7-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

وقال ويليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة، إن إعلام الجمهور بشكل دقيق حول الهجرة ربما يكون الأداة السياسية الوحيدة الأكثر أهمية في كل المجتمعات التي تواجه تنوعا متزايدا، وأضاف أن هذا يحمل أهمية خاصة في أوقات الضغوط الاقتصادية، عندما تميل التصورات السلبية إلى الطفو على السطح. وقال سوينغ: «غالبا ما تأتي الهجرة على رأس القضايا التي تغطي المخاوف العامة والشكوك المرتبطة بالبطالة والتماسك الاجتماعي في البلدان المضيفة».

وأشارت المنظمة، مستندة إلى استطلاع للرأي مأخوذ عن دراسة سنوية عنوانها «توجهات عبر الأطلسي»، إلى أن الأفراد في بلدان المقصد يميلون إلى المبالغة كثيرا في حجم السكان المهاجرين، وأوضح التقرير أن النسبة الفعلية للمهاجرين في إيطاليا عام 2010 بلغت 7%، لكن الاستطلاعات أظهرت اعتقاد الإيطاليين أن النسبة تصل إلى 25%.

وأظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة أن المواطنين يعتقدون أن المهاجرين يشكلون 39% من السكان عام 2010، لكن الإحصاءات أكدت أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن الرقم الفعلي وهو 14% فقط. ويضيف سوينغ، في إشارة إلى اللاجئين والأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، وأولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم: «تميل التقديرات إلى الارتفاع بشكل أكبر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين».

وكشف الاستطلاع أيضا عن شيوع التصورات بشأن توافر فرص العمل والاعتقاد بأن المهاجرين يضيعون فرص العمل على مواطني الدولة، لكن المنظمة قالت إن وسائل الإعلام الإخبارية نادرا ما تتابع هذه القضايا مع أرباب العمل. وقال التقرير: «في الوقت الذي يحدث فيه اعتراف متزايد بقدرة المهاجرين على بناء رأسمال اجتماعي عابر للحدود، ويمكن لزيادة التنوع الثقافي أن توفر زخما لتحفيز روح المبادرة أو تصبح قوى العمل المتنوعة من بين الأكثر ربحية، فإن التصور العام للمهاجرين في الكثير من المجتمعات يميل لأن تكون سلبية».

وأوضح سوينغ أن الهجرة أمر «مرغوب فيه للغاية»، إذا ما أدير بذكاء وإنسانية، واصفا إياه بالحقيقة والضرورة. واستعرض التقرير أيضا اتجاهات الهجرة وتطورات السياسة الرئيسية في فترة 2010 - 2011. ورغم الاعتقاد الشائع في وسائل الإعلام بأن أوروبا تجازف بأن تغمر بطوفان من المهاجرين من أفريقيا، قالت المنظمة إن نسبة المهاجرين الأفارقة في الخارج لا تزال متواضعة نسبيا في عام 2010، حيث وقعت 64% من الهجرات الأفريقية من منطقة جنوب الصحراء الكبرى داخل المنطقة نفسها. وإجمالا، يعيش نحو 30 مليون أفريقي، أو 3% من السكان خارج بلادهم، بحسب تقارير البنك الدولي.

وفي الوقت ذاته، عانى العمال الأجانب في أوروبا من بطالة مرتفعة في عام 2010 أكثر من نظرائهم من المواطنين. ورغم معاناة المواطنين الإسبان من نسبة بطالة بلغت 18.1% في عام 2010، كانت نسبة البطالة بين الأجانب 30.2%، بحسب إحصاءات المنظمة. وفي ألمانيا، بلغ عدد العاطلين من المهاجرين ضعف عدد العاطلين من الألمان (12.4% مقابل 6.5%)، وخلال صيف عام 2010 شكلت أوروبا مولدا لتدفقات جديدة، حيث ارتفع عدد مهاجري آيرلندا من 7800 شخص خلال عام 2009 إلى 60000 شخص بنهاية عام 2010.

وقد استضافت الولايات المتحدة نحو 43 مليون أجنبي في عام 2010، وهو ما يمثل 13.5% من مجموع السكان، وفقا للبنك الدولي، وجاء نحو 11.6 مليون مهاجر من المكسيك، وفقا لمركز «بيو هيسبانيك»، وكان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة ثابتة عند 11.2 مليون في عام 2010، بعد انخفاض لمدة عامين بلغ ذروته إلى 12 مليون مهاجر في عام 2007، بحسب مركز «بيو هيسبانيك».

وجاءت 5 دول في آسيا ضمن أكثر 10 دول مصدرة للمهاجرين في العالم خلال عام 2010 وهي بنغلاديش والصين والهند وباكستان والفلبين. وغالبيتهم كانوا من العمالة المهاجرة المؤقتة الذين توجهوا إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.

وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التعافي من التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2010، إلى جانب انجذاب العمال الأجانب إلى منطقة الخليج بسبب ارتفاع معدلات الرواتب.

بيد أن المنظمة قالت إن «الأزمة الإنسانية في ليبيا والظروف غير المستقرة في بعض دول الجوار يتوقع أن يكون لها أكبر الأثر على البلدان المتلقية للتحويلات في جنوب آسيا، والتي تملك نحو 11 مليون مغترب يعيشون في المنطقة».

وقد استضافت منطقة أوقيانوسيا 6 ملايين مهاجر من مختلف أنحاء العالم في عام 2010، رغم أنها تمثل أقل من 3% من الرقم الإجمالي للمهاجرين في العالم، وهو ما يمثل 16.8% من إجمالي سكان المنطقة، البالغ عددهم 35 مليون شخص. وكانت النسبة أعلى بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا حيث شكل المهاجرون نسبة 21.9% و22.4% على التوالي، من مجموع عدد السكان عام 2009، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

7-12-2011

6-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

6-12-2011

المصدر/ جريدة العلم

وقد اختارت إدارة مهرجان مراكش السينمائي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (2 - 10 دجنبر الجاري)، أن يكون ثاني مكرميه لهذه السنة "ابن البلد" رشدي زم، أو زمزم اسمه الحقيقي، الذي استطاع بهدوء ، كما شخصيته، أن يفرض ذاته على الساحة السينمائية الفرنسية، ويتمكن بمثابرة من حفر اسمه ضمن المشهد الفني بعاصمة الأنوار.

وفي لحظة اختلطت فيها مشاعر الاعتزاز والتأثر قال زم، الذي تعود أولى تجاربه السينمائية إلى سنة 1987 ككومبارس في فيلم "المخبرين" ، إنه "إذا كانت التكريمات تخصص للفنان وهو في أوج مساره الفني، فإن تكريم المهرجان الدولي للفيلم مراكش، الذي يترأس مؤسسته الأمير مولاي رشيد له، يأتي في منتصف مسيرتي الفنية التي لم يتجاوز عمرها بعد العقدين، وهذا بالنسبة لي رسالة جميلة من بلدي المغرب".

وأضاف مخرج "عمر قتلني"، في لقاء مع الصحافة قبيل حفل الاحتفاء، أنه فخور بتكريمه على أرض أجداده، ومتأثر في الوقت نفسه بهذا التكريم الذي خصه به مهرجان دولي بات موعدا سنويا يحتفي بالسينما والسينمائيين.

وانتهز رشدي زم هذه المناسبة للتطرق للطفرة التي حققها الفن السابع الوطني، والتطور الكبير الذي حققه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي حضر أولى دوراته، مشددا على أن هذه التظاهرة العالمية تشجع وتدعم الفن السابع المغربي، وتعطيه أشعاعا أكبر.

وككثيرين من أصدقاء المهرجان، يعترف رشدي زم بأن لهذه التظاهرة فضل في تعريف الجمهور بمختلف المهن السينمائية، وفي بروز العديد من المواهب الحقيقية، مشيرا إلى أهمية الموارد المالية في تطوير السينما، وفي تحويل طموحات صناعها إلى مشاريع.

ولم يفت زم ، الذي باح أنه بصدد إنجاز مشروع فني بالمغرب دون إعطاء مزيد من التفاصيل، تأكيد رفضه للمصطلح القدحي "لي بور" في السينما وهو مصطلح يطلقه البعض على أبناء المهاجرين، في إشارة إلى فيلمه الأخير "قتلني عمر" الذي يحكي قصة البستاني المغربي عمر الرداد الذي اتهم بقتل مشغلته.

يشار إلى أنه تم مساء أمس عرض شريط "عمر قتلني"على الشاشة الضخمة المنصوبة بساحة جامع الفنا وكأن رشدي زم يشهد هذه الساحة على براءة البستاني المغربي عمر الرداد.

وقبل "عمر قتلني" أخرج رشدي زم سنة 2006 فيلم "نية سيئة" وهو أول عمل سينمائي له كمخرج، والذي شارك أيضا في كتابته وأداء دور البطولة فيه، كما أدى زم مجموعة من الأدور في العديد من الأعمال السينمائية ، ك"السكان الأصليون" لرشيد بوشارب.

وشارك أيضا في أفلام "لا أريد التقبيل" لأندري تيشيني، و"إذهب سريعا" لأوليفيي فان هوفستاد، و"فتات من موناكو" لآن فونتين و"نهر لندن" لرشيد بوشارب، و"باريس ليلا" لفيليب لوفيبر، وفي فيلم "أنقذني أو مقاولتي الصغيرة" لبيير جوليفي الذي ترشح من خلاله لنيل جائزة سيزار كأفضل ممثل في دور ثاني.

6-12-2011

المصدر/ جريدة هسبريس الإلكترونية

السيدة حلية بوزكورت تعمل كبائعة في مخبز كبير في مدينة كولونيا، وتحاول أن تسافر إلى تركيا كل عام، ولكنها تفتقد حلاوة الزيارات القديمة فتقول: "في الماضي كان الأمر أجمل وكان الاستقبال أكثر حفاوة، فعندما كنا نذهب في العطلة إلى هناك كانت هدايانا تدخل مثار إعجاب الجميع. الشوكولا الألمانية ... كل الهدايا". أقاربها كانوا سعيدين بزياراتها وعائلتها إلى تركيا،كانوا لا يكادون يصبرون لرؤيتهم في العام التالي. ولكن حلية تستدرك قائلة بأن الهدايا لم تكن هي السبب في حرارة الاستقبال، وإنما نظرة المجتمع للذين يعملون بألمانيا بأنهم أغنياء فهم يتقاضون أجورهم بالمارك العملة الألمانية القوية آنذاك. "ولذلك كنا مرتاحين جدا". اليوم أضحت الأمور مختلفة، فتركيا تطورت كثيرا من الناحية الاقتصادية، وأصبحت الهدايا الآتية من ألمانيا أمرا عاديا ولم تعد مبهرة.

"فقط في الطائرة نكون في الوطن"

ومع مرور السنوات بدأ العمال الأتراك في ألمانيا يلقون معاملة مختلفة في تركيا، ويطلق عليهم تسميات مستنكرة، مثل "ألمنجي" (أي ألماني) أو "الضالين". فعبرت تلك التسميات عن مزيج من الشفقة والعطف و لكن التحقير بنفس الوقت. وذلك لأن المهاجرين الأتراك اعتبروا غير مندمجين وغير مثقفين ويتكلمون بلغة مزيجة من الألمانية والتركية. السيدة فوندا إيرين قدمت في بداية الثمانينات من القرن الماضي إلى ألمانيا، وتعمل كمديرة مشروع في المجال التعليمي. وتتحفظ السيدة البالغة 48 عاما من العمر على تلك الطريقة في التفكير. قبل حوالي 20 عاما تم وصفها في العائلة في تركيا بالألمانية. "لقد انزعجت جدا من ذلك، وحذرتهم من أن ينادوني بذلك الوصف ثانية"، تروي مسترسلة. لأنه بذلك يصبح المرء أجنبيا ليس في ألمانيا فقط، وإنما في الوطن أيضا. "إننا تماما في الوسط. ربما لا يسمح لنا بالشعور بأننا في وطننا سوى في الطائرة بين البلدين. بعد ذلك امتنعوا عن تلقيبي بالألمانية".

لا اهتمام بـ "الألمنجي"

وصف "الألماني" لم يزعج السيد مظفر قبلان (61 عاما) أبدا. ولكنه رصد أيضا تحولا في طريقة التعامل مع "الأتراك – الألمان" عندما يزورون وطنهم الأم. صانع السجاد القادم من منطقة البحر الأسود، والذي يعمل منذ 30 عاما في ألمانيا وقريبا سيتقاعد، يتذكر قائلا: "في كل مكان نذهب إليه، سواء في المقهى أو في السوق، يقولون لنا: جاء الألماني، ولكنهم يقابلوننا باهتمام كبير". أما اليوم فلم يتبقى شيء من ذلك، لأن من بقوا في الوطن أمسوا في وضع أفضل من وضعنا، "فليس عندهم تلك المشاكل التي نعاني منها. على الأقل هم في الوطن وليسوا في المغترب البعيد كحالنا".

"هذه ليست عيشة"

تحسن الأوضاع والرفاهية النسبية بات أمرا واضحا للعيان في تركيا. توغبا أسار الفتاة التركية المولودة في كولونيا أصبح يلفت انتباهها بأن الملابس التي يرتديها الناس في تركيا لا تختلف بشيء عن تلك الموجودة في ألمانيا. أو السيارات مثلا. ولكن الشيء الذي لم يتغير هو أن كثير من الناس في تركيا لديهم تصور خاطئ عن الحياة في ألمانيا، كما تقول بائعة المجوهرات. الناس هناك يعتقدون بأن الأتراك يعيشون في ألمانيا حياة رغيدة من غير هموم، "ويظنون بأن كل شيء نرغب به يأتي إلينا من غير تعب، بحيث لا نحتاج حتى للعمل". والكثير من الأتراك الذين هاجروا لاحقا أصبحوا يبدون ندمهم لذلك الحكم. "ففي ألمانيا يتم العمل ويتم ادخار النقود"، وعندما يسافر المرء إلى وطنه (تركيا ) لقضاء الإجازة يأخذ معه ما وفر وينفقه هناك. لذلك يتعجب الناس ويتساءلون من أين يأتيكل هذا المال الكثير. "فنقول: لقد وفرناه". وعند العودة إلى ألمانيا يبدأ الكفاح اليومي مجددا من أجل كسب لقمة العيش.

تأثير التطور الاقتصادي والاجتماعي في تركيا على النظرة لمن يطلق عليهم بـ "الأتراك – الألمان" هو أمر شعر به بائع الالكترونيات حمدي لال، الذي كان عمره 7 سنوات فقط عندما هاجر مع عائلته إلى ألمانيا قبل أكثر من 30 عاما، ويشعر أحيانا بالتمييز ضده عندما يكون في تركيا. "في الماضي كانت جيوبنا عامرة بالعملة الصعبة، وكنا ننفق الكثير من المال في الإجازة في تركيا. ولكن الوضع تغير الآن وأصبحوا يقولون: لم يعد هناك مال في ألمانيا، وأنت تعيشون في ظروف شنيعة. هذه ليست عيشة". ويتم دائما توجيه السؤال: كم تقبض في ألمانيا. ثم يتم السخرية منذ لك بأن هذا مبلغ زهيد".

وعود لم يتم الوفاء بها

الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا غير راضين عن ما تقدمه الحكومة التركية لهم. فهي تعهدهم بالدعم والتسهيلات ولكن بدون تنفيذ. وحتى الوزارة التي تم تأسيسها مؤخرا تحت اسم "وزارة المغتربين" ينظر إليها بعين الريبة. واحدة من أهم أمنيات الأتراك المغتربين هو أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم وهم في ألمانيا دون أن يضطروا للسفر إلى مسقط رأسهم في تركيا، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بعد، رغم الوعود المتواصلة. ويقول تاجر الأنتيكات بيرول شاهين، الذي يقيم في ألمانيا منذ 33 عاما، مبديا امتعاضه: "عندما نجدد جواز السفر نضطر لدفع رسوم، بطاقة شخصية جديدة؟ تكلف أيضا. قانون الخدمة العسكرية الجديد؟ ارتفع مبلغ البدل الواجب دفعه للحصول على إعفاء من الخدمة الإلزامية". ولكن ما يغضب شاهين ليس هذه الزيادة في الرسوم وإنما "لماذا ننتظر منذ سنين طويلة من أجل أن نتمكن بالإدلاء بأصواتنا ونحن هنا؟".

6-12-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

ورغم الإنتقاد الذي تعرض له باستمرار من طرف اليمين المحافظ، يُـحذر المؤرخ من التوجّـه، الذي يعتبر أن الموقف المتصلِّـب ضد الآخرين، أمر جيِّـد أو مُحبّذ. وحسب رأيه، تتأكد الحاجة في سويسرا لتوفّـر شجاعة مدنية أكبر من أجل استبعاد التصرفات التمييزية المتنامية والحد منها.

swissinfo.ch: ترأّست على مدى 16 عاما اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية. ما هو أبرز نجاح حققته في هذه الفترة؟

جورج كرايس: منذ عام 1996، تُـواجه مسألة العنصرية بقدر أكبر من الجدية، حتى وإن اقتصر الأمر في بعض الأحيان على مستويات سطحية. فالناس تتساءل (اليوم) ما الذي يُـمكنني قوله؟ وما هو المدى الذي يُـمكنني أن أصل إليه لتجنُّـب العقوبات؟ في المقابل، يُـفترض أن يتم التركيز على كل ما يُـحسِّـن التعايش والإهتمام بإقامة علاقات سليمة مع الآخر.

من بين المهام الموكولة إلى اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية، مراقبة تصرفات المجتمع تُـجاه الأجانب. ما هو الوضع بهذا الخصوص حاليا؟

جورج كرايس: لا شك في أن الموقف تـُجاه الأجانب وتجاه الآخرين، قد ازداد سوءا. فالتعارض القائم بين "أنا والآخرين" وبين "نحن والآخرين" قد ازداد بروزا. وبطبيعة الحال، فإن تشويه سمعة الآخر يُـستخدم لتعزيز الهوية الذاتية ولإضفاء قيمة أكبر عليها.

سُـجِّـل ارتفاع في حالات التمييز العنصري التي تم الإبلاغ عنها، وهي حالات شمِـلت بالخصوص أشخاصا من أصول إفريقية أو من أتباع الديانات الإسلامية. هل ارتكبت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية خطأً ما؟

جورج كرايس: لا أستبعد ارتكابنا لبعض الأخطاء. لكن لا يُـمكن إصدار أحكام على السلطات المعنية بالوقاية ولا على الجهات التي تنشُـط في مجال قمْـع (هذه الظواهر) بالإستناد على هذه الأرقام. فنحن لا نعرف عدد الحالات التي كانت ستحدُث في غياب نشاطنا.

يُـضاف إلى ذلك أننا لا نتوفّـر على المعطيات المتعلِّـقة بحالات العنصرية في المجال الخاص. فهناك منطقة رمادية ضخمة تشتمِـل على عمليات التمييز العنصري تجاه من يبحث عن مسكن أو عن موقع للتدريب المهني أو عن وظيفة.

ولكن، لماذا ازدادت الوضعية تدهوُرا؟

جورج كرايس: أظل متشائما بخصوص جميع محاولات التفسير الأحادية الطابع. فالحديث يدور عن العولمة وعن نُـمو ظاهرة الهجرة وعن ضبابية المستقبل. لكن جميع هذه التفسيرات تنحو إلى تبرير العنصرية. لابد لنا من أن نتساءل قبل كل شيء: لماذا عاد الشعور القومي للظهور مجددا بمثل هذه القوة؟

فالتمييز تجاه الآخر، يتوقّـف بشكل ما على هذه العقلية القبلية العتيقة، المتشكِّـلة حول أصول خرافية. إنها عقلية تتواجد لدى قطاعات عريضة من السكان، بل حتى في صفوف تيار الوسط على الساحة السياسية.

هل من علاقة بين الأجواء السياسية في البلد وظواهر العنصرية؟

جورج كرايس: لا شك في أنه توجد علاقة ما (بينهما). ففي مجتمعنا أصبح من المقبول الإعلان بقوة عن الهوية الذاتية والتصرف بغلظة (أو تحدّ) تجاه الآخرين، وهو تصرُّف يُـعتبر فاضلا (أو جيدا) في بعض الحالات.

إنه تطوُّر ناجم عن جوِّ التنافس النيوليبرالي، الذي نعيش فيه. فالبقاء للأقوى ولا حاجة للمبالغة في أخذ الكثير من الإحتياطات. صحيح أنه قد توجد في بعض المسائل الهامشية مشاكل ذات علاقة بالتعريف (أو بتحديد) المفاهيم، لكن إحالة المشكلة برمّـتها إلى مجال الآراء الفردية، تصرُّف مثير للإنشغال.

ليس من واجبنا التأثير على آراء الأشخاص. صحيح أنه من الأفضل أن لا يكون المرء معاديا للسامية وأن لا يعتبر السكان الرحَّـل أشخاصا أقل مستوى منه، لكن الأهم بشكل خاص، هو أن لا يُـعبّـر علنا عن قناعاته العنصرية.

إذن، هناك حدود لحرية التعبير؟

جورج كرايس: بالتأكيد. فجميعنا تقريبا يعتبر أن حرية التعبير، وهي قيمة مترسِّـخة بقوة في العقلية الجماعية لسكان الكنفدرالية، تجد حدودا لها في التشهير بالأفراد. على العكس من ذلك، يبدو أنه من العسير الإقناع بالفكرة القائلة، بأن نفس المبدإ يجب أن يطبَّـق تجاه التشهير الموجَّـه إلى مجموعة من البشر، وهو تشهير يترك بدوره تأثيرات سلبية على الأفراد الذين ينتمون إليها. عندما يُـقال أن الأفارقة بخلاء وأنهم يفتقِـرون إلى أخلاقيات العمل، فإن النتائج تنعكس على الأفراد الذين ينتمون إلى تلك المجموعة.

هل تعتقد أن حملات حزب الشعب السويسري، التي تتميز بشعارات معادية لبعض فئات الأجانب (المسلمون على سبيل المثال)، مسؤولة أيضا عن أجواء كراهية الأجانب؟

جورج كرايس: نعم. لكن لا يجب تحميل حزب الشعب جميع الأخطاء. فالمسؤولية تُـلقى دائما على الأفراد. فلا يُمكنني القول بأن ملصقات (أو شعارات) حزب الشعب السويسري شجّـعتني على ارتكاب أعمال أو التعبير عن آراء عنصرية، حتى وإن كان واضحا أن الملصقات (أو الشعارات)، أعطت إشارة في ذلك الاتجاه، بالرغم من أنها لا تُـشكِّـل انتهاكا للفصل الخاص بمناهضة العنصرية في القانون الجنائي.

عبّـرت عن تأييدك للرأي القائل، بأنه توجد حاجة لمزيد من الشجاعة المدنية بوجه وضعيات تتّـسم بالتمييز العنصري. هل يعني ذلك أن مجتمعنا ليس حساسا بالقدر الكافي للمسألة؟ أم أن اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية لم تقُـم لما فيه الكفاية؟

جورج كرايس: قد يكون ذلك صحيحا. لكن ماذا يعني (التحسيس)؟ فمن واجب اللجنة أن تُـعطي إشارات وأن توجِّـه إنذارات، لكن أهدافها ليست ذات طابع تربوي. نحن لا توجد لدينا أهداف للهيمنة ولا نريد أن نكون مسؤولين على كل شيء.

نود أن يتحمل المجتمع المدني بدوره مسؤولياته. ففي بلادنا هناك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، التي تُـنجِـز أشياء رائعة بوسائل محدودة جدا، وأؤمِّـل أن يدعم المزيد من الأشخاص عمل هذه المنظمات.

تعرّضت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية إلى الكثير من النقد، وخاصة من جانب حزب الشعب السويسري، كما اتُّـهمت بأنك لست طرفا محايدا. ألا يُـفترض أن تكون اللجنة فوق الأحزاب؟

جورج كرايس: لا. يجب علينا أن نقِـف إلى جانب طرف ما. وهنا قد يكون السؤال: "إلى جانب أي طرف؟". يجب علينا أن نتجنّـد لمكافحة العنصرية وللدفاع عن الحقوق  الإنسانية، ولا يتعلق الأمر بالوقوف في صفّ هذا الحزب السياسي أو ذاك.

هذا لا يُـلغي أن المواقف التي نعبِّـر عنها، يُـمكن أن تتعلق أيضا ببعض أوجُه سياسة الأحزاب، إلا أن هذه المسألة، ليست ضمن دائرة انشغالنا الرئيسي. وإذا أمكن ذلك، فنحن نفضِّـل اجتنابها. ففي حملتنا الأخيرة، التي حملت عنوان "من أجل روح رياضية في الحملة الانتخابية"، اخترنا تجنُّـب تسمية الأحزاب، لكن وسائل الإعلام ردّت الفعل وكتبت: "ولكن، قولوا أن المقصود هو حزب الشعب السويسري".

في العُمق، أعتقد أن حزب الشعب السويسري ومجموعات أخرى، ليسوا مُـستائين كثيرا لوجودنا. فنحن عدوّ مثالي. فخلال النهار يُـكافحون ضدنا، وفي الليل يصلّـون من أجل بقائنا.

6-12-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

5-12-2011

المصدر/ جريدة الخبر

5-12-2011

المصدر/ جريدة الشروق

5-12-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

فخلال السنوات الاربع الماضية ومع التغيرات الكبيرة في المشهد السياسي الهولندي، أصبحت متابعة القضايا السياسية من الأمور الشائعة في هذا الوقت خاصة بعد وصول الحزب الليبرالي لقيادة البلد في أول حكومة أقلية برلمانية تشهدها البلاد، مدعومة من قبل حزب شعبوي "حزب الحرية اليميني" والذي من أولى واهم أجنداته محاربة ومنع الهجرة الى هولندا وخصوصاً القادمين من البلدان الغير أوربية.

الإيرانيون الأكثر اهتماماً بالسياسة

تحتل الجالية الإيرانية المرتبة الأولى من حيث الاهتمام بالقضايا السياسية في هولندا بحسب المركز الهولندي للإحصاء، حيث يعيش في هولندا أكثر من 30 ألف شخص من أصول إيرانية. غير ان الجالية الإيرانية تمثل نسبة صغيرة اذا ما قورنت بالجاليات الأخرى كالتركية او المغربية، لكنهم الاكثر اهتماما بالقضايا السياسية.

العراقيون هم الاكثر تصويتاً من بين الجاليات الاخرى مثلما ظهر خلال الانتخابات البرلمانية. وتعتبر الجالية العراقية متوسطة الحجم مقارنة بالجاليات الاخرى حيث يعيش حوالي 50 ألف شخص من اصول عراقية في هولندا، غير انهم يوازون الهولنديين في نسبة التصويت في الانتخابات.

اما الصينيون فلا تثير السياسة الهولندية اهتمامهم على الرغم من كبر الجالية الصينية في هولندا حيث تشير الاحصاءات الى ان ما يقارب من 145 ألف صيني يعيشون في هولندا وأقل من نصف هذا العدد لديهم اهتمام بالسياسة الهولندية، كذلك نسبة تصويت الصينيين منخفضة جداً في الانتخابات التشريعية.

يذكر هنا ان الاشخاص الذين يحملون الجنسية الهولندية لهم الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية "الغرفة الثانية"، في حين يحق للمقيمين في هولندا بصفة قانونية التصويت في انتخابات المجالس البلدية.

الهولنديون والهولنديون الجدد

يطلق مصطلح الهولنديون على سكان البلاد الاصليين، اما الهولنديون الجدد فهم الحاصلون على الجنسية الهولندية وكذلك من يكون أحد أبويه ولد في أعرض غير هولندية. وقد شهدت هولندا في ستينيات القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية توافد نسبة كبيرة من المغاربة والاتراك حيث يمثلان فيها اكبر الجاليات من اصول اجنبية.

في العام 2009 بلغت نسبة الاهتمام بالسياسة الهولندية بالنسبة للسكان الاصليين 77% اما في اواسط الجاليات الاخرى "الهولنديون الجدد" فكانت نسبة الاهتمام بالقضايا السياسية لديهم اقل. الايرانيون كانوا هم الاكثر اهتماماً بالسياسة بعد الهولنديين بنسبة 72% يليهم السورناميون بنسبة 69%. أما الجالية الصومالية فكانت كانت هي اقل الجاليات اهتماماً بالسياسة.

تشير احصائيات المركز الهولندي للاحصاء الى ان الجاليات التي يتمتع افرادها بنسب تعليم عالية هم من يكون اهتمامهم اكبر بالقضايا السياسية، وكلما ارتفعت نسبة التعليم بين ابناء الجالية زاد اهتمامهم بالحياة السياسية.

العراقيون يوازون الهولنديين

في العادة لا يصوت الكثير من الهولنديين الجدد في الانتخابات، لكن الجالية العراقية مثلت استثناء في نسبة التصويت. حيث صوت 83% من العراقيين في الانتخابات البرلمانية وهي نسبة كبيرة توازي نسبة اقبال الهولنديين في التصويت. اما البولونيون فكانوا هم الاقل نسبة في الذهاب لصناديق الاقتراع بنسبة بلغت 40% يليهم الصينيون.

عادة ما تتفوق نسبة الرجال من اصول غير هولندية في التصويت في الانتخابات البرلمانية. حيث يولي الرجال اهتماما اكبر بالقضايا السياسة من النساء، لكن هذه النسبة تتساوى فقط عند الجالية السورينامية وجزر الانتيل حيث يذهب نفس العدد للتصويت. بينما تتفوق البولونيات على نظرائهن من الرجال.

5-12-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

كان الفنان الفرنسي من أصل مغربي رشدي زم ثاني نجوم السينما الذين يكرمهم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الحادية عشر التي تتواصل إلى غاية العاشر من الشهر الجاري.

ورشدي زم، الذي احتفى به المهرجان في حفل بقصر المؤتمرات بمراكش مساء الأحد 4 دجنبر ، ممثل وكاتب سيناريو ومخرج شريط "عمر قتلني"، عرف كيف يبني لنفسه مكانة في السينما العالمية عموما والفرنسية خصوصا، وقد لامست أعماله مختلف أجناس الفن السابع كسينما المؤلف والكوميديا الشعبية، ومثل إلى جانب العديد من كبار الفنانين كرشيد بوشارب وباتريك بوشارو وجمال الدين الدبوز.

وتوج زم بالعديد من الجوائز منها جائزة أحسن دور رجالي في مهرجان كان سنة 2006 عن فيلم "السكان الأصليون" مناصفة مع أبطال الفيلم، وأخرج في السنة نفسها فيلمه الأول بعنوان "سوء النية"، وجاء فيلمه الثاني الذي أبدعه كمخرج هذه السنة بعنوان "عمر قتلني"، واستلهمه من قصة عمر الرداد البستاني المغربي الذي اتهم بقتل مشغلته الفرنسية.

وفي شهادة في حق المحتفى به استعادت الفنانة الفرنسية من أصل جزائري ليلى بختي، أول لقاء لها برشدي زم، الذي كان بوابتها إلى عوالم الفن السابع حين طلب منها المشاركة في أحد الأدوار في فيلم "سوء النية"، وكيف سيصاحبها منذ ذلك الحين في مسارها الفني بتقديم النصح والمشورة ومنحها فرصا أخرى للتمثيل في عدد من الأعمال.

ووصفت بختي المحتفى به الذي تسلم نجمة المهرجان من يديها، ب"الفنان الأصيل" ، مشددة على أنه، وانطلاقا من "القوة الهادئة" التي يتمتع بها وبمسؤولية، مهد لها، وللكثير من فناني جيلها، الطريق إلى عالم الشهرة والنجومية.

أما المكرم، الذي استقبل بحفاوة من المراكشيين على جنبات السجاد الأحمر، فعبر عن امتنانه وشكره للملك محمد السادس، الذي تنظم هذه التظاهرة تحت رعايته، ولالأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان، على تحويلهما لهذا الحلم إلى موعد سنوي قار يقصده نجوم الشاشة الفضية من كل جهات العالم.

وبعدما ذكر أن أولى الأدوار المهمة التي أداها كانت إلى جانب المخرج الفرنسي أندريه تيشيني سنة 1999 ، أضاف رشدي زم، أنه عقدين بعد ذلك، يستمر حلمه السينمائي إلى أبعد مما كان يتصور، مشيدا بمجموعة من المخرجين الذين ساعدوه على تحقيق ما كان يصبو إليه حتى أضحى مخرجا له موقعه في المشهد الفني الفرنسي.

5-12-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

ويعمل المستفيدون من الدورة التكوينية، التي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة، في إطار مؤسسات جمعوية وبيداغوجية من أجل تلقين اللغة العربية والثقافة المغربية لأطفال الجالية المغربية.

وتندرج هذه الدورة التكوينية التي تعد الأولى من نوعها، في إطار مخطط عمل أعدته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بتعاون مع سفارة المغرب بإيطاليا والذي يروم بالأساس، تعزيز تشبث أطفال المهاجرين المغاربة باللغة العربية والثقافة المغربية وتقوية الروابط التي تجمعهم ببلدهم الأم.

وتندرج أيضا ضمن مسلسل التفعيل التدريجي للمخطط الاستعجالي للنهوض بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج الذي حصل على موافقة اللجنة الوزارية المكلفة بالهجرة.

وتدخل الدورة أيضا في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي أبرمت خلال أكتوبر الماضي بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وقطاع التربية المدرسية بهدف دعم التعليم غير النظامي للغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المقيمين بالخارج, وذلك عبر تأهيل وتعزيز قدرات الموارد البشرية داخل الهياكل الجمعوية والمؤسسات البيداغوجية العاملة في هذا المجال.

ويتضمن برنامج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وسفارة المغرب بإيطاليا, عشرات العروض البيداغوجية وأنشطة التكوين التي تستجيب للمعايير البيداغوجية للتعلم الأكثر حداثة, في أفق تنمية قدرات التواصل لدى الأطفال وتشجيع اندماجهم الإيجابي في مجتمع الاستقبال.

وسيشرف على تأطير هذه الدورة التي ستنعقد أيضا بشراكة مع الجمعية الإيطالية-المغربية للتربية والتعليم من أجل الإدماج, خبراء تابعون لوزارة التربية الوطنية, علاوة على الجامعة الدولية للتعليم عن بعد بروما "أوننيتونو".

5-12-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

كشفت دراسة بلجيكية حول اليد العاملة والمواهب أن أرباب الشركات البلجيكيين يشغلون ما يناهز  عشر المستخدمين الأجانب من  الأطر والعمال المغاربة... تتمة الخبر

2-12-2011

المصدر/ شبكة يونايتد بريس إنترناشيونال

جمعية التجار في مدينة بلباو، كبرى مدن بلاد الباسك بشمال إسبانيا، يوم الأربعاء، نظمت حفلا خاصا بهذه المناسبة شارك فيه عدد من المسؤولين لتكريم الشاب المغربي الأمين، ومنهم مايتي مادارياغا، مسؤول لجنة اليانصيب. وجرى خلال الحفل تسليم البطاقات وتكريم المكاوي تقديرا لشهامته وأمانته. وأشاد مانويل هيريرو، رئيس جمعية التجار في بلباو، بتصرف الشاب المغربي وقلده ميدالية تقديرية. ومن جانبها قالت آنا ريكا، منسقة «جمعية بلباو التاريخية»، التي شاركت في الحفل، إن «هذا التصرف من جانب الشاب المغربي إنما يعبر عن أمانة مثالية، وهي أمانة من الواجب أن يكافأ عليها»، وأضافت أنها كانت تبحث عن الشاب المغربي للتعرف عليه لتقديم الشكر له شخصيا.

عبد الله المكاوي يعمل حلاقا في مدينة بلباو، وكان قد عثر يوم الاثنين الماضي، بينما كان في طريقه إلى عمله في شارع آلاميدا دي سان ماميس، على البطاقات مرمية في الشارع، ويبلغ مجموع قيمتها المالية 8000 يورو. ولاحقا صرح المكاوي لوسائل الإعلام الإسبانية خلال لقاء صحافي: «لقد كنت في طريقي إلى العمل، فلفتت نظري بطاقات يانصيب مرمية في الشارع، فانحنيت لالتقاطها، وإذا بها بطاقات يانصيب أعياد الميلاد الغالية الثمن، وعندها قلت في نفسي: لا بد لي أن أبحث عن صاحبها لأعيدها إليه». وأضاف «كل إنسان عليه أن يعيد الحاجة المفقودة إلى صاحبها، أو يبحث عن وسيلة لتسليمها له». وفي سياق كلامه تكلم حول النظرة الدونية من قبل البعض نحو المهاجرين الأجانب، ودعا إلى تغيير هذه النظرة قائلا «أنا أعرف أن الجميع متساوون، ولكن هذا ليس ما نجده على أرض الواقع، فثمة من يحكم على المهاجر سلفا (بصورة جائرة) لمجرد أنه من هذا البلد أو ذاك، والحقيقة أنه في كل مكان يوجد أشخاص طيبون وغير طيبين، وأنا أسمع دائما بعض الكلمات المسيئة وأرى أشياء تؤلمني».

2-12-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

وأوضحت بيانات المؤسسة المالية الدولية التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة، أن إجمالي التدفقات المالية التي حصلت عليها البلدان النامية هذا العام من مغتربيها بلغ 351 مليار دولار من أصل التحويلات المالية الإجمالية المقدرة ب406 ملايير دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8 في المائة .

وأضاف المصدر أنه لأول مرة منذ الازمة المالية العالمية , تشهد التحويلات المالية إلى جميع المناطق الست النامية ارتفاعا ملحوظا هذه السنة, متوقعا أن ترتفع إلى 441 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.

وتأتي الصين، في هذا السياق، في المرتبة الثانية وراء الهند ب57 مليار دولار تليها المكسيك ب24 مليار دولار والفلبين (23 مليار دولار) ثم باكستان وبنغلاديش (12 مليار دولار لكل منهما) ونيجيريا (11 مليار دولار) ومصر ولبنان (8 ملايير دولار لكل منهما).

وأشار البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد على خلق أرضية صلبة للتحويلات المالية من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان جنوب وشرق آسيا ومن روسيا نحو بلدان آسيا الوسطى، متوقعا أن تنمو هذه التدفقات بنسبة 3ر7 في المئة العام القادم.

كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان المصدرة للهجرة، كالهند وبنغلاديش والمكسيك، خلق حوافز إضافية للمغتربين لتحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية.

2-12-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وأوضح، خلال ورشة دولية حول "النهوض بإمكانيات الشراكة بين المقاولات المغربية والإيطالية"، أن المقاولات التي أحدثها في إيطاليا مهاجرون مغاربة, ويقدر عددها بالآلاف, تمكن من دعم قوي للتشغيل وتشجع اندماج أفرد الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وأشار السيد ميلشيوندا، مبرزا اندماج هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي لبلد الاستقبال، أن ثلثيها (66,5 في المئة) زبناؤها من الإيطاليين، و77,3 في المئة ممونوها إيطاليون, و16 في المئة تربط علاقات أعمال مع البلد الأصلي.

وتندرج الورشة، التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرات بتعاون مع فرع المنظمة في روما ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، في إطار برنامج دعم التنمية في المغرب الرامي للنهوض بروابط الشراكة بين المقاولات الإيطالية العاملة في المغرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة المحدثة في إيطاليا من قبل المهاجرين المغاربة.

ويروم برنامج دعم التنمية في المغرب إرساء تعاون وثيق بين المؤسسات الإيطالية والمغربية التي تتعامل مع المهاجرين، بغية تشجيع استثماراتها في البلد الأصلي.

من جهته، عرض المكلف بسياسات الاندماج داخل الكنفدرالية الوطنية للصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى والمتوسطة فوسكو كوراديني، أعمال الكنفدرالية لصالح الشراكة بين المغاربة من مالكي أو مؤسسي المقاولات في إيطاليا, والفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين.

وتنشط الكنفدرالية في مجال دعم المقاولين المغاربة لمساعدتهم على إعداد الملفات المالية المتعلقة بالقروض والجبايات وتبسيط مضمون التشريع الجاري به العمل في المجال الاقتصادي.

من جانبه، أكد مدير قطب الترويج الاقتصادي بمؤسسة الحسن الثاني عبد السلام الفتوح على أهمية إحداث تدفقات أعمال بين المغرب وإيطاليا قصد دعم تمركز المقاولات والاستثمارات على يد مغاربة الخارج.

واعتبر أن النشاط الاقتصادي للمغاربة في إيطاليا، خاصة في قطاعات البناء واللوجيستيك والميكانيك والنقل، من شأنها تشجيع دينامية جيدة لإحداث المقاولات في إيطاليا والتعريف بالمغرب كسوق صاعد للأعمال ضمن منطق مربح للطرفين.

من جهة أخرى، أبرز عبد السلام الفتوح أهمية انخراط كل من مؤسسة الحسن الثاني والكنفدرالية الوطنية للصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى والمتوسطة, في إطار تعاقدي، في عمل مشترك لتشجيع الاستثمارات, وتبادل المعلومات والدراسات ومساعدة حاملي المشاريع.

وسيلي الورشة الدولية المنظمة في الرباط ثلاث أخرى في روما، وبولوني، وتوران لضمان النهوض باستثمارات المقاولين المغاربة المنحدرين من الهجرة الراغبين في الاستقرار في بلدهم الأصلي.

2-12-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

فالدور الأكبر الذي تمنحه الأفكار الجديدة للحــكومة، والدعم المالي للخطــوات المطروحة، فضلا عمّا يوصف بنوع من "الغموض" الذي يلف التدابير المقترحة، عوامل قد تصبح حجرة عثرة أمام الإصلاح القانوني اللازم.

"سويسرا يمكن لها وينبغي عليها بذل المزيد من الجهد لإدماج الأجانب، حتى إن كنا لا نواجــه مشاكل كبرى في هذا المجال". جاءت العبارة على لسان وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا أثناء تقديمها يوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر 2011 في العاصمة برن، لجملة من المقترحات المعروضة للتشاور إلى 23 مارس القادم.

وتــميل الكنفدرالية والكانتونات السويسرية الستة والعشرين إلى اعتماد سياسة العصا والجزرة بُغية تحقيق اندماج أفضل للأجانب من خلال تعديل ستة قوانين.

وشددت الوزيرة الاشتراكية على أهمية معرفـة الأجنبي لإحدى اللغات الوطنية الرسمية الأربع في سويسرا على الأقل -  الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الرومانش – للاندماج في المجتمع، كما أثنت على الجهود التي بُذلت حتى الآن من قبل المدارس، وأرباب العمل، فضلا عن الجمعيات الــخاصة. وفي السياق نفسه، وصفت الوزيرة اتفاقا عــُقد مع سلطات الكانتونات لــتعزيز التعاون في مجال الاندماج بأنه "حدث هام".

ومن أبرز المقترحــات تخصيص دروس لغة إلزامية لأفــراد أسر المهاجرين القادمين من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، ووضع معايير محددة لتجديد تصاريح الإقامة المحدودة أو منح رخص الإقامة الدائمة.

وسوف يتعين على الكانتونات السويسرية الستة والعشرين، التي تتمتع تقليديا بحكم ذاتي واسع النطاق، أن تعقد اتفاقيات اندماج رسمية مع الأفراد الوافدين حديثا وأن ترحب بهم رسميا.

وتــرافق رزنامة المقترحات الجديدة زيادة قدرها 40 مليون فرنك في الميزانية المخصصة لدعم جهود الإدماج، لتصل إلى 110 مليون فرنك سنويا بحلول عام 2014.

"القانون الحالي كاف"

وتتراوح ردود فعل الأحزاب السياسية الرئيسية بين الرفض التام والموافقة، ولكن مع بعض التحفظات. حزب الشعب (يمين شعبوي) المعروف بمواقفه شديدة الانتقاد إزاء ملف الهجرة، قال إن مسألة الاندماج "أمر متروك للمهاجر". وحذر بيان للحزب من بيروقراطية الدولة، ومن التكاليف العالية، ومن هجوم ضد النظام الفدرالي الذي يمنح للسلطات المحلية في الكانتونات درجة عالية من الاستقالية في سياسة الاندماج.

وفي سياق مماثل، وصف النائب فيليب مولر، من الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، المقترحات الجديدة بأنها "غير فعالة وغير مجدية"، مضيفا أن "القانون الحالي كاف".

تحفــظات

أما الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين)، فقد رحب بالخطوات المطالبة بتحسين المهارات اللغوية للمهاجرين وغيرها من الجهود لاندماجهم في المجتمع، ولكــنه طرح في نفس الآن تساؤلات عن التمويل الإضافي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت ماريان بيندر، رئيسة قسم الاتصالات في الحزب: "على ماذا ستُنفق الأموال بالضبط؟ هل مثل هذه الزيادة الهائلة ضرورية؟ ألن يكون كافيا إنفاق الأموال المتاحة حاليا بشكل مختلف؟".

من جانبها، حذرت منظمة "العمل السويسري" التي تنضوي تحت مظلتها العديد من النقابات، من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لأن مسألة المهارات اللغوية قد تؤدي إلى التمييز ضد فئات معينة من الأجــانب.

وتساءلت المنظمة التي تمثل حوالي 170000 موظف إن لم تكن تلك المهارات اللغوية الإلزامية ستتحول إلى عائق بالنسبة لقطاعات معينة من الصناعة التي تعتمد على موظفين ذوي مؤهلات مهنية عليا.

الحزب الـديمقراطي الاشتراكي (وسط يسار) الذي تنتمي إليه وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا، أعرب عن سروره لمعرفة أن الحكومة الفدرالية تدرس زيادة مساهمتها المالية في مجال الاندماج، على الرغم من أن المبلغ أدنى من مما يوصي به الخبراء.

وجاء في بيان أصدره الحزب أن "المقترحات المُقدمة تستند على مبدأ مساعدة المهاجرين والطلب على المهاجرين. وللوهلة الأولى، يبدو أن كلا العنصرين متوازنين".

"افتقار للدقة"

أما رد فعل الرأي العام فـهو محتشم بالأحرى. صحيفتا "تاغز أنتسايغر" و"دير بوند" (تصدران بالألمانية، على التوالي في زيورخ وبرن) كانتا الوحيدتان اللتان تطرقتا للموضوع في اليوم الموالي على الصفحة الأولى التي كانت مرفقة بافتتاحية مُشتركة انتقدت افتقار المقترحات المطروحة للدقة.

وجاء في الافتتاحية: "على وزيرة العدل تقديم التوضيحات اللازمة على مدى الأشهر المقبلة. وإلا فإنها تواجه خطر تحطيم مقترحها إربا إربا من قبل البرلمان".

اليوميتان الرصينتان "نويه تسورخر تسايتنوغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ) ويومية "لوتون" (تصدر بالفرنسية في جنيف) ركزتا في تغطيتهما للحدث على دور الدولة وعلى تمويل جهود الاندمــاج.

في حين تجاهلت كل من صحيفتا "البليك" الواسعة الانتشار (تصدر بالألمانية في زيورخ) و"20 مينوت" المجانية، حزمة الاقتراحات المعورضة مكتفية بنشر خمس جمل عن الموضوع في عددهما الصادر يوم الخميس 24 نوفمبر.

1-12-2011

المصدر/ شبكة سويس أنفو

عمّم فرع فرنسا من "أمنِيسْتِي إنْتِيرْنَاشْنَـالْ" تقريرا فاضحا لإفلات رجال الشرطة من العقاب رغما عن تورطهم في تعنيف ضحايا، وهي الوثيقة التي ركّزت التمثيلية الفرنسية من منظمة العفو الدولية ضمنها على الحالات التي تطال "الأقلّيات" التي تعيش فوق تراب الجمهوريّة.

حالة المغربي محمّد بُوكرُورُو، ضمّها ذات التقرير الحقوقي، حيث ورد بأنّ عائلته لا زالت تنتظر إنصافها بعد مرور سنتين ونيف عن وفاة محمّد جرّاء التعنيف المفرط الذي طاله من أيدي عناصر أمنيّة كانت قد تدخّلت، بداية، لفضّ نزاع شبّ بين الهالك وأحد صيادلة مدينة فَالُونْتِينِيْ الفرنسيّة.

ووفقا لما سردته "أمنِيسْتِي" فإنّ محمّد بُوكرُورُو، البالغ حينها 41 عاما، توجّه في الـ12 نونبر 2009 صوب صيدلية بوسط المدينة من أجل إبداء الاحتجاج الشديد على أدوية لم توافق حالته المرضيّة.. وبعد أخذ وجذب بين الطرفين اتّصل مُجادِل بُوكرُورُو بالشرطة التي حاول عناصرها اعتقال المغربي المُبدي لمُقاومة تجاه فعل الأمنيّين.

التقرير يورد بأنّ أسرة بُوكرُورُو لازالت، إلى الحين، تنتظر قرار قاضي التحقيق الممسك بالملفّ منذ عامين مرّا دون أيّ مستجدّ يذكر في القضيّة.. كما يورد المستند شهادات لأناس عاينُوا الواقعة مثيرين تعرّض المتوفّى لسيل من اللكمات والركلات داخل فضاء الاعتقال وبسيارة الشرطة التي وضع داخلها باستعمال مفرط للقوّة.

ووفقا لذات الوثيقة فإنّ الأسرة لم تطّلع على جثمان فقيدها إلاّ بعد مرور 48 ساعة عن الواقعة، حيث أشعرت بادئ الأمر بـ "حادث خطير" طال محمّد بُوكرُورُو، دون توضيحات أكثر.. وبعدها أفضت ملاحظة الجثمان، وهي التامّة للتعرف على الهالك من لدن أقاربه، إلى وقوف ذوي الحقوق على إصابات خطيرة طالت وجه المتوفّى، وعددا من أنحاء جسمه، جرّاء التعنيف البوليسي الذي نال منه.. في حين ردّ تقرير الطب الشرعي الوفاة إلى "سكتة قلبية".

أسرة بُوكرُورُو ترى بأنّ مسار الملف المعروض على قضاء التحقيق الفرنسي يسير في اتجاه خدمة الأمنيين المتورّطين وضمان إفلاتهم من العقاب، خصوصا وأنّ فترة السنتين، التي مرّت عن الجريمة، هي قادرة على استيفاء كافة أشواط التحقيق وتكييف الجرائم قبل الإحالة على المحاكمة.

1-12-2011

المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية