يثير قرار الحكومة الهولندية خفض التعويضات الاجتماعية الممنوحة لذوي حقوق المتقاعدين المغاربة استياء العديد من الأسر المغربية من أرامل وأبناء المهاجرين المغاربة الذين قضوا عقودا من العمل في الديار الهولندية وساهموا بسواعدهم في بناء الدولة الهولندية وإنشاء بنياتها... تتمة
9-01-2013
المصدر/ جريدة بيان اليوم
من المقرر أن تعقد الدورة ال 17 لمنتدى آفاق المغرب٬ الذي يعد أكبر منتدى لاستقطاب الكفاءات المغربية على المستوى الدولي٬ يوم 13 يناير الجاري بباريس.
ويروم هذا المنتدى الذي تنظمه منذ 16 سنة٬ قافلة جمعية المغاربة خريجي المدارس الكبرى٬ تقريب الطلبة والشباب خريجي هاته المدارس من مشغليهم المحتملين بالمغرب٬ وتيسير عودتهم لبلادهم.
كما يعد هذا المنتدى فرصة لإطلاع الطلبة على فرص العمل التي توفرها سوق العمل المغربية٬ وتمكين المقاولات من التواصل حول مهنها٬ وإبراز خصوصياتها ودفع الجانبين إلى ربط اتصال٬ في أفضل الظروف٬ بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق لإجراء تدريب أو الحصول على وظيفة.
ومن المتوقع أن يحضر أزيد من 3500 زائر من المدارس والجامعات الفرنسية الكبرى الدورة ال 17 لهذا المنتدى. فبحثا عن فرصة عمل٬ أو للاستفادة من تدريب٬ من المنتظر أن يتوافد هؤلاء الطلبة من جميع أنحاء فرنسا على غرار كل سنة٬ على هذه الدورة لربط الاتصال بأرقى المقاولات المغربية.
ومن المقرر أن يستضيف المنتدى ال 17 لآفاق المغرب٬ ما يقرب من 35 مقاولة مغربية٬ من ضمنها الشركاء الأساسيين للجمعية من قبيل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط٬ والتجاري وفا بنك٬ وشركة بروكتر أند غامبل٬ إلى جانب مقاولات أخرى تشتغل في قطاع الاستهلاك والصناعة والبنوك والافتحاص والاستشارات.
وسيعقد منتدى هذه السنة في قلب أكبر حي للأعمال التجارية بأوربا٬ الموجود بفضاء قوس الدفاع غرب باريس.
ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم تقديم عروض من قبل المقاولات بغرض الكشف عن فرص العمل في المغرب٬ وورشات لتصحيح نهج السيرة ورسائل التحفيز وندوة ختامية بتعاون مع نادي فرنسا المغرب حول المقاولات بالمغرب.
ومما جاء في بيان صادر عن رئيس قافلة جمعية المغاربة خريجي المدارس الكبرى محمد بنكيران بهذا الخصوص٬ "في سياق اقتصادي هش للغاية٬ يتعين على المقاولات أن تكون قادرة على رفع التحديات التي تواجهها بنجاح٬ فهي مطالبة بالبحث عن الكفاءات أينما وجدت".
وحسب المصدر ذاته٬ فإن "هذا المنتدى الذي يعد جسرا رائعا يربط المقاولات المغربية والمتعاملين المحتملين معها المستقرين بفرنسا" مسجلا أن المنتدى يمثل 17 سنة من التجارب والخبرات المخصصة سنويا لتحقيق آفاق الارتقاء المهني لأزيد من 1500 طالب وأجير".
يذكر أن النسخة الأخيرة من المنتدى سجلت حضور أكثر من 3000 زائر بمواصفات مهنية مختلفة٬ تتوزع بين 37 في المائة من الطلبة و42 في المائة من الشباب خريجي المعاهد والجامعات و21 في المائة من حاملي الشهادات المتوفرين على خبرة مهنية (لا تقل عن سنة ونصف).
وتابع غالبية الزوار تكوينهم بمدارس المهندسة والتجارة٬ فيما يساوي أو يفوق المستوى الدراسي لíœ 80 في المائة من الطلبة الزوار الباكلوريا زائد 5 سنوات.
أما بخصوص سبب زيارة المنتدى٬ فقد أفصح 69 في المائة من الزوار أنهم بصدد البحث عن عمل٬ فيما كشف ثلثا الزائرين عن رغبتهم في الاستفادة من تدريب طويل الأمد٬ مقابل ذلك أبدى الثلث المتبقي رغبته في الاستفادة من تدريب قصير الأمد.
9-01-2013
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
بينما قررت باريس إلغاء قانون يعاقب كل من آوى مهاجرا لا يملك وثائق الإقامة أو ساعده، تدفع مدريد بمشروع قانون يتجه نحو تجريم الأشخاص الذين يقدمون على مساعدة مهاجرين " سريين" ومعاقبتهم بالحبس قد تصل إلى سنتين، ويثير مشروع قانون الحكومة الإسبانية جدلا واسعا في البلاد وانتقادات حادة من هيئات مدنية تدافع عن حقوق المهاجرين، ويشعر المهاجرون المغاربة، كما غيرهم من الجاليات الاخرى المقيمة بإسبانيا" بقلق شديد من هذا القانون ويعتبرونه مصدر تهديد لتماسكهم الأسري والاجتماعي.
ويقود تعديل قانوني تشرف عليه وزارة العدل الإسبانية يمس قانون العقوبات وقانون الأجانب، إلى تجريم فعل المؤسسات والأشخاص الذي يقدمون مساعدة لأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لا وثائق إقامة لديهم، ويترتب عنها اعتقال المساعدين والمتضامنين و إدانتهم بالغرامة أو السجن الذي قد يصل إلى سنتين حبسا. وقد تكون طبيعة المساعدة ان تؤوي في بيتك مهاجرا من دون وثائق إقامة او تكتري بيتك للمهاجرين في وضع "غير قانوني".
ويخلف مشروع القانون هذا جدلا واسعا في إسبانيا، حيث بادرت هيئات مدنية تنشط في مجال الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان، إلى رفضه وتوجيه نقد حاد إليه، حيث اعتبرته " قانونا "يستهدف قيم التضامن والكرم الإنساني"، كما رأت فيه مسا بحق من حقوق الإنسان وخرق للتصريح العالمي والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتعتزم هيئة مدنية إسبانية تنظيم حملة أطلقت عليها "لننقذ التضامن والكرم" أمام الرأ ي العام الإسباني لإرغام حكومة مريانو راخوي على وقف القانون وسحبه.
وينتقد المهاجرون في إسبانيا مشروع القانون هذا المثير للجدل، ويعتبرونه يمس حياتهم الاجتماعية، حيث يرون ان اي مهاجر يأوي أخاه أو أخته أو مقربا منه لا يملك وثائق إقامة أو فقدها بسبب عدم قدرته على تجديد الوثائق بسبب انعدام فر ص الشغل، يكون معرضا للسجن.
ويوجد عدد من المهاجرين المغاربة ممن فقدوا وثائق الإقامة بإسبانيا، بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية يجدون انفسهم مهددين بهذا القانون، بل حتى أقاربهم المقميون بشكل قانوني يشعرون انهم مستهدفين به .
وكانت حكومة ثبايترو في العام 2009 قد قررت صياغة قانون شبيه بهذا القانون الذي تعتزم الدفع به حكومة مريانو راخوي حاليا، إلا ان حراكا مدنيا واجتماعيا من هيئات تنشط في قضايا الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان أرغمت الحكومة الإسبانية انذاك على التراجع عن ذلك القانون الذي يجرم تقديم اي مساعدة لمهاجرين من دون وثائق حتى ولو كانت إنسانية.
وفي المقابل ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء الماضي قانونا شبيها بالقانون الإسباني الذي تبلوره وزراة العدل في حكومة راخوي، يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.
قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"
والعقوبة كانت تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.
8-01-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
بينما قررت باريس إلغاء قانون يعاقب كل من آوى مهاجرا لا يملك وثائق الإقامة أو ساعده، تدفع مدريد بمشروع قانون يتجه نحو تجريم الأشخاص الذين يقدمون على مساعدة مهاجرين " سريين" ومعاقبتهم بالحبس قد تصل إلى سنتين، ويثير مشروع قانون الحكومة الإسبانية جدلا واسعا في البلاد وانتقادات حادة من هيئات مدنية تدافع عن حقوق المهاجرين، ويشعر المهاجرون المغاربة، كما غيرهم من الجاليات الاخرى المقيمة بإسبانيا" بقلق شديد من هذا القانون ويعتبرونه مصدر تهديد لتماسكهم الأسري والاجتماعي.
ويقود تعديل قانوني تشرف عليه وزارة العدل الإسبانية يمس قانون العقوبات وقانون الأجانب، إلى تجريم فعل المؤسسات والأشخاص الذي يقدمون مساعدة لأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لا وثائق إقامة لديهم، ويترتب عنها اعتقال المساعدين والمتضامنين و إدانتهم بالغرامة أو السجن الذي قد يصل إلى سنتين حبسا. وقد تكون طبيعة المساعدة ان تؤوي في بيتك مهاجرا من دون وثائق إقامة او تكتري بيتك للمهاجرين في وضع "غير قانوني".
ويخلف مشروع القانون هذا جدلا واسعا في إسبانيا، حيث بادرت هيئات مدنية تنشط في مجال الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان، إلى رفضه وتوجيه نقد حاد إليه، حيث اعتبرته " قانونا "يستهدف قيم التضامن والكرم الإنساني"، كما رأت فيه مسا بحق من حقوق الإنسان وخرق للتصريح العالمي والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتعتزم هيئة مدنية إسبانية تنظيم حملة أطلقت عليها "لننقذ التضامن والكرم" أمام الرأ ي العام الإسباني لإرغام حكومة مريانو راخوي على وقف القانون وسحبه.
وينتقد المهاجرون في إسبانيا مشروع القانون هذا المثير للجدل، ويعتبرونه يمس حياتهم الاجتماعية، حيث يرون ان اي مهاجر يأوي أخاه أو أخته أو مقربا منه لا يملك وثائق إقامة أو فقدها بسبب عدم قدرته على تجديد الوثائق بسبب انعدام فر ص الشغل، يكون معرضا للسجن.
ويوجد عدد من المهاجرين المغاربة ممن فقدوا وثائق الإقامة بإسبانيا، بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية يجدون انفسهم مهددين بهذا القانون، بل حتى أقاربهم المقميون بشكل قانوني يشعرون انهم مستهدفين به .
وكانت حكومة ثبايترو في العام 2009 قد قررت صياغة قانون شبيه بهذا القانون الذي تعتزم الدفع به حكومة مريانو راخوي حاليا، إلا ان حراكا مدنيا واجتماعيا من هيئات تنشط في قضايا الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان أرغمت الحكومة الإسبانية انذاك على التراجع عن ذلك القانون الذي يجرم تقديم اي مساعدة لمهاجرين من دون وثائق حتى ولو كانت إنسانية.
وفي المقابل ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء الماضي قانونا شبيها بالقانون الإسباني الذي تبلوره وزراة العدل في حكومة راخوي، يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.
قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"
والعقوبة كانت تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.
8-01-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
ينظم المعهد الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية٬ في 25 يناير الجاري بأمستردام ٬ لقاءا حول موضوع "المواطنة : من المحلي إلى العبر-وطني" وذلك بمشاركة باحثين وجامعيين.
وأوضح المنظمون ٬ في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ٬ أنه سيتم خلال هذا اللقاء تقديم تقرير المشروع المسمى "المواطنة توحد" الذي أنجز في 2012 الهادف إلى تعزيز المواطنة الفعالة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا على الخصوص بأمستردام.
وأبرز المصدر ذاته أن التقرير٬ الذي يعد ثمرة تعاون بين ثلاثة جمعيات (أركان وإمسيمو وأكناريج) ٬ حاول معالجة العديد من مظاهر المواطنة بالتحديد مكون الهوية والمشاركة السياسية والإجتماعية والتطوع كأداة للتعبير عن المواطنة الفعالة .
وسيشكل اللقاء أيضا مناسبة لعرض دراسة أنجزتها المؤرخة نادية بوراس مؤخرا ونشرت تحت عنوان "آفاق الارتباط بالبلد الأصلي". وسلطت هذه الدراسة الضوء على الروابط التي ينسجها المهاجرون مع بلدهم الأم.
ودرست دور المهاجرين بهولندا في علاقتهم بالبلد الأم المغرب في مرحلة تمتد لنصف قرن (من 1960 إلى 2010).
ومن المنتظر أيضا أن يجري نقاش بين الخبراء بشأن الهجرة واندماج المهاجرين ببلجيكا وفرنسا وهولندا وحول تفاعلية السياسة والعلم والعمل الاجتماعي.
8-01-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج عبد اللطيف معزوز٬ اليوم الاثنين بالحسيمة٬ أن المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد والذين اختاروا الاستقرار بالمغرب غير معنيين بقرار تخفيض التعويضات العائلية الذي اتخذته مؤخرا الدولة الهولندية.
وقال الوزير٬ في تصريح للصحافة على هامش لقاء تواصلي وتحسيسي حول اتفاقيات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمغاربة المقيمين بهولندا٬ إن الفئة المعنية بهذا التخفيض تقتصر على ذوي الحقوق وهم الأرامل اللواتي يصل عددهن إلى 908٬ وأبناء المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب (4500 طفل ) .
ولاحظ معزوز أنه في إطار الاتصالات مع السلطات الهولندية٬ كانت هذه الأخيرة تطلب من المغرب الموافقة على أن تشمل الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي بندا يتعلق بأخذ مكان إقامة ذوي الحقوق في المعاش الذي يتلقونه بعين الاعتبار.
وأكد ٬ في نفس السياق ٬ أن المغرب أوضح أن "القرارات المتعلقة بمراجعة هذه الاتفاقية ٬ التي يعود تاريخها إلى سنة 1972٬ يجب أن تتخذ بتشاور في إطار لجنة الضمان الاجتماعي التي أحدثت خصيصا لهذا الغرض".
وأشار من جهة أخرى إلى أن الوزارة الوصية تعتزم٬ بتعاون مع الوزارات المعنية أيضا٬ اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الوضعية٬ وستبدأ بعقد لقاء يوم الأربعاء مع السفير الهولندي٬ مضيفا أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المعنيين مدعوون الآن إلى الطعن في هذا القرار بشكل فردي في الآجال المحددة.
ومن جانبه٬ قال الكاتب العام للجمعية المغربية لدعم المهاجرين أحمد حريقة إن الأشخاص الذين توصلوا قبل أسابيع قليلة بمراسلة من الضمان الاجتماعي الهولندي تخبرهم بتخفيض 40 في المائة من التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2013 ٬ يمكن أن يقوموا بعمل مشترك لدى العدالة الهولندية القادرة على اتخاذ قرار عاجل لصالحهم.
وأضاف أنه سيتم٬ من جهة أخرى٬ العمل بتعاون مع الأطراف المعنية من أجل العمل بشكل منسق وفعال وكذا الاستفادة من التجارب السابقة وخاصة ما يتعلق بالجالية التركية التي قامت بخطوات مشابهة في الماضي.
وكان قد تم إحداث خلية وزارية مكونة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ لتتبع تطورات هذا الملف عن كثب.
وتميز اللقاء٬ الذي نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة التشغيل والتكوين المهني بشراكة مع مؤسسة دعم المهاجرين التي توجد ببركان والمعهد المغربي في لاهاي٬ بعدد من العروض تناولت الاتفاقيات المغربية- الهولندية والاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
حضر هذا اللقاء٬ علاوة على عدد من المغاربة المقيمين في الخارج وعائلاتهم ٬ منتخبون ومسؤولون محليون وفاعلون جمعويون وكذا ممثلون عن النقابات الوطنية وجمعيات حقوق الإنسان بالمغرب والمؤسسات المعنية.
8-01-2012
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
بلغ صدى تعرض مهاجر مغربي للتعذيب داخل مركز الاحتجاز "ألوتشي" بمدريد إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، بعد أن تحدثت تقارير إسبانية عن تعرض المهاجر إلى انتهاكات وهضم واضح لحقوق المهاجر قبل ترحيله إلى المغرب، وبحسب جريدة الأحبار المغربية فإن المفوضية الأوروبية الداخلية بقيادة سيسيليا مالسوم قررت إيفاد لجنة إنابية لدراسة وضعية مراكز احتجاز المهاجرين غير القانونيين بإسبانيا... التفاصيل
8-01-2012
المصدر/ جريدة الأخبار
ألغت حكومة جان-مارك ايرولت الاشتراكية أمس الأربعاء قانونا خاصا بالمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها والذي كان يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا".
ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء قانونا يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.
قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"
والعقوبة هي خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.
8-01-2012
المصدر/ فرانس 24
سجل عام 2012، مع امتداد عمر التجربة المهجرية المغربية في أوروبا، على ارتفاع في حصلية المنجز الإنساني لمغاربة هذه القارة في مجتمع الاستقبال، يسجل هدما لمزيد من الحواجز وتقليصا لسطوة الهامش باتجاه مواقع داخل المركز. يحدث ذاك في قطاعات متنوعة في السياسة وفي التدبير الاجتماعي، في الفن والثقافة، وفي الرياضة وفي التكافل الإنساني وغيرها، وهم جميعا أبناء مهاجرين بسطاء لكنهم بنوا بسواعدهم جزءا كبيرا مما تحفل به هذه القارة من إنجازت في البينة التحتية والعمران وفي مجالات غيرها كثيرة. وشهد العام 2012 في الوجه الآخر لعملته تفاصيل محنة تُجابَه بعزم وصمود من قبل مغاربة دول أوروبية أقعدتها الأزمة الاقتصادية عن النهوض، وحشرتهم في خنادق يقاومون ببسالة وطأتها.
تألق رغم التحدي
يسجل أوروبيون من أصل مغربي خلال العام 2012 حضورا في أشد مجالات الحياة تنافسا وأكثرها احتداما: في مجال السياسة، والتدبير الاجتماعي والفن والثقافة.
في فرنسا تصبح نجاة بلقاسم سيدة من أصول مغربية خلال العام المنقضي، ناطقة باسم حكومة أقوى دولة أوروبية، ووزيرة للمرأة في ذات الحكومة، وتختارها صحيفة لوفيغارو من بين أبزر الشخصيات النسائية العشرين في العالم ووصفتها "بالاكتشاف السياسي" في بلادها خلال هذا العام.
و خلال هذا العام نفسه المنقضي 2012، نالت في بلجيكا، لأول مرة، بلجيكية من أصل مغربي تدعى نادية سمينات عمدة مدينة بهذا البلد الأوروبي بعد انتخابات محلية شهدتها البلاد.
وفي المجال الفني وبالبلد الأوروبي الذي يحتضن اكبر تجمع لمغاربة هذه القارة فرنسا ، تم اختيار شخصيتين فنيتين من أصول مغربية ضمن قائمة أبزر الشخصيات المحببة إلى الفرنسيين عام 2012، حيث حل الفنان الساخر جاد المالح ثانيا في القائمة التي أعدها معهد إيفوب الفرنسي بناء على استطلاع رأي. وأتى مواطنه من أصل مغربي جمال الدبوز وهو ممثل وكوميدي رابعا في ذات القائمة المحببة لدى الرأي العام الفرنسي.
وفي بلدين إسكندنافيين، هما السويد وفلندا، لم يغب نجم المغاربة عن السماء الفني والثقافي، فظفرت زينب نوكا طلحاوي وهي من أصل مغربي بدورة هذا العام 2012 من المسابقة الاوروبية للإذاعة والتلفزيون "اورفوزيون" لصالح دولة السويد التي تحمل جنسيتها. وفي العام ذاته حصدت مواطنة فلندية من أصل مغربي لقب حسناء فلندا للعام 2012.
وتعكس هذه الانجازات حجم البذل والعطاء والجهد الذي تقتضيه تحديات الانتقال من الهامش إلى قلب المركز في مجتمع تنافسي باحتدام.
مهاجرون مغاربة في مرمى تحرش اليمين
سجل العام 2012 فصلا آخر من فصول حملات اليمين الأوروبي المتنامية على المغاربة سواء ضمن تجمع المهاجرين أو ضمن الجالية المسلمة، أو حتى باعتبارهم مغاربة. وسجلت هذه السنة ارتفاعا لافتا في حدة هذا التحرش السياسي خصوصا مع مواعيد الاستحقاقات السياسية المحلية والوطنية. وبات المهاجرون عموما وبينهم المغاربة منذ بدأ الأزمة الاقتصادية عملة انتخابية مربحة لليمين لاستقطاب الأصوات الناخبة.
وعلى الرغم من أن حجم استهداف اليمين المتطرف سواء مثلا في فرنسا أو في هولندا خلال السنة 2012 شهدا ارتفاعا ملحوظا وموصولا أساسا بالتجليات الدينية لثقافتهم، إلا أن أكبر تحرش بالجالية المغربية في أوروبا جرى هذا العام في مدينة انزبروك النمساوية خلال الانتخابات المحلية في أبريل الماضي، حينما وضع مرشح حزب الحرية النمساوي ملصقا إعلانيا ينعت المغاربة باللصوص في حملته الانتخابية ، كتب على ذات الملصق"حب الوطن بدلا من حب اللصوص المغاربة". وشكل ذلك وجها من أبشع وجوه التوظيف الدعائي المغرض للمغاربة في الانتخابات المحلية من قبل اليمين الاوربي المتطرف. ويعتبر حزب الحرية النمساوي أكثر الأحزاب اليمينية تطرفا وهو يرفع شعار "النمسا بدون أجانب ولا مسلمين"، وتأسس في الخمسينات من طرف نازيين سابقين كان البعض منهم قد اعتقل في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
صلابة في مواجهة محنة الأزمة
يقضي مغاربة البلدان الأوروبية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية، ظروفا صعبة بسبب ضيق فرص العمل، وشدة وطأة الأزمة وتدعياتها عليهم. وما يضاعف من هذه المحنة أنه يشتد ثقلها عليهم من جراء السياسات التي تتخذها حكومات البلدان الأوروبية المنغمسة في الأزمة في سياق التقشف الشامل الذي ينتهجونه لتقليص العجز.
ولم تكن القوانين التي تُسن بخصوص إقامات المغاربة مثلا في إسبانيا رحيمة بهم، إذ فقد الآلاف وثائقهم بعدما عجزوا عن تجديد الإقامة بسبب قلة فرص العمل، وشهد العام 2012 أكبر تداعيات ذلك وتمثل حرمانهم من التغطية الصحية الذي أقصرته سياسة التقشف على من يملكون الوثائق وظلوا من دونها، ولم يبق لهم من ملجأ غير تضامن الأطباء المحليين الذين رفضوا باسم أخلاق مهنة الطب إ غلاق ابواب المستشفيات العمومية في وجه من لايملك وثائق الإقامة.
وتبقى المحنة الأكبر لتداعيات الأزمة على المهاجرين المغاربة في إسبانيا، تلك التي تعيشها فئة واسعة من المغاربة تقدر بأكثر من عشرة آلاف ممن افقدوا منازلهم بعدما صادرتها البنوك بسبب عجرزهم عن تأدية الاقساط الشهرية، وتمعن هذه المحنة في دراميتها عندما تبلغ حدا لا يفقد فيها المهاجرون منازلهم فحسب، بل ايضا يُلْفون رقابهم مقيدة بدين يلاحقهم. وتبقى هذه أبرز وجوه محنة مغاربة إسبانيا في معركتهم مع طواحين الأزمة الحادة، يواجهونها بصلابة اكبر لتجاوزها.
المغاربة رافد من روافد التضامن الاجتماعي في اوروبا
على الرغم من أن مغاربة أوروبا هو واحد من التجمعات الأجنبية التي عصفت بها الازمة الاقتصادية، حيث أوقعت بهم اكبر عدد من الضرر: عطالة واسعة ، فقد لوثائق الإقامة وللتغطية الصحية، تحرش من اليمين المتطرف، إلا ان ذلك لم يقعدها عن التحول إلى فاعل يسعى في تخفيف الازمة وتداعياتها على شرائح اجتماعية متضررة بشكل أكبر ، ورفضت ان تظل مجرد ضحية في وضع سلبي، بل بادرت إلى الفعل. ويتجلى ذلك في تنامي ظواهر التضامن والتكافل الاجتماعيين في بلدان الاستقباليكون ايطلها مهاجرون مغاربة .
ففي إيطاليا قرر مسلموا هذا البلد وبينهم العديد من المغاربة خلا ل هذا العام 2012، تخصيص زكاة الفطر لضحايا الزلزال الذي ضرب بلدة إيطالية وألحق بأهلها ضررا كبيرا حيث انتهى معظمهم إلى العراء، فقرروا تخصيص زكاة الفطر لتخفيف معاناتهم.
وفي مدن إسبانية بما فيها العاصمة مدريد انخرط شبان وشابات مغربيات بعضهم طلاب في حملة تضامن، يطعمون من خلالها، على الرغم من محدودية مواردهم، مشردين وأناسا بدون مأوى أومطعم لفظتهم ظروفهم الاقتصادية والمالية إلى أركان الشوارع. وقد تكون الصورة الدالة على ذلك والناطقة بحس تضامني لافت تلك التي رسمتها مغربيات مقيمات بمدريد وضعن بعضا من القليل مما يملكن ليهيئن وجبات طعام لعشرات المعوزين، ويخرجن إلى الشوراع مع فرقة من المتضاميين من مواطنين محليين لإطعام جوعى ليل المدينة البارد.
أولئك لم تقعدهن ظروفهن عن أن يصيرن غنيات بفعلهن على الرغم من قلة اليد، ويجسدن لونا آخر من ألوان التكافل ورافدا من روافد التضامن، ويصبغن بفعلهن ذالك وجه العام 2012، ببصمتهن الخاصة.
7-01-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
عندما انتقل والدا جياجيا وانغ إلى برشلونة لأول مرة قادمين من الصين في تسعينات القرن العشرين، لم تكن لديهما أوراق عمل ولم يكونا يتحدثان الإسبانية. اقتاتت الأسرة على البيض. عملت والدتها ووالدها لمدة 12 ساعة يوميا في مطعم صيني.
وبعد خمس سنوات، اشتروا مطعما خاصا بهم من الأموال التي اقترضوها من أقاربهما من دون فائدة. وعملت هي وأخوها في غسل الصحون. وكان والداها يفترشان مرتبة في حمام شقتهما الضيق، حتى يتسنى للأطفال الدراسة ليلا في الغرفة الأخرى.
اليوم، بينما يقترب معدل البطالة بين الشباب الإسبان من نسبة 50 في المائة، تعمل وانغ، 24 عاما، التي درست الاقتصاد بجامعة هارفارد في منحة جامعية مدتها عام واحد، بأربع وظائف: تدريس لغة الماندارين وتقديم الاستشارات للمستثمرين الصينيين في إسبانيا وإدارة دار نشر وكتابة روايات رومانسية. وترسل مبلغا قيمته 1000 يورو، أو نحو 1300 دولار شهريا، لوالديها اللذين تقاعدا العام الماضي، على سبيل المثال.
تعبر قصة أسرتها عن الطرق التي تمكن من خلالها 170 ألف مهاجر صيني في إسبانيا، ليس من التعامل مع اقتصاد متأزم فحسب، بل أيضا من الازدهار بقوة، مدعومين بكثافة العمالة والنموذج الكونفوشيوسي القوي للولاء للأسرة، بينما تركت البطالة وخفض الخدمات الحكومية إسبانا آخرين في حالة كفاح مرير.
تقول وانغ: «الأسرة الصينية أقل اعتمادا على الحكومة لأن الأسرة هي عبارة عن دولة الرفاهية والمصرف والخدمات الاجتماعية مجتمعة معا في وحدة واحدة». وتضيف: «بالنسبة للصينيين الذين مروا بضائقات في أرض الوطن، لا يمثل العمل لمدة 16 ساعة يوميا مشكلة، وهذا جعلنا أكثر مرونة في أوقات الأزمات».
يبدو أن الحكومة الإسبانية نفسها قد أدركت أهمية هذا النجاح. ونظرا لعزمها القوي على جذب المهاجرين الصينيين، مررت في نوفمبر (تشرين الثاني) قانونا يمنح تصاريح إقامة للأجانب الذين يشترون منازل تزيد أسعارها على 160 ألف يورو، سعيا لتحقيق هدف محدد هو جذب الاستثمارات الصينية والروسية، بحسب مشرعين.
في ظل سعي الإسبان الأكثر تضررا للاحتفاظ بكل من وظائفهم ومنازلهم، يبدأ المهاجرون الصينيون في برشلونة ومدريد مشروعات ويشترون عقارات كاسدة نتيجة انفجار فقاعة الإسكان في إسبانيا. ومن بين الأجانب البالغ عددهم 8613 الذين دشنوا مشروعات خلال الأشهر العشرة الماضية، كانت نسبة 30 في المائة، أو 2569 شخصا، من الصينيين، بحسب الاتحاد الوطني للعاملين بشكل حر.
وذكرت شركة العقارات «إنفو تشاينا جستيون»، الكائنة في مدريد التي تركز على المستثمرين الصينيين، أن عدد المنازل المبيعة بسعر يتراوح ما بين 70 و100 ألف يورو لصينيين قد زاد إلى قرابة الضعف العام الماضي، ليصل إلى 813 منزلا. وقالت شركة العقارات «مستر هاوس» في مدريد إنها كانت تبيع 10 منازل على الأقل شهريا لصينيين، غالبيتهم دفع على الأقل 80 في المائة من سعر المنزل نقدا.
تساعد أنواع العمل التي ينجذب إليها العديد من المهاجرين الصينيين في إبراز نجاحهم، إضافة إلى أخلاقيات عملهم. وفي فترة أزمة اقتصادية، أصبحت الدكاكين وصالونات تصفيف الشعر ومحلات السوبر ماركت المملوكة لصينيين ذات هامش الربح المنخفض مصدر جذب للمستهلكين الإسبان الواعين جيدا بأسعار المنتجات.
«لولا المتاجر الصينية، لكانت صعوبة العيش قد ازدادت بالنسبة لنا».. هذا ما قالته إستر مادويرغا، 30 عاما، التي تعمل بائعة بأحد متاجر الأحذية الرياضية، بينما كانت تفحص ورق الملاحظات والأحزمة الجلدية وتماسيح بلاستيكية في متجر «وان هاندرد آند مور» المملوك لصينيين هنا.
وقال شي لي هي، 26 عاما، مدير المتجر ومسؤول الخزينة، إن العمل منتعش، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيامه بتخفيض الأسعار عن طريق استيراد سلع رخيصة الثمن من الصين. عندما حاول شي، الذي تخرج لتوه في كلية إدارة الأعمال، النهوض بوظيفة بإحدى شركات التجزئة الإسبانية الضخمة، قال إن والدته زادت أجره إلى الضعف. وقد زود نوع النجاح الذي حققه المهاجرون الصينيون بقاعدة لأنواع من الاستثمارات الإضافية من الصين التي ضخت الحياة في اقتصاد إسباني كان مصيره الركود.
قبيل انفجار أزمة إسبانيا في عام 2008، كان الاستثمار الأجنبي الصيني في إسبانيا عديم القيمة. وفي العام الماضي، زاد حجم الاستثمار ليصل إلى 70 مليون يورو، بحسب وكالة الاستثمار الحكومية «آي سي إي إكس».
وقالت إيفانا كاسابوري، أستاذة التسويق الدولي بكلية «إيساد» لإدارة الأعمال في برشلونة، إن الشركات الصينية قد انجذبت لإسبانيا لأنها أتاحت بوابة منخفضة التكلفة لدخول الاتحاد الأوروبي، أكبر التكتلات التجارية في العالم. وقالت إيسلا راموس شافيس، الموظفة بشركة تصنيع الكومبيوتر الصينية «لينوفو»، إنه حتى مع الأزمة، ظلت إسبانيا – رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – سوقا بدت الشركات الصينية متلهفة على اختراقها. وأضافت أن الشركات متعددة الجنسيات الصينية في إسبانيا تثبت قوتها، وهو الأمر الذي يرجع نوعا ما إلى كونها مدعومة بسوق محلية ضخمة في أرض الوطن.
وقال مسؤولون تنفيذيون بشركة «هاير»، وهي شركة الأجهزة المملوكة لصينيين، إن الأزمة الاقتصادية، بدلا من أن تشكل عائقا، وفرت فرصة، حيث إن الإسبان كانوا مستعدين للتفكير في الغسالات ذات الأسعار التنافسية وأجهزة التكييف، حتى لو كانت أسماؤها التجارية أقل شهرة. وقال سانتياغو بيلينغير، المدير العام لمكتب عمليات شركة «هاير» في إسبانيا: «إنني لست واثقا مما إذا كنا سنحقق النجاح في حالة استقرار السوق ونموها أم لا».
إن نجاح الوافدين الجدد الصينيين لإسبانيا لم يشر إلى نوع رد الفعل المعادي للمهاجرين الذي نراه في بعض أجزاء أوروبا التي تعاني من أزمات مالية مثل اليونان. وقال خبراء في شؤون الهجرة إن اتجاه إسبانيا المرحب نسبيا يعكس سياستها الانفتاحية الجديدة بعد القمع في سنوات حكم فرانكو، حينما كانت دولة هجرة. ومنذ اندلاع الأزمة، ساعدت عودة الآلاف من المهاجرين الأميركيين اللاتينيين إلى بلادهم الأم قادمين من إسبانيا في تخفيف حدة الضغط الواقع على كاهل القوى العاملة. وهذا لا يعني أن الجميع قد أيد نجاح الصينيين، ويشكو البعض من ترويج صورة نمطية عن الصينيين والاستهداف من قبل سلطات تطبيق القوانين.
في أكتوبر (تشرين الأول) ألقت الشرطة القبض على 80 شخصا ضمن حملة وطنية صارمة ضد العصابات الإجرامية الصينية المتورطة في جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي. وصرحت الشرطة بأن انخفاض أسعار المنتجات الصينية قد أغرى بعض المستوردين بعدم الإعلان عن الشحنات القادمة من الصين، ومن ثم التهرب من الضرائب.
وهنا في برشلونة، قال خوسيه رودريغيز، صاحب «بورتا غاليغا»، المقهى التقليدي الكائن في حي إيكسامبل، إن الأسعار المخفضة لكل السلع بدءا من البيرة إلى الشامبو في المتاجر المملوكة لصينيين قد جعلت دخول الإسبان المنافسة مهمة مستحيلة. وهناك 12 مقهى تاباس مملوكا لصينيين على الأقل بالقرب من بنايته. وأضاف أنه قد يبيع مطعمه الخاص لمشترين صينيين بـ«السعر المناسب».
7-01-20121
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
تم تشكيل لجنة من الخبراء والمحامين للجوء إلى المحاكم المختصة لتأكيد رفض الجالية المغربية في هولندا للقرار الصادر من الحكومة الهولندية الذي ينص على إلغاء التعويضات العائلية.
ودعا بيان أصدرته " تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء التعويضات العائلية " توصل به اليوم السبت مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء في أمستردام٬ المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا أو العائدين إلى المغرب٬ الذين تلقوا قرار تقليص تعويضات الصندوق الهولندي للضمان الاجتماعي ٬ إلى الاستشارة مع محام أو جمعية للدفاع عن حقوقهم.
وأوضح نفس المصدر أن التنسيقية تعتزم إعداد تقرير حول مستوى المعيشة ٬ بما في ذلك تكاليف التعليم والسكن في المغرب٬ للرد على ادعاءات الحكومة الهولندية بخصوص إلغاء تلك التعويضات٬ داعيا الحكومة المغربية إلى العمل بمزيد من الصرامة واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.
ووصفت التنسيقية قرار الحكومة الهولندية ب" المجحف" ٬ وهو الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير عام 2013٬ وسيؤدي إلى قطع محتمل لمصدر رزق أسر مهاجرين مغاربة ٬ يقيمون حاليا في المغرب٬ ويخرق بشكل صريح مبدأ عدم التمييز وكذا مضمون الاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأشار المصدر إلى أن قرار التقليص من التعويضات الذي اتخذته الحكومة الهولندية ٬ ويهم الأرامل والأيتام والأطفال وكذا المهاجرين المغاربة الذين اختاروا العودة بشكل نهائي إلى بلدهم الأم يشكل مقدمة لإلغائها عام 2014 .
وأقرت السلطات الهولندية خلال العام الجاري مبدأ بلد الإقامة بدلا من العمل لمنح التعويضات العائلية٬ الأمر الذي يعني أن الأشخاص المعنيين (الأطفال٬ والأرامل٬ والأيتام) سيتلقون إعانات من الدولة الهولندية على أساس مستوى المعيشة في بلد الإقامة.
وفي حالة المغرب٬ قررت وزارة الشؤون الاجتماعية خفض مبلغ التعويضات الممنوحة للمستفيدين من المساعدات بنسبة 40 في المائة.
واعتبر بيان أصدره المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية٬ استنادا إلى استشارة أنجزت لفائدة الغرفة السفلى في البرلمان الهولندي٬ أن إقرار مبدأ بلد الإقامة للاستفادة من التعويضات العائلية يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية٬ ويمكن للمحكمة الأوروبية اعتباره " تمييزا غير مباشر".
وأشارت الاستشارة - يضيف البيان - إلى المادتين 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و 5 من الاتفاق المبرم بين المملكتين بخصوص الضمان الاجتماعي٬ واللتين تحظران أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين بالخارج والأوروبين في مجال الضمان الاجتماعي٬ حيث جاء مقترح الحكومة الهولندية المتعلق بمراجعة اتفاقية ثنائية في هذا الشأن.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني أعلن في وقت سابق أن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من التدابير في أعقاب قرار السلطات الهولندية التقليص أو إلغاء معاشات المتقاعدين المغاربة المقيمين في بلدهم الأم.
وأوضح أن الحكومة نسقت مع بلدان أخرى٬ تعرض فيها المواطنون إلى نفس الإجراء ٬ خصوصا في مصر٬ وتونس ٬ وتركيا٬ لتحديد مداخله القانونية والدبلوماسية٬ مضيفا أن الوزارة أجرت اتصالا مع المنظمة الدولية للعمل لتنسيق المواقف وطلب استشارات قانونية لهذا الغرض.
وذكر العثماني أن البرلمان الهولندي أقر قانونا يلغي من جانب واحد اتفاقية تؤطر معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق اعتبارا من يناير 2013.
7-01-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
سجل عام 2012، مع امتداد عمر التجربة المهجرية المغربية في أوروبا، على ارتفاع في حصلية المنجز الإنساني لمغاربة هذه القارة في مجتمع الاستقبال، يسجل هدما لمزيد من الحواجز وتقليصا لسطوة الهامش باتجاه مواقع داخل المركز. يحدث ذاك في قطاعات متنوعة في السياسة وفي التدبير الاجتماعي، في الفن والثقافة، وفي الرياضة وفي التكافل الإنساني وغيرها، وهم جميعا أبناء مهاجرين بسطاء لكنهم بنوا بسواعدهم جزءا كبيرا مما تحفل به هذه القارة من إنجازت في البينة التحتية والعمران وفي مجالات غيرها كثيرة. وشهد العام 2012 في الوجه الآخر لعملته تفاصيل محنة تُجابَه بعزم وصمود من قبل مغاربة دول أوروبية أقعدتها الأزمة الاقتصادية عن النهوض، وحشرتهم في خنادق يقاومون ببسالة وطأتها.
تألق رغم التحدي
يسجل أوروبيون من أصل مغربي خلال العام 2012 حضورا في أشد مجالات الحياة تنافسا وأكثرها احتداما: في مجال السياسة، والتدبير الاجتماعي والفن والثقافة.
في فرنسا تصبح نجاة بلقاسم سيدة من أصول مغربية خلال العام المنقضي، ناطقة باسم حكومة أقوى دولة أوروبية، ووزيرة للمرأة في ذات الحكومة، وتختارها صحيفة لوفيغارو من بين أبزر الشخصيات النسائية العشرين في العالم ووصفتها "بالاكتشاف السياسي" في بلادها خلال هذا العام.
و خلال هذا العام نفسه المنقضي 2012، نالت في بلجيكا، لأول مرة، بلجيكية من أصل مغربي تدعى نادية سمينات عمدة مدينة بهذا البلد الأوروبي بعد انتخابات محلية شهدتها البلاد.
وفي المجال الفني وبالبلد الأوروبي الذي يحتضن اكبر تجمع لمغاربة هذه القارة فرنسا ، تم اختيار شخصيتين فنيتين من أصول مغربية ضمن قائمة أبزر الشخصيات المحببة إلى الفرنسيين عام 2012، حيث حل الفنان الساخر جاد المالح ثانيا في القائمة التي أعدها معهد إيفوب الفرنسي بناء على استطلاع رأي. وأتى مواطنه من أصل مغربي جمال الدبوز وهو ممثل وكوميدي رابعا في ذات القائمة المحببة لدى الرأي العام الفرنسي.
وفي بلدين إسكندنافيين، هما السويد وفلندا، لم يغب نجم المغاربة عن السماء الفني والثقافي، فظفرت زينب نوكا طلحاوي وهي من أصل مغربي بدورة هذا العام 2012 من المسابقة الاوروبية للإذاعة والتلفزيون "اورفوزيون" لصالح دولة السويد التي تحمل جنسيتها. وفي العام ذاته حصدت مواطنة فلندية من أصل مغربي لقب حسناء فلندا للعام 2012.
وتعكس هذه الانجازات حجم البذل والعطاء والجهد الذي تقتضيه تحديات الانتقال من الهامش إلى قلب المركز في مجتمع تنافسي باحتدام.
مهاجرون مغاربة في مرمى تحرش اليمين
سجل العام 2012 فصلا آخر من فصول حملات اليمين الأوروبي المتنامية على المغاربة سواء ضمن تجمع المهاجرين أو ضمن الجالية المسلمة، أو حتى باعتبارهم مغاربة. وسجلت هذه السنة ارتفاعا لافتا في حدة هذا التحرش السياسي خصوصا مع مواعيد الاستحقاقات السياسية المحلية والوطنية. وبات المهاجرون عموما وبينهم المغاربة منذ بدأ الأزمة الاقتصادية عملة انتخابية مربحة لليمين لاستقطاب الأصوات الناخبة.
وعلى الرغم من أن حجم استهداف اليمين المتطرف سواء مثلا في فرنسا أو في هولندا خلال السنة 2012 شهدا ارتفاعا ملحوظا وموصولا أساسا بالتجليات الدينية لثقافتهم، إلا أن أكبر تحرش بالجالية المغربية في أوروبا جرى هذا العام في مدينة انزبروك النمساوية خلال الانتخابات المحلية في أبريل الماضي، حينما وضع مرشح حزب الحرية النمساوي ملصقا إعلانيا ينعت المغاربة باللصوص في حملته الانتخابية ، كتب على ذات الملصق"حب الوطن بدلا من حب اللصوص المغاربة". وشكل ذلك وجها من أبشع وجوه التوظيف الدعائي المغرض للمغاربة في الانتخابات المحلية من قبل اليمين الاوربي المتطرف. ويعتبر حزب الحرية النمساوي أكثر الأحزاب اليمينية تطرفا وهو يرفع شعار "النمسا بدون أجانب ولا مسلمين"، وتأسس في الخمسينات من طرف نازيين سابقين كان البعض منهم قد اعتقل في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
صلابة في مواجهة محنة الأزمة
يقضي مغاربة البلدان الأوروبية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية، ظروفا صعبة بسبب ضيق فرص العمل، وشدة وطأة الأزمة وتدعياتها عليهم. وما يضاعف من هذه المحنة أنه يشتد ثقلها عليهم من جراء السياسات التي تتخذها حكومات البلدان الأوروبية المنغمسة في الأزمة في سياق التقشف الشامل الذي ينتهجونه لتقليص العجز.
ولم تكن القوانين التي تُسن بخصوص إقامات المغاربة مثلا في إسبانيا رحيمة بهم، إذ فقد الآلاف وثائقهم بعدما عجزوا عن تجديد الإقامة بسبب قلة فرص العمل، وشهد العام 2012 أكبر تداعيات ذلك وتمثل حرمانهم من التغطية الصحية الذي أقصرته سياسة التقشف على من يملكون الوثائق وظلوا من دونها، ولم يبق لهم من ملجأ غير تضامن الأطباء المحليين الذين رفضوا باسم أخلاق مهنة الطب إ غلاق ابواب المستشفيات العمومية في وجه من لايملك وثائق الإقامة.
وتبقى المحنة الأكبر لتداعيات الأزمة على المهاجرين المغاربة في إسبانيا، تلك التي تعيشها فئة واسعة من المغاربة تقدر بأكثر من عشرة آلاف ممن افقدوا منازلهم بعدما صادرتها البنوك بسبب عجرزهم عن تأدية الاقساط الشهرية، وتمعن هذه المحنة في دراميتها عندما تبلغ حدا لا يفقد فيها المهاجرون منازلهم فحسب، بل ايضا يُلْفون رقابهم مقيدة بدين يلاحقهم. وتبقى هذه أبرز وجوه محنة مغاربة إسبانيا في معركتهم مع طواحين الأزمة الحادة، يواجهونها بصلابة اكبر لتجاوزها.
المغاربة رافد من روافد التضامن الاجتماعي في اوروبا
على الرغم من أن مغاربة أوروبا هو واحد من التجمعات الأجنبية التي عصفت بها الازمة الاقتصادية، حيث أوقعت بهم اكبر عدد من الضرر: عطالة واسعة ، فقد لوثائق الإقامة وللتغطية الصحية، تحرش من اليمين المتطرف، إلا ان ذلك لم يقعدها عن التحول إلى فاعل يسعى في تخفيف الازمة وتداعياتها على شرائح اجتماعية متضررة بشكل أكبر ، ورفضت ان تظل مجرد ضحية في وضع سلبي، بل بادرت إلى الفعل. ويتجلى ذلك في تنامي ظواهر التضامن والتكافل الاجتماعيين في بلدان الاستقباليكون ايطلها مهاجرون مغاربة .
ففي إيطاليا قرر مسلموا هذا البلد وبينهم العديد من المغاربة خلا ل هذا العام 2012، تخصيص زكاة الفطر لضحايا الزلزال الذي ضرب بلدة إيطالية وألحق بأهلها ضررا كبيرا حيث انتهى معظمهم إلى العراء، فقرروا تخصيص زكاة الفطر لتخفيف معاناتهم.
وفي مدن إسبانية بما فيها العاصمة مدريد انخرط شبان وشابات مغربيات بعضهم طلاب في حملة تضامن، يطعمون من خلالها، على الرغم من محدودية مواردهم، مشردين وأناسا بدون مأوى أومطعم لفظتهم ظروفهم الاقتصادية والمالية إلى أركان الشوارع. وقد تكون الصورة الدالة على ذلك والناطقة بحس تضامني لافت تلك التي رسمتها مغربيات مقيمات بمدريد وضعن بعضا من القليل مما يملكن ليهيئن وجبات طعام لعشرات المعوزين، ويخرجن إلى الشوراع مع فرقة من المتضاميين من مواطنين محليين لإطعام جوعى ليل المدينة البارد.
أولئك لم تقعدهن ظروفهن عن أن يصيرن غنيات بفعلهن على الرغم من قلة اليد، ويجسدن لونا آخر من ألوان التكافل ورافدا من روافد التضامن، ويصبغن بفعلهن ذالك وجه العام 2012، ببصمتهن الخاصة.
7-01-2012
المصدر/ موقع ألف بوستبعد ثورة 25 يناير زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بصورة ملحوظة، فبلغت الزيادة المتوسطة نحو 40% في العامين الماضيين حسب بيانات الحكومة. وهو ما اعتبر انعكاسا لتفاعل المصريين المغتربين مع دعوات الحكومة لدعم اقتصاد بلادهم الذي يواجه صعوبات أبرزها تفاقم عجز الميزانية العمومية.
زيادة تحويلات المصريين يتفق عليها الخبراء ولكنهم يختلفون بشأن نسبة الزيادة، فرأى بعضهم أن النسب المعلنة عن العام 2011 و2012 تضمنت تحويلات العاملين وغير العاملين، كما أشاروا إلى مساهمة الهجرة غير الشرعية في زيادة عدد المصريين بالخارج وكذلك زيادة التحويلات إلى مصر.
تشكيك
وإزاء الأرقام المعلنة عن تحويلات المصريين بالخارج في العامين 2011 و2012، عدها الخبير المصرفي أحمد آدم غير دقيقة، وقال إن الزيادة في حجم تحويلات المصريين تربو على 20% في 2011 ونحو 30% في 2012.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن نسبة 40% التي أعلنتها الحكومة عن الزيادة في تحويلات المغتربين قد تكون متضمنة التحويلات بكل أنواعها من العاملين والمصادر الأخرى.
ولفت آدم إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للمصريين تسببت في زيادة تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ. وطالب الحكومة بالسعي لتقنين أوضاع هؤلاء المهاجرين والمحافظة على كل حقوقهم في الدول التي يعملون بها.
وعن الحجم الذي تمثله تحويلات المغتربين المصريين، بيّن آدم أنها باتت تمثل المورد الثاني من النقد الأجنبي لمصر بعد عوائد الصادرات، وتجاوزت معدلات عوائد قناة السويس والسياحة أو الصادرات البترولية.
ونبه آدم إلى أن هناك تحويلات من بعض العاملين المصريين بالخارج لا تدخل الحسابات البنكية، مثل تحويلات العاملين المصريين في الأردن وليبيا، حيث إن معظمها تأتي عبر التحويلات الشخصية وتسلم باليد عبر الأصدقاء أو السائحين لمصر من هذه الدول.
وعن دور هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير، بين آدم أن هذه التحويلات عوضت تراجع عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وخروج الأموال الساخنة من مصر بعد الثورة، وكذلك العجز بالميزان التجاري.
7-01-2012
المصدر/ عن الجزيرة نت
برشلونة- المهاجرون الصينيون في إسبانيا يحققون نجاحات رغم الأزمة
عندما انتقل والدا جياجيا وانغ إلى برشلونة لأول مرة قادمين من الصين في تسعينات القرن العشرين، لم تكن لديهما أوراق عمل ولم يكونا يتحدثان الإسبانية. اقتاتت الأسرة على البيض. عملت والدتها ووالدها لمدة 12 ساعة يوميا في مطعم صيني.
وبعد خمس سنوات، اشتروا مطعما خاصا بهم من الأموال التي اقترضوها من أقاربهما من دون فائدة. وعملت هي وأخوها في غسل الصحون. وكان والداها يفترشان مرتبة في حمام شقتهما الضيق، حتى يتسنى للأطفال الدراسة ليلا في الغرفة الأخرى.
اليوم، بينما يقترب معدل البطالة بين الشباب الإسبان من نسبة 50 في المائة، تعمل وانغ، 24 عاما، التي درست الاقتصاد بجامعة هارفارد في منحة جامعية مدتها عام واحد، بأربع وظائف: تدريس لغة الماندارين وتقديم الاستشارات للمستثمرين الصينيين في إسبانيا وإدارة دار نشر وكتابة روايات رومانسية. وترسل مبلغا قيمته 1000 يورو، أو نحو 1300 دولار شهريا، لوالديها اللذين تقاعدا العام الماضي، على سبيل المثال.
تعبر قصة أسرتها عن الطرق التي تمكن من خلالها 170 ألف مهاجر صيني في إسبانيا، ليس من التعامل مع اقتصاد متأزم فحسب، بل أيضا من الازدهار بقوة، مدعومين بكثافة العمالة والنموذج الكونفوشيوسي القوي للولاء للأسرة، بينما تركت البطالة وخفض الخدمات الحكومية إسبانا آخرين في حالة كفاح مرير.
تقول وانغ: «الأسرة الصينية أقل اعتمادا على الحكومة لأن الأسرة هي عبارة عن دولة الرفاهية والمصرف والخدمات الاجتماعية مجتمعة معا في وحدة واحدة». وتضيف: «بالنسبة للصينيين الذين مروا بضائقات في أرض الوطن، لا يمثل العمل لمدة 16 ساعة يوميا مشكلة، وهذا جعلنا أكثر مرونة في أوقات الأزمات».
يبدو أن الحكومة الإسبانية نفسها قد أدركت أهمية هذا النجاح. ونظرا لعزمها القوي على جذب المهاجرين الصينيين، مررت في نوفمبر (تشرين الثاني) قانونا يمنح تصاريح إقامة للأجانب الذين يشترون منازل تزيد أسعارها على 160 ألف يورو، سعيا لتحقيق هدف محدد هو جذب الاستثمارات الصينية والروسية، بحسب مشرعين.
في ظل سعي الإسبان الأكثر تضررا للاحتفاظ بكل من وظائفهم ومنازلهم، يبدأ المهاجرون الصينيون في برشلونة ومدريد مشروعات ويشترون عقارات كاسدة نتيجة انفجار فقاعة الإسكان في إسبانيا. ومن بين الأجانب البالغ عددهم 8613 الذين دشنوا مشروعات خلال الأشهر العشرة الماضية، كانت نسبة 30 في المائة، أو 2569 شخصا، من الصينيين، بحسب الاتحاد الوطني للعاملين بشكل حر.
وذكرت شركة العقارات «إنفو تشاينا جستيون»، الكائنة في مدريد التي تركز على المستثمرين الصينيين، أن عدد المنازل المبيعة بسعر يتراوح ما بين 70 و100 ألف يورو لصينيين قد زاد إلى قرابة الضعف العام الماضي، ليصل إلى 813 منزلا. وقالت شركة العقارات «مستر هاوس» في مدريد إنها كانت تبيع 10 منازل على الأقل شهريا لصينيين، غالبيتهم دفع على الأقل 80 في المائة من سعر المنزل نقدا.
تساعد أنواع العمل التي ينجذب إليها العديد من المهاجرين الصينيين في إبراز نجاحهم، إضافة إلى أخلاقيات عملهم. وفي فترة أزمة اقتصادية، أصبحت الدكاكين وصالونات تصفيف الشعر ومحلات السوبر ماركت المملوكة لصينيين ذات هامش الربح المنخفض مصدر جذب للمستهلكين الإسبان الواعين جيدا بأسعار المنتجات.
«لولا المتاجر الصينية، لكانت صعوبة العيش قد ازدادت بالنسبة لنا».. هذا ما قالته إستر مادويرغا، 30 عاما، التي تعمل بائعة بأحد متاجر الأحذية الرياضية، بينما كانت تفحص ورق الملاحظات والأحزمة الجلدية وتماسيح بلاستيكية في متجر «وان هاندرد آند مور» المملوك لصينيين هنا.
وقال شي لي هي، 26 عاما، مدير المتجر ومسؤول الخزينة، إن العمل منتعش، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيامه بتخفيض الأسعار عن طريق استيراد سلع رخيصة الثمن من الصين. عندما حاول شي، الذي تخرج لتوه في كلية إدارة الأعمال، النهوض بوظيفة بإحدى شركات التجزئة الإسبانية الضخمة، قال إن والدته زادت أجره إلى الضعف. وقد زود نوع النجاح الذي حققه المهاجرون الصينيون بقاعدة لأنواع من الاستثمارات الإضافية من الصين التي ضخت الحياة في اقتصاد إسباني كان مصيره الركود.
قبيل انفجار أزمة إسبانيا في عام 2008، كان الاستثمار الأجنبي الصيني في إسبانيا عديم القيمة. وفي العام الماضي، زاد حجم الاستثمار ليصل إلى 70 مليون يورو، بحسب وكالة الاستثمار الحكومية «آي سي إي إكس».
وقالت إيفانا كاسابوري، أستاذة التسويق الدولي بكلية «إيساد» لإدارة الأعمال في برشلونة، إن الشركات الصينية قد انجذبت لإسبانيا لأنها أتاحت بوابة منخفضة التكلفة لدخول الاتحاد الأوروبي، أكبر التكتلات التجارية في العالم. وقالت إيسلا راموس شافيس، الموظفة بشركة تصنيع الكومبيوتر الصينية «لينوفو»، إنه حتى مع الأزمة، ظلت إسبانيا – رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – سوقا بدت الشركات الصينية متلهفة على اختراقها. وأضافت أن الشركات متعددة الجنسيات الصينية في إسبانيا تثبت قوتها، وهو الأمر الذي يرجع نوعا ما إلى كونها مدعومة بسوق محلية ضخمة في أرض الوطن.
وقال مسؤولون تنفيذيون بشركة «هاير»، وهي شركة الأجهزة المملوكة لصينيين، إن الأزمة الاقتصادية، بدلا من أن تشكل عائقا، وفرت فرصة، حيث إن الإسبان كانوا مستعدين للتفكير في الغسالات ذات الأسعار التنافسية وأجهزة التكييف، حتى لو كانت أسماؤها التجارية أقل شهرة. وقال سانتياغو بيلينغير، المدير العام لمكتب عمليات شركة «هاير» في إسبانيا: «إنني لست واثقا مما إذا كنا سنحقق النجاح في حالة استقرار السوق ونموها أم لا».
إن نجاح الوافدين الجدد الصينيين لإسبانيا لم يشر إلى نوع رد الفعل المعادي للمهاجرين الذي نراه في بعض أجزاء أوروبا التي تعاني من أزمات مالية مثل اليونان. وقال خبراء في شؤون الهجرة إن اتجاه إسبانيا المرحب نسبيا يعكس سياستها الانفتاحية الجديدة بعد القمع في سنوات حكم فرانكو، حينما كانت دولة هجرة. ومنذ اندلاع الأزمة، ساعدت عودة الآلاف من المهاجرين الأميركيين اللاتينيين إلى بلادهم الأم قادمين من إسبانيا في تخفيف حدة الضغط الواقع على كاهل القوى العاملة. وهذا لا يعني أن الجميع قد أيد نجاح الصينيين، ويشكو البعض من ترويج صورة نمطية عن الصينيين والاستهداف من قبل سلطات تطبيق القوانين.
في أكتوبر (تشرين الأول) ألقت الشرطة القبض على 80 شخصا ضمن حملة وطنية صارمة ضد العصابات الإجرامية الصينية المتورطة في جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي. وصرحت الشرطة بأن انخفاض أسعار المنتجات الصينية قد أغرى بعض المستوردين بعدم الإعلان عن الشحنات القادمة من الصين، ومن ثم التهرب من الضرائب.
وهنا في برشلونة، قال خوسيه رودريغيز، صاحب «بورتا غاليغا»، المقهى التقليدي الكائن في حي إيكسامبل، إن الأسعار المخفضة لكل السلع بدءا من البيرة إلى الشامبو في المتاجر المملوكة لصينيين قد جعلت دخول الإسبان المنافسة مهمة مستحيلة. وهناك 12 مقهى تاباس مملوكا لصينيين على الأقل بالقرب من بنايته. وأضاف أنه قد يبيع مطعمه الخاص لمشترين صينيين بـ«السعر المناسب».
7-01-20121
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
تسلمت العداءة المغربية نجاة الكرعة٬ أمس الأحد بدبي٬ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي٬ في نسختها الرابعة٬ التي تمنح سنويا لشخصيات وأسماء رياضية تقديرا لها على إسهاماتها في مختلف الأصناف الرياضية.
ومنح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي٬ رئيس مجلس دبي الرياضي٬ هذه الجائزة التقديرية لنجاة الكرعة٬ خلال حفل تكريمي أقيم أمس بدبي٬ بحضور حشد كبير من الإعلاميين والرياضيين ومسؤولي الأجهزة الرياضية العربية والدولية٬ أبرزهم جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن فئة "رياضي حقق نجاحات رياضية في ظل تحديات إنسانية كبيرة" بعد إحرازها ميدالية ذهبية وتحطيم رقم قياسي عالمي في دورة الألعاب الأولمبية الموازية "البارالمبية" الماضية في لندن.
وكانت بطلة رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نجاة الكرعة، قد توجت أفضل رياضية في المغرب لسنة 2012 مع "التنويه"، بعد الإنجاز المتميز الذي حققته في الألعاب الأولمبية الموازية بانتزاعها الميدالية الذهبية لمسابقة رمي القرص (إف 40)٬ بتسجيلها 37ر32م، محطمة بالمناسبة الرقم القياسي العالمي.
7-01-2012
المصدر/ موقع هسبريس + و م ع
صدر مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، كتابا جديدا بعنوان "الاستشراق والقرون الوسطى" للمؤلف جون م. غانم المختص في حقبة القرون الوسطى وأدبها، وترجمة عبلة عودة.
تبحث فصول الكتاب في عدة مواضيع مثل الأدب والفن المعماري والتاريخ والمنهجية التي ميزت القرون الوسطى، حيث ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر اتجاهات تدين القوطية وتدافع عن الكلاسيكية الجديدة، في خطاب استغرابي يعتمد نماذج من الثقافات الشرقية. وظهر ذلك جليا في عدد من الأجناس الثقافية التي أكدها أصحاب النزعة القروسطية كرموز قروسطية مثل الفن المعماري القوطي والأدب الرومانسي القروسطي.
وبالنسبة للعمارة القوطية فقد كانت تُقرأ على أنها عمارة محلية غربية، فالأقواس التي تميز الأسقف القوطية ترمز إلى الأشجار الضخمة في شمال أوروبا، غير أن تلك القراءة تؤكد أيضا على الهمجية والبربرية التي عُرف بها القوطيون في أوروبا، وفي أحيان أخرى كانت الأقواس القوطية ذات الرؤوس المدببة تُعزى إلى تأثير الشرق الإسلامي والأسلوب الشرقي في البناء الذي أخذ ينتشر في جميع أنحاء أوروبا وخاصة في فرنسا.
والحال كذلك بالنسبة للأدب القروسطي أو على الأقل الأدب الرومانسي القروسطي، إذ اعتبره مؤيدوه سجلا للتاريخ الوطني لأوروبا، ولكنه أيضا أدب أجنبي وشرقي على وجه الخصوص في عدد من مفاهيمه.
وقد كان رواد الأدب الرومانسي في القرن الثامن عشر يعتزون بأصوله غير الغربية ويرون في الدفاع عن هذا الأدب دفاعا عن الفن الروائي عامة وعن جوهر الإبداع ذاته، ولعل هذا الدفاع المستميت عن هذا النوع من الأدب يرجع إلى الآخرية (otherness) بشقيها الداخلي والخارجي، فمن جهة هي آخرية الداخل أي الماضي البربري لأوروبا، ومن جهة ثانية هي آخرية الخارج أي نموذج الأدب الشرقي.
تأثير الشرق
ولذلك فإن تراث القرن الثامن عشر كان زاخرا بسحر الشرق والتأثير العجائبي للعالم البدائي، إذ أسس أبطال الرومانسية الغربية عالما قروسطيا يعتمد على الماضي الأوروبي المحلي والآخرية المبهرة في الشرق.
في الفصل الثاني يتعرض الكتاب إلى اختفاء القرون الوسطى كعامل من عوامل تشكيل الهوية الأوروبية في النظريات القومية التي ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر، والتي سبقت مرحلة التوسع الكولونيالي نحو الشرق، وخاصة تلك التي تطرح مسألة استقرار الفينيقيين والعبرانيين في مرحلة من مراحل ما قبل التاريخ في بريطانيا.
أما في الفصل الثالث فيتتبع الكتاب الجهود حول كتابة القرون الوسطى كظاهرة متعلقة بالهوية القومية والشخصية، وظهورها في المعارض العالمية بأشكال مادية أُخذت من الشرق، حيث ابتدعت القوى الأوروبية الكبرى ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين، فكرة المعارض الدولية الضخمة التي كانت تعرض فيها قوتها الاقتصادية وتقدمها التقني ومكتسباتها الكولونيالية الجديدة.
وقد يظهر التناقض بين اهتمام المؤرخين والمفكرين بالمعارض الدولية والقرون الوسطى في ثقافة القرن التاسع عشر، غير أن الرابط موجود بالتأكيد، إذ إن معارض القرن التاسع عشر لم تكن تحتفي بأوروبا الحديثة وإنجازاتها فقط، ولكنها كانت تعرض أيضا جوانب الماضي القروسطي لأوروبا. ومنذ إقامة المعرض الكبير عام 1851 كانت المعروضات القروسطية تشهد رواجا عظيما في المعارض الدولية.
مؤلف الكتاب جون م. غانم أستاذ في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة إنديانا. تتعلق معظم أبحاثه بالقرون الوسطى والأدب القروسطي، وله ثلاثة كتب منشورة في هذا المجال وهي "الأسلوب والوعي في السرد الإنجليزي المتوسط" (1983)، و"مسرح تشوسر" (1995)، وهذا الكتاب الصادر عام 2005.
21-12-2012
المصدر/ الجزيرة نت
توجد معارض فنية في الكثير من المُدُن الألمانية تقدّم تاريخ الهجرة والمهاجرين في المجتمع الألماني، لكن الباحثة ريغينا فونيش المتخصصة في شؤون الأقليات والمهاجرين ترى أن على هذه المتاحف التركيز على عرض هذا التاريخ كجزء لا يتجزأ من التاريخ الألماني، وذلك في حوار لها مع كلاوديا برفيزانوس.
ما هو سبب طرح وتناول قضية الهجرة من خلال المتاحف؟
ريغينا فونيسش: يمثل المهاجرون قطاعاً مهماً للغاية في مجتمعنا الألماني وإذا نظرنا للمتحف كمؤسسة معنية بالقضايا الاجتماعية، فإننا ندرك أهمية قضية الهجرة كجزء مهم جداً من تاريخنا وبالتالي في رؤية المتحف.
هل ثمة اختلاف في طريقة تعامل ألمانيا مع قضية الهجرة مقارنة بالدول الأخرى؟
هناك العديد من الطرق المختلفة في تناول هذه القضية في ألمانيا وفرنسا والدول الأنغلو-أمريكية. ففي ألمانيا بدأ طرح القضية عبر مؤسسات بنَت تاريخها عن طريق العمل في هذا المجال من خلال الاهتمام على سبيل المثال بالمهاجرين الذين جاؤوا من تركيا إلى ألمانيا.
انتقلت هذه القضية في ألمانيا الآن من الهامش إلى مركز الاهتمام، فقلما تخلو مدينة ألمانية من معرض يتناول قضية الهجرة.
المتاحف الصغيرة تبدأ بتناول الأمر لينتقل بعد ذلك إلى متاحف أكبر مثل متحف التاريخ الألماني في برلين أو متحف "دار التاريخ" في مدينة بون.
يختلف الوضع تماما في الدول الأنغلو- أمريكية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فالهجرة هناك مرتبطة بالتاريخ الوطني، إذ أن هذه الدول قائمة بالأساس على المهاجرين، لكنّ هناك بالطبع تركيزاً على بعض فئاتهم.
"السؤال الآن هو كيف يمكن أن تتحول قضية الهجرة كموضوع دائم وكجزء من التاريخ الألماني داخل المتاحف الألمانية"، كما تقول ريغينا فونيش.
بدأ الفرنسيون بالمتحف الوطني للهجرة، وربما زيادة الاهتمام بهذا المتحف ترجع إلى المركزية الواضحة في فرنسا والتركيز على العاصمة باريس، حيث بدأت مبادرات على نطاق ضيق امتدت بعد ذلك لتصل إلى الحكومة التي دعمت افتتاح المركز الوطني لتاريخ الهجرة في فرنسا عام 2007.
يتناول كتاب ِريغينا فونيش إدراك الناس في ألمانيا وفرنسا والدول الأنغلو-أمريكية ووعيهم بواقع الهجرة والمهاجرين.
كيف تطور ارتباط قضية الهجرة بالمتاحف في ألمانيا؟
تهتم المنظمات المعنية بقضية الهجرة، وبشكل كبير بفترة الستينات وهجرة العمال إلى ألمانيا. أما المتاحف والمعارض فهي تلقي نظرة أشمل تبين لنا أن حركات الهجرة قديمة وكانت موجودة دائما في ألمانيا ونعرف أن الأمر ليس غريباً.
من ناحية أخرى تهتم المتاحف بمشكلات الحاضر التي يواجهها المهاجرون وتركز على الهجرة كظاهرة إنسانية بشكل عام.
تشهد ألمانيا حالياً الكثير جداً من المعارض المعنية بقضية الهجرة، وقلت بأن هناك الكثير من المعارض المحلية، فرأيك هل السياسة الثقافية في المانيا على ما يرام؟
من الجيد الاهتمام بالهجرة كموضوع، لكن المهم كيفية معالجته. فتناول تاريخ الهجرة مجدداً على أنه "تاريخ الآخر" فإن هذا يعزز من جديد إحساس العزلة، لكن من ناحية أخرى هناك مبادرات تسير على النقيض كما هو الحال في مبادرة تبناها متحف مدينة شتوتغارت تحت شعار "تاريخ الهجرة هو جزء لا ينفصل عن تاريخ مدينتنا".
بدأ المتحف اليهودي في برلين في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 مشروعا لإظهار التنوع في العاصمة الألمانية، الأمر الذي يظهر اهتمام المتاحف الألمانية بالشباب ذوي الأصول المهاجرة، ما مدى حداثة هذا الاتجاه في ألمانيا؟
هناك الكثير من المساعي في هذا المجال منذ سنوات طويلة عبر برامج وسيطة تساعد على ذلك، فهناك محاولات دائمة لجذب مجموعات جديدة وجمهور أوسع لزيارة المعارض، بالطبع ذوي الأصول المهاجرة أنفسهم أيضاً.
المشكلة هي أن فكرة المتاحف تعود للقرن التاسع عشر وتعكس التاريخ الوطني بشكل أكبر حتى يومنا هذا، لكن العولمة تغير بالتدريج هذا الاتجاه. يتعين على المتحف كمؤسسة، إعادة تعريف نفسه والتعامل مع هذه التغيرات المتزايدة.
هل هناك أساليب جديدة لطرح موضوع الهجرة والمتحف، لم يتم اللجوء إليها بعد؟
أعتقد أنه يتعين العمل على طرح تصنيفات جديدة مثل العِرْق كما حدث مع تصنيف المرأة كموضوع للمتاحف.
من هذا المنطلق يجب أن ينظر إلى المعارض الخاصة بقضية الهجرة على أنها محطة مؤقتة فقط هدفها تسليط الضوء على القضية وإثارة اهتمام المتاحف بها، لكن الأمر يجب ألا يقف عند هذا الحد، فقضية الهجرة يجب أن تصبح موضوعاً لمتحف دائم.
يوجد في ألمانيا متحف للهجرة في مدينة بريمرهافن يتناول الهجرة من وإلى ألمانيا، لكننا نتحدث هنا عن متحف استثنائي. فالسؤال الآن هو كيف يمكن أن تتحول قضية الهجرة كموضوع دائم وكجزء من التاريخ الألماني داخل متحف التاريخ الألماني أو متحف "دار التاريخ".
21-12-2012
المصدر/ موقع قنطرة
تحفل حوارات الأجانب المقيمين في السعودية على المنتديات الإلكترونية بحكايات عن أوضاعهم المعيشية، وتعج باستفسارات محمومة من الوافدين الجدد إلى المملكة عن كيفية إيجاد سكن في سوق تعاني شحا شديدا في المعروض.
فقد كتب رجل بريطاني يبحث عن منزل لأسرته "ساعدوني. لا أجد مكانا أعيش فيه. كل مديري العقارات يقولون إن لديهم قوائم انتظار لأشهر طوال."
ويواجه الأجانب الذين ينتقلون للعيش في الرياض، عاصمة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فترات انتظار طويلة لإيجاد مسكن في المجمعات السكنية (كومباوند)، وقد زادت الإيجارات بنسبة عشرة في المائة في السنوات الأربع الماضية، حسب شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية.
لكن فترة توقف في الاستثمار في العقارات السكنية بعد هجمات شنها متشددون على أجانب بين عامي 2003 و2005 تضافرت مع الزيادة الكبيرة في عدد الأجانب الوافدين إلى المملكة في ظل الطفرة الاقتصادية وارتفاع في أسعار الأراضي، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض.
والآن بعدما تجاوز إيجار الفيلا المكونة من ثلاث غرف داخل المجمعات السكنية الفاخرة عتبة 250 ألف ريال (67 ألف دولار) سنويا، ينشط مطورون عقاريون للاستفادة من انتعاش السوق بإقامة عدد من المشروعات الجديدة الكبيرة.
ويتوقع جون هاريس مدير مكتب جونز لانج لاسال في السعودية أن يزيد معروض الوحدات السكنية في المجمعات السكنية بالرياض بنسبة 50 في المائة في العامين المقبلين مع دخول ثلاثة آلاف وحدة جديدة متوقعة إلى السوق.
ويقول هاريس "أصبح إيجاد مكان للإقامة في حدود الميزانية تحديا حقيقيا أمام المغتربين." ويضيف: "سنرى عرضا كبيرا سيخفف الضغط إلى حد ما. لكن هناك طلبا كبيرا في الانتظار منذ فترة".
ويرى هاريس أن معظم المجمعات السكنية التي ستدخل سوق الرياض ستكون ضمن الشريحة العليا من الأسعار بينما نسبة كبيرة من الطلب الحالي على شريحة أدنى في نطاق 100-200 ألف ريال.
وقال بيتر هاورث-ليس، أحد مالكي مجمع "الرياض فيلاج كومباوند" متوسط السعر والذي أنشيء مكان مجمع مهجور على الأطراف الشرقية للمدينة: "لست متأكدا إن كانت المجمعات الجديدة ستسد الحاجة. معظم هذه المجمعات ستكون فوق 200 ألف ريال سنويا. وأغلب الطلب في السوق لا يتحمل هذه الأسعار."
ونظرا لأن الأجانب يشغلون تسعا من كل عشر وظائف بالقطاع الخاص في البلد الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم فإن المجمعات السكنية تتيح للأجانب ممارسة أسلوب حياة غربي بشكل أو بآخر في إطار تلك المجمعات.
ويتوفر بمعظم المجمعات السكنية كونها بعيدة عن الأنظار ومحاطة بجدران عالية على رأسها أسلاك شائكة.. أحواض سباحة ومطاعم ومحال تجارية ومقاهي وملاعب تنس وغيرها من وسائل الترفيه. ولا يسمح للسعوديين بما فيهم المطوعون الذين يجوبون شوارع المدينة بدخول هذه الأماكن.
ومع ارتفاع الإيجارات بشكل كبير يفضل بعض المغتربين العيش في المدينة وليس في مجمعات مغلقة إذ يكون بإمكانهم تأجير فيلا من ثلاث غرف مقابل نحو 80 ألف ريال فقط سنويا. لكن القيود الاجتماعية ولاسيما المفروضة على المرأة تشق على الأسرة أحيانا.
تقول امرأة باكستانية كانت تعيش في شقة مع زوجها الذي يعمل مصرفيا وطفلين قبل الانتقال إلى مجمع سكني منذ عامين "كانت حياة بائسة. لم نتعرف على أحد ولم نتواصل مع الجيران مطلقا. التنقل مشكلة كبيرة للمرأة."
ونما الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط وتحرير قطاعات رئيسية مثل قطاع التمويل. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1 في المائة العام الماضي.
وتحسنت الأوضاع الأمنية أيضا ولم يحدث سوى هجوم واحد على الأجانب في المملكة منذ 2006. ومع انتعاش النشاط التجاري بدأ الأجانب في العودة بأعداد كبيرة.
وفي مجمع "فيلات عيد" أحد المجمعات الفاخرة في الرياض توجد قائمة انتظار تزيد عن 300 اسم لأشخاص يريدون فيلات من غرفتي نوم بإيجار 190 ألف ريال سنويا وفيلات من ثلاث غرف نوم تتراوح إيجاراتها بين 250 و290 ألفا في السنة.
21-12-2012
المصدر/ سكاي نيوز عربية
تحتضن العاصمة البلجيكية في الفترة ما بين 15 و17 مارس المقبل الدورة السابعة لمعرض العقار المغربي ببروكسيل (سمابإكسل) الذي يهدف إلى إطلاع الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا ودول الجوار بجديد العروض المقدمة من قبل المنعشين العقاريين المغاربة.
وأوضح الرئيس المدير العام للمعرض لطفي شلباط٬ في لقاء مع الصحافة ٬ أن دورة هذه السنة تحمل العديد من المستجدات التي تعكس مستوى النضج الذي بلغته هذه التظاهرة الاقتصادية والسوسيو ثقافية مع توالي الدورات منذ أول معرض أقيم في 2007٬ مشيرا إلى أنه سيتم تقديم منتجات جديدة غير مسبوقة ومتنوعة٬ كما ستتم استضافة منعشين عقاريين لأول مرة٬ وذلك استجابة لحاجيات الجالية المغربية المقيمة في الخارج والراغبة في الاستثمار في قطاع العقار بوطنها الأم.
وأضاف أن دورة 2013٬ وكعادة الدورات السابقة في الاحتفاء بإحدى جهات المغرب٬ ستستضيف الجهة الشرقية للمملكة من خلال دعوة وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية للمشاركة في فعاليات المعرض وذلك قصد المساهمة في التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والطبيعية والبشرية التي تزخر بها هذه الأقاليم٬ والتي من شأنها أن تشكل دعامات رئيسية لاستقطاب استثمارات مباشرة للجهة.
كما ستشهد هذه الدورة تخصيص حيز هام لإبراز التراث الغني للصناعة التقليدية المغربية٬ والتعريف بمهارات الصانع المغربي٬ لاسيما في المهن المرتبطة بالسكن ومنها على الخصوص الخشب والجبص والزليج.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة٬ المنظمة تحت رعاية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وبدعم من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج٬ عقد ندوات ولقاءات متخصصة ينشطها مجموعة من الموثقين والمهندسين المعماريين والمختصين في مجال الديكور إلى جانب تخصيص فضاءات لتقديم الاستشارات القانونية والمالية المباشرة والمجانية لزوار المعرض.
ومن جهة ثانية٬ أبرز شلباط أنه تم٬ في إطار الجهود التي تبذل من أجل الترويج للمنتوج العقاري المغربي في الأسواق الأوروبية والنهوض بوجهة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية٬ عقد شراكة بين معرض بروكسيل للعقار المغربي ومعرض (موروكو بروبرتي إكسبو) الذي يسهر على تنظيم معارض للعقار وفن العيش المغربي بكل من فرانكفورت ودبي وجدة وكندا.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تتوخى بالأساس اقتسام وتبادل التجارب والخبرات في مجال تنظيم المعارض العقارية بالخارج مع فاعلين آخرين٬ وتنسيق المبادرات التي يقوم بها الطرفان خاصة في ما يتعلق بالبرمجة الزمنية للمعارض ضمانا لفاعلية أكبر لهذه التظاهرات واستقطاب أكبر عدد من العارضين والزوار.
وبهذا الخصوص٬ أوضح حمزة الإدريسي مدير الاتصال ب(موروكو بروبرتي إكسبو) أن عقد هذه الشراكة يهدف إلى الاستجابة للحاجيات المتنامية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وإقبالها المتزايد على المنتجات العقارية الوطنية٬ والنهوض بوجهة المغرب كوجهة للاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الأجانب وخاصة البلدان التي استطاعت أن تتجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية٬ وكذا البحث المشترك عن أسواق جديدة لترويج المنتوج العقاري المغربي الذي يتمتع بمؤهلات تنافسية عالية.
يذكر أن عدد زوار المعرض خلال الدورة الفارطة٬ التي أقيمت على مساحة 4000 متر مربع ٬ فاق 39 ألف زائر٬ علما أن نسبة 82 في المائة من الزوار هم من الجالية المغربية المقيمة بأوروبا و18 في المائة من المواطنين الأوروبيين.
وحسب إحصائيات دورة 2012 فإن 85 في المائة يأتون إلى المعرض من أجل شراء شقة٬ و 10 في المائة يتطلعون إلى شراء منزل فردي و5 في المائة يسعون إلى اقتناء مساكن راقية٬ غير أن 25 في المائة من زوار المعرض يعتبرون أن شراء سكن في المغرب هو نوع من الادخار أو الاستثمار فيما أفاد 40 في المائة من الزوار بأنهم لا يتوفرون على مسكن بالمغرب .
21-12-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تم مساء أمس الأربعاء بمدريد٬ تكريم الباحث الجامعي المغربي محمد ظاهيري وجمعية التضامن من أجل الإدماج السوسيو-مهني للمهاجر ٬ في شخص رئيسها الباحث المغربي حسان عربي٬ وذلك بمناسبة تخليد مجلس السفراء العرب في إسبانيا ليوم المهاجر العربي.
وجرى التكريم خلال حفل أقيم بمقر مؤسسة "دار العرب"٬ اعترافا بمجهوداتهما لصالح اندماج الجالية العربية في المجتمع الإسباني والنهوض بقيم التنوع الثقافي.
كما تمت مكافأة الجامعي الفلسطيني نجيب أبو وردة٬ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كومبلوطينسي بمدريد ورجل الأعمال الموريتاني ماء العينين أحمد بابا٬ عن عملهما في هذا البلد ٬ خلال الحفل الذي حضرته شخصيات من عالم السياسة والثقافة٬ إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في إسبانيا.
ويأتي تنظيم الحفل تخليدا ليوم المهاجر العربي الذي أقره مجلس الجامعة العربية سنة 2004٬ اعترافا بالدور الهام الذي يضطلع به المهاجرون العرب ودعما لمجهوداتهم وإنجازاتهم العلمية.
وأعرب الباحث الجامعي المغربي محمد ظاهيري عن اعتزازه بهذا التكريم ٬ "الذي يعتبر قبل كل شيء تكريما للمغرب ٬ ويمثل اعترافا بالمجهودات التي يتشرف ببذلها خدمة للجالية المغربية والعربية في إسبانيا٬ كفاعل ومناضل جمعوي ٬ وعبر انخراطه في مؤسسات أوروبية ودولية معروفة".
وقال ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن هذا التكريم يلقي على عاتقه مسؤولية أكبر لمواصلة الجهود الرامية للدفاع عن حقوق المهاجرين العرب وإدماجهم.
من جهته٬ أبرز حسان عربي أن هذا التكريم سيعطي دفعة جديدة لعمل جمعية التضامن من أجل الإدماج السوسيو-مهني للمهاجر (المتمركزة في مدريد وإستريمادورا)٬ خاصة في هذه الظرفية الصعبة للأزمة الاقتصادية التي تؤثر على جالية المهاجرين في إسبانيا.
وأوضح أنه "رغم قلة الموارد فإن هدفنا أن نكون جنب المغتربين لمساعدتهم ومواصلة عملنا بنفس الالتزام ونفس نكران الذات".
ويعد محمد ظاهيري٬ الحاصل على دكتوراه في الفلسفة والأدب بجامعة إشبيلية٬ خبيرا في الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان وإدماج الأقليات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة٬ حيث أصدر العديد من الدراسات حول "التعاون الأكاديمي بين إسبانيا والمغرب" و"إشكالية العلاقة بين المثقفين العرب والسلطة"٬ و"الواقع الاجتماعي والقانوني للمهاجرين العرب في الأندلس"٬ و"الهجرة المسلمة في إسبانيا"٬ و"حركات الهجرة في غرب المتوسط . ظاهرة أم مشكلة".
وإلى جانب نضاله المستميت للدفاع عن حقوق المهاجرين العرب٬ مكنته تجربته المهنية من تقلد عدة مناصب٬ خاصة كمنسق عام للقطاع الاجتماعي والخاص بالعلاقات الدولية في بلدية قرطبة٬ وكمسؤول للعلاقات الدولية مع البلدان العربية والمغرب العربي بالشبكة الأورومتوسطية بجامعة قرطبة.
21-12-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تحفل حوارات الأجانب المقيمين في السعودية على المنتديات الإلكترونية بحكايات عن أوضاعهم المعيشية، وتعج باستفسارات محمومة من الوافدين الجدد إلى المملكة عن كيفية إيجاد سكن في سوق تعاني شحا شديدا في المعروض.
فقد كتب رجل بريطاني يبحث عن منزل لأسرته "ساعدوني. لا أجد مكانا أعيش فيه. كل مديري العقارات يقولون إن لديهم قوائم انتظار لأشهر طوال."
ويواجه الأجانب الذين ينتقلون للعيش في الرياض، عاصمة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فترات انتظار طويلة لإيجاد مسكن في المجمعات السكنية (كومباوند)، وقد زادت الإيجارات بنسبة عشرة في المائة في السنوات الأربع الماضية، حسب شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية.
لكن فترة توقف في الاستثمار في العقارات السكنية بعد هجمات شنها متشددون على أجانب بين عامي 2003 و2005 تضافرت مع الزيادة الكبيرة في عدد الأجانب الوافدين إلى المملكة في ظل الطفرة الاقتصادية وارتفاع في أسعار الأراضي، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض.
والآن بعدما تجاوز إيجار الفيلا المكونة من ثلاث غرف داخل المجمعات السكنية الفاخرة عتبة 250 ألف ريال (67 ألف دولار) سنويا، ينشط مطورون عقاريون للاستفادة من انتعاش السوق بإقامة عدد من المشروعات الجديدة الكبيرة.
ويتوقع جون هاريس مدير مكتب جونز لانج لاسال في السعودية أن يزيد معروض الوحدات السكنية في المجمعات السكنية بالرياض بنسبة 50 في المائة في العامين المقبلين مع دخول ثلاثة آلاف وحدة جديدة متوقعة إلى السوق.
ويقول هاريس "أصبح إيجاد مكان للإقامة في حدود الميزانية تحديا حقيقيا أمام المغتربين." ويضيف: "سنرى عرضا كبيرا سيخفف الضغط إلى حد ما. لكن هناك طلبا كبيرا في الانتظار منذ فترة".
ويرى هاريس أن معظم المجمعات السكنية التي ستدخل سوق الرياض ستكون ضمن الشريحة العليا من الأسعار بينما نسبة كبيرة من الطلب الحالي على شريحة أدنى في نطاق 100-200 ألف ريال.
وقال بيتر هاورث-ليس، أحد مالكي مجمع "الرياض فيلاج كومباوند" متوسط السعر والذي أنشيء مكان مجمع مهجور على الأطراف الشرقية للمدينة: "لست متأكدا إن كانت المجمعات الجديدة ستسد الحاجة. معظم هذه المجمعات ستكون فوق 200 ألف ريال سنويا. وأغلب الطلب في السوق لا يتحمل هذه الأسعار."
ونظرا لأن الأجانب يشغلون تسعا من كل عشر وظائف بالقطاع الخاص في البلد الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم فإن المجمعات السكنية تتيح للأجانب ممارسة أسلوب حياة غربي بشكل أو بآخر في إطار تلك المجمعات.
ويتوفر بمعظم المجمعات السكنية كونها بعيدة عن الأنظار ومحاطة بجدران عالية على رأسها أسلاك شائكة.. أحواض سباحة ومطاعم ومحال تجارية ومقاهي وملاعب تنس وغيرها من وسائل الترفيه. ولا يسمح للسعوديين بما فيهم المطوعون الذين يجوبون شوارع المدينة بدخول هذه الأماكن.
ومع ارتفاع الإيجارات بشكل كبير يفضل بعض المغتربين العيش في المدينة وليس في مجمعات مغلقة إذ يكون بإمكانهم تأجير فيلا من ثلاث غرف مقابل نحو 80 ألف ريال فقط سنويا. لكن القيود الاجتماعية ولاسيما المفروضة على المرأة تشق على الأسرة أحيانا.
تقول امرأة باكستانية كانت تعيش في شقة مع زوجها الذي يعمل مصرفيا وطفلين قبل الانتقال إلى مجمع سكني منذ عامين "كانت حياة بائسة. لم نتعرف على أحد ولم نتواصل مع الجيران مطلقا. التنقل مشكلة كبيرة للمرأة."
ونما الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط وتحرير قطاعات رئيسية مثل قطاع التمويل. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1 في المائة العام الماضي.
وتحسنت الأوضاع الأمنية أيضا ولم يحدث سوى هجوم واحد على الأجانب في المملكة منذ 2006. ومع انتعاش النشاط التجاري بدأ الأجانب في العودة بأعداد كبيرة.
وفي مجمع "فيلات عيد" أحد المجمعات الفاخرة في الرياض توجد قائمة انتظار تزيد عن 300 اسم لأشخاص يريدون فيلات من غرفتي نوم بإيجار 190 ألف ريال سنويا وفيلات من ثلاث غرف نوم تتراوح إيجاراتها بين 250 و290 ألفا في السنة.
21-12-2012
المصدر/ سكاي نيوز عربية
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...