يعتبر مشروع "Beyond irregularity" (أبعد من الوضعية غير القانونية) ثمرة شراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج والعديد من المؤسسات الدولية مثل: معهد الأبحاث في السياسات العمومية البريطاني، ومركز البحث حول الهجرة بجامعة سوسيكس البريطانية، ومركز إيواء النساء بإيف البريطانية، والأرضية الدولية للتعاون حول المهاجرين غير القانونيين البلجيكية، ومركز التنمية والبحث النيجيري.
تصل ميزانية المشروع إلى مليون و57 ألف و ثلاث مائة أورو، تساهم اللجنة الاوروبية ب 80% منها، وتمتد مدة المشروع من مارس 2011 إلى يونيو 2013.
يهدف المشروع إلى فهم أفضل للسياق السوسيو اقتصادي للمهاجرين في وضعية غير قانونية وتشخيص الحاجيات والخدمات الموضوعة رهن إشارتهم، من خلال منهجية تعتمد مقاربة مقارنة لدولتين معنيتين بهذا المشروع هما المغرب ونيجيريا.
يشارك مجلس الجالية المغربية بالخارج في هذا المشروع تقنيا وماديا عبر التنسيق بين الحالتين المدروستين "المهاجرون المنحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية بالمغرب" و "عودة المهاجرين غير القانونيين إلى المغرب"؛ وسيكون المجلس مسؤولا عن تنظيم الندوة الدولية حول المرتقبة المشروع في بروكسيل سنة 2013.
