وأكد المكتب أن من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى تفادي ضعف النمو الاقتصادي والإبقاء على القدرة التنافسية القوية لاقتصاد البلاد. 

وأوضح المدير العام للمكتب، ميكائيل سيوبيغ، في تصريح صحافي، أن النقص في اليد العاملة قد يبدأ خلال السنة المقبلة في الإضرار بالنمو في السويد، مرجعا ذلك إلى انخفاض معدل المواليد. 

وكشف أن بعض المقاولات قد تأثرت بهذا النقص إذ تجد صعوبات في توظيف الخبرات الضرورية لعملها، متوقعا تفاقم المشكل خلال سنة 2017. 

من جهته، اعتبر يوهان بيسمان، المسؤول في المكتب، أن النقص يؤثر بالفعل على القطاع العام، مشيرا إلى أن العديد من الشركات قد تضاف إلى لائحة المتأثرين من هذه الوضعية. 

وقد رفعت السويد سن الإحالة على التقاعد والمحدد في بلوغ 65 عاما، من أجل المساعدة في التخفيف من حدة هذه الوضعية. 

وكانت السويد، التي استضافت منذ سنة 2014 عددا كبيرا من اللاجئين (245 ألف شخص)، اتخذت عدة إجراءات تهم تشديد تدابير اللجوء من خلال، على الخصوص، مراقبة الحدود واللجوء إلى ترحيل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط اللجوء. 

عن وكالة المغرب العربي للأنباء