هذا القرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الجامعات السويسرية، أعلِـن عنه يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2011 وأكّده  ماثياس شتاوفاخر، رئيس مؤتمر الجامعات خلال تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء السويسرية في اليوم نفسه، وأوضح خلاله بأن هذا القرار يستند إلى دراسة قانونية متخصصة، أشرف عليها رئيس جامعة لوتسرن بول ريخلي وصدرت في بداية السنة الجارية.

هذه الدراسة القانونية أثبتت أن اعتماد نظام الحصص للحد من عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعات السويسرية، لا ينتهك الإتفاقيات الدولية أو الثنائية وأن مؤسسات التعليم العالي، ليست مُـلزمة بتكوين الطلاب الوافدين من البلدان الأجنبية مقابل رسوم جامعية تقل بكثير عن التكاليف الحقيقية لتلك العملية.

وفي السنوات الأخيرة، حظي هذا الموضوع باهتمام بالغ لدى المعنيين بقطاع التعليم العالي، نتيجة التزايد الكبير في إقبال الطلاب الأجانب على الدراسة في الجامعات السويسرية، وعلى وجه الخصوص من طرف الطلاب الألمان الذين بات يستهويهم التسجيل في معاهد وكليات زيورخ. وتشير المعطيات الإحصائية إلى ارتفاع عدد الطلاب الأجانب في سويسرا من 23% إلى 27% من إجمالي عدد الطلاب في الفترة المتراوحة بين 2007 و2011 لوحدها.

المستوى الوطني

تشدد الدراسة التي أنجزها رئيس جامعة لوتسرن كذلك، على أنه بإمكان السلطات المحلية في الكانتونات، عند حصول حالة من الإحتقان والتشبّع في بعض التخصصات الجامعية، وضع شروط إضافية على تسجيل الطلاب الأجانب في الجامعة الموجودة فوق أراضي الكانتون، بالنظر إلى أن كل المسائل المرتبطة بشؤون التعليم من صلوحياتها طبقا للنظام الفدرالي المطبق في سويسرا.

وفي الواقع، لا يُعدّ هذا الإجراء جديدا في الكنفدرالية، وإن كان لا ينفّـذ حاليا وبشكل آلي إلا في جامعة سانت غالن، التي قررت بأن لا تتجاوز نسبة الأجانب فيها 25%.

في المقابل، فإن تعميم إجراء من هذا القبيل على المستوى الوطني أو تنفيذه على مستوى المعاهد التقنية الفدرالية العليا في كل من زيورخ ولوزان، أمر يتطلب إدخال تعديلات قانونية مهمة، وهو أمر يستبعده شتاوفاخر في المدى المنظور على الأقل.

إجراءات متسارعة في الكانتونات الألمانية

كالعادة، تختلف ردود الفعل بشأن هذا الملف من منطقة إلى أخرى، إذ في الوقت الذي تحولت فيه ظاهرة الطلاب الأجانب إلى قضية رأي عام في الكانتونات المتحدثة بالألمانية، وخاصة في سانت غالن وزيورخ، لا يُنظر إليها باعتبارها  مشكلة أصلا في الكانتونات الناطقة بالفرنسية مثل لوزان وجنيف.

ومن المفارقات في هذا السياق، أنه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات التحذير في الكانتونات المتحدثة بالألمانية مما أسماه البعض بـ "الغزو الأجنبي"، اتضح أنها تستقبل في جامعاتها نِـسبا أقل من هؤلاء الطلاب بالمقارنة مع الكانتونات الناطقة بالفرنسية. فعلى سبيل الذكر، يمثل الطلاّب الأجانب في جنيف 38% من مجموع الطلبة، مقابل 25% في بازل أما في لوزان فتصل نسبتهم إلى 24% مقابل 17% فقط في زيورخ.

ومع استمرار رفض السلطات الجامعية على المستوى الوطني فرض إجراءات أو قواعد موحّدة للحد من هذه الظاهرة، تستعد جامعة زيورخ، (بعد أن سبقتها إلى ذلك جامعة سانت – غالن) إلى اعتماد نظام الحِـصص في تسجيل الطلاب الأجانب، كما تنوي ترفيع الرسوم السنوية بالنسبة لهذه الفئة.

في هذا السياق، سوف يجبر الطلاب السويسريون لدى افتتاح السنة الجامعية القادمة على دفع 200 فرنك إضافية مقارنة برسوم السنة الفائتة، فإن الطلاب الأجانب سيدفعون مبلغا إضافيا يتجاوز 1000 فرنك، ناهيك عن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى، وما سيتطلبه ذلك من زيادة الإعتمادات المالية للدارسين في سويسرا، ومن تراجع لقيمة المنح الجامعية التي يحصل البعض منهم عليها من بلدانهم.

هذه الإجراءات التي اتخذتها جامعة زيورخ لقيت الدعم والتأييد من طرف البرلمان المحلي للكانتون الذي صوّت أعضاؤه لصالح مقترح يدعو إلى ترفيع الرسوم الجامعية بالنسبة للطلاب الأجانب تقدّم به أحد النواب المنتمين إلى حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، وهو أمر يُستبعد حدوثه في الكانتونات الناطقة بالفرنسية (غرب البلاد).

تردد في الكانتونات الناطقة بالفرنسية

وبالرغم من تأكيد خبراء القانون على عدم إخلال هذه الإجراءات بالإتفاقيات الدولية والثنائية ولا بإلتزامات الدولة السويسري  ،تثير هذه الإجراءات المقترحة مخاوف لدى البعض من ردود فعل إنتقامية. فقد نقلت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ) عن أنطونيو لوبرينو، رئيس جامعة بازل قوله: "إذا مارسنا أعمالا تمييزية ضد طلاب بلدان الإتحاد الأوروبي، فإننا نرسل بإشارات سلبية إلى هذه البلدان".

هذا الرفض لنظام الحصص عبّر عنه أيضا غيدو فيرغوفن، رئيس جامعة فريبورغ (التي يمثل الطلاب الأجانب 18% من مجموع المسجلين فيها) في بداية السنة الجامعية الماضية، وجاء في كلمة ألقاها خلال حفل تخرّج دفعة من أصحاب الشهائد العلمية: "ليس من المجدي أبدا السعي إلى الحد من عدد الطلاب الأجانب في الجامعات السويسرية، وأنا شخصيا أعارض هذا المسعى بالكامل".

هذا الموقف يشاطره أيضا بعض نوّاب حزب الشعب بكانتون فو حيث نقلت إذاعة سويسرا الروماندية (ناطقة بالفرنسية) عن النائبة البرلمانية أليسا كلوسير قولها: "لديّ انطباع بأننا نحتاج في سويسرا إلى تكوين أطر على أعلى مستوى علمي، وأن نحافظ عليها هنا في بلادنا، لأننا بدأنا نفتقد إلى أطر وخبرات في جميع القطاعات"، هذا بالنسبة للجامعات، وأما بالنسبة للمعاهد التقنية العليا الفدرالية، فلا يختلف الوضع كثيرا.

المعاهد التقنية الفدرالية

من المؤكّد أن العوائق التي ستعترض التحاق الطلاب الأجانب بالمعاهد التقنية الفدرالية العليا (المُموّلة بالكامل من طرف الحكومة الفدرالية) مرشحة للإزدياد في قادم الأيام، لكن القرار النهائي يظل بيد البرلمان الذي سيحدد الإجراءات الواجب اتباعها في المستقبل. وإلى حين عرض هذا الملف على أنظار نواب الشعب، اختلفت ردود الفعل الصادرة في زيورخ ولوزان عما تضمّنه تقرير بول ريخلي، رئيس جامعة لوتسرن

وبالنسبة للسيدة هايدي فاندرلي – ألنشباخ، رئيسة المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ فإنه من حق الطلبة السويسريين الحصول على أماكن في المختبرات والتمتع بإحاطة وإشراف علمي جيّد، لكنها تضيف: "لا نستطيع تكوين من هبّ ودبّ، وليس لدينا الإمكانات لفعل ذلك". وتأمل هذه المسؤولة الجامعية أن "يبدأ العمل بنظام الحصص خلال عام 2013".

في المقابل، لا يخشى المسؤولون في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان EPFL من تدفق الطلاب الأجانب على مؤسستهم ويذكرون بأن نظام التسجيل في هذا المعهد العالي شديد التعقيد، وهناك معايير قبول دقيقة جدا بالنسبة لكل بلد. وبدلا من اعتبار وجود الطلبة الأجانب عِـبئا يجب التخفف منه، يرى جيروم غروس، الناطق باسمه في وجود هؤلاء فرصة يجب استثمارها ويقول: "الكثير من هؤلاء يستمرّون في سويسرا حتى بعد تخرّجهم كما أن 50% من المشروعات التي أنشأها خرِّيجو المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان، كانت بمبادرة من الأجانب".

وعلى خلاف الجامعات في الكانتونات، تظل المعاهد التقنية الفدرالية العليا بحاجة إلى أساس قانوني لتنفيذ إجراءات من هذا القبيل، لذلك لن تشهد الأوضاع الحالية أي تغيير إلى حين عرض التقرير على أنظار نواب الشعب للحسم فيه.

8-08-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

يتوقع مراقبون وباحثون في مجال الهجرة أن يخلف الارتفاع المتزايد لعدد العاطلين عن العمل في إسبانيا أزمة حقيقية بالنسبة للمغاربة المقيمين بإسبانيا، خاصة وان غالبيتهم يعملون بعقود مؤقتة وفي قطاعات تعتبر الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية... المقال

تنظم جمعية المغاربة المقيمين بالخارج أبناء الخميسات، يومي 10 و 11 غشت "مهرجان المهاجر لمغاربة الخارج" بمدينة الخميسات... تتمة الخبر

الطالبة (ن.س) 19 سنة وهي في الأصل من مدينة بغداد تقيم في المغرب منذ سنة تقريبا مع عائلتها في شقة بمدينة سلا، وتتابع دراستها حاليا في كلية العلوم، تحدثت عن أحوالها وعن الظروف المادية التي قالت إنها سيئة للغاية، ويعيشها معظم الطلاب العراقيون في المغرب. واعتبرت (ن.س) أن ذلك من العوائق الكبيرة التي تدفع بالكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة والبحث عن عمل قبل استكمال التعليم الجامعي والسبب في ذلك كما تعتقد (ن.س) يعود إلى غياب الدعم الذي يتلقاه الطلبة العراقيين، سواء من بلدهم الأصل أو من جهات أخرى، الشيء الذي يجعل تكاليف الدراسة على حسابهم الخاص.

وتتجدد معاناة الطلبة العراقيين في كل بداية موسم دراسي جديد، فالطلاب العراقيون يقارنون وضعياتهم بوضعيات أصدقائهم من الطلاب العرب الدارسين معهم في نفس الجامعات المغربية، فمثلا السفارة السعودية تمنح الطالب السعودي المتابع لدراسته في المغرب مبلغاً شهريا يتجاوز 1000 يورو وكما هو الحال في السفارة الليبية التي تمنح 1000 يورو شهريا والسفارة السورية، 700 دولار لكل طالب، والطالب العماني 600 دولار والطالب اليمني على 400 دولار والطالب الموريتاني 700 دولار والطالب السوداني على 300 دولار.

و قال الطالب العراقي (أ.س) 21 سنة في كلية القانون، إن الطلبة العراقيين لا يستفيدون من منحة كباقي الطلاب العرب ما يحدهم من دفع أقساط شقة صغيرة بدل من أن يسكنوا مع مجموعة كبيرة من الطلاب في غرفة ضيقة وهذا ما يؤثر سلبيا على مستواهم ومستقبلهم الدراسي، ولهذا فكثيرا من العراقيين تركوا الدراسة في السنة الثانية أو الثالثة من الجامعة بسبب ظروفهم المادية الصعبة.

ومن هؤلاء الطلاب (ع.ف) 27 سنة الذي أجبرته الظروف المادية الصعبة إلى ترك دراسته في كلية الآداب في الدار البيضاء وهو يشتغل حاليا في محل لكراء السيارات بوكالة يديرها رجل عراقي، ويحكي عن تجربته خلال السنوات الماضية، يقول إنه كان يقطع عدة كيلومترات على قدميه لكي يوفر ثمن بطاقة الحافلة، ويكتفي بوجبة طعام واحدة طول النهار وقد حاول البحث عن عمل مؤقت أثناء الدراسة في الكلية كنادل في مقهى أو مطعم، لكنه اصطدم بالرفض لكون ساحة العمل في هذه المجالات ضيقة جدا، والآن بعد أن مارس العمل وحصل على المال، فإنه ضيع فرصته في الدراسة.

أما عبد الكريم حمدان وهو إطار يشتغل في أحد المؤسسات الجامعة العربية في القاهرة وقد جاء ضمن وفد رسمي لتدارس أوضاع الطلبة العرب، أكد أنه تم أخيرا مساعدة 80 طالبا عراقياً يدرسون في مصر من خلال تبرعات أثرياء عراقيين، ووضعت في حساب مالي خاص بالجامعة العربية، وتم توزيعها بالرغم من أن عدد الطلبة العراقيين الذين يحتاجون لهذه المساعدة في كل المراحل الدراسية، ابتدائية كانت أومتوسطة وثانوية وجامعة كبير، ويحتاجون لهذا الدعم، وتمنى حمدان إيجاد طريقة ما لمساعدة الطلاب العراقيين الذين يتواجدون في المغرب، فقد اقتصرت المساعدة في السابق على الطلاب العراقيين في مصر فقط، وقد حمل حمدان معه الفكرة إلى الجامعة العربية في القاهرة.

في الأصل حل مشكلة الطلبة العراقيين في المهجر مرتبطة بقوانين يصدرها البرلمان العراقي تحدد مساعدات مالية من الحكومة العراقية لمساعدة الطلبة لإتمام دراستهم والعودة إلى بلدهم للمساهمة في تطويره وإعادة إعماره.

7-08-2011

المصدر/ جريدة العلم

حضرت مؤخرا إلى مدينة طنجة ضمن زيارة لوفد من شبكة نساء الأعمال المغربيات بكندا في إطار زيارة لتبادل الخبرات بين مستثمري الهنا والهناك. هي واحدة من المغربيات المشتغلات بتصدير صورة إيجابية عن المغربيات في بلاد المهجر انطلاقا من توظيف فاءاتهن في المواقع الحيوية... البورتريه

وصف ميمي بوغالب، الخبير في قضايا المهاجرين وقوانين الهجرة بإسبانيا، التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالمقلقة، لكونها تشمل على سلبيات أكثر من نقاطها الإيجابية، زادت من تعقيد وضعية المهاجرين المقيمين بالتراب الإسباني... الحوار

يتضح من خلال الإطلاع على ما جاءت به التعديلات الجديدة على قانون الأجانب الذي تمت المصادقة عنه في إسبانيا، أن الخناق سيتشدد على المهاجرين الراغبين في استقدام زوجاتهم وأبنائهم، بعدما بات شرط توفر المهاجر على راتب مرتفع وعلى منزل يتوفر على غرفتي نوم على الأقل لجلب طفل واحد...تتمة المقال

تمضي أيام وليالي رمضان في فرنسا بنكهتها وطعمها الخاصين لتتحول نظرات الفرنسيين مع مرور الأيام من دهشة إلى فهم وتقبل ثم إقبال، وتمضي الجمعيات الإسلامية في ممارسة دورها في إشاعة روح التكافل والتضامن ... تتمة المقال

تنظيم هذه الأيام الدراسية في منتجع كو الخلاب في أعالي جبال الألب ما بين 26 و31 يوليو، جاء عقب أحداث النرويج المروِّعة، التي يدعي مرتكبها أنه أقدم عليها بسبب التخوّف من تكاثر الهجرة المسلمة إلى المجتمعات الغربية، وهذا ما يعطي هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 380 شابا وشابة من مختلف الدول الأوربية، ومن ضمنهم عدد كبير من ممثلي الجاليات المسلمة في أوروبا، أهمية بالغة جعلت بعض السياسيين يتابعون عن كثب وقائع النقاش وتساؤلات الشباب وما يقترحونه لتحقيق فكرة المشاركة من أجل إقرار السِّـلم والتعايش.

يقول أنرو ستاليبراس، منظم الملتقى بمؤسسة "كو": "إن ما حدث في النرويج يعتبر جرس إنذار بالنسبة لنا جميعا يخطرنا بوجود قوى بيننا لا ترغب في رؤية الواقع، وهو أننا كلنا ننتمي إلى أقليات وأننا حصيلة اختلاط بشري، وهذا ما على النرويجيين الأصيليين تذكره. فغزوات الفيكينغ كانت دوما تنتهي بتزاوج واختلاط مع شعوب أخرى، وهم حصيلة هذا الاختلاط، وهو ما ينطبق على باقي الأوروبيين البيض أيضا، والذين يرغبون في إبراز فكرة الجنس النقي".

أسمى السلطاني، شابة فرنسية من أصل تونسي، علّلت مشاركتها في هذا النقاش باهتمامها بـ "موضوع السلام" الذي تعتبره "خطابا لا يبرز بشكل كبير مقابل الحديث عن العنف أو الحديث عن كره الآخر". وتنظر إلى حضورها في كو كـ "محاولة لمعرفة كيف يمكن الإسهام في إقرار السلم في بلدي الأصلي تونس".  كما تعتقد أن مشاركة الشابات والشبان من مختلف الدول الأوربية سمحت بـ "معرفة أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وهو ما يشجعنا على المضي قدما في مسعانا، وفي محاولة الترويج لهذا الخطاب الداعي للتعايش والسلم بين مختلف مكونات المجتمع متعدد الثقافات".

المـُشاركة الثانية التي حاورتها swissinfo.ch قدمت من بريطانيا، وهي السيدة الزهراء حسن المنحدرة من أصول صومالية، والتي تدير جمعية نساء القرن الإفــريقي. وقد شاركت في مُلتقى كو كمحاضرة حول أهمية الحوار بين الأجيال ضمن أفراد الجالية.

السيدة حسن أوضحت أن ما دفعها إلى المشاركة في هذه المناقشات هو "إيمانها بمدى أهمية الحوار بين الأجيال، وانطلاقا مما عايشته كعضو في الجالية الصومالية في بريطانيا من مشاكل الانتماء والهوية بسبب عدم توفر حوار بين الأجيال". وتــرى مديرة جمعية نساء القرن الإفريقي أنه يتعين على الجاليات الأجنبية أن تشرع أولا في مراجعة نفسها قبل فتح حوار مع الآخر. وما تعتبره ضروريا في هذا الحوار بين الأجيال داخل الجالية المسلمة هو "ضرورة توضيح الخطاب القائم بين الأجيال وتقديم الشروح الكافية عند الحديث عن تعاليم الإسلام وليس الاكتفاء بترديد أن هذا حرام وذلك حلال".

الاندماج أم التعددية الثقافية؟

وخلافا لبعض السياسيين المشككين في إمكانية نجاح تجربة المجتمعات متعدِّدة الثقافات، وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل، يؤمن المشاركون في ملتقى "كو" بأنه لا مفر من وجود مجتمعات متعددة الثقافات في أوروبا.

وفي مقدمة هؤلاء، المسؤول عن هذا الملتقى بمؤسسة "كو" أندروا ستاليبراس، الذي استشهد بمداخلة أحد ممثلي الجالية السريلانكية في سويسرا حول موضوع الإندماج الذي قال عنه: "إنه حصيلة ألــف زائد باء، والذي يعطينا إما ألف زائد باء (طوائف غير مندمجة وتعيش جنبا إلى جنب) أو ألف (أي عليكم أن تندمجوا في المجتمع لتصبحوا مثلنا (مثل موقف الرافضين للمجتمع متعدد الثقافات) أو أن تكون النتيجة جيم (أي عنصر جديد يجمع خصائص ألِـف وباء (دعاة المجتمع متعدد الثقافات)، وهذه النتيجة الثالثة هي التي يميل إليها السيد ستاليبراس كـ "حل منطقي لما تعرفه المجتمعات اليوم من ديناميكية تعدد الثقافات والمكونات".

وتدعم هذه الفكرة المشاركة الصومالية الزهراء حسن، مديرة جمعية نساء القرن الإفريقي، التي تذكر بأن "المجتمعات متعددة الثقافات في أوروبا قائمة منذ أربعين عاما خلت ولا تراجع عنها اليوم ". وتشعر السيدة الزهراء حسن التي قضت أكثر من 20 عاما في بريطانيا بأنها "نصف بريطانية ونصف صومالية"، ولكن ابنها الذي ولِـد في بريطانيا قبل 15 عاما، فتقول عنه إنه "يشعر بأنه بريطاني وأوروبي 100%".

أما أسمى السلطاني، فترفض فكرة اتساع رقعة رافضي فكرة المجتمع متعدد الثقافات اليوم، إذ تقول "إن المشكلة تكمن في عدم تسليط الضوء على عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع التعددية الثقافية في المجتمعات الغربية منذ عشرين أو ثلاثين سنة، والتي بدأت تحقق بعض النتائج".

وتأسف الشابة الفرنسية التونسية الأصل لـ "عدم مراعاة السياسيين (لتلك الجهود)، إما لحسابات انتخابية أو لأن هناك عمليات سبر آراء تسير في اتجاه معيَّـن وبغرض تحقيق أهداف حزبية معينة. كما أعربت عن استيائها "لكون وسائل الإعلام تهتمّ أكثر بالتصريحات الرافضة المثيرة، ولا تولي أهمية لعمل دؤوب في مجال التعددية الثقافية  منذ عشرات السنين"، وهذا ما جعل الشبان ينطلقون في نقاشهم مما يعيشونه في مجتمعاتهم الأوروبية.

وهنا اتضح لهم أن المفاهيم التي يرتكز عليها مبدأ نجاح التعايش داخل المجتمع متعدد الثقافات، تختلف باختلاف السياسة المتبعة في البلد تجاه إدماج الجاليات الأجنبية. وتشير أسمى السلطاني ضمن هذا السياق إلى أن "التجربة البريطانية سمحت للجاليات المسلمة بتنظيم نفسها بشكل أفضل، لأن السلطات تدعم التعددية الثقافية، ونفس التجربة تمت في السويد، حيث تدعم السلطات والعديد من الأحزاب سياسية التعددية الثقافية. ولكن في فرنسا، لا نجد هذا الدعم للتعددية الثقافية بقدر ما نجد تركيزا على عملية إدماج العنصر الأجنبي وصهره في المجتمع".

تنظيم هذا اللقاء لهؤلاء الشباب في مقر مؤسسة "مبادرات من أجل التغيير" في كو، كان له أيضا وقع خاص على المشاركين، نظرا للتاريخ العريق الذي يتميز به هذا المكان في فضّ النزاعات أو لما يتمتع به هذا الموقع الجغرافي من سِـحر جذّاب في أعالي جبال الألب المُـطلة على بحيرة ليمان.

وترى أسمى السلطاني أن تنظيم الملتقى في كــو "له دلالة خاصة لما لهذا المكان من أهمية، نظرا لمساهماته المتكررة في حل الخلافات الدولية، وهذا ما حاولت التعمق فيه من خلال هذه المشاركة للإسهام في تعميق السلم  وحل الخلافات".

وعن الانطباعات التي ستغادر بها بعد هذه لمشاركة، تقول هذه الشابة: "إن النظرة التي سأعود بها، هي حلم رؤية المجتمعات الأوروبية في يوم من الأيام مجتمعات منفتحة تضم كل مواطنيها، بغض النظر عن معتقداتهم وثقافاتهم، ومجتمعات تلعب فيها الأديان، على اختلافها، دور العنصر الملهم للاهتداء للحلول بغرض بناء مجتمع أفضل".

وقد تكون الفائدة المباشرة التي تخرج بها أسمى من أيام كو الدراسية، هي كما تقول: "تلك اللقاءات التي سمحت لي بالتعرف على شبان وشابات من باقي الدول الأوروبية، سيتم التواصل معهم فيما بعد لخلق شبكات تواصل ستعمل على محاولة تجسيد ما تعرفنا عليه هنا في "كو" بشكل جماعي، لمحاولة تطبيقه محليا بشكل يتماشى ومتطلبات المجتمع الذي نعيش فيه".

من جانبه، يعتقد منظم الملتقى أندرو ستاليبراس أنه لا يزال مُبكرا الحديث عن حصيلة النقاش اليوم، ولكنه نوه إلى أن النقاش يحث الفرد على التساؤل "ما الذي يمكنني الخروج به كفرد من وسائل تسمح لي بالإقناع بضرورة وحتمية المجتمع متعدِّد الثقافات، ليس فقط أمام المشاركين في نقاش كو الذين يشاطرون فكرة المجتمع متعدد الثقافات، بل أيضا عند الحديث الى فئة المواطنين التي لديها تخوّف من التعددية الثقافية ومن الآخر عموما ومن الاختلاط".

6-08-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

تظهر أسرة آلغرين في مدينة لاندسكرونا الصناعية طبيعة الغضب الشديد الذي دعم ظهور أحزاب مناهضة للمهاجرين في أوروبا، بما في ذلك الدول الإسكندنافية، واحتمالية حدوث رد فعل عكسي.

يضع مايكل آلغرين، الذي فقد عمله كحارس أمن لشركة «ريد كروس» قبل عيد الميلاد، وشم علم السويد على كتفه. وقد صوت ألغرين لحزب «ديمقراطيي السويد»، وهو حزب قومي فاجأ الجميع بفوزه بنحو ربع عدد الناخبين في انتخابات مجلس المدينة هنا عام 2006. ولم يتحفظ آلغرين وزوجته في التعبير عن استيائهم، وقالا «تنفق الحكومة أموالا على اللاجئين، أما بالنسبة لوجبة الغذاء المدرسية التي تقدم لبناتنا فتحتوي بالكاد على خضراوات، ولم تعد تتضمن نقانق الخنزير، مراعاة للمسلمين». وقال آلغرين «يراعون الأجانب بدرجة أكبر».

ورغم ذلك، شرع ناخبو المدينة الذين ساعدوا في التنبيه إلى قوة المشاعر المناهضة للمهاجرين في الابتعاد عن الحزب، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أن الأحزاب الأخرى بدأت تستقطب بعض أفكار حزب «ديمقراطيي السويد».

تحتفل لاندسكرونا، التي كانت مسرح قتال بين السويد والدنمارك المجاورة لفترة طويلة، بعيد ميلادها الـ600 بعد عامين، وهي الآن في الخطوط الأمامية لقتال حول مستقبل البلاد. وقد كانت المدينة على مدار سنوات مؤشرا لاتجاهات تؤثر على المجتمعات في كلا جانبي الأطلسي - مثل ارتفاع معدلات الأعمار وتزايد نسبة المهاجرين وأطفالهم واختفاء القاعدة الصناعية. وخلال ذلك، أصبح نموذج السويد المشهور عالميا لدولة الرفاه في خطر.

وفي خريف العام الحالي، فاز حزب «ديمقراطيي السويد» بأول عشرين مقعدا له في برلمان السويد، معتمدا على حالة من الغضب بسبب معدلات البطالة وانهيار الروح المجتمعية وارتفاع معدلات الجريمة وشعور سائد بين بعض السويديين بأن الدولة بذلت جهودا مبالغا فيها لاستيعاب المهاجرين واللاجئين. ويبلغ المهاجرون وأطفالهم نحو ثلث سكان المدينة.

في يونيو (حزيران) الماضي، كانت معدلات البطالة في لاندسكرونا 10.6 في المائة، فيما كان متوسط المعدل في السويد ككل 6 في المائة. وتوجد في المدينة ثاني أكبر شريحة من السكان الذين يحصلون على مساعدات عامة داخل المنطقة.

عندما كان تابيو سالونين، أستاذ العمل الاجتماعي بجامعة لينيوس، يبحث عن مدينة يجري فيها دراسة شاملة تستغرق ثلاث سنوات وتتضمن عشرين باحثا (تم نشر نتائج هذه الدراسة مؤخرا) وقع اختياره على لاندسكرونا. ويقول «تظهر هنا المشاكل الناتجة عن التحول من الحقبة الصناعية إلى مرحلة ما بعد الصناعي وجميع المشاكل الناتجة عن هذا التحول والتي واجهت جميع دول غرب أوروبا. هذا هو المستقبل».

وقد بعثت ورشة تصليح السفن «أوريسوند» في المدينة، التي كان يعمل بها نحو 3.500 شخص في أوائل السبعينات، إخطارات إلى باقي الموظفين عام 1981. وفي الوقت الذي غادر فيه السكان المدينة ببطء بحثا عن وظائف، شغل الفائض الهائل من الشقق السكنية لاجئون من حرب في يوغوسلافيا التي اندلعت في التسعينات وبعدئذ من فروا من العراق حديثا.

وعلى الصعيد الوطني، لعب حزب «ديمقراطيي السويد» على مخاوف بشأن المهاجرين المسلمين في الانتخابات الأخيرة. وأنفق الحزب نحو 160.000 دولار في حملة دعائية سوداوية للغاية تصور نساء يرتدين البرقع ومعهن عربات أطفال تمر إلى جوار امرأة سويدية كبيرة السن للإشارة إلى أموال الدولة المتضائلة. وكان من المثير أن قامت شبكة «TV4» السويدية بمنع الإعلان حتى يتم تعديله.

وقد دفعت عملية القتل الجماعي في النرويج الشهر الماضي الأوروبيين لمواجهة التأثير المتزايد المناهض للمهاجرين في جميع أنحاء القارة، خاصة في الدول الإسكندنافية. وقد أثار عضو في حزب «ديمقراطيي السويد» حالة لغط عندما قال إن عمليات القتل لم تكن لتحدث في بلدة «نرويجية خالصة»، وقام الحزب بتوبيخه. وقال بجورن سودير، أمين الحزب، في حوار أخير معه بمقر الحزب في كريستينستاد «نرى أن هذه الأعمال تستحق التوبيخ».

وكانت لدى أندرياس كلارستروم، زعيم الحزب حتى عام 1995، علاقة بالنازيين الجدد، وكذلك باقي الأعضاء البارزين. وكان سودير أحد أربعة طلاب بجامعة لوند، بينهم جيمي أكيسون، الزعيم الحالي، الذي بدأ إصلاح الحزب منذ 10 أعوام. وقد اتخذ حزب «ديمقراطيي السويد» موقفا يدعم حقوق المثليين والتخلي عن دعم عقوبة الموت.

وقد دافع سودير عن معارضة الحزب للمساجد ومطالبته باستيعاب المهاجرين في المجتمع السويدي. ورفض الوصف الشائع الذي يصف دعم الحزب بأنه تعبير عن الاحتجاج من جانب طبقة متوسطة مكافحة. وقال «أظهرت استطلاعات الرأي أن لدينا ناخبين ومؤيدين مخلصين للغاية ومتعاطفين مع برنامجنا. لدينا الجرأة للإشارة إلى المشكلات التي لا تخاطبها الأحزاب الأخرى».

وقد قام توركيلد ستراندبيرغ، رئيس مجلس المدينة في لاندسكرونا، بالتواصل مع حزب «ديمقراطيي السويد» في قضايا مثل طلبهم تعيين مسؤول عن شكاوى لكبار السن، وقد وافق المجلس على هذا الطلب، لكنه نأى بنفسه عن أمور مثل الهجرة. وقد قام باستقطاب رسالة الحزب المتعلقة بالجريمة وأحكم من سيطرة حزبه (شعب ليبرالي) حول السلطة على حسابهم في الانتخابات المقبلة. وقال ستراندبيرغ «كانت وسيلة التعامل معهم تعتمد على رفض لكافة مقترحاتهم». وقد أضفى هذا النهج جاذبية على الحزب.

ويقول نيكلاس أورينيوس، محرر بجريدة «سيدسفينسكان» اليومية الذي قام بتغطية أخبار الحزب خلال السنوات العشر الماضية، وألف كتابا عنه «يقول الناس: الجميع شديد التخوف من هذا الحزب. إنهم يثيرون غضب الحكومة. لذا دعنا نصوت لهم».

وقد تحرك ستراندبيرغ بعنف شديد في ما يتعلق بالسلامة العامة. ويعد ارتفاع معدل الجريمة بالنسبة إلى العديد من السويديين رمزا لانهيار أوسع في المجتمع. وكعضو سابق بلجنة العدالة في البرلمان، دعا ستراندبيرغ من أجل المزيد من ضباط الشرطة واستعمال ضباط أمن من القطاع الخاص في الوقت نفسه. وقد حظيت مواقفه بقبول كبير من جانب الشعب، لكن انتقده البعض، مثل سالونين، لقربه الشديد من القوميين في خطابهم الإقصائي.

وقد خسر حزب «ديمقراطيي السويد» ثلاثة مقاعد في مجلس المدينة في لاندسكرونا في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2010. وانخفض نصيب الحزب من التصويت المحلي إلى 15.8 في المائة، في مقابل نسبة 22.2 في المائة عام 2006. ولكن ضاعف حزب «ديمقراطيو السويد» من إجمالي ناخبيه على مستوى البلد في الفترة نفسها.

6-08-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط