31-10-2011

المصدر/ جريدة الأحداث المغربية

كشف جريدة لاراثون الاسبانية أن 148 قاصرا وصلوا إلى برشلونة خلال النصف الأول من هذا العام، بطريقة غير قانونية بينهم 56 طفلا مغربيا... تتمة الخبر

31-10-2011

المصدر/ جريدة التجديد

31-10-2011

المصدر/ جريدة رسالة الأمة

31-10-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

31-10-2011

المصدر/ جريدة الشروق

فوسط هذا الخراب المليء بنفايات مركز تدريب سابق للقوات الخاصة التي كانت تابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يأمل هؤلاء اللاجئون كل يوم في ان يأتي احد ليعرض عليم عملا او يحمل إليهم طعاما، حتى وان كانت حياتهم اليومية مطبوعة خصوصا بالعنصرية والهجمات والسرقات.

ويروي انطوني الذي كان يعمل في ورشة بناء قبل النزاع الذي اجبره على اللجوء إلى مخيم سيدي بلال "منذ أن وصلنا إلى هنا نأمل ونتوسل الى الله عسى تأتي المساعدة يوما من مكان ما".

وأضاف "تعرضت للضرب المبرح والنهب مرات عدة حتى هنا في المخيم. واحيانا عندما نخرج الى الشارع يقذفنا الناس بالحجارة بسبب لون بشرتنا".

ومعظم المقيمين ال700 في المخيم هم من الشبان النيجيريين الذين هربوا من طرابلس أواخر غشت الماضي عندما سقطت العاصمة في أيدي قوات المجلس الوطني الانتقالي.

وكانوا يغسلون السيارات ويحرثون الحقول ويعملون في الورش.. في أعمال لا تجذب الليبيين لكنها حظرت عليهم منذ ان استعان معمر القذافي بشكل مكثف بمرتزقة من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى بهدف قمع التمرد.

والسكان المحليون الذين كانوا بالكاد يتقبلون وجود أفارقة عزيزين على قلب "قائد الثورة" باتوا لا يخفون عداءهم لهم وبات صاحب الجلدة السوداء غير مرحب به في ليبيا الجديدة.

"ووجود أفارقة هناك يطرح مشكلة" كما قال مقاتل سابق موال للمجلس الوطني الانتقالي مكلف امن المخيم ببرودة.

وأضاف "انه ليس وضعا سليما. فهم ياكلون بشكل سيء ويتقاتلون فيما بينهم وبعضهم جاءوا بدون جواز سفر ويحملون معهم أمراضا وذلك فقط للعبور الى أوروبا".

واستطرد "الأفضل طردهم الى بلادهم".

وقد غادر مئات ألاف المهاجرين فعلا ليبيا منذ اندلاع النزاع في شباط/فبراير الماضي, لكن من بقي في سيدي بلال يمثلون جزءا صغيرا جدا من عشرات الآلاف ما زالوا في البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وفي المخيم يقول معظم المقيمين أنهم بالرغم من انتهاء المعارك لا يشعرون بالأمان ويريدون العودة إلى ديارهم. لكنهم لا يستطيعون ذلك بدون المال وجوزات السفر وفي غياب تمثيل قنصلي نيجيري في طرابلس.

و"بعضهم لا يريدون العودة لأنهم جازفوا بكل شيء للوصول الى هنا" على ما قال جيريمي هاسلام رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا "لكن هناك اخرين تواقون للعودة وهم ينتظرون بيأس اذنا موقتا للسفر".

وأضاف أن "الوضع دقيق لاسيما وان المجلس الوطني الانتقالي يريد على ما يبدو تقييد سياسته الخاصة بالهجرة وتقليص المساعدة للمخيم تخوفا من أن يستقر فيه المهاجرون بصورة دائمة".

واعتبر انطوني الذي يرغب في البقاء بالرغم من المخاطر "الان مع تحرير ليبيا من نير الحكومة السابقة يفترض ان تكون ليبيا حرة بالنسبة للجميع".

وتابع ان "العودة الى عائلتي فارغ اليدين لن تكون فكرة جيدة".

لكن اولئك الذين يحلمون مثله بمستقبل في ليبيا الجديدة هم قلة نادرة. وقال لاري (33 عاما) الأب لثلاثة اولاد "جئت الى هنا للعمل وكسب المال لعائلتي. لكن عندما بدأت الأزمة تغير كل شيء. وألان أريد فقط العودة إلى دياري وبدء حياتي من جديد".

31-10-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

وأكدوا من خلال هذه الندوة، المنظمة ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، أن الغاية من اللجوء إلى هذا القالب الإبداعي والفني تكمن أساسا في العمل على صناعة الرأي العام والتأثير فيه اعتمادا على الصورة التي تبقى وسيلة لمحاكاة الواقع.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن "الحرب الإعلامية فسحت المجال لاستعمال هذه الأداة التواصلية في غير موضعها" حيث وظفها البعض في مهاجمة المهاجر العربي على الخصوص جاعلا منه مصدر خطر وإزعاج مما أفرز نوعا من العداء والعنصرية المجانية, بل فسح المجال لاتخاذ موضوع الهجرة في الحملات الانتخابية كورقة رابحة ضمن المشاريع السياسية.

ومما يثير الاستغراب، حسب احد المتدخلين، انه بالرغم من كون الهجرة وفق المفهوم الأممي لا تتعدى 200 إلى 230 مليون مهاجر, أي نحو 3 في المائة من ساكنة العالم، إلا أنها أحدثت ضجة كبرى خاصة في الآونة الأخيرة كرهان أو تحدي, بعدما كانت في البداية الأمر وسيلة أساسية للتفاعل والتعارف بين الشعوب والقبائل ولتلاقح الثقافات والحضارات.

وذهب إلى حد القول أن البشرية كلها نتاج هجرات داخلية وخارجية بل هي المحرك الأساسي للمجتمعات.

وحتى تستعيد الهجرة صورتها الطبيعية في الأذهان فقد دعا المشاركون في هذه الندوة إلى التفكير في إمكانية إشراك مختلف الفاعلين في الميدان السمعي البصري من أجل العمل على إفراز منتوج إبداعي وثائقي كفيل بإظهار الصورة الحقيقية للعالم العربي الإسلامي الأكثر استهدافا وذلك ردا عن الاتهامات التي تتعقبه.

كما أوصوا بمخاطبة الغرب عبر هذه الأفلام الوثائقية بلغتهم وذلك من خلال التعامل مع مخرجين أجانب ممن اشتهروا بالحياد والموضوعية في أعمالهم الفنية، ومن جهة أخرى فسح المجال للمؤسسات التعليمية للانفتاح أكثر على الصورة عموما والأفلام الوثائقية على الخصوص مع البحث عن سبل اعتمادها كأسلوب للتعبير عن ذوات التلاميذ والطلبة وكذا لمخاطبة الآخر.

وقد شارك في هذه الندوة الفكرية، التي كانت مناسبة للحديث عن هجرة الأدمغة والتحف الفنية وغيرها من المواضيع كأهمية السرد في الفيلم الوثائقي، عدد من المفكرين والباحثين المغاربة إلى جانب المخرجة الإيطالية جيوفانيا تافياني ورئيس قسم الإنتاج بالجزيرة الوثائقية القطري نبيل العتيبي.

28-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للإنباء

28-10-2011

المصدر/ جريدة الصباح

ولأن القرآن لا يتطرق لبناء المآذن يعتبر الحزب بأن الحظر لا يتنافى مع الحريات الدينية. وتنظر المحكمة العليا في الاقتراح الآن.

هذا الاقتراح هو واحد من سلسلة من التدابير الرامية للحد من الإسلام في هولندا. مثال آخر هو مشروع قرار حظر البرقع. لدى حزب الحرية 24 مقعدا من أصل 150 مقعدا في البرلمان الهولندي... الفيديو

28-10-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

ويعاني سكان مناطق الشمال المغربي، عموما، والمناطق المجاورة لمدينتي تطوان والناظور، على وجه التحديد، تعقد المسطرة الإدارية بالمدينتين المحتلتين، وبطء الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الإطار، إضافة إلى ضرورة أداء مبلغ 4 آلاف أورو للجثة الواحدة، الأمر الذي يضطر معه هؤلاء المواطنون إلى دفن موتاهم بالمدينتين المحتلتين، أو التصرف حسب الإمكانيات المتاحة، من بيع للأمتعة أو الاقتراض، لنقل جثث ذويهم ودفنها بقبور المسلمين، بعد استصدار إذن بذلك من السلطات المحلية بمدينة الفنيدق، كما هو الحال لسكان المضيق، ومارتيل، وتطوان، وبقية النواحي.

ويصبح الأمر مستحيلا، في حال ما إذا أصيبت إحدى الأسر المغربية بفقدان أكثر من قريب لها، كما حدث منذ حوالي شهرين، حين توفي شابان مغربيان غرقا بميناء سبتة المحتلة، بعدما سقطت سيارتهما في قعر المياه، إذ اضطرت أسرتاهما، في أقل من 24 ساعة، إلى جمع مبلغ 8 آلاف أورو، حتى لا يقع الحجز على الجثتين ودفنهما بإحدى مقابر المدينة المحتلة.

ويقول أحد المتضررين من سكان تطوان، ممن كانوا، إلى حدود صباح أمس الخميس، بصدد جمع المبلغ المذكور لنقل جثة قريبة توفيت بسبتة، إن "المغرب يتعامل بشكل استثنائي، تفرضه الدواعي الإنسانية أو الأمنية مع سلطات الاحتلال بسبتة المحتلة".

وأضاف هذا المواطن، في لقاء مع "المغربية"، أن المغرب "لا يتردد في تقديم المساعدة في ملفات عدة، كالهجرة السرية، والبحث عن المجرمين الذين يفرون من سبتة، ليختبئوا بالفنيدق أو المضيق أو تطوان". واعتبر المتحدث أن هذا يفرض على "سلطات الاحتلال أن تتعامل بالمثل، احتراما للمشاعر الإنسانية، على الأقل في ما يتعلق بالمواطنين المغاربة، الذين يتوفون على تراب المدينتين المحتلتين، وألا تفرض مبالغ مالية، كتلك التي تفرض على نقل الجثث من بقية التراب الإسباني إلى المغرب".

28-10-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

أبدى وافدون مقيمون في دولة الإمارات تخوفهم الشديد من إمكانية إصدار قرار حكومي يحد من تحويلاتهم المالية للخارج بعد وصول تقديرات حجم الأموال التي ترسلها العمالة الأجنبية في الدولة إلى بلدانها الأصليه إلى ما يزيد عن 40 مليار درهم سنوياً.

أثرت تحويلات الوافدين في دولة الإمارات إلى الخارج بشكل سلبي على النمو الاقتصادي في الدولة، وقلصت من حجم الادخار في البنوك الإماراتية ومن دعم الأسواق المحلية ومن أوجه الأنشطة والمشاريع الاقتصادية المختلفة، نتيجة تسرب مليارات الدراهم سنوياً إلى خارج الدولة خاصة من قبل العمالة الوافدة من الهند والفلبين ومصر والأردن والمغرب وسوريا. وما يدعو للقلق أن حجم تلك التحويلات الضخمة هو في ازدياد بشكل مستمر مع زيادة أعداد العمالة الوافدة في الدولة.

حيث يبلغ عدد سكان دولة الإمارات 8 مليون و250 ألف شخص تقريبا، ولا يزيد عدد المواطنين الإماراتيين بينهم عن مليون شخص، الأمر الذي يعني أن هناك ما يزيد عن 7 مليون وافد في الدولة، يقوم معظمهم إن لم يكن جميعهم بتحويل الفائض من مرتباتهم إلى بلدانهم الأصلية، ولا يقومون بالادخار في البنوك الإماراتية أو حتى إنشاء مشروعات تجارية أو صناعية في السوق المحلي الإماراتي.

مما ينعكس بشكل خطير على اقتصاد الدولة لدرجة يتطلب معها اتخاذ تدابير واجراءات حمائية للاقتصاد الإماراتي للحد من التحويلات المالية الضخمة "هجرة الدرهم والدولار" التي يقوم بها الوافدون لبلدانهم شهريا.

حماية الاقتصاد المحلي

وقال خبير مالي ومصرفي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ"إيلاف" إنه يتوقع أن تحذو دولة الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة نفس حذو المملكة العربية السعودية التي تسعى وزارة العمل فيها إلى إعداد برنامج يحد من تحويلات الأجانب المالية للخارج وهو برنامج حماية الأجور الذي يتيح لوزارة العمل مراقبة ما إذا كان الوافد يحول مبالغ تفوق ما يتقاضاه من راتب.

وأضاف المصدر أن الإمارات قد تسعى إلى أبعد من ذلك من حيث وضع حد أقصى للتحويلات الخارجية شهريا لكل موظف أو عامل في الدولة على حسب راتبه الشهري، موضحا أن الدولة تتجه بالفعل الآن نحو تنشيط الأسواق والصناعات المحلية وزيادة الادخار في البنوك الوطنية، وبالتالي عليها الحد من تلك التحويلات المالية الضخمة للخارج سنويا التي تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة، وحتى يضطر الموظف الأجنبي إلى إنفاق جزء ليس بالقليل من راتبه على شراء السلع والخدمات داخل الدولة مما يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

وأشار المصدر إلى أن قيام الدولة بإصدار مثل هذا القرار سيحقق لها فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة أهمها أنها ستضمن بقاء المزيد من العملة الصعبة والعملة الوطنية وادخارها داخل الدولة، كما أنها ستضمن عدم لجوء أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى الاقتراض من البنوك وتهريب أموال تلك القروض إلى مواطنهم الأصلية أو بعيدا على الدولة، حيث أن من سيقوم بالاقتراض من البنوك سيضطر لعمل مشروعات تجارية أو صناعية داخل الدولة ولا يستطيع تحويل تلك الأموال للخارج في ضوء ذلك القرار.

ومن الأسباب التي تؤدى إلى ارتفاع حجم التحويلات قال المصدر إن معظم العاملين في الدول الخليجية ومنها الإمارات لا يقيمون باستثمار تلك الأموال التي يتقاضونها كرواتب في تلك الدول إنما يقيمون بتحويل جلها إلى بلدانهم الأصلية، مضيفا أن انخفاض مستويات الأسعار وضعف فرص الاستثمار وعدم وجود إقامات طويلة الأجل للعمالة الوافدة يزيد من هذه التحويلات.

ولفت المصدر إلى أن تلك التحويلات تؤدى إلى ارتفاع النمو الاقتصادي للدول المستقبلة لها على حساب الدول المصدرة لها. مبينا أنه من حق الدول المصدرة لتلك الأموال أن تستفيد منها ضمن أسواقها الداخلية وفى دفع الحراك الاقتصادي الذى يعتمد بشكل كبير على عوائد النفط، حيث أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية يشكل نزيفا مستمرا في ميزان مدفوعات الدولة وبالتالي نزيفا لأرصدتها من العملات الأجنبية. كما أنه يعد فرص استثمار ضائعة على اقتصاد الدولة في ظل عدم القدرة على بقاء الأموال المهاجرة عبر الودائع البنكية أو حسابات إدخار بغرض توظيفها وتدويرها في الإقتصاد المحلي بدلا من تحويلها للخارج.

وأوضح أن هذه المشكلة تؤثر أيضا على إرتفاع نسبة البطالة داخل الدولة وضعف توطين بعض الوظائف. مضيفا أنه لتلك الأسباب يلزم إصدار قرار ووضع خطة شاملة للتعامل مع العمالة الوافدة إلي الدولة وفق أطر ومعايير جديدة.

المخاطرة وغياب الفوائد في البنوك المحلية

وفي المقابل قال وافدون مقيمون في دولة الإمارات لـ"إيلاف" أنهم قدموا للعمل في الدولة من أجل إرسال الأموال إلى عائلتهم ومن أجل تكوين أرصدة مالية تعينهم على العيش في بلدانهم في المستقبل، متسائلين: "لماذا لا نقوم بتحويل أموالنا إلى بلداننا الأصلية طالما أنها نظير عمل ونقوم بتحويلها من خلال مصارف وشركات صرافة معتمدة من قبل الدولة"؟

حيث ذكر محمود صبري (مهندس) أنه يخشى أن تكون الدولة تعد لإصدار قرار يضع حد أقصي لتحويلاتهم المالية شهريا إلى الخارج، مشيرا إلى أنه لا يريد الإحتفاظ بأمواله داخل بنوك الدولة لأنها لا تدر عليه أي ربح أو أي عائد مادي مثل ذلك العائد الذي يحصل عليه في بنوك دولته، مضيفا أنه لا يمكنه أن يستثمر تلك الأموال في الإمارات بحجة أنه يخشى المخاطرة بأمواله في مشروعات ليس لديه الخبرة فيها خارج موطنه، موضحا أيضا أن قوانين الدولة تفرض عدم قيام الموظف بأي عمل آخر إضافة إلى عمله الأصلي.

وأوضح وسام باسم (مترجم) أنه لا يمكنه الإحتفاظ بأمواله داخل البنوك في الإمارات وذلك لأنه لديه التزامات مادية كبيرة حيث أنه يقوم بسداد أقساط شهرية كبيرة في بلده، كما أنه لديه التزامات مادية كبيره تجاه عائلته في موطنه تتطلب تحويله ما يزيد عن 15 ألف درهم شهريا إلى بلده. وأشار السباعي إلى أنه من حقه أن يرسل راتبه كاملا إلى بلده إن استطاع حيث أنه يتقاضى راتبه نظير عمل ولا يخالف قوانين الدولة.

وأضاف أنه إذا تم تطبيق مثل هذا القرار في الإمارات فإنه سيجعل الوافدين يواجهون مشاكل كبيرة وسيعطل سير حياتهم ويعوق تحقيق التزاماتهم في بلدانهم.

وقال علي السباعي (مدير تسويق في شركة تجارية في دبي) أن أي قرار من شأنه الحد من تحويلات العاملين للخارج لن يعود بالفائدة على الاقتصاد الإماراتي، موضحا أن الاقتصاد الاماراتي قوي ولا يحتاج الى فرض حد أقصى لتحويلات الأجانب المالية للخارج.

وأشار السباعي إلى أن التحويلات المالية تتم عن طريق البنوك والمصارف وشركات الصرافة داخل الدولة وبالتالي تحصل تلك البنوك والشركات رسوم وعوائد كبيرة مقابل إرسال هذه الأموال للخارج مما يعد شيئا جيدا لاقتصاد الدولة. مبينا أن ما يقوم به العاملون في أي بلد من تحويل أموالهم إلى الخارج هو أمر طبيعي خاص بهم ولا يمكن حرمانهم من ذلك مهما كان حجم هذا المبلغ طالما لا يتم تهريبه بطرق غير مشروعة. مطالبا المسؤولين بعدم اتخاذ مثل ذلك القرار الذي يؤثر سلبا على العمالة الوافدة واستقرار أوضاعها العائلية والمستقبلية.

هروب الكفاءات

ومن جهته قال أشرف سعيد (موظف بإحدى شركات الصرافة في الدولة) أن إصدار مثل هذا القرار لن يكون في صالح شركات الصرافة والبنوك في الدولة، حيث سيلجأ الأجانب إلى البحث عن وسائل أخرى لإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية منها تهريب أموالهم من خلال السفر عبر المطارات أو من خلال تهريبها في شكل بضائع أو عبر طرق أخرى عديدة، موضحا أنه لا يمكن تفتيش كل من يعبر مطارات الدولة إلى الخارج تفتيشا ذاتيا من أجل الكشف عن كمية الأموال التي يحملونها.

وأكد أحمد إبراهيم (موظف بشركة صرافة في دبي) أنه لو تم تطبيق ذلك القرار فإنه سيحد إلى درجه كبيرة من إدخار العاملين في الخارج وقد يجعل البعض منهم يقرر العودة إلى مواطنهم الأصلية خاصة أصحاب الخبرة والكفاءة العالية والمتخصصين الذين يحصلون على رواتب مرتفعة ويقومون بتحويل مبالغ تتراوح بين 10 و30 ألف درهم للشخص الواحد شهريا. مضيفا أن هؤلاء يقومون بتحويل أموالهم إلى بنوك داخل بلدانهم من أجل توظيفها والحصول على فوائد ربحية كبيرة عليها على عكس البنوك الإماراتية، كما لا يرغبون في الاستثمار داخل الدولة والإنفاق على شراء المزيد من السلع والبضائع والعقارات على عكس مواطني الدولة.

ولفت إبراهيم إلى أن شركات الصرافة نفسها قد تخسر كثيرا جراء تطبيق هذا القرار لأنه سيؤثر على عوائدها من خلال تناقص أعداد ومبالغ الذين يقومون بتحويل أموالهم نتيجة بحثهم عن طريق بديلة وقد تكون غير مشروعة لإيصال المزيد من تلك الأموال إلى بلدانهم.

28-10-2011

المصدر/ موقع إيلاف

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أكي” أن النسخة 21 من التقرير السنوي لمؤسسة “كاريتاس مغريشن” عن عام ،2011 أظهرت أن عدد المهاجرين في إيطاليا وصل إلى أربعة ملايين ونصف مهاجر بواقع 5 .7% من إجمالي تعداد السكان، وبزيادة قدرها 335 ألفاً عن العام الماضي، يضاف إليها نحو 400 ألف مهاجر غير مسجل .

وأضاف التقرير أنه “على الرغم من زيادة أعداد المهاجرين فإن مئة ألف قد خرجوا من التعداد، 33 ألفاً انتقلوا إلى الخارج (هجرة عكسية) بينما حصل الباقي على الجنسية الإيطالية”.

وتوزع المهاجرون على المناطق الإيطالية على الشكل التالي 35%  بمناطق الشملال الغربي، يتبعها الشمال الشرقي ب26.3.% ثم الوسط ب 25.2% والجنوب إضافة إلى الجزر ب 13.5%.

أما الجنسيات الخمس الأكبر فهي الرومانية والألبانية والمغربية والصينية والأوكرانية.

28-10-2011

المصدر/ وكالة يونايتد بريس إنترناشيونال

أسبح المغرب من بين أول الدول في منطقة شمال إفريقيا التي تتم فيها ربط قنصليات دول الاتحاد الأوروبي المتواجدة على ترابه بنظام معلومات تأشيرة شنغن (في. إي. إس)... تتمة الخبر

27-10-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الإشتراكي

27-10-2011

المصدر/ جريدة أخبار اليوم

27-10-2011

المصدر/ جريدة الشروق

مدرسة «فيليكس رودريغيث» في بورغوس كانت قد منعت الطالبة المغربية من دخول الصف (الفصل) بسبب ارتدائها الحجاب، وعللت إدارة المدرسة ذلك بأن قواعد المدرسة تنص على رفض السماح بتغطية الرأس إبان الدرس. أما والد الطالبة فصرح لصحيفة «دياريو دي بورغوس»، بأن ابنته هي التي تصر على ارتداء الحجاب، مضيفا: «أنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء، وقد طلبت منها خلع الحجاب عند دخولها الصف ثم وضعه عند خروجها، لكنها أصرت على ارتدائه». وقد رد مدير المدرسة، أوسيبيو لوبيث، بأن القوانين الداخلية للمدرسة لا تسمح للطالبات المحجبات بحضور الحصص الدراسية.

27-10-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

وتميز البينال الرابع للفنون هذه السنة، حسب المنظمين بمشاركة 24 فنانا أوروبيا لهم طابعهم الخاص من حيث التجربة الفنية أمثال الفنان العالمي ليك برنارد، وفليري بلانشار، وهيلين بلوندين، وستيفان كريتي، وفرانسوا شوفي، وجوب ميشال شيزني، وفليب كايمبا، وكلير لا بوندي، ولا مجو، ودانييل لوبريكير، وآخرين.

وقال مصطفى بنبراهيم أندلسي عن مؤسسة "إفري كوم"، في حديت إلى "المغربية" إن البينالي استطاع ترسيخ قيم التبادل الثقافي والفني بين المغرب وفرنسا، والاستجابة لكل صيغ الإبداع المتفرد لمجموعة من الفنانين التشكيليين المغاربة، الذين حققوا ازدواجية الفعل الثقافي والفني، من خلال حضروهم إلى جانب أسماء عالمية طبعت المشهد الفني الأوروبي، مشيرا إلى أن البينالي عرف مشاركة 6 فنانين تشكيليين مغاربة هم فاطمة إيجو، ومصطفى الحارثي، وعبد الله عز، وسعيد الحسيني، ومصطفى أسعد الدين، والمحتفى بها وضيفة الشرف، الفنانة التشكيلية كنزة المقدسني.

وعن مشاركتها وحضورها كضيفة شرف في البينال العالمي الرابع بفرنسا، قالت الفنانة التشكيلية المغربية، كنزة المقدسني، في تصريح لـ"المغربية" إن"الدورة الرابعة من البينالي العالمي، تميزت بعرض تجارب فنية عالمية تنتمي إلى الصباغة المعاصرة"، مشيرة إلى أن "الأعمال المشاركة حققت ازدواجية الفعل الثقافي والفني، بفضل الفنانين المغاربة، الذين برهنوا على أن الفعل الصباغي المغربي، فرض وجوده وجودته، إذ اختلفت تعبيرات المشاركين، وأثارت حفيظة النقاد الجماليين الأوروبيين، الذين نوهوا بهذه التجارب الصباغية".

وأضافت "أنها استطاعت كسب رهان النجاح، حينما اختيرت في البينالي الفرنسي كضيفة شرف".

من جهة أخرى، أكدت المقدسني أنها ستشارك في الدورة الثالثة للمعرض العالمي للفنون، الذي ستحتضنه الدارالبيضاء في الفترة الممتدة مابين 3 و10 دجنبر المقبل، برعاية مؤسسة "إفري كوم"، تحت عنوان" الفن في خدمة الحوار".

عن مقتربها البصري، أكدت المقدسني أنها استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في عالم الفن التشكيلي، الذي ولعت به منذ الصغر، عبر تقديم صورة مغايرة عن فن تشكيلي متفرد، يأخذ بالاعتبار الحياة اليومية للفرد، لدرجة أن النقاد اعتبروا لوحاتها، عبارة من متخيل واقعي وتجربة شخصية تحاول إسقاطها على الفن التشكيلي بشكل فني مقتدر، خصوصا أنها نجحت خلال مسيرتها الفنية في التعرف على العديد من المدارس، منها مدرسة الفنانة الفطرية الراحلة الشيعبية، التي تعتبرها كنزة بمثابة ملهمتها الأولى.

وفي هذا السياق، يقول الناقد الفرنسي الشهير، لويس مارسيل، إن "صباغة المقدسني تتميز بتدبيرها للفضاء، بشكل يوحي أننا أمام تجربة ممتدة في الزمان والمكان، وأننا في سفر عبر الزمن. ضربات فرشاتها تعطي الانطباع أنها خريجة المدرسة التعبيرية في كل إبدالاتها وتحولاتها"، مبرزا أن المقدسني تجمع بين عالمين عجيبين. عالم غنائي وطفولي، عالم قريب من الواقع المغربي المعيش، ومن الإيقاع اليومي للمغاربة.

وأوضح أن أعمالها تنتصر للحياة السهلة البسيطة، إذ تقدم في تجربتها الصباغية الراهنة صورا لمشاهد ساكنة ولغة صامتة. إنه إبداع بصيغة الجمع، بل هو، حسب تعبير الناقد الجمالي لويس مارسيل، فن متفرد، حيث ميكانيزمات اليد العبقرية حاضرة بقوة في مجمل أعمالها في البينالي الرابع العالمي للفنون بفرنسا.

في لوحاتها، التي تتخذ من الطفولة تيمة أساسية لها، تحاول المقدسني، إبراز مجموعة من الخصوصيات في قالب فني، فهي تحاول جر المتلقي إلى انفعالات طفولية تذكره بالماضي، إنها تجربة فريدة من نوعها، تنهل من نبع الفن التشكيلي المتجرد، لكن أساسا الفن التشكيلي الذي أبدعته الراحلة الشيعبية، وتأثرت به المقدسني، لدرجة أنها حافظت على الشكل نفسه في التعبير، وإن اختلفت الوقائع بين الفنانتين، كون الأخيرة نهلت من المدرسة الهولندية المشهورة على مستوى الفن التشكيلي.

يحضر الزمن الطفولي بقوة في لوحات الفنانة، التي تحاول المزج بين مجموعة من التيمات، يبقى الرابط بينها هو الحياة بكل تعقيداتها، فهي حين تركز على الطفل، فإنها تبحث عن الجانب البريء في الإنسان، من خلال التركيز على تقاسيم الوجه الطفولي، إنها تيمة الحب الخالد، الذي يتجسد بشكل كبير في علاقة الأم بأبنائها، وبالنسبة إليها فالفن التشكيلي هو بالأساس متعة شخصية، ورغبة جامحة تجسد حياتها الداخلية.

27-10-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

وقد تم إجراء هذه التعديلات استجابة للتغييرات الاجتماعية الأخيرة في كوريا الجنوبية، ومن أجل تشجيع المواطنين الكوريين على تقبل المهاجرين الأجانب إلى كوريا، والذين يتزاوجون مع كوريين ويكوّنون ما يسمى بـ "الأسر متعدد الثقافات".

وبهذه التعديلات الجديدة تكون كوريا قد انتقلت خطوة إلى الأمام نحو المجتمع النشيط الجاذب ، الذي يتمكن فيه الناس من مختلف الثقافات والجنسيات من العيش في انسجام .

وقد أعلنت وزارة العدل أن الحكومة وافقت سوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 على تعديلات جزئية تم إجراؤها على قانون الهجرة، بحيث تتضمن نقطتين رئيسيتين، وهما : أولا : منح الأجانب الذين يستثمرون مبالغ تزيد عن 500 ألف دولار ويعيشون لمدة أكثر من ثلاث سنوات، حق الإقامة الدائمة في كوريا، كما سيتم منح المستثمرين بمبالغ أكثر من 300 ألف دولار نفس الحق بشرط أن يعمل لديهم كوريان اثنان.

والواضح هنا أن الهدف هو تشجيع الاستثمار الأجنبي في كوريا.

ثانيا : سيتم منح حق الإقامة الدائمة للأجانب الذين يتزوجون من كوريين ويعيشون في كوريا .

ويشار هنا إلى أن المتزوجين من كوريين يتم منحهم حاليا فيزا للإقامة تحت اسم "مهاجرون للزواج" .

ولكن الفيزا الجديدة مختلفة تماما، فهناك فرق كبير فيما بين "حق الإقامة الدائمة" و"الهجرة للزواج" .

فحاليا، يتم إسقاط حق الإقامة عن المتزوجين من كوريين إذا انقطع الزواج لأي سبب ، مثل موت الزوج أو الزوجة .

أما التعديلات الجديدة فتقضي بمنحهم حق الإقامة بعد انقطاع الزواج لمدة سنتين ، ويتم تمديدهما في حالة الرغبة ، حيث يمكن لأولئك الأجانب تربية أطفالهم الذين أنجبوهم من كوريين ، من خلال الإقامة في كوريا ، حتى وإن انقطعت أسباب الزواج.

والواقع أن هذه التعديلات على وجه الخصوص تعد متأخرة نسبيا ، إذ أن نسبة حالات الزواج من أجانب في المجتمع الكوري قد بلغت حاليا حوالي 10% من إجمالي حالات الزواج في كوريا ، وهو ما يعني أن الزيجات من أجانب قد أصبحت جزءا مهما من المجتمع الكوري .

وبناء على ذلك ، أصبحت معالجة المشاكل المتعلقة بمثل تلك الزيجات من أبرز المهام التي يتوجب القيام بها ، حتى يمكن لأولئك المهاجرين الأجانب الانخراط في المجتمع الكوري والعيش فيه بسهولة وراحة ، وبشكل مناسب أيضا.

فاستقرار حياة أولئك الأجانب المتزوجين من كوريين سيؤثر بقوة على استقرار المجتمع بوجه عام .

ومن ثم ، يتوجب إجراء المزيد من التعديلات المماثلة في هذا السياق حتى يمكن للمهاجرين الأجانب من أجل الزواج في كوريا أن يعيشوا بشكل أكثر راحة واستقرارا في المجتمع الكوري.

26-10-2011

المصدر/ راديو كوريا الدولي

26-10-2011

المصدر/ جريدة التجديد

26-10-2011

المصدر/ جريدة الشروق