أعلن كلود غيان وزير الداخلية الفرنسي وزميلاه كزافييه برتران وزير العمل ولوران فوكييه وزير التعليم العالي الأربعاء في بيان إثر اجتماع مع مسؤولي كبرى الجامعات والمعاهد الفرنسية إدخال تعديلات على "مذكرة غيان" التي تم إصدارها في 31 ماي 2011، وذلك من أجل تسهيل حصول الطلاب الأجانب ذوي الشهادات العليا (باكلوريا+5) –المقصود 5 سنوات جامعية - على إجازات عمل في حال حصولهم على وعود أو عقود عمل. وأوضح الوزراء في بيانهم أنهم سيوجهون خلال الأسبوع المقبل تعليمات لكل الولاة الفرنسيين لتطبيق التعديلات "مع مراعاة سياسة الحكومة المتعلقة بالهجرة والتي تقضي بضرورة التحكم" فيما هو معروف بـ "هجرة الكفاءات الأجنبية".
وكان غيان وبرتران أصدرا في31 ماي الماضي مذكرة تحد من عمل الطلاب الأجانب في فرنسا بعد تخرجهم وتمنح الأولوية في الحصول على الوظائف للفرنسيين. وكانت انعكاسات المذكرة وخيمة على الطلاب الأجانب بحيث حرمت العديد منهم من الحصول على إجازات عمل بالرغم من أن بعضهم كان يعمل في شركات بصورة شرعية ولكن بصفة طلاب.
الضريبة على تجديد رخصة الإقامة بين 200 و385 يورو
إلا أن التعديلات المقرر إدخالها على المذكرة ستكون حلا لعدد قليل من الخريجين الأجانب، فيما ستشدد الخناق على الأغلبية أي الذين يتخرجون بشهادات باكالوريا+3 والذين يحصلون على شهادات من الجامعات والمعاهد التي لا تحظى برواج كبير في سوق العمل الفرنسية. من جهة ثانية، استغلت حكومة فرانسوا فيون الفرصة لتشديد بعض الإجراءات على المرشحين للدراسة في الجامعات الفرنسية، فقررت رفع سقف الرصيد المالي - الدخل - المفروض عليهم من 460 يورو شهريا إلى 620 يورو، فيما الضريبة على تجديد الطالب لبطاقة إقامته ستصبح بين 200 و385 يورو بعد أن كانت بين 50 و70 يورو.
وانتقدت فاطمة شعيب الناطقة باسم "تجمع 31 مايو"، الذي يطالب بإلغاء "مذكرة غيان"، التعديلات المقرر إدخالها على نص المذكرة، وقالت إن "التعديلات ليس بمقدورها تدارك الأضرار التي أوقعتها المذكرة بالطلاب الأجانب". وشددت على أن ما لا يقل عن 700 من حاملي شهادات الماسترز الذين لديهم وعود بالعمل لم يحصلوا بعد على إجازات عمل.
6-01-2012
المصدر/ شبكة فرانس 24
5-01-2012
المصدر/ جريدة الصباح
تعتبر أوروبا مثيرة للاهتمام في عدة جوانب، لكن على الأقل للوهلة الأولى قد تبدو بعض الأشياء هناك غريبة وسخيفة أو أحياناً حتى عدائية. وبطبيعة الحال، فالعقلية والعادات تختلف من بلد أوروبي إلى آخر، لكن هناك بعض الخصائص الثقافية الأوروبية المشتركة.
على سبيل المثال، الكثير من المهاجرين ذوي الخلفية الإفريقية أو العربية تدهشهم سرعة وتيرة الحياة في أوروبا، كما أن الالتزام بالمواعيد أمر في غاية الأهمية، ليس فقط في ألمانيا. والوقت ثمين، وحتى اللقاءات مع الأقارب والأصدقاء يجب تحديد مواعيدها من قبل وبعدة أيام.
في أوروبا، يمكن للكثير من الأمور أن تثير تعجب شخص ينحدر من دولة إفريقية أو عربية: لغة التخاطب (أو عدم التخاطب) مع الغرباء، تتبيل الطعام، الملابس. وهناك أيضا الكثير من الاختلافات فيما يخص العلاقات بين الأشخاص، وليس فقط بين الرجال والنساء، لكن مثلاً بين البالغين والأطفال.
إن تلك المشاعر أمر بديهي. فكل شخص غريب في أي بلد من بلدان العالم يشعر إن آجلاً أو عاجلاً بصدمة حضارية، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالإحباط والعجز والخوف و أحينا إلى الاكتئاب والشعور بالوحدة. البعض يمرض بسبب هذه المشاعر السلبية. ولكن هناك بعض الطرق الجيدة للتخلص من الصدمة الحضارية من بينها على سبيل المثال مراسلة الأصدقاء والحديث معهم عن تجاربك، كما على المهاجر محاولة كسب صداقات جديدة في البلد الجديد. وفي كل الأحوال، ينبغي التحلي بالصبور والفكر الايجابي.
وحين التعرض إلى تجربة سلبية كالتمييز أو العنصرية، فعلى المرء أن يطلب المساعدة من الأصدقاء والمنظمات الاجتماعية أو حتى في الحالات القصوى والعاجلة، من رجال الشرطة. ولا شك أن التمييز والعنصرية أمران يصعب إثباتهما، خاصة في حالات البحث عن سكن للإيجار أو البحث على وظيفة. ولكن الأفضل هو التحدث إلى شخص يمكن تقديم يد المساعد و المشورة.
5-01-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
وتشتكي الجالية الإسلامية، التي تقدر بما لا يقل عن أربعة ملايين نسمة في فرنسا، منذ زمن طويل من ضيق الأمكنة في الأجنحة المخصصة للمسلمين في المقابر الفرنسية.
لكن هذه المنطقة الواقعة في شرق فرنسا، بحكم علاقاتها المعقدة بين الفاتيكان والدولة، تسمح بتدخل مباشر من السلطات في الشؤون الدينية.
وأوضحت آن-بيرنيل ريشاردوه مساعدة رئيس بلدية ستراسبورغ الاشتراكي أن "القانون المحلي في ألزاس موزيل يسمح لنا ببناء مقبرة دينية تديرها البلدية"، مستذكرة ان في بقية أنحاء البلاد لا يسمح الا بجناح للمسلمين في المقابر.
وطيلة فترة طويلة كانت المقبرة الإسلامية الوحيدة في فرنسا تقع في بوبينييه التي بنيت في ثلاثينيات القرن الماضي لكن وضعها القانوني كان خاصا وتحولت مؤخرا بصورة رسمية الى جناح للمسلمين في المقبرة البلدية بتلك الضاحية الباريسية.
وفي فرنسا يمنع قانون 1905 الخاص بفصل الدين عن الدولة منعا تاما السلطات العامة من تمويل او تنظيم المؤسسات الدينية باي شكل من الأشكال باستثناء منطقة الالزاس وقسم من اللورين (شرق) حيث ما زال ساريا تطبيق معاهدة "كوندوردا 1801" الدبلوماسية المبرمة في عهد نابوليون والتي تنظم العلاقات بين الفاتيكان والدولة الفرنسية.
وفي تلك المنطقة بشرق فرنسا، أبقت ألمانيا خلال احتلالها اياها في 1870 نظام تلك المعاهدة, وبعدها تركت السلطات الفرنسية الوضع على حاله بعد نهاية الحرب العالمية الاولى في 1918.
وبالتالي فان قانون 1905 لا يطبق في ألزاس موزيل وبإمكان السلطات التدخل في تمويل النشاطات الدينية.
وأضافت ريشاردوه ان "الدين الإسلامي ليس مذكورا في الكونكوردا لكننا نحاول إدراجه على نفس مستوى القانون المحلي", وبذلك خصصت بلدية المدينة ميزانية 800 الف يورو لبناء تلك المقبرة التي ستتكلف بادارتها والتي ستدشن في السادس من شباط/فبراير.
وتوجد ثمانية أجنحة اسلامية في مقابر ستراسبورغ العامة لكنها امتلأت ما يضطر العديد من العائلات الى دفن موتاها في بلدانهم الاصلية والتي تتسم علاقتها بها احيانا بالتوتر.
وقال إدريس عاشور رئيس المجلس الإقليمي للدين الإسلامي، الهيئة التي تمثل مسلمي فرنسا "لا تكفي آلام فقدان قريب بل تضاف إليها الأوراق الإدارية التي يجب ملؤها لدفن جثمان المتوفي في بلده الأصلي، ناهيك عن شقاء البعد".
واعتبر ان هذه المقبرة "مؤشر قوي بالنسبة للجيل الجديد من المسلمين, يثبت لهم ان البلدية تستجيب لمطالبهم", معربا في الوقت نفسه عن الأمل في ان تقام مقبرتان إسلاميتان أيضا في مدينتي كولمار ومولهوز بمنطقة ألزاس, مؤكدا ان "في البلديات الصغيرة يكفي جناح إسلامي في المقابر".
وقال سعيد علا رئيس الجامع الكبير في ستراسبورغ إن "اليوم لدينا جالية تستقر نهائيا في هذه المنطقة وتريد دفن موتاها في فرنسا بدلا من دفنهم على مسافة ألاف الكيلومترات", مضيفا "انه اخر مؤشر على اندماج جيد يدل على اننا ننتمي الى البلد الذي نعيش فيه".
5-01-2012
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
5-01-2012
المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي
يساند حزب الحرية اليميني حكومة الأقلية التي يتزعمها مارك روتا دون المشاركة في الحكومة فعليا. ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلا كبير لأنه يخالف المادة الثانية من الدستور الهولندي الذي ينص على تساوي المواطنين، فضلا على أن الأجانب يحصلون على الجنسية الهولندية أصلا بعد قضائهم خمسة سنوات على الأقل في هولندا دون ارتكاب جرائم خطيرة. البروفسور كيس خرون دايك المختص في قضايا الهجرة يحذر في هذا الفيديو من مخاطر مثل هذا التشريع.
5-01-2012
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
4-01-2012
المصدر/ جريدة الصحراء المغربية
يعتقد تسعة وأربعون بالمائة من الألمان أن الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تتوقف بصورة جذرية. وثمانية وثلاثون بالمائة منهم يعتبرون أن الإسلام لا يتوافق مع نمط الحياة الغربية ويشكل تهديداً لقيم المجتمع الألماني. ونحو سبعين بالمائة من الألمان يعتبرون أن بلادهم تدفع الكثير من الأموال للأوربيين. هذه كانت نتائج لاستطلاع للرأي في ألمانيا أُجري في أبريل/ نيسان الماضي.
تحفظات وأحكام مسبقة
الأحكام المسبقة ضد الأجانب في ألمانيا تمتد عميقاً في المجتمع الألماني، ففي جميع استطلاعات الرأي السابقة عبر الكثير من الألمانيين المستطلعة آراؤهم بأنهم ليسوا ضد الأشخاص ذو الأصول الأجنبية، لكن في الوقت نفسه طالب 87 بالمائة منهم الأجانب بالاندماج وتعلم اللغة الألمانية وإيجاد عمل ودفع الضرائب.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين هايو فونكه يرى أن "الألمان لا يعتبرون مثل هذه الآراء قريبة من التطرف اليميني". ويشير فونكه أيضاً إلى أن التقبل العام في المجتمع الألماني لمفاهيم وآراء تسلطية أو يمينية أو يمنية متطرفة، يتراوح ما بين خمسة عشر وثلاثين بالمائة منهم. إذ يعتقد هؤلاء مثلاً بأحقية الألمان في فرص العمل المتاحة في سوق العمل الألمانية قبل الأجانب أو على الأجانب مغادرة ألمانيا إلى بلادهم في أوقات الأزمات المالية.
ويوضح أستاذ العلوم السياسية أن معتنقي هذه الآراء وعلى الرغم من انتمائهم لجميع طبقات المجتمع، هم في الأغلب من ذوي التحصيل الدراسي المتدني أو من اللذين يشعرون بخيبة أمل من النظام الاجتماعي والسياسي الغربي. ولذلك تكثر مثل هذه الحالات والآراء في شرق ألمانيا، إذ لم تتحقق آمال الكثير من الألمان الشرقيين الموعودة بعد الوحدة مع ألمانيا الغربية.
أقلية متطرفة
أما أستاذ العلوم الاجتماعية في مؤسسة بيليفيلد لأبحاث العنف والصراعات أندرياس زيك فيفرق بين المفاهيم ذات التوجهات الشعبوية وذات التوجهات اليمينية المتطرفة الخطيرة، مثل معاداة الأجانب ومظاهر العنصرية والتمييز الجنسي والاجتماعي والعداء للسامية وللمسلمين. وفيما تلقى الأفكار الشعبوية أصداء واسعة عند 25 بالمائة من المجتمع الألماني، لا تتجاوز نسبة أصحاب الأفكار اليمينية المتطرفة خمسة بالمائة.
لكن على الرغم من ذلك لا يعتمد زيك على هذه النتائج ويضيف موضحاً: "فقط عندما تبرهن غالبية المجتمع الألماني أن المعتقدات اليمينية خاطئة، عندها سيبعث الوضع على الطمأنينة في ألمانيا".
الأفكار الشعبوية تلقى رواجاً كبيراً
الأفكار الشعبوية تلقى رواجاً كبيراً في المجتمع الألماني، إذ ذكر استطلاع للرأي لمؤسسة فورسا الألمانية أن 44 بالمائة من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي ومثلهم من ناخبي الحزب الليبرالي و38 بالمائة من ناخبي حزب اليسار و29 بالمائة من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي و27 من ناخبي حزب الخضر، يعتبرون مثلاً أن الإسلام يهدد القيم الغربية.
وفي العديد من الدول الأوروبية حققت الأحزاب اليمينية المحافظة انتصارات مهمة عبر تبنيها أو تبني زعمائها لهذه الآراء، مثل حزب "الفنلنديون الحقيقيون" الذي يقوده تيمو سويني. فقد حصل على ما نسبته 20 بالمائة تقريباً من الأصوات في الانتخابات الأخيرة. كما حصل جيمي أكيسون، زعيم حزب "ديمقراطيو السويد"، على أكثر من 5 بالمائة من الأصوات، وخيرت فيلدرز وحزبه "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" في هولندا، الذي حصل على أكثر من 15 بالمائة من الأصوات، وأخيراً مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الديمقراطية" في فرنسا، الذي يتوقع أن يحصل على نحو 24 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة في 2012.
4-01-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
4-01-2012
المصدر/ جريدة المساء
وقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإيطالية، إشارة إلى هذا البند الجديد الذي تم التوقيع عليه من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية الإيطاليتين في السادس من أكتوبر المنصرم، و يُنتظر أن يتم الشروع في العمل به انطلاقا من 30 يناير الجاري.
ويوضح هذا المصدر الرسمي أن التسعرة الجديدة المرتبطة بتجديد الوثائق سوف تترواح ما بين 80 أورو عن كل رخصة إقامة لا تتعدى ثلاثة أشهر، و100 أورو عن كل طلب بطاقة إقامة أو كل تجديد لها لمدة سنة أو سنتين، كما سوف يضطر المهاجرون الذين يعمدون إلى تجديد بطاقتهم أو إلى طلبها لمدة خمس سنوات فإن التسعرة تصل إلى 200 أورو.
وتنضاف في الواقع هذه التسعيرة الجديدة إلى تكاليف أخرى، مخصصة لتسوية الوثائق الإقامة وتجديدها، على كاهل المهاجر المغربي والمهاجرين عموما في إيطاليا، منها تكلفة فتح طلب للحصول على الإقامة وتبلغ قرابة 28 أورو إضافة إلى تكلفة الطابع البريدي الملزم لإجراءات تقديمها التي تصل إلى 30 أفي أورو .
وتكون بذلك هذه التسعيرات الجديدة في إيطاليا هي الأولى من نوعها من حيث الكلفة في بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك التي يقيم بينها عدد كبير من المهاجرين مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا .
وكان الوزير الأول الإيطالي الأسبق بيرليسكوني من أعد المقترح لسنة 2009 لكنه لم يتمكن من إصداره.
واللافت في الأمر كله أن مداخيل إجراءات وثائق الإقامة تقول السلطات الإيطالية إنها تعتزم توظيفها لتغطية نفقات إرجاع المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة وإبعادهم إلى بلدانهم.
ويصل عدد المهاجرين المغاربة المقمين بإيطاليا مايزيد عن 450 ألف مهاجر مغربي، ويعتبرون واحدة من الشرائح الاجتماعية في إيطاليا التي تضررت كثيرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث تنتشر بينهم نسبة عالية من العطالة، مما يجعلهم أمام صعوبات جديدة تنضاف مع إعمال السلطات الإيطالية لهذا القانون الجديد.
4-01-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
4-01-2012
المصدر/ جريدة الشروق
وجاء عبد اللطيف معزوز خلفا لمحمد عامر الذي كان يشغل في الحكومة السابقة، منصب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ازداد السيد عبد اللطيف معزوز، سنة 1954 بمدينة صفرو، وشغل في الحكومة المنتهية ولايتها مهام وزير التجارة الخارجية.
وهو حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عام 2000، وعلى دكتوراه السلك الثالث في علوم التدبير من جامعة العلوم الاجتماعية بتولوز (فرنسا) سنة 1982.
كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة من المعهد التحضيري في مجال الأعمال بتولوز سنة 1981 وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في اقتصاد الإنتاج وتدبير الهيئات المنتجة بتولوز سنة 1980 , وعلى شهادة الميتريز في العلوم الإقتصادية، تخصص اقتصاد المقاولات بتولوز سنة 1979 فضلا عن الإجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1978.
وشغل عبد اللطيف معزوز في فبراير 2006 منصب المدير العام لدار الصانع، وهي مؤسسة عمومية مكلفة بإنعاش الصناعة التقليدية بالمغرب، ووشح من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوسام الاستحقاق الوطني في فبراير 2007 .
وشغل ما بين 2003 و2006، منصب مستشار لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التنمية الإقليمية وإنعاش الاستثمارات في إطار مشروع دعم المراكز الجهوية للاستثمار وبمديرية الاستثمارات.
كما شغل ما بين 1998 و2003، منصب مدير التنمية وعضو اللجنة العلمية بالمركز المغربي للظرفية، وشغل ما بين 1986 و1998 ، منصب مدير مالي ثم مدير عام مساعد بمجموعة "ريزو" تربية ومابين 1983 و1986 كان إطارا بمديرية التنمية بالبنك التجاري المغربي (التجاري وفا بنك حاليا) .
4-01-2011
المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة :
عبد الإله بنكيران : رئيس الحكومة
عبد الله بها : وزير الدولة
محند العنصر : وزير الداخلية
سعد الدين العثماني : وزير الشؤون الخارجية والتعاون
مصطفى الرميد : وزير العدل والحريات
أحمد التوفيق : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدريس الضحاك : الأمين العام للحكومة
نزار بركة : وزير الاقتصاد والمالية
نبيل بنعبد الله : وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة
عزيز أخنوش : وزير الفلاحة والصيد البحري
محمد الوفا : وزير التربية الوطنية
لحسن الداودي : وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
محمد أوزين : وزير الشباب والرياضة
عزيز رباح : وزير التجهيز والنقل
الحسين الوردي : وزير الصحة
مصطفى الخلفي : وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
فؤاد الدويري : وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
عبد الواحد سهيل : وزير التشغيل والتكوين المهني
عبد القادر اعمارة : وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
لحسن حداد : وزير السياحة
بسيمة الحقاوي : وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
محمد الأمين الصبيحي : وزير الثقافة
عبد الصمد قيوح : وزير الصناعة التقليدية
الحبيب الشوباني : الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
عبد اللطيف لوديي : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
عبد اللطيف معزوز : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج
الشرقي الضريس : الوزير امنتدب لدى وزير الداخلية
يوسف العمراني : الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
محمد نجيب بوليف : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
عبد العظيم الكروج : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
ادريس الأزمي الإدريسي : الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
3-01-2011
المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج
وقد نظمت السفارة الحفل بالتعاون مع الجمعية المغربية لخريجى الجامعات والمعاهد المصرية وجمعية البحث التاريخى والاجتماعى بمدينة القصر الكبير، وبحضور أعضاء جمعية الصداقة المصرية المغربية، حيث بلغ عدد الحاضرين 250 مدعوا على رأسهم السيد عباس الجيرارى مستشار الملك محمد السادس، والسيد إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة المغربية، وقد شهد الحفل إلقاء العديد من الكلمات التي أكدت على تقدير الدور الثقافي لمصر على مدار التاريخ وامتداده إلى جميع الدول العربية الشقيقة.
3-01-2012
المصدر/ جريدة اليوم السابع المصرية
3-01-2012
المصدر/ جريدة رسالة الأمة
ويبدو أن الحكومة الفرنسية واعية لهذا «الخطر» الأمر الذي يفسر كلام وزير الداخلية كلود غيان لصحيفة «لوموند» أمس حيث دعا إلى تفادي أن يكون الإسلام في فرنسا «موضع مشاحنات» بسبب الانتخابات الرئاسية نهاية أبريل (نيسان) وبداية شهر مايو (أيار). ويمثل غيان التيار «المتشدد» داخل الحكومة والمكلف سحب البساط من تحت أقدام الجبهة الوطنية واليمين المتطرف ومرشحتها مارين لوبن التي جعلت موضوعي الإسلام والمهاجرين من «ثوابت» حملتها الرئاسية والرافعة التي تريد التوكؤ إليها لاجتذاب أصوات من اليمين واليسار على حد سواء خصوصا أصوات الطبقة الدنيا التي تعاني أكثر من غيرها من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وتشكل لوبن خطرا داهما على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي من المنتظر أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل. وفيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن ساركوزي يمكن أن يحصل على 24 - 26 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات ليحل بذلك وراء المرشح الاشتراكي فرنسوا هولند (30 في المائة)، فإن مارين لوبن يمكن أن تحصل على نحو 20 في المائة من الأصوات. وخشية اليمين «التقليدي» مردها إلى الخوف من أن تنجح مرشحة اليمين المتطرف في التقدم على المرشح ساركوزي في الدورة الأولى مما سيخرجه من المنافسة. وكان هذا التخوف حاضرا بقوة في بدايات العام الماضي. غير أن الرئيس الحالي نجح في استعادة بعض من شعبيته وتحقيق تقدم (وإن متواضع) على لوبن ولكن من غير إبعاد هذا الخطر نهائيا.
ولعب وزير الداخلية دورا رئيسيا في ذلك بتكليف من ساركوزي إذ اعتمد لغة متشددة في مواضيع الأمن والهجرة غير الشرعية والإسلام في فرنسا خصوصا المتشدد منه لتفادي أن تترك الساحة خالية لمارين لوبن. وبعد عامين (2010 و2011) تمثلا بصعود الخطاب المعادي للإسلام بمناسبة إطلاق موضوعين للنقاش على المستوى الوطني وهما موضوع الهوية الوطنية وموضوع موقع الإسلام في المجتمع الفرنسي، يعتبر اليمين الحاكم أنه نجح في فرض القوانين التي يريدها والتي من شأنها أن تقف حائلا دون تمدد الإسلام الراديكالي.
وفي هذا السياق، يندرج قانون منع ارتداء النقاب في الدوائر والأماكن العامة الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ والقرارات والتعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية وشؤون العبادة بمنع الصلوات في الشارع في إطار رغبة الحكومة في محاربة ظاهرة التطرف الاجتماعي الإسلامي وإظهار حرص الدولة على المحافظة على الطابع العلماني في مواجهة اتهامات «الأسلمة» الصادرة عن اليمين المتطرف.
وفي حديثه لصحيفة «لوموند»، قال غيان الذي شغل لأربع سنوات منصب أمين عام قصر الإليزيه قبل أن يعينه ساركوزي وزيرا للداخلية، إنه حرص «منذ ما قبل الصيف (الماضي) على إيجاد حلول للمسائل التي يثيرها الإسلام قبل حلول الانتخابات الرئاسية والتشريعية مثل الصلاة في الشارع لأنني لا أريد أن يتحول هذا الموضوع إلى باب للمشاحنات». وقدر غيان عدد المسلمين في فرنسا بأربعة ملايين شخص منهم 800 ألف متدين. وكان الرقم المتعارف عليه سابقا يدور حول ستة ملايين مسلم. ويعود الاختلاف لكون القانون الفرنسي يمنع القيام بإحصائيات على أساس عرقي أو ديني.
وكشف الوزير الفرنسي عن اتباع وزارته خطا متشددا إزاء الأئمة الذين ينهجون نهجا متطرفا معاديا للسامية أو للغرب بشكل عام في خطبهم في المساجد بحيث يطرد الأجانب منهم بين يحال الفرنسيون إلى المحاكم. وتعاني فرنسا من نقص في عدد الأئمة مما يحفز المسؤولين عن الجالية الإسلامية إلى استدعاء أئمة من بلدان المغرب العربي غالبا ما يجهلون اللغة الفرنسية وتقاليد البلاد التي استدعوا إليها. وبحسب غيان، فإن وزارته تدرس حالة إمام قد يعمد إلى كطرده الشهر الجاري. وامتنع الوزير الفرنسي عن الكشف عن هويته.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد نبه فرنسا من تنامي الشعور المعادي للإسلام. وسبق للمرزوقي أن عاش عشر سنوات في فرنسا إبان عزلته الخارجية. وجاء كلام المرزوقي في حوار مع موقع إخباري فرنسي أول من أمس اسمه «ميديابارت».
ومع بداية العام الجديد، بدأ تطبيق القانون الجديد للجنسية في فرنسا الذي يفرض قيودا إضافية على طالبي التجنس من الأجانب. وسبق لغيان أن أعلن أن أعداد المهاجرين الشرعيين إلى فرنسا (200 ألف شخص في العام) مرتفعة جدا ويتعين خفضها فيما نبه (4 أبريل /نيسان الماضي) إلى أن «ازدياد أعداد المسلمين وبعض التصرفات المعينة، يطرحان مشكلة».
3-01-2012
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
3-01-2012
المصدر/ جريدة الصباح
وبدأت الاحتفالات صباح اليوم باستعراض عسكري وديني انطلق من بلدية المدينة نحو الكاتدرائية ذهابا وإيابا وبمشاركة رجال الدين وعسكريين بعضهم بأزياء تعود الى القرون الوسطى وآخرون بلباس عسكري حديث.
ويهدف من هذه الاحتفالات نقل ما يعتبره البعض تراث الانتصار على المسلمين وأهمية سقوط غرناطة يوم 2 يناير من سنة 1492 على يد كل من إيزابيلا الكاثوليكية والملك فيرناندو، إذ شكلت نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس، وكانت مملكة غرناطة آخر مملكة إسلامية بعد سقوط كل ملوك الطوائف، وفي الوقت ذاتهـ بداية تشكل الدولة الإسبانية الحديثة.
ويتجلى خطر احتفالات "2 يناير" في أنها استعادت طابعها المتطرف الذي كانت عليه في القرن السادس عشر عندما كانت تعتبر بمثابة انتصارا على المسلمين وطردهم من القارة الأوروبية، ولهذا فقد أضحت مجددا مكانا لتجمع حركات يمينية متطرفة من مجموع أوروبا. وقد اعتدى متطرفون على صحفي من راديو كادينا سير بسبب تغطيته التي لم تعجب هؤلاء المتطرفين.
وتطالب عدد من الجمعيات الثقافية بتحويل هذا اليوم الى "يوم للحوار الديني والثقافي"، مبرزة أن الأوضاع قد تطورت بفضل العولمة وبفضل قدوم جالية مسلمة للعيش في اسبانيا، ويتجمع هؤلاء في "التجمع ضد سقوط غرناطة" ويضم مثقفين بارزين وجهوا رسالة منذ يومين الى رئيس بلدية المدينة يطالبونه فيها بوقف هذه الاحتفالات المهينة للموريسكيين.
وتندد الجمعيات الإسلامية وخاصة المغربية منها بهذه الاحتفالات بحكم أن جزء من الشعب المغربي تعوذ جذوره الى الموريسكيين الذين طردوا ما بين القرن الخامس عشر والسابع عشر.
3-01-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
1-01-2012
المصدر/ جريدة الأحداث المغربية
الجبهة الأولى : العنصرية والكراهية تطال حتى الأموات ... المقال
الجبهة الثانية: النقاب ... المقال
الجبهة الثالثة: الترحيلات القسرية وسياسة الكوطا ... المقال
الجبهة الرابعة: القانون العنصري السابع... المقال
الجبهة الخامسة: الهجرة الانتقائية هي الأخرى مصدر شقاء... المقال
الجبهة السادسة: الأدمغة المغربية غير مرغوب فيها على التراب الفرنسي... المقال
الجبهة السابعة: الإجراءات الأكثر تعقيدا في العالم... المقال
2-01-2012
المصدر/ جريدة أخبار اليوم