تبنى البرلمان الفرنسي الاربعاء مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء.
والغرض من هذا القانون، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين الى تسعة أشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الاجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ، بالإضافة الى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف؛ ويمكن تقصير هذه المدة الى ثلاثة أشهر في اجراءات مسرعة.
كما يهدف القانون وفق نفس المصدر إلى تحسين ظروف الاستقبال لأنه، رغم افتتاح اماكن جديدة في مراكز الاستقبال بحيث ارتفعت من 5200 مكان في 2001 الى ما يقارب 25 الفا العام ,2014 لا تزال البنية التحتية غير كافية.
ولمعالجة اختلال التوازن الجغرافي للطلبات (50 في المئة في باريس حيث الاستقبال وصل الى حد اقصى)، ينص مشروع القانون على امكانية تقسيم طالبي اللجوء على كامل الأراضي، والغاء امتيازات الاجانب الذين يرفضون الذهاب الى مكان معين.
وعلاوة على ذلك، سوف يسمح للاجئين بالدخول في سوق العمل والتدريب المهني في حال لم يبت مكتب شؤون اللاجئين في طلبهم في الوقت المناسب.
