تواجه أسرة مغربية بأكملها تعيش بمدينة بيزيي جنوب فرنسا، تهديدا بالرحيل لعدم توفر أفرادها على وثائق تسمح لها بإقامة قانونية في الديار الفرنسية...تتمة المقال

اعتبرت دراسة عربية حديثة المغرب من ضمن 4 دول عربية الأكثر فقدانا للكفاءات إلى جانب مصر ولبنان وتونس ...تتمة المقال

وأفاد بلاغ للمجلس بأن الندوة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة.

وتعرف الندوة، التي تنكب على مناقشة مشروع متحف الريف مشاركة أزيد من أربعين باحثا من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي بالريف وفي مجال التحافة.

كما يشارك في هذه التظاهرة ممثلو عدد من المؤسسات العمومية (مؤسسات معنية بالتراث، وكالات التنمية..) فضلا عن فاعلين بالمجتمع المدني وذلك بغية الإسهام في هذا المشروع وعرض أحدث الأعمال العلمية التي تم إنجازها حول تاريخ الريف وتراثه المادي و غير المادي مع فتح النقاش حول أمثل الصيغ التي يمكن لمتحف الريف المقبل أن يعكس من خلالها لحظات من التاريخ الغني والمثير لمنطقة الريف.

وتقارب المساهمات العلمية المبرمجة خلال الندوة مسألة المصادر والأرشيف في تاريخ الريف والتراث القديم للريف والتراث الوسيط والحديث للريف والتراث الأنثروبولوجي والإثني للريف والتاريخ الراهن والتراث الحي وآفاق حفظ ذاكرة تاريخ الريف في إطار متاحف.

وأبرز بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان أن متحف الريف، الذي تعد هذه الندوة أولى الخطوات على طريق إخراجه إلى حيز الوجود، يعد أحد أكبر محاور برنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات التاريخ، الأرشيف والذاكرة.

يذكر أن هذه الندوة الدولية تنظم بشراكة مع بلدية الحسيمة ومجلس جهة تازة، تاونات الحسيمة، كما تحظى بدعم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

13-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

استقطبت هذه المسألة اهتمام وسائل الإعلام السويسرية خاصة بعد الدعوة التي أطلقها نائبان إشتراكيان من أصول تركية في بازل (شمال سويسرا) في شهر فبراير الماضي، ثم طفا الموضوع على السطح مرة أخرى إثر إعلان  قسم الخدمات الصحية والاجتماعية  بحكومة ريف بازل (نصف كانتون) المحلية أنه بصدد وضع تصوّر مستقبلي لمرافق صحية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالمسنين المسلمين.

ولئن رفض فليكس بادار، رئيس قسم الرعاية طويلة الأمد بوزارة الصحة المحلية في حكومة ريف بازل خلال حديث إلى swissinfo.ch وجود مشروع مفصّل ومكتمل في هذا الإطار حتى الآن، إلا أنه أقر بوجود "تفكير جدي في هذا الإتجاه، وتخطيط مستقبلي".

وفي الوقت الحاضر، تشير التوقعات المتداولة على مستوى بازل أن يبلغ عدد المسلمين المتقدمين في السن الذين سيحتاجون إلى أماكن في مؤسسات رعاية المسنين في غضون 15 سنة أربع مائة (400) شخص على أقل تقدير.

الترحيب بالفكرة

لتقريب صورة هذه المؤسسات الخاصة من الأذهان، يقول بادار: "لدينا حاليا نظام خاص بإيواء المهاجرين المسنين من بلدان جنوب أوروبا كالإيطاليين والإسبان، موزّعين على مجموعات صغيرة تتشكل من حوالي 15 شخصا. وتتبع هذه المؤسسات نظام حياة يشبه إلى حد كبير النظام المتبع في بلدانهم الأصلية. كما توجد لدينا مؤسسة خاصة بالمسنين اليهود".

ويرجّح بادار، واضع هذا التصوّر، أن تخضع المؤسسات المرتقبة الخاصة بالمسلمين في المستقبل إلى "نفس النظام المعمول به في المؤسسة اليهودية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسلمين على مستوى الأكل، واللباس، والممارسات الدينية، والعلاقة بين الجنسيْن".

وتستقبل دور رعاية المسنّين في سويسرا حاليا أعدادا قليلة جدا من المسلمين، ويرجع ذلك إما لأن هجرة المسلمين إلى سويسرا حديثة، وتغلب عليها فئة الشباب، أو لأن جزءً منهم يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد تقاعدهم من العمل. ثم، وهذا مهم أيضا، لأن التقاليد الإسلامية تلزم الأبناء والأحفاد برعاية الكبار في السن، والاعتناء بهم حتى الوفاة.

رغم ذلك، يعتقد عبد الحفيظ الورديري، مدير مؤسسة التعارف (يوجد مقرها في جنيف) أن فكرة تخصيص دور رعاية للمسنين المسلمين فكرة جيّدة، ويقول في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لاتريبون دي جنيف" يوم 5 يوليو 2011: "يظل هذا حلا ممكنا للأشخاص الذين ليس لديهم خيار آخر، أو الذين لا يمكنهم الاعتماد على عائلاتهم".

نفس الشيء تقريبا يذهب إليه الدكتور سليم سلامه، العضو الناشط في تنسيقية جمعيات الدعم الروحي بالمستشفى الجامعي في جنيف. وفي حديث مع swissinfo.ch أثار مفارقة صارخة يعيشها المسلمون في الغرب قائلا: "من جهة، نتمسك نحن المسلمون في الغرب بمفهوم العائلة المسلمة، والمنزلة الرفيعة التي يحتلها المسنّ في بنيتها، ونصرّ على بقائه قريبا من الأحفاد، ونعتقد بان الجنة توجد تحت أقدام الأمهات هذا من حيث المبدأ، ولكن من جهة أخرى، يتميّز الواقع الغربي المعاصر الذي نعيش ضمنه بالنزوع الفردي، حيث يكون الزوجان في الأغلب مُجبريْن على العمل كامل الوقت، وفي نفس الوقت يهتمان بالأبناء، كل ذلك يجعل من الصعب عليهما الإحتفاظ بمسنّ في البيت، وتوفير كل احتياجاته التي تزداد وتتعاظم مع تقدمه في العمر".

إنشاء مؤسسات خاصة؟...

هذا ما يؤكد الحاجة إلى هذا النوع من المرافق، لكن الآراء تختلف وتتعدد في كيفية تجسيده في الواقع بعد ذلك، إذ يخشى البعض من أن يؤدي هذا التوجّه في النهاية إلى خلق نظام مُواز لمؤسسات وهياكل الرعاية الصحية والاجتماعية القائمة، أو أن تؤدي خطوة مثل هذه إلى تعميق الانقسام  بين فئات المجتمع الواحد.

لم يتأخّر الرد عن هذه الهواجس، حيث نقلت صحيفة "بازلر تسايتونغ"  في عددها الصادر يوم 4 يوليو 2011 عن فليب فايبل، رئيس قسم الخدمات الطبية بكانتون ريف بازل، موجها كلامه إلى المتوجسين من الانعكاسات السلبية لتوجه من هذا القبيل على وحدة المجتمع قوله: "لا يمكن أن يكون هذا التبادل الثقافي مجديا، إذا بدأ فقط عندما يصبح المهاجرون متقدمين في العمر، ويحتاجون إلى دور للرعاية".

كذلك ينفي فليكس بادير المزاعم القائلة بأن هذا النظام الخاص يخلق مؤسسات مُتقوقعة على نفسها، ويقول: "الوحدات الخاصة التي نفكّر في إنشائها سوف تكون ضمن مؤسسات عامة تشتمل على فئات مختلفة مندمجة في إطار أشمل، لا تفصلها أي حواجز، وتتوفّر فيها كل شروط التواصل مع الآخرين".

وهذا ما يتفق إلى حد ما مع ما يذهب إليه أيضا الورديري الذي لا يرى أي مشكلة في وجود وحدات صحية لرعاية المسنين المسلمين بشرط "بقاء هذه المؤسسات مفتوحة لمن يريد الإلتحاق بها والخضوع إلى نظامها الداخلي من أتباع الديانات الأخرى، أو من أي فئات إجتماعية أخرى".

...أم تكييف النظام الحالي

هذه المبررات لا تبدو كافية لإقناع الدكتور سليم سلامه الذي يقول: "نحن في جمعية الدعم الروحي بجنيف نعارض إنشاء مؤسسات رعاية خاصة بالمسنين تقتصر على المسلمين فقط، أو تقوم على الفصل بين نزلائها على أساس ديني او عرقي، لأننا نرى، ومن وحي تجربتنا، أن هناك الكثير يمكن القيام به في ظل احترام تام للخصوصية الإسلامية من داخل المؤسسات القائمة" في سويسرا. وبدلا من إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية المسنين المسلمين، يشدد سلامه على "ضرورة إستثمار الجهد في تكييف الأنظمة الصحية القائمة".

وفي رد عن سؤال حول ما يعنيه بـ "تكييف الأنظمة القائمة"، يجيب: "هو أن يستحضر الإطار الطبي عند تعامله مع المُسنّ او المريض المسلم جملة الأشياء التي يمكن أن تستفزّ مشاعره فيتجنّبها، سواء بالتزام الحذر عند التعامل مع بدنه، أو توفير الأكل الحلال له، أو السماح له بحرية الإختيار على الأقل، أو توفير المرافقة الروحية اللازمة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو في الأطوار الأخيرة من حياتهم...".

يظل هذا الموضوع مفتوحا على تطوّرات محتملة مهمة. إذ أن طرحه في سنة انتخابية يفتح الباب لاحتمال التوظيف السياسي من هذه الجهة أو تلك، كما أنه يترافق في ظل حديث عن مساع تقوم بها منظمات إسلامية لتوحيد جهودها في هيئة واحدة من أجل خدمة مصالح الأقلية المسلمة على المستوى الفدرالي، ومن ذلك مصالح المسنّين الذين سيتكاثر عددهم على المدى المتوسط.

مع ذلك، يؤكد العمل الذي يقوده كانتون ريف بازل لمعالجة ظاهرة لن تطفو على السطح في المجتمع السويسري إلا بعد 15 سنة على الأقل، ما تتمتع به هذه الإدارة من قدرة على استشراف التحديات وحسن التخطيط لظواهر المستقبل المرتقبة.

12-07-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

عثمان تزغارت

باريس | قبل 20 عاماًَ، ضجّت فرنسا بقضية شغلت الرأي العام، وجنّدت المثقفين والمجتمع المدني، وانقسمت بشأنها الطبقة السياسية. بستاني مغربي يُدعى عمر الردّاد اتُّهِم عام 1991 باغتيال غيلان مارشال، العجوز الثرية التي يعمل عندها في بلدة موجان (جنوب فرنسا). وكان دليل الإدانة الوحيد جملة كُتبت بدم الضحيّة، قرب جثّتها التي وجدت في المرأب: Omar m’a tuer! لكن تلك الجملة التي تعني «عمر قتلني» تضمنت خطأ لغوياً فاضحاً، من المستحيل أن ترتكبه سيّدة متعلّمة مثل غيلان مارشال. ومن هذه القرينة انطلق المحامي جاك فرجيس، ليحوّل المسألة إلى قضية رأي عام...

ويسلّط الضوء على منطق مشبوه يستريح لإلصاق التهمة ببستاني بسيط لمجرّد كونه «عربيّاً».

بعد معركة إعلامية وقضائية شائكة، امتدت سبعة أعوام، وتدخّل العاهل المغربي الأسبق شخصياً، أُطلق سراح عمر الردّاد بعفو خاص من جاك شيراك، رئيس الجمهوريّة الفرنسي آنذاك. لكن القضاء رفض كل الطلبات التي تقدّم بها البستاني المغربي على مدى السنوات العشر الأخيرة، لفتح الملف مجدّداً، ومراجعة الحكم الصادر بحقه، واعادة الاعتبار إليه.

وها هي القضية التي أوحت بأكثر من كتاب في فرنسا، تعود اليوم إلى دائرة الضوء، مع انطلاق عرض فيلم مقتبس عن سيرة الردّاد، للسينمائي رشدي زام الذي يخوض هنا ثانية تجاربه وراء الكاميرا بعدما اشتهر كممثل، إذ نال جائزة أفضل ممثل في «مهرجان كان السينمائي» عام 2007، عن دوره في فيلم «بلديون» لرشيد بوشارب، مناصفةً مع جمال دبوز وسامي ناصري وسامي بوعجيلة. وهذا الأخير يؤدي دور عمر الردّاد على الشاشة.

لم تكد تمر أسابيع على نزول الفيلم إلى الصالات، حتّى أعلنت لجنة مراجعة المحاكمات قبول طلب الردّاد بإجراء فحوص جينية لتحليل آثار حمض نووي ذكوري عُثر عليها عام 2002، مختلطة بدم الضحية الذي كُتبت به جملة «عمر قتلني». وقد بيّنت الفحوص أن تلك الآثار لا تطابق الحمض النووي للردّاد... ما يعني أنه ليس الجاني الحقيقي! وبالتالي، يُرجّح أن تمهد هذه القرائن لإعادة فتح التحقيق، وإقامة محاكمة جديدة لتبرئة الردّاد.

يصور الفيلم كيف حاول عمر الردّاد أن يشرح للمحققين أنه بريء، وأنّ الضحية كانت بمثابة أم ثانية له. وهي لم تكن لترضى بتشغيله بستانياً، وهو الشاب الأمي الآتي للتوّ من الريف المغربي، لولا أنها كانت تعرف والده منذ عام 1962، حيث كان يشتغل بستانياً عند جارتها لغاية تقاعده.

لكنّ المحققين رأوا في الجملة المكتوبة بدم الضحية دليلاً على تورط البستاني المغربي في الجريمة، وتمسّكوا بقناعتهم أنه بالجاني. وقد تسرّعوا في إغلاق التحقيق، مغفلين شهادات وقرائن كان يمكن أن تثبت العكس. مع ذلك، لم تلبث شكوك كثيرة أن برزت إلى الواجهة. الجملة المكتوبة بدم الضحية تضمنت خطأ لغوياً مريباً، فقد كُتبت كالتالي: Omar m’a tuer، (يفترض أن تُكتب Tuée) واستغرب كل من عرفوا الضحية أن ترتكب هذا الخطأ، فقد كانت على قدر عال من الثقافة، وكان فك الكلمات المتقاطعة هوايتها المفضلة! ثم ظهرت ثغرة أخرى في التحقيق: لوحظ تضارب بين تقارير الشرطة والطبيب الشرعي حول تاريخ وقوع الجريمة. جاء في أوراق التحقيق أنها وقعت بتاريخ 24حزيران (يونيو) 1991، بينما قال الطبيب الشرعي إنّ الجريمة ارتُكبت في صباح اليوم التالي. وكان هذا التفصيل بالغ الأهمية، لأنّ 24 حزيران كان يوم أحد، قضاه عمر عند والديه في مارسيليا، وبالتالي لم يكن موجوداً في موجان ساعة وقوع الجريمة.

تسلم المحامي جاك فرجيس القضية، واستطاع سريعاً استمالة الإعلام إلى خندق موكله. ورجّحت أغلب الصحف أن يكون الجاني الحقيقي هو الذي كتب الجملة التي تتهم الردّاد بدم الضحية بعد قتلها، ما يفسر ذلك الخطأ اللغوي. أو ربما أرغم الجاني الضحية على كتابة تلك الجملة، فتعمدتْ أن تدسّ فيها ذلك الخطأ بهدف إثارة الانتباه.

عشية مثول عمر الردّاد أمام محكمة نيس خريف 1994، كان الرأي العام الفرنسي يرجّح براءته، خصوصاً بعدما انبرى للدفاع عنه مثقفون بارزون، أولهم عضو الأكاديمية الفرنسية جان ماري روار (راجع ص19). لكن الاستراتيجية التي اعتمدها جاك فرجيس جاءت بمفعول عكسي. بدل التركيز على الثغر والأخطاء التي تخللت التحقيق، فضّل تحويل المحاكمة ـــــ كعادته ـــــ إلى محاسبة للنظام القضائي الفرنسي. صوّر موكّله على أنه بستاني مغربي فقير يواجه عنصرية نظام قضائي ذا خلفيات كولونيالية! لذا، حين صدر الحكم على الردّاد بالسجن 18 سنة، ألقت بعض الصحف الفرنسية باللوم على فرجيس... ووصل الأمر حدّ اتهام «محامي الشيطان» بأنه تعمّد ترك المحكمة تدين موكله كي يبيع نسخاً أكثر من الكتاب الذي ألّفه عن القضية بعنوان «عمر قتلني»!

لكن قرار المحكمة لم يضع حداً للشكوك المثارة، واستمرت حملة الدفاع عن الردّاد، لتبلغ أوجها مع صدور كتاب جان ماري روار بعنوان «عمر الردّاد: اختلاق متَّهَم». خلع روار ثوب الأكاديمية الفرنسية، ونزل إلى الميدان للتحقيق في القضية، وخلص إلى اتهام ابن الضحية بالضلوع في الجريمة! وانضم إلى حملة الدفاع عن الردّاد حقوقيون ومثقفون، على رأسهم الروائي المغربي الطاهر بن جلون الذي نقل تلك الحملة إلى الرأي العام المغربي في الضفة الأخرى للمتوسط. يومذاك، تدخّل الملك الحسن الثاني شخصياً، للضغط على السلطات الفرنسية بهدف إعادة محاكمة الردّاد. ما دفع شيراك إلى إصدار عفو عن البستاني المغربي، فأُطلق عام 1998 بعد سبع سنوات في السجن.

لا ينشغل رشدي زام بسرد كل تلك الوقائع التاريخيّة، بل يوظّف بعضها في فيلمه الذي يصوّر مرحلة وعصراً في التاريخ الفرنسي الراهن. ويشتغل على اعطاء هذا «البستاني المغربي البريء» وجهاً، وقصّة، وحكاية، في مواجهة آلة شيطانيّة... ارتكبت خطأ قضائيّاً خطيراً بتبعاته ودلالاته السيتسيّة، حتّى لم يتوان بعضهم عن مقارنته بقضيّة «داريفوس» الشهيرة (المتهم الذي يُحسم بأنّه مذنب بسبب انتماءاته الثقافيّة والدينيّة).

رغم الأدلة الدامغة التي قدّمها فرجيس لاحقاً من أجل إعادة محاكمة الردّاد، رفضت لجنة مراجعة المحاكمات إعادة فتح الملف. وكان لا بدّ من فيلم سينمائي، كي يوقظ الآلة القضائيّة وضمائر معاصري الردّاد الذي ما زال يناضل من أجل إثبات براءته، و«استعادة شرفه».

12-07-2011

المصدر/ جريدة الأخبار اللبنانية

وتروم هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى عشرة أيام، بمبادرة من منظمة (هوم أوف موروكن إيديكاتورز آند موروكن ستودنش إين أمريكا) بشراكة مع وزارة الصحة، استكمال وإغناء معارف فريق مصلحة علاج أمراض القلب بمستشفى ابن طفيل في مجال الإنعاش عند الحالات العاجلة، وأمراض القلب لدى البالغين وطب الأطفال.

ولاحظت كل من خديجة غلجري، مؤسسة منظمة (هوم أوف موروكن إيديكاتورز آند موروكن ستودنش إين أمريكا) وعبدو جبارة، المدير التنفيذي لعملية "سمايل مروكو", في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة, وأن 12 عملية مماثلة أخرى تمت برمجتها للسنة المقبلة بمختلف المستشفيات المغربية.

وأضافا أن هذا التكوين سيمكن الممرضين والأطباء المستفيدين ليكونوا على بينة بأحدث المستجدات المتعلقة بالمستعجلات الخاصة بتقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية, مشيرين إلى أن البعثة قدمت معدات طبية تتكون من أسرة للإنعاش بالنسبة للراشدين والأطفال.

وتنظم هذه المبادرة الإنسانية، التي يقوم بتنشيطها فريق طبي يتكون من ثلاثة أمريكيين وسويدي ومغربيين, بدعم من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج, وسفارة المغرب في الولايات المتحدة وعملية "سمايل مروكو".

وتهدف المنظمة من خلال هذه العمليات إلى إقامة قنوات اتصال بين الطلاب والمدرسين في المغرب مع نظرائهم في الولايات المتحدة, وتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات لتبادل الخبرات مع المتخصصين في الولايات المتحدة.

12-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

الحجاب ممنوع في المدارس الفرنسية على التلميذات والمدرسات منذ عام 2004. يشمل هذا الحظر المدرسات فقط في بعض أجزاء ألمانيا. وفي هولندا لا يزال النقاش على قدم وساق ولم يتم التوصل الى نتائج بعد.

أجرت دوتيه ليتنخا من الجامعة الحرة في أمستردام دراسة على النقاش السياسي الدولي حول الحجاب. تعتبر دوتيه أن الآراء الوطنية حول الدين والعرق تلعب دورا مهما وتقول" تسود في فرنسا التقاليد  العلمانية. الدين مكانه في المنزل حيث الحيز الخاص للناس. في هولندا يسمح بالشعارات الدينية في الأماكن العامة حيث ان كل الأديان متساوية. في بعض الولايات الألمانية يسمح فقط للمجموعات الكبيرة بارتداء الرموز الدينية علنا بينما لا يحق للأقليات بذلك. يسمح للراهبة بإعطاء الدروس وهي ترتدي ثوب الرهبنة.

مئات المناقشات

مع صعود نجم الأحزاب الشعبوية، عاد موضوع الحجاب بقوة إلى جدول النقاش السياسي. يرى النقاد ان الحجاب هو رمز لفشل اندماج المهاجرين وقمع النساء. كذلك في هولندا- حيث تعرض منذ التسعينات المجتمع المتعدد الثقافات للانتقادات- تتوسع دائرة الجدل السياسي حول الحجاب. كما لا تسأل النساء حول هذا الموضوع. وتقول دوتيه" بين مئات النقاشات والمناظرات السياسية والتحركات التي شهدتها كان هناك عدد قليل جدا من النساء المحجبات اللواتي وجهت لهن الدعوة للمشاركة في إبداء الرأي. المسلمة التي لديها انتقاد على لبس الحجاب أصبح لها صوت يسمع. هذا الأمر حصل في فرنسا وألمانيا. في هولندا باستطاعة النساء المرتديات للحجاب التوجه الى لجنة المساواة في التعامل، وهو محفل هام للمسلمات من اجل المطالبة بحقوقهن.

الوعي الذاتي

فاميلي رسلان كانت أول محامية ترتدي الحجاب في هولندا. بينما لا يحق للقضاة والمدعين العامين ارتداء الحجاب في المحاكم الهولندية لأنها يجب ان تشع حيادا ونزاهة. لكن يحق للمحامين فعل ذلك. إن ارتداء الحجاب كان دائما موضع نقاش في هولندا، كما تقول رسلان" في السابق كنت ترى من وقت لآخر امرأة ترتدي الحجاب بين العاملات في مجال التنظيف. ان غالبية اولاد العمال المهاجرين قد تابعوا تحصيلهم العلمي وتسلقوا السلم الاجتماعي. ولديهم وجهة نظر معينة وهي: انا هنا، وانتمي الى دين معين والتزم به. هذا الموقف الواعي للذات يستدعي في المقابل مقاومة له".

النقاش الواضح يعني الربح

في لاهاي يتخذ النقاش أحيانا طابعا قاسيا. المعارضون للحجاب لا يترددون بالإعلان عن أرائهم بوضوح. فقد اقترح في إحدى المرات رئيس حزب الحرية خيرت فيلدرز بفرض ضريبة على لبس الحجاب. لم يلق لا التعبير الذي استعمله ولا الاقتراح اي تأييد. كذلك النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي جانين هانيس ومثل زملائها من حزب الحرية، اقترحت فرض حظر على ارتداء الحجاب في المباني الرسمية. المحامية رسلان تشعر أن مثل هذا النقاش قد زادها قوة وتقول" يبدو من الخارج ان ما يحدث في هولندا مروع جدا. مع ذلك فقد تقدمنا أكثر من معظم الدول الأخرى. في هولندا يتم النقاش بشكل جيد. من الأفضل ان تظهر بشكل واضح كل الآراء المتناقضة من أن تبقى تعيش تحت الأرض. بسبب بروز فيلدرز اصبح المسلمون بحالة تعبئة ويدافعون الآن عن حقوقهم".

تهتم الحكومة الهولندية  الآن بخطة الاندماج حيث سيصبح لبس البرقع في عام 2013 محظورا. أما بالنسبة لارتداء الحجاب فان الكلمة الأخيرة لم تقل بعد.

10-07-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

اختارت اللغة الفرنسية كلغة لكتابة لتشبعها بالشعر والثقافة الفرنسيين بالرغم من من نشأتها في كنف أم تتقن وتحفظ الشعر العربي، سهام بوهلال هاجرت وعائلتها إلى فرنسا في الستينات، وهناك اكتشفت موهبتها الشعرية لتعمل على صقلها من خلال الدراسة والتكوين توجتها بالحصول على شهادة الدكتوراه منفي الأدب من جامعة الصوربون...البورتريه

رغم أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية شهد ارتفاعاً بسيطاً، إلا أن هذا الارتفاع لم يرق إلى الرقم القياسي المسجل خلال العقد الماضي لعدد المهاجرين، الذين منحوا الجنسية الألمانية خلال عام واحد. ففي عام 2010 حصل أكثر من مائة ألف أجنبي على الجنسية الألمانية، وهذا يزيد بنسبة 5.7 بالمائة عن العام الذي سبقه، كما ذكر المجلس الاتحادي للإحصاء. وما يزال عام 2000، الذي بدأ فيه تطبيق قانون التجنيس الجديد، أكثر الأعوام التي تم فيها تجنيس أجانب في ألمانيا، إذ بلغ عددهم آنذاك 187 ألف شخص تقريباً.

هامبورغ أفضل النماذج

أكبر ارتفاع في عدد المتجنسين حققته ولايتا هامبورغ وشمال الراين-فيستفاليا. وتعتبر تجربة ولاية هامبورغ نموذجية في جذبها للمهاجرين لكي يقدموا طلبات التجنس. فقد قامت حكومة الولاية بزيادة عدد العاملين في الدوائر المختصة بالتجنيس، كما قامت بدعاية كبيرة للجنسية الألمانية في أرجاء الولاية. إضافة إلى ذلك تم تخصيص مرشدون مختصون بمساعدة المهاجرين، الذين يرغبون في الحصول على الجنسية.

مريم شيليكول من الجمعية التركية في مدينة هامبورغ تدير "مشروع التجنيس" في المدينة، وتأخذ على عاتقها عملية التنسيق بين المرشدين الذين يساعدون طالبي التجنس. وتشرح مريم سبب امتناع العديد من المهاجرين عن التقدم بطلبات التجنس قائلة: "السبب الرئيسي يكمن في أن القاعدة القانونية تلزم الكثير من المهاجرين بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية إذا كانوا راغبين في الحصول على الجنسية الألمانية، وهذا الأمر يعني لهم أن عليهم أن يتخلوا عن تاريخهم وتاريخ أبائهم وأجدادهم". والسبب الآخر، كما تؤكد مريم، يعود إلى أن التخلي عن جنسيتهم الأصلية قد يؤدي إلى تبعات قانونية منها منعهم من الحصول على الميراث في بلدهم الأصلي، حيث يعيش أقرباؤهم.

بين ثقافتين

عالمة النفس ديبوره ميهلير تجري دراسات وأبحاث حول موضوع الاندماج في جامعة كولونيا، وقامت مؤخراً بإجراء دراسة حول هوية المهاجرين المقيمين في ألمانيا منذ وقت طويل، فتوصلت إلى أن "المهاجرين الذين يسمح لهم بحمل جنسية مزدوجة، يرتبطون بثقافة البلدين بشكل كبير، أي بلدهم الأصلي وألمانيا". وترى الباحثة ميهلير بأن حمل أكثر من جنسية لا يعد، بأي حال من الأحوال، "عائقاً أمام الارتباط بالدولة الألمانية، رغم أن الحكومة الألمانية تدعي عكس ذلك دائماً".

ويطالب ممثلو المهاجرين في ألمانيا بضرورة رفع كافة القيود أمام عملية ازدواج الجنسية في ألمانيا. إلا أن القوانين الألمانية مازالت تستند إلى موقف الدولة الأم التي يأتي منها المهاجر، فإذا كانت تسمح بازدواج الجنسية، فيسمح لهم بذلك في ألمانيا.

وتعتبر إجراءات التجنيس الألمانية معقدة وغير جذابة، لأن على المتقدمين ملأ عشرات الاستمارات والأوراق، وجلب الوثائق واجتياز اختبارات ثقافية ولغوية، كما أنه ينظر إلى الحالة الاجتماعية والمهنية للمتقدمين بطلب التجنس.

دوافع المهاجرين لطلب الجنسية

معظم الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية في عام 2010، هم من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، والعديد منهم يعتبرون ألمانيا وطنهم، لأنهم يعيشون هنا منذ أكثر من 15 سنة. ويأتي الأتراك في المقدمة بحصول حوالي 26 ألف منهم على الجنسية، كما هو الحال في السنوات الأخيرة، وبعد ذلك يأتي مهاجرون من صربيا ومن الجبل الأسود، ثم العراق وبولندا.

ورغم كل هذه الإجراءات المعقدة يلجأ طالبو الجنسية إلى ذلك، لأسباب غالباً ما تكون عملية، كما تقول مريم شيليكول من الجمعية التركية في مدينة هامبورغ: "حرية السفر عبر العالم تعد أهم الأسباب، ويضاف إلى ذلك الرغبة في التمتع بالحقوق السياسية، كحق التصويت في الانتخابات".

حرية السفر وحق العمل والمشاركة في الانتخابات، كل هذه الأمور تصبح أسهل مع الحصول على الجنسية الألمانية. "ولكن الحصول على هذا الجواز لا يعد ضمانة من أجل الحصول على الاحترام الكامل في المجتمع بشكل تلقائي، مما يثير أسف المهاجرين". وتذكر مريم شيليكول أن كثيراً من المهاجرين حصلوا على الجنسية الألمانية إلا أنهم جاؤوا إليها مشتكين من"استمرار معاملة العديد من الألمان لهم على أنهم أتراك أو بولنديين أو عراقيين".
10-07-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على أربعة مشاريع مراسيم واتفاقية دولية.

ويتعلق الأمر بالفيلمين الطويلين "كازانيغرا" لنور الدين الخماري، و"الدار الكبيرة" للطيف لحلو، وبالفيلمين القصيرين "حياة قصيرة" لعادل الفاضلي، و" ايزوران" (الجذور) لعز العرب العلوي لمحرزي.

وتعرض إلى جانب الأفلام المغربية خلال هذا المهرجان،الذي يستمر إلى ثالث عشر يوليوز الجاري، أفلام طويلة وقصيرة من تونس والجزائر وموريتانيا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال أنيس الخليفي مدير مؤسسة لقاء للثقافة والفنون العربية،إن اختيار الأفلام المدرجة ضمن هذه التظاهرة يهدف إلى تعريف المشاهد السوري على مجموعة من الأفلام المغاربية ذات السوية السينمائية العالية.

وأكد أنه تم الحرص على عرض مجموعة من الأفلام التي شكل ظهورها معلما سينمائيا هاما في تصوير تفاصيل الحياة المغاربية،وهو ما يعد فرصة للجمهور السوري للتعرف على هوية هذه السينما بما تطرحه من مواضيع ورؤى سينمائية مغايرة.

وأضاف أنه كان من المقرر أن تنظم خلال هذه التظاهرة ندوة مركزية حول السينما المغاربية بمشاركة مخرجين مغاربيين، إلا أن الظروف لم تسمح بذلك نظرا للأحداث التي تشهدها سورية حاليا.

وأوضح الخليفي أن أيام السينما المغاربية ستشكل نافذة سنوية للاطلاع على سينما المغرب الكبير،وأن من المتوقع أن تجري الدورات في شهر أبريل من كل عام مع محاولة استضافة مخرجي الأفلام الطويلة.

وعن سؤال حول رأيه في القفزة التي شهدتها السينما المغربية بالخصوص خلال السنوات العشر الأخيرة، أكد الخليفي على أهمية الآلية التي أوجدها المغرب والمتمثلة في المركز السينمائي المغربي من حيث دوره في التشجيع والدعم، مما أعطى زخما لإنتاج الأفلام.

ويرى أن التجربة السينمائية المغربية "مهمة جدا، ليس فقط على مستوى المغرب الكبير،ولكن على المستوى العربي والمتوسطي"، مشيرا إلى التقنية العالية وكذا الجرأة التي تتميز بها السينما المغربية في معالجتها للمواضيع التي تطرحها.

يذكر أن مؤسسة لقاء للثقافة والفنون العربية، التي تأسست في دمشق سنة 2010، تعنى بالتنمية الثقافية والإسهام في تعزيز التبادل الثقافي بين مشرق الوطن العربي ومغربه، من خلال الأنشطة الثقافية التي تشمل الكتاب والمسرح والسينما والشعر والموسيقى والفنون التشكيلية.

11-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وسيجمع حفل موسيقي غدا الثلاثاء اثنين من كبار معلمي الموسيقى الكناوية من الصويرة وطنجة، حيث سيقدم المعلم محمود كينيا رفقة زوجته مليكة، والمعلم عبد الله بولخير الكورد عرضهما الواعد بالتألق إلى جانب عازف الساكسفون الأمريكي البارز أرشي شيب .

كما سيتميز هذا الحفل، الذي يحمل عنوان " كناوة فاير ميوزيك" والمنظم بدعم من المكتب الوطني المغربي للسياحة، بمشاركة موسيقيين آخرين بارزين من قبيل عازف الطبل حميد دراك، وعازف البيانو طوم كلانغ، وكذا عازف الغيتار جون جاك أفينيل .

ويعد منظمو المهرجان بأن يمزج هذا الأخير بين العديد من الإيقاعات المتنوعة الأصول بهدف "إسماع هذه الرسالة الكونية التي تبرز جمالية هذا العالم كما نحلم به".

وقد أشرف على إحداث هذا المهرجان وتنظيمه عدد من عازفيي الجاز، من بينهم على الخصوص ألدو رومانو وأرشي شيب، وهما على التوالي الراعي والرئيس الشرفي لهذه التظاهرة.

وسنويا، تتحول جزيرة بوركورول، التي تحتضن فعاليات هذا المهرجان، إلى "جزيرة الجاز" ابتداء من الأيام الأولى لشهر يوليوز .

11-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

بعد حصوله على الباكالوريا قرر محمد حمودان الرحيل إلى باريس لاستكمال دراسته، وهناك أنجز أطروحته عن جان جونيه لتأثره الشديد به، ووقف في نفس الوقت على معاناة العرب والمسلمين في بلاد المبادئ الثلاثة، فقرر الكتابة عن "الحلم الفرنسي" كما يراه هو لا كما يتخيله الفرنسيون ... البورتريه

نظمت جمعية الباحثين في ميدان الهجرة والتنمية بجامعة ابن زهر بأكادير الدورة الأولى لمهرجان المهاجر بالكلية المتعددة التخصصات بتارودانت من 15 إلى 17 يونيو 2011..المقال

يساهم أفراد الجالية المغربية بالخارج بشكل ملموس في الاقتصاد المغربي عن طريق تحويلاتهم من العملة الصعبة، كما يلعبون دورا مهما على المستوى الثقافي في التعريف بالتراث المغربي في دول الإقامة... المقال

بعد العرض الخاص بالرباط الذي حظي به الفيلم المغربي "عمر قتلني" الذي يحكي قصة البستاني المغربي عمر الرداد، بدأ تقديم الفيلم الذي أخرجه المغربي رشيد زم في القاعات الوطنية وحظي بمتابعة كبيرة من طرف الجمهور ... المقال

هي شابة مغربية في مقتبل العمر، كرست جزءا من حياتها المهنية للبحث والتأليف وألفت بالألمانية تحت عنوان "التعددية اللغوية والنجاح المدرسي لأبناء المهاجرين" لتغزو به المكتبات الألمانية والعالم العربي...البورتريه

قررت وزارة العمل السعودية إلغاء عقود العمل الرمضانية التي أبرمتها شركات استقدام وتأجير العمالة، مع الخادمات من الفلبين وأندونيسيا وتعويضهن بخادمات من المغرب... تتمة المقال