" الأجانب خارج سويسرا, سببت الدعاية الشعبوية اليمينية فضيحة جديدة.

وقالت اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية, الهيئة الحكومية الاستشارية, ان هذه الصورة "تؤجج الكراهية", بينما عبرت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة عن قلقها من حملة "الإعلانات المؤسفة".

وعلى غرار هدف الاستفتاء, تسبب المناقشات حول حملة الإعلانات انقساما حادا في سويسرا. فقد منعت عدة مدن هذه الحملة الدعائية بينما فضلت اخرى عدم الحد من حرية التعبير.

وطلبت الحكومة والأحزاب السياسية الكبرى من اليسار الى يمين الوسط من السويسريين رسميا رفض مشروع منع المآذن الذي سيكون مخالفا لحقوق الانسان وسيعرض "السلم الديني للخطر", على حد تعبير وزيرة العدل ايفلين فيدمر شلامف المنشقة عن اليمين الشعبوي.

ودان المجلس السويسري للديانات ايضا الذي يضم قادة الكنائس المسيحية في سويسرا والجاليات اليهودية والمسلمة مبادرة اليمين الشعبوي.

ودعا الاساقفة السويسريون مواطنيهم الى عدم الرضوخ للدعوات الى كره الاجانب مشددين على اهمية "موقف القبول المتبادل في الحوار والاحترام المتبادل".

وحذروا من ان "الخوف دليل سيء".

كما أعلنت اكبر منظمتين تمثلان الجالية اليهودية في سويسرا عن معارضتهما "الحازمة" لمنع المآذن.

وفي مواجهة هذه المعارضة, يؤكد أنصار منع المآذن انهم لا يريدون حرمان المسلمين من اماكن العبادة, بل يرفضون "رمزا واضحا لمطالبة سياسية دينية للنفوذ تعرض الحقوق الاساسية للتشكيك".

أما منظمة العفو الدولية, فترى ان "منعا عاما لبناء المآذن سينتهك حق مسلمي سويسرا في ممارسة ديانتهم".

وتفيد آخر الإحصاءات ان سويسرا تضم حوالى 400 الف مسلم, بينهم خمسون الفا يمارسون الشعائر الدينية, من اصل 5,7 ملايين نسمة, مما يجعل الإسلام الديانة الثانية في البلاد بعد المسيحية.

وحتى الآن انشئت اربع مآذن قرب مساجد في سويسرا.

وافاد استطلاع للرأي ان حوالى 53% من السويسريين سيصوتون ضد مشروع منع بناء المآذن وان كان معسكر رافضي بناء المآذن يمكن ان يتعزز قليلا.

المصدر: وكالة فرانس بريس

صادق البرلمان الإسباني أمس الخميس،بشكل نهائي على مشروع قانون جديد حول الهجرة،فيما أجمع ممثلو أزيد من 70 منظمة وهيئة للدفاع عن حقوق المهاجرين،خارج قبة البرلمان،على التنديد بهذا القانون،واصفة إياه ب "الجائر" و"غير الإنساني".


ففي الوقت الذي كان البرلمان الإسباني يناقش مشروع القانون حول الأجانب،تجمع العشرات من المدافعين عن حقوق المهاجرين أمام مقر البرلمان وهم يرتدون ألبسة باللون البرتقالي،في إشارة إلى معتقلي سجن غوانتانامو.

ووجهت منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان،رسالة مفتوحة إلى نواب البرلمان،تسجل رفضهم لمشروع القانون الجديد الذي يتضمن "بنودا مجحفة" في حق المهاجرين.

كما طالب ممثلو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان،بإغلاق جميع مراكز إيواء المهاجرين في إسبانيا،التي وصفتها بأنها "غير قانونية".

وكانت الحكومة الإسبانية برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو،قد صادقت في شهر يونيو الماضي على مشروع القانون الجديد حول الهجرة،قبل إحالته على مجلس الشيوخ الذي صادق عليه مؤخرا.

وتمت المصادقة على مشروع القانون الجديد،الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة ب180 صوتا،فيما صوت ضده 163 برلمانيا وامتنع ثلاثة آخرون.

وحظي مشروع القانون بتأييد الفريق الإشتراكي والوفاق والاتحاد الكاطالاني والتحالف الكاناري،فيما رفضت باقي الفرق البرلمانية التصويت لصالحه

"الحكومة تصف المشروع ب"الجيد" فيما تعتبره المنظمات الحقوقية تراجعا إلى الوراء "

وحسب وزير الشغل والهجرة الإسباني ثليستينو كورباتشو،فإن القانون الجديد الذي وصفته ب"الجيد"،يتوخى الحد من الهجرة السرية وتعزيز قيم الاندماج في المجتمع من أجل بناء مجتمع غني ومتعدد.

لكن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت هذا القانون بمثابة رجوع إلى الوراء في ما يتعلق بمكتسبات المهاجرين وحقوقهم.

وفي السياق ذاته أكدت منظمة العفو الدولية أن القانون الجديد يعطي الأولوية للبعد الأمني عوض الحفاظ على حقوق المهاجرين،فيما عبرت كل من اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين وشبكة "الإيواء" الحقوقية،عن قلقهما إزاء عدة بنود يتضمنها القانون الجديد بشأن حقوق المهاجرين المقيمين بإسبانيا.

وكان مشروع القانون الجديد حول الأجانب قد أثار في الأشهر القليلة الماضية،جدلا واسعا وانتقادات لاذعة من طرف العديد من منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين وجمعيات المهاجرين المقيمين بإسبانيا،التي عبرت عن رفضها التام لمجموعة من البنود التي يتضمنها مشروع القانون الجديد.

ومن بين البنود التي لقيت انتقادات شديدة،تلك المتعلقة بتمديد فترة إيقاف المهاجرين في وضعية غير قانونية بمراكز الإحتجاز،من 40 إلى 60 يوما،قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بعد التأكد من جنسياتهم.

لكن الحكومة الإسبانية بررت بأن الرفع من مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 40 إلى 60 يوما،تمليه الصعوبات التي تواجهها السلطات في التأكد من جنسية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين،فضلا عن الإجراءات المعقدة لترحيلهم.

ويأتي هذا التعديل في الوقت الذي تضطر فيه السلطات الإسبانية إلى الإفراج عن عدد كبير من المهاجرين السريين الذين تجاوزت مدد إيقافهم 40 يوما،كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد،الذي جاء لتعديل قانون الأجانب الذي وضع سنة 2001 في عهد رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق اليميني خوسي ماريا أثنار،التقليص من الحق في التجمع العائلي ليشمل فقط القاصرين أقل من 18 عاما والأبناء الذين تفوق  أعمارهم 18 عاما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وينص المشروع الجديد أيضا على أنه وحدهم آباء المهاجرين الشرعيين،البالغين من العمر 65 عاما فما فوق،يمكنهم الإستفادة من التجمع العائلي،شريطة أن يبرر أبناءهم إقامتهم القانونية بإسبانيا لمدة خمس سنوات.

وكانت العديد من الإحصائيات قد أكدت ارتفاع عدد المهاجرين القادمين إلى إسبانيا عبر التجمع العائلي،وذلك بالرغم من الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها إسبانيا حاليا،والتي تسببت في فقدان أزيد من أربعة ملايين منصب شغل.

"نقابات ومنظمات الدفاع عن المهاجرين تعتبر قانون الجديد خرقا لمبادئ الانسانية وحقوق الإنسان"

ونددت هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الخيرية الاسبانية وجمعيات المهاجرين المقيمين بإسبانيا،بهذا المشروع الذي اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه يتضمن العديد من النقاط السوداء.

كما تم تنظيم مظاهرات تنديدية بالعديد من المدن الإسبانية،تم خلالها التعبير عن رفض تعديل قانون الهجرة،وهو أول تعديل تقوم به الحكومة الاشتراكية منذ مجيئها إلى قصر المونكلوا قبل خمس سنوات.

وقد أدانت عدة نقابات وجمعيات المهاجرين والمحامين ومنظمات الدفاع عن المهاجرين مشروع القانون الجديد،معتبرة أنه يخرق المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.

وكانت فيدرالية الجمعيات الكاطالانية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين،والتي تضم العشرات من جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين،قد نددت بعدد من البنود التي يتضمنها مشروع القانون الجديد.

وجاء في بيان لهذه الجمعيات،من بينها "كاريطاس" وجمعية "العدالة والسلم"،أنه "انطلاقا من المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا،نرفض رفضا تاما" مشروع القانون حول الهجرة".

وأكدت أن مقترح الحكومة الإسبانية بتغيير بنود قانون الهجرة والذي يطلق عليه إسم "قانون الأجانب"،"أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية"،مضيفة أنه "لا يمكننا  احترام القوانين التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للأخلاق والمعايير التي تتناقض مع حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا،وكما ينص عليها الدستور الاسباني".

وأعربت العديد من جمعيات المهاجرين التي تمثل مختلف الجاليات المقيمة بإسبانيا،عن قلقها بشأن هذا المخطط الذي يستهدف المهاجرين،مؤكدة أنه من غير المقبول أن يصبح المهاجرون كبش فداء للأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.

وحسب الجمعيات العاملة في مجال الهجرة،فإن المهاجرين لا يمكنهم لوحدهم أن يؤدوا ثمن مخلفات أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية لم يتسببوا في حدوثها،وإنما العكس هو الصحيح،على اعتبار أن أغلبية هؤلاء المهاجرين الذين تم استقدامهم من بلدانهم بعقود عمل،ساهموا بقسط وافر في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أحرزته إسبانيا.

وقد غيرت إسبانيا،التي كانت الى وقت غير بعيد أحد البلدان الأكثر تسامحا في مجال الهجرة،موقفها بشكل جذري بعد أن بدأت تطلق إشارات في مجال تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة،من خلال تعديل قانون الأجانب الذي يتشابه بشكل كبير مع قانون الهجرة الفرنسي.



المصدر: وكالة المغرب العربي