وفي نفس الوقت، أظهر هذا الفضاء تنوع وضعيات النساء التي يجب أن توضع بالحسبان من أجل تكييف سياسات العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة في الحقوق وكونية المعركة التي يبقى علينا خوضها. كذلك، فمن التعاون عبر شراكات وتبادل للتجارب بين الحركة النسوية (جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، الخ..) في المغرب وفي بلدان المهجر. حيث يتوجب الدفع بجبهات المساواة بشكل مشترك، ويجب أن تندرج معركة المغربيات من هنا وهناك في مسلسل شامل للتمتع بالحقوق والمساواة في أوساط النساء.

وعلى ضوء المداخلات والنقاشات، يبدو أن هناك 3 حقول أساسية وذات أولوية:

- حقل التعليم:

رغم ظهور نخبة فكرية ومهنية، قبل عقدين من الزمن، وكذا تطور مهم للتعليم بالمغرب خول للعديد من النساء دخول مسارات مهنية، ما تزال النساء على الهامش بعيدا عن التكوين والتعليم، وهذا هو العائق الكبير أمام التمتع بالحقوق وولوج سوق الشغل، فلا يمكن لأي تغيير أن يتم بشكل فعلي دون تعميم الاستفادة من التعليم. وبالتالي تجب مواصلة تشجيع الأعمال المنجزة في هذا الاتجاه والتي تدعم التعليم بالنسبة لكافة النساء (في المهجر وفي الوسط الحضري، كما في الوسط القروي)، غير أنه لا يمكن أن تبقى تلك الأعمال مقتصرة على المبادرات الجمعوية، فالحكومات مطالبة بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ السياسات والبنيات الملائمة.

كما يشمل موضوع التربية هذا مسألة النقل الثقافي للأجيال الصاعدة، وخاصة تعليم اللغة العربية، والذي يظل مطلبا هاما للعائلات المهاجرة بغية تخليد الرابط بين تلك الأجيال والمغرب.

- الحقل القانوني والحقوقي:

على الرغم من الإنجازات المحققة، سواء في المغرب (إصلاح المدونة) أو في بلدان المهجر، لم يتم حل مسألة تطور الإطار القانوني والمساواة في الحقوق. وثمة بالأخص ثغرة بين الحق وممارسته وبين الحصول على المعلومة حول ذلك الحق. وبالتالي، من الضروري مواصلة حملات التوعية والإعلام بالمغرب وببلدان المهجر. وبالمقابل، فإن تلك البلدان ساهمت بشكل كبير في تثبيت النساء في وضعية مهمشة، حيث لا تطبق عليهم دائما حقوق مواطنيها. وبنفس الشكل، لم تتطرق الحركات النسائية الأوربية سوى مؤخرا لحقوق النساء المهاجرات اللاتي ما يزلن معرضات للتمييز بشكل فاضح، وكذا فتيات الأجيال اللاحقة اللائي يبدو أنهن ضحايا التراجع في مجال الحرية الشخصية. وتعتبر المعركة من أجل المساواة في الحقوق معركة دائمة، أبدا لا يتحقق الفوز بها، وهي تهم كافة النساء، سواء في ما يتعلق بقضايا العنف أو العلاقات الأسرية والروحية (زواج، تطليق، بنوة، الخ..) أو الميز في العمل، الخ..

- الحقل السياسي والتمثيلي:

شددت جميع المناقشات على ضرورة طرح تلك القضايا على الساحة السياسية التي ما تزال مع ذلك تعرف هيمنة من طرف الرجال، في حين تظل النساء غير ممثلات بشكل كاف لدى الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة. وتصدر معارضة تقلد النساء مناصب انتخابية أو ذات مسؤولية، في التنظيمات السياسية، حتى من قبل الأحزاب السياسية نفسها، سواء في المغرب أو في بلدان المهجر، بالأحرى أن يصدر ذلك عن الناخبين. فمعركتهن تبدأ دائما بمعركة داخل أسرتهن السياسية قبل غيرها. إلا أن النقاش يبقى مفتوحا حول الكيفيات التي ينبغي تنفيذها، دون أن يكون هناك مثلا إجماع حول وضع نظام المحاصصة (أو الكوطا)، لكن يبدو أن القوانين التشريعية التي تفرض نوعا من التمثيلية هي وحدها الكفيلة بالدفع قدما بهذه الوضعية بشكل سريع وملموس. وقد وضعت مجموعة من الضغوط بشكل دائم على المستوى الوطني بالمغرب، وفي بلدان المهجر، وكذا على المستوى الأوربي والدولي، من أجل المساهمة في تمثيلية أفضل للنساء لدى الهيئات السياسية ومراكز صنع القرار، بهدف التأثير على السياسات الوطنية وإدخال مفهوم التنوع الاجتماعي. وفي المهجر، تتضاعف صعوبة خوض المرأة غمار السياسة، لأنها تعتبر أجنبية، أو مهاجرة. فالأمر هنا يتعلق بتمييز مضاعف يطرح في مجال التمثيلية.

وبصفة عامة، فعدا عن فرصة تلاقي الرؤى والتجارب، تعتبر هذه اللقاءات مناسبة لوضع اللبنات الأولى للتعاون المستقبلي. وهكذا، يمكن تشكيل قاعدة بيانات مع كافة الأشخاص والمؤسسات المشاركة لتكون مرجعا من أجل نسج شبكات موضوعاتية في المستقبل.

وإذا كانت المداخلات المتتالية ولدت الإحباط من عدم القدرة على التوسع أكثر في بعض المواضيع، فإنها ساهمت كذلك في إبراز تنوع الوضعيات وتعدد المقاربات. وقد تم التطرق في مناسبات عدة إلى ضرورة العمل على تطوير صورة المرأة بالمغرب وبالمهجر. وبالفعل، فقد أبان فضاء التبادلات هذا عن وجود مسارات وسجلات وسياقات مختلفة، مساهما بذلك في تحريك تلك الصورة، من خلال تسليط الضوء على مبادرات النساء وديناميتهن ومساهمتهن في التغيير، في المجالات الجمعوية والسياسية والاقتصادية. كما أظهرت المناقشات والتبادلات الرغبة التي تحذو النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من المهجر في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للمغرب، عن طريق تنفيذ مبادرات عبر-وطنية.

وقد تم اقتراح شراكات أو تنفيذها، خاصة حول مسألة التشغيل وعودة الكفاءات، والمبادلات الاقتصادية (التجارة العادلة، تالوين)، ونسج شبكات علمية وتنشيطها، حول قضايا النوع الاجتماعي والهجرة، وفضاءات التبادل والممارسات في المجال السياسي (التبادلات بين المنتجين من بلدان مختلفة)، والصحة (تجارب الوساطة ومواصلة رعاية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بين المغرب وبلدان المهجر وبالمسنين من المهاجرين).