سيبدأ الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية طرد الغجر من الأراضي الفرنسية، اتخاذ خطوات وإجراءات قانونية ضد باريس. وقد أثار ترحيل فرنسا لمواطنين أوروبيين، ينتمون لفئة الغجر، انتقادات أوروبية حادة نظرا لمخالفته قوانين الاتحاد وهو ما وضع باريس في موقف محرج.

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عزمها على ان تباشر بحلول منتصف أكتوبر، إجراءات ضد فرنسا لعدم احترامها القانون الاوروبي وذلك بعد عمليات طرد الغجر الأخيرة المثيرة للجدل إذا لم تحصل من باريس على ضمانات مؤكدة حتى ذلك الحين.

ويتمحور هذا الإجراء حول "عدم إدراج فرنسا ضمن القانون الفرنسي الضمانات الإجرائية" المقررة للمواطنين الأوروبيين في إطار تعليمات صدرت في 2004 حول حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الضمانات بالخصوص القواعد التي يتعين احترامها في إطار إعادة مواطنين من الاتحاد الأوروبي الى بلدانهم، كما حصل في عمليات الإبعاد الأخيرة للغجر الرومانيين والبلغار التي قامت بها فرنسا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "قررت اليوم (الاربعاء) انها ستبعث برسالة تحذير إلى فرنسا تطلب فيها اعتماد تلك التعليمات بالكامل الا إذا قدمت (فرنسا) مشروعا لاعتماد الإجراء وجدولا زمنيا محددا لتبنيه قبل 15 اكتوبر 2010".

وذكر مصدر أوروبي ان "المفوضية اتخذت القرار السياسي اليوم بمباشرة إجراءاتها بتهمة عدم إدراج" التعليمات ، لكن القرار الرسمي سيتخذ في منتصف اكتوبر "الا اذا ردت فرنسا بالإيجاب حتى ذلك الحين".

ويعد التحذير بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات المتعلقة بمخالفة التشريع الأوروبي يمكن ان يصل في نهاية المطاف نظريا إلى محكمة العدل الأوروبية. لكن 90% من الحالات يتم حلها قبل الوصول الى تلك المرحلة.

في المقابل أعربت فرنسا عن ارتياحها لعدم اتهامها بالتمييز من قبل المفوضية الأوروبية بشان سياستها حيال الغجر وعن استعدادها لتقديم المزيد من المعلومات لبروكسل، على ما أعلنت الأربعاء وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيرنار فاليرو ان باريس "تشيد بتسجيل المفوضية الضمانات المقدمة من فرنسا كون الإجراءات المتخذة لم تكن تهدف ولم تؤد الى استهداف "اقلية" محددة وان السلطات الفرنسية تضمن تطبيقا بلا تمييز لقانون الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المتحدث "ان فرنسا ستوفر بالطبع، كما فعلت حتى الان، كافة المعلومات الضرورية (..) وستقوم الحكومة في الأيام القادمة بتحليل مفصل لطلبات المفوضية قبل اتخاذ قرار بشأنها".

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/ فرنسا24

صعد السياسي الهولندي صاحب الشعبية خيرت فيلدرز الى مركز يجعله قريبا من السلطة من خلال رسالته الى الناخبين بأن الإسلام دين عنف وان هجرة المسلمين إلى أوروبا يجب أن تتوقف.

وبعد حصوله على 24 مقعدا من بين 150 مقعدا في مجلس النواب الهولندي في انتخابات يونيو حزيران توصل حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز الى اتفاق أمس الثلاثاء مع الحزبين الليبرالي والديمقراطي المسيحي يتيح له ممارسة النفوذ من خلف الستار على أول حكومة أقلية في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية رغم انه يحاكم بتهمة التحريض على الكراهية.

وشبه فيلدرز الذي يرتدي أحيانا سترة واقية من الرصاص في الأماكن العامة ويعيش في حماية الشرطة بشكل دائم القران بكتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر قائلا انه يحرض على العنف.

ورغم عدم مشاركة حزب الحرية رسميا في الحكومة واكتفائه بدعمها داخل البرلمان لإقرار القوانين إلا أن فيلدرز قال انه ستكون هناك "سياسة تاريخية مختلفة جدا بشأن مختلف القضايا "وان كان لا يعرف بعد ما هو التغيير الذي سيطرأ على السياسة الهولندية المرحبة بالهجرة.

صعد نجم فيلدرز /47 عاما/ صاحب الشعر الاشقر الكث على الساحة السياسية الهولندية والدولية منذ انشقاقه عن الحزب الليبرالي عام 2004 معارضا محاولة تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

وقال فيلدرز في ابريل نيسان عندما قدم البرنامج السياسي لحزبه "الاسلام فكر عنيف استبدادي يجافي قيم الحرية والديمقراطية والتسامح. لا يمكن لهولندا أن تشهد المزيد من الأسلمة."

وأقام مدعون دعوى قضائية ضد فيلدرز لمحاكمته في اتهامات بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين. وتستأنف محاكمته يوم الاثنين.

وفي عام 2008 أذاع فيلدز فيلما مدته 15 دقيقة على الانترنت بعنوان "فتنة" يربط الإسلام بالعنف مما اثأر احتجاجات في دول إسلامية مثل اندونيسيا.

ولم تسكت تهديدات بالقتل صوت فيلدرز الذي يقول انه ليس لديه شيء ضد المسلمين بل ضد "فكر" الاسلام فقط.

وتزايد الدعم لحزب فيلدرز بين الناخبين الذين أذكى مخاوفهم تزايد الوجود الإسلامي في هولندا حيث يعيش نحو مليون مسلم من بين إجمالي عدد السكان البالغ 5ر16 مليون نسمة.

وبعد أن حمل فيلدرز الراية من السياسي المناهض للهجرة بيم فورتوين الذي اغتيل عام 2002 تابع طريقه بسلسلة من الحملات الجريئة.

وشكك فيلدرز الذي كان موظفا وسياسيا في الحزب الليبرالي قبل أن يدخل البرلمان عام 1998 في ولاء أول وزراء مسلمين في هولندا. ودعا إلى فرض حظر على النقاب وعلى هجرة المسلمين وبناء المساجد.

ويقول فيلدرز أن ما يدفعه لذلك هو رغبته في الحفاظ على الحريات التقليدية في هولندا مثل حرية التعبير وسعيه لتغيير الثقافة السياسية.

ورغم انه يضرب بجذوره السياسية في اليمين المعتدل إلا انه جذب المزيد من الناخبين الذين يميلون إلى اليسار قليلا في يونيو حزيران عندما عارض رفع سن التقاعد الى 65 عاما وزيادة مساهمات الرعاية الصحية الخاصة.

عمل فيلدرز في مزرعة تعاونية اسرائيلية /كيبوتس/ وعمره 17 عاما. وتقول وسائل إعلام محلية أن زوجته تحمل جنسية مجرية هولندية مزدوجة. ولد فيلدرز في فينلو على الحدود الهولندية الألمانية وهو الابن الأصغر لأسرة كاثوليكية. وكان والده مخرجا في شركة طباعة محلية.

المصدر: وكالة رويترز

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الخميس، صحيفة "فايننشل تايمز دويتشلاند"، أن أكثرية الألمان ونسبتهم 55% يعتبرون المهاجرين المسلمين عبئا على ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي أعده معهد "آلنباخ" أن 55% من المستطلعين يعتبرون أن المسلمين "قد كلفوا ألمانيا ماليا واجتماعيا أكثر مما أنتجوا اقتصاديا"، وفقط خمس المستطلعين كان رأيهم إيجابيا بشأن المهاجرين المسلمين.

ويأتي نشر هذا الاستطلاع بعدما شهدت ألمانيا في الأسابيع الأخيرة جدالا عنيفا حول الهجرة أثاره ثيلو سارازان المسئول السابق في البنك المركزي الألماني. ففي كتاب صدر أواخر أغسطس الماضي انتقد سارازان المهاجرين المسلمين لأن البلاد تواجه صعوبات بسبب مستواهم التعليمي الضعيف وتقاعسهم عن الاندماج في المجتمع، وقد اضطر إلى الاستقالة بسبب هذه الآراء.

وأضاف الاستطلاع أن 60% من الأشخاص الذين سئلوا عن آرائهم وافقوا على هذه الطروحات. ويعيش في ألمانيا ما بين 3.8 و4.3 مليون مسلم يشكلون ما بين 4.6 و5.2% من عدد السكان، كما تفيد إحصاءات الحكومة.

المصدر: جريدة الشروق

قالت شخصيات حزبية ان الحزب الديمقراطي المسيحي الهولندي سينضم على الأرجح إلى حكومة ائتلافية ستتعاون مع حزب مناهض للإسلام على الرغم من انقسامات عميقة بشأن ما اذا كانت هذه فكرة جيدة.

ويتوقف تشكيل الحكومة الان على مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي يعقد يوم السبت بعد ان فشل الحزب في حل خلافات بشأن ما اذا كان يمكنه الاعتماد على الدعم من حزب الحرية المناهض للإسلام خلال محادثات استمرت 15 ساعة يوم الأربعاء.

وبموجب الصفقة المقترحة يشكل الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي حكومة أقلية بدعم في البرلمان من حزب الحرية وستكون مهمتها الأساسية تطبيق إجراءات للتقشف.

واذا رفض الحزب الديمقراطي المسيحي صفقة الائتلاف فانه سيطيل أمد الأزمة السياسية الخاصة بخفض عجز في الميزانية نسبته 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدلى أعضاء بارزون بالحزب الديمقراطي المسيحي بتصريحات سلبية بشأن العمل مع زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز الذي تجري محاكمته بتهمة التحريض على كراهية المسلمين لكن البعض يتوقعون ألان أن يوافق مؤتمر الحزب الديمقراطي المسيحي على الصفقة لكن النتيجة غير مؤكدة.

وقال رئيس وزراء هولندا السابق دريس فان اخت لصحيفة دي فولكسرانت "يملؤني خوف كبير من أن المؤتمر سيصوت بالموافقة."

وحث اب كلينك وزير الصحة السابق من الحزب الديمقراطي المسيحي - الذي انسحب من المحادثات بسبب مخاوف بشأن موقف حزب الحرية من الهجرة - أعضاء حزبه على التصويت برفض الاتفاق.

وقال لوسائل الإعلام الهولندية انه على الرغم من أن الاتفاق "ليس جيدا للديمقراطين المسيحيين ولا للبلاد" الا أنه يعتقد أن الحزب سيدعمه

المصدر: وكالة رويترز

صوتت الجمعية العامة الفرنسية الخميس باغلبية ضئيلة على مشروع قانون تجريد الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل اقل من عشر سنوات، من هذه الجنسية في حال ادانتهم بقتل رجل امن.

وتم تبني هذا البند في مشروع قانون حول الهجرة يثير معارضة اليسار ولكن ايضا بعض نواب اليمين، باغلبية 75 صوتا مقابل 57 (من اجمالي 577 نائبا) وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش.

وستقر الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت رسمي في 12 تشرين الاول/اكتوبر. وهو خامس نص تشريعي حول الهجرة يقره البرلمان الفرنسي خلال سبع سنوات.

وينص قانون صادر في 1998 على امكانية تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية، من هذه الجنسية اذا صدر عليه حكم في قضية ارهاب. ووسعت هذه الامكانية الآن لتشمل من يدان بقتل رجال الشرطة والقانون والاطفاء، من الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل اقل من عشر سنوات.

ويشكل توسيع الاجراء احد الشقين الرئيسيين لتعزيز التدابير الامنية الذي اعلنه صيفا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اضافة الى طرد الغجر الى رومانيا وبلغاريا.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/ فرنسا24

كشفت نتائج دراسة اجتماعية، تم تقديمها يوم الاثنين بالرباط، أن المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة، و ذلك نتيجة للتنمية الاقتصادية الوطنية...تتمة

يتبين من المقارنة بين إحصاءات مصالح الهجرة الأمريكية أن عدد الذين يحصلون على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة يكون أقل من الذين يعلن عن فوزهم في قرعة...تتمة

يرتقب أن يعقد في الرباط، يومي 29 و30 شتنبر الجاري، لقاء دولي، يضم مسؤولين هولنديين ومغاربة.

وسيعرف اللقاء توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين أربع بلديات هولندية ونظيراتها المغربية من الشمال، ويتعلق نمدينة لاهاي مع مدينة وجدة، وبركان مع مدينة زايست، والحسيمة مع بلدية ميبيل ، وإمزوران مع بلدية خاودة، والناظور مع العاصمة السياسية، لاهاي. كما سيعرف اللقاء مشاركة حوالي 80 ممثلا عن البلديات الهولندية والمغربية، وكذا عن المنظمات والجمعيات ذات الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة وهولنديين. وسيفتتح اللقاء بكلمة للسفير الهولندي بالرباط، بحضور عمدة بلدية خاودة، وممثلة جمعية البلديات الهولندية العالمية، نيلة أكريمي، ثم رئيس أرضية البلديات الهولندية، فيم كورنيليس، حاكم بلدية خاودة، وحانيس كورنيليس فيستماس، حاكم مدينة ميبال.

وشيشرك في اللقاء ممثلون وخبراء بلديات، منهم علال أعراب، والحسين متحد، ومحمد بنعبو، ومحمد الفاضلي، عن بلدية لاهاي، وزكرياء مساري، ونجيب أوعمار، عن بلدية ميبال، ورونالد فان خاميران، ومارتان سيمون فان يوكاولان، وماريلو سوزان، عن بلدية زايست، فيلهيم مارينوس كورنيليس، وألبيرت سيورديه، وعبد الحميد اليعقوبي، عن بلدية خاودة، وعمار حدوش، عن بلدية أوتريخت.

وقال علال أعراب إن هذا اللقاء يهدف إلى تقوية علاقات التعاون والصداقة بين البلديات الهولندية ونظيراتها المغربية، معتبرا أنها خطوة نحو علاقات أوسع بين المغرب وهولندا.وأضاف أن اللقاء سيعرف مناقشة قضايا عدة، منها تنمية التعاون بين ممثلي البلديات، في إطار الشراكة المستدامة المغربية الهولندية، وتبادل الخبرات والتجارب، وفتح الطريق نحو فضاء أوسع للتعاون.

وسيعقد المشاركون ورشات عمل متخصصة في التوصيات المبلورة من قبل مسيري الشأن المحلي من الجيل الشباب، وورشة لمناقشة تحديات سير العمل المشترك بين البلديات المغربية ونظيراتها الهولندية .كما ستكون للوفد الهولندي لزيارة بعض المواقع، منها لجنة الأشغال العمومية بالبرلمان المغربي، وسينتهي اللقاء بإصدار توصيات، وعقد ندوة صحفية.

المصدر: جريدة المغربية

قدمت "فرقة طنجة البهلوانية" مساء أمس الثلاثاء بروما, عرضا فنيا مزج بين الفن التقليدي والمسرح المعاصر نال إعجاب وتقدير الجمهور.

وقد مزج هذا العرض الذي يحمل عنوان "شوف و شوف" الذي قدمته الفرقة المكونة من 12 فنانا, بين الرقص والغناء والموسيقى والحركات البهلوانية التقليدية والعصرية.

وتمكن أعضاء الفرقة بفضل حركاتهم الفنية وكلمات الأغاني واللوحات التي قدموها من تسليط الضوء على بعض مشاكل المجتمع كالبيروقراطية والفقر والبطالة والهجرة.

يشار الى أن العرض أبدع بعد التقاء أعضاء الفرقة، التي تأسست سنة 2003 من قبل سناء الكموني, مع المخرجين المسرحيين السويسريين مارتن زيمرمان وديميتري دو بيرو المتخصصان في هذا اللون منذ سنوات طويلة.

وقد قدم هذا العرض على مسرح "إليزيو" في إطار مهرجان "أوروبا روما". وسيكون الجمهور على موعد مع نفس العرض مساء اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالة المغرب العربي

صدر مؤخرا عن دار النشر الفرنسية "لارماتان" رواية ثانية للكاتب المغربي المقيم في فرنسا الحسن أيت موح, والتي تحمل عنوان "أسير مبروكة"(لوكابتيف دو مبروكة)…تتمة

ستكون أعمال المختص الجزائري في علم الاجتماع عبد المالك صياد (1933-1998) محور لقاء جديد يعقد يوم 10 أكتوبر المقبل بوهران في إطار تثمين مخزون الأرشيف الذي تركه مؤسس علم اجتماع الهجرة والاغتراب …تتمة

اتفقت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة قاديس (جنوب إسبانيا) على إحداث فضاء للتعاون الأكاديمي يحمل إسم "الفضاء الجامعي عبر الحدود بالمضيق".

ويتوخى "الفضاء الجامعي عبر الحدود بالمضيق" الذي يعتبر مبادرة مشتركة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة قاديس، خلق فضاء للتعاون الجامعي في إطار مشروع "خونطوس" (معا) لإعداد برنامج مشترك يتضمن تنظيم ندوات خلال السنة الدراسية 2010 - 2011.

وقد تم تقديم "الفضاء الجامعي عبر الحدود بالمضيق" أمس الإثنين بمقر مؤسسة "ضفتان" بمدينة الجزيرة الخضراء (جنوب إسبانيا) أمام جمهور من المسؤولين والأكاديميين المغاربة والإسبان من بينهم نائبا رئيسي جامعتي قاديس وتطوان على التوالي فرانثيسكو طروخيو وحسن الزباخ والقنصل العام للمملكة في الجزيرة الخضراء سلام برادة.

وأبرز المتدخلون خلال حفل تقديم هذا البرنامج أن مشروع "خونطوس" (معا) الذي يندرج في إطار التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجامعتين منذ عشر سنوات يتمثل في تنظيم سلسلة من الندوات ستناقش مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ومن بين الندوات التي سيتم تنظيمها بكل من طنجة وتطوان والجزيرة الخضراء، اختار المشرفون على هذا المشروع مواضيع تهم القضايا الراهنة مثل الجهوية والحكم الذاتي والهجرة والبيئة.

وبهذه المناسبة أشاد القنصل العام للمملكة بالجزيرة الخضراء، بأهمية المواضيع التي ستتناولها الندوات المبرمجة في إطار هذا البرنامج، مبرزا أنها تركز على القضايا الراهنة التي تهم كلا من المغرب وإسبانيا وخاصة منها تلك المتعلقة بالجهوية والحكم الذاتي والهجرة والبيئة.

كما أشاد الدبلوماسي المغربي بالدينامية المستمرة التي تميز التعاون بين جامعتي تطوان وقاديس، مشددا على الأهمية التي تكتسيها المؤسسات الجامعية في مجالات الابتكار والبحث بالنسبة لبرامج الحكومات التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستديمة.

المصدر: وكالة المغرب العربي

احتضنت قاعة المحاضرات بجامعة لافال الكندية يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2010 أشغال المحاضرة التي قدمها المؤرخ والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، حول موضوع "الإسلام حليف العلمانية"، في إطار ندوة دولية حول الموت في الهجرة.

كما يشارك عبد الله بوصوف يوم الأربعاء 29 شتنبر 2010، على هامش نفس الندوة الدولية، في مائدة مستديرة يحتضنها متحف الحضارة بالكبكـ، حول موضوع "التعددية الدينية، الفضاء العام/الفضاء الخاص والرموز الدينية : من الحجاب إلى النقاب/البرقع"، بمشاركة كل من الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، عثمان أكون، و أستاذ العلوم السياسية بجامعة لافال، ديان لامورو، والخبيرة في التنمية الدولية والعلاقات البيثقافية، بموريال، يولاند جيداه.

وتندرج هذه المحاضرات إضافة إلى محاضرات أخرى، في إطار الأنشطة القبلية لانطلاق الندوة الدولية حول "الموت إسلاميا في إطار الهجرة والإسلام كأقلية : التحديات الثقافية والهوياتية وفضاءات التفاوض والاندماج"، التي ستنطلق أشغالها رسميا في 7 و 8 أكتوبر 2010.

ويسهر على تنظيم هذه الندوة الدولية كل من كرسي التعليم والأبحاث العرقية والثقافية  (CERII) بجامعة الكيبك في شيكوتيمي، بتنسيق مع المركز الجامعي للدراسات حول الفنون والتقاليد (CELAT)، وبدعم من مجلس الأبحاث في العلوم الإنسانية الكندي (CRSH) والرابطة السويسرية، إضافة إلى برنامج FODAR لشبكة جامعات الكيبك.

المصدر: م ج م خ

تم اختيار المغرب ليكون ضيف شرف الدورة الـ21 من مهرجان الفيلم العربي، و التي ستحتضنها مدينة ميتز الفرنسية في الفترة الفاصلة ما بين 13 و 25 أكتوبر، حيث سيتم عرض...تتمة

معاداة الأجانب أصبحت قضية تشغل كل أوروبا، حيث تخترق جل البلدان التي تضم جاليات مغربية مهمة باستثناء بلدان شمال أوروبا، حيث عددهم قليل جدا مقارنه مع بلدان الجنوب...تتمة

كان حضور الكفاءات المغربية المقيمة بإيطاليا لافتا أثناء مشاركتها في لقاء تواصلي دعا إليه مجلس الجالية المغربية بالخارج، وشاركت في هذا اللقاء كفاءات قدمت من مختلف مناطق إيطاليا...تتمة

تدرُس الحكومة السويسرية في الوقت الحالي، الإجراءات الكفيلة بتشديد الحماية التي توفِّـرها لضحايا الزواج القسري (الإجباري) في مُجتمع المهاجرين المُقيمين في الكنفدرالية. وقد ألقت دراسة أجرِيَـت في كانتون زيورخ الضوء، ولأول مرّة، على هُـوية الأشخاص الذين تَمسـهم هذه الزيجات وردود أفعالهم.

وبسبب الخِـشية من تفاقم هذه الظاهرة، تقوم وزارة العدل السويسرية بوضع مشروع قانون يتعلق بالزواج القسري، والذي ينبغي أن يكون جاهزاً في نهاية عام 2010. ويَستند هذا المشروع على اقتراح برلماني اعتُمد في عام 2007، أسفر عن إصدار مُسودّة توصيات أولية تَـمّ التشاور حولها.

واعتماداً على ردود الأفعال الصادرة عن هذه المشاورات، كلَّف المجلس الفدرالي السويسري (الحكومة السويسرية) وزارة العدل بوضْـع مشروع قانون، على غِـرار المسودة، مع إضافة بند قانوني مُحَدّد بخصوص الزواج الإجباري.

وفي الوقت الحالي، تتِـم تغطية الزّيجات الإجبارية من خلال بند قانوني أكثر عمومية، حيث تصل عقوبة الإكراه على الزواج على سبيل المثال، إلى السجن لِمدة ثلاث سنوات في أقصى الحالات.

وقال مصدر في وزارة العدل، رفض الإفصاح عن إسمه، في لقاء مع swissinfo.ch بأنَّ إضافة فقرة قانونية مُحدّدة، لن يؤدّي إلى موقِـف واضح فَحَسب، ولكنه سيسمح بعقوباتٍ مُشَدّدة أيضا.

كما أضاف نفس المصدر، بأنَّ التدابير القانونية ستكون أكثر صرامة بشكل عام، كما ستكون أكثر تحديداً في ذات الوقت أيضاً، وبالتالي، ومن المُتوقع أن يُحسّـن هذا المشروع الإجراءات القانونية، التي تُعارض الزواج الإجباري، كما يبدو أنَّ الزواج من القُصَّـر لن يكون مقبولاً بشكل عام، حتى لو كان مَسموحاً به في الوطن الأم لهؤلاء المهاجرين.

كانت الحكومة السويسرية تنظر في هذه القضية منذ عام 2005، بعد أن تمّ التطرُّق إليها مرتيْـن في البرلمان، كما نشرت تقريراً بهذا الخصوص في عام 2007. وقد كانت هذه الظاهرة ولا تزال، من المواضيع الساخنة في وسائل الإعلام أيضا. غير أنَّ حجم هذه المشكلة لا يزال غير معروف في سويسرا، كما لا تتوفر سوى القليل من المعلومات حول هذه القضية المعقدة.
وفي حديث مع swissinfo.ch، قالت جانين داهيندن، أستاذة الدراسات العابرة للقوميات في جامعة نوشاتيل: "هناك حالات مختلفة من الإكراه والقوة فيما يتعلق بالزواج، ومن الصّـعَب جداً تلخيصهاً جميعاً تحت عنوان الزواج الإجباري".

وكانت داهيندن، إحدى المشاركات في وضع الدراسة المتعلِّقة بالزواج الإجباري في زيورخ والتي نُفِّـذت بتَكليف من سلطات المدينة، من أجل الحصول على صورة واضحة حول هذه القضية وسط مخاوف من تفاقمها. وقد نُشِـرت هذه الدراسة في وقت سابق من هذا العام.

ووجدت هذه الدراسة الأولى من نوعها والتي تتعامل بشكل شامل مع هذا الموضوع، بأنَّ مراكز الخدمات الاجتماعية وملاجئ النساء في زيورخ، تستقبل ما لا يقل عن 40 حالة من طلبات تقديم المشورة المتعلِّقة بالزواج الإجباري سنوياً. ولا تتوفر سوى بيانات قليلة من جميع أنحاء سويسرا عن عدد الزيجات الإجبارية، التي تتم في مجتمع المهاجرين خلال العام الواحد.

وقد أبرزت الدراسة ثلاث حالات رئيسية مقرونة بالزواج الإجباري، بما في ذلك عدم السماح باختيار شريك للزواج وعدم القدرة على رفض زواجٍ مُتَّـفَـق عليه مُسبقاً بين الأهل.

وتوضح داهيندن بأنَّ الزيجات المُدبَّـرة "بموافقة"، تختلف عن الزواج الإجباري، ولكن الخط الفاصل بين النوعيْـن قد يُـصبح غيْـر واضح أحياناً. ويرتبط الزواج الإجباري في الغالب بالنساء، لكنه قد يشمل الرجال أيضاً من الجيل الثاني للمهاجرين. مع ذلك، فقد خلطت النتائج الواردة في التقرير بعض الأفكار الشعبية حول هذه المسألة.

وتقول داهيندن: "هذه القضية غير مرتبطة بالإسلام على هذا النحو"، وتضيف: "ما نعرفه هو أن هناك المزيد من الأفكار المُتزمِّـتة حول هوية الشريك الأصلح للزواج في الأُسَـر التي تحمل درجة عالية من التدَيُّن. إنه صراع الأجيال بين الآباء والأبناء في أغلب الأحيان".

وتُظهر الدراسة حالة شابة من التاميل، تبلغ من العمر21 عاما، أحَبَّت شاباً تاميلياً أيضاً ولكنَّه من طبقة أدنى، مما دفع والديها إلى محاولة تزويجها من إبن عمِّها. كما تُبرِز قضية فتاة من كوسوفو رفضت أن تتزوج زواجاً مُدَبراً.

وترفض أستاذة الجامعة وَضع المَزيد من التدابير القانونية المُتعلِّقة بالزواج القسري، والذي لا يساعد الشباب في هذه الحالات، حسب قولها. وهي توضِح وجهة نظرها بالقول: "لن يقوم هؤلاء الشباب باتهام والدَيْـهم، لأنَّ ذلك يعني في الغالب اضطرار جميع أفراد الأسرة على مغادرة البلاد. إن الوضع صعب بما فيه الكفاية لهؤلاء الشباب، إذ يتوجب عليهم في أحيان كثيرة، الاختيار واتخاذ قرار بين تَـرك الأسرة أو البقاء والموافقة على هذه الزيجات".

وحسب داهيندن، يلجأ هؤلاء الشباب في الغالب، إلى معلّميهم أو أرباب العمل أو غيرهم من أفراد الأسرة، للحصول على المساعدة. وهي تعتقد بأنَّ رفع مستوى الوعْـي حول هذه المسألة في المدارس، قد يكون حَلاً مناسباً على سبيل المثال، وتضيف بأنَّ الوساطة بين هؤلاء الشباب وأولياء أمورهم، قد تُسفر عن نتائج جيِّـدة، كما يمكن أن تؤدّي إلى وقف التصعيد في الوضع.

ويؤكِّـد التقرير تنامي عدد الأشخاص الذين يلتمِـسون النصح حول الزواج الإجباري، خاصة وأنَّ أطفال المهاجرين الذين جاؤوا إلى سويسرا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قد وصلوا إلى مرحلة المراهقة الآن.

وينعكِـس هذا الأمر في الواقع أيضا، حيث تقول كارين أبِـرهارد، المديرة المشاركة لملجأ الفتيات الوحيد في سويسرا "ميدخنهاوس" Mädchenhaus: "لم يَعُـد الأمر من المحرّمات"، وتُضيف: "تتجه الفتيات اللواتي يَمْرَرن بهذه الظروف اليوم، إلى الحصول على مساعدة أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي". ويقع هذا المركز في مدينة زيورخ، وهو يعمل على استقبال وإيواء النساء اللاتي يُعانين من العنف الأُسَري بمختلف أنواعه، كما يضمَّ فتيات فرَرْن من الزّواج الإجباري.

المصدر: سويس أنفو

يناقش البرلمان الفرنسي اليوم مشروع قانون "الهجرة والاندماج والجنسية"الذي يثير استنكارا واسعاً من قبل عدة جهات محلية ودولية وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.ويتضمن نص المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية الفرنسية عن حامليها.

بعد أسبوع من العطلة البرلمانية، تعود قاعة مجلس النواب الفرنسي لتشهد اليوم نقاشات حادة، وذلك بإعادة درس مشروع قانون " الهجرة، الاندماج والجنسية ".

وقد أضيف نحو 500 تعديل دستوري إلى هذا المشروع الذي يأخذ  بعين الاعتبار الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي في 30 تموز/ يوليو الماضي في الخطاب الذي ألقاه في مدينة غرونوبل، وقد ربط فيه بين الهجرة والانحراف والإجرام.

ولاقى هذا المشروع استنكاراً واسعاً من قبل جهات عديدة، خاصة اليسار الفرنسي بمجمل فصائله وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. كما أثار تحفظ شخصيات في وسط الأكثرية الحاكمة، منهم رؤساء حكومات سابقين مثل جان بيار رافاران، آلان جوبيه ودومينيك دو فيلبان.

ويتضمن نص هذا المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية التي تحدّث عنها الرئيس ساركوزي. وإضافة إلى هذه المسألة التي أثارت جدلاً حاداً، يتضمن الإصلاح إجراءات أخرى تساعد في إبعاد الأجانب، بمن فيهم الأوروبيين.

توسيع شروط إسقاط الجنسية

عطفا على أحداث العنف التي شهدها حي فيلنوف في مدينة غرونوبل، يقضى الإجراء الأول من القانون الجديد تمديد حالات نزع الجنسية ليشمل " الأشخاص المتهمين بالقتل أو العنف ضد أفراد من السلطة المدنية في العشر سنوات  الأولى التي تلت حصولهم على الجنسية ". لكن قانون عدم نزع جنسية مواطن فرنسي  الأصل لا يزال قائماً.

استغلال الإقامة المؤقتة

الأجانب، بمن فيهم رعايا الاتحاد الأوروبي، يمكن اتخاذ إجراءات إبعاد بحقهم في حال " استغلال الإقامة المؤقتة " ( أقل من ثلاثة أشهر : مدة بطاقة إقامة الرومانيين )، في حال تكثيف رواحهم ومجيئهم " بهدف البقاء على الأراضي الفرنسية "، أو إذا " كانوا يشكلون عبئاً غير مقبول على نظام المساعدات الاجتماعية ".

الطرد في حال السرقات المتكررة أو التسوّل العدواني

كذلك، إن أي أجنبي، أوروبي أو غيره، متواجد على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأقل من ثلاث سنوات، يمكن طرده إلى خارج الحدود في حال " شكل خطراً على الأمن العام "، وعلى الأخص في حال ارتكب مخالفات مثل السرقة والتسول العدواني بهدف السطو. كما أن الاحتلال غير الشرعي للأراضي الخاصة أو العامة يشكل دافعاً للإبعاد..

بطاقة إقامة مرضية للأجانب

إن منح بطاقة إقامة بسبب الحالة الصحية عُدّلت لإبطال قرار اتخذه المجلس الأعلى للدولة في نيسان/ أبريل 2010، والذي يمنح حق الإقامة للأجانب الذين لا يستطيعون الاستفادة من العلاج الطبي في بلدهم. من الآن فصاعداً، إذا توفر العلاج في بلدهم الأصلي، يمكن لفرنسا أن ترفض استقبالهم.

زيادة مدة الاحتجاز وتغيير الإجراءات

تسعى الحكومة إلى تكثيف عمليات الطرد إلى خارج الحدود الفرنسية. وتمديد مدة الاحتجاز الإداري من 32 إلى 45 يوماً على الأكثر. يُستدعى خلالها القاضي الإداري الذي يصدر حكماً أساسياً، قبل أن يتحقق قاضي الحريات والسجون من شرعية التحقيق.

معاقبة الزواج شبه الصوري

ينص تعديل آخر في مشروع القانون على أن الزواج شبه الصوري، المبني على الخدعة المتعمّدة للزوج أو الزوجة الأجانب للشريك الفرنسي، بالحكم عليه بسبعة أعوام من السجن بدل خمسة، وبدفع غرامة مالية قدرها ثلاثين ألف يورو، بدل خمسة عشرة ألف يورو كما هي الحال عليه اليوم.

تسهيل الاندماج

من جهة أخرى، يمكن تسهيل عملية التجنّس لكل مهاجر " يُظهر سلوكاً اندماجياً مميزاً " في " مجالات التربية المدنية، المجالات العلمية، والاقتصادية، والثقافية أو الرياضية ".

المصدر: فرنسا 24