الجمعة، 10 يناير 2025 21:10
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أن الهجرة أصبحت، بالنظر إلى حجمها وتعقدها، ظاهرة كونية تتطلب مقاربة متجددة وشمولية ومتوازنة تقوم على الحوار والتشاور والتعاون بين جميع الفاعلين المعنيين.

وأضاف هلال في كلمة خلال الدورة المائة لمجلس المنظمة الدولية للهجرة التي انعقدت بجنيف من خامس إلى سابع دجنبر الجاري أن المغرب يعتبر أن الردود على التحديات المعاصرة للهجرة ينبغي أن تساهم في تفنيد أفكار الانطواء على الهوية ومحاربة السلوكيات المعادية للأجانب وتثمين الدور المفيد للهجرة والمؤهل الإيجابي الذي تقدمه للاقتصاد العالمي، وكذا التقريب بين شعوب وحضارات العالم.

وتابع في هذا السياق أن المغرب يعتبر أن المنظمة الدولية للهجرة تبقى الفاعل الرئيسي في ساحة الهجرة العالمية ومكونا رئيسيا للحكامة في إطار هذه المعضلة.

ورأى الدبلوماسي المغربي، بناء على ذلك، أن المنظمة مدعوة لتحمل مسؤوليتها كاملة والاضطلاع بالدور الذي يفرضه عليها وضعها كمدبر لساحة الهجرة الدولية لتتمكن من التكيف مع التحولات والتغيرات السريعة التي تميز ساحة الهجرة الدولية.

من جهة أخرى، أشار عمر هلال إلى أن المغرب الذي كان على الدوام بلدا منفتحا على الهجرة، على وعي تام بالمتطلبات التي يفرضها عليه موقعه الجغرافي ووضعه الثلاثي كبلد عبور ومصدر ومستقبل للهجرة.

كما يعي المغرب، يضيف السفير المغربي، أهمية مساهمة مواطنيه في المهجر الذين يمثلون 12 في المائة من سكانه (4 ملايين مواطن) ودورهم بالنسبة للاقتصاد الوطني, موضحا أن المملكة وضعت في هذا السياق, منذ زمن بعيد، خارطة طريق لسياستها واتخذت مجموعة من التدابير المؤسساتية والقانونية لتفعيلها.

وأبرز أن هذه السياسة تعززت مؤخرا بمقتضيات الدستور الجديد الذي تم إقراره بناء على استفتاء في يوليوز 2011 والذي يكرس التزاما لا رجعة فيه للمغرب في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز مختلف جوانب حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن حقوق المهاجرين حاضرة بقوة ضمن هذه المقتضيات التي أولت اهتماما خاصا للمغاربة المقيمين في الخارج بغية تمكينهم من ممارسة مواطنتهم بشكل كامل والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمغرب.

وأوضح أن إحداث وزارة مكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج توج البناء المؤسساتي للمغرب الذي يضم هيئات أخرى, مشيرا في هذا الصدد إلى مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، مضيفا أن المغرب وفر, من جهة أخرى, إطارا قانونيا ومؤسساتيا يستجيب للمعايير الدولية لتنظيم الدخول والإقامة والوضع المدني والمهني للأجانب بالمغرب.

وأضاف السيد هلال أنه على المستوى الدولي, تستمد مقاربة المغرب في مجال الهجرة جذورها من جملة مبادئ أساسية تتوخى معالجة عادلة وإنسانية للهجرة والعمل على الاستفادة بالشكل الأمثل من الانعكاسات الإيجابية للتنقل البشري والحد من آثاره السلبية, مذكرا في هذا السياق, بأن المغرب كان من بين البلدان الأولى التي صاغت ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأن المملكة اضطلعت بدور حاسم في إطلاق مسلسل الرباط من خلال احتضان, سنة 2006, المؤتمر الوزاري الأورو-إفريقي الأول حول الهجرة والتنمية الذي نجح في جمع ولأول مرة, على مائدة الحوار البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان المستقبلة لهم وبلدان العبور .

وأبرز أن هذه المبادرة أرست لبنات التعاون والتشاور والتوافق بين القارتين الأوربية والإفريقية وترسخت في مجال الهجرة كإحدى الملتقيات الإقليمية للتشاور الأكثر انتظاما ونجاعة والذي جرت دورتها الثالثة خلال نونبر الماضي بالعاصمة السينغالية دكار .

وأشار أيضا إلى أن المغرب يساهم بشكل فعال ومنتظم في النقاشات والمحادثات حول الهجرة في إطار كافة المحافل الدولية والإقليمية وإطارات الحوار الأساسية بحوض البحر المتوسط.

9-12-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أعيد أمس الخميس بنيويورك، انتخاب المغرب ممثلا في عبد الحميد الجمري، في لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين، وذلك خلال اجتماع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم، وهو الانتخاب الثالث على التوالي للمملكة في هذه اللجنة.

وتضم اللجنة، التي تعتبر إحدى الهيئات التسعة الأساسية للأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان، 14 خبيرا مستقلا، وتراقب تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين، إلى جانب تدارس التقارير الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية واعتماد توصيات وخلاصات بغية تفعيلها على المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين دخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2003، وتضم حتى اليوم 45 دولة, من بينها المغرب الذي يعد من البلدان الأوائل التي صادقت عليها.

واعتبر سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن هذا الانتخاب "يعكس اعترافا دوليا بالجهود التي يبذلها المغرب لصالح النهوض وحماية حقوق الإنسان عموما، وحماية واحترام العمال المهاجرين بالخصوص".

وأضاف أن الانتخاب يكافئ "انخراط المملكة في النقاش المتعلق بموضوع الهجرة بجميع أبعاده، سواء تعلق الأمر بالحماية, أو التنمية، أو الترابط اللازم بين الهجرة والتنمية".

9-12-2011

المصدر/  عن وكالة المغرب العربي للأنباء

أكدت دراسة حول هجرة العمالة من المغرب وأوروبا هولندا نموذجا"  أنه على الرغم من حصول الكثير من العمالة المغربية على فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة ممن تلقى تعليما هولنديا، إلا أنهم أقل مشاركة في سوق العمل وينخفض دخلهم السنوي بنسبة 30ù  مقارنة مع الهولنديين... تتمة المقال

للاطلاع على محتوى الدراسة اضغط هنا

8-12-2011

المصدر/ جريدة التجديد

نقلت شبكة بي بي سي عن مغاربة يقيمون في جبل طارق منذ أربعة عقود ومع ذلك فهم محرومون من المشاركة في الانتخابات البريطانية لاختيار 17 برلمانيا يمثلون هذه الصخرة في البرلمان البريطاني... تتمة الخبر

8-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

ينتظر المهاجرون المغاربة بجهة كاطالونيا، وبإسبانيا عموما، تغييرا في سياسة الهجرة بعد صعود الحزب الشعبي اليميني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ يمكن أن يواجهوا صعوبات أكبر في العمل والإقامة بإسبانيا... تتمة المقال

8-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

تستمر فرنسا في فرض المزيد من القيود على الحجاب حيث ساند الحزب الاشتراكي مقترح القانون الذي تقدمت به النائبة فرانسواز لابورد التي تطمح إلى توسيع وجوب الحياد ليشمل بعض الأشخاص والبنيات التي تستقبل القاصرين . واعتبر المسلمين هذا المقترح هجوما مباشرا على الحجاب.

بعد اتحاد الحركة الشعبية، جاء دور الحزب الاشتراكي ليدافع عن "العلمانية "، عشية الانتخابات الرئاسية التي يريد الفوز بها من خلال منع الحجاب في الأماكن العمومية بصفة عامة ودور الحضانة بصفة خاصة ولم يتأخر المسلمون لإسماع صوتهم.

بعد قضية دار الحضانة " بيبي لوب Baby loup " التي تمثل مرجعا في قضية منع ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية بفرنسا، قدمت النائبة فرانسواز لابورد عن اليسار المتطرف مقترح قانون يهدف إلى " توسيع وجوب الحياد ليشمل بعض الأشخاص والبنيات التي تستقبل القاصرين  ". وحسب هذا المقترح، الموجه إلى المؤسسات غير الدينية ودور الحضانة التي تستفيد من المساعدات العمومية " ستخضع إلى وجوب الحياد في المجال الديني" وبالنسبة للمؤسسات التي لا تستفيد من أية مساعدات عمومية فسيكون لها الحق في فرض بعض القيود على إظهار موظفيها لمعتقداتهم الدينية التي تدرج في النظام الداخلي" .

قانون التفرقة

حسب اتحاد الحركة الشعبية عزفت لابورد على الوتر الحساس كي تنظم إلى الحزب الشعبي ألا وهو الجرأة التي يفتقدونها، " في سنة 1981، لم يقم اليسار بشيء لصالح العلمانية، يجب التحلي بالشجاعة ".فباستثناء التركيز على حالة " بيبي لوب "  لا يحضا مقترح القانون الذي يهاجم بوضوح الحجاب بالإجماع في أوساط الحزب الاشتراكي. ويحتج السيناتور الاشتراكي غايتن غورس قائلا " يعكس هذا، القلق المتولد من شكل ديني نحن غير مستعدين له أكثر من الدفاع عن المبادئ التي نحن متشبثين بها ..." . وبالنسبة للشيوعية نيكول بورفو كوهن-سيت " يبدو لي أن يحدد عقد العمل اللباس سيكون مصدر منازعات قضائية مستمر... " . في حين يتساءل إيستر بنباسا عن أوروب إيكولوجي الخضر "عن جدوى هذا العدد الكبير من قوانين الحجاب...". وقد أثار نقاش مجلس الشيوخ الكثير من غضب المسلمين.

مسلمو فرنسا غاضبون

بالنسبة لمسلمي فرنسا لن يمر الأمر هكذا، حيث انتقد محمد الموسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تجاوزته قوانين منع الحجاب المتخفية وراء قوانين من أجل العلمانية. فبالنسبة له هذا القانون " ينتهك صراحة وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ بلدنا مبدأ العلمانية  ومبدأ حرية الاعتقاد التي تشمل حرية الدين وحرية الرأي  ".

ويضيف الموسوي متسائلا ، من سيحدد ما هو مظهر ديني من غيره ؟  هل يمكن فعلا تصور ّإدراج في عقد العمل قائمة شاملة ومفصلة للمظاهر التي سيتفق عليها المشغل والعامل ؟، محذرا الحزب الاشتراكي من أن الأمر سيكون في غير مصلحة هذا الأخير عشية الاستحقاقات الانتخابية.

الابتزاز الانتخابي

يظهر أن التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا أكثر وضوحا من خلال رسالة وجهها للمرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية فرانسوا هولاند من قبل كل الأشخاص الرافضين لهذا القانون " إذا وقع وتم إقرار إجراء مثل هذا فسيعتبره الكثير من الناخبين، الذين يريدون إسماع صوتهم خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، كإرادة معلنة من قبل الحزب الاشتراكي لمواصلة سياسة الاسلاموفوبية التي بدأها ساركوزي وحكومته بحذافيرها... ".

كما يوضح المستشار القانوني للتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، أنه قانون يهدف إلى ثني النساء من ارتداء الحجاب وخنقهم اقتصاديا واجتماعيا...

8-12-2011

المصدر/ بتصرف عن موقع يا بلادي

أفاد تقرير منظمة الهجرة العالمية حول حالة الهجرة في العالم لعام 2011، أن نسبة المهاجرين على الصعيد العالمي بلغت العام الماضي نحو سبعة في المائة من تعداد سكان العالم .

وأوضح التقرير الصادر بداية هذا الأسبوع، أن سكان البلدان المستقبلة للهجرة يبالغون في حصر هذه النسبة ويشيرون إلى أنها تناهز 25 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم معتبرا أنها نسبة مبالغ فيها كثيرا.

وأشار التقرير إلى أن السكان الأصليين عادة ما يغالون في تقدير أعداد المهاجرين بنسبة تصل في بعض الأحوال إلى ثلاثة أضعاف الأعداد الحقيقية للمهاجرين في مجتمعاتهم موضحا أنه عادة ما يتم استخدام مسألة الهجرة للتغطية على مخاوف السكان من مشكلات البطالة والسكن والتماسك الاجتماعي في البلدان المستقبلة .

كما أن الخطاب غير السليم، وفقا للتقرير، يسهم في زيادة المشاعر المعادية للمهاجرين والآراء المسبقة السلبية إزاء هؤلاء المهاجرين،  ويزيد من حالات التمييز تجاههم،  داعيا إلى تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضايا الهجرة، ولاسيما في مراحل الركود الاقتصادي حيث عادة ما يتميز الخطاب السياسي والرأي العام والإعلام بالسلبية إزاء مسألة الهجرة.

كما دعا إلى إشراك المهاجرين في النقاشات والسياسات المتعلقة بقضايا الهجرة مشيرا إلى أنه يمكن حل المشكلات المتعلقة بالمجتمعات والتنوع الثقافي من خلال إدماج المهاجرين في المجتمعات التي يعيشون بها، واللجوء إلى وسائل اتصال اجتماعية جديدة لإجراء حوار منتظم بين المجتمعات المستقبلة للهجرة والمجتمعات المصدرة لها.

8-12-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

ينعقد في الفترة مابين 19 و21 يناير المقبل بدبي (الإمارات العربية) المعرض العقاري وفن العيش المغربي، وذلك بمشاركة العديد من المنعشين العقاريين وأبناك ومستثمرين مغاربة وإماراتيين.

وأوضح المنظمون أن المعرض، الذي من المقرر أن يجمع عددا من المنعشين من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية في مختلف مناطق المملكة،  يتيح ,على الخصوص، الفرصة للفاعلين المغاربة لترويج منتوجاتهم وجذب زبناء جدد.

ويتضمن برنامج المعرض تنظيم العديد من الموائد المستديرة واللقاءات , ينشطها مهنيو القطاع بهدف الوقوف على الاتجاهات الكبرى للسوق, والتمويل، والمقتضيات الضريبية والتنظيمية الجديدة.

وسيكون بإمكان زوار المعرض إعادة اكتشاف فن العيش المغربي في الفضاءات التي ستخصص للصناعة التقليدية بحضور العديد من الفكاهيين المغاربة.

ومن المنتظر أن يتم منح جائزة في نهاية المعرض للمشروع العقاري المتميز على مستوى التصميم والهندسة والرؤية ومدى اجتذابه للمغاربة المقيمين في الخارج.

7-12-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

بدأ الاهتمام يقوى بتأسيس دور مسنين للمسلمين في ألمانيا في ظل التغيرات المتلاحقة للحياة الاجتماعية. لكن هذا الأمر لا يحظى بتأييد جميع الأطراف. دويتشه فيله استقصت آراء عدد من أبناء المهاجرين.

يقول عبد الله، عامل من المغرب، 42 سنة: "أنا أساند الفكرة وأرى أن إنشاء دور عجزة للمسلمين أمر ضروري في وقتنا الراهن، ففي أوروبا يصعب أن تبقى العائلة مجتمعة كل الوقت في بيت واحد كما هو الحال في المغرب مثلا. فالناس هنا لديهم التزامات كثيرة. أنا شخصيا أعرف حالات كثيرة من المسنين من الأحسن لهم أن يذهبوا إلى دار العجزة، فهناك سيحظون برعاية أفضل".

الحاج محمد، من المغرب متقاعد، 85 سنة، يساند أيضا مثل هذه المؤسسات ويقول:" أنا مع الفكرة إذا كانت تراعي خصوصياتنا الثقافية والدينية. لكن الأبناء المتملصين من مسؤولياتهم تجاه الآباء يوجدون في بلداننا الأصلية أيضا، وهناك أبناء لا يقصرون تجاه آبائهم. فأنا لازلت أرعى كل أمور عائلتي بما فيها أولادي".

"دور العجزة عيب"

أما بن شلال محمد  من المغرب71 سنة، فهو يرفض ذلك رفضا قاطعا: " لأن ذلك يتنافى مع قيمنا الدينية، فرعاية الآباء مسؤولية الأبناء. وحتى إذا كان الأبناء يشتغلون في أماكن بعيدة بإمكانهم أن يقوموا برعاية آبائهم، فالالتزامات العملية عذر واه للتهرب من المسؤولية".

من جهته يرى محمد محفوظ، عامل موريتاني 45 سنة، أن دور العجزة" لا تتماشى مع قيمنا لأنها تدفع إلى التشتت الأسري وإلى عزل كبار السن عن المجتمع. يمكن مساعدتهم ولكن شرط أن يبقوا في منازلهم".

كثرة الالتزامات تدفع الأبناء لهذا الاختيار

أما محمد على نوروزي، 35سنة، من أصول أفغانية فيرى أن" دار العجزة شيء جيد، فعندما يشتغل الأولاد في أماكن بعيدة يصعب عليهم رعاية الآباء، وبالنسبة للآباء كذلك ليس جيدا بقاؤهم لوحدهم في البيت، وبالتالي فإن دار العجزة تتيح إمكانية لرعايتهم على أحسن وجه".

حسناء طالبة مغربية، 30 سنة تقول:" فكرة جيدة. شخصيا ليس عندي وقت لأوفق بين التزامات الدراسة والعائلة والعمل. دور العجزة توفر ظروفا أحسن للعيش بالنسبة لكبار السن".

"ظروفنا هنا مختلفة"

هدى الطاهري، رئيسة جمعية مغربية ألمانية في دسلدورف تقول:"إن دور العجزة هي بين أولوياتنا التي ندافع عنها في الجمعية كما هو الحال في إيطاليا وبلجيكا. نحن بحاجة إلى هذه المشاريع لمراعاة ظروف عيش المسنين".

بدورها تقول حرية ودان، ناشطة جمعوية وأستاذة اللغة الألمانية للأجانب:" هذا الموضوع أناقشه كثيرا في دروسي مع الأجانب. ظروفنا مختلفة هنا ودور العجزة تنظم أنشطة ثقافية ورحلات، وتتوفر على مرافق مختلفة وهذا أحسن للعجزة كي لا يحسوا بالملل".

الإقبال على دور العجزة في تزايد مستمر

وما يزال الإقبال على دور العجزة ضعيفا بشكل عام، كما تؤكد إحدى المسؤولات عن دار للعجزة المسلمين، تأسست حديثا في مدينة برلين، في حديث مع دويتشه فيله "في الحقيقة لا يلقى هذا المشروع تجاوبا كبيرا، لأن العائلات تخجل من إرسال آبائها إلى دور المسنين". وتشير المتحدثة في الوقت نفسه إلى تزايد الإقبال على الدار وتقول "مع مرور الوقت سيصبح ذلك طبيعيا جدا".

أما أول دار عجزة للمسنين المسلمين في ألمانيا فقد كانت جمعية تركية قد قامت بتأسيسها سنة 2006، نظرا إلى ازدياد ظروف العيش في أوروبا تعقيدا، وعدم تمكن كثير من الأبناء من التوفيق بين ظروف العمل والعائلة والعناية بالآباء.

7-12-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

يغادر آلاف العمال المغاربة المهاجرين منطقة كوستا ديل ديل سول الساحلية بجنوب إسبانيا بعد أن أصبحت فرص العمل هناك نادرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول أوروبا.

وكانت أعداد كبيرة من المغاربة تتوافد على جنوب إسبانيا القريب من سواحل بلادهم خلال سنوات الازدهار الاقتصادي للعمل في مهن عديدة مرتبطة بقطاع السياحة.

لكن الاقتصاد الإسباني تأثر بشدة بأزمة ديون منطقة اليورو وتوقف فيها معظم مشروعات الإنشاء وارتفعت معدلات البطالة فآثر كثير من المغاربة العودة إلى بلادهم.

وأدى الفوز الذي حققه الحزب الشعبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر الماضي إلى تغيير في السياسة ويتوقع كثيرون أن تصبح الحياة أكثر صعوبة للمغاربة الذين يعملون في إسبانيا.

وأكد الصحفي المغربي علي باحيجوب رئيس تحرير مجلة شمال جنوب أن المهاجرين المغاربة سيواجهون صعوبة أكبر في العمل والإقامة في إسبانيا في عهد الحكومة الجديدة.

وقال "بالإيجابية للمغاربة الموجودين في إسبانيا نلاحظ أن هناك عنصرية ضدهم لأن في الماضي هذا الحزب كان دائما ضد المغاربة.. وخصوصا العاملين في إسبانيا. وكذلك كان هناك علاقات متوترة بين البلدين.. بين المغرب وإسبانيا.. والمغرب يتمنى أن هذه الإشارة لا تكون سلبية بل إيجابية".

وتشير بيانات مكتب البطالة في إسبانيا إلى أن أكثر من 85 ألف مهاجر مغربي في البلاد يحصلون على مزايا من الدولة ويمثلون 23 في المئة من إجمالي الذين يحصلون على تلك المزايا في منطقة يقدر عدد العاملين المهاجرين فيها بزهاء المليونين.

وهاجر جمال الدين البازي من مدينة فاس المغربية قبل 26 عاما ويقيم حاليا في بلدة توريمولينوس بجنوب إسبانيا. ويحصل البازي على معاش مؤقت من الضمان الاجتماعي بعد أن فقد ثلاثة متاجر للتذكارات بسبب الركود الاقتصادي.

وقال البازي "الذين يقطنون هنا بإسبانيا وخصوصا في تيرومولينوس الذين كان شغلهم خاص بهم.. يعني الشغل مش.. الذين يشتغلوا مع الناس.. الذين لهم شغلهم الخاص.. هؤلاء ما زالوا يعيشون.. يعني 70 في المئة منهم. أما الذين كانوا يشتغلوا مع الناس.. ما عندهمش (ليس لهم) شغل.. هؤلاء خلاص.. يعني الأزمة كبيرة".

وألحقت الأزمة الضرر أيضا بالعمال المهاجرين في ملقا الساحلية القريبة من توريمولينوس بجنوب إسبانيا. وذكرت المهاجرة عائشة بوحجار أن المغاربة لا يحصلون إلا على أعمال وضيعة ومؤقتة ولا يحصلون في الغالب الأعم على معاشات في حالة البطالة.

وقالت "بالنسبة للمسلمين الذين يتواجدون هنا فإنهم لا يحصلون على العمل مثل الإسبان لأن العمل يعطى فقط للإسبان. أما بالنسبة للعرب في الأعمال التي يحصلون عليها فهي أعمال مثل في الفلاحة أو في غسل الأواني لا غير.. أو في البناء".

أما المهاجرون الفقراء أمثال محمد عايشادور فلا يملكون حتى ما يكفي لدفع أجرة العودة إلى بلادهم. ويقول محمد إنه لا يجد أي عمل ويقيم في الشارع منذ خمسة أشهر ولم يستطع الحصول على مساعدة من أحد وإن المؤسسة الوحيدة التي يعرفها هي الشرطة الإسبانية التي لا تفتأ تطلب فحص أوراقه.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ترتفع نسبة البطالة في إسبانيا إلى أقل قليلا من 23 في المئة في عام 2012.

لمشاهدة تقرير مصور لقناة الجزيرة حول الموضوع اضغط هنا

7-12-2011

المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية

خرج يوم الاثنين الماضي مهاجرون مغاربة في بلدة تيراسا بضواحي برشلونة، احتجاجا على وقف استفادتهم من المساعدات الاجتماعية الاجتماعية، وعلى توصل أغلبهم بإشعارات تنذرهم بضرورة تسديد ما بذمتهم من ديون اتجاه الحكومتين المحلية ببرشلونة والمركزية بمدريد ... تتمة الخبر

7-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

تشوهت المفاهيم الخاصة بتأثير الهجرة إلى حد جعل مواطني دول الاستقبال يقدرون وصول عدد المهاجرين في بلدانهم إلى 3 أضعاف العدد الحقيقي، حسبما أفاد تقرير نشر أمس. وحذر التقرير الذي حمل عنوان «تقرير الهجرة العالمية لعام 2011»، وأصدرته المنظمة الدولية للهجرة، وهي هيئة حكومية دولية تضم 132 عضوا ومقرها جنيف، من أن المعلومات الخاطئة حول المهاجرين ليست سوى «قوالب نمطية ضارة وتمييز وكراهية للأجانب».

وقال ويليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة، إن إعلام الجمهور بشكل دقيق حول الهجرة ربما يكون الأداة السياسية الوحيدة الأكثر أهمية في كل المجتمعات التي تواجه تنوعا متزايدا، وأضاف أن هذا يحمل أهمية خاصة في أوقات الضغوط الاقتصادية، عندما تميل التصورات السلبية إلى الطفو على السطح. وقال سوينغ: «غالبا ما تأتي الهجرة على رأس القضايا التي تغطي المخاوف العامة والشكوك المرتبطة بالبطالة والتماسك الاجتماعي في البلدان المضيفة».

وأشارت المنظمة، مستندة إلى استطلاع للرأي مأخوذ عن دراسة سنوية عنوانها «توجهات عبر الأطلسي»، إلى أن الأفراد في بلدان المقصد يميلون إلى المبالغة كثيرا في حجم السكان المهاجرين، وأوضح التقرير أن النسبة الفعلية للمهاجرين في إيطاليا عام 2010 بلغت 7%، لكن الاستطلاعات أظهرت اعتقاد الإيطاليين أن النسبة تصل إلى 25%.

وأظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة أن المواطنين يعتقدون أن المهاجرين يشكلون 39% من السكان عام 2010، لكن الإحصاءات أكدت أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن الرقم الفعلي وهو 14% فقط. ويضيف سوينغ، في إشارة إلى اللاجئين والأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، وأولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم: «تميل التقديرات إلى الارتفاع بشكل أكبر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين».

وكشف الاستطلاع أيضا عن شيوع التصورات بشأن توافر فرص العمل والاعتقاد بأن المهاجرين يضيعون فرص العمل على مواطني الدولة، لكن المنظمة قالت إن وسائل الإعلام الإخبارية نادرا ما تتابع هذه القضايا مع أرباب العمل. وقال التقرير: «في الوقت الذي يحدث فيه اعتراف متزايد بقدرة المهاجرين على بناء رأسمال اجتماعي عابر للحدود، ويمكن لزيادة التنوع الثقافي أن توفر زخما لتحفيز روح المبادرة أو تصبح قوى العمل المتنوعة من بين الأكثر ربحية، فإن التصور العام للمهاجرين في الكثير من المجتمعات يميل لأن تكون سلبية».

وأوضح سوينغ أن الهجرة أمر «مرغوب فيه للغاية»، إذا ما أدير بذكاء وإنسانية، واصفا إياه بالحقيقة والضرورة. واستعرض التقرير أيضا اتجاهات الهجرة وتطورات السياسة الرئيسية في فترة 2010 - 2011. ورغم الاعتقاد الشائع في وسائل الإعلام بأن أوروبا تجازف بأن تغمر بطوفان من المهاجرين من أفريقيا، قالت المنظمة إن نسبة المهاجرين الأفارقة في الخارج لا تزال متواضعة نسبيا في عام 2010، حيث وقعت 64% من الهجرات الأفريقية من منطقة جنوب الصحراء الكبرى داخل المنطقة نفسها. وإجمالا، يعيش نحو 30 مليون أفريقي، أو 3% من السكان خارج بلادهم، بحسب تقارير البنك الدولي.

وفي الوقت ذاته، عانى العمال الأجانب في أوروبا من بطالة مرتفعة في عام 2010 أكثر من نظرائهم من المواطنين. ورغم معاناة المواطنين الإسبان من نسبة بطالة بلغت 18.1% في عام 2010، كانت نسبة البطالة بين الأجانب 30.2%، بحسب إحصاءات المنظمة. وفي ألمانيا، بلغ عدد العاطلين من المهاجرين ضعف عدد العاطلين من الألمان (12.4% مقابل 6.5%)، وخلال صيف عام 2010 شكلت أوروبا مولدا لتدفقات جديدة، حيث ارتفع عدد مهاجري آيرلندا من 7800 شخص خلال عام 2009 إلى 60000 شخص بنهاية عام 2010.

وقد استضافت الولايات المتحدة نحو 43 مليون أجنبي في عام 2010، وهو ما يمثل 13.5% من مجموع السكان، وفقا للبنك الدولي، وجاء نحو 11.6 مليون مهاجر من المكسيك، وفقا لمركز «بيو هيسبانيك»، وكان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة ثابتة عند 11.2 مليون في عام 2010، بعد انخفاض لمدة عامين بلغ ذروته إلى 12 مليون مهاجر في عام 2007، بحسب مركز «بيو هيسبانيك».

وجاءت 5 دول في آسيا ضمن أكثر 10 دول مصدرة للمهاجرين في العالم خلال عام 2010 وهي بنغلاديش والصين والهند وباكستان والفلبين. وغالبيتهم كانوا من العمالة المهاجرة المؤقتة الذين توجهوا إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.

وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التعافي من التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2010، إلى جانب انجذاب العمال الأجانب إلى منطقة الخليج بسبب ارتفاع معدلات الرواتب.

بيد أن المنظمة قالت إن «الأزمة الإنسانية في ليبيا والظروف غير المستقرة في بعض دول الجوار يتوقع أن يكون لها أكبر الأثر على البلدان المتلقية للتحويلات في جنوب آسيا، والتي تملك نحو 11 مليون مغترب يعيشون في المنطقة».

وقد استضافت منطقة أوقيانوسيا 6 ملايين مهاجر من مختلف أنحاء العالم في عام 2010، رغم أنها تمثل أقل من 3% من الرقم الإجمالي للمهاجرين في العالم، وهو ما يمثل 16.8% من إجمالي سكان المنطقة، البالغ عددهم 35 مليون شخص. وكانت النسبة أعلى بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا حيث شكل المهاجرون نسبة 21.9% و22.4% على التوالي، من مجموع عدد السكان عام 2009، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

7-12-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مرحلة جديدة من "قافلة النساء المغربيات من أجل المساواة والمواطنة" التي تنظمها مؤسسة "يطو" لإيواء وتأهيل النساء ضحايا العنف بتعاون مع مجموعة من الجمعيات المهتمة بالمرأة المغربية على الأراضي الإسبانية خاصة في منطقة كاطالونيا. وكان للقافلة دور تواصلي عبر تحسيس النساء المغربيات المهاجرات في إسبانيا وكاطالونيا ... تتمة المقال

6-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

شكل ملفق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يترأسه المغربي محمد الموسوي، أحد أهم القضايا التي كانت موضوع المحادثات التي جمعت نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر بين وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان ومسؤولين جزائريين... تتمة المقال

6-12-2011

المصدر/ جريدة العلم

من أصل مغربي، ينحدر من عائلة تركت جنوب المغرب للاستقرار بضواحي العاصمة الفرنسية باريس حيث سيرى النور سنة 1965، كان يبيع الألبسة في مرحلة من مراحل شبابه ثم استهوته لعبة كرة القدم وبعدها، وفي موعد مع القدر، يغريه أبو الفنون ، ثم السينما، التي ستكون ملاذه الأخير منذ ثمانينيات القرن الماضي، إنه رشدي زم الذي تألق في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ليكون بذلك نموذجا لنجاحات مغاربة العالم في كل المجالات الفنية وخاصة السينمائية.

وقد اختارت إدارة مهرجان مراكش السينمائي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (2 - 10 دجنبر الجاري)، أن يكون ثاني مكرميه لهذه السنة "ابن البلد" رشدي زم، أو زمزم اسمه الحقيقي، الذي استطاع بهدوء ، كما شخصيته، أن يفرض ذاته على الساحة السينمائية الفرنسية، ويتمكن بمثابرة من حفر اسمه ضمن المشهد الفني بعاصمة الأنوار.

وفي لحظة اختلطت فيها مشاعر الاعتزاز والتأثر قال زم، الذي تعود أولى تجاربه السينمائية إلى سنة 1987 ككومبارس في فيلم "المخبرين" ، إنه "إذا كانت التكريمات تخصص للفنان وهو في أوج مساره الفني، فإن تكريم المهرجان الدولي للفيلم مراكش، الذي يترأس مؤسسته الأمير مولاي رشيد له، يأتي في منتصف مسيرتي الفنية التي لم يتجاوز عمرها بعد العقدين، وهذا بالنسبة لي رسالة جميلة من بلدي المغرب".

وأضاف مخرج "عمر قتلني"، في لقاء مع الصحافة قبيل حفل الاحتفاء، أنه فخور بتكريمه على أرض أجداده، ومتأثر في الوقت نفسه بهذا التكريم الذي خصه به مهرجان دولي بات موعدا سنويا يحتفي بالسينما والسينمائيين.

 

وانتهز رشدي زم هذه المناسبة للتطرق للطفرة التي حققها الفن السابع الوطني، والتطور الكبير الذي حققه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي حضر أولى دوراته، مشددا على أن هذه التظاهرة العالمية تشجع وتدعم الفن السابع المغربي، وتعطيه أشعاعا أكبر.

وككثيرين من أصدقاء المهرجان، يعترف رشدي زم بأن لهذه التظاهرة فضل في تعريف الجمهور بمختلف المهن السينمائية، وفي بروز العديد من المواهب الحقيقية، مشيرا إلى أهمية الموارد المالية في تطوير السينما، وفي تحويل طموحات صناعها إلى مشاريع.

ولم يفت زم ، الذي باح أنه بصدد إنجاز مشروع فني بالمغرب دون إعطاء مزيد من التفاصيل، تأكيد رفضه للمصطلح القدحي "لي بور" في السينما وهو مصطلح يطلقه البعض على أبناء المهاجرين، في إشارة إلى فيلمه الأخير "قتلني عمر" الذي يحكي قصة البستاني المغربي عمر الرداد الذي اتهم بقتل مشغلته.

يشار إلى أنه تم مساء أمس عرض شريط "عمر قتلني"على الشاشة الضخمة المنصوبة بساحة جامع الفنا وكأن رشدي زم يشهد هذه الساحة على براءة البستاني المغربي عمر الرداد.

وقبل "عمر قتلني" أخرج رشدي زم سنة 2006 فيلم "نية سيئة" وهو أول عمل سينمائي له كمخرج، والذي شارك أيضا في كتابته وأداء دور البطولة فيه، كما أدى زم مجموعة من الأدور في العديد من الأعمال السينمائية ، ك"السكان الأصليون" لرشيد بوشارب.

وشارك أيضا في أفلام "لا أريد التقبيل" لأندري تيشيني، و"إذهب سريعا" لأوليفيي فان هوفستاد، و"فتات من موناكو" لآن فونتين و"نهر لندن" لرشيد بوشارب، و"باريس ليلا" لفيليب لوفيبر، وفي فيلم "أنقذني أو مقاولتي الصغيرة" لبيير جوليفي الذي ترشح من خلاله لنيل جائزة سيزار كأفضل ممثل في دور ثاني.

6-12-2011

المصدر/ جريدة هسبريس الإلكترونية

قبل 50 عاما بدأ الآلاف من العمال الأتراك يتدفقون للعمل في ألمانيا، نتيجة لاتفاقية التشغيل. واعتبر هؤلاء محظوظون في عيون مواطنيهم الذين بقوا في تركيا. ولكن كيف هي النظرة "للأتراك الألمان" في وطنهم اليوم؟

السيدة حلية بوزكورت تعمل كبائعة في مخبز كبير في مدينة كولونيا، وتحاول أن تسافر إلى تركيا كل عام، ولكنها تفتقد حلاوة الزيارات القديمة فتقول: "في الماضي كان الأمر أجمل وكان الاستقبال أكثر حفاوة، فعندما كنا نذهب في العطلة إلى هناك كانت هدايانا تدخل مثار إعجاب الجميع. الشوكولا الألمانية ... كل الهدايا". أقاربها كانوا سعيدين بزياراتها وعائلتها إلى تركيا،كانوا لا يكادون يصبرون لرؤيتهم في العام التالي. ولكن حلية تستدرك قائلة بأن الهدايا لم تكن هي السبب في حرارة الاستقبال، وإنما نظرة المجتمع للذين يعملون بألمانيا بأنهم أغنياء فهم يتقاضون أجورهم بالمارك العملة الألمانية القوية آنذاك. "ولذلك كنا مرتاحين جدا". اليوم أضحت الأمور مختلفة، فتركيا تطورت كثيرا من الناحية الاقتصادية، وأصبحت الهدايا الآتية من ألمانيا أمرا عاديا ولم تعد مبهرة.

"فقط في الطائرة نكون في الوطن"

ومع مرور السنوات بدأ العمال الأتراك في ألمانيا يلقون معاملة مختلفة في تركيا، ويطلق عليهم تسميات مستنكرة، مثل "ألمنجي" (أي ألماني) أو "الضالين". فعبرت تلك التسميات عن مزيج من الشفقة والعطف و لكن التحقير بنفس الوقت. وذلك لأن المهاجرين الأتراك اعتبروا غير مندمجين وغير مثقفين ويتكلمون بلغة مزيجة من الألمانية والتركية. السيدة فوندا إيرين قدمت في بداية الثمانينات من القرن الماضي إلى ألمانيا، وتعمل كمديرة مشروع في المجال التعليمي. وتتحفظ السيدة البالغة 48 عاما من العمر على تلك الطريقة في التفكير. قبل حوالي 20 عاما تم وصفها في العائلة في تركيا بالألمانية. "لقد انزعجت جدا من ذلك، وحذرتهم من أن ينادوني بذلك الوصف ثانية"، تروي مسترسلة. لأنه بذلك يصبح المرء أجنبيا ليس في ألمانيا فقط، وإنما في الوطن أيضا. "إننا تماما في الوسط. ربما لا يسمح لنا بالشعور بأننا في وطننا سوى في الطائرة بين البلدين. بعد ذلك امتنعوا عن تلقيبي بالألمانية".

لا اهتمام بـ "الألمنجي"

وصف "الألماني" لم يزعج السيد مظفر قبلان (61 عاما) أبدا. ولكنه رصد أيضا تحولا في طريقة التعامل مع "الأتراك – الألمان" عندما يزورون وطنهم الأم. صانع السجاد القادم من منطقة البحر الأسود، والذي يعمل منذ 30 عاما في ألمانيا وقريبا سيتقاعد، يتذكر قائلا: "في كل مكان نذهب إليه، سواء في المقهى أو في السوق، يقولون لنا: جاء الألماني، ولكنهم يقابلوننا باهتمام كبير". أما اليوم فلم يتبقى شيء من ذلك، لأن من بقوا في الوطن أمسوا في وضع أفضل من وضعنا، "فليس عندهم تلك المشاكل التي نعاني منها. على الأقل هم في الوطن وليسوا في المغترب البعيد كحالنا".

 

"هذه ليست عيشة"

تحسن الأوضاع والرفاهية النسبية بات أمرا واضحا للعيان في تركيا. توغبا أسار الفتاة التركية المولودة في كولونيا أصبح يلفت انتباهها بأن الملابس التي يرتديها الناس في تركيا لا تختلف بشيء عن تلك الموجودة في ألمانيا. أو السيارات مثلا. ولكن الشيء الذي لم يتغير هو أن كثير من الناس في تركيا لديهم تصور خاطئ عن الحياة في ألمانيا، كما تقول بائعة المجوهرات. الناس هناك يعتقدون بأن الأتراك يعيشون في ألمانيا حياة رغيدة من غير هموم، "ويظنون بأن كل شيء نرغب به يأتي إلينا من غير تعب، بحيث لا نحتاج حتى للعمل". والكثير من الأتراك الذين هاجروا لاحقا أصبحوا يبدون ندمهم لذلك الحكم. "ففي ألمانيا يتم العمل ويتم ادخار النقود"، وعندما يسافر المرء إلى وطنه (تركيا ) لقضاء الإجازة يأخذ معه ما وفر وينفقه هناك. لذلك يتعجب الناس ويتساءلون من أين يأتيكل هذا المال الكثير. "فنقول: لقد وفرناه". وعند العودة إلى ألمانيا يبدأ الكفاح اليومي مجددا من أجل كسب لقمة العيش.

تأثير التطور الاقتصادي والاجتماعي في تركيا على النظرة لمن يطلق عليهم بـ "الأتراك – الألمان" هو أمر شعر به بائع الالكترونيات حمدي لال، الذي كان عمره 7 سنوات فقط عندما هاجر مع عائلته إلى ألمانيا قبل أكثر من 30 عاما، ويشعر أحيانا بالتمييز ضده عندما يكون في تركيا. "في الماضي كانت جيوبنا عامرة بالعملة الصعبة، وكنا ننفق الكثير من المال في الإجازة في تركيا. ولكن الوضع تغير الآن وأصبحوا يقولون: لم يعد هناك مال في ألمانيا، وأنت تعيشون في ظروف شنيعة. هذه ليست عيشة". ويتم دائما توجيه السؤال: كم تقبض في ألمانيا. ثم يتم السخرية منذ لك بأن هذا مبلغ زهيد".

وعود لم يتم الوفاء بها

الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا غير راضين عن ما تقدمه الحكومة التركية لهم. فهي تعهدهم بالدعم والتسهيلات ولكن بدون تنفيذ. وحتى الوزارة التي تم تأسيسها مؤخرا تحت اسم "وزارة المغتربين" ينظر إليها بعين الريبة. واحدة من أهم أمنيات الأتراك المغتربين هو أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم وهم في ألمانيا دون أن يضطروا للسفر إلى مسقط رأسهم في تركيا، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بعد، رغم الوعود المتواصلة. ويقول تاجر الأنتيكات بيرول شاهين، الذي يقيم في ألمانيا منذ 33 عاما، مبديا امتعاضه: "عندما نجدد جواز السفر نضطر لدفع رسوم، بطاقة شخصية جديدة؟ تكلف أيضا. قانون الخدمة العسكرية الجديد؟ ارتفع مبلغ البدل الواجب دفعه للحصول على إعفاء من الخدمة الإلزامية". ولكن ما يغضب شاهين ليس هذه الزيادة في الرسوم وإنما "لماذا ننتظر منذ سنين طويلة من أجل أن نتمكن بالإدلاء بأصواتنا ونحن هنا؟".

6-12-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

يستعد جورج كرايس لمغادرة اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية، بعد أن قضّـى ستة عشر عاما كاملة على رأسها.

ورغم الإنتقاد الذي تعرض له باستمرار من طرف اليمين المحافظ، يُـحذر المؤرخ من التوجّـه، الذي يعتبر أن الموقف المتصلِّـب ضد الآخرين، أمر جيِّـد أو مُحبّذ. وحسب رأيه، تتأكد الحاجة في سويسرا لتوفّـر شجاعة مدنية أكبر من أجل استبعاد التصرفات التمييزية المتنامية والحد منها.

swissinfo.ch: ترأّست على مدى 16 عاما اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية. ما هو أبرز نجاح حققته في هذه الفترة؟

جورج كرايس: منذ عام 1996، تُـواجه مسألة العنصرية بقدر أكبر من الجدية، حتى وإن اقتصر الأمر في بعض الأحيان على مستويات سطحية. فالناس تتساءل (اليوم) ما الذي يُـمكنني قوله؟ وما هو المدى الذي يُـمكنني أن أصل إليه لتجنُّـب العقوبات؟ في المقابل، يُـفترض أن يتم التركيز على كل ما يُـحسِّـن التعايش والإهتمام بإقامة علاقات سليمة مع الآخر.

 

من بين المهام الموكولة إلى اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية، مراقبة تصرفات المجتمع تُـجاه الأجانب. ما هو الوضع بهذا الخصوص حاليا؟

جورج كرايس: لا شك في أن الموقف تـُجاه الأجانب وتجاه الآخرين، قد ازداد سوءا. فالتعارض القائم بين "أنا والآخرين" وبين "نحن والآخرين" قد ازداد بروزا. وبطبيعة الحال، فإن تشويه سمعة الآخر يُـستخدم لتعزيز الهوية الذاتية ولإضفاء قيمة أكبر عليها.

سُـجِّـل ارتفاع في حالات التمييز العنصري التي تم الإبلاغ عنها، وهي حالات شمِـلت بالخصوص أشخاصا من أصول إفريقية أو من أتباع الديانات الإسلامية. هل ارتكبت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية خطأً ما؟

جورج كرايس: لا أستبعد ارتكابنا لبعض الأخطاء. لكن لا يُـمكن إصدار أحكام على السلطات المعنية بالوقاية ولا على الجهات التي تنشُـط في مجال قمْـع (هذه الظواهر) بالإستناد على هذه الأرقام. فنحن لا نعرف عدد الحالات التي كانت ستحدُث في غياب نشاطنا.

يُـضاف إلى ذلك أننا لا نتوفّـر على المعطيات المتعلِّـقة بحالات العنصرية في المجال الخاص. فهناك منطقة رمادية ضخمة تشتمِـل على عمليات التمييز العنصري تجاه من يبحث عن مسكن أو عن موقع للتدريب المهني أو عن وظيفة.

ولكن، لماذا ازدادت الوضعية تدهوُرا؟

جورج كرايس: أظل متشائما بخصوص جميع محاولات التفسير الأحادية الطابع. فالحديث يدور عن العولمة وعن نُـمو ظاهرة الهجرة وعن ضبابية المستقبل. لكن جميع هذه التفسيرات تنحو إلى تبرير العنصرية. لابد لنا من أن نتساءل قبل كل شيء: لماذا عاد الشعور القومي للظهور مجددا بمثل هذه القوة؟

فالتمييز تجاه الآخر، يتوقّـف بشكل ما على هذه العقلية القبلية العتيقة، المتشكِّـلة حول أصول خرافية. إنها عقلية تتواجد لدى قطاعات عريضة من السكان، بل حتى في صفوف تيار الوسط على الساحة السياسية.

هل من علاقة بين الأجواء السياسية في البلد وظواهر العنصرية؟

جورج كرايس: لا شك في أنه توجد علاقة ما (بينهما). ففي مجتمعنا أصبح من المقبول الإعلان بقوة عن الهوية الذاتية والتصرف بغلظة (أو تحدّ) تجاه الآخرين، وهو تصرُّف يُـعتبر فاضلا (أو جيدا) في بعض الحالات.

إنه تطوُّر ناجم عن جوِّ التنافس النيوليبرالي، الذي نعيش فيه. فالبقاء للأقوى ولا حاجة للمبالغة في أخذ الكثير من الإحتياطات. صحيح أنه قد توجد في بعض المسائل الهامشية مشاكل ذات علاقة بالتعريف (أو بتحديد) المفاهيم، لكن إحالة المشكلة برمّـتها إلى مجال الآراء الفردية، تصرُّف مثير للإنشغال.

ليس من واجبنا التأثير على آراء الأشخاص. صحيح أنه من الأفضل أن لا يكون المرء معاديا للسامية وأن لا يعتبر السكان الرحَّـل أشخاصا أقل مستوى منه، لكن الأهم بشكل خاص، هو أن لا يُـعبّـر علنا عن قناعاته العنصرية.

إذن، هناك حدود لحرية التعبير؟

جورج كرايس: بالتأكيد. فجميعنا تقريبا يعتبر أن حرية التعبير، وهي قيمة مترسِّـخة بقوة في العقلية الجماعية لسكان الكنفدرالية، تجد حدودا لها في التشهير بالأفراد. على العكس من ذلك، يبدو أنه من العسير الإقناع بالفكرة القائلة، بأن نفس المبدإ يجب أن يطبَّـق تجاه التشهير الموجَّـه إلى مجموعة من البشر، وهو تشهير يترك بدوره تأثيرات سلبية على الأفراد الذين ينتمون إليها. عندما يُـقال أن الأفارقة بخلاء وأنهم يفتقِـرون إلى أخلاقيات العمل، فإن النتائج تنعكس على الأفراد الذين ينتمون إلى تلك المجموعة.

هل تعتقد أن حملات حزب الشعب السويسري، التي تتميز بشعارات معادية لبعض فئات الأجانب (المسلمون على سبيل المثال)، مسؤولة أيضا عن أجواء كراهية الأجانب؟

جورج كرايس: نعم. لكن لا يجب تحميل حزب الشعب جميع الأخطاء. فالمسؤولية تُـلقى دائما على الأفراد. فلا يُمكنني القول بأن ملصقات (أو شعارات) حزب الشعب السويسري شجّـعتني على ارتكاب أعمال أو التعبير عن آراء عنصرية، حتى وإن كان واضحا أن الملصقات (أو الشعارات)، أعطت إشارة في ذلك الاتجاه، بالرغم من أنها لا تُـشكِّـل انتهاكا للفصل الخاص بمناهضة العنصرية في القانون الجنائي.

عبّـرت عن تأييدك للرأي القائل، بأنه توجد حاجة لمزيد من الشجاعة المدنية بوجه وضعيات تتّـسم بالتمييز العنصري. هل يعني ذلك أن مجتمعنا ليس حساسا بالقدر الكافي للمسألة؟ أم أن اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية لم تقُـم لما فيه الكفاية؟

جورج كرايس: قد يكون ذلك صحيحا. لكن ماذا يعني (التحسيس)؟ فمن واجب اللجنة أن تُـعطي إشارات وأن توجِّـه إنذارات، لكن أهدافها ليست ذات طابع تربوي. نحن لا توجد لدينا أهداف للهيمنة ولا نريد أن نكون مسؤولين على كل شيء.

نود أن يتحمل المجتمع المدني بدوره مسؤولياته. ففي بلادنا هناك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، التي تُـنجِـز أشياء رائعة بوسائل محدودة جدا، وأؤمِّـل أن يدعم المزيد من الأشخاص عمل هذه المنظمات.

تعرّضت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية إلى الكثير من النقد، وخاصة من جانب حزب الشعب السويسري، كما اتُّـهمت بأنك لست طرفا محايدا. ألا يُـفترض أن تكون اللجنة فوق الأحزاب؟

جورج كرايس: لا. يجب علينا أن نقِـف إلى جانب طرف ما. وهنا قد يكون السؤال: "إلى جانب أي طرف؟". يجب علينا أن نتجنّـد لمكافحة العنصرية وللدفاع عن الحقوق  الإنسانية، ولا يتعلق الأمر بالوقوف في صفّ هذا الحزب السياسي أو ذاك.

هذا لا يُـلغي أن المواقف التي نعبِّـر عنها، يُـمكن أن تتعلق أيضا ببعض أوجُه سياسة الأحزاب، إلا أن هذه المسألة، ليست ضمن دائرة انشغالنا الرئيسي. وإذا أمكن ذلك، فنحن نفضِّـل اجتنابها. ففي حملتنا الأخيرة، التي حملت عنوان "من أجل روح رياضية في الحملة الانتخابية"، اخترنا تجنُّـب تسمية الأحزاب، لكن وسائل الإعلام ردّت الفعل وكتبت: "ولكن، قولوا أن المقصود هو حزب الشعب السويسري".

في العُمق، أعتقد أن حزب الشعب السويسري ومجموعات أخرى، ليسوا مُـستائين كثيرا لوجودنا. فنحن عدوّ مثالي. فخلال النهار يُـكافحون ضدنا، وفي الليل يصلّـون من أجل بقائنا.

6-12-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

ناشد عدد من المهاجرين المغارية بدول الخليج خاصة بالإمارات المتحدةـ، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالعمل على تحسين صورة المغرب والمرأة المغربية على الخصوص بهذه الدول... تتمة الخبر

5-12-2011

المصدر/ جريدة الخبر

قررت السلطات الليبية استنشاخ نظام الكفيل المطبق في عدد من الدول الخليجية وتطبيقه على المغاربة الراغبين في العودة إلى ليبيا من أجل العمل... تتمة الخبر

5-12-2011

المصدر/ جريدة الشروق

اعتبر الكاتب كبير عطوف، صاحب كتاب تاريخ الهجرة المغربية لمناجم فرنسا 1917-1987، في حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن على المغرب تأسيس متحف ليس فقط لعمال المناجم المغاربة في شمال فرنسا، بل لكل مهاجري "مغاربة العالم" من أجل بناء ثقافة الاعتراف بالهجرة المغربية التي ساهمت في بناء المجتمع المغربي المعاصر... الحوار

5-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

Google+ Google+