طفت ظاهرة القضاء الموازي في ألمانيا، وهي وساطة الصلح لحل النزاعات، بعد صدور كتاب حول هذه الظاهرة يدق فيه الكاتب أجراس الخطر حول انتشارها في أوساط المهاجرين والتي أصبحت تستخدم للتغطية على الجرائم والضغط على الضحايا.
تنتشر ظاهرة "وسطاء الصلح" خاصة في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة في المدن الألمانية الكبيرة، حيث يتم التوسط في حل النزاعات بين العائلات والأفراد. ولا يتعلق الأمر بنزاعات حول الإرث أو المال فقط بل يشمل أيضا الوساطة في جنح مختلفة مثل الاعتداء بالعنف أو التهديد وغيرها. وغالبا ما تواجه السلطات الألمانية، في حال وصلتها هذه المعلومات حول هذه الجنح، جدارا من الصمت لدى الضحايا الذين يرفضون الإفصاح عمّن اعتدوا عليهم. وغالبا ما تنعدم الأدلة الضرورية للإدانة وهكذا يبقى المجرمون بمنأى عن العقاب.
يواخيم فاغنر، متخصص قانوني و صحفي، قام خلال السنوات الماضية بأبحاث مكثفة حول ظاهرة "وسطاء الصلح" الإسلاميين ووثّقها في كتاب بعنوان: "قضاة بدون قوانين". ووفقا لأبحاث الكاتب فإن هذه الظاهرة تنتشر بصفة خاصة في العاصمة برلين وفي مدينتي إيسن وبريمن، حيث "يعيش جزء كبير من الأكراد واللبنانيين الذين لا يزالون يحافظون على ثقافة العشيرة والقبيلة". وحسب فاغنر فإن من بين هؤلاء تعيش ما بين 20 إلى 30 أسرة عُرف أفرادها بأعمالهم الإجرامية ويتم فيما بينهم الالتجاء إلى "وسطاء الصلح". وفي حال ارتكاب أعمال إجرامية يُعاقب عليها القانون فإنه يتم تقديم الأصغر سنا على أنه مرتكب هذه الأعمال حتى وإن لم تكن له يد في ذلك، وذلك لأنه عادة ما تكون العقوبة أخف بكثير بالنسبة للصغار في السن والقاصرين.
"وساطة صلح حسب موازين القوى والأقوى هو المستفيد"
ويذكّر فاغنر أن ثقافة التوسط للصلح قد نشأت في بعض المجتمعات في فترة لم تكن فيها هناك دولة ولا أجهزة قضاء أو شرطة، وبالتالي فإن القبائل كانت تنظم كل شيء فيما بينها بنفسها. ويقول فاغنر في هذا الإطار: "هذا القضاء الموازي، الذي أتحدث عنه (في الكتاب)، والذي ليس ظاهرة إسلامية بحتة وإنما يوجد أيضا في المجتمعات ذات الطابع القبلي، يستند على ثلاثة أعمدة: الوساطة للصلح، التعويض المالي والتحكيم الفردي." ويوضح فاغنر أن هناك موازين قوة وعلاقات نفوذ وسلطة داخل هذه الهياكل العائلية والقبلية. وبالتالي فإن "وساطات الصلح" إنما هي "عبارة عن املاءات قوة" من قبل العائلات القوية والنافذة على العائلات الأصغر والأقل نفوذا. أما التحكيم الفردي فيتخذ أشكالا مختلفة مثل الثأر أو الاختطاف أو الزواج القسري والتي يتم تنفيذها من خلال اعتماد القوة وذلك تحت شعار "نحل مشاكلنا بأنفسنا"، وفق فاغنر. ويشير إلى أن هذه العقلية العشائرية والقبلية لا تقتصر على مجتمع أو مجموعة إثنية معينة، بل إنها موجودة لدى عدد من الإثنيات المختلفة. ويوضح أن بعض العائلات المهاجرة في بعض أحياء برلين ومدينة إيسين لا تلتزم بالقوانين الألمانية.
وفي الواقع، لا توجد في ألمانيا إحصائيات ودراسات حول ظاهرة "وسطاء الصلح الإسلاميين" وعدد القضايا ونوعيتها التي يتوسطون فيها دون إعلام السلطات الأمنية والقضائية في ألمانيا. ولكن ومنذ صدور كتاب يواخيم فاغنر أصبحت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية تعكف على تتبع هذه الظاهرة. وفي سياق متصل شددت وزيرة داخلية ولاية بافاريا بيآته ميرك بالقول: "القضاء الموازي الذي يعمل خفية عن أجهزة الدولة والذي يلتف على القوانين المعمول بها هنا، لا يمكن السماح به. هذا النوع من قضاء الظل الذي يؤثر على ضحايا العنف ويمارس عليهم ضغوطا، يجب منعه ومكافحته."
وأكدت الوزيرة أن هذا القضاء الموازي لا يعني وساطة صلح بين طرفين على أساس الند للند، بل غالبا ما يكون هناك طرف مستفيد وآخر متضرر حسب موازين القوى. وتوضح ميرك أن النساء عادة ما تكن المتضررات لأنهن لايحصلن على حقوقهن، بحيث تقول: "لا يمكننا القبول بقرارات لا تأخذ مبادئ مثل المساواة بين الجنسين ومصلحة الطفل بعين الاعتبار".
"النساء هن عادة المتضررات بالدرجة الأولى"
ولكن الوزيرة أكدت في الوقت نفسه أن ظاهرة القضاء الموازي ليست ظاهرة دينية، وبالتالي ليست إسلامية بحتة، لافتة إلى أن مثل هذه الظواهر تنشأ لدى فئات من المهاجرين، من مختلف الخلفيات الثقافية، والذين لم يندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني. وترى أن بعض التصورات الدينية من شأنها أن تزيد من حدة هذه الظاهرة. وتضيف أنه يمكن الحيلولة دون ظهور مثل هذه الظواهر الموازية من خلال اتخاذ إجراءات تدعم ثقة بعض الفئات في القضاء الألماني مثل العمل على سد النقص في المعلومات والتوعية. وترى أن هذا النقص يعد سببا رئيسيا في ظهور ظاهرة القضاء الموازي. وتقول بيآته ميرك: "يجب التوعية حول ميزات نظامنا القانوني وخاصة كسب الثقة فيه."
من جهتها، تؤكد المحامية ذات الأصول التركية سيران آتيش ومن خلال تجربتها العملية الطويلة معرفتها لتداعيات قضاء الظل السلبية خاصة بالنسبة للنساء. وتوضح أنه عادة ما يتم اللجوء إلى ما يسمون ب"وسطاء الصلح" لأن البعض من المسلمين المتشددين يرون أن القضاء الألماني يراعي كثيرا حقوق المرأة. وتقول: "يتعلق الأمر هنا بتداعيات هذه الممارسات خارج محاكمنا على العلاقات بين الجنسين، وبالدرجة الأولى فإن النساء والفتيات هن المعنيات."
26-04-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
الآن وقد سحب خيرت فيلدرز دعمه لحكومة الأقلية التي قدم رئيسها استقالتها رسميا بين يدي الملكة بياتريكس، يتساءل سياسيون وشريحة واسعة من الرأي العام عن مصير ’التركة‘ التي خلفها فيلدرز في شكل قوانين مررتها الحكومة عبر البرلمان ثمنا لشراء ’صمت‘ فيلدرز واستمراره في مساندة الحكومة من وراء الستار. "هذه أشياء كانت تخص حزب الحرية ولا تعنينا بشيء"، تقول نائبة عن الحزب المسيحي الديمقراطي.
حظر البرقع
هو جزء من تركة فيلدرز التي ضمنها الاتفاق المستتر بين حزب الحرية الداعم للائتلاف المكون من الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي، إلى جانب شروط أخرى تخص سياسة الاندماج والإسلام، مثل تقنين ازدواجية الجنسية وتشديد قوانين الهجرة واللجوء. وهي كذلك قضايا محورية في البرنامج السياسي لحزب الحرية (23 مقعدا في البرلمان). وطيلة فترة عمر الحكومة الذي امتد على مدى سنة ونصف، صادق البرلمان على مجموعة من القوانين اعتبرت، بصفة عامة، مناهضة للهولنديين الجدد أي الهولنديون من أصول أجنبية.
ففي أواخر يناير 2012 صادق البرلمان الهولندي على قانون "حظر النقاب" / البرقع، وهو حظر اعتبرته وزيرة الداخلية في حينه ليزبيث سبيس (الحزب المسيحي الديمقراطي) عملا "ذا أهمية قصوى". بل أكثر من ذلك فقد اعتبره نائب رئيس الوزراء مكسيم فرهاخن "تعبير عن رغبة الحكومة كلها". والآن وبعد يوم واحد من التحرر من عقدة فيلدرز، تسارع النائبة عن المسيحي الديمقراطي السيدة ستيرك إلى التنصل مما سبق وأن وافق حزبها عليه: "هذا شيء كان يخص حزب الحرية وعانينا منه كثيرا في الحزب الديمقراطي المسيحي".
ازدواج الجنسية
ضمن الاتفاق المستتر بين أحزاب الائتلاف وحزب الحرية كذلك بندا يخص ازدواج الجنسية. فازدواج الجنسية في نظر فيدرز معناه "ازدواجية الولاء". ومع أن مشروع منع الازدواجية تلقى مقاومة شديدة من داخل المسيحي الديمقراطي نفسه كونه ينزع الجنسية حتى من مواطنين هولنديين أصليين حصلوا على جنسيات بلدان إقامتهم الجديدة مثل كندا ونيوزيلندا، إلا أن وزيرة الداخلية سبيس ضغطت في اتجاه تمرير القانون. "من الحماقة حرمان مواطنين من رغبتهم في البقاء هولنديين وهم في الخارج يقدمون الكثير لهولندا"، توضح السيدة ستيرك لصحيفة دي تلغراف.
وكان خيرت فيلدرز وهو في المعارضة قد أثار قضية ازدواجية الجنسية عندما تم تعيين أحمد أبو طالب (مغربي الأصل) ونبهت البيرق (تركية الأصل) في مناصب وزارية في حكومة بالكننده الرابعة عام 2007. ولم يفتأ فيلدرز من ممارسة الضغط والتصريحات المشككة في "ولاء" أبو طالب للدولة الهولندية، بل تقدم بملتمس في البرلمان لنزع الثقة منه ومن الحكومة. ومما لا شك فيه أن قانون منع ازدواجية الجنسية لن يتم تفعيله.
تقنين الهجرة
من الأسلحة التي كان يستخدمها خيرت فيلدرز كذلك في معاركه السياسية، تركيزه على ما كان يعتبره "فشل سياسة الاندماج" ؛ إدماج المهاجرين. وكانت حكومة مارك روتا التي قدمت استقالتها يوم الاثنين 24 أبريل بين يدي الملكة بياتريكس، سائرة في اتجاه إضافة قوانين مشددة أخرى بهدف تقنين الهجرة إلى هولندا. ورغم أن وزير الهجرة والاندماج واللجوء خيرت ليرس (المسيحي الديمقراطي) يعد من السياسيين المرموقين في الحزب المسيحي الديمقراطي، إلا أنه كان محط انتقاد دائم من قبل خيرت فيلدرز.
يتذكر الهولنديون كيف مر ليرس أولا على مكتب خيرت فيلدرز في مبنى البرلمان بلاهاي قبل أن يعين رسميا في منصب الوزير. كما يتذكرون كذلك كيف أجبره رئيس الوزراء مارك روتا مرة على تقديم ما يشبه اعتذار علني لفيلدرز بخصوص تصريحات تنتقد "تدخل" الأخير في سياسته حينما صرح أن فيلدرز لا يملي عليه ما يفعل وأن المهاجرين هم في الحقيقة "إغناء" للمجتمع الهولندي، ما دفع فيلدرز إلى وصف ليرس بالوزير "البليد".
الاحتمال كبير في أن تتراجع حكومة تصريف الأعمال الحالية عن تنفيذ جملة من هذه القوانين. غير أن تركة فيلدرز لا تقتصر فقط على الهجرة والإسلام والاندماج والتشدد على معاقبة المجرمين من أصول أجنبية، ولكن شملت على سبيل المثال استحداث "الشرطة الوطنية للحيوانات" والسماح بزيادة السرعة على الطرق السيارة إلى 130 كلم في الساعة. ويبدو أن هذين القانونين لن يشملهما ’قانون‘ إعادة النظر في تركة خيرت فيلدرز.
26-04-2012
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
من المرجح أن يصوت مسلمو فرنسا في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية ضد الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي الذي تبنى بعض أفكار اليمين المتطرف في قضايا تهمهم على غرار الهجرة واستهلاك اللحم الحلال وارتداء النقاب. واعتبر عميد مسجد باريس أن إقحام الإسلام في الجدال الانتخابي يمكن أن يضر بالمسلمين.
يظهر تحليل نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية وتقاطعها مع المعطيات الاجتماعية والسكانية أن المسلمين سيصوتون على الأرجح ضد نيكولا ساركوزي الذي تبنى خطاب اليمين المتطرف بشأن مسائل تهمهم.
وفي مقاطعة سين-سان-دوني في الضاحية الباريسية الذي يؤوي أعلى نسبة من المسلمين في فرنسا، وحيث كان الامتناع عن التصويت مرتفعا، تراجعت شعبية ساركوزي من 26,85% في الدورة الاولى سنة 2007 الى 19,48% في 2012.
ويرى رافايل ليوجييه، أستاذ العلوم الاجتماعية في معهد الدراسات السياسية في ايكس-ان-بروفانس، جنوب شرق فرنسا، تغيرا في موقف المسلمين في الأحياء الشمالية الأكثر فقرا في مدينة مرسيليا (جنوب شرق). ويضيف "كان يمكن ان يصوت المسلمون في مرحلة ما لصالح ساركوزي" ولكن مع اتجاه حزبه نحو أقصى اليمين "لم يعد هذا ممكنا".
ورغم انتمائهم الى الطبقات الأكثر فقرا في فرنسا، يعتبر مسلمو فرنسا وخصوصا المتدينين منهم، قريبين من الأحزاب المحافظة، كما يقول سمير امغر، استاذ العلوم الاجتماعية الذي نشر كتاب "السلفية اليوم"، وكريم املال، أستاذ العلوم السياسية ومؤلف كتاب "انا عرضة للتمييز".
ولا يعرف عدد المسلمين المسجلين على اللوائح الانتخابية، حيث يمنع في فرنسا ذكر الديانة او الانتماء القومي. ويعيش في فرنسا 2,1 مليون "مسلم معلن" تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وفق معهد "انسي" للإحصاءات، فيما تقدر الحكومة عدد المسلمين الإجمالي بأكثر من أربعة ملايين.
ويقول امغر "انهم اقرب الى اليمين في ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والأحوال الشخصية (الزواج، العائلة، السلطة)، ولكن ايضا في ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية لانهم يدافعون عن الرأسمالية واقتصاد السوق ويعارضون زيادة الضرائب".
وبالإضافة الى الدفاع عن هذه القيم، تبنى ساركوزي "خطابا حول العلمانية استمال المسلمين" بين 2003 و2007، وهي الفترة بين إنشائه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اثناء توليه وزارة الداخلية، وانتخابه رئيسا.
ولكن "استراتيجية ساركوزي تغيرت منذ 2010"، بحسب امغر الذي أوضح ان "خطابه في غرونوبل حول الهجرة، ومؤتمر حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية حول الإسلام، وقانون منع النقاب والجدل حول اللحوم الحلال، كل هذا راى فيه المسلمون هجوما على معتقداتهم".
ويضيف امغر ان ساركوزي اعتبر ان ناخبي الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة اهم من ناخبي الاحياء الشعبية.
ويقول املال انه في 22 ابريل، "لم يكن ساركوزي السابق نفسه" الذي تقدم للدورة الاولى، حيث "اضطر الى الاستمرار في الخط نفسه لتعذر فوزه بدون اصوات ناخبي اليمين المتطرف" اذ انه لا يملك مخزونا كبيرا من الأصوات.
ويراهن ليوجييه بان ساركوزي "لن يحصل على اي من اصوات المسلمين ابناء الطبقات الوسطى الجديدة رغم انهم من المحافظين".
وقبل الدورة الاولى دعا مسؤولون مسلمون الى المشاركة بكثافة في الاتخابات ومن بينهم محمد حمزة امام مسجد الدائرة الثامنة عشرة في باريس، عندما قال ان عليهم ان يدافعوا عن "كرامتهم ضد الهجمة على الاسلام" من خلال "تصويت حلال كثيف"، من دون تعليمات صريحة.
وبث اتحاد الجمعيات المسلمة على موقعه على الانترنت نداء من ابو حذيفة امام مسجد السنة في برست (بروتانيه، غرب)، يدعو المسلمين الى التصويت لمرشح "اهون الشرين"، مع الدعوة صراحة الى عدم التصويت لمارين لو بن.
والاثنين، دعا عميد مسجد باريس دليل بوبكر الى عدم اقحام الاسلام في الانتخابات لان ذلك يمكن ان يضر بالمسلمين.
وأظهرت ثلاثة استطلاعات للراي أجريت قبل الانتخابات ان المسلمين يؤيدون بشكل كبير المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون.
26-04-2012
المصدر/ فرانس 24
أعطيت مساء أمس الأربعاء الانطلاقة الرسمية للمعرض الدولي للكتاب والصحافة في جنيف٬ الذي يحل المغرب ضيف شرف دورته لهذه السنة٬ وذلك بحضور عدة شخصيات مغربية وسويسرية.
وجرى الافتتاح الرسمي لرواق المغرب في هذا المعرض بحضور وزير السياحة٬ لحسن حداد٬ ووزير الثقافة محمد أمين الصبيحي٬ ووزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح٬ وسفير المغرب ببيرن محمد سعيد بنريان٬ ورئيس دائرة الشؤون الداخلية ٬ آلان بيرسيت٬ وعضو مجلس الدولة المكلف بالمعارف العامة في كانتون جنيف٬ تشارلز بير والمستشار الإداري لمدينة جنيف المكلف بالثقافة والرياضة.
كما حضر هذا الحفل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية في الخارج٬ إدريس اليزمي٬ وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس٬ والمندوب العام لرواق المغرب٬ مصطفى العلوي٬ وشخصيات أخرى من عوالم الفنون والثقافة والدبلوماسية.
ويشكل هذا المعرض٬ الذي يعد أحد الأحداث البارزة في مدينة جنيف وأكبر تجمع ثقافي وتعليمي ينظم سنويا بسويسرا منذ سنة 1987 ويحج إليه نحو 100 ألف زائر٬ أرضية دولية هامة للتبادل بين القراء والكتاب ووسائل الإعلام والناشرين والكتبيين والموزعين وفاعلين آخرين من عالم الكتابة والثقافة والفنون.
وأوضح سفير المملكة ببيرن٬ أن جناح المغرب٬ الذي يتوزع على عدة فضاءات موضوعاتية أقيمت على مساحة 2000 متر مربع٬ يمثل فرصة استثنائية لاكتشاف ثراء وتنوع التراث الثقافي في المغرب٬ البلد الذي يعرفه ويقدره السويسريون٬ مشيرا إلى أن المغرب اختار وضع مشاركته في هذا الحدث الكبير في إطار الاحتفال بالذكرى 50 للعلاقات الودية بين المغرب وسويسرا.
وقد توافد٬ خلال هذا اليوم الأول٬ على الفضاءات المغربية جمهور مهم جاء لتقدير تحف الصناعة التقليدية ومعرض النقود لبنك المغرب٬ وأروقة الكتب والفنون الجميلة٬ فضلا عن الرواق الخاص بالذواقة والطبخ.
وكان الفنانون الشباب ثريا حبشي وخالد نضيفي وسعيد راجي٬ وعبد الله بلوراك قد شرعوا صباح اليوم في إنجاز جدارية ( 5 أمتار على مترين ونصف)٬ سيتم إهدائها٬ في وقت لاحق٬ مع منحوتة للفنان كريم العلوي إلى مدينة جنيف.
كما تميز هذا اليوم الأول بعرض للبروفيسور عزيزة بناني حول موضوع "الربيع العربي"٬ تطرقت فيه إلى مسلسل الإصلاحات التي دشنها المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن٬ بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ وفي عهد الدستور الجديد للمملكة الذي أعطى دفعة لهذا الزخم القائم على القيم العالمية التي ترسخ فرادة النموذج المغربي.
26-04-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
بعد حصول مارين لوبين، مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية، اليمين المتطرف، على نسبة أصوات تاريخية خلال الدور الأول من الانتخابات الفرنسية (17.9%)، وتنامي المخاوف من سير فرنسا تدريجيا نحو تبني قوانين عنصرية اتجاه الجالية المسلمة والمهاجرين، أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء تقريرا خاصا تندد فيه بالتمييز ضد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة وبتوظيف الاحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية... تفاصيل المقال
25-04-2012
المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية
التوقيف في المنافذ الحدودية الأميركية مع كندا والاستجواب لساعات طويلة، وأسئلة تفصيلية تتعلق مباشرة بالديانة وكيفية العبادة والممارسات الدينية وغيرها، أصبحت تضيف فصلاً جديداً من المعاناة يثقل كاهل العرب والمسلمين الأميركيين، الذين طالما أحسنوا الظن ببلاد تحترم الحريات والأديان وتدافع عن منظومة الحقوق المدنية وترفع رأسها بين الشعوب مدعية أن اختلاف الثقافات والأديان هو أحد عوامل نجاح الأمم وتقدمها.
وقد بات توقيف دوريات الحدود والجمارك الأميركية للمسلمين الأميركيين العائدين من كندا مشهداً مألوفاً، حيث يتم القبض عليهم ووضع الأغلال في أيديهم قبل سوقهم إلى غرف تحقيق للإجابة عن أسئلة تتعلق بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية، وتترتب عليهم الإجابة على أسئلة من قبيل، هل تصلي في المسجد أم في البيت، وكم مرة تصلي في اليوم، وما هي أسماء المساجد التي ترتادها، وما أسماء الأئمة فيها، وهل أنت منخرط في نشاطات دينية أو سياسية؟
دعوى فدرالية
ودفع هذا الواقع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" في ولاية ميشيغان، باسم أربعة أميركيين من العرب والمسلمين، إلى رفع دعوى فدرالية ضد وكالة حماية الحدود والجمارك الأميركية "سي بي بي" ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، لمساءلة السلطات القضائية بإصدار أحكام تضع حداً لممارسات الأجهزة الأمنية التي تخالف -بحسب الادعاء- التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يضمن العبادة والاعتقاد الديني، وتعمق ثقافة التنميط والتمييز العنصري في البلاد.
وعبر مدير "كير" في ميشيغان داود وليد عن تراجع حريات المسلمين الأميركيين المدنية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، قائلاً "لقد باتت هذه الأحداث تتكرر بوتيرة ملفتة ولدينا، بالمتوسط، في كل أسبوع أربع حالات توقيف أو استجواب لمسلمين من قبل الوكالات الفدرالية، ومنها الـ"إف بي آي"، ولا يقتصر هذا الواقع على ولاية ميشيغان وحدها بل ينسحب على جميع المدن والولايات الأميركية".
وقال وسام شرف الدين -وهو أحد الأربعة الذين رفعت الدعوى بأسمائهم- إن السلطات أوقفته عدة مرات منذ العام 2008 لفترات تتراوح بين ثلاث وثماني ساعات وفي كل مرة يستجوب بشأن أمور ومعتقدات تتصل بالموضوع الديني.
وأضاف في حديث للجزيرة نت "في إحدى المرات قلت لهم لماذا لا تسألونني عن ديني أولاً؟ وبعدها اسألوني عن التفاصيل الأخرى، فماذا لو كنت غير مسلم. ثم كيف عرفتم أنني مسلم أصلا؟".
وأشار شرف إلى أن المحققين كانوا غير معنيين بالإجابة على تساؤلاته و"بدوا وكأنهم ينفذون تعليمات ما".
من ناحيته، قال إمام المركز الإسلامي في مدينة كانتون علي سليمان علي، غاني المولد "لقد تم اعتقالي أكثر من مرة، في المطارات، وعلى المداخل الحدودية مع كندا، وآخر مرة كانت في ديسمبر الماضي عندما كنت عائداً من تورنتو الكندية لأميركا، قاموا بتفتيش سيارتي ومحفظتي وجميع أوراقي". مضيفاً "لقد صدمت حين وضعوا القيود في يدي، لقد قيدوني وعاملوني كأنني مجرم وساقوني إلى غرفة تحقيق، وسألوني عن ديني وممارساتي الدينية".
اضطهاد المسلمين
ولفت المحامي شريف عقيل في مؤتمر صحفي إلى أن وكالة حماية الحدود تضطهد المسلمين، مضيفاً أنه من الصعب أن نتصور يهودياً أو كاثوليكياً أميركياً يتم توقيفه واستجوابه بشأن دينه. وأضاف "إنهم فعلا يستهدفون مجموعة بعينها".
وساند مدير منظمة التحالف من أجل حقوق المهاجرين ريان بيتس، مجلس "كير" في رفعه الدعوى وقال "إن كير برفعه هذه الدعوى لا يدافع عن أفراد بعينهم بل هو يدافع عن منظومة الحقوق المدنية في بلادنا، فهذه الوكالات تسيء استخدام السلطة".
وأضاف "عندما تستهدف حكومتنا الناس بسبب أشكالهم ومعتقداتهم واستجوابهم بشأن ممارساتهم الدينية، وليس بشأن أية أعمال أخرى يقومون بها، فهذا يجعلنا نتساءل هل هذه السلوكيات توفر لنا الأمن فعلاً، لماذا هذه الهستيريا وإثارة الإسلاموفوبيا بهذه الطريقة؟".
وأمل بيتس أن تنجح هذه الدعوى القضائية في إقناع المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي "هوم لاند سيكيورتي" بأخذ الحقوق المدنية للمواطنين الأميركيين بعين الاعتبار، فالأمن -على حد وصفه- لا يمكن أن يتحقق إلا بحماية الحريات المدنية نفسها.
25-04-2012
المصدر/ موقع الجزيرة نت
أعطت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في المغرب، فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي، مرشح حزب اتحاد الحركات الشعبية بـ36.47% بفارق ضئيل عن منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي حاز على 36.10% من أصوات الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، في حين احتل مرشح جبهة اليسار، جون لوك ميلانشون، الرتبة الثالثة ب 12.46%... تفاصيل الخبر
لتحميل نتائج تصويت الجالية الفرنسية بالمغرب في الانتخابات الرئاسية اضغط هنا
25-04-2012
المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج- جريدة الشروق (المغربية)
مليون من سكان العالم يرغبون في الهجرة. تأتي السعودية في المرتبة الرابعة من بين الوجهات المفضلة والإمارات العربية في المرتبة العاشرة. هذا ما جاء في تقرير أصدره معهد جالوب الأمريكي الأسبوع الماضي .وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذب للمهاجرين بسبب النمو الاقتصادي و الدخل المرتفع للفرد. وقد أظهر الاستطلاع أن من بين الراغبين في الهجرة الى دول التعاون الخليجي 52% يختارون السعودية كوجهة مفضلة و35% يختارون الإمارات.
الاختيار ومعاييره
53% من الذين اختاروا السعودية ينتمون إلى القارة الأسيوية و 24% من دول جنوب الصحراء، بينما تشمل نسبة دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 23 %. من الراغبين في الاستقرار في السعودية تأتي دولة البنغلاديش على رأس اللائحة ب 32% تليها مصر ونيجيريا ب 14% وباكستان ب 11%. ولا تتعدى نسبة الاوروبيين 1% من الراغبين في الاستقرار في السعودية.
مقارنة مع المملكة العربية السعودية، يمثل الأسيويون ومواطنو دول جنوب الصحراء نسبة أقل ب 46% و 13% على التوالي. لكن نسبة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل الى 33% ونسبة الأوروبيين تصل الى 2%. يأتي الهنود على رأس لائحة البلدان الراغبة في الاستقرار في دولة الإمارات ب26 % ،يليها المصريون والباكستانيون ب 13% و 9% على التوالي.
تظهر النتائج على أن جزءا صغيرا من أولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي لديهم شهادات أو كفاءات عالية. ففئة الاشخاص الذين أكملوا أربع سنوات من التعليم ما بعد المرحلة الثانوية أو حصلوا على شهادة جامعية لا تتعدى نسبة 2%. و33% لديهم تعليم ثانوي و50% أكملوا المدرسة الابتدائية أو أقل من ذلك. بين أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 6٪ أنهوا أربع سنوات من التعليم ما بعد المرحلة الثانوية أو لديهم شهادة جامعية، بينما أكملت 36٪ التعليم الثانوي ، و 41٪ حاصلة على الشهادة الابتدائية.في ما يتعلق بمهن أولئك الذين يرغبون في الهجرة الى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 16 % و 15 % على التوالي يعرفون أنفسهم ك "خبراء مهنيين". وهي نسبة مماثلة للمهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة واليابان.
شباب ورجال
مقارنة مع المملكة العربية السعودية، تتمتع الإمارات العربية المتحدة ببيئة ليبرالية قد تجذب المهاجرين الشباب. نسبة 64 % من الراغبين للاستقرار في الإمارات تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. بينما نسبة كبيرة من البنغال القادمين من المناطق الريفية لا يشكل لها الطابع المحافظ للسعودية عائقا من أجل الاستقرار هناك. يشكل الرجال نسبة كبيرة من المهاجرين المحتملين إلى دول مجلس التعاون الخليجي مقابل النساء، لكن اختلاف هذه النسب ليست له علاقة بالصورة السلبية عن المرأة في المنطقة. فنسبة 59% من الرجال مقابل 43% من النساء للراغبين في الاستقرار في السعودية لا تختلف عن نسب دول كسويسرا والولايات المتحدة الامريكية.
تغيير الأنظمة
التحولات السياسية في المنطقة - بما في ذلك تغيير النظام في مصر وتونس - يمكن أن يكون لها آثار على دول المنطقة كتوفير خزان للعمالة لدول مجلس التعاون الخليجي. لكن قد يؤدي استقرار أوضاع هذه البلدان ونموها الاقتصادي الى تراجع الراغبين في الاستقرار في الخليج. يمثل الراغبون في الاستقرار في الإمارات في الوقت الراهن نسبة 33% والسعودية نسبة 32% من دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وغالبا ما تتقلد هذه العمالة مناصب رئيسية في قطاعات مثل وسائل الإعلام والقضاء والتعليم العالي والقطاع الصحي. وسيؤدي حتما تراجع أعداد هذه العمالة الى تغيير كبير في بنية اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. 27 % من الراغبين في الاستقرار ببلدان الخليج يرغبون في خلق مقاولات خاصة بهم مما يساعد على خلق طفرة اقتصادية في المنطقة. لهذا شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في خطة لتمكين رجال الأعمال من استثمار استراتيجي لخلق أسواق مستقبلية و تمكين رجال الأعمال المحليين لتحقيق النجاح في أعمالهم التجارية
المستقبل
من خلال حصولها على فكرة جيدة عن الذين يرغبون في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للقادة في هذه الدول خلق سياسة اقتصادية تضمن توافد اليد العاملة المؤهلة والمستثمرين على نحو أكثر فعالية. دراسة علمية عن الراغبين في الاستقرار تساعد أيضا على تخطيط ناجع للاحتياجات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، فان الموجة الحالية من التغييرات السياسية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة تؤثر على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة إغراء إعداد كبيرة من الناطقين باللغة العربية من العمال المهرة في قطاع التعليم وقطاعات الخدمات القانونية والاجتماعية. 88 % من المصريين قالوا بأنهم يعتزمون البقاء في البلاد بشكل دائم بعد الاطاحة بمبارك مقابل 75% خلال فترة حكمه.
التحدي الآن الذي يواجهه صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي هو تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة من المغتربين. جلب العمال يجب أن يعتمد على أساس الجدارة و الاستحقاق وليس على معايير وطنية. إذا لم يحدث ذلك فإن العديد من العمال ذوي المهارات العالية سيختارون وجهات أخرى في السنوات المقبلة.
25-04-2012
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
ضمن المساعي التي تبذلها المنظمات الإسلامية لتقديم صورة صحيحة عن الإسلام والمسلمين، تُنظم ورشات تدريب للمتطوعين من الشباب المسلم في بريطانيا لتعليمهم الكفاءات اللازمة لتغيير الصورة السيئة عن الإسلام التي تخلقها بعض وسائل الإعلام في ذهنية الناس في الغرب.
وينظم هذه الورشات فرع رابطة العالم الإسلام في بريطانيا بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
و رابطة العالم الإسلامي منظمة إسلامية عالمية مقرها مدينة مكة وتتضمن مهمتها القيام بالدعوة للإسلام وشرح تعاليمه.
ويتزامن ذلك مع تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية نددت فيه بـ"التمييز" ضد المسلمين في دول أوروبية وتوظيف الأحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية.
ودعت المنظمة، في تقريرها الحكومات الأوروبية "الى بذل مجهود أكبر لمواجهة السلوك السلبي ضد المسلمين، الذي يؤجج التمييز وخصوصا في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل".
هدف الورشات
وحسب منظمي الورشات فإنها تهدف إلى "مد المسلمين الشباب بالمهارات اللازمة للقيام بتحسين صورة الإسلام بشكل فعال" كما يقول احمد مخدوم، المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي.
ويضيف مخدوم قائلا إن ذلك بات مهما "في وقت نواجه فيه هجمة شرسة من الإعلام الغربي".
المنظمون لهذه الورشات استعانوا بمدربين مختصين في التعريف بالإسلام مثل الدكتور نفيد أحمد، وهو طبيب جراح بريطاني.
لكن الدكتور أحمد يصر على أن بريطانيا حالة استثنائية في هذا المضمار ويصر على أنه " في الحقيقة الرأي العام في بريطانيا لا يحمل صورة سيئة عن المسلمين".
ثم يستطرد الطبيب الجراح قائلا إنه هناك " جزء صغير من البريطانيين الذين ينظرون للإسلام والمسلمين بعين مريبة".
25-04-2012
المصدر/ شبكة البي بي سي
أعدت سويسرا مخططا يستهدف مهاجرين مغاربة ممن لا يملكون وثائق الإقامة ويقومون بمخالفات وبعض الجرائم مثل سرقة السيارات وجرائم مماثلة، و ذلك بترحيلهم إلى المغرب وإدماجهم في مشاريع عمل بعد ان يتم تكوينهم ومنحم 4000 فرنك سويسري. وأطلق على المشروع اسم " مخطط المغرب"، وخلف جدلا واسعا في سويسرا بين مؤيدين له ومعارضين يطالبون باجراءات أشد.
واقترحت رئيسة شعبة الأمن في سويسرا ومستشارة الحكومة بخصوص "مخطط المغرب"، إزابيل روشا منذ الصيف المنصرم مشروع مخطط حكومي يعمد إلى تمويل برنامج يسهر على تكوين مهاجرين مغاربة و من جنسيات مغاربية كذلك يوجدون بسويسرا ولا يملكون وثائق الإقامة، ومتورطين في جرائم بشكل متكرر، مثل سرقة السيارات و جرائم مماثلة، ثم إعادتهم إلى بلدانهم ودمجهم في مشاريع عمل.
ويستهدف المشروع ما بين 300 إلى 400 شخص لا يملكون وثائق إقامة من المغرب والجزائر وتونس، معلومون لدى السلطات الأمنية السويسرية بجنيف، ومصنفون في خانة : "غير المرغوب" فيهم بسبب الجرائم المتكررة الصادرة عنهم"،وتواجه سويسرا مشكلة تحدي جنسية هؤلاء المغاربيين بسبب تشابههم في الملامح مما يتعذر عليها اتخاذ إجراءات الترحيل المباشر عبر الاتفاق مع بلدانهم.
وتعتبر ذات السلطات ان 40 في المائة من الجرائم التي تشهدها جنيف متورط فيها هؤلاء المهاجرون المغاربيون الأربعة مائة المحددين لدى السلطات الامنية السوسرية، كما توضح أن غالبية الجرائم تتركز في سرقة السيارات. وتتراوح العقوبات بخصوص هذه الحالات ما بين 10 أيام إلى 6 أشهر، وحسب ذات السلطات فإن هؤلاء عادة ما يعودوا إلى تكرار تلك الجرائم.
ويتطلع "مخطط المغرب" إلى ترحيل 100 كل سنة، ولذلك جرى تحديد سقف البرنامج في مدى أربع سنوات، بمعدل ترحيل 100 شخص كل سنة.
وخلف المشروع جدلا حادا في سويسرا بين مختلف الفعاليات السياسية في البلاد بين من يدعم المقترح وبين من يعارضه بحجة أنه في النهاية يكافئ على الجريمة.
ويقول مناصروا "مخطط المغرب" ومنهم بيتر ويس نائب رئيس الحزب السويسري الراديكالي، كما أوضح ذلك في مناظرة له نقلتها صحيفة تريبين دو جنيف، إن البرنامج "فكرة عملية واقتصادية ومؤقتة، وتحذر المعنيين وتخيرهم بين التوقف عن جرائمهم أو الترحيل"، وأكد أن " الفكرة تجعل سلطات البلاد "تتعرف على هوية المتورطين الذين يرفضون الإدلاء بجنسياتهم" لتفادي ترحيلهم.
ومن جهة أخرى يذهب معارضوا المخطط إلى اعتباره " مباردة تروم مكافئة الجريمة" في إشارة إلى المنحة المخصصة للذين يرغبون في الترحيل ، والمقدرة في 4000 فرنك سويسري.
و من بين ابرز المعارضين يفيس نيدجي عضو حزب الوسط الديمقراطي السويسري، الذي يشدد على أن "الاعقتال الإدراي هو اكثر فعالية من التمويل الاقتصادي"، ويبرز نيدجي في تصريحاته نقلتها صيحفة تربيون دي جونيف قائلا:" إن الاعتقال الإدراي، ويقصد به الترحيل عبر إجراءات امنية "سيجعلنا نتفادى منح الانطباع بأننا نمنح أموالا لمجرمين ونكافئهم على جرائمهم"، ثم ينتقد البرنامج مبرزا :" أن المخطط لحد الساعة لم يأت بنتائج، على الرغم من أنه جرى إطلاقه منذ 10 شهور وليس هناك إلا 10 أشخاص من استجابوا للمخطط"، ثم يضيف مؤاخذا و في سياق إظهار عدم فاعلية المخطط قائلا: إن الحدود الترابية مع دول أروبية غير مراقبة بالشكل الكافي منذ 2008". ويطالب بتشديد القانون في وجوه الهجرة غير الشرعية وكذلك قانون المعاقبة على الجرائم معتبرا أن " القانون السويسري يجذب إليه مجرمي العالم كله" وينتقد نيدجي ما سماه "عدم تعاون البلدان التي ينتمي إليها مواطنوها مع سويسرا".
وينتقد حقوقيون فكرة المخطط ، حيث يعتبرون أن قانون الأجانب هو المسؤول عن بروز ظاهرة من الشباب المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة، ويدفع بهم إلى التهميش. ويبرزون أن القانون السويسري لا يسمح بالعمل لمن لا يملك وثائق الإقامة. ودعت إلى وقف البحث عن طرق للترحيل، والعمل بدل ذلك على تعديل قوانين الهجرة على نحو يسمح للمهاجرين بالانخراط في الحياة العامة وإيجاد العمل بدل التوجه إلى البحث عن بدائل غير قانونية مثل السرقة وماشابهها، بسبب إغلاق حلول التسوية امامهم.
وتوجد بسويسرا جالية مغربية لا تتعدى 6000 مهاجر مغربي حسب إحصاءات اخيرة ، وتتصدر الجالية المغربية جالية البلدان المغاربية الاخرى حيث تاتي الجالية التونسية في المرتبة الثانية ب 5000 تونسي تقريبا، ثم الجالية الجزائرية بما يعادل 3000 مهاجر جزائري.
لمشاهدة تقرير مصور عن المقترح اضغط هنا
25-04-2012
المصدر/ موقع ألف بوست – جريدة Tribune de Genève – الإذاعة والتلفزة السويسرية
بعد إصلاح النظام الصحي الذي عرضه الرئيس باراك اوباما، تنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم الأربعاء بملف آخر يثير انقساما بين الحكومة الفدرالية والولايات وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية مع قانون اعتمدته اريزونا للتدقيق بالهويات على أساس ملامح الوجه.
وكما حصل بالنسبة للقانون حول الضمان الصحي، ستصدر أعلى هيئة قضائية أميركية قرارها في يونيو قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ ياتوقع الخبراء ان تلقي نتيجة هذا الجدل بثقلها على نتائج الانتخابات التي ترشح فيها اوباما لولاية ثانية.
وهذه المرة سيكون على المحكمة التي تضم غالبية من القضاة المحافظين، أن تحدد ما اذا كان بإمكان الولايات الأميركية وضع سياستها الخاصة للهجرة او ما اذا كان للحكومة الفدرالية سلطة حصرية في هذا المجال بموجب الدستور.
والقانون المطروح دخل حيز التنفيذ فييوليو 2010 في اريزونا (جنوب غرب) التي تعد 400 ألف شخص مقيمين بدون أوراق شرعية بحسب مركز بيو.
واعترضت حكومة اوباما فورا على القانون أمام القضاء وحصلت على قرار بتجريد النص من بنوده الأربعة المثيرة للجدل: التثبت من وضع اي شخص يشتبه في انه دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي حتى بدون دافع، والزام كل مهاجر بان يكون قادرا على عرض أوراقه في اي وقت كان، ومنعهم من العمل او البحث عن وظيفة في حال عدم امتلاك اوراق ثبوتية, واعتقال اي فرد يشتبه في انه دخل البلاد سرا بدون تفويض.
وقال انتوني روميرو مدير الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحقوق المدنية لوكالة فرانس برس ان "القانون قاس جدا ويغير بشكل لافت طريقة عيشنا ولن يكون له اثر فقط على الاشخاص الذين لا يملكون اوراق الاقامة وانما ايضا على المواطنين الاميركيين الذين سيتم توقيفهم فقط بسبب لون بشرتهم".
وهناك 23 حجة قانونية تدعم طلب الحكومة الى المحكمة العليا بنقض النص.
وحذرت المكسيك و17 دولة أخرى من ان النص يهدد علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وفي دولة تؤوي 11 مليون شخص بدون اوراق ثبوتية، تخشى المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والمهاجرين ان تشكل اريزونا نموذجا حيث ان خمس ولايات صوتت على قانون مماثل فيما تفكر 13 ولاية أخرى في القيام بذلك.
وتقول الحكومة الفدرالية ان القانون يتداخل مع صلاحياتها الدستورية التي تخولها تحديد سياسة الهجرة. وتعتبر أريزونا في المقابل ان قانونها "يتوافق تماما مع القانون الفدرالي.
25-04-2012
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
أوصت اللجنة القطاعية المشتركة المغربية التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية٬ يوم الثلاثاء 24 أبريل بالرباط٬ بضرورة تنفيذ مقتضيات اتفاقية الاستيطان المبرمة بين البلدين في 9 دجنبر 1964٬ بما يضمن المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين٬ ويخدم العلاقات المشتركة٬ ويساهم في تدعيم مسار الاندماج المغاربي كما دعا إلى ذلك قائدا البلدين.
واتفق الجانبان٬ في ختام أشغال الدورة الثانية عشرة لهذه اللجنة التي تواصلت على مدى يومين بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط٬ على تدعيم تعاونهما في المجالات المرتبطة بإقامة مواطنيهما بكلا البلدين٬ وكذا تفعيل مضمون اتفاق التعاون الأمني المنظم لمحاربة الهجرة السرية٬ وشبكات الاتجار في البشر.
وفي مجال التشغيل٬ أكد الطرفان عزمهما على العمل المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض تشغيل أفراد جاليتهما وممارسة المهن الحرة بالبلدين٬ كما أوصيا بتعزيز آليات التعاون بينهما في مجالات التكوين المهني والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية٬ من خلال تبادل الزيارات والخبرات.
وفي المجال القضائي اتفقا على استكمال مشاوراتهما حول اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية٬ كما اقترح الجانب التونسي تنظيم ندوة بتونس من طرف مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل التونسية٬ خلال شهر مايو المقبل٬ حول موضوع "جودة التشريع وتقنيات صياغة النصوص القانونية".
وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع مسيرة التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي والقضائي٬ كما تدارسا أوجه التعاون في مختلف الميادين والقضايا التي تهم جاليتي البلدين وفي مقدمتها قضايا التنقل والإقامة٬ والهجرة السرية والتعاون الأمني٬ والتملك٬ والتحويلات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتعاون القضائي.
كما تباحث الطرفان سبل تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى المستوى المنشود٬ مؤكدين على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين٬ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية٬ بما يحقق استقرار وطمأنينة أفراد جاليتي البلدين المقيمين في كلا القطرين الشقيقين.
ويأتي عقد الدورة الثانية عشرة للجنة القطاعية المشتركة المغربية التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية تنفيذا لتوصيات الدورة السادسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية التي عقدت بتونس يومي 6 و7 ماي 2010٬ ومحضر الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة الملتئمة بالرباط بتاريخ 21 شتنبر 2011.
وترأس الجانب المغربي في هذا الاجتماع محمد علي الأزرق٬ مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون٬ فيما ترأس الجانب التونسي حاتم الصائم، السفير المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية٬ بمشاركة سفير تونس بالرباط، رافع بن عاشور وأعضاء وفدي البلدين ممثلي القطاعات الحكومية المعنية.
25-04-2012
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
في حوار لها مع النسخة المغربية من مجلة "هولا" الصادرة باللغة الفرنسية، تحدثت السياسية الفرنسية من أصل مغربي وعمدة المقاطعة السابعة لباريس رشيدة داتي، عن علاقتها بالمغرب التي قالت إنه يسكنها لعدة أسباب، وأضافت وزيرة العدل الفرنسية السابقة إن شخصيتها تتميز بالتنوع بين ما هو مغربي وما هو فرنسي ... نص الحوار
24-04-2012
المصدر/ جريدة أخبرا اليوم المغربية
التاريخ 21 أبريل الجاري، المكان: مدينة إنسبورك بالنمسا. الحدث: مجموعة كبيرة من المهاجرين المغاربة يعلنون رفضهم التام لكل مظاهر العنصرية وتنديدهم بالحزب اليميني النمساوي المتطرف... تفاصيل الخبر
24-04-2012
المصدر/ جريدة الأحداث المغربية
يعتزم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يخوض حملة لاستعادة أصوات اقصى اليمين في الانتخابات الرئاسية بعد اسبوعين، حث شركائه في الاتحاد الأوروبي الخميس على القبول بإغلاق الحدود الوطنية في حال اشتد تدفق المهاجرين، لكن طلبه يثير الكثير من التحفظات.
وقال ساركوزي يوم الاثنين، غداة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي سجلت خلالها مرشحة أقصى اليمين مارين لوبن نتيجة تاريخية، ان "الفرنسيين لا يريدون اوروبا غير مضبوطة الحدود، هذه هي الرسالة التي سمعتها".
وأضاف في مهرجان انتخابي "اذا كانت أوروبا عاجزة عن الدفاع عن حدودها فان فرنسا ستدافع عن حدودها" مؤكدا "لقد انتهى زمن اوروبا العاجزة عن التحكم في تدفق المهاجرين".
وسيدافع وزير الداخلية كلود غيان عن هذا الموقف الخميس الماضي خلال اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في لوكسمبورغ.
وسيطالب بإمكانية إعادة فرض المراقبة على الحدود الوطنية لمدة شهر في حال حصل تهاون في اي من الحدود الخارجية لفضاء شنغن، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا اقتضى الأمر.
ودعمت المانيا هذا الطلب في رسالة مشتركة وقع عليها أيضا وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش.
ويقر الفرنسيون بأنهم لن يحصلوا على اي نتيجة ملموسة الخميس لا سيما وان هذا الموضوع ليس مدرجا على جدول اعمال الاجتماع وليس مقررا إجراء اي نقاش حول فضاء شنغن قبل اجتماع وزراء الداخلية المقبل في 26 مايو اي بعد عشرين يوما على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كما أبرزت كل من الدنمارك التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ولا يرغب اي مسؤول اوروبي في اتخاذ موقف من هذه المسالة التي تثير حساسيات سياسية كبيرة في فرنسا قبل الانتخابات، كما قال احدهم طالبا عدم كشف هويته.
فقد أدرك الأوروبيون ان النتيجة التي حققتها الجبهة الوطنية (اقصى اليمين) (قرابة 18% من الأصوات) في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد ستضع المواضيع المرتبطة بالهجرة في صلب حملة الدورة الثانية في فرنسا.
غير أن عزم نيكولا ساركوزي المعلن على إرغام شركائه على قبول مطالبه اثار استياء بعضهم وقد تكون اول ردود الفعل سلبية الخميس المقبل في لوكسمبورغ.
واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن في حديث مع أسبوعية در شبيغل الالمانية ان "رائحة كريهة" تفوح من الاقتراح الفرنسي الألماني حول شنغن.
من جانبها قالت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم "على القادة الأوروبيين ان يثبتوا جدارتهم بالقيادة بدلا من السعي إلى تملق قوى اليمين المتطرف".
والطلب الفرنسي الألماني ليس بجديد بل ان النقاش حول اصلاح شنغن، فقد بدا مارس 2011 بمبادرة من فرنسا واكدت المفوضية الأوروبية انها "عرضت اقتراحات كانت حتى ألان مرفوضة من الحكومة الفرنسية".
من جهتهم يؤكد المفاوضون الفرنسيون ان المبادرة الفرنسية الألمانية تهدف الى "تسريع الوتيرة".
لكنها تذهب ابعد من ذلك حيث تهدف الى "استبعاد موقت" للدول الأعضاء في فضاء شنغن التي تشكل حدودها الحدود الخارجية لهذا الفضاء, عندما لا تكون قادرة على مراقبة تلك الحدود.
وكان نيكولا ساركوزي واضحا جدا عندما قال ان "الحدود بين اليونان وتركيا غير مدافع عنها .. وغير مضبوطة ولا تتم السيطرة عليها".
وتقول اثينا انها قادرة على القيام بواجباتها اذا عمدت تركيا الى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أراضيها لكن انقرة تريد في المقابل تسهيلات لمنح تاشيرات دخول لمواطنيها الى الاتحاد الاوروبي وهو ما تعارضه المانيا.
ولم تتطرق الرسالة الفرنسية الألمانية لهذه النقطة.
24-04-2012
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
اعتبر البنك المركزي الألماني (البندسبنك) في تقريره الشهري الذي نشر أمس الاثنين أن ألمانيا بحاجة إلى حوالى 200 ألف مهاجر إضافي في السنة لتعويض تراجعها الديموغرافي ودعم نموها.
وهذا التقرير المنتظم لليد العاملة الأجنبية ينبغي ان يدخل في إطار إصلاحات ترمي الى تمديد مدة العمل الفعلية وتسهيل الحياة المهنية للأشخاص الذين لديهم أطفال على عاتقهم، كما أضاف البنك المركزي.
وكانت ألمانيا توقعت تأخير سن التقاعد إلى السابعة والستين، وهي تبذل جهودا لجذب مزيد من المهاجرين وخصوصا العمال المؤهلين مثل مهندسين وخبراء معلوماتية او ممرضين.
واستضاف البلد العام الماضي 177300 مهاجر غالبيتهم من أوروبا الوسطى والشرقية, في زيادة بنسبة 2,6% مقارنة مع العام ,2010 وهي الأهم منذ 15 عاما. وبات البلد يعد أكثر من 10,6 ملايين مهاجر من أصل عدد سكان إجمالي من 81,7 مليون نسمة في ,2010 وفقا للمعهد الفدرالي للإحصاءات.
ومع معدل خصوبة بين الادنى في العالم ومعدل عمر بين الأكثر ارتفاعا, يبدو أن الديموغرافيا في ألمانيا تشكل قنبلة موقوتة بحيث تلقي بثقلها على القدرة على النمو وعلى المالية العامة.
وتدل التوقعات الديموغرافية على ان نسبة الأشخاص في الخامسة والستين وما فوق ستقفز من 20% حاليا الى 34% في 2060.
24-04-2012
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
تم مؤخرا في فرنسا إحداث "شبكة صحة مغاربة العالم" التي تروم تثمين الكفاءات الطبية المغربية المهاجرة عبر العالم٬ وإسهامها في تطوير القطاع في بلدها الأم.
وأوضح المشرفون على هذه المبادرة٬ التي أطلقت بناء على توصيات أزيد من 200 من الكفاءات الطبية المغربية عبر العالم٬ خلال اجتماع عقد في 25 يونيو الماضي بباريس٬ هي جمعية مستقلة تضم العشرات من مهنيي الصحة المغاربة (أطباء وباحثون وصيادلة وبيولوجيون ومهندسون حيويون٬ ومروضون ومديرو الصحة) يمارسون في العديد من البلدان عبر العالم.
وستتعزز هذه الشبكة٬ التي تهدف بالخصوص إلى تسهيل نقل التكنولوجيا الطبية وتنظيم بعثات تضامنية والمساهمة في تكوين العاملين في القطاع الصحي بالمغرب٬ بكفاءات معترف بها وجمعيات طبية مغربية مقيمة بالخارج.
وقال عزيز عمار٬ رئيس الشبكة "إن الزملاء المغاربة المقيمين بالخارج كانوا يتطلعون إلى إحداث هذه الشبكة"٬ مضيفا أن "هذه الكفاءات التي تعد بالآلاف من المغاربة تأمل في أن تتهيكل للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بالمغرب٬ داعيا "جميع الزملاء الذين يتقاسمون معنا الأهداف نفسها الانضمام إلينا".
وبالنسبة لعبد الإله الهيري٬ نائب رئيس الشبكة٬ فإن "شبكة صحة مغاربة العالم" تندرج في إطار رغبة قوية في التغيير نحو سياسة صحية واسعة لا ممركزة تهم القرى المعزولة والنائية٬ وتبادل الخبرات بين التخصصات٬ وتعزيز العلاقات مع بلدان الاستقبال ودعم الجامعات المغربية التي تعتبر محركا للتغيير بفضل البحث العلمي٬ إلى جانب تنظيم منتديات موضوعاتية (الوقاية والتربية والتحسيس٬ واحترام البيئة).
ومن جهته أوضح السيد عبد الهادي الزهواني٬ الكاتب العالم٬ أن إحداث هذه الشبكة "يؤكد رغبة النخبة المغربية المغتربة في المساهمة في تطوير النظام الصحي والبحث العلمي في المغرب٬ وذلك من خلال انخراط فعلي وشفاف ومسؤول ومتواصل "٬ مشيرا إلى أن من شأن "أهداف واضحة كهذه أن تمكن٬ في الوقت المناسب٬ من بروز إستراتيجية حقيقة لتعبئة الكفاءات المغربية في الخارج".
وبدوره أكد خالد الدجيريري٬ مكلف بالوقاية والقضايا المرتبطة بالسياسات الصحية٬ أن الارتقاء بالصحة يمر بالضرورة عبر الوقاية وتشخيص الأوبئة الاجتماعية في الصحة الوطنية.
وستوفر هذه الشبكة الفرصة لجميع الكفاءات الطبية المغربية في الخارج للمساهمة في التنمية البشرية والحفاظ على العرض الطبي المتنقل لفائدة الفئات الهشة في الوسط القروي بالمغرب.
وفي هذا السياق قال حسن الزهواني٬ مكلف بالأبحاث ونقل التكنولوجيا داخل الشبكة٬ أن هندسة التنمية البشرية ستشكل محورا للبحث وستساعد في تآزر جميع الكفاءات المغرية بالخارج.
يشار إلى أن مجلس إدارة "شبكة صحة مغاربة العالم" يضم 16 طبيبا٬ إلى جانب باحثين ومهنيين صحيين يمارسون في فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا٬ إلى جانب نحو 80 من الكفاءات عبر العالم التي انضمت فعلا إلى هذه الشبكة.
24-04-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تشهد مدينة فاس المغربية فعاليات مهرجان فاس المتوسطي للكتاب الذي خصص دورته الرابعة للأدب المغربي في المهجر، باعتباره يشكل جسرا ثقافيا يربط المغرب بأبنائه في المهجر. DW حضرت جانباً من هذه الفعاليات وكان التقرير التالي.
في الطريق إلى فاس، لا يفكر الزائر المتوجه إلى مهرجان فاس المتوسطي للكتاب (21 ـ 26 أبريل 2012)، أنه ذاهب إلى فضاء محايد. إن فاس المدينة الإمبراطورية العتيقة في المغرب، والتي تعتبر إحدى أبرز الحواضر الكبرى في العالم الإسلامي مثل بغداد والقاهرة ودمشق والقيروان وبخارى وسمرقند، لن تترك زائرها بمنأى عن ذاكرتها الحضارية والروحية، ولا عن رمزيتها كعاصمة علمية للمغاربة، أو هكذا دأبوا على نعتها. أما في قاعة المركب الثقافي" الحرية"، فقد تداخلت الوجوه والأسماء والأجيال واللغات في لحظة الافتتاح.
مصادفة جميلة أن ترى رائد التحديث الشعري في المغرب الشاعر محمد السرغيني و الناقد والأكاديمي رشيد بن حدو، والشاعر محمد بودويك إلى جانب كتاب وشعراء وفنانين مغاربة قادمين من ديار الهجرة الأوروبية، بينهم محمد المزديوي وأسماء بنكيران من فرنسا، محجوب بنموسى من هولندا، طه عدنان من بلجيكا، ومحمد مسعاد من ألمانيا، نبيل دريوش من إسبانيا وآخرين وأخريات. قدموا لإثراء هذه اللحظة الثقافية. ولعلهم يؤكدون من جديد على أنهم جزء من التجربة الأدبية المغربية.
الهجرة مصدر للقلق الإبداعي
الاحتفاء بأدب المهجر أو ما يصطلح عليه بأدب ال"دياسبورا المغربية" هو إحدى أهداف الدورة الرابعة من مهرجان فاس المتوسطي للكتاب. حيث صار من الواضح أن الساحة الثقافية المغربية قد تجاوزت ذلك السجال القديم الذي كان يحاول أن يقصي كتاب وشعراء المغرب الذين يكتبون بلغات أخرى في مناطق أخرى من العالم. كما كان موقف المفكر المغربي عبد الله العروي، الذي كان قد اعتبر الطاهر بن جلون كاتبا فرنسيا لأنه يكتب بالفرنسية، وهو جزء لا يتجزأ من تراثها اللغوي والجمالي.
طه عدنان الشاعر المغربي المقيم في بروكسيل يقول عن مشاركته في المهرجان :"أظن أنها فرصة لممارسة مغربيتي بشكل آخر، لأن إحساسنا بهويتنا يكون مضاعفا عندما نغادر موطننا الأصلي، وحتى الانتماء يأخذ أبعادا أخرى، لأن الهوية تتشكل وتتطور دائما مع تطور الإنسان وتجاربه، وتصبح لها غنى معين، وهذا ما ينعكس على الكتابة". ويضيف صاحب ديوان" أكره الحب": "يصعب وأنت تعيش بين هنا وهناك أن تشعر بنوع من الاطمئنان، لأنك تعيش أصلا داخل هذا القلق وهذا الموقع الملتبس الذي هو الهجرة. ولكن الهجرة في حالتي أنا هي اختيار وليست قسرية، وعلاقتي ببلد الإقامة علاقة تصالح، فبالتالي أحاول أن اكتب أشياء تعكس هذا التصالح القلق".
تكريم محمد برادة
كان واضحا أن فاس مبتهجة بتكريم أحد أبنائها الكبار، الناقد والكاتب والمفكر المغربي الكبير محمد برادة، الذي شكل تسلمه لجائزة فاس للكتاب هذه السنة إحدى اللحظات المهمة التي ميزت حفل الافتتاح، حيث قالت لجنة التحكيم أنها منحت الجائزة لمحمد برادة، باعتباره أحد أبرز الفاعلين المغاربة في الحقل الثقافي والأدبي منذ الستينات. وقد عُرض شريط وثائقي قصير يلقي الضوء على مسار محمد برادة في مجالات النقد الأدبي والرواية والقصة القصيرة والتدريس الجامعي.
وصرح محمد برادة ل DWعربية عن تتويجه بالجائزة:" هذه الجائزة لها قيمة رمزية بمعنى أنها تصدر عن مدينة، وهذه المدينة لها علاقة حميمة معي، لأني عشت فيها 8 سنوات من الطفولة، وكانت فترة تشكيل وجداني وظلت هذه الطفولة حاضرة في مخيلتي وذاكرتي". ويضيف الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب:"هي جائزة لا تنتمي إلى مؤسسة أو إلى شخص وإنما هي تكريم للأمكنة التي كان لها حضور في الأدب المغربي، مثلما هو الشأن بالنسبة لمدن عالمية. وعلاقتي بالمدن أساسية".
الأدب المغربي بعيون أجنبية
وقد تناولت أولى ندوات المهرجان موضوع الأدب المغربي المترجم إلى لغات أخرى، وكيف ينظر إليه الأكاديميون والمتخصصون القادمون من بلدان أخرى، مثل إسبانيا المطلة على المغرب، والتي لم يتردد أحد ممثليها في هذه الندوة الكاتب الأسباني لويس غارسيا خامبرينا في الاعتراف والقول:" إنني أجهل الأدب المغربي، فأنا لا أعرف عنه الشيء الكثير، خصوصا الكتابات الحديثة منه". وهو ما قاد النقاش إلى الحديث عن الترجمة الأدبية باعتبارها جسرا يوشج بين الثقافات والحضارات واللغات الإنسانية، كما يمهد سبل التخاطب بين الأجناس الأدبية، سردا وشعرا. وما تعانيه الترجمة الأدبية من تعثرات بسبب من استعمال العامية، أو عدم اضطلاع المترجم على خريطة التجربة الأدبية التي يختار منها بعض النصوص لنشاطه الترجمي.
كما أن إسبانيا آخر هو المترجم فرانسيسكو موسكوسو غارسيا، الذي لا يجيد العربية الكلاسيكية فقط، بل إنه يتحدث العامية المغربية، لم يدع المناسبة تفوته ليكشف عن مدى المعاناة التي كابدها في ترجمة عدد من النصوص الشعرية المغربية، وبالأخص منها بعض المتون الشعرية المكتوبة بالعامية التي توصف بالكتابة الزجلية عادة. ربما كان اختياره صعبا وعنيدا، لكن النتيجة كانت مكلفة بالنسبة إليه، رغم أنه حمل إلى الاسبانية بعض التجارب الشعرية الجميلة والمؤثرة، ما كانت ستخرج إلى العالم بدون مثل هذا الجهد.
24-04-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
نددت منظمة العفو الدولية بـ"التمييز" ضد المسلمين في دول أوروبية، وبتوظيف الأحكام المسبقة ضدهم لتحقيق مصالح سياسية، ودعت الحكومات الأوروبية إلى العمل أكثر لمواجهة السلوك السلبي الجاهز ضد المسلمين عبر التطبيق الفعال لقوانين مكافحة التمييز.
وفي تقرير صدر اليوم الثلاثاء وحمل عنوان "خيار وإساءة: التمييز ضد المسلمين في أوروبا" ويركز على دول فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن المسلمين يعانون من التمييز في التعليم والتوظيف "حتى في الدول التي يحظر التمييز فيها على أساس الدين أو العقيدة".
ووصف الخبير في شؤون التمييز بالمنظمة ماركو بيروليني التشريعات الأوروبية التي تحظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة في مجال التوظيف بأنها عديمة الجدوى في ظل رصد منظمته معدلات بطالة مرتفعة بين المسلمين وخاصة بين النساء المسلمات من أصول أجنبية.
وأشار التقرير إلى أن النساء المسلمات يحرمن من الحصول على الوظائف، كما يتم منع الفتيات من الانتظام في الفصول الدراسية لمجرد أنهن يرتدين أشكالا معينة من الملابس مثل غطاء الرأس، كما أنه يمكن فصل الرجال من العمل لأنهم يطلقون لحاهم.
وفي هذا السياق أشار بيروليني في التقرير إلى أنه "بدلا من التصدي لهذه الأحكام المسبقة، فإن الأحزاب السياسية تعمل على تشجيعها وغض الطرف عنها غالبا أثناء سعيها وراء أصوات الناخبين".
وقد ركز التقرير على بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وسويسرا حيث تم تسجيل قضايا تمييز عديدة ضد أفراد، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه في فرنسا وبلجيكا وهولندا يسمح لأصحاب العمل، في انتهاك للتشريع الأوروبي، بالتمييز في حق المسلمين بذريعة أن "الرموز الدينية أو الثقافية تضايق الزبائن أو زملاء العمل".
وفي تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر بعد يومين من النتيجة التاريخية التي سجلها أقصى اليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تشدد المنظمة الحقوقية على أن "حمل رموز أو ارتداء ألبسة دينية أو ثقافية جزء من الحق في حرية التعبير".
واعتبرت المنظمة أن "منع ارتداء ألبسة ليس النهج الصحيح"، مستهدفة ضمنا فرنسا التي حظرت منذ عام ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وأشار التقرير إلى أن "الحظر العام قد يسيء إلى فرص تعليم الفتيات وينتهك حقهن في حرية التعبير".
كما نددت المنظمة أيضا بالحرية المحدودة للمسلمين لأداء الصلاة وخصوصا في سويسرا حيث صوت السكان عام 2009 ضد بناء مآذن جديدة، وفي كاتالونيا بشرق إسبانيا حيث يتعين على البعض أن يصلي في الخارج لعدم وجود أماكن عبادة مناسبة.
لتحميل التقرير (باللغة الإنجليزية) اضغط هنا
لتجميل خلاصة التقرير (باللغة الفرنسية) اضغط هنا
24-04-2012
المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج – الجزيرة. نت
ينوي وزير الاندماج الهولندي خيرت ليرس التعامل بصرامة مع أسلوب التمييز الذي تعتمده المراقص والمطاعم والمقاهي في هولندا. هذا ما قاله الوزير في رده على سؤال طرحه في مجلس النواب الهولندي من أصل مغربي، توفيق ديبي، عن حزب اليسار الأخضر. يتم التعامل بنهج تمييزي وبنوع خاص من قبل المراقص الهولندية التي ترفض استقبال الأشخاص ذوي الملامح الأجنبية.
يناضل النائب الهولندي من أصل مغربي توفيق ديبي منذ سنوات عدة لمحاربة التمييز المعتمد في الحياة الليلية الهولندية. تعرض ديبي شخصيا لذلك منذ سنوات حينما كان شابا يافعا. "عندما كنت طالبا لم يسمح لي مرارا بتجاوز عتبة باب المرقص والأمر نفسه حصل مع إخوتي ايضا".
يقوم الوزير ليرس بتدارس الأمر مع ممثلي البلديات والشرطة لمعرفة نوعية التدابير الممكن اتخاذها لمنع مظاهر الميز أمام أبواب المراقص. ومن الأفكار المطروحة، أن تقوم عناصر الشرطة من أصول أجنبية بالتخفي بملابس مدنية والذهاب الى مثل هذه الأماكن واختبار ما إذا كان سيسمح لهم بالدخول. وفي حالة تعرضهم للتمييز وأقفل الباب بوجههم، فستفرض على أصحاب هذه المراقص أو المقاهي غرامات كبيرة، قد تصل إلى حد سحب التراخيص الممنوحة لهم.
عبر توفيق ديبي عن سروره من تحرك الوزير أخيرا بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتسبب بالإزعاج الكبير للشبان الهولنديين من أصول أجنبية. يقول ديبي: "نحن نعلم أنه يتم أسبوعيا، وعلى غير وجه حق، منع الشبان من الدخول. أعتقد انه ينبغي إقفال مثل هذه النوادي التي تعتمد أسلوبا ممنهجا للتمييز، لفترة مؤقتة او نهائية".
يرى ديبي أنه يجب تسهيل الوسائل المتاحة أمام الشبان الراغبيين بتقديم شكوى حول التمييز، مثلا عن طريق الرسائل القصيرة " اس ام اس" او عبر التوتير. أصبح هذا الأمر ممكنا الآن في أمستردام وأجزاء معينة من إقليم برابانت. ووفقا لهيئة "المساواة في المعاملة" فإن التمييز في أماكن الترفيه يحصل بشكل دائم. في الشهر الماضي وجدت اللجنة احد المقاهي في مدينة دوردريخت مذنبا لاعتماده التمييز بين الناس على أساس أصلهم. كما أظهرت دراسة حديثة لمعهد فرفياي يونكر في اوتريخت ان واحدا من أصل ثلاثة من الشباب ما بين 14 و23 عاما تعرض لتجربة التمييز.
23-04-2012
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
