تعرض سكاي نيوز عربية تقريرا حصريا يلقي الضوء على مسرحية شارك فيها أطفال اللاجئين السوريين في مخيمات أنطاكيا بتركيا.
ويعبر الأطفال من خلال تلك المسرحية عن آلامهم وأحلامهم.
وتعكس المسرحية تفاصيل سوريا المحفورة في مخيلتهم، فصورها لا تزال بالنسبة للكثيرين منهم صور لا تخلو من الأزهار والورود والشمس المبتسمة ، إلا أنها اليوم صور لذكريات لا تخلو من أسود يخترقها وأحمر يقيدها.
ولم تقتصر فعاليات التي شارك الأطفال فيها على التمثيل فقط، إذ عبروا عن الكثير من انفعالاتهم بواسطة الرسم وألعاب مختلفة.
الأطفال انتهزوا بدورهم الفرصة التي نادرا ما تقدم لهم، للجلوس على "كرسي الاعتراف" والبوح بأفكارهم ومشاعرهم ومخاوفهم أمام عدسة الكاميرا.
ويبث التقرير يوم الجمعة المقبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت أبوظبي، 11قبل الظهر بتوقيت غنيتش.
15-11-2012
المصدر/ سكاي نيوز عربية
مع ازدياد حدة الأزمة المالية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ازداد عدد المهاجرين إلى ألمانيا، خاصة من الدول التي تعاني أسوأ تبعات هذه الأزمة، وذلك بحسب تقرير لمكتب الإحصاء الألماني.
أعلن مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيسبادن غربي البلاد الخميس (15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012) أن عدد المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 501 ألف مهاجر، بزيادة مقدارها 15 بالمائة عن النصف الأول من عام 2011، حسب المكتب.
وعزا المكتب الإحصائي هذه الزيادة توسيع الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية في جنوب القارة، موضحاً أن هؤلاء المهاجرين قدموا من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة من اليونان وأسبانيا والبرتغال، وهي دول تعاني من أزمة ديون خانقة ومن انتشار البطالة.
لكن العدد الأكبر الوافد لألمانيا من دول أوروبية لا يزال يأتي من بولندا، حسب ذات الإحصائية. وبالمقابل، فإن عدد من هاجروا من ألمانيا إلى دول أخرى بلغ في نفس الفترة الزمنية 318 ألف شخص، ما يشكل زيادة بمقدار 35 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
15-11-2012
المصدر/ شبكة الدوتش فيله
بعد إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سنة 2003 تقرر تعيين مرشدين مسلمين بالمستشفيات والسجون والجيش. لإلقاء مزيد من الضوء على العمل الذي يقوم به هؤلاء المرشدون، حاورت جريدة المساء الدكتور عبد الحق النبوي الذي عين ابتداء من سنة 2006 مرشدا وطنيا لمستشفيات فرنسا... الحوار
15-11-2012
المصدر/ جريدة المساء
مع ازدياد حدة الأزمة المالية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ازداد عدد المهاجرين إلى ألمانيا، خاصة من الدول التي تعاني أسوأ تبعات هذه الأزمة، وذلك بحسب تقرير لمكتب الإحصاء الألماني.
أعلن مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيسبادن غربي البلاد الخميس (15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012) أن عدد المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 501 ألف مهاجر، بزيادة مقدارها 15 بالمائة عن النصف الأول من عام 2011، حسب المكتب.
وعزا المكتب الإحصائي هذه الزيادة توسيع الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية في جنوب القارة، موضحاً أن هؤلاء المهاجرين قدموا من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة من اليونان وأسبانيا والبرتغال، وهي دول تعاني من أزمة ديون خانقة ومن انتشار البطالة.
لكن العدد الأكبر الوافد لألمانيا من دول أوروبية لا يزال يأتي من بولندا، حسب ذات الإحصائية. وبالمقابل، فإن عدد من هاجروا من ألمانيا إلى دول أخرى بلغ في نفس الفترة الزمنية 318 ألف شخص، ما يشكل زيادة بمقدار 35 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
15-11-2012
المصدر/ شبكة الدوتش فيله
أجمع عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات والنظافة في الشرقية على أن قرار وزارة العمل فرض قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ 200 ريال شهريا سيؤدي إلى إيقاف نشاط هذه الشركات خاصة التي لديها عمالة يفوق عددها ألف عامل.
وأشاروا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، إلى أنه في حال تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف ستتكبد الشركات خسائر مالية قد تتجاوز خمسة مليارات ريال، محذرين من أن القرار الذي سيطبق ابتداء من اليوم سيؤثر بشكل كبير في شركات المقاولات والنظافة والتي لا يقل عدد العمالة فيها عن 50 ألف عامل.
وأضافوا أن أغلب الشركات العملاقة تسعى دائما إلى توطين السعودة في الكثير من وظائفها الإدارية، كما أنها تجاوبت ونفذت جميع متطلبات وزارة العمل والتي من أهمها تطبيق نسبة السعودة 10 في المائة، مشيرين إلى أنهم مع القرارات الإيجابية المشتركة التي تطبق بعد دراسات وورش عمل بين الوزارة والشركات ذات الاختصاص المتضررة.
وطالبوا وزارة العمل بالتراجع والعدول عن القرار أو على أقل تقدير تعديله واستثناء بعض الشركات خاصة التي تعمل في مجال المقاولات والنظافة وذلك لأن هذين القطاعين لا يمكن أن تتساوى فيهما نسبة السعودة مع الوافدين نظرا لنوعية وصعوبة هذين القطاعين، مؤكدين أن قطاعا المقاولات والنظافة عجزا عن توطين الكثير من الوظائف لديها وذلك بسبب عدم توافر الشباب السعودي، وعدم قابليتهم للعمل في هذين القطاعين.
ووصف ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجموعة ناصر الهاجري للمقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية القرار بـ "المجحف" بحق شركات النظافة والمقاولات والاتصالات والنقل، كون أغلب العاملين في هذه القطاعات هم من العمالة الوافدة بغض النظر عن نوعية العمل والوظيفة.
وقال الهاجري إن الشركات التي تعمل لديها عمالة تزيد على ألف عامل مهددة بالإغلاق والخروج من السوق السعودي أو تغيير نشاطها بمباركة من وزارة العمل، مطالبا الوزارة بتوفير الأيدي المهنية والحرفية التي يحتاج إليها السوق السعودي والتي تبحث عنها الشركات الوطنية وتعد بتوظيفهم وإحلالهم في الوظائف والمهن التي يشغلها وافدون. وأشار إلى أنه يجب على الوزارة أن تنظر لجميع الشركات في حال تطبيق أي قرار يخص السعودة والوظائف، وأن تراعي نوعية الوظائف لدى كل شركة...
15-11-2012
المصدر/ جريدة الاقتصادية السعودية
قام عدد من الناشطين المغاربة من فريق الموقع الإلكتروني Morocco World News، وأمريكيون أيضا من أصدقاء المغرب، بتوجيه رسالة عبارة عن عريضة تهم قضية الصحراء المغربية إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أياما بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف عريضة أبناء الجالية المغربية في أمريكا، الموجهة إلى أوباما، إلى التعريف بقضية الصحراء لدى الرأي العام الأمريكي، وحث أصحاب القرار في الإدارة الأمريكية على لعب دور ريادي في القضية من أجل التعجيل بالتوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع ويحفظ مصالحهما، وذلك في خضم الجمود الذي تعرفه هذه العملية بسبب عدم فعالية النهج الذي اتبعته الأمم المتحدة لحد الآن من أجل المساعدة على التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين.
ولفتت الرسالة إلى الارتباط التاريخي للصحراء بالمغرب من خلال بيعة مختلف القبائل الصحراوية، مبرزة أن المغرب كان هو البلد الوحيد الذي دفع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار في نهاية خمسينيات القرن الماضي إلى إدراج الصحراء على لائحة الأراضي التي كان يجب تحريرها من قبضة الاستعمار، قبل أن تطلب الرسالة من الولايات المتحدة أن تضطلع بدور أكثر إيجابية، وأن تعمل على دفع مجلس الأمن على تبني نهج أكثر فاعلية وقابل للتطبيق على الأرض..
ويأمل الواقفون وراء هذه المبادرة في أن يقوم المغاربة بالتوقيع على العريضة المقدمة للرئيس الأمريكي بشكل كبير، لإظهار مدى تعلق الشعب المغربي بوحدته الترابية ومدى اهتمامه بهذا الموضوع، وكبح جماح الحملات الدعائية التي يقوم بها البوليساريو والموالين له داخل أمريكا.
وفي ما يلي نص الرسالة:
السيد الرئيس،
اسمحوا لنا في البداية أن نهنئكم بالنيابة عن المغاربة الأميركيين والمغاربة في الولايات المتحدة والشعب المغربي قاطبةً على إعادة انتخابكم مع تمنياتنا لكم بالنجاح في مساعيكم في قيادة الولايات المتحدة خلال فترة ولايتكم الثانية.
السيد الرئيس،
تزامن يوم إعادة انتخابكم مع يوم عزيز على المغاربة، وهو ذكرى المسيرة الخضراء. قبل سبعة وثلاثين عاماً، قام 350 ألف مغربي ومغربية المغاربة بمسيرة إلى الأقاليم الجنوبية في الصحراء، من أجل استعادة سيادة بلادهم على هذه الأرض المتنازع عليها للأسف الشديد حتى يومنا هذا.
كانت الصحراء، التي يطلقاً بشكل خاطئ الصحراء الغربية، كانت لقرون طويلة تابعة للمملكة المغربية من خلال بيعة القبائل المختلفة. وكانت "للبيعة" في المجتمعات الإسلامية قيمة التصويت في الوقت الحاضر. غير أن هذه الوحدة الترابية للمغرب تغيرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بعدما قامت فرنسا واسبانيا بتقسيم المملكة المغربية فيما بينها، بينما حصلت على مستعمرات أخرى في أفريقيا.
وعندما حصل المغرب على استقلاله من فرنسا عام 1956، ضلت أراضي أخرى تحت السيادة الاسبانية. وفي أوج مرحلة تصفية الاستعمار في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان المغرب هو صاحب المصلحة الوحيد في مسألة الصحراء. كما كان البلد الوحيد الذي جعل لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر لهذا المسألة. وبناءً على إصرار المغرب، أدرجت هذه الهيئة الأممية الصحراء في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي كان يلزم تحريرها من الاستعمار.
ولم يظهر البوليساريو، الذي يدعي أنه الممثل الشرعي والوحيد للسكان الصحراويين، على الساحة حتى عام 1973. وبعد الحرب التي اندلعت بين المغرب والبوليساريو منذ 1976 حتي 1991، اختارت الأمم المتحدة مسار التفاوض كحل لوضع حد لهذا النزاع.
غير أنه بعد عشر سنوات من المحاولات غير المجدية لتنظيم استفتاء في الصحراء، بسبب عدم وجود اتفاق بين الطرفين على أهلية الناخبين، دعت الأمم المتحدة الجانبين لإيجاد حل سياسي دائم ومقبول للطرفين.
وفي أبريل 2007، قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي، الذي أشاد به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعتبره حل "جدي" و"ذات مصداقية" لوضع حد للنزاع. غير أن جبهة البوليساريو، ومؤيديها (الجزائر وجنوب أفريقيا) يتمادون في الادعاء بأن الحل الوحيد المقبول يجب أن يكون من خلال استفتاء تقرير المصير. وقد وصل العديد من الخبراء في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة للصحراء بيتر والسوم، إلى استنتاج مفاده أن لا يمكن إقامة دولة قابلة للحياة في الصحراء.
وبعد أربع جولات من المفاوضات الرسمية و تسع جولات من المحادثات غير الرسمية منذ عام 2009، اتضحت محدودية نهج الامم المتحدة للصراع. ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن الأمم المتحدة ركزت فقط على الاستقلال الكامل باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تقرير المصير للسكان الصحراويين، في الوقت الذي تجاهلت فيه السبل الأخرى الممكنة لتحقيق تقرير المصير: الارتباط الحر والاستقلال الذاتي، والتي كانت الأساس لحل نزاعات أخرى. وبالتالي، فإن خطة الحكم الذاتي المغربية، هي حل وسط يمكن أن يلبي مطالب الجانبين: الحفاظ على الصحراء داخل الدولة المغربية، في الوقت الذي يسمح أيضا بتقرير المصير.
حان الوقت لقيام الأمم المتحدة برسم مسار جديد ولمشاركة حقيقية وإيجابية للولايات المتحدة
تتجلى مغالطة نهج المجتمع الدولي في حل هذا الصراع الطويل الأمد في التعامل معه على غرار العديد من المستعمرات الأوروبية السابقة الأخرى في أفريقيا وآسيا من خلال إنشاء دول مستقلة جديدة على أساس حدودها الاستعمارية التعسفية. ففي الوقت الذي يمكن اعتبار ذلك النهد مناسباً وخاصة في البلدان التي لم تكن فيها قومية تاريخية قديمة، فمن الواضح أن هذا المعطى لا ينطبق على المغرب. وبالتالي، فمن الطبيعي ألا يرضى المغاربة بتقسيم بلادهم بالشكل الذي وضعته فرنسا واسبانيا.
السيد الرئيس،
كأمريكيين من أصول مغربية ومغاربة مقيمين في الولايات المتحدة، نناشدكم باستعمال حكمتكم من أجل الدفع بالمفاوضات المتوقفة إلى الأمام. وقد اكتسى انخراط بلادكم أهمية كبيرة، خاصة مع التحديات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي تواجه المغرب العربي ومنطقة الساحل، على رأسها انتشار الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
يجب اعتبار التحديات التي تواجه مالي بمثابة جرس إنذار لزعماء العالم بأن هذه المنطقة بحاجة إلى الاهتمام والالتزام المتزايد من جانب المجتمع الدولي. وإن غياب سلطة الدولة في مخيمات تندوف بسبب هذا النزاع الذي عمر طويلاً، والظروف البائسة التي يعيش فيها ما يقارب 80 ألف شخص، يعيشون في عزلة كاملة، تجعل هؤلاء السكان عرضة للشبكات الإرهابية والإجرامية التي تعمل في جميع أنحاء المنطقة. وقد اتضح ذلك بشكل جلي في أكتوبر 2011 عندما تم اختطاف ثلاثة من العاملين في المساعدات الإنسانية داخل المخيمات التي تديرها البوليساريو من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
السيد الرئيس،
ليست في مصلحة أي أحد أن يمتد النزاع لسنوات أخرى. ومن ثم الحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة من شأنها أن تمكن كلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، من التوصل إلى حل يحفظ مصالحهما.
وفي هذا الصدد، ندعوكم لاستخدام نفوذ بلدكم في مجلس الأمن للضغط من أجل اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض، وتقدم حلاً قابلاً للتطبيق. فعلى الرغم من خطة الحكم الذاتي المغربية قد تكون لا تتسم بالكمال، إلا أنها تتماشى مع القانون الدولي ومبادئ تقرير المصير. كما تشكل أساسا للتوصل إلى حل نهائي للصراع، إذ تقدم حلاً وسطاً بين الاستقلال والحكم المركزي.
وقد يجادل البعض أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان، إلا أنه البلد العربي الذي تلقى الكثير الثناء على التقدم الديمقراطي التي حققه خلال العام ونصف الماضي. وإن التغييرات التي حدثت تعطينا الثقة بأن المغرب يسير على مسار إيجابي، وأن هناك المزيد من الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وأن الحكومة المغربية سوف تحترم أي ترتيبات متعلقة بالحكم الذاتي.
ومن ناحية أخرى، تتعالى كثير من الأصوات التي تعبر عن مخاوفها بشأن سجل حقوق الإنسان لجبهة البوليساريو، في الوقت الذي لا زالت والجزائر والبوليساريو ترفضان السماح للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين بإجراء تعداد للسكان في مخيمات تندوف.
في هذه المرحلة، ما لا تحتاجه منطقة الساحل وشمال أفريقيا هو دولة فاشلة وغير قابلة للحياة، من شأنها أن تقع في نهاية المطاف في قبضة المنظمات الإجرامية والإرهابية. فما تحتاجه هذه المنطقة هو وجود دول قوية من شأنها أن تحافظ على الاستقرار في المنطقة وبالتالي الحفاظ على مصالح حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة. كدولة راسخة، فسوف لن يوفر المغرب للسكان الصحراويين حق تسيير شؤونهم بأنفسهم فقط ، بل سيوفر أيضاً الحفاظ على الأمن في المنطقة.
السيد الرئيس،
كأعضاء في الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة، ننقل لفخامتكم تطلع الشعب المغربي لرؤية بلادكم تلعب دوراً فعالاً في التوصل لحل نهائي لهذا الصراع بطريقة تحترم حقوق كلا الطرفين. وإننا على ثقة في قيادتكم المثالية، ونأمل أن نرى بلدكم ينخرط في عملية حقيقية نحو تسوية نزاع الصحراء.
15-11-2012
المصدر/ موقع هيسبريس
تعرض سكاي نيوز عربية تقريرا حصريا يلقي الضوء على مسرحية شارك فيها أطفال اللاجئين السوريين في مخيمات أنطاكيا بتركيا.
ويعبر الأطفال من خلال تلك المسرحية عن آلامهم وأحلامهم.
وتعكس المسرحية تفاصيل سوريا المحفورة في مخيلتهم، فصورها لا تزال بالنسبة للكثيرين منهم صور لا تخلو من الأزهار والورود والشمس المبتسمة ، إلا أنها اليوم صور لذكريات لا تخلو من أسود يخترقها وأحمر يقيدها.
ولم تقتصر فعاليات التي شارك الأطفال فيها على التمثيل فقط، إذ عبروا عن الكثير من انفعالاتهم بواسطة الرسم وألعاب مختلفة.
الأطفال انتهزوا بدورهم الفرصة التي نادرا ما تقدم لهم، للجلوس على "كرسي الاعتراف" والبوح بأفكارهم ومشاعرهم ومخاوفهم أمام عدسة الكاميرا.
ويبث التقرير يوم الجمعة المقبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت أبوظبي، 11قبل الظهر بتوقيت غنيتش.
15-11-2012
المصدر/ سكاي نيوز عربية
اعتبرت وزارة العدل والحريات اليوم الأربعاء٬ أن حماية مصلحة الطفل المغربي تقتضي ألا تسند كفالة الأطفال المهملين إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني.
وعزا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2013 ٬ هذا الموقف إلى عدة اعتبارات تتمثل أساسا في إمكانية التأكد بشكل يسير وفعال من الشروط المستلزمة في طالب الكفالة وفقا للمادة 9 من القانون رقم 15.01 خاصة ما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة والقدرة على ضمان تنشئة إسلامية للمكفول.
وتتضمن تلك الاعتبارات أيضا - حسب الرميد - قدرة قاضي شؤون القاصرين على تتبع وضعية المكفول ومراقبة مدى وفاء الكافل بالتزاماته٬ ملاحظا أن هذا الأمر يصبح متعذرا في حالة إسناد الكفالة لأشخاص غير مقيمين بالمغرب٬ وكذا إمكانية إصدار قرار بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافل بالتزاماته اتجاه المكفول أو تنازله عنها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل وسهولة تنفيذ قرار الإلغاء.
وأشار إلى أن من بين الاعتبارات أيضا أن تعيين الكافل كمقدم على المكفول يجعل الأول خاضعا للرقابة الدائمة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين المنصوص عليها في مدونة الأسرة٬ وهو مايتعذر في حالة إقامة الكافل خارج التراب الوطني بصفة مستمرة٬ وكذا إمكانية تطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 15.01 التي تخول الحماية الجنائية للطفل المكفول اتجاه كافله في حالة ارتكاب هذا الأخير لأي فعل جرمي في مواجهته وفقا للقانون الجنائي المغربي.
وأوضح الرميد أنه في إطار الترجمة العملية للاعتبارات السالفة الذكر٬ صدر منشور بتاريخ 19 شتنبر 2012 موجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية٬ حثهم على التأكد بواسطة البحث من كون الاجنبي الراغب في الكفالة يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني٬ وتقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب.
15-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
انطلقت٬ يوم الأربعاء 14 نونبر بالرباط٬ الدورة الرابعة ل"برنامج التكوين المهني والحرفي بأرض الوطن" لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة برسم السنة الدراسية (2012-2013)٬ وذلك بموجب الاتفاقية الثلاثية الأطراف الموقعة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ ووزارة الصناعة التقليدية٬ ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأوضح الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف معزوز٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا التكوين يندرج في إطار التوجيهات الملكية المضمنة في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2012٬ موضحا أن هذا التكوين يقوم على ثلاث ركائز تتمثل في التضامن لكون الحكومة المغربية تتكفل بهؤلاء الشباب بشكل كامل٬ والاندماج المهني في بلدان الاستقبال٬ والحفاظ على الهوية المغربية على اعتبار أن مدة التكوين تتراوح ما بين 6 و18 شهرا".
وسيستفيد من دورة هذه السنة 54 شابا من خمسة بلدان مستقبلة هي الجزائر وتونس وليبيا والسنغال والغابون. وتتوزع مجالات التكوين المختارة على الالكترونيك٬ ومهن الفندقة٬ والبناء٬ وتكييف الهواء٬ والترصيص٬ والكهرباء٬ والخياطة التقليدية٬ والطرز٬ والنقش على الجص.
وسيتابع المستفيدون٬ الذين يتلقون منحا شهريا وشهادة في نهاية البرنامج٬ تكوينهم في مراكز للتكوين المهني بكل من أكادير ومراكش ووجدة وبن أحمد٬ إلى جانب المركب المندمج للتكوين وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية المحلية والتوجيه السياحي لمركش.
وأضاف الوزير أن "هذا التكوين لقي إقبالا كبيرا ونحن بصدد دراسة سبل رفع عدد المستفيدين وتوسيع هذه التجربة لفائدة شباب آخرين مقيمين ببلدان استقبال أخرى٬ ولاسيما البلدان الأوربية".
15-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وقعت بلدية هامبورغ والمنظمات الإسلامية المحلية الرئيسية، اتفاقا يكفل للمسلمين حقوقا تتعلق بممارسة شعائرهم وطقوسهم، منها الحصول على إجازات في أعيادهم الدينية، في سابقة من نوعها في ألمانيا، حيث يعيش أكثر من 4 ملايين مسلم.
قال رئيس بلدية هامبورغ الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق، إن هذا الاتفاق "سيسجل في تاريخ" هذه المدينة الساحلية الكبيرة على بحر الشمال. مضيفا "نحن كلنا هامبورغ" ثاني مدن ألمانيا التي تضم نحو 130 ألف مسلم.
من جانبه قال زكريا ألتوغ، أحد مسؤولي منظمة ديتيب، وهي أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا وتدير تسعة مساجد في هامبورغ، إنه "يوم تاريخي لهامبورغ ولألمانيا كلها أيضا"، معتبرا أن هذا الاتفاق "إشارة اعتراف" بالمسلمين. وكانت هامبورغ التي تضم 8.1 مليون نسمة ولها وضع المقاطعة الإقليمية عقدت في آب/ أغسطس هذا الاتفاق مع جاليتها الإسلامية وجاليتها العلوية، وهي طائفة موجودة بقوة في تركيا.
ويمنح هذا العقد، الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان المحلي، حقوقا للمسلمين: منها على سبيل المثال تدريس الدين في المدرسة أو إقامة الشعائر الجنائزية. في المقابل يتعهد هؤلاء باحترام القوانين الأساسية وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة. لكن أهم بند هو الذي يمنح مسلمي هامبورغ إجازة ثلاثة أيام في الأعياد الدينية.
ولقي الاتفاق، الذي تطلب العمل عليه خمس سنوات، شبه إجماع سياسي. لكن ما زال يتعين التصويت عليه في البرلمان المحلي قبل بدء العمل به. وهو أول اتفاق من نوعه في ألمانيا التي يوجد بها نحو أربعة ملايين مسلم غالبيتهم العظمى من أصل تركي.
14-11-2012
المصدر/ شبكة الدوتش فيله
الصويرة- الرابطة الفرنسية المغربية بالصويرة تعرض سلسلة أفلام وثائقية حول تيمات الهوية والدين والمرأة
في إطار أنشطة الموسم الثقافي فرنسا- المغرب٬ تحتضن الرابطة الفرنسية المغربية بالصويرة عروضا لسلسلة من الأفلام الوثائقية٬ وذلك طيلة شهر نونبر الجاري٬ تحمل تيمات متنوعة.
وتشكل قضايا الهوية٬ الإسلام٬ اليهودية٬ الأمازيغية والمرأة مواضيع راهنة تسلط عليها الضوء عدد من الأفلام الوثائقية المبرمجة٬ وذلك من خلال مسارات رمزية عبر العالم٬ ومنطقة المغرب الكبير بشكل خاص.
وتخصص هذه التظاهرة الثقافية قسما هاما لهجرات اليهود من المغرب٬ من خلال تسليط الضوء على جوانب تتعلق بالهوية وتداخل العوامل الثقافية المتعددة التي تحكمها٬ عبر عادات وتقاليد راسخة في الذاكرة٬ فبعد عرض وثائقي " من أجل إشبيلية جديدة" لكاثي وازانا٬ من المقرر عرض وثائقي " تنغير – القدس: أصداء الملاح" لكمال هشكار يوم 17 نونبر٬ وهو فيلم يرصد واقع هجرة اليهود الأمازيغ من قرية تنغير في أعالي الأطلس٬ في رحلة نحو الجذور لفهم الهويات المزدوجة.
كما تقترح الرابطة الفرنسية المغربية بالصويرة ضمن هذه السلسلة الوثائقية " أرضي" لنبيل عيوش في 22 نونبر٬ وهو شريط يحكي قصة لاجئين فلسطينيين يعيشون بلبنان منذ 1948 يروون قصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي٬ في شهادات مؤثرة عن التشبث بالأرض والذاكرة المشتركة للشعوب.
وتختتم هذه التظاهرة الثقافية يوم 29 نونبر بعرض سلسلة من الوثائقيات حول تيمة " النساء والأنوثة بالمغرب" من إنجاز طلبة المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش٬ تضم على الخصوص " أرخبيل" و"معها" و"نساء" و"نضال الصانعات التقليديات".
14-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية منح مهلة إعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تبدأ في 4 ديسمبر المقبل، وتنتهي في 4 فبراير 2013 على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين لمغادرة الدولة، مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب، من خلال تجاوز مدة الإقامة والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.
وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أن المهلة تعتبر مكرمة من حكومة الإمارات، داعياً المخالفين إلى الاستفادة من تلك المكرمة، والتوجه إلى المراكز التي ستجهز لاستقبال المخالفين، وإنهاء إجراءاتهم في إدارات الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر إدارة الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب بأبو ظبي أمس، إنه مع بدء المهلة في الرابع من ديسمبر المقبل، ستفتح جميع إدارات الإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة مراكزها لاستقبال المخالفين خلال مدة المهلة، داعياً المخالفين إلى المبادرة بمراجعة تلك الإدارات خلال المهلة وإنهاء إجراءاتهم.
وأكد المنهالي أن الهدف من المهلة هو الحد من أعداد المخالفين ضمن حملة «لا للمخالفين»، التي تنفذها الداخلية، مشيراً إلى أن المهلة لا تتضمن تعديل أوضاع المخالفين، وإنما إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم تصريحاً لمغادرة الدولة.
وأشار إلى أن إدارات الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة ستتولى من خلال المراكز التي سيتم تخصيصها وتجهيزها لاستقبال المخالفين، عملية إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي وبشكل ميسر، مؤكداً أن المراكز ستجهز بحيث تستوعب أي أعداد للمخالفين يومياً، مهما كان عددهم.
وأوضح أن الداخلية خصصت حالياً في دبي مركز اتصال مباشر للرد على استفسارات الجمهور حول المهلة، من خلال الرقم المجاني 8005011، والذي يستقبل الاتصالات يومياً وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى أن هذا المركز يعتبر نواة للمركز الرئيس الذي سيكون مقره في أبو ظبي ويفتتح قريباً.
وقال إن المهلة لا تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم، بل تعفيهم من الغرامات، وتمنحهم تصريح مغادرة للدولة، داعياً المخالفين إلى عدم الانتظار إلى أخذ فترة المهلة لإنهاء إجراءاتهم، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة لن يكون هناك أي استثناء أو تمديد للمخالفين، ومن يضبط بعد الرابع من فبراير المقبل وهو مخالف سيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك، باعتباره مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.
ورداً على سؤال حول جاهزية مراكز استقبال المخالفين على مستوى الدولة، أشار المنهالي إلى أن مديري إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة سيعقدون مؤتمرات صحافية خلال الفترة المقبلة لتوضيح آليات عمل المراكز التي يتم تجهيزها بكادر متخصص لتنفيذ المهلة، مشيراً إلى أن مراكز استقبال المخالفين ستشرع أبوابها اعتباراً من الرابع من ديسمبر المقبل، وستعمل على فترتين، صباحية ومسائية، لإنهاء إجراءات المخالفين.
وأشار المنهالي إلى أن مهلة السماح يسبقها حملة إعلامية مكثفة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها من الوسائل لدعوة المخالفين من مختلف الشرائح للاستفادة من المهلة الممنوحة.
وقال إنه خلال فترة المهلة لن يتم عمل حملات أو ضبطيات للمخالفين، لفتح المجال لهم للتقدم طواعية إلى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب للاستفادة من المهلة، مشيراً إلى أنه مع انتهاء المهلة سيتم تنفيذ حملات مكثفة على مستوى الدولة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات عليهم.
وحول توقعات الداخلية بالنسبة لأعداد المخالفين الذين سيستفيدون من المهلة، أوضح المنهالي أننا نطمح من خلال هذه المهلة أن يستفيد منها كافة المخالفين، مشيراً إلى أن مدة الحملة التي تبلغ شهرين تعتبر كافية للمخالفين لإنهاء إجراءاتهم.
278 ألف مخالف
أوضح اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، أن هنالك تنسيقاً مع جميع السفارات عن طريق وزارة الخارجية لإنهاء إجراءات جميع المخالفين بسرعة ويسر، وتوفير المساعدة للمخالفين الذين قد لا يملكون تذاكر سفر لمغادرة الدولة، بتأمين تذاكر سفر لهم أو لعائلاتهم.
يذكر أن المهلة الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية في عام 2007 استفاد منها 278 ألفاً و715 مخالفاً على مستوى الدولة، وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الرقم يشمل المخالفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، إضافة إلى الذين صدرت لهم تصاريح مغادرة.
14-11-2012
المصدر/ جريدة البيان الإماراتية
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد صدر اليوم إن مواطني الدول الأجنبية ممن لا يحملون وثائق ثبوتية يواجهون في ليبيا خطر الاستغلال والاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى؛ وكذلك الضرب، الذي يرقى أحياناً إلى مستوى التعذيب.
ويستند التقرير المعنون "نحن أجانب ليس لنا حقوق"، إلى زيارات لتقصي الحقائق قامت بها المنظمة إلى ليبيا ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2012، ويتفحص جوانب محنة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا... التفاصيل
14-11-2012
المصدر/ منظمة العفو الدولية
جرى يوم الثلاثاء 13 نونبر بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية شراكة لتشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج على الاستثمار داخل المملكة.
وتنص هذه الاتفاقية٬ التي وقعها كل من الكاتب العام لمؤسسة إنشاء المقاولات التابعة لمجموعة البنك الشعبي، مرسلي عبد الحق والمدير العام لوكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي والتنمية المحلية بالمتوسط، الطاهر رحماني٬ على قيام الطرفين بضمان المتابعة والمراقبة التقنية وتمويل النسخة الثانية من برنامج مواكبة حاملي المشاريع من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ويلتزم الجانبان بمقتضى هذه الاتفاقية بفتح المجال أمام الكفاءات المغربية بالخارج لاستكشاف فرص الاستثمار بالمغرب وتبسيط المساطر وبلورة مخطط أعمال وتنزيله إضافة إلى تعريفها بالفاعلين في مجال التمويلات وتحديد آلياتها والمقتضيات الجبائية والقانونية والمؤسساتية التي توفر كل ضمانات الاستثمار الآمن.
ويشار إلى أن برنامج مواكبة حاملي المشاريع من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج يهدف إلى إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مسار التنمية الاقتصادية الذي انخرطت فيه المملكة من خلال تحفيزها على الدخول في استثمارات واعدة بوطنها الأم.
وتستهدف النسخة الثانية من البرنامج 30 شخصا من حاملي المشاريع الذين يرغبون في الاستثمار بالمغرب في عدد من القطاعات منها الفلاحة وتحويل الأموال وبناء الجامعات والمنازل والفنادق والخدمات والبناء والأشغال العمومية والصحة والتعليم والسياحة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال.
ويحظى هذا البرنامج بدعم مجموعة من الشركاء من بينهم على الخصوص الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والمراكز الجهوية للاستثمار والوكالات الحضرية ومصالح الضرائب وأيضا شركاء وكالة التعاون الدولي والتنمية المحلية بفرنسا خاصة شبكات الجالية المغربية بأوروبا.
14-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وقعت بلدية هامبورغ والمنظمات الإسلامية المحلية الرئيسية، اتفاقا يكفل للمسلمين حقوقا تتعلق بممارسة شعائرهم وطقوسهم، منها الحصول على إجازات في أعيادهم الدينية، في سابقة من نوعها في ألمانيا، حيث يعيش أكثر من 4 ملايين مسلم.
قال رئيس بلدية هامبورغ الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق، إن هذا الاتفاق "سيسجل في تاريخ" هذه المدينة الساحلية الكبيرة على بحر الشمال. مضيفا "نحن كلنا هامبورغ" ثاني مدن ألمانيا التي تضم نحو 130 ألف مسلم.
من جانبه قال زكريا ألتوغ، أحد مسؤولي منظمة ديتيب، وهي أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا وتدير تسعة مساجد في هامبورغ، إنه "يوم تاريخي لهامبورغ ولألمانيا كلها أيضا"، معتبرا أن هذا الاتفاق "إشارة اعتراف" بالمسلمين. وكانت هامبورغ التي تضم 8.1 مليون نسمة ولها وضع المقاطعة الإقليمية عقدت في آب/ أغسطس هذا الاتفاق مع جاليتها الإسلامية وجاليتها العلوية، وهي طائفة موجودة بقوة في تركيا.
ويمنح هذا العقد، الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان المحلي، حقوقا للمسلمين: منها على سبيل المثال تدريس الدين في المدرسة أو إقامة الشعائر الجنائزية. في المقابل يتعهد هؤلاء باحترام القوانين الأساسية وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة. لكن أهم بند هو الذي يمنح مسلمي هامبورغ إجازة ثلاثة أيام في الأعياد الدينية.
ولقي الاتفاق، الذي تطلب العمل عليه خمس سنوات، شبه إجماع سياسي. لكن ما زال يتعين التصويت عليه في البرلمان المحلي قبل بدء العمل به. وهو أول اتفاق من نوعه في ألمانيا التي يوجد بها نحو أربعة ملايين مسلم غالبيتهم العظمى من أصل تركي.
14-11-2012
المصدر/ شبكة الدوتش فيله
قال المرشح في انتخابات مجلس الامة الكويتي فراس خورشيد "ان قضية البدون وصمة عار على جبين الإنسانية في الكويت، وجريمة حقيقية تاجر فيها النواب السابقين، ولنا أن نتساءل ماذا تريد الحكومة من هذا التضيق الشديد عليهم، وإطلاق الوعود دون تنفيذها؟ ولماذا يتحمل أبناء البدون أخطاء الحكومات السابقة أو أخطاء آباءهم التي تغاضت عنها الحكومات والتي أدت بهم إلى هذا الوضع؟".
واضاف خورشيد المرشح عن الدائرة الخامسة في مدينة الكويت "فرصة حل المجلس فريدة، نلتمس خلالها من أن أمير البلاد أن يرفع معانتهم ويصدر مراسيم الضرورة لهذا الغرض الانساني".
مشيرا إلى أن اسم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحد ذاته إثبات جريمة عليهم، بعد أن كانوا في وضع عائم أصبحوا متهمين. وعبر عن أسفه ن اضطرارهم للاعتراف بهذه الجريمة ليحصلوا على أبسط ما يساعدهم على الحياة، "فه البشر الوحيدون في العالم الذين صفتهم القانونية غير قانونية".
واوضح خورشيد "لابد أن تكون الحكومة أكثر شفافية في قضية البدون، وأظن أن الحل سيكون بالعكس، فأولا على الحكومة أن تحدد من هم غير المستحقين للتجنيس مع ابداء الاسباب، وأن تفتح المجال للطعن على هذا القرار أمام القضاء، ثم تعطيهم حقوق الإقامة الدائمة، وترفع أمر من قررت بشكل نهائي عدم امكان حصوله على الجنسية للمفوضة العليا للاجئين ليجدوا لهم في أرض الله كيانا قانونيا يحفظ حقوقهم ويحترم وجودهم، وأما من يحق لهم التجنيس فيجب أن يحصلوا على (معاملة كويتي) في الدوائر الرسمية إلى أن يتم تجنيسهم".
مؤكدا على أننا مع تجنسين جميع المستحقين فورا، ولكننا لا نظن إن هذا ممكن حاليا، لذلك نطالب بالحلول المؤقتة إلى أن يتم تجنيسهم، كما إننا سنسعى لإلغاء القانون الذي يحدد تجنيس 2000 شخص كل سنة فقط، ورفع سقف العدد لما يمكن معه حل المشكلة بالسرعة الكافية .
واختتم خورشيد تصريحه بالقول"هناك مشكلة تم اغفالها، فهنا في الكويت أسر سحبت أو أسقطت جنسياتهم بشكل غير دستوري في حقبة ما قبل الغزو، ويجب على الحكومة أن تعيد لهم جنسياتهم فورا دون قيد أو شرط، بل وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم خلال هذه المدة، فهكذا تُفعل كلمات الأمير المتكررة في الفترة الأخيرة عن الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون، وإلا فالحكومة مازالت خارج الأطر التي يضعها الامير ويجب محاسبتها بشدة".
14-11-2012
المصدر/ عن موقع ميدل إيست أونلاين
تسلط حلقة هذا الأربعاء من برنامج مباشرة معكم الذي تبثه القناة الثانية المغربية هذا الأسبوع، الضوء على موضوع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء العابرينن أو المقيمين بالمغرب، وذلك ابتداء من الساعة 9 والنصف ليلا (التوقيت العالمي الموحد)
بعدما كان بلد عبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط، أصبح المغرب بلد إقامة لعشرات الآلاف من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء. ماذا يفترض هذا الواقع الجديد؟ هل المغرب قادر على استقبال وإدماج هؤلاء المهاجرين اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وثقافيا؟ ماهي ظروفهم المعيشية وهل تحترم حقوقهم؟ هل تصان كرامتهم الإنسانية أم يواجهون بأشكال الرفض والتحقير؟ الى أي حد تصمد مقولات الشعب المتسامح والكريم الضيافة أمام هذا المعطى الجديد؟
14-11-2012
المصدر/ بتصرف عن موقع القناة الثانية
انقشعت بارقة أمل أمام المهاجرين المغاربة من الهدنة التي أعلنت عنها رابطة البنوك الإسبانية على إثر تعهدها بوقف عملية مصادرة بيوت الأسر التي عجزت عن تادية الأقساط الشهرية للشراء والتي تعيش ظروف خصاص قصوى لمدة سنتين، في حق من يعيشون "ظروف الحاجة القصوى". ويتطلع مغاربة هذا البلد الأوروبي إلى أن تتحسن الظروف الاقتصادية وتتاح فرص العمل لإنقاذ بيوتهم من المصادرة.
واتخذت الرابطة الإسبانية للبنوك، قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، مبادرة يتم بموجبها وقف عملية مصادرة المساكن في حق من يعجز ذووها عن تسديد أقساط الشراء الشهرية، و"يوجدون في ظروف خصاص قصوى" لمدة عامين فقط. وذكرت الرابطة انها اتخذت هذا القرار " لأسباب إنسانية ".وفي المقابل يرى مراقبون أن تزايد السخط الشعبي الذي تخلفه عملية مصادرة المنازل، وتنامي عملية الانتحار يقدم عليها إسبان بإلقاء انفسهم من شرفات منازلهم أثناء عملية الإفراغ كما حدث الجمعة الماضية، وتعاظم الاحتجاجات في الشارع، وصدور قرارات قضائية سواء من أوروبا أو من إسبانيا تنتقد عملية المصادرة وتشك في قانونيتها، هو ما دفع البنوك، إلى اتخاذ ذلك الإجراء. بل كذلك بغرض سعي تلك المصارف والبنوك في استدراك صورتها المتدهورة، حيث تُحمِّل شريحة واسعة من الرأي العام الإسباني الإسبان "مسؤولية الازمة الاقتصادية" التي تعرفها بلادهم ومعانتهم جراءها للمؤسسات البنكية.
وبموازاة مع ذلك تجري بين رئيس الحكومة الإسبانية المحافظة ماريانو راخوي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني القوة السياسية المعارضة الأولى في البلاد، مفاوضات بشأن اجراء تعديل يسمح بوقف عمليات إمصادرة المنازل من الاسر ذات الظروف الصعبة. وبدات هذه المفاوضات امس الإثنين غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأفادت جريدة الباييس نقلا عن مصادر من الحزب الاشتراكي الإسباني، أن المعارضة "ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لكن ليس أي اتفاق". وأضاف ذات المصدر أن الاشتراكيين يطالبون بان تكون عملية وقف المصادرة شاملة وليس قصرا على من يصنفون " ب" ذوي الحاجة القصوى"، كما ترغب في ان يكون هناك إصلاح حقيقي لقانون القروض البنكية.
وتدافع حكومة مدريد "عن اتفاق سريع يستند إلى مقترحات تلك البنوك، أي وقف لمدة عامين وفقط في حق الشريحة التي توجد في ظروف صعبة للغاية.
ويتطلع المهاجرون المغاربة المقيمون في إسبانيا، وهم من بين الشرائح الاجتماعية التي تضررت كثيرا من إجراءات المصادرة، بعد عجز عدد كبير منهم عن تسديد الاقساط الشهرية لبيوتهم التي قاموا بشرائها من خلال قرض بنكي، إلى يمنحهم القرار هدنة يستدركون فيها وضعهم ويبحثون عن مخرج اقتصادي يسمح لهم بإنقاذ بيوتهم من المصادرة. وعصفت الأزمة الاقتصادية بقطاعات واسعة كان يشتغل فيها المهاجورن المغاربة، وألحقت بهم عطالة على نطاق واسع حيث إن أزيد من نصف المهاجرين المغاربة يوجدون في حالة عطالة مستحكمة.
وفقد قرابة 400 ألف اسباني منازلهم وصادرتها الأبناك في حين يبلغ مجموع المغاربة قرابة 12 ألف.
14-11-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
تم نهاية الأسبوع الماضي عرض فيلم "يا خيل الله" لنبيل عيوش في ختام الأسبوع الثقافي للمغرب بأورليون الذي نظمته جمعية "كونفيرجونس ألاسورس"٬ المؤلفة من مغاربة مقيمين بالمنطقة.
وشارك مخرج هذا الفيلم الذي استوحيت وقائعه من رواية ماحي بينبين "نجوم سيدي مومن" في نقاش حول العمل٬ شكل مناسبة للتطرق للدينامية الإيجابية التي تميز تطور السينما المغربية في الفترة الأخيرة٬ شكلا ومضمونا.
وشكل الأسبوع الثقافي للمغرب الذي نظم بشراكة مع القنصلية العامة للمغرب في أورليون مناسبة للمغاربة المقيمين بهذه المنطقة وأصدقائهم الفرنسيين من أجل الاستمتاع بريبيرتوار موسيقي مغربي جديدº خاصة من خلال حفلات نشطتها مجموعة فناير بمشاركة الفرقة المحلية "ميموزا" المتخصصة في الدقة المراكشية وعيساوة".
وتضمن برنامج التظاهرة تنظيم معرض للفنون التشكيلية قدمت خلاله أعمال الفنانين محمد مصطفى ومليكة لزعر وسعيدة الشهبوني وحميد جربوي وربيعة القطبي.
وكان هذا الأسبوع قد افتتح بندوة حول التعاون اللامركزي نشطها رئيس جهة الوسط فرانسوا بونو ونائب رئيس جهة مكناس تافيلالت محمد تنوري والقنصل العام للمغرب بأورليون شفيقة الهبطي.
ولدى استعراضهم لمحاور التعاون التي يحددها اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجهتين منذ سنة 2009 وسبل تعميقها والرفع من مستواها٬ أشاد المتدخلون بدور الكفاءات المغربية والشباب في إغناء هذا التعاون واختيار وإنجاز مشاريعه بالنظر لانتمائهم المزدوج.
وخلال ندوة حول حقوق مغاربة العالم في الدستور الجديد٬ ذكر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي بالنهج المغربي في هذا المجال من خلال الإجراءات الأولى التي تم اعتمادها منذ مطلع التسعينيات وصولا إلى تعديل الدستور في يوليوز 2011 مرورا بإصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالتنوع والتعددية عبر إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية.
وأكد أن الدستور الجديد الذي ينص بوضوح على الحريات الأساسية توج هذه الدينامية المتعددة٬ موضحا أن الورش المفتوح الذي يكرس الديمقراطية التشاركية يبقى مهما بالنسبة لمستقبل المغرب.
وتوقف اليزمي عند مقتضيات الدستور التي تخص المغاربة المقيمين في الخارج والتي تهم مواضيع مركزية من قبيل المشاركة السياسية ودورهم في التنمية المشتركة وتوثيق الروابط مع بلدان الاستقبال.
وفي ندوة حول "الجهوية المتقدمة بالمغرب والدروس التي ينبغي استخلاصها من اللامركزية بفرنسا" استعرض علي بوعبيد عضو المكتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحاور الرئيسية لهذا المشروع والرؤية الاستراتيجية للمغرب لمنح الجهات اختصاصات جديدة وإمكانيات تجعلها فاعلا حقيقيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
13-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
لا تكاد تخلو مدينة ألمانية في هذه الأيام من معرض يتناول قضية الهجرة. لكن المؤرخة ريجينا فونيش ترى أن هذا لا يكفي وأن على المعارض تبني هذه القضية بشكل دائم كجزء من التاريخ الألماني.
DW: ما هو سبب طرح وتناول قضية الهجرة من خلال المتحف؟
ريغينا فونيسش: يمثل المهاجرون قطاعا مهما للغاية في مجتمعنا وإذا نظرنا للمتحف كمؤسسة معنية بالقضايا الاجتماعية، فإننا ندرك أهمية قضية الهجرة كجزء مهم جداً من تاريخنا وبالتالي في رؤية المتحف.
هل ثمة اختلاف في طريقة تعامل ألمانيا مع قضية الهجرة مقارنة بالدول الأخرى؟
هناك العديد من الطرق المختلفة في تناول هذه القضية في ألمانيا وفرنسا والدول الأنغلو- أمريكية. في ألمانيا بدأ طرح القضية عبر مؤسسات بنت تاريخها عن طريق العمل في هذا المجال من خلال الاهتمام على سبيل المثال بالمهاجرين الذين جاؤوا من تركيا إلى ألمانيا. انتقلت هذه القضية في ألمانيا الآن من الهامش إلى مركز الاهتمام، فقلما تخلو مدينة ألمانية من معرض يتناول قضية الهجرة. المتاحف الصغرى تبدأ بتناول الأمر لينتقل بعد ذلك إلى متاحف أكبر مثل متحف التاريخ الألماني في برلين أو متحف "بيت التاريخ" في مدينة بون. يختلف الوضع تماما في الدول الأنغلو- أمريكية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فالهجرة هناك مرتبطة بالتاريخ الوطني، إذ أن هذه الدول قائمة بالأساس على المهاجرين، لكن هناك بالطبع تركيز على بعض فئاتهم. بدأ الفرنسيون بالمتحف الوطني للهجرة، وربما زيادة الاهتمام بهذا المتحف ترجع إلى المركزية الواضحة في فرنسا والتركيز على العاصمة باريس حيث بدأت مبادرات على نطاق ضيق امتدت بعد ذلك لتصل إلى الحكومة التي دعمت افتتاح المركز الوطني لتاريخ الهجرة في فرنسا عام 2007 .
كيف تطور ارتباط قضية الهجرة بالمتاحف في ألمانيا؟
تهتم المنظمات المعنية بقضية الهجرة، بشكل كبير بفترة الستينات وهجرة العمال إلى ألمانيا. أما المتاحف والمعارض فهي تلقي نظرة أشمل تبين لنا أن حركات الهجرة قديمة وكانت موجودة دائما في ألمانيا ونعرف أن الأمر ليس غريباً. من ناحية أخرى تهتم المتاحف بمشكلات الحاضر التي يواجهها المهاجرون وتركز على الهجرة كظاهرة إنسانية بشكل عام.
تشهد ألمانيا حاليا الكثير جدا من المعارض المعنية بقضية الهجرة، وقلت بأن هناك الكثير من المعارض المحلية، فرأيك هل السياسة الثقافية في المانيا على ما يرام؟
من الجيد الاهتمام بالهجرة كموضوع، لكن المهم كيفية معالجته. فتناول تاريخ الهجرة مجددا على أنه "تاريخ الآخر" فإن هذا يعزز من جديد إحساس العزلة، لكن من ناحية أخرى هناك مبادرات تسير على النقيض كما هو الحال في مبادرة تبناها متحف مدينة شتوتغارت تحت شعار "تاريخ الهجرة هو جزء لا ينفصل عن تاريخ مدينتنا".
يبدأ المتحف اليهودي في برلين في الثالث والعشرين من تشرين ثان/نوفمبر 2012 مشروعا لإظهار التنوع في العاصمة الألمانية، الأمر الذي يظهر اهتمام المتاحف الألمانية بالشباب ذوي الأصول المهاجرة، ما مدى حداثة هذا الاتجاه في ألمانيا؟
هناك الكثير من المساعي في هذا المجال منذ سنوات طويلة عبر برامج وسيطة تساعد على ذلك، فهناك محاولات دائمة لجذب مجموعات جديدة وجمهور أوسع لزيارة المعارض، بالطبع ذوي الأصول المهاجرة أنفسهم أيضاً. المشكلة هي أن فكرة المتاحف تعود للقرن التاسع عشر وتعكس التاريخ الوطني بشكل أكبر حتى يومنا هذا، لكن العولمة تغير بالتدريج هذا الاتجاه. يتعين على المتحف كمؤسسة، إعادة تعريف نفسه والتعامل مع هذه التغيرات المتزايدة.
هل هناك أساليب جديدة لطرح موضوع الهجرة والمتحف، لم يتم اللجوء إليها بعد؟
أعتقد أنه يتعين العمل على طرح تصنيفات جديدة مثل العرق كما حدث مع تصنيف المرأة كموضوع للمتاحف. من هذا المنطلق يجب أن ينظر إلى المعارض الخاصة بقضية الهجرة على أنها محطة مؤقتة فقط هدفها تسليط الضوء على القضية وإثارة اهتمام المتاحف بها، لكن الأمر يجب ألا يقف عند هذا الحد، قضية الهجرة يجب أن تصبح موضوعاً لمتحف دائم. يوجد في ألمانيا متحف للهجرة في مدينة بريمرهافن يتناول الهجرة من وإلى ألمانيا، لكننا نتحدث هنا عن متحف استثنائي. فالسؤال الآن هو كيف يمكن أن تتحول قضية الهجرة كموضوع دائم وكجزء من التاريخ الألماني داخل متحف التاريخ الألماني أو متحف "بيت التاريخ".
تعمل ريجينا فونيش باحثة تاريخية في جامعة كلاغنفورت النمساوية وهي متخصصة في تاريخ المتاحف وأبحاث الأقليات والمهاجرين. كتبت فونيش بالتعاون مع توماس هوبل كتابا بعنوان "المتحف والهجرة" صدر في أيلول/سبتمبر 2012 .
13-11-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله