"أنا وزير الداخلية ولست باني مساجد" كان هذا هو الرد الوجيز للوزير روبرتو ماروني على نداء رئيس أساقفة ميلانو تيتامنزي. كان هذا الأخير قد اعتبر أن الوقت قد حان كي يحصل مسلمو ميلانو البالغ عددهم 100 ألف شخص على مسجد لائق. لكن طالما أن رابطة الشمال قوية في ميلانو ومنطقة لومباردي فان قدوم مسجد أمر مستبعد.

فقط عندما تأكد أنني لا احمل آلة تسجيل ولا كاميرا تصوير سمح لي بإلقاء نظرة على قاعة الصلاة. "جاء العديد من الصحفيين والمصورين لدرجة أزعجت المصلين وحرمتهم من القدرة على الصلاة" قال عبد ألشعاري رئيس المركز الإسلامي في منطقة فيال جينر في ميلانو..

كاراج قديم

انه المركز الإسلامي الأكثر شهرة في ايطاليا في وقت هو لا يتعدى كونه كاراج قديم متهاوي، تحجبه كتلة ضخمة من البيوت عن الشارع المزدحم. مساحته توازي 300 متر مربع إلا انه لا يتسع لثلاثة الآلاف مؤمن يقصدونه للصلاة يوم الجمعة. كنا نصلي سابقا في الشارع إلا أن الأمر كان مصدر انزعاج كبير، ولذلك عرض علينا استعمال خيمة بالقرب من ملعب سان سيرو، ونصلي هناك منذ سنتين كل أسبوع.

المركز الإسلامي يريد التوصل إلى حل نهائي" نريد أن تعطينا البلدية مكانا بعيدا قليلا عن المناطق السكنية ولكن يجب أن يكونسهل الوصول إليه بواسطة النقل العام، وعندها نقوم نحن بمالنا الخاص ببناء مسجد خاص بنا. هذه الرغبة بالتوصل إلى حل للإزعاج الحاصل تشاطرهم بها لجنة حي فيال جنير ويقول رئيسها لوقا تافوني "يقصد المركز الإسلامي يوميا مئات الأشخاص، كما يبقون هنا يتسكعون أمام المحلات التجارية، مما أدى إلى اضطرار العديد من المحلات إلى إقفالها وترك الحي إلى مكان آخر مما أدى إلى تدهور أحوال المنطقة، الأفضل تأمين مكان لهم ليذهبوا إليه وهم جاهزون لدفع ثمنه".

تصفيق القوي

هذا الأمر لا يعجب إدارة مدينة ميلانو التي تعد ثاني اكبر مدينة إيطالية وعدد سكانها قرابة المليون وثلاثمائة ألف شخص. كانت عمدة المدينة ليتزييا موراتي قد أعلنت منذ عدة أسابيع أنها ليست بوارد بناء مسجد في مدينتها. كلماتها هذه لقيت ترحيبا كبيرا عبر عنه الحاضرون بالتصفيق القوي، كذلك لقي ترحيبا من قبل رابطة الشمال التي يزداد نفوذها في شمالي ايطاليا. ايغور ايتزي رئيس قسم رابطة الشمال في ميلانو اعتبر أنه لا ضرورة لبناء مساجد إذ هناك العديد من المراكز الإسلامية حيث يستطيع الناس ان يصلوا فيها، لكن الناس من فيال جينر هم فقط من يرغب بذلك، هؤلاء جلبوا لنا لعبة محمد، رجل أراد تفجير ثكنة للشرطة العسكرية. مع مثل هؤلاء الناس لا أريد التحدث".

الدستور

لم يقبلوا بنا أبدا كشريك حوار مساو لهم" يحتج شعاري الذي يعيش في ايطاليا منذ 43 عاما" أنهم يثيرون الذعر بين الناس ويقولون أننا إرهابيين، هذا المكان بني عام 1989 لكن منذ ذلك الوقت جاء الآلاف من المسلمين إلى ميلانو. أصبح المكان ضيقا علينا وكل ما نطلبه من البلدية هو توفير مكان آخر لنا للصلاة. لدينا الحق بذلك وهذا ما ينص عليه الدستور".
يؤيد رئيس أساقفة ميلانو هذا الرأي وكان قد أشار في بيان له في نهاية شهر رمضان توجه فيه إلى بلدية ميلانو قائلا أن كل شخص له الحق في الحصول على مكان لتأدية الصلاة.

لا سياسة

ايغور ايتزي من رابطة الشمال لم يتأثر بتصريحات رئيس الأساقفة، وعلق بالقول" إذا أراد أن يعطي المسلمين مكانا للصلاة، عليه أن يقدم بنفسه بعضا من المباني الضخمة التي في حوزته. لكن تابع يقول أن المسلم ليس بحاجة إلى أن يذهب إلى المسجد ليصلي مثل الكاثوليكي الذي يجب أن يذهب إلى الكنيسة. أن المسجد ليس للصلاة فقط، بل انه مكان للنقاش وكذلك لإدارة الشؤون السياسية. نحن في ميلانو لسنا متحمسين لمثل هذا".

المصدر: إذاعة هولندة الدولية

شكلت عدد من الأسواق الأسبوعية في المناطق التي زارتها قافلة "المواطنة و المساواة" خلال الأيام الأربعة الأخيرة في جهة "الأفلين" و "النورماندي" ملتقى حميميا بين النساء المغربيات بالديار الفرنسية و أعضاء جمعية "إيطو" الذين...تتمة

وجد 88 أستاذا و أستاذة أنفسهم في وضعيات لا يحسدون علها، بعدما نجحوا في امتحان تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية بالخارج. و حسب تصريحات العديد منهم في اتصالات بجريد العلم، فقد تمكنوا من اجتياز المباراة في...تتمة

تحتضن مدينة مدريد اليوم الثلاثاء أشغال حلقة دراسية حول موضوع " تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا : حالة المغاربة" و ذلك بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج...تتمة

أجرى الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر ،يوم الاثنين بمدريد ، مباحثات مع كاتبة الدولة الاسبانية في الهجرة السيدة أنا طيرون تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة ودراسة الاليات اللازمة لتقديم الدعم للمهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء ، الذي حضره القائم بالاعمال بسفارة المغرب بإسبانيا السيد فريد أولحاج ، على إحداث مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وكتابة الدولة الاسبانية في الهجرة من أجل تحديد مجالات التعاون بين الجانبين لما فيه صالح الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.

وتناولت المباحثات بين الجانبين أيضا انعكاسات الأزمة الاقتصادية الراهنة في إسبانيا على المهاجرين المغاربة الذين تضرروا كباقي العمال الاجانب من ارتفاع معدلات البطالة مع التأكيد على أهمية إعادة إدماج المهاجرين المغاربة في سوق الشغل من خلال استكمال التكوين والتكوين المهني.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية السياسات الرامية إلى اندماج المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا وخاصة ما يتعلق بالبعد الثقافي والاعلامي والجمعوي من خلال إحداث فضاءات ثقافية لتعزيز اندماجهم في بلد الاستقبال والتعريف بالتحولات التنموية التي يشهدها بلدهم الاصلي، فضلا عن تقديم الدعم للنسيج الجمعوي المغربي بإسبانيا.

من جهة أخرى أعرب الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وكاتبة الدولة الاسبانية في الهجرة عن استعدادهما لاعداد برامج وإقامة شراكات لفائدة الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا في مجال الاستثمار بغية تشجيعها على الاستثمار في بلدها الاصلي.

كما تناول الاجتماع الصعوبات التي يواجهها بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا من حيث وضعياتهم الادارية خاصة ما يتعلق بتجديد أوراق الاقامة بالنسبة للعاطلين عن العمل.

وفي هذا الصدد أعلنت كاتبة الدولة الاسبانية في الهجرة أن مشروع القانون الجديد حول الاجانب الذي سيرى النور خلال أواخر السنة الجارية ، سينص على تقديم تسهيلات في مجال تجديد بطاقة الاقامة للمهاجرين الباحثين عن عمل جديد.
ومن جهته أكد السيد عامر على أهمية البعد الثقافي في تعزيز اندماج المغاربة المقيمين في إسبانيا في البلد المضيف ،

مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع إحداث "دار المغرب" في كاطالونيا وبعدد من العواصم الاوروبية.

وأطلع السيد محمد عامر المسؤولة الاسبانية خلال هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لاسبانيا إلى غاية يوم 20 أكتوبر الجاري ، على مختلف البرامج والاوراش التي أطلقتها الحكومة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى المحاور الاساسية التي يتضمنها هذا البرنامج والتي تهم بالخصوص قضايا الهوية والعلاقة مع البلد الاصلي والاجيال الجديدة والقضايا الاجتماعية والثقافية والدينية والادارية ، فضلا عن تشجيع مساهمة الجالية في المسلسل التنموي بالمغرب.

المصدر: وكالة المغرب العربي

استعرض السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا السيد عمر زنيبر، أمام الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة اليوم الإثنين في العاصمة النمساوية، الجهود الدؤوبة التي يقوم بها المغرب في مجال محاربة الجريمة بكل أشكالها، سواء تعلق الأمر بالاتجار في الأشخاص وشبكات الهجرة السرية أو بالجريمة السيبرانية.

وأكد أن المغرب، الذي حقق مكاسب قانونية ومؤسساتية تندرج في مجموع الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ سنوات عديدة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل بشكل دؤوب ونشيط لمحاربة الجريمة بكل أشكالها.
واشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه بالنظر إلى موقع المغرب الاستراتيجي الذي يشكل ملتقى بين إفريقيا وأوروبا، ومن منطلق وعيه التام بمسؤولياته إزاء شركائه، فقد اعتمد سلسلة من التدابير لمكافحة شبكات الجريمة، من ذلك القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، وتعزيز الإمكانيات البشرية والوسائل المادية للحيلولة دون استعمال المغرب كبلد للعبور أو كقاعدة لتهريب المهاجرين.

وذكر بأن المغرب اعتمد سنة 2007 استراتيجية وطنية لمحاربة الاتجار في الأشخاص، تهدف إلى ملاءمة مجموع الترسانة القانونية في اتجاه مزيد من النجاعة، من خلال تفعيل مسلسل المصادقة، خاصة على البرتوكول الملحق المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وكذا من خلال توسيع الحقل التشريعي والقانوني.

وأكد أن المغرب، في إطار محاربته للاتجار في الأشخاص، يأخذ في الاعتبار البعد الإنساني للمشكل بتقديم الإسعافات الأولية للضحايا ومساعدتهم على القيام بإجراءات العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية في احترام تام للقانون الدولي الإنساني.

وبخصوص محاربة الجريمة السيبرانية، يضيف السفير الممثل الدائم، اتخذت الحكومة المغربية الإجراءات الضرورية لكي تكون المصالح المختصة في مستوى تطور أساليب الجريمة المنظمة التي تمضي بالوتيرة ذاتها التي يمضي بها التطور العلمي والتكنولوجي، وذلك بهدف اعتماد مقاربات جديدة للبحث والتقصي حول هويات المجرمين وتحديد أماكنهم، مشددا على الدور الذي يضطلع به التكوين في هذا المجال لتأهيل الموارد البشرية القادرة على التعاطي مع الميادين العلمية والمستحدثات التكنولوجية.

وذكر في هذا الإطار بالمخطط الخماسي الذي اعتمدته الحكومة من أجل تعزيز الموارد البشرية والوسائل المادية لمصالح الأمن من أجل تمكينها من التكيف مع التغيير الجذري الذي شهدته ميادين أنشطتها، موضحا أن هذا المخطط يروم وضع منهجيات للشرطة التقنية والعلمية تتيح لمصالح الأمن ضبط الأساليب التقنية التي تستعملها هذه الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية.

أما على الصعيد الدولي، يضيف السيد زنيبر، فقد صادق المغرب على العديد من اتفاقيات التعاون التقني مع دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الوجهة الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، وكذا مع المنظمة الدولية للهجرة، أثمرت جميعها نتائج هامة ساهمت في تفكيك عدد كبير من الشبكات المختصة في الاتجار في الأشخاص، وبالتالي في انخفاض تدفق الهجرات غير الشرعية بشكل كبير.

وذكر بأن المغرب يساند مخطط العمل الشامل للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في الأشخاص الذي اعتمدته الجمعية العامة في يوليوز 2010، مضيفا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "مدعو إلى وضع صندوق أممي تطوعي لضحايا الاتجار في الأشخاص خاصة النساء والأطفال".

وأوضح أن المغرب يرى أن هذه الآلية ستغطي المساعدة التقنية، فيما سيمثل مؤتمر الأطراف القاعدة الملائمة لتنسيق تطبيق مخطط العمل الشامل للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في الأشخاص.

وأضاف أنه من المهم الإشارة إلى أن المغرب احتضن العديد من المؤتمرات و الاجتماعات الدولية والإقليمية في هذا الإطار، خاصة المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي حول الهجرة والتنمية الذي يمكن اعتباره تحولا نوعيا هاما رسم توجها جديدا في التعاطي مع الهجرة، حيث تقدم المغرب بطلب إلى البلدان الأوروبية للمساعدة على اقتراح مشاريع تنموية للبلدان المصدرة للهجرة، ونقل التكنولوجيا إليها لتمكين المرشحين للهجرة من البقاء في بلدانهم الأصلية، والقيام بتفكيك شبكات الهجرة السرية التي لها صلات مع منظمات إجرامية ومع مهربي المخدرات والأسلحة.

وقال السيد زنيبر إن المغرب يعتبر أنه "بات من الضروري التفكير في تطور الجريمة المنظمة كظاهرة عالمية تستعمل فيها الشبكات الإجرامية كل الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، وبذلك فإنه يتعين اتخاذ إجراءات فعالة ومتشاور بشأنها إذا ما أردنا مسايرة وتيرة تطور هذه الظاهرة وحل صلب المشكل والتقليل من مخاطره".

وخلص إلى أنه ينبغي، أخذا بالاعتبار البعد عبر الوطني لهذه الظاهرة، أن يصبح التعاون الدولي "اختيارا استراتيجيا لا محيد عنه من أجل المحافظة على سلامة وأمن مواطنينا ومجتمعاتنا وممتلكاتنا، وضمان حمايتها، إن هذا الاختيار يعني في المقام الأول أن تبادل المعلومات يشكل مسألة هامة بل ورئيسية في محاربة الجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تكاثر شبكات الجريمة المنظمة في العديد من البلدان عبر العالم فإن المغرب مقتنع بأن منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( أنتربول)، تظل الإطار الأمثل للتعاون والتبادل السريع والفعال للمعلومات.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أكد السيد توماس دوبلا ديل مورال، مدير الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط بالمفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين ببروكسيل، أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب يعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي بأهمية التقدم الذي أحرزته المملكة وتجذرها في الفضاء الأوروبي.

وأبرز المسؤول الأوروبي، في ندوة دولية حول موضوع "المغرب-الاتحاد الأوروبي .. رهانات الشراكة"، نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الوضع المتقدم يكرس المكانة "المتميزة" للمغرب وموقعه كـ"شريك أساسي" في العالم العربي.

وقال إن المغرب يعد أول بلد في المنطقة الذي يحظى بمثل هذا الوضع، ما يجعله في وضعية متقدمة في سياسة الجوار.
وأضاف السيد ديل مورال "كون المغرب يعد أول مستفيد من الاعتمادات المالية في المنطقة المبرمجة في إطار الآلية المالية لسياسة الجوار، يظهر بشكل واضح بأن المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة لنا".

وأكد أن "هناك العديد من المصالح الجيو-سياسية المشتركة التي تجمعنا، سواء في مجال محاربة التطرف والإرهاب في منطقة الساحل، والهجرة السرية، أو استقرار وتنمية إفريقيا جنوب الصحراء".

وأشار إلى أن "الحوار السياسي الذي طورناه لمناقشة هاته القضايا أظهر بأننا نتقاسم في كثير من الأحيان نفس الأفكار حول الحلول التي يتعين تبنيها".

وأشاد المسؤول الأوروبي بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السيد ديل مورال أن الوضع المتقدم يعزز الشراكة من خلال إبراز طموحات جديدة في ميدان تعميق العلاقات السياسية، وإدماج السوق الداخلي، والتعاون القطاعي، مع الأخذ بعين الاعتبار للبعد الإنساني.

وقال "إن تمتين العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد بالنسبة لنا محورا أساسيا في هذا الوضع، وأن مستوى الطموح الذي نرغب في بلوغه على هذا الصعيد جد مرتفع"، مشيرا إلى أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي عقدت في شهر مارس الماضي، وإحداث لجنة برلمانية مشتركة بين البرلمانين المغربي والأوروبي في شهر ماي، والاتفاق حول مشاركة المغرب في برامج المفوضية الأوروبية يعكس هذا الطموح.

من جهته، قدم سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد منور عالم لمحة عن التطور الذي عرفته الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مؤخرا ، مجددا عزم المملكة على مواصلة عملية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال إرساء حوار سياسي منتظم وحقيقي، و" منح الوضوح في الرؤية للوضع المتقدم الذي يشكل حاليا مرحلة وسطى، بل انتقالية نحو علاقة تعاقدية جديدة تلت الشراكة".

ويندرج هذا الملتقى، المنظم من طرف بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، في إطار معرض " المغرب وأوروبا: ستة قرون في نظر الآخر"، المنظم من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج ومركز الثقافة اليهودية المغربية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

قد يزداد الجدل الشعبي المحموم في ألمانيا عن الإسلام سخونة بعد ان أخذ الساسة يتنافسون على الإدلاء بتصريحات أكثر صرامة من أي وقت مضى تنتقد المهاجرين المسلمين وتتهمهم برفض الاندماج في المجتمع.

وتفجر الخلاف المتصاعد حين نعت عضو بمجلس ادارة البنك المركزي الالماني المسلمين بأنهم أغبياء يستنزفون الاعانات الاجتماعية وخلط بين بعض المشاكل الاجتماعية وبعض العادات التي يتبعها المسلمون ليكون رؤيته الخاصة عن الاسلام بوصفه تهديدا يلوح في أفق المجتمع الالماني.

وحين حاول الرئيس الالماني كريستيان وولف مد الجسور بقوله ان الاسلام الان جزء من المجتمع الالماني رد منتقدون بأن البلاد قائمة على //القيم اليهودية-المسيحية// وأنها يجب الا تقبل المزيد من المهاجرين من ثقافات أجنبية.

ووسط موجة الغضب وضع الكثير من الساسة ووسائل الاعلام نحو أربعة ملايين مسلم مقيم في المانيا من أتراك وعرب وأفغان ومعتنقي الاسلام وغيرهم وعدد كبير منهم يحمل الجنسية الالمانية في سلة واحدة والصقوا بهم مشاكل لا يعانيها كثيرون منهم.

ويضج الجدل بتعبيرات صارخة مثل //رهاب المانيا// و//رافضو الاندماج// مما ينم عن تنامي الاحباط من الصعوبات التي واجهتها المانيا مع من سمحت لهم بالتواجد في البلاد لكنها لم ترحب بهم في المجتمع.

وكتب اندرياس بتسولد رئيس تحرير مجلة شتيرن الاسبوعية //الخطاب عن المسلمين في المانيا بدأ يأخذ أشكالا هستيرية تدريجيا.

" من المحبط جدا أن نرى هذه السلسلة من المناقشات التي في النهاية تركز كلها على الاسلام"

ويأتي معظم الانتقاد من الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم والحزب الديمقراطي الحر اللذين تراجعت شعبيتهما بشدة هذا العام بسبب مشاكل اقتصادية ويتهمهما خصومهما باستخدام الاسلام ككبش فداء.

وتزايدت المخاوف من المسلمين بعد أن أغلقت الشرطة مسجدا في هامبورج يتردد عليه متشددون له صلة بهجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة وقد أصدرت عدة دول تحذيرات استندت جزئيا على خلايا ارهابية مشتبه بها في المانيا.

وقال مسؤولون في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ انهم بحاجة الى معالجة هذه القضايا مسبقا حتى لا يظهر زعيم متطرف مثل خيرت فيلدرز في هولندا.

وأعطت دراسة جديدة ظهرت الاسبوع الماضي بعدا احصائيا للجدل المحتدم حين بينت ما سمته "تزايدا في الاراء المناهضة للديمقراطية والاراء العنصرية...وزيادة طفيفة في الافكار الدارونية الاجتماعية المتعلقة بعدم المساواة."

وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة فريدريش ايبرت المقربة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن 58 بالمئة ممن استطلعت اراؤهم يرون أنه يجب الحد بدرجة كبيرة من حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في المانيا.

وارتفعت المجموعة التي تتفق مع عبارة //أنا لا أحب العرب// من 44 في المئة في استطلاع عام 2003 الى 55 بالمئة هذا العام.
وذكرت الدراسة أن الاراء التي كانت ذات يوم مقصورة على النازيين الجدد بدأت الان تنتشر في أنحاء المجتمع الالماني على نطاق أوسع. وأضافت"يمكن رصد مستوى عال من الاراء اليمينية المتطرفة بين مجموعات مختلفة من السكان."

واشتعل الجدل الحالي في اغسطس اب حين نشر تيلو ساراتسين عضو مجلس ادارة البنك المركزي كتابا يصور فيه المسلمين كبروليتاريا لا تتمتع بالكفاءة سيتكاثر أفرادها ليفوقوا السكان الاصليين في ألمانيا عددا.

واستقال تحت ضغط من البنك لكن استطلاعات للرأي أظهرت ان الكثير من الالمان يدعمونه. والغلاف الاحمر الزاهي لكتابه //المانيا تلغي نفسها// هو اشارة تحذير على أرفف الكتب الاكثر مبيعا في المكتبات بشتى أنحاء المانيا.

واعترف الرئيس الالماني بحقيقة سكانية في خطابه الذي ألقاه في الثالث من اكتوبر تشرين الاول بمناسبة يوم الوحدة الالمانية حين قال ان الاسلام الان جزء من المانيا بسبب هذا العدد من المسلمين الذين يعيشون هنا لكن العديد من الساسة سارعوا منذ ذلك الحين الى نفي هذا.

ودعا هورست زيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا التي يغلب عليها الكاثوليك الى انهاء الهجرة من "/ثقافات أجنبية" وأكد أن المجتمع الالماني قائم على //قيم يهودية-مسيحية// لا تتوافر في الاسلام.

وفي اشارة الى تقارير أفادت بأن بعض الشبان المهاجرين يتحرشون بتلاميذ ألمان في المدارس حذرت كريستينا شرودر وزيرة شؤون الاسرة من تزايد //رهاب المانيا// وهو تعبير جديد يهدف الى وصف نوع من العنصرية العكسية من قبل المسلمين ضد الالمان.

وردت المستشارة انجيلا ميركل بتصعيد خطابها معلنة أن الشريعة لا يمكن أن تحل محل القانون الالماني -وهي قضية لا يناقشها احد تقريبا- وأن محاولة المانيا لتكوين مجتمع متعدد الثقافات "فشلت تماما."

وفي الحقيقة لم تحاول المانيا قط أن تصبح مجتمعا متنوع الثقافات ونفت لفترة طويلة أنها دولة هجرة بينما تزايد الوافدون الجدد والسكان ومن يطلق عليهم أصحاب "الخلفية المهاجرة" ليشكلوا خمس السكان.

ولا يمكن انكار وجود بعض المشاكل في مجتمعات المهاجرين الفقيرة مثل التأخر في سداد الديون والمخدرات والفشل الاكاديمي فضلا عن مشاكل لغوية ويحتاج بعضها الى أن تضع الدولة سياسات اكثر صرامة لتصحيحه.

وتعاني جماعة أخرى للمهاجرين من نفس هذه المشكلات وهم الالمان العرقيون الذين هاجروا من روسيا لكن موجة الغضب تغاضت عن هذه المجموعة من غير المسلمين.

وتتمسك أقلية من المسلمين باجبار الفتيات على زيجات وارتداء النقاب والتي لا تتلاءم مع المجتمع الغربي. وربما تزعج ممارسات دينية مثل أداء الصلوات الخمس يوميا او تناول اللحم الحلال بعض الالمان لكنها لا تخالف اي قوانين.

وكتبت ريم شبيلهاوس الخبيرة المتخصصة في الاسلام في صحيفة برلينج تاجيستسايتونج "أصبح المسلمون يرمزون الى كل المهاجرين لكن ليس كل المسلمين مهاجرين بل ليس نصف المهاجرين الى المانيا مسلمين."

المصدر: وكالة رويترز

أكدت الكفاءات المغربية المقيمة بإسبانيا مساء أمس الاثنين بمدريد استعدادها للانخراط في مسلسل التنمية الشاملة الذي يشهده المغرب سواء على المستوى الوطني أو المحلي.

وأبرزت العديد من الكفاءات العلمية والأكاديمية والتقنية والاقتصادية والقانونية من أصل مغربي تقيم في إسبانيا وخاصة بمدريد وضواحيها خلال لقاء تواصلي مع السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن المعارف التي اكتسبتها هذه الفئة والتجارب والخبرات التي راكمتها تمكنها من المساهمة بشكل فعال في أوراش التنمية التي أطلقها المغرب في شتى المجالات.

وأشارت هذه الكفاءات خلال هذا اللقاء الذي حضره القائم بالاعمال بسفارة المغرب بإسبانيا السيد فريد أولحاج والقنصل العام للمملكة بمدريد السيد يونس التيجاني إلى أن ذلك يمكن أن يشكل رافعة أخرى للمساهمة في تعزيز هذا المسلسل الطموح الذي يصبو إلى تحقيق الازدهار والرقي بالمملكة في مختلف المجالات.

وأكد السيد محمد عامر خلال هذا الاجتماع أن الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج أضحت تضطلع بدور هام في المسلسل التنموي والحداثي الذي يقوده المغرب مبرزا أن الحكومة قررت دعم هذه الكفاءات وفتح المجال أمامها للمشاركة في هذا المسلسل في إطار شراكات وبرامج محددة.

وأشار إلى أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وضعت منهجية مبنية على عدة عناصر تهم بالخصوص وضع خريطة لهذه الكفاءات وتحديد المجالات التي تشتغل بها فضلا عن تحديد القطاعات التي يمكن أن تساهم في تنميتها بالمغرب.
وأوضح الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن هذه القطاعات تهم بالخصوص التكنولوجيات الجديدة والبيئة والتنمية المستدامة والفلاحة والتنمية البشرية.

وفي هذا الصدد أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه بإمكان هذه الكفاءات المغربية المساهمة في بناء جسر للتنمية وتعزيز التعاون بين المغرب وبلد الاستقبال من خلال نقل الخبرات التكنولوجية والتجارب المهنية والنهوض بالاستثمارات بالبلد الام.

وذكر السيد محمد عامر خلال هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حاليا لاسبانيا ، بمختلف البرامج والاوراش التي أطلقتها الحكومة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج مستعرضا في هذا الاطار مضامين البرنامج الذي وضعته الوزارة لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتضمن عددا من المحاور تهم بالخصوص قضايا الهوية والعلاقة مع البلد الاصلي والاجيال الجديدة والقضايا الثقافية والدينية والادارية والاجتماعية فضلا عن مساهمة الجالية في المسلسل التنموي بالمغرب من خلال تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار بالمملكة وتقديم الدعم اللازم لهم.

ومن جهة أخرى أكد السيد محمد عامر على الدور الذي تضطلع به الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في الدفاع عن القضايا المصيرية للوطن وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة داعيا في هذا الصدد هذه الكفاءات إلى مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة مناورات أعداء المشروع الحداثي والديمقراطي بالمغرب.

وأبرز أنه في الوقت الذي تقدم فيه المغرب بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء كحل جريء ونهائي لهذا النزاع المفتعل فإن الاطراف الاخرى مازالت تعرقل أي حل لهذا النزاع مذكرا بالمأساة التي يعيشها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر منذ أزيد من ثلاثين سنة.

وكان السيد محمد عامر قد بدأ الخميس الماضي زيارة عمل لاسبانيا قام في مستهلها بزيارة لبلد الباسك أجرى خلالها بالخصوص مباحثات مع رئيسة البرلمان الباسكي السيدة أرانتشا كيروغا والمستشارة (وزيرة) المكلفة بالشغل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المستقلة لبلد الباسك السيدة خيما ثاباليطا أريطا.

كما عقد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لقاءين تواصليين مع الجالية المغربية المقيمة بكل من بلد الباسك وجهة مدريد.

ومن جهة أخرى أجرى السيد عامر مباحثات مع كاتبة الدولة الاسبانية في الهجرة السيدة أنا طيرون تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة ودراسة الاليات اللازمة لتقديم الدعم للمهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا.
وتباحث الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مع عضو مجلس الشيوخ الاسباني وعمدة مدينة ألكوركون السيد إنريكي كاسكايانا تمحورت حول إقامة شراكة بين مدينة ألكوركون (قرب مدري) والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجال دعم استثمارات الجالية المغربية في المناطق التي تنحدر منها بالمملكة.

كما عقد السيد محمد عامر اجتماعا مع عمدة مدينة أوكانيا (إقليم طليطلة) السيد خوسي كارلوس مارتينيث أوسطيس تمحور حول بحث سبل تشجيع اندماج الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة وآفاق التعاون في المجال الاجتماعي والثقافي.

وتكتسي زيارة السيد محمد عامر للجهتين الإسبانيتين أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به حوالي 800 ألف مغربي، تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية.

المصدر: وكالة المغرب العربي