نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم 20 شتنبر 2013 بالعاصمة السنغالية دكار اللقاء الجهوي الثالث لمغربيات من هنا وهناك، حول موضوع: “مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء: مسارات وتحديات”. وجاء هذا الملتقى الذي خصص لمغربيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، تكميلا للقاء المنظم في أوروبا سنة 2010 وفي الأمريكيتين سنة 2012، على أن تختتم هذه السيرورة بلقاء في العالم العربي.
تمحور ملتقى دكار حول ورشتين أساسيتين (الالتزام بصيغة المؤنث والولوج إلى الحقوق). وعرف مشاركة باحثين وبرلمانيات من مختلف التوجهات، وكذا فاعلين جمعويين ومسؤولي المديريات الوزارية المعنية بهذه القضية.
لقد حاولت الورشة المخصصة لقضية “الالتزام بصيغة المؤنث” معالجة الإشكاليات المشتركة والخصوصيات التي تميز المهاجرات المغربيات كيف ما كان بلد الإقامة في القارة الإفريقية، وبالتالي الإشكاليات المشتركة مع النساء السنغاليات.
أما على مستوى الاستثمار فسواء تعلق الأمر بالمغرب أو بالسنغال، فإن الإشكالية المطروحة هي كون النساء يرتكزن بالأساس في المقاولات الصغرى، أو ما يسمى بالأنشطة المدرة للدخل. ويواجهن صعوبات في خلق مقاولات متوسطة أو كبرى مستديمة وقادرة على خلق فرص الشغل.
وتوصل المشاركون خلال هذا النقاش إلى تحديد نوعين من القيود: الأول ذو طابع فردي، مرتبط أساسا بالمجتمع وبالتقاليد وبالثقافة او بالأسرة. والثاني نتاج للسياسات العمومية الموجودة أو الغائبة. علاوة على ذلك، فإن صعوبة الانتظام الجماعي في شبكات مهيكلة وغياب إشراك النساء في الشبكات القائمة يشكل عائقا أمام تطور الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء النساء.
يبدو من خلال المداخلات الأكاديمية والشهادات التي جسدت المسارات الشخصية أن وضع المرأة في كل المجالات يحددهما أمرين أساسيين هما التغيير والمقاومة.
لقد توجت مختلف التبادلات التي عرفتها هذه الورشة بمجموعة من التوصيات وأرضيات للعمل، والتي تفرض ضرورة التنسيق بين جميع دول القارة الإفريقية من أجل اندماج سوسيو اقتصادي أحسن للمرأة. نسجل بالدرجة الاولى:
– إعادة كتابة تاريخ مغاربيات من هنا وهناك من خلال تعاون أفضل بين الباحثين جنوب-جنوب في مجال الهجرة؛
– تعزيز البحث العلمي في مجال الهجرة النسوية في القارة الإفريقية وتوضيحه بإحصائيات تقوم على خصوصيات النوع الاجتماعي؛
– تسهيل ولوج المرأة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز روح المقاولة الواعدة؛
– تشكيل لجنة يقظة وتتبع واقتراح على مستوى مجلس الجالية المغربية بالخارج مكونة من ممثلات المؤسسات الوطنية العمومية والمجتمع المدني والباحثين؛
– تطوير العلاقات الثنائية مع دول الإقامة من أجل رفع العراقيل القانونية والاجتماعية التي تقف أمام الانخراط الاقتصادي للمهاجرات؛
– دعم التبادل بين مغربيات من هنا وهناك من أجل تعزيز الممارسات الجيدة؛
– خلق قنوات الإعلام والتواصل وتقوية قدرات الفاعلين الإعلاميين من أجل إيصال المعلومة بشكل أفضل وإعطاء رؤية للنساء المهاجرات في دول الجنوب؛
– دعوة المؤسسات الحكومية في دول الاستقبال الإفريقية لتبني سياسات عمومية حول الهجرة تتضمن مقاربة النوع.
من جهتها مكنت ورشة “الولوج إلى الحقوق” من تسليط الضوء على الخطوط العريضة للتقدم الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة على وجه التحديد. فمنذ عشرات السنين أخذت مغربيات من هنا وهناك مصيرهن بين أيديهن وتجمعن على شكل شبكات أو جمعيات بهدف الدفاع عن حقوقهن وإبراز مكانتهن كفاعلات أساسيات.
لقد كشفت المداخلات التي شهدتها هذه الورشة والتي أغنتها الشهادات الحية لمسارات حياة مختلفة، النقاب عن النساء في دول الإقامة الإفريقية، وخاصة في منطقة شمال إفريقيا بما فيها المغرب وكذا في دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ وتم التطرق إلى العديد من الإشكاليات (التعليم، والجنسية، والدين، وقانون الاسرة…) في ضوء السياقات السوسيو ثقافية، والقوانين الوطنية مختلف دول الإقامة.
أهم التوصيات التي خرجت بها أشغال ورشة “الولوج إلى الحقوق” هي :
– ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
– تنظيم حملات تواصلية وإعلامية حول مضمون التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين وعائلاتهم؛
– العمل على تمثيلية المرأة في جميع الهيآت العمومية بغية محاربة جميع أشكال التمييز وضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية؛
– التعبئة من أجل وضعية النساء السنغاليات المنحدرات من أب مغربي أو من ام مغربية للاستجابة لطلب الاعتراف بهويتهم الوطنية؛
– تقوية دور المجتمع المدني باعتباره فاعلا لا محيد عنه في مجال الهجرة وحقوق الإنسان؛
– تقوية الموارد البشرية والمالية للتمثيليات الدبلوماسية من أجل إنجاز مهامهم القنصلية، خاصة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنساء المغربيات في بلدان الإقامة؛
– تقوية المرافقة الثقافية في دول الإقامة؛
– تسهيل تطبيق مدونة الأسرة في دول الإقامة بتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الثنائية، خصوصا بالنسبة للنساء المغربيات في الجزائر؛
– إنشاء شبكة جمعوية تحد وتحارب بفعالية شبكات الاتجار بالبشر.
