على إثر ردود الفعل التي برزت في بعض أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج عقب المداخلة التي قدمها أحد أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بستراسبورغ يوم 26 يناير 2015، ونظرا للخلط الذي لوحظ لدى بعض الفعاليات في أوساط الجالية والذي زج بالمجلس في النقاش الدائر، ورفعا لكل لبس أو غموض نوضح ما يلي:
1. إن مجلس الجالية المغربية بالخارج لم يتلق أي دعوة رسمية من أي جهة كانت بالمجلس الأوربي للمشاركة في ندوة لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية. ولذا فإن مشاركة عضو المجلس المذكور في هذه الندوة لا تكتسي طابعا مؤسساتيا باعتبار أنه لم يمثل مجلس الجالية المغربية بالخارج. فمشاركته تمت بصفته الشخصية والتصريحات التي أدلى بها لا تلزم المجلس ولا تعبر بالضرورة عن مواقفه.
2. إن آراء ومواقف مجلس الجالية المغربية بالخارج حول الإشكاليات الثقافية ومسألة الدين وتعليم اللغات والثقافة المغربية للشباب المنحدر من الجاليات المغربية، والتي يعتبرها المجلس رهانات حقيقية منحها الأولوية في أعماله لتعميق النقاش والتفكير حولها، واضحة من خلال العديد من اللقاءات والندوات والورشات التي عقدها في المغرب وفي بعض الدول الأوروبية بما فيها الندوة التي نظمها بتعاون مع المجلس الأوروبي سنة 2010 بستراسبورغ. ولا داعي للتذكير بأن نتائج وأعمال تلك اللقاءات قد تم نشرها وهي متوفرة ورهن إشارة الراغبين في الاطلاع عليها.
3. إن جهود المجلس لدعم الثقافة المغربية بكل روافدها في أوساط الجالية المغربية بالخارج متواصلة منذ إنشائه. فإيمانا منه بدورها كرافعة لتوطيد الروابط الثقافية بدول الأصل، عمل المجلس على تعميق النقاش حول قضية تعليم اللغات والثقافات الوطنية للشباب المنحدر من الهجرة وحول موقعها داخل الأنظمة التعليمية في بلدان الإقامة، وحول دورها في تسهيل الاندماج في هذه البلدان. وكرس في إطار ذلك فضاءات للتفكير في تعليم اللغة والثقافة الأمازيغية خاصة الورشة التي نظمت بتعاون مع فاعلين أكاديميين وجمعويين بهولاندا سنة 2012، والمهرجان الأول للثقافة الأمازيغية الذي نظم بأمستردام سنة 2014، والذي شكل محطة مهمة لدعم وتثمين الثقافة الأمازيغية في أوروبا.
