كثفت جمعيات ونقابات وأحزاب في إيطاليا مؤخرا فعالياتها ضمن حملة "أنا أيضاً إيطاليا" التي تهدف إلى تغيير وضع المهاجرين في البلاد، والضغط على الحكومة الجديدة لإجراء تعديلات على قانون الهجرة الذي يوصف بـ"المجحف".
وتطالب الحملة بمنح الجنسية لكل من يولد على تراب إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات، وتضم الحملة إحدى 21 جمعية ونقابة مدعومة من الأحزاب المختلفة.
وبحسب القائمين على "أنا أيضاً إيطاليا" فإن اختيار الاسم جاء انطلاقاً من الرسالة التي تحملها الحملة، وهي منح الجنسية لأطفال المهاجرين المولودين على أرض إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم ويعمل في إيطاليا منذ خمس سنوات؛ لمنحه فرصة المشاركة في اختيار المسؤولين في الإدارة المحلية للبلد حيث يعيش.
كما تطالب الحملة بتقليل المدة اللازمة لطلب الجنسية من عشر إلى خمس سنوات، وإعطاء الجنسية للأطفال الذين يدخلون البلاد مع والديهم بعد إنهاء المرحلة الابتدائية.
حقوق المهاجرين
ويأتي تكثيف فعاليات الحملة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق المهاجرين، الذي أطلقته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 1999؛ لحماية حقوق المهاجرين العاملين وأسرهم.
ورغم مرور 12 عاماً على التشريعات الدولية، فإن إيطاليا لا تزال إحدى الدول التي لم تـُجر تعديلات على قانون الهجرة، بالتوافق مع القانون الدولي.
ومن المعروف أن إيطاليا تعمل بقانون رابطة الدم (يوس سانغوينيس) لإعطاء حق المواطنة في بلادها، وتستثني رابطة الأرض (يوس سوليس) أي حق المواطنة لمن يولد على أرضها، خلافاً لجاراتها من الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية لكل مولود على ترابها.
وتعطي إيطاليا حق تقديم إجراءات الجنسية للمهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل متواصل لمدة عشرة أعوام، ويدفعون الضرائب لمدة ست سنوات على الأقل، فضلا عن ثلاثة أعوام أخرى هي الفترة التي تأخذها هذه الإجراءات تمهيدا للحصول على الجنسية.
وتسعى الحملة لجمع 50 ألف توقيع لتقديمها إلى الحكومة للضغط عليها كي تغير قانون الهجرة، علما بأن عدد المهاجرين في إيطاليا وصل إلى نحو خمسة ملايين، منهم نحو مليون من المولودين في البلاد.
إيطاليون جدد
وقال خالد شوقي -الإيطالي من أصل مغربي المسؤول عن لجنة "الإيطاليون الجدد" في الحزب الديمقراطي اليساري- إن القوانين الإيطالية "متخلفة" ولا توجد بأي بلد حضاري.
وأضاف -في لقاء مع الجزيرة نت- أن وضع المهاجرين في إيطاليا سيئ بسبب هذه القوانين التي وضعتها الحكومة الماضية، وبسبب تصرفات بعض الأحزاب مثل حزب تحالف الشمال الذي يعمل باستمرار على إثارة الإيطاليين ضد المهاجرين.
وأرجع شوقي موجات العنف التي تحدث في البلاد إلى هذه الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، وما تولده من حقد وعنصرية تجاه المهاجرين، مثلما حدث حينما قتل أحد المتطرفين شابين سنغالييْن في مدينة فلورنس وسط البلاد، كما سبق ذلك حرق مخيم للغجر بسبب معلومات كاذبة أعطتها فتاة إيطالية قالت إن شاباً من الغجر قد اغتصبها.
وأضاف أن ظاهرة العنف تزايدت مع تزايد ظاهرة الهجرة في السنوات العشرين الأخيرة، في الوقت الذي لم يجد فيه الإيطالي من يشرح له قضية المهاجرين، وما وراء الهجرة، وما هو دور المهاجرين في المجتمع الإيطالي، وقيمتهم الديموغرافية والاقتصادية.
وحذر شوقي من أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمس الإيطاليين بشكل أساسي قد تؤدي إلى حرب بين الفئات الإيطالية الفقيرة والمتوسطة ذات الثقافة المحدودة والتي ترى في المهاجر المنافس الأول على لقمة عيشه.
20-12-2011
المصدر/ الجزيرة نت
أفادت جريدة "الصحراء المغربية"، أن العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بسوريا عادوا إلى أرض الوطن بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
ونقلت الجريدة، عن مدير قطب العمل الاجتماعي والتربوي بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، جعفر الدباغ، قوله إن السفارة رحّلت لحد الآن العشرات من أفراد الجالية الراغبين في العودة إلى المغرب... تتمة الخبر
19-12-2011
المصدر/ جريدة الصحراء المغربية
تعرض الدولي المغربي ولاعب أوكسير الفرنسي كمال شافني لحادث وصف "بالعنصري" من طرف الحكم المساعد خلال مباراة فريقه ضد بريست في إطار الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت الماضي... تتمة الخبر
19-12-2011
المصدر/ جريدة الصحراء المغربية
19-12-2011
المصدر/ جريدة أخبار اليوم
وستتناول هذه الندوة الدولية المنظمة من قبل الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وجمعية "النساء العربيات - الرحمة" المغربية بإقليم الباسك ومؤسسة "رامون روبيال" الإسبانية بتعاون مع الحكومة المستقلة لبلد الباسك والمرصد المغربي للتحولات الاجتماعية عددا من المحاور تهم مواضيع الهجرة وسياسات التعدد ببلدان الاستقبال والتكوين والاندماج وخلق الثروات والهجرة والحوار الثقافي وتدبير التعدد وموضوع المهاجرين في الإعلام الغربي.
ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن الحكومة والبرلمان بلإليم الباسك وبلدية بيتوريا فضلا عن عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين المهتمين بموضوع الهجرة بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب.
وجاء في بلاغ للمنظمين أن تنظيم هذه الندوة يأتي في "سياق ظرفية عالمية مطبوعة ببروز حساسيات تجاه الهجرة والمهاجرين أملاها الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيش على إيقاعه مجموعة من بلدان الاستقبال جراء تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يجعل من مقاربة موضوع الهجرة في علاقته بحوار الثقافات وسياسات التعدد والاندماج".
وحسب المنظمين فإن هذا الملتقى الدولي يشكل مناسبة بالنسبة لمجموعة من الباحثين والمهتمين بقضايا الهجرة من أجل "المساهمة في بلورة رؤية جديدة تدفع في اتجاه جعل الهجرة رافدا أساسيا من روافد تحقيق التفاعل الثقافي والتنمية المستدامة".
19-12-2011
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
دويتشه فيله: مراقبة أكثر صرامة لحدود أوروبا الخارجية، ومراكز مكتظة لإيواء اللاجئين، وترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة: هل وجدت ألمانيا وأوروبا برأيك الطريق الصحيح للتعامل مع اللاجئين
كلاوس باده: يزداد على مستوى العالم كله عدد الناس الذين يعانون من الحروب والأزمات السياسية والتغيرات المناخية المؤثرة على حياة البشر، وكذلك الذين يعانون من الفقر المنتشر مع النمو السكاني الكبير. إذا نظرنا إلى موجات الهجرة إلى أوروبا فسنجد أنها لا تعني "اللجوء الاقتصادي" أو هروب الناس بسبب الفقر فحسب. إنها مجموعة من الحالات المنفردة ذات دوافع معينة مختلفة كل الاختلاف عن بعضها البعض. كما أن معظم حركات الهجرة في العالم ما زالت تبقى داخل المنطقة نفسها أو حتى داخل بلد الهجرة نفسه (أي هجرة داخلية). إن إقامة جدار عازل يحمي الحصن الأوروبي يدفع بالمهاجرين إلى اتخاذ طرق أكثر خطورة. وبهذا أصبح الطريق المعتاد إلى أوروبا ليس فقط مكلفاً بسبب ما يدفعه المهاجر عادةً من أجر للمهربين، بل أضحى أيضاً طريقاً خطراً، يكلف المهاجر حياته في كثير من الأحيان.
لقد انتقلت سياسة اللجوء في أغلبها من نطاق الدولة إلى مستوى الاتحاد الأوربي. أما المهمة الشائكة، أي حماية الحدود وتأمينها، فتضطلع بها بشكل متزايد دول أخرى غير دول الهجرة ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر معاهدات أوروبية أحياناً، أو عبر معاهدات ثنائية في أحيان أخرى. وفي كثير الأحيان يكون ثمن التوصل إلى تأمين حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية هو التعاون المثير للريبة مع نُظم حكم تنتهك حقوق الإنسان.
رغم استراتيجيات الصد والردع التي تُلقى بشكل متزايد على عاتق دول المنشأ فلا بد من التأكد من الالتزام بالقيام بالواجبات الإنسانية المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون إلى تهديد أو ملاحقة. هذا شيء لا يمكن أن يتم بشكل كاف على ظهر أسطول السفن الذي يتحرك أمام السواحل الأوروبية. هذا شيء لا بد من حدوثه إما في أوروبا نفسها أو في منشآت خارج أوروبا تعمل تحت رقابة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وكيف ينبغي على أوروبا أن تتعامل مع اللاجئين العديدين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي على نحو غير مشروع؟
لا يمكن إلغاء الهجرة غير الشرعية وتشغيل الأجانب على نحو غير مشروع من خلال منع ذلك أو التهديد بتوقيع عقوبات. هذا يقلل منها فحسب، لأن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة هيكيلية، وهي وثيقة الارتباط بنظام الحياة في الدول الأوروبية كدول رفاهية، كما أنها تعبير عن عجز هائل في توجيه حركة الهجرة.
نحن ننصح بتقليص الحوافز بالنسبة لأرباب العمل التي تجعلهم يقبلون على تشغيل أجانب على نحو غير شرعي. بالإضافة إلى ذلك ينبغي، قدر الإمكان، تخفيض النفقات الواقعة على الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى تأهيل وذات الأجر المنخفض. يجب ألا يجد الأشخاص الذين يعيشون على نحو غير شرعي أنفسهم مجبرين على التخلي عن حقوقهم خوفاً من اكتشاف أمرهم أو من ترحيلهم، مثلاً حقهم في السلامة البدنية وفي الحصول على الأجر المتفق عليه بعد إنجاز العمل.
هل تتحمل أوروبا نفسها جزءاً من المسؤولية تجاه الهجرة من المناطق الأخرى في العالم إليها، مثل الهجرة من إفريقيا، مثلاً بسبب السياسة الاقتصادية غير العادلة؟
تعزز دول الاتحاد الأوروبي حركات الهجرة من خلال تدميرها للأسس الاقتصادية في الدول الطاردة للمهاجرين. هناك عوائق أوروبية عديدة لاستيراد منتجات أفريقية، وهذه العوائق تمنع نمو حركة الأسواق في أفريقيا خارج حدودها. من ناحية أخرى هناك منتجات أفريقية مستوردة تعوق الإنتاج الأفريقي أو حتى تدمره. معاهدات الصيد مثلاً تدمر نشاط الصيد على السواحل الأفريقية، كما تدمر منتجات اللحوم المستوردة صناعة اللحوم الأفريقية – فاللحوم التي لا تباع في داخل الاتحاد الأوروبي تُصدر بأقل من نصف ثمنها أحياناً إلى أفريقيا، وبهذا يكون سعرها منخفضاً حتى بالمقارنة مع الأسعار المحلية.
في العقود الأخيرة فقدت الدول الفقيرة جزءاً لا يستهان به من خريجي الجامعات بها عبر الهجرة إلى الدول الصناعية. ألا تدمر الهجرة إلى أوروبا فرص التنمية في تلك البلدان أيضاً؟
تدمر الهجرة قدرات التنمية إذا أدت إلى "هجرة الأدمغة"، وهو ما نلاحظه كثيراً، لا سيما في القطاع الطبي. ولهذا بدأت سياسة الهجرة تؤثر على سياسة التنمية التقليدية الواقعة تحت ضغط متزايد. ومن خلال تضافر كلا السياستين، الهجرة والتنمية، يأمل "المتفائلون بالهجرة" في تحسين إمكانيات توجيه الهجرة وكذلك تحسن الوضع في البلاد الطاردة للهجرة ، لا سيما عبر برامج هجرة دورية، أما "المتشائمين بالهجرة" فيخشون عودة "تجارب العمال الضيوف" التي شهدتها ألمانيا في في الخمسينات والستينات.
حتى يعود المهاجرون الذين يأتون بصورة دورية إلى أوطانهم، ويساهمون مساهمة فعالة في العملية الاقتصادية لبلادهم، لا بد من توفير المقومات الأساسية لهم هناك، وخاصة فيما يتعلق باحترام القانون وانعدام الفساد في التعاملات الإدارية وكذلك شروط التنمية الاقتصادية.
وكيف ينبغي أن تبدو في رأيك سياسة الهجرة الأوروبية الصالحة للمستقبل؟
بدلاً من الاعتماد على إجراءات الحماية الأحادية تجاه المهاجرين من شمال أفريقيا، ينبغي بالأحرى وضع خطة مارشال أوروبية لتنمية شمال أفريقيا، على أن تتضمن هذه الخطة إمكانية الهجرة الشرعية إلى أوروبا لبعض الوقت، وهو ما يسلط الضوء على الفرص التي تتيحها الهجرة أكثر من التركيز على المخاطر. وبشكل عام ينبغي على أوروبا، وبالنظر إلى التحول الديموغرافي فيها، أن تتعلم ألا ترى في الهجرة خطراً فحسب، بل أن تنظر إليها باعتبارها مساعدة من الخارج، وفرصة قابلة للتشكيل.
الأستاذ الدكتور كلاوس باده هو مؤسس معهد أبحاث الهجرة والدراسات المابين ثقافية التابع لجامعة أوسنابروك ورئيس مجلس الخبراء في المؤسسة الألمانية للاندماج والهجرة.
19-12-2011
المصدر/ شبكة دوتش فيله
وافتتح الندوة المنظمة بدعم من عمودية ميلانو، من قبل الفيدرالية الجهوية الإسلامية بلومبارديا (شمال) التي تضم المراكز الإسلامية المغربية بالمنطقة، بمشاركة حوالي 200 شخص، رئيس الفيدرالية سعيد مغراس ونائبة عمدة ميلانو مرية غرازيا غيد، التي أبرزت أهمية هذا اللقاء في تشجيع فهم ومعرفة الآخر.
وتوزعت أشغال هذه الندوة التي حضرها على الخصوص سفير المغرب بإيطاليا، حسن أبو أيوب، على ثلاث جلسات خصصت ل"مكانة الديانات في المجتمع الإيطالي التعددي" و"الحوار بين الإسلام والمجتمع الإيطالي...صعوبات وآفاق" و"الإسلام في وسائل الإعلام والرأي العام".
شكلت هذه الندوة التي تعد الأولى من نوعها التي تنظمها الفيدرالية الجهوية الإسلامية بلومبارديا، مناسبة للمتدخلين من أجل إبراز القيم الحقيقية للإسلام كديانة تدعو للسلام والتسامح والانفتاح واحترام الآخر.
وأمام حضور مكون بالخصوص من جيانفرانكو بوتوني مسؤول الحوار بين الأديان بأسقفية ميلانو وممثلي الجالية اليهودية، أكد المشاركون أيضا على ضرورة إزالة أي لبس، داعين بهذه المناسبة إلى القيام بنقد ذاتي من أجل خلق انفتاح أكبر مقارنة مع الماضي، والتطلع إلى المستقبل وتقديم إيجابات مطمئنة لمشاكل المجتمع.
وشددت الندوة، التي شارك فيها عبد الله رضوان مدير المركز الإسلامي الثقافي بروما وخالد حجي الأمين العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة على سمو القيم الإنسانية وضرورة تشجيع المعرفة والحوار والتفاهم.
19-12-2011
المصدر/ عن جريدة العلم
الأمر يتعلق بالأشخاص الذين ليس بحوزتهم جواز سفر أو أوراق ثبوتية تشير إلى الجنسية التي يملكونها. لا تعترف اية دولة بهم على انهم من رعاياها، وهكذا ليس باستطاعتهم التنقل ابدا. عديمو الجنسية ليس لهم الحق بالرعاية الصحية ولا يمكنهم تقديم اي طلب عبر السفارات ويتركوا فعليا لقدرهم.
يحق لعديمي الجنسية بوضع خاص وفقا لاثنين من المعاهدات الدولية، وهولندا من الدول التي وقعت عليهما. يحق للأشخاص المعترف بهم كعديمي الجنسية الحصول على تصريح الإقامة وبعد خمس سنوات يحق لهم الحصول على الجنسية الهولندية. لكن وفقا للمفوضية العليا تجري الأمور بشكل سيء وتعطي مثالا على ذلك ما حصل مع احمد حسن.
طلب اللجوء
ينتمي حسن الى قبيلة باجوني إحدى قبائل الصومال، هرب عام 2007 من بلاده بعد اندلاع الحرب الاهلية وجاء الى هولندا. رفض طلبه للجوء فيها، لأنه لم يكن يملك ما يثبت انه صومالي. استجوب من قبل سفارتي كينيا وتنزانيا ولم ينظر اليه كمواطن.
في عام 2010 قررت هولندا ترحيله ووُضع حسن في طائرة متوجهة الى الصومال، حيث لم يسمح له هناك بدخول البلاد لانه لا يتقن اللغة الرسمية الصومالية ويتكلم فقط لغة قبيلته. اُعيد من جديد الى هولندا ومن غير الواضح كيف ستتطور اموره. امضى حسن الوقت المحدد في هولندا للمكوث في مراكز اللجوء او الاحتجاز.
بدون الجنسية
يقدر وجود حوالي 12 مليون عديم جنسية في العالم، ووفقا للإحصاءات هناك ما يزيد قليلا عن 2000 شخص من عديمي الجنسية في هولندا. يحق لهؤلاء بوضع خاص ولكن المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تتهم هولندا بعدم إتباع الإجراءات التي تحدد ما اذا كان هذا الشخص عديم الجنسية. لهذا السبب تُرفض طلبات أشخاص على غير وجه حق، ولانه لم يتم التعرف عليهم كعديمي الجنسية. يوضعوا في مراكز طالبي اللجوء او في مراكز الاحتجاز او يحكم عليهم بالعيش بشكل غير مشروع مدى الحياة.
ويقول رينيه براون من المفوضية العليا في هولندا " مثل هذه الإجراءات الخاصة ضرورية، يجب ان يكون بالمستطاع التعرف على الأشخاص عديمي الجنسية. هذا الامر يسمح بحصولهم على الحقوق التي يمنحهم اياها القانون. تعاني النساء الصوماليات من مشكلة عدم تمكنهم منح اولادهم الجنسية الصومالية، فقط الوالد من يمنح الجنسية، لكنه في الغالب غير موجود".
المفوضية العليا
يعتقد براون ان عدد عديمي الجنسية في هولندا يجب تحديده بشكل أفضل. لان الاحتمال كبير ان يكون عددهم أكثر بكثير من 2000 شخص كما تشير الإحصاءات.
تطالب الامم المتحدة بتأمين رعاية خاصة للاولاد عديمي الجنسية ، يجب بكل الاحوال ان يحصلوا على الجنسية الهولندية. ويقول براون " يمكن الاستدلال على هذا الشيء من المعاهدات التي وافقت عليها هولندا، لكن للاسف ترى الحكومة الهولندية الامر بشكل مختلف. مشكلة انعدام الجنسية لدى الأولاد تؤدي لاحقا الى وقوعهم بمشاكل عديدة. مثلا من المستحيل التمكن من متابعة الدراسة بعد سن الثامنة عشرة ".
19-12-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
وقال محمد لوليشكي خلال لقاء مناقشة خصص لقضية الهجرة نظم بمقر الأمم المتحدة ولتقرير سنة 2011 عن حالة الهجرة في العالم, الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة، "إننا في حاجة إلى رؤية للهجرة تستند إلى الحقائق الديموغرافية " .
وشارك الدبلوماسي المغربي في هذا النقاش إلى جانب خبراء حول قضية الهجرة من بينهم المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ، ومدير منتدى تحالف الحضارات مارك شوير.
وحسب الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، فإن هذه الرؤية ينبغي أن تستند على أهداف استراتيجية "تتجاوز وقائع الهجرة وتسعى إلى تحسين تصور الرأي العام" عن الهجرة.
وأكد السفير أن هذه الرؤية يجب أن تكون ثمرة "شراكة بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول الاستقبال".
وبخصوص الصور النمطية التي غالبا ما ترتبط بالمهاجرين، اعتبر لوليشكي أن المجتمع الدولي "يتوفر على الوسائل الكفيلة بتغيير الصورة التي يشكلها الرأي العام على المهاجرين".
وقال إنه بغض النظر عن الجوانب التقنية للهجرة، فإنه من المهم جدا تشجيع العمل السياسي، وتغيير الخطاب العام" حول الهجرة.
وفي معرض حديثه عن موضوع تقرير المنظمة الدولية للهجرة "الإعلام الجيد عن الهجرة"، شدد الدبلوماسي على ضرورة تبادل بناء بين البلدان المصدرة وبلدان الاستقبال، مؤكدا أن التعامل المثالي يتمثل في "تبني نوع من الشراكة من الجانبين حتى تكون الرسالة المقدمة حول الهجرة واضحة ومنسجمة".
وبعدما أكد ضرورة اعتماد سياسة تواصلية متجانسة، دعا محمد لوليشكي مختلف البلدان المعنية بالهجرة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى "الهوية والخصوصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين".
وأبرز أن نهجا من هذا القبيل, "سيمكن من توفير ظروف أفضل لانفتاح المهاجرين في المجتمعات المستقبلة"، معبرا عن أسفه لمحدودية الخيارات المتاحة أمام المهاجر "إما الانصهار المطلق، أو الرفض".
16-12-2011
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
ويحاول هذا الكتاب استكشاف ظاهرة الإسلاموفوبيا بالاعتماد على دراسة للأدب وتحليل الوثائق والخطاب، باعتبار ظاهرة الإسلاموفوبيا آلية إيديولوجية للإقصاء تجد تعبيراتها في المنتديات على الانترنت، وتصريحات حزب اليمين المتطرف وكذا في الوقائع المتعلقة بأحداث العنف أو تخريب المساجد.
تتبنى مؤلفة الكتاب الذي يتناول تأثير ظاهرة الإسلاموفوبيا، فكرة مفادها أن تغيرات المناخ السياسي لا يمكن أن تكون مفهومة بشكل جيد إلا باعتبارها عنصرية وإيديولوجية وخطابا عند تحليلها.
ومن المرتقب سيتم صدور هذا الكتاب يوم 12 يناير 2012 مع تقديم للأستاذ هيرش بالين (Hirsch Ballin) أستاذ حقوق الإنسان بجامعة أمستردام، والقانون الدستوري الهولندي والأوروبي بجامعة تيلبورغ، ووزير هولندي سابق للعدل والداخلية.
16-12-2011
المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج
16-12-2011
المصدر/ جريدة الصباح
16-12-2011
المصدر/ جريدة المساء
16-12-2011
المصدر/ جريدة الشروق
لا تتحرك أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي في خط مستقيم، بل تتباين من دولة إلي أخرى. ففي أسبوع واحد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمراً للوزارات والدوائر الحكومية بأن تتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، أسوة بالمواطنين، كما يقضي الأمر بمنح أبنائهن الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.
لكن في المقابل تعرض 3500 شخص من "البدون" في الكويت لسحب بطاقتهم الأمنية بلا سند قانوني، ومن دون أدلة واضحة على وجود مشكلات أمنية، ولم تتخذ ضدهم إجراءات قانونية، ولم يقدموا إلى المحاكمة.
120 ألف شخص في الكويت بدون أوراق هوية
منى كريم، الكاتبة الكويتية والناشطة في مجال حقوق "البدون"، توضح طبيعة المشكلة وموقف الحكومة الكويتية حيث تقول: "البطاقات الأمنية في حد ذاتها دليل على وضع البدون السيئ في الكويت، فهي مجرد وثيقة لكي يتم تعريف هؤلاء الأشخاص بصفتهم بدون لكن لا تمنحهم أي حقوق".
وعن قرار الحكومة الكويتية بسحب البطاقات تقول منى :"أوضاع البدون يتم التحكم فيها من قبل اللجنة المركزية لأوضاع البدون التابعة لوزارة الداخلية، وقرار سحب البطاقات هو جزء من مسلسل الشد والجذب الذي تمارسه الحكومة في قضية البدون لتحسين صورتها الخارجية، فمنذ عدة أسابيع أعلنت اللجنة المركزية لأوضاع البدون أنهم سيمنحون عددا من عقود الزواج وشهادات الميلاد والبطاقات الأمنية لبضعة آلاف من البدون. التصريح جاء تزامنا مع اقتراب زيارة كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، للكويت ولتحسين صورة الكويت أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فلقد سبق وأن قدمت الحكومة وعودا بتجنيس عدد كبير من البدون، الذين يقدر إجمالي عددهم بـ 120 ألف نسمة، لكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود. وغالبا ما يتم تجنيس أشخاص من جنسيات أخرى. فمؤخراً، على سبيل المثال، منحت الحكومة الجنسية لشيخ دين مصري".
زيارة كينيث روث المدير، التنفيذي للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أعقبها مؤتمر صحفي قال فيه إنه ناقش مع المسئولين في الكويت قضايا عدة، منها قضية «البدون» غير الحاملين للجنسية، وقضية الخدم، إضافة إلى حرية التعبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال روث لوكالة "رويترز" بعد استقبال سمو أمير البلاد له أمس، "إن هناك نحو 35 ألف شخص من البدون يجب أن يحصلوا على الجنسية الكويتية، حيث لا توجد دلائل على حملهم جنسيات دول أخرى". وأضاف أنه وجد أمير الكويت متعاطفا "كثيراً مع القضايا الإنسانية" وضرورة إيجاد حلول لقضايا البدون". وقال إن هناك ما يقرب من 3500 شخص لديهم مشكلات بسبب سحب البطاقات الأمنية بلا سند قانوني، ومن دون براهين واضحة على وجود مشكلات أمنية، ولم تتخذ ضدهم إجراءات قانونية، ولم يقدموا إلى المحاكمة.
البرلمان لا يهتم بقضية البدون
لكن منى كريم تري أن جزءا كبيرا من تعقد مسألة البدون في الكويت يعود إلى تبعية اللجنة المركزية لأوضاع البدون لوزارة الداخلية حيث تقول: "تبعية اللجنة للوزارة يعطيها مطلق الحرية في التصرف، فحتى الأوراق، التي تمنحها للبدون يتم التعنت في إصدارها، وإذا صدرت تكون مؤقتة، فرخصة القيادة على سبيل المثال تكون صالحة لعام واحد حتى يضطر الشخص "البدون" للرجوع إليهم وقد يتم تجديدها أو لا يتم".
وعن دور البرلمان الكويتي، الذي يعتبر من أقوى البرلمانات العربية، تقول منى: " تأتى معظم قوت مجلس الأمة الكويتي الأساسية من تجمعات قبلية أو قوى إسلامية والاثنان لا يهتمان بهذه القضية، وحتى إذا اهتموا فأقصى ما يملكه البرلمان في هذه القضية مسألة اللجنة المركزية لأوضاع البدون."
توضح منى أن "الاضطهاد الذي يلاقيه البدون في الكويت" لا يتوقف فقط على تعنت اللجنة المركزية أو رفض منحهم أوراق. ففي وزارة الأوقاف الكويتية كانت هناك هيئة تقوم بدعم الطلبة البدون الذين يدرسون في الجامعات الخاصة، حيث لا يمكنهم الدراسة في الجامعات الحكومية، لأنهم لا يحملون الجنسية وكانت هيئة وزارة الأوقاف تقوم بدعم هؤلاء الطلبة. لكن و فجأة و منذ بضعة أشهر تم إيقاف هذا الدعم، الأمر الذي أثر بشكل سلبي كبير على هؤلاء الطلبة وأوضاعهم.
منح الجنسية للبدون يهدد الهوية الكويتية
في المقابل تصف منى القرار الإماراتي الخاص بمنح أبناء ألإمارتيه المتزوجة من أجنبي بالايجابي، لكنها توضح الاختلاف بين الحالة الإماراتية والكويتية قائلة: "السلطة في الإمارات أحادية، بمعنى أنه يكفي أن يصدر الشيخ أو الأمير قرارا مثل هذا ليتم تنفيذه، لكن في الكويت قرار مثل هذا يجب أن يمر من خلال مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة لن يرغبوا في خوض معركة ضد المجتمع الذي يعتبر زواج الكويتية من غير الكويتي أمر غير مرحب به، حتى الآن، كما أن بعض التيارات تري في منح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي "مساً بالأعراف وتهديداً للهوية الكويتية".
16-12-2011
المصدر/ شبكة دوتش فيله
وأوضحت أنكي ستراوس، خلال افتتاح معرض للصور يستحضر اللحظات القوية التي ميزت تاريخ المنظمة الدولية للهجرة بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث هذه المنظمة، أن المغرب أصبح، بسبب إغلاق الحدود الأوروبية، ليس فقط بلدا عبور بل أيضا بلد استقبال للمهاجرين.
وأشارت إلى حداثة تواجد المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب الذي لا يتجاوز عقدا من الزمن، مذكرة بأن نشاطها الأول في المغرب كان هو إحداث مرصد للمغاربة المقيمين بالخارج داخل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضافت أن المنظمة نشيطة جدا في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية بالنسبة للشبان المغاربة، مشيرة إلى تنفيذ برامج دعم لإعادة إدماج الشباب في المناطق حيث نسبة المرشحين للهجرة عالية.
ومن جهته، أشار المساعد في عمليات المنظمة الدولية للهجرة-الرباط، زكريا النصري إلى أن العمل المنجز، بتنسيق مع السلطات المغربية، كان "مثمرا وإيجابيا"، مبرزا أن تخليد الذكرى الستين لإحداث المنظمة يشكل مناسبة مواتية لإبراز "مكتسبات المنظمة ودورها الفعال".
16-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
16-12-2011
المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي
منذ صدور المذكرة المشتركة التي وقعها وزير الداخلية والعمل الفرنسيان، والتي تحد من ولوج الطلبة الأجانب بفرنسا إلى سوق الشغل تحولت حياة أكثر من 30 ألف طالب مغربي بالجامعات والمدارس العليا الفرنسية إلى جحيم بل من الممكن أن يصبحوا في عداد المهاجرين غير القانونيين بفرنسا... تتمة المقال
15-12-2011
المصدر/ جريدة أخبار اليوم
15-12-2011
المصدر/ جريدة أخبار اليوم
برغم كون الهجرة ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان منذ فجر التاريخ، وارتباطها بالبحث عن الغذاء والمأوى واتقاء عوامل الطبيعة، إلا أن الهجرة في زمننا المعاصر باتت مرتبطة بصور سلبية لها علاقة بالحروب والمجاعات وانعدام الاستقرار السياسي. و في السنوات الماضية ازدادت موجات الهجرة إلى الدول الأوروبية التي تنعم باستقرار سياسي ونمو اقتصادي، ما دفع تلك الدول إلى فرض قيود صارمة، والتي خفضت من معدلات الهجرة بشكل كبير.
إلا أن هذه القوانين لم تكن عائقاً في وجه الباحثين عن السعادة والاستقرار، فكثير منهم – خاصة في دول جنوب الصحراء الكبرى – غامروا بحياتهم من أجل الوصول إلى شواطئ أوروبا، حتى وإن كان ذلك بشكل مخالف للقانون. ورغم زيادة القيود وتشديد القوانين وتوسيع دائرة الإجراءات الوقائية للحد من الهجرة "غير الشرعية"، إلا أن عدد المهاجرين إلى أوروبا في ازدياد، الأمر الذي دفع المنظمات المعنية بشؤون الهجرة إلى التفكير في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء موجات الهجرة المتلاحقة والمتزايدة.
وفي هذا الإطار، ومع اقتراب اليوم العالمي للهجرة الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول، نظمت دويتشه فيله حواراً مباشراً ومفتوحاً على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع السيد جومبي عمري جومبي، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة. وكان باب النقاش مفتوحاً للجميع لطرح أسئلتهم ومناقشة المواضيع المتعلقة بالهجرة.
عناية بالمهاجرين دون تفريق
أنشئت المنظمة الدولية للهجرة عام 1951 للمساعدة في إعادة توطين المهاجرين الذين فروا من ويلات الحرب العالمية الثانية، وتقوم في الوقت الحالي بالمساعدة في إيجاد أوطان جديدة للمهاجرين الفارين من مناطق الكوارث الطبيعية. هذا علاوة على تقديم المشورة لحكومات الدول التي تتعرض إلى موجات من الهجرة الطوعية أو القسرية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية تتهم المنظمة الدولية للهجرة بخدمة مصالح الدول الغنية المستقبلة للمهاجرين على حساب حقوق المهاجرين الفقراء. حول ذلك يؤكد جومبي عمري جومبي أن هذه الاتهامات منافية للحقيقة، مستدلاً على ذلك بالوضع في ليبيا إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي. ويضيف جومبي أن المنظمة استطاعت "أن تجلي ما يزيد على ربع مليون مهاجر في ليبيا. و كان من بينهم مهاجرون من أكثر من 40 دولة. و كان فيهم إيطاليون، وسويديون، ومن بريطانيا، إضافة إلى عدد كبير من المصريين والسودانيين ورعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء. وفي أثناء الكوارث الطبيعية، كما وقع في فيضانات باكستان وتسونامي اليابان وزلزال هايتي ... أجلينا رعايا من كل الدول بدون النظر إلى جنسية أو لون".
أحد الاستفسارات من المشاركين في الحوار، هانز يوسف إرنست، تعلقت بإمكانية فتح الدول الأوروبية باب الهجرة بسبب التغيرات الديموغرافية، التي تواجهها مجتمعات تلك الدول، خاصة زيادة نسبة الشيوخ وتراجع نسبة الشباب. في هذا الصدد أوضح السيد جومبي أن الهجرة ظاهرة طبيعية ومطلوبة في كل الدول، خاصة في الدول الأوروبية التي تتميز بزيادة نسبة الشيوخ فيها. لكنه طالب بأن تكون هذه الهجرة منظمة وإنسانية، كي لا تؤدي إلى نقص في القدرات والقوى العاملة في دول المنشأ.
الهجرة حجة لتبرير مشاكل المجتمع
و عقب المشارك Isaac Abo El-Saad على ذلك بالقول إن الدول التي تحتاج إلى الهجرة في أوروبا تزيد من صرامة قوانين ومتطلبات الهجرة إليها، ورأى في ذلك تناقضاً واضحاً مع دعوة تلك الدول البلدان الأخرى إلى الانفتاح. المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة اتفق مع هذا الرأي، وأشار إلى أن الهجرة "عادة ما تستخدم ككبش فداء لتبرير كل مخاوف المجتمع، بما في ذلك البطالة والإسكان وانعدام الترابط الاجتماعي في البلدان المضيفة. ويتم تحميل الهجرة مسؤولية ارتفاع معدل الجريمة. الهجرة تنفع بلد المهجر وبلد المنشأ. تغيير وجهة النظر في هذا الشأن سيأخذ وقتاً. لكن مما لاحظناه الآن هناك اعتراف متزايد بأن الهجرة ضرورية وتمثل أحد العوامل المؤثرة في عالمنا المعاصر".
كما أكد السيد جومبي عمري جومبي أن منظمته تدعو دول العالم إلى "إتباع ما يسمى بمبدأ الهجرة الدوارة"، أي فتح المجال أمام المهاجرين لاختيار البلد الذي يرغبون في السفر إليه، ومن ثم العودة إلى أوطانهم للاستقرار فيها عدة سنوات، ومن ثم يترك لهم الخيار إذا ما أرادوا البقاء في أوطانهم أو العودة إلى البلد المضيف. واعتبر جومبي أن هذا المبدأ سيحل كثيراً من المشاكل في كل من دول المنشأ والمهجر.
وبالحديث عن بعض حالات الهجرة الخاصة، مثل المهاجرين التونسيين المتواجدين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لفت المشارك Swissi Mounir إلى أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى إساءة معاملة هؤلاء المهاجرين من قبل السلطات الإيطالية. حول ذلك أعرب السيد جومبي أن منظمته تعنى بشؤون المهاجرين وتزور المخيمات التي يقيمون فيها من أجل الاطلاع على أوضاعهم المعيشية. و أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن أي حالات إساءة معاملة يتم توثيقها في تقرير وإرساله إلى منظمات حقوق الإنسان المعنية، موضحاً بأن المنظمة ليست مخولة بالتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للدول.
"على الإعلام إتاحة الفرصة للمهاجرين لسرد قصصهم"
ودعا جومبي دول المنشأ إلى النظر في المشكلات التي تدفع بمواطنيها إلى تركها والهجرة إلى دول أخرى، والعمل على حل هذه المشاكل، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، مؤكداً أن النقص المستمر في الطاقات والقوى العاملة سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة في مشاكل هذه الدول. و نصح من يرغب في الهجرة، بأن لا يقوم بذلك عبر خرق قوانين الدولة المضيفة، لأنه لن يستفيد من ذهابه إلى هناك على الإطلاق، حتى من ناحية العمل، طالما بقي بشكل غير قانوني في البلد المضيف.
وختاماً، طالب المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جومبي عمري جومبي وسائل الإعلام بإتاحة المجال للمهاجرين "لسرد قصصهم بأنفسهم، وليس الحديث عنهم، لأن ذلك سيظهر المهاجرين على أنهم صانعوا مصائرهم وأنهم بناءون ويشاركون في بناء بلدان المهجر والمنشأ"، مشدداً على أن المنظمة ومكاتبها المنتشرة في 140 دولة حول العالم جاهزة للإجابة على أي استفسار أو طلب للمساعدة من قبل أي مهاجر مهما كانت طريقة هجرته إلى البلد المضيف.
يشار إلى، وطبقاً لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد المهاجرين في العالم اليوم يبلغ أكثر من مليار شخص، منهم نحو 740 مليون شخص يعتبرون مهاجرين داخل أوطانهم، أي من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد، بينما يعتبر 214 مليوناً مهاجرين خارج حدود بلدانهم. و يرى الخبراء أن ذلك يعطي مؤشرات حول الأسباب التي تدفع بالبشر إلى الهجرة في وقتنا الحاضر، وأن الهجرة غير الشرعية لا تشكل سوى طرف الجبل الجليدي المرئي لظاهرة الهجرة.
15-12-2011
المصدر/ شبكة دوتش فيله
وأوضحت المنظمة، في بيان وزعه مكتبها الإقليمي يوم أمس الأربعاء بالقاهرة، أن هؤلاء المهاجرين الذين يناهز عددهم قرابة مليار مهاجر على الصعيد العالمي يواجهون ظروفا صحية صعبة.
ودعت المنظمة إلى ضرورة العمل بصورة عاجلة من أجل تسهيل حصول المهاجرين على الخدمات الصحية في الدول التي يهاجرون إليها، مشيرة الى أن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في معظم البلدان تمثل تحديا للصحة العامة.
وأشارت إلى أنه لا توجد دولة واحدة في العالم لا تعتمد على عمل وكفاءات ومعارف المهاجرين أو على تحويلاتهم المالية موضحة أنه بالرغم من ذلك فإن الهجرة تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصحة على الصعيد العالمي.
وحسب البيان فان المهاجرين يعدون من بين المجموعات الأكثر معاناة في الحصول على الرعاية الصحية، نظرا للعديد من الصعوبات ومنها صعوبات لغوية أو ثقافية أو عدم توافر أنظمة التأمين الصحي المناسبة، أو العوائق الإدارية أو ساعات العمل الطويلة.
ولفتت منظمة الهجرة العالمية إلى أن الفئة الأكثر تضررا تتمثل في فئة المهاجرين الذين لا يحملون أوراق إقامة رسمية, والذين غالبا ما يتعرضون الى العنف والاستغلال وسوء الأحوال المعيشية وكذلك سوء ظروف العمل, نتيجة أوضاعهم غير المقننة, حيث لا يطالبون بأية مساعدة طبية إلا في حالات الضرورة القصوى نتيجة خوفهم من أن يتعرضوا للطرد من العمل.
15-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
