يساند حزب الحرية اليميني حكومة الأقلية التي يتزعمها مارك روتا دون المشاركة في الحكومة فعليا. ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلا كبير لأنه يخالف المادة الثانية من الدستور الهولندي الذي ينص على تساوي المواطنين، فضلا على أن الأجانب يحصلون على الجنسية الهولندية أصلا بعد قضائهم خمسة سنوات على الأقل في هولندا دون ارتكاب جرائم خطيرة. البروفسور كيس خرون دايك المختص في قضايا الهجرة يحذر في هذا الفيديو من مخاطر مثل هذا التشريع.
5-01-2012
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية