حصل كل من منصف الدراجي ومروى رزقي، وهما برلمانيان من أصل مغربي في كيبيك، على لقب "برلماني السنة" تقديراً لمساهماتهما وتأثيرهما الإيجابي في المشهد السياسي الكندي.
ووفقاً لصحيفة لا بريس، فقد أسفر التصويت السنوي، الذي يُنظم منذ عام 2016، عن اختيار مروى رزقي ومنصف الدراجي لنيل هذا اللقب، اعترافاً بأدائهما المتميز في البرلمان الكيبيكي، إلى جانب وزير العدل سيمون جولين باريت.
مروى رزقي: تأكيد للثقة وتجسيد للتنوع في المجتمع الكيبيكي
مروى رزقي، التي حصلت على لقب "برلمانية السنة" للعام الثاني على التوالي، اعتبرت أن هذا التقدير هو "أجمل تصويت بالثقة" قد تناله. وأعربت عن اعتزازها بالتنوع في البرلمان، مؤكدة أن كل الكيبيكيين، مهما كانت خلفياتهم، لهم مكان في هذه المؤسسة الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن رزقي كانت قد أعلنت عن نيتها مغادرة الحياة السياسية بعد انتهاء ولايتها الحالية، مما أثار تفاعلاً واسعاً. حيث أوضحت في تصريحها: "لا أرغب في أن أكون أماً تعمل بدوام جزئي"، مشيرة إلى سعيها لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها كأم وعملها كنائبة، وأضافت: "التحدي الحالي هو إيجاد هذا التوازن دون التأثير على واجباتي تجاه المجتمع".
منصف الدراجي: قائد مؤثر وصوت قوي
من جانب آخر، نال منصف الدراجي لقب "برلماني السنة" مناصفة مع جولين باريت، بفضل مهاراته القيادية وقدرته الفائقة على إدارة النقاشات البرلمانية بفاعلية. عُرف بخطاباته المؤثرة وتنظيمه المميز، مما دفع زملاءه لوصفه بأنه "رجل نبيل صاحب رؤية واضحة".
كما حصل الدراجي على جائزة "أفضل متحدث" لعام 2024، حيث أشاد زملاؤه بأسلوبه المؤثر في إلقاء الخطابات الذي "يصل إلى القلوب ويحفز على التفكير"، بفضل حججه القوية وتنظيمه الرائع الذي يترك أثراً واضحاً في النقاشات البرلمانية. كذلك، نال لقب "الروح التوافقية" بفضل قدرته على تجاوز الخلافات الحزبية من أجل مصلحة المواطنين، وهو ما تجسد في نجاحه في الحصول على موافقة رئيسة البرلمان لتنظيم جلسة طارئة حول قضايا الشباب في كيبيك.
العمل الاجتماعي والتحديات السياسية
أظهر الدراجي التزامه العميق بالقضايا الاجتماعية من خلال دعمه لتقليص الحد المسموح به من الكحول أثناء القيادة، بالإضافة إلى طرحه نقاشاً طارئاً حول أوضاع الشباب في مراكز الحماية. ووصف عمله البرلماني بأنه يشبه لعبة الشطرنج، حيث يركز على تقديم حجج مدعومة بالحقائق ويتجاوز الصراعات الحزبية من أجل الصالح العام.
