وبحسب تصريحات لوزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز فإن التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في 17 ماي 2024 ستمكن من تسوية وضعية 300 ألف مهاجر بالمتوسط سنويا في السنوات الثلاث المقبلة.

كما شملت التعديلات تقليص المدة التي يجب أن يقضيها المهاجر في وضع غير قانوني في إسبانيا قبل البدء بتسوية وضعه من ثلاث سنوات حاليا إلى سنتين، كما سيصبح الانتقال من تصاريح الدراسة إلى تصاريح الإقامة والعمل أكثر مرونة.

يذكر أن عدد المهاجرين بإسبانيا قارب 7 ملايين شخص ويشكلون 13،6 بالمئة من إجمالي العاملين الذين يساهمون في نظام التأمين الاجتماعي.