عبد القادر الرتناني: رجل الكتب
منذ ست سنوات يعيش صنداي في ألمانيا على نحو غير شرعي، أو – كما يقول هو – يعيش "في الظل". إذا سار كل شيء على ما يرام فإن الأكاديمي القادم من غرب أفريقيا سيحصل على عمل بسيط يتقاضى عنه ثلاثة يوروهات في الساعة، عندئذ يدفع 200 يورو شهرياً لكي ينام في غرفة المعيشة لدى زميل له من نفس البلد. أما إذا سارت الأمور على نحو سيء فإنه يجمع الزجاجات البلاستيكية الفارغة لكي يعيدها ويحصل على مبلغ الرهن البسيط مقابلها، عندئذ ينام على ضفاف نهر الراين. ذات مرة تعرض للنصب ولم يقبض أجر ثلاثة أسابيع من العمل، ومرة أخرى فاجأته نوبة من ضيق التنفس بسبب الحساسية التي عانى منها، غير أنه لم يستطع الذهاب إلى الطبيب لأنه يعيش بدون تأمين صحي.
في نهاية الأمر توجه صنداي إلى كنيسة مارتين لوتر في كولونيا التي قدمت له الدعم منذ ذلك الحين. "يجب على الإنسان أن يخوض كفاحاً مستمراً إذا كان يعيش بدون أوراق رسمية"، يقول صنداي. غير أنه كاد أن يخسر هذا الكفاح، إذ أنه حاول مرتين أن ينتحر. الكارثة التي تهدد حياته قد تتوارى، لكنها لا تختفي أبداً، طالما أنه ينتمي إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا بدون أوراق صالحة والذين يُقدر عددهم ما بين 700 ألف ومليون ونصف مليون إنسان.
في مدينة كولونيا الواقعة غربي ألمانيا يحاول المسؤولون تخفيف الوضع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. "ليس هدفنا هو تسهيل الهجرة غير الشرعية"، يقول أندرياس فيتر من قسم الثقافات المتعددة في مجلس إدارة المدينة. "الفكرة هي أن المجتمع لا يمكن أن يسمح بأن يمرض شخص ويموت دون أن يهتم به أحد، أو ألا يذهب الأطفال إلى المدرسة".
من هم غير الشرعيين؟
كانت الكنائس هي التي أثارت النقاش حول هذا الموضوع في "المائدة المستديرة لقضايا اللاجئين". هذه "المائدة المستديرة" عبارة عن مبادرة يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب وإدارات المدن الألمانية والشرطة ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقدم استشاراتها للإدارات الحكومية ومجالس المدن. ولفهم موضوع "الهجرة غير الشرعية" على الإطلاق كلّف المشاركون في هذه المبادرة معهد أوسنابروك للبحث في شؤون الهجرة، التابع لجامعة أوسنابروك، بالقيام بدراسة عن وضع المهاجرين غير الشرعيين في كولونيا.
وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها ما تم تنفيذه بالفعل. وهكذا تم تحسين الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، كما أعدت الكنائس ملاجئ مؤقتة لإيوائهم، وقامت "أقسام الأحوال المدنية" في المدن بإصدار شهادات ميلاد مؤقتة للأطفال الذين يولدون من آباء يعيشون على نحو غير شرعي. وسلطت التوصيات الضوء بشكل خاص على تحسين عروض تقديم الاستشارات للمهاجرين.
الإنهاك الجسدي والنفسي
وتعد الرابطة الإنجيلية "دياكونيشس فيرك" واحدة من المؤسسات الاستشارية الخمس التي تحصل إجمالاً على مبلغ قدره 40 ألف يورو. هناك تعمل مارتينا دومكه التي تقول إن تقديم المساعدة أصبح الآن أسهل بفضل تحسين ظروف عملهم. وهكذا لم تعد مشكلة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين أن يسجلوا أطفالهم في المدارس. كما يقوم الموظفون بتحويل الأشخاص المصابين بأمراض بسيطة للعلاج لدى مؤسسة "مالتيزر" أو لدى "قسم الصحة" التابع للمدينة.
غير أن حدود المساعدة ضيقة. "عديد من الأشخاص يأتون إلينا لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود"، تقول مارتينا دومكه. الخوف الدائم والتعرض للابتزاز يمثلان عبئاً نفسياً هائلاً، كما أن الجسد يئن تحت وطأة هذه الأعباء إلى أن يتهاوى. "إذا عاش الإنسان بدون أوراق، تحتم عليه أن يعمل دائماً – وفي أشق المهن"، تضيف دومكه. "ماذا يفعل عندما يمرض؟ عندما يكون مسناً؟" إذا وصل شخص إلى هذا الحضيض، لا يتبقى أمام مارتينا دومكه إلا أن تنصحه بالرحيل، إذ أن الحصول على أوراق رسمية – عبر طلب لجوء مثلاً – يكون أمراً شبه مستحيل. في بعض الأحيان تنجح مارتينا دومكه في الحصول على حق البقاء في ألمانيا لأسباب إنسانية، غير أن ذلك يكون في المعتاد مرتبطاً بظروف لا يتمنى أحد أن يعيش في ظلها. وتشرح دومكه ذلك قائلةً: "إذا كان الإنسان مصاباً بمرض خطير، السرطان مثلاً أو الإيدز، وإذا لم يكن لديه فرصة للعلاج في الوطن، فإنه يستطيع البقاء".
المنطقة الرمادية
أحد المشاركات في مظاهرة نظمت في فرانكفورت وتطالب بتسوية أوضاع اللاجئين غير الشرعيين أحد المشاركات في مظاهرة نظمت في فرانكفورت وتطالب بتسوية أوضاع اللاجئين غير الشرعيين يتحرك العاملون في هذه المبادرات في الغالب في منطقة رمادية، ما بين تقديم النصح والاستشارات والدعم القانوني وما بين انتهاك القوانين عبر "تقديم المساعدة في الإقامة غير الشرعية". حول ذلك يقول أندرياس فيتر من مجلس إدارة مدينة كولونيا: "في بعض الأحيان لا يستطيع الموظف توفير الغطاء القانوني لنفسه بنسبة مائة في المائة. عندئذ تكون الشجاعة الأدبية مطلوبة". وهكذا تحدث باستمرار أشياء عديدة على نحو غير رسمي.
ولكن المهاجرين غير الشرعيين لا يستطيعون في مدينة كولونيا أيضاً أن يحيوا حياة طبيعية. مَن لديه قدرة على التحمل ولديه شبكة علاقات واسعة، ولديه حظ في المقام الأول، يستطيع أن يقيم أوده بدون أوراق قانونية. غير أن الحياة تظل – مثلما يقول صنداي – حياة على حافة الخطر. "إذا طالت الحياة غير الشرعية، أصبحت مميتة"، يقول صنداي. "إذ يجيء اليوم الذي لا يستطيع فيه الإنسان مواصلة الحياة".
9-12-2011
المصدر/ شبكة دوتش فيله
9-12-2011
المصدر/ جريدة المساء
أكد الصحفي المغربي علي باحيجوب رئيس تحرير مجلة شمال جنوب أن المهاجرين المغاربة سيواجهون صعوبة أكبر في العمل والإقامة في إسبانيا على اثر وصول الحزب الشعبي إلى الحكم في اسبانيا بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في نونبر الماضي.
وأضاف "بالإيجابية للمغاربة الموجودين في إسبانيا نلاحظ أن هناك عنصرية ضدهم لأن في الماضي هذا الحزب كان دائما ضد المغاربة. وخصوصا العاملين في إسبانيا".
وتشير بيانات مكتب البطالة في إسبانيا إلى أن أكثر من 85 ألف مهاجر مغربي في البلاد يحصلون على مزايا من الدولة ويمثلون 23 في المائة من إجمالي الذين يحصلون على تلك المزايا في منطقة يقدر عدد العاملين المهاجرين فيها بحوالي مليونين.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ترتفع نسبة البطالة في إسبانيا إلى 23 في المائة في عام 2012.
وكانت أعداد كبيرة من المغاربة تتوافد على جنوب إسبانيا القريب من سواحل بلادهم خلال سنوات الازدهار الاقتصادي للعمل في مهن عديدة مرتبطة بقطاع السياحة.
9-12-2011
المصدر/ جريدة العلم
ويضم الدليل العديد من المعلومات المتعلقة بمختلف الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتعبئة الكفاءات المغربية, وفرص الشغل في المغرب، والعودة إلى المغرب، والاستثمار والتمويل وكذا مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية المعمول بها في المملكة.
ويتوجه هذا الدليل الى الطلبة والخريجين والمهنيين والمقاولين والمغاربة المقيمين في الخارج، كما سيتم نشره على نطاق واسع لدى الكفاءات المغربية في العالم وشباب الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وسيتيح الدليل للكفاءات المغربية في العالم الاطلاع على الأخبار الوطنية الراهنة والمشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، والإطلاع بطريقة ملموسة على الفرص التي يتيحها المغرب وجملة الخدمات العملية المقدمة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
9-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وقد توجهت هذه اللقاءات أيضا لرجال الأعمال التونسيين في إيطاليا الذين انضموا، خلال جزء من الأشغال، لنظرائهم المغاربة باقتراح من المنظمين الذين قاموا ببرمجة جلسات خاصة لكل طرف.
وتهدف هذه اللقاءات، التي يشرف عليها الاتحاد الوطني الإيطالي للصناعة التقليدية والشركات الصغرى والمتوسطة، بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وسفارتا المغرب في تونس وإيطاليا، لتقديم كل الفرص والآليات والحوافز التي يوفرها كلا البلدين لفائدة المقاولين المغاربة والتونسيين المقيمين في المهجر, والراغبين في الاستثمار في بلدانهم الأصلية .
وتهدف هذه الأيام الدراسية، التي تأتي عقب ورشة نظمت بداية شهر دجنبر في المغرب، بمبادرة من المنظمة الدولية للهجرة وقطاع التعاون والتنمية بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، إلى تعزيز الشراكات بين الشركات الإيطالية العاملة في المغرب وتونس والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تم خلقها بإيطاليا من قبل المهاجرين.
كما تهدف إلى تعزيز الروابط بين جمعيات مصنفة ( المقاولات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص)، وتشجيع الاتفاقيات بين المؤسسات الإيطالية والمحلية (مثل المقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج , بالمغرب) , وخلق فرص لإعطاء البعد الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأها مهاجرون مغاربة وتونسيون في إيطاليا، من خلال شراكات تجارية مع مقاولات ايطالية التي تعمل في المغرب وتونس.
وكان ممثل المنظمة الدولية للهجرة في روما أوغو ميلشييوندا قد أوضح مؤخرا بالرباط أن المقاولين المغاربة بالمهجر يساهمون بما يصل إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإيطاليا.
وتمكن الشركات التي تم تأسيسها في إيطاليا من قبل المهاجرين المغاربة الذين تقدر بنحو ألف, من دعم قوي لفرص الشغل وتسهيل إدماج أعضاء الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وفي معرض حديثه عن اندماج هذه الشركات في النسيج الاقتصادي لبلد الاستقبال أشار ميلشييوندا إلى أن نسبة الثلثين منها (66,5 في المائة ) تتوفر على زبناء في ايطاليا، 77,3 بالمائة من الموردين الايطاليين و16 في المائة تجمعهم علاقت تجارية مع بلد المنشأ.
وأكد مدير قطب التنمية الاقتصادية بمؤسسة الحسن الثاني، عبد السلام فتوح، من جانبه، على أهمية خلق شراكات تجارية بين المغرب وإيطاليا لدعم إنشاء شركات واستثمارات من قبل مقاولات صغرى ومتوسطة.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في شبه الجزيرة , خصوصا في قطاعات البناء واللوجستيك , والميكانيك والنقل من شأنه المساهمة في دينامية خلق مقاولات في ايطاليا والتعريف بالمغرب باعتباره سوقا صاعدة في مجال الأعمال على قاعدة الاستفادة للجميع .
كما أبرز الأهمية التي توليها مؤسسة الحسن الثاني والمقاولات الصغرى والمتوسطة للانخراط , في إطار تعاقدي , في عمل مشترك من أجل تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات ودراسة الاستثمار ومساعدة أصحاب المشاريع.
9-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وأضاف هلال في كلمة خلال الدورة المائة لمجلس المنظمة الدولية للهجرة التي انعقدت بجنيف من خامس إلى سابع دجنبر الجاري أن المغرب يعتبر أن الردود على التحديات المعاصرة للهجرة ينبغي أن تساهم في تفنيد أفكار الانطواء على الهوية ومحاربة السلوكيات المعادية للأجانب وتثمين الدور المفيد للهجرة والمؤهل الإيجابي الذي تقدمه للاقتصاد العالمي، وكذا التقريب بين شعوب وحضارات العالم.
وتابع في هذا السياق أن المغرب يعتبر أن المنظمة الدولية للهجرة تبقى الفاعل الرئيسي في ساحة الهجرة العالمية ومكونا رئيسيا للحكامة في إطار هذه المعضلة.
ورأى الدبلوماسي المغربي، بناء على ذلك، أن المنظمة مدعوة لتحمل مسؤوليتها كاملة والاضطلاع بالدور الذي يفرضه عليها وضعها كمدبر لساحة الهجرة الدولية لتتمكن من التكيف مع التحولات والتغيرات السريعة التي تميز ساحة الهجرة الدولية.
من جهة أخرى، أشار عمر هلال إلى أن المغرب الذي كان على الدوام بلدا منفتحا على الهجرة، على وعي تام بالمتطلبات التي يفرضها عليه موقعه الجغرافي ووضعه الثلاثي كبلد عبور ومصدر ومستقبل للهجرة.
كما يعي المغرب، يضيف السفير المغربي، أهمية مساهمة مواطنيه في المهجر الذين يمثلون 12 في المائة من سكانه (4 ملايين مواطن) ودورهم بالنسبة للاقتصاد الوطني, موضحا أن المملكة وضعت في هذا السياق, منذ زمن بعيد، خارطة طريق لسياستها واتخذت مجموعة من التدابير المؤسساتية والقانونية لتفعيلها.
وأبرز أن هذه السياسة تعززت مؤخرا بمقتضيات الدستور الجديد الذي تم إقراره بناء على استفتاء في يوليوز 2011 والذي يكرس التزاما لا رجعة فيه للمغرب في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز مختلف جوانب حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن حقوق المهاجرين حاضرة بقوة ضمن هذه المقتضيات التي أولت اهتماما خاصا للمغاربة المقيمين في الخارج بغية تمكينهم من ممارسة مواطنتهم بشكل كامل والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمغرب.
وأوضح أن إحداث وزارة مكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج توج البناء المؤسساتي للمغرب الذي يضم هيئات أخرى, مشيرا في هذا الصدد إلى مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، مضيفا أن المغرب وفر, من جهة أخرى, إطارا قانونيا ومؤسساتيا يستجيب للمعايير الدولية لتنظيم الدخول والإقامة والوضع المدني والمهني للأجانب بالمغرب.
وأضاف السيد هلال أنه على المستوى الدولي, تستمد مقاربة المغرب في مجال الهجرة جذورها من جملة مبادئ أساسية تتوخى معالجة عادلة وإنسانية للهجرة والعمل على الاستفادة بالشكل الأمثل من الانعكاسات الإيجابية للتنقل البشري والحد من آثاره السلبية, مذكرا في هذا السياق, بأن المغرب كان من بين البلدان الأولى التي صاغت ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأن المملكة اضطلعت بدور حاسم في إطلاق مسلسل الرباط من خلال احتضان, سنة 2006, المؤتمر الوزاري الأورو-إفريقي الأول حول الهجرة والتنمية الذي نجح في جمع ولأول مرة, على مائدة الحوار البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان المستقبلة لهم وبلدان العبور .
وأبرز أن هذه المبادرة أرست لبنات التعاون والتشاور والتوافق بين القارتين الأوربية والإفريقية وترسخت في مجال الهجرة كإحدى الملتقيات الإقليمية للتشاور الأكثر انتظاما ونجاعة والذي جرت دورتها الثالثة خلال نونبر الماضي بالعاصمة السينغالية دكار .
وأشار أيضا إلى أن المغرب يساهم بشكل فعال ومنتظم في النقاشات والمحادثات حول الهجرة في إطار كافة المحافل الدولية والإقليمية وإطارات الحوار الأساسية بحوض البحر المتوسط.
9-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وتضم اللجنة، التي تعتبر إحدى الهيئات التسعة الأساسية للأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان، 14 خبيرا مستقلا، وتراقب تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين، إلى جانب تدارس التقارير الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية واعتماد توصيات وخلاصات بغية تفعيلها على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين دخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2003، وتضم حتى اليوم 45 دولة, من بينها المغرب الذي يعد من البلدان الأوائل التي صادقت عليها.
واعتبر سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن هذا الانتخاب "يعكس اعترافا دوليا بالجهود التي يبذلها المغرب لصالح النهوض وحماية حقوق الإنسان عموما، وحماية واحترام العمال المهاجرين بالخصوص".
وأضاف أن الانتخاب يكافئ "انخراط المملكة في النقاش المتعلق بموضوع الهجرة بجميع أبعاده، سواء تعلق الأمر بالحماية, أو التنمية، أو الترابط اللازم بين الهجرة والتنمية".
9-12-2011
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
للاطلاع على محتوى الدراسة اضغط هنا
8-12-2011
المصدر/ جريدة التجديد
8-12-2011
المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي
8-12-2011
المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي
بعد اتحاد الحركة الشعبية، جاء دور الحزب الاشتراكي ليدافع عن "العلمانية "، عشية الانتخابات الرئاسية التي يريد الفوز بها من خلال منع الحجاب في الأماكن العمومية بصفة عامة ودور الحضانة بصفة خاصة ولم يتأخر المسلمون لإسماع صوتهم.
بعد قضية دار الحضانة " بيبي لوب Baby loup " التي تمثل مرجعا في قضية منع ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية بفرنسا، قدمت النائبة فرانسواز لابورد عن اليسار المتطرف مقترح قانون يهدف إلى " توسيع وجوب الحياد ليشمل بعض الأشخاص والبنيات التي تستقبل القاصرين ". وحسب هذا المقترح، الموجه إلى المؤسسات غير الدينية ودور الحضانة التي تستفيد من المساعدات العمومية " ستخضع إلى وجوب الحياد في المجال الديني" وبالنسبة للمؤسسات التي لا تستفيد من أية مساعدات عمومية فسيكون لها الحق في فرض بعض القيود على إظهار موظفيها لمعتقداتهم الدينية التي تدرج في النظام الداخلي" .
قانون التفرقة
حسب اتحاد الحركة الشعبية عزفت لابورد على الوتر الحساس كي تنظم إلى الحزب الشعبي ألا وهو الجرأة التي يفتقدونها، " في سنة 1981، لم يقم اليسار بشيء لصالح العلمانية، يجب التحلي بالشجاعة ".فباستثناء التركيز على حالة " بيبي لوب " لا يحضا مقترح القانون الذي يهاجم بوضوح الحجاب بالإجماع في أوساط الحزب الاشتراكي. ويحتج السيناتور الاشتراكي غايتن غورس قائلا " يعكس هذا، القلق المتولد من شكل ديني نحن غير مستعدين له أكثر من الدفاع عن المبادئ التي نحن متشبثين بها ..." . وبالنسبة للشيوعية نيكول بورفو كوهن-سيت " يبدو لي أن يحدد عقد العمل اللباس سيكون مصدر منازعات قضائية مستمر... " . في حين يتساءل إيستر بنباسا عن أوروب إيكولوجي الخضر "عن جدوى هذا العدد الكبير من قوانين الحجاب...". وقد أثار نقاش مجلس الشيوخ الكثير من غضب المسلمين.
مسلمو فرنسا غاضبون
بالنسبة لمسلمي فرنسا لن يمر الأمر هكذا، حيث انتقد محمد الموسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تجاوزته قوانين منع الحجاب المتخفية وراء قوانين من أجل العلمانية. فبالنسبة له هذا القانون " ينتهك صراحة وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ بلدنا مبدأ العلمانية ومبدأ حرية الاعتقاد التي تشمل حرية الدين وحرية الرأي ".
ويضيف الموسوي متسائلا ، من سيحدد ما هو مظهر ديني من غيره ؟ هل يمكن فعلا تصور ّإدراج في عقد العمل قائمة شاملة ومفصلة للمظاهر التي سيتفق عليها المشغل والعامل ؟، محذرا الحزب الاشتراكي من أن الأمر سيكون في غير مصلحة هذا الأخير عشية الاستحقاقات الانتخابية.
الابتزاز الانتخابي
يظهر أن التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا أكثر وضوحا من خلال رسالة وجهها للمرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية فرانسوا هولاند من قبل كل الأشخاص الرافضين لهذا القانون " إذا وقع وتم إقرار إجراء مثل هذا فسيعتبره الكثير من الناخبين، الذين يريدون إسماع صوتهم خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، كإرادة معلنة من قبل الحزب الاشتراكي لمواصلة سياسة الاسلاموفوبية التي بدأها ساركوزي وحكومته بحذافيرها... ".
كما يوضح المستشار القانوني للتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، أنه قانون يهدف إلى ثني النساء من ارتداء الحجاب وخنقهم اقتصاديا واجتماعيا...
8-12-2011
المصدر/ بتصرف عن موقع يا بلادي
وأوضح التقرير الصادر بداية هذا الأسبوع، أن سكان البلدان المستقبلة للهجرة يبالغون في حصر هذه النسبة ويشيرون إلى أنها تناهز 25 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم معتبرا أنها نسبة مبالغ فيها كثيرا.
وأشار التقرير إلى أن السكان الأصليين عادة ما يغالون في تقدير أعداد المهاجرين بنسبة تصل في بعض الأحوال إلى ثلاثة أضعاف الأعداد الحقيقية للمهاجرين في مجتمعاتهم موضحا أنه عادة ما يتم استخدام مسألة الهجرة للتغطية على مخاوف السكان من مشكلات البطالة والسكن والتماسك الاجتماعي في البلدان المستقبلة .
كما أن الخطاب غير السليم، وفقا للتقرير، يسهم في زيادة المشاعر المعادية للمهاجرين والآراء المسبقة السلبية إزاء هؤلاء المهاجرين، ويزيد من حالات التمييز تجاههم، داعيا إلى تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضايا الهجرة، ولاسيما في مراحل الركود الاقتصادي حيث عادة ما يتميز الخطاب السياسي والرأي العام والإعلام بالسلبية إزاء مسألة الهجرة.
كما دعا إلى إشراك المهاجرين في النقاشات والسياسات المتعلقة بقضايا الهجرة مشيرا إلى أنه يمكن حل المشكلات المتعلقة بالمجتمعات والتنوع الثقافي من خلال إدماج المهاجرين في المجتمعات التي يعيشون بها، واللجوء إلى وسائل اتصال اجتماعية جديدة لإجراء حوار منتظم بين المجتمعات المستقبلة للهجرة والمجتمعات المصدرة لها.
8-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وأوضح المنظمون أن المعرض، الذي من المقرر أن يجمع عددا من المنعشين من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية في مختلف مناطق المملكة، يتيح ,على الخصوص، الفرصة للفاعلين المغاربة لترويج منتوجاتهم وجذب زبناء جدد.
ويتضمن برنامج المعرض تنظيم العديد من الموائد المستديرة واللقاءات , ينشطها مهنيو القطاع بهدف الوقوف على الاتجاهات الكبرى للسوق, والتمويل، والمقتضيات الضريبية والتنظيمية الجديدة.
وسيكون بإمكان زوار المعرض إعادة اكتشاف فن العيش المغربي في الفضاءات التي ستخصص للصناعة التقليدية بحضور العديد من الفكاهيين المغاربة.
ومن المنتظر أن يتم منح جائزة في نهاية المعرض للمشروع العقاري المتميز على مستوى التصميم والهندسة والرؤية ومدى اجتذابه للمغاربة المقيمين في الخارج.
7-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
يقول عبد الله، عامل من المغرب، 42 سنة: "أنا أساند الفكرة وأرى أن إنشاء دور عجزة للمسلمين أمر ضروري في وقتنا الراهن، ففي أوروبا يصعب أن تبقى العائلة مجتمعة كل الوقت في بيت واحد كما هو الحال في المغرب مثلا. فالناس هنا لديهم التزامات كثيرة. أنا شخصيا أعرف حالات كثيرة من المسنين من الأحسن لهم أن يذهبوا إلى دار العجزة، فهناك سيحظون برعاية أفضل".
الحاج محمد، من المغرب متقاعد، 85 سنة، يساند أيضا مثل هذه المؤسسات ويقول:" أنا مع الفكرة إذا كانت تراعي خصوصياتنا الثقافية والدينية. لكن الأبناء المتملصين من مسؤولياتهم تجاه الآباء يوجدون في بلداننا الأصلية أيضا، وهناك أبناء لا يقصرون تجاه آبائهم. فأنا لازلت أرعى كل أمور عائلتي بما فيها أولادي".
"دور العجزة عيب"
أما بن شلال محمد من المغرب71 سنة، فهو يرفض ذلك رفضا قاطعا: " لأن ذلك يتنافى مع قيمنا الدينية، فرعاية الآباء مسؤولية الأبناء. وحتى إذا كان الأبناء يشتغلون في أماكن بعيدة بإمكانهم أن يقوموا برعاية آبائهم، فالالتزامات العملية عذر واه للتهرب من المسؤولية".
من جهته يرى محمد محفوظ، عامل موريتاني 45 سنة، أن دور العجزة" لا تتماشى مع قيمنا لأنها تدفع إلى التشتت الأسري وإلى عزل كبار السن عن المجتمع. يمكن مساعدتهم ولكن شرط أن يبقوا في منازلهم".
كثرة الالتزامات تدفع الأبناء لهذا الاختيار
أما محمد على نوروزي، 35سنة، من أصول أفغانية فيرى أن" دار العجزة شيء جيد، فعندما يشتغل الأولاد في أماكن بعيدة يصعب عليهم رعاية الآباء، وبالنسبة للآباء كذلك ليس جيدا بقاؤهم لوحدهم في البيت، وبالتالي فإن دار العجزة تتيح إمكانية لرعايتهم على أحسن وجه".
حسناء طالبة مغربية، 30 سنة تقول:" فكرة جيدة. شخصيا ليس عندي وقت لأوفق بين التزامات الدراسة والعائلة والعمل. دور العجزة توفر ظروفا أحسن للعيش بالنسبة لكبار السن".
"ظروفنا هنا مختلفة"
هدى الطاهري، رئيسة جمعية مغربية ألمانية في دسلدورف تقول:"إن دور العجزة هي بين أولوياتنا التي ندافع عنها في الجمعية كما هو الحال في إيطاليا وبلجيكا. نحن بحاجة إلى هذه المشاريع لمراعاة ظروف عيش المسنين".
بدورها تقول حرية ودان، ناشطة جمعوية وأستاذة اللغة الألمانية للأجانب:" هذا الموضوع أناقشه كثيرا في دروسي مع الأجانب. ظروفنا مختلفة هنا ودور العجزة تنظم أنشطة ثقافية ورحلات، وتتوفر على مرافق مختلفة وهذا أحسن للعجزة كي لا يحسوا بالملل".
الإقبال على دور العجزة في تزايد مستمر
وما يزال الإقبال على دور العجزة ضعيفا بشكل عام، كما تؤكد إحدى المسؤولات عن دار للعجزة المسلمين، تأسست حديثا في مدينة برلين، في حديث مع دويتشه فيله "في الحقيقة لا يلقى هذا المشروع تجاوبا كبيرا، لأن العائلات تخجل من إرسال آبائها إلى دور المسنين". وتشير المتحدثة في الوقت نفسه إلى تزايد الإقبال على الدار وتقول "مع مرور الوقت سيصبح ذلك طبيعيا جدا".
أما أول دار عجزة للمسنين المسلمين في ألمانيا فقد كانت جمعية تركية قد قامت بتأسيسها سنة 2006، نظرا إلى ازدياد ظروف العيش في أوروبا تعقيدا، وعدم تمكن كثير من الأبناء من التوفيق بين ظروف العمل والعائلة والعناية بالآباء.
7-12-2011
المصدر/ شبكة دوتش فيله
وكانت أعداد كبيرة من المغاربة تتوافد على جنوب إسبانيا القريب من سواحل بلادهم خلال سنوات الازدهار الاقتصادي للعمل في مهن عديدة مرتبطة بقطاع السياحة.
لكن الاقتصاد الإسباني تأثر بشدة بأزمة ديون منطقة اليورو وتوقف فيها معظم مشروعات الإنشاء وارتفعت معدلات البطالة فآثر كثير من المغاربة العودة إلى بلادهم.
وأدى الفوز الذي حققه الحزب الشعبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر الماضي إلى تغيير في السياسة ويتوقع كثيرون أن تصبح الحياة أكثر صعوبة للمغاربة الذين يعملون في إسبانيا.
وأكد الصحفي المغربي علي باحيجوب رئيس تحرير مجلة شمال جنوب أن المهاجرين المغاربة سيواجهون صعوبة أكبر في العمل والإقامة في إسبانيا في عهد الحكومة الجديدة.
وقال "بالإيجابية للمغاربة الموجودين في إسبانيا نلاحظ أن هناك عنصرية ضدهم لأن في الماضي هذا الحزب كان دائما ضد المغاربة.. وخصوصا العاملين في إسبانيا. وكذلك كان هناك علاقات متوترة بين البلدين.. بين المغرب وإسبانيا.. والمغرب يتمنى أن هذه الإشارة لا تكون سلبية بل إيجابية".
وتشير بيانات مكتب البطالة في إسبانيا إلى أن أكثر من 85 ألف مهاجر مغربي في البلاد يحصلون على مزايا من الدولة ويمثلون 23 في المئة من إجمالي الذين يحصلون على تلك المزايا في منطقة يقدر عدد العاملين المهاجرين فيها بزهاء المليونين.
وهاجر جمال الدين البازي من مدينة فاس المغربية قبل 26 عاما ويقيم حاليا في بلدة توريمولينوس بجنوب إسبانيا. ويحصل البازي على معاش مؤقت من الضمان الاجتماعي بعد أن فقد ثلاثة متاجر للتذكارات بسبب الركود الاقتصادي.
وقال البازي "الذين يقطنون هنا بإسبانيا وخصوصا في تيرومولينوس الذين كان شغلهم خاص بهم.. يعني الشغل مش.. الذين يشتغلوا مع الناس.. الذين لهم شغلهم الخاص.. هؤلاء ما زالوا يعيشون.. يعني 70 في المئة منهم. أما الذين كانوا يشتغلوا مع الناس.. ما عندهمش (ليس لهم) شغل.. هؤلاء خلاص.. يعني الأزمة كبيرة".
وألحقت الأزمة الضرر أيضا بالعمال المهاجرين في ملقا الساحلية القريبة من توريمولينوس بجنوب إسبانيا. وذكرت المهاجرة عائشة بوحجار أن المغاربة لا يحصلون إلا على أعمال وضيعة ومؤقتة ولا يحصلون في الغالب الأعم على معاشات في حالة البطالة.
وقالت "بالنسبة للمسلمين الذين يتواجدون هنا فإنهم لا يحصلون على العمل مثل الإسبان لأن العمل يعطى فقط للإسبان. أما بالنسبة للعرب في الأعمال التي يحصلون عليها فهي أعمال مثل في الفلاحة أو في غسل الأواني لا غير.. أو في البناء".
أما المهاجرون الفقراء أمثال محمد عايشادور فلا يملكون حتى ما يكفي لدفع أجرة العودة إلى بلادهم. ويقول محمد إنه لا يجد أي عمل ويقيم في الشارع منذ خمسة أشهر ولم يستطع الحصول على مساعدة من أحد وإن المؤسسة الوحيدة التي يعرفها هي الشرطة الإسبانية التي لا تفتأ تطلب فحص أوراقه.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ترتفع نسبة البطالة في إسبانيا إلى أقل قليلا من 23 في المئة في عام 2012.
لمشاهدة تقرير مصور لقناة الجزيرة حول الموضوع اضغط هنا
7-12-2011
المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية
7-12-2011
المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي
وقال ويليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة، إن إعلام الجمهور بشكل دقيق حول الهجرة ربما يكون الأداة السياسية الوحيدة الأكثر أهمية في كل المجتمعات التي تواجه تنوعا متزايدا، وأضاف أن هذا يحمل أهمية خاصة في أوقات الضغوط الاقتصادية، عندما تميل التصورات السلبية إلى الطفو على السطح. وقال سوينغ: «غالبا ما تأتي الهجرة على رأس القضايا التي تغطي المخاوف العامة والشكوك المرتبطة بالبطالة والتماسك الاجتماعي في البلدان المضيفة».
وأشارت المنظمة، مستندة إلى استطلاع للرأي مأخوذ عن دراسة سنوية عنوانها «توجهات عبر الأطلسي»، إلى أن الأفراد في بلدان المقصد يميلون إلى المبالغة كثيرا في حجم السكان المهاجرين، وأوضح التقرير أن النسبة الفعلية للمهاجرين في إيطاليا عام 2010 بلغت 7%، لكن الاستطلاعات أظهرت اعتقاد الإيطاليين أن النسبة تصل إلى 25%.
وأظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة أن المواطنين يعتقدون أن المهاجرين يشكلون 39% من السكان عام 2010، لكن الإحصاءات أكدت أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن الرقم الفعلي وهو 14% فقط. ويضيف سوينغ، في إشارة إلى اللاجئين والأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، وأولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم: «تميل التقديرات إلى الارتفاع بشكل أكبر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين».
وكشف الاستطلاع أيضا عن شيوع التصورات بشأن توافر فرص العمل والاعتقاد بأن المهاجرين يضيعون فرص العمل على مواطني الدولة، لكن المنظمة قالت إن وسائل الإعلام الإخبارية نادرا ما تتابع هذه القضايا مع أرباب العمل. وقال التقرير: «في الوقت الذي يحدث فيه اعتراف متزايد بقدرة المهاجرين على بناء رأسمال اجتماعي عابر للحدود، ويمكن لزيادة التنوع الثقافي أن توفر زخما لتحفيز روح المبادرة أو تصبح قوى العمل المتنوعة من بين الأكثر ربحية، فإن التصور العام للمهاجرين في الكثير من المجتمعات يميل لأن تكون سلبية».
وأوضح سوينغ أن الهجرة أمر «مرغوب فيه للغاية»، إذا ما أدير بذكاء وإنسانية، واصفا إياه بالحقيقة والضرورة. واستعرض التقرير أيضا اتجاهات الهجرة وتطورات السياسة الرئيسية في فترة 2010 - 2011. ورغم الاعتقاد الشائع في وسائل الإعلام بأن أوروبا تجازف بأن تغمر بطوفان من المهاجرين من أفريقيا، قالت المنظمة إن نسبة المهاجرين الأفارقة في الخارج لا تزال متواضعة نسبيا في عام 2010، حيث وقعت 64% من الهجرات الأفريقية من منطقة جنوب الصحراء الكبرى داخل المنطقة نفسها. وإجمالا، يعيش نحو 30 مليون أفريقي، أو 3% من السكان خارج بلادهم، بحسب تقارير البنك الدولي.
وفي الوقت ذاته، عانى العمال الأجانب في أوروبا من بطالة مرتفعة في عام 2010 أكثر من نظرائهم من المواطنين. ورغم معاناة المواطنين الإسبان من نسبة بطالة بلغت 18.1% في عام 2010، كانت نسبة البطالة بين الأجانب 30.2%، بحسب إحصاءات المنظمة. وفي ألمانيا، بلغ عدد العاطلين من المهاجرين ضعف عدد العاطلين من الألمان (12.4% مقابل 6.5%)، وخلال صيف عام 2010 شكلت أوروبا مولدا لتدفقات جديدة، حيث ارتفع عدد مهاجري آيرلندا من 7800 شخص خلال عام 2009 إلى 60000 شخص بنهاية عام 2010.
وقد استضافت الولايات المتحدة نحو 43 مليون أجنبي في عام 2010، وهو ما يمثل 13.5% من مجموع السكان، وفقا للبنك الدولي، وجاء نحو 11.6 مليون مهاجر من المكسيك، وفقا لمركز «بيو هيسبانيك»، وكان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة ثابتة عند 11.2 مليون في عام 2010، بعد انخفاض لمدة عامين بلغ ذروته إلى 12 مليون مهاجر في عام 2007، بحسب مركز «بيو هيسبانيك».
وجاءت 5 دول في آسيا ضمن أكثر 10 دول مصدرة للمهاجرين في العالم خلال عام 2010 وهي بنغلاديش والصين والهند وباكستان والفلبين. وغالبيتهم كانوا من العمالة المهاجرة المؤقتة الذين توجهوا إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.
وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التعافي من التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2010، إلى جانب انجذاب العمال الأجانب إلى منطقة الخليج بسبب ارتفاع معدلات الرواتب.
بيد أن المنظمة قالت إن «الأزمة الإنسانية في ليبيا والظروف غير المستقرة في بعض دول الجوار يتوقع أن يكون لها أكبر الأثر على البلدان المتلقية للتحويلات في جنوب آسيا، والتي تملك نحو 11 مليون مغترب يعيشون في المنطقة».
وقد استضافت منطقة أوقيانوسيا 6 ملايين مهاجر من مختلف أنحاء العالم في عام 2010، رغم أنها تمثل أقل من 3% من الرقم الإجمالي للمهاجرين في العالم، وهو ما يمثل 16.8% من إجمالي سكان المنطقة، البالغ عددهم 35 مليون شخص. وكانت النسبة أعلى بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا حيث شكل المهاجرون نسبة 21.9% و22.4% على التوالي، من مجموع عدد السكان عام 2009، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
7-12-2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط6-12-2011
المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي
6-12-2011
المصدر/ جريدة العلم
وقد اختارت إدارة مهرجان مراكش السينمائي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (2 - 10 دجنبر الجاري)، أن يكون ثاني مكرميه لهذه السنة "ابن البلد" رشدي زم، أو زمزم اسمه الحقيقي، الذي استطاع بهدوء ، كما شخصيته، أن يفرض ذاته على الساحة السينمائية الفرنسية، ويتمكن بمثابرة من حفر اسمه ضمن المشهد الفني بعاصمة الأنوار.
وفي لحظة اختلطت فيها مشاعر الاعتزاز والتأثر قال زم، الذي تعود أولى تجاربه السينمائية إلى سنة 1987 ككومبارس في فيلم "المخبرين" ، إنه "إذا كانت التكريمات تخصص للفنان وهو في أوج مساره الفني، فإن تكريم المهرجان الدولي للفيلم مراكش، الذي يترأس مؤسسته الأمير مولاي رشيد له، يأتي في منتصف مسيرتي الفنية التي لم يتجاوز عمرها بعد العقدين، وهذا بالنسبة لي رسالة جميلة من بلدي المغرب".
وأضاف مخرج "عمر قتلني"، في لقاء مع الصحافة قبيل حفل الاحتفاء، أنه فخور بتكريمه على أرض أجداده، ومتأثر في الوقت نفسه بهذا التكريم الذي خصه به مهرجان دولي بات موعدا سنويا يحتفي بالسينما والسينمائيين.
وانتهز رشدي زم هذه المناسبة للتطرق للطفرة التي حققها الفن السابع الوطني، والتطور الكبير الذي حققه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي حضر أولى دوراته، مشددا على أن هذه التظاهرة العالمية تشجع وتدعم الفن السابع المغربي، وتعطيه أشعاعا أكبر.
وككثيرين من أصدقاء المهرجان، يعترف رشدي زم بأن لهذه التظاهرة فضل في تعريف الجمهور بمختلف المهن السينمائية، وفي بروز العديد من المواهب الحقيقية، مشيرا إلى أهمية الموارد المالية في تطوير السينما، وفي تحويل طموحات صناعها إلى مشاريع.
ولم يفت زم ، الذي باح أنه بصدد إنجاز مشروع فني بالمغرب دون إعطاء مزيد من التفاصيل، تأكيد رفضه للمصطلح القدحي "لي بور" في السينما وهو مصطلح يطلقه البعض على أبناء المهاجرين، في إشارة إلى فيلمه الأخير "قتلني عمر" الذي يحكي قصة البستاني المغربي عمر الرداد الذي اتهم بقتل مشغلته.
يشار إلى أنه تم مساء أمس عرض شريط "عمر قتلني"على الشاشة الضخمة المنصوبة بساحة جامع الفنا وكأن رشدي زم يشهد هذه الساحة على براءة البستاني المغربي عمر الرداد.
وقبل "عمر قتلني" أخرج رشدي زم سنة 2006 فيلم "نية سيئة" وهو أول عمل سينمائي له كمخرج، والذي شارك أيضا في كتابته وأداء دور البطولة فيه، كما أدى زم مجموعة من الأدور في العديد من الأعمال السينمائية ، ك"السكان الأصليون" لرشيد بوشارب.
وشارك أيضا في أفلام "لا أريد التقبيل" لأندري تيشيني، و"إذهب سريعا" لأوليفيي فان هوفستاد، و"فتات من موناكو" لآن فونتين و"نهر لندن" لرشيد بوشارب، و"باريس ليلا" لفيليب لوفيبر، وفي فيلم "أنقذني أو مقاولتي الصغيرة" لبيير جوليفي الذي ترشح من خلاله لنيل جائزة سيزار كأفضل ممثل في دور ثاني.
6-12-2011
المصدر/ جريدة هسبريس الإلكترونية