أجرى الزعيم الليبي معمر القذافي مساء الخميس محادثات في طرابلس مع رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو تناولت التحضيرات للقمة الأوروبية الإفريقية المقرر انعقادها في ليبيا في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وحسب الوكالة، فان الاجتماع بين الزعيمين "تناول الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية الأوروبية الثالثة التي ستحتضنها الجماهيرية العظمى نهاية هذا العام".

وأوضحت انه تم خلال الاجتماع "التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لهذه القمة حتى تساهم في التوصل إلى وضع آليات عمل فاعلة لتنمية إفريقيا والقضاء على الهجرة غير الشرعية" إلى اسبانيا.

وأضافت الوكالة ان القذافي وثاباتيرو استعرضا أيضا في هذا الاجتماع "القضايا الدولية الراهنة خاصة الأوضاع في فلسطين والعراق".

ولم يعلن عن اي برنامج في طرابلس للزيارة المفاجئة الذي قام بها ثاباتيرو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: ا ف ب

دعا المشاركون في ندوة دولية حول موضوع "اللغات في الهجرة: التحولات والرهانات الجديدة"، اليوم الخميس بالرباط، إلى تفعيل عرض لغوي وثقافي جديد يأخذ بعين الاعتبار تنوع وانشغالات أجيال الهجرة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد ادريس اليزمي إن بروز أجيال جديدة للهجرة يستلزم التفكير في العرض اللغوي والثقافي الذي يأخذ بعين الاعتبار كلا من تنوع هذه الأجيال واختلاف السياقات وكذلك التقاليد الوطنية لدولهم، التي أصبحت أيضا تقاليدهم.

وأبرز أنه بالنسبة للأبناء المولودين في بلدان المهجر، لا يمكن أن يكون هناك اندماج ناجح في المجتمع بدون مسار مدرسي ومهني جيد، موضحا أن هذا الاندماج الناجح "لن يحصل بدون علاقة متزنة مع كل انتماءاتهم، وهو ما يفرض توفير عرض يضمن اندماجهم السوسيو- مهني وتنميتهم الذاتية، ويقوي روابطهم مع أرض أجدادهم".

واعتبر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن الأمر يتعلق "بالارتكاز على المكتسبات التي تم تحقيقها في الماضي من أجل التوجه نحو المستقبل بهدف تلبية الاحتياجات المستجدة والشرعية للمغاربة في الخارج، والمساهمة في مشاركتهم المواطنة الفاعلة في دول الإقامة، والحفاظ وتجديد، بشكل منفتح ومتطور، الروابط والصلات بأرض الأصل".

وأكد السيد اليزمي أن من بين المهام الأساسية لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الوفي للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقديم آراء حول التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي.

ومن جهته، ركز الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر على أهمية تعليم اللغات، ولاسيما العربية، باعتبارها وسيلة لاندماج المغاربة المقيمين بالخارج في بلدان إقامتهم وأداة لتشبث أبناء هذه الجالية بالتراث الديني والثقافي لبلدهم الأصلي.

كما أبرز السيد عامر الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل توفير أفضل الخدمات لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج في مجال التربية وتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت للجمعيات المغربية العاملة في هذا المجال الكتب المدرسية.

ومن جهته، اعتبر الكاتب العام لقطاع التربية المدرسية السيد يوسف بلقاسمي أن تعليم اللغة العربية والثقافة الأصلية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ليس فقط برنامجا قطاعيا أو مجرد مخطط تنفيذي لاتفاقيات شراكة مبرمة مع حكومات دول الاستقبال، وإنما هو أيضا مشروع تربوي يحتاج إلى مرجعية مضبوطة وهندسة محكمة، وإلى إرساء وتأطير ومتابعة، وكذا إلى انتباه مستدام لكل ابتكار وتجديد في عالم التربية وفي مجال تدريس اللغات، وفي ميدان تفاعل الثقافات.

وأبرز السيد بلقاسمي الاهتمام الذي توليه وزارة التربية الوطنية لبرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تنوع هذه الجالية واختيار بيداغوجية التفاعل الثقافي.

ويشارك باحثون ومسؤولون عموميون مغاربة وأوروبيون والعديد من الفاعلين في المجتمع المدني بالمغرب وبتسعة بلدان إقامة، من خلال تجاربهم وخبراتهم، في أشغال هذه الندوة الدولية التي تستمر يومين، والتي تتمحور حول إشكالية معقدة وتحتل مكانة أساسية بالنسبة للمهاجرين والحكومة المغربية وبلدان الإقامة ومجتمعاتها.

وتهدف هذه الندوة إلى أن تكون فضاءا للتفكير في العديد من الإشكاليات التي توجد في صلب انشغالات الهجرة المغربية، والمتمثلة في نقل اللغات الأم للأجيال الجديدة للهجرة، والعلاقات المعقدة بين اللغات والهوية، والروابط بين تلقين اللغات والتربية الدينية، وتنويع العرض في هذا المجال، خاصة مع بروز العديد من الفاعلين الخواص الجدد.

المصدر: وكالة المغرب العربي

انطلقت صباح اليوم 24 يونيو، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط، الندوة الدولية حول موضوع اللغات في الهجرة: التحولات والرهانات الجديدة، التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وألقى الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية التي تستمر أشغالها إلى غاية مساء يوم غد الجمعة، كل من إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومحمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تضمن افتتاح الندوة كلمة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، احمد اخشيشن.

افتتاح الندوة الدولية حول اللغات في الهجرة تميز بحضور مشاركين من المغرب وتسع دول أجنبية هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة إضافة إلى كندا والمملكة المتحدة، جاءوا للمساهمة في تقييم تدريس اللغات واستشراف وسائل تعزيز تلقينها.

كما ترأس احمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، جلسة  حول تعليم اللغة العربية : الإطار والمرجعيات والغايات، شارك فيها السوسيولوجي عبد اللطيف الفلق، والباحث المساعد في الجامعة الكاثوليكية بمدينة لوفان البلجيكية، فريد العسري، وعبد الرحمان العيساتي، أستاذ بجامعة تيلبورغ بهولندا، و سلطت الضوء على  الروابط التي تجمع  بين مغاربة العالم و اللغات، وعلى الغايات من تعليم اللغة العربية في الخارج وما تعرفه دينامية الهجرة والعرض العام والخاص، بالإضافة إلى الأمازيغية والهوية المغربية في المدرسة في سياق الهجرة.

كما يتضمن برنامج اليوم الأول جلسات تحت عنوان " السياقات والممارسات الميدانية"، تناقش واقع اللغة العربية في الهجرة،  تدريسها في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا...

 الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج في الندوة الدولية حول الغات في الهجرة : التحديات والرهانات الجديدة (باللغة الفرنسية مؤقتا)

 كلمة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول اللغات في الهجرة

 24/06/2010

من المنتظر أن تبدأ الحكومة الإسبانية بشراكة مع حكومات الجهات المستقلة، بتطبيق برنامج ينظم التعامل مع ثلاثة آلاف مهاجر قاصر، تمكنوا من الوصول بمفردهم إلى التراب الإسباني، والذين يتواجدون في مراكز إيواء القاصرين بالبلاد.

ويتوفر المشروع بحسب ما أفادت به جريدة "إل باييس" الصادرة يومه الأربعاء 23 يونيو، على ثلاثة أهداف، أولها تشجيع التجمع الأسري، ففي السنة الماضية على سبيل المثال عشرات من القاصرين عادوا مع عائلاتهم من أصل 4.916 قاصر، ثم الرفع من الوقاية في البلدان الأصلية لهؤلاء الأطفال، بخلق فرص لهم هناك، لإضافة إلى  ضمان الوقاية لهم خلال فترة تواجدهم بإسبانيا، بحسب ما أكده للجريدة كاتبة الدولة في الهجرة، أنا طيرون.

الجريدة، اعتبرت أن إسبانيا عملت خلال مدة ترؤسها للإتحاد الأوروبي على تشجيع الاتفاقيات مع الدول الأصلية لهؤلاء الأطفال المهاجرين، وذكرت على سبيل المثال  خطة العمل المتعلقة بالمهاجرين القاصرين غير المرافقين، والتي صادق عليها مجلس وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي.

كما أشار نفس المصدر إلى أن إسبانيا عقدت اتفاقيات مع كل من المغرب والسنغال حول موضوع المهاجرين القاصرين، إضافة إلى اتفاقيات شفوية مع مالي والجزائر.

يبلغ عدد الأطفال المهاجرين سريا إلى إيطاليا 7.797 طفل، بحسب أرقام 2008 كما يصل عددهم في ألمانيا إلى 1.099، وفي بلجيكا 1.878، أما فيهولندا فإن العدد هو 1.858، بينما في سويسرا يصل عدد الأطفال في هذه الوضعية إلى 1.165، وفي فنلندا لا يتجاوز 706.

بحسب "إل باييس" فإن غالبية هؤلاء الأطفال يوجدون في مراكز بجزر الكناري ومنطقة الأندلس، وهناك مناطق لم تعتر الشرطة المحلية بها على أي من هؤلاء، ولم يفت الجريدة الإسبانية الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايت ووتش"، حذرت في بلاغ لها أمس 22 يونيو، من كون وضعية مراكز الإيواء بجزر الكناري لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء، وأشار البلاغ إلى وجود حالات عنف على القاصرين بهذه المراكز.

محمد الصيباري + إل باييس

23/06/2010

تنعقد الدورة الثانية لمعرض العقار المغربي ،المنظمة تحت شعار "موروكو بروبيرتي إيكسبو" يومي 26 و27 يونيو الجاري بقصر المؤتمرات بمونتريال .

ويعد هذا المعرض موعدا لا محيدا عنه لتشجيع العقار وفضاء للقاء بين مهنيي السكن والمقتنين المحتملين للعقارات الخاصة الراغبين في الاستثمار بالمغرب .

وعلى مدى يومين ،سيكون المعرض قبلة للزوار الراغبين في الاطلاع على مستجدات المعمار والتعمير المغربيين ،و فرصة امام العارضين للتعريف بمنتوجاتهم وما يوفرونه من امتيازات مالية وعقارية وتقديم عرض شامل بمختلف واجهات القطاع العقاري المغربي والاستجابة لحاجيات الزبناء والمستثمرين الأمريكيين الشماليين.

وبموازاة مع المعرض ،سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات الغنية والمتنوعة بين مختلف المنعشين العقاريين والمؤسسات البنكية ومهنيي السكنى بالمغرب والجالية المغربية المقيمة بأمريكا الشمالية الراغبة في الاستثمار بالمغرب .

وتسعى هذه المبادلات إلى تشجيع التآزر بين المشاركين ومنعشي القطاع ،عبر مناقشات تهم قضايا تتصل بالاستثمار والعقار بالمغرب بصفة عامة وبجهتي المغرب الشرقي والدار البيضاء الكبرى.

وينتظر أن يزور أكثر من 10 آلاف شخص هذا المعرض المنظم تحت رعاية وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ،بشراكة مع مجموعة (العمران) وبدعم من سفارة المغرب بكندا والقنصلية العامة للمغرب بمونتريال .

المصدر: وكالة المغرب العربي

يشارك الفنان التشكيلي المغربي خالد البكاي بجانب فنانين مهنيين آخرين في إسبانيا والخارج في الملتقى الدولي للفنانين في نوخا (سينوخا) الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء ببلدة نوخا بجهة كانطبريا )شمال إسبانيا.(

وحسب المنظمين فإن الملتقى الدولي للفنانين في نوخا الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه يجمع، لمدة عشرة أيام، فنانين تشكيليين ورسامين ونحاتين (ستة إسبان وستة أجانب) من مختلف البلدان والثقافات من أجل تقديم تنوع مختلف أشكال الرؤى والتعبير الفني.

ويشكل هذا الملتقى الفني الشهير، الذي يحتضن فعالياته قصر البساتين الشهير في نوخا، فرصة لهؤلاء الفنانين من أجل تبادل الأفكار وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدان المدعوة بالإضافة إلى كونه يمثل جسرا لتقريب الجمهور من عالم الثقافة والفن.
ومن شأن الأعمال الفنية، التي سيتم إبداعها خلال هذا الملتقى، إثراء المجموعة الفنية للملتقى الدولي للفنانين في نوخا التي تضم 228 عملا أبدعه 124 فنانا من 27 بلدا شاركوا في الدورات التسع السابقة للملتقى.

وسيتم قريبا تنظيم معرض متنقل لهذه المجموعة التي تشتمل على لوحات ومنحوتات وصور فوتوغرافية فنية ومنتجات الفيديو وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الملتقى.

ويعتبر الناقد خالد البكاي (المزداد سنة 1966 بالدار البيضاء)، الذي يقيم ويشتغل في برشلونة، أحد الفنانين المغاربة المتميزين.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أكد السيد رشيد بنمختار بنعبد الله رئيس المؤسسة المغربية للابتكار والبحث (ماسير) أن المؤسسة تعتبر مشروعا خلاقا في مجال النهوض بالعلوم المتقدمة وتكنولوجيات الابتكار وذلك بالنظر لبنياته التقنية من مستوى عالي جدا وموارده البشرية المؤهلة بشكل جيد .

وقال السيد بنمختار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال مؤتمر حول "الشراكة العلمية مع إفريقيا"،افتتحت أمس الأربعاء بمقر اللجنة الاقتصادية لافريقيا بأديس أبابا، أن "المؤسسة المغربية للابتكار والبحث تتوفر على بنيات تقنية ذات مستوى عال جدا وتتميز بكفاءة مواردها البشرية".

وأبرز السيد بنمختار، الذي قدم عرضا خلال الجلسة العامة لهذا المؤتمر حول موضوع "خلق فرص الشغل من خلال البحث، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة: ماسير كنموذج "، أن المؤسسة تتوفر على عدد هام من الباحثين الجامعيين يشاركون في مشاريع للبحث إضافة إلى شباب من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وباحثين أجانب من بلدان متقدمة كالولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولونيا.

وبخصوص العرض الذي قدمه خلاله هذا المؤتمر، أشار السيد بنمختار، الذي يشغل أيضا رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى أن الهدف كان يتمثل في إبراز فكرة تتمثل في أنه "انطلاقا من العلوم المتقدمة والتوجه نحو السوق، فإن الأفكار التي تتداول داخل الجامعات أو التكنولوجيات القائمة ، تسمح من جهة ببلورة منتوجات جديدة وعمليات جديدة وأنظمة جديدة لخدمة متطلبات الاقتصاد الوطني و تلك ذات الطابع الاجتماعي كمكافحة الفقر، ومن جهة أخرى بالتشجيع على خلق مقاولات جديدة في مجال التكنولوجيات المتقدمة".

وحسب السيد بنمختار فإن المؤسسة المغربية للابتكار والبحث تسمح بالاستجابة للحاجيات الخصوصية لكل جهة في مجال تكنولوجيات الابتكار، مذكرا بإنشاء ثلاثة مراكز بالرباط متخصصة في تنمية البيوتكنولوجيا والميكروإلكترونيك والأدوات.

وأشار إلى أن المؤسسة ستستهدف في المستقبل القريب ميادين أخرى ذات قيمة مضافة خاصة الفلاحة.

وتهدف مؤسسة "ماسير"، التي تعد ثمرة شراكة بين العديد من الفاعلين، إلى تشجيع البحث العلمي من خلال اشراك الموارد المادية والبشرية لمختلف الشركاء في المشروع، بغية إحداث مجال للبحث والتطوير في خمسة مجالات خاصة تكنولوجيا الاعلام والاتصال والبيوتكنولوجيا والبيئة والمواد.

ويقدر مبلغ الاستثمار الذي خصص لإنجاز مشروع المؤسسة المغربية للابتكار والبحث ب 564 مليون درهم.

المصدر: وكالة المغرب العربي

صادق مجلس الشيوخ الاسباني الأربعاء 23 يونيو، على مذكرة تحض الحكومة الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وصادق المجلس على هذه المذكرة، التي تقدمت بها كتلة "الحزب الشعبي"، الحزب الرئيسي في المعارضة، بغالبية 131 صوتا مقابل 129 (لم يمتنع اي عضو عن التصويت).

وكان وزير العدل فرانشيسكو كامانو اعلن أخيرا ان الحكومة تتجه لتضمين قانون جديد حول "حرية الديانة" بندا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، موضحا ان "هناك عناصر مثل البرقع من الصعب ان تتلاءم مع الكرامة الانسانية كما انها تطرح خصوصا مشاكل أمام التعرف على الهوية في الأماكن العامة".

وكانت الحكومة الاشتراكية أعلنت في 2008 الإعداد لقانون أطلقت عليه اسم "الحرية الدينية" يفرض احتراما اكبر للعلمانية والتعددية الدينية في بلد لا تزال الكنيسة الكاثوليكة فيه حاضرة بقوة وفاعلية.

وخلال الأيام الماضية عمدت بلديات عدة في منطقة كاتالونيا (شمال شرق) الى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في نطاقها البلدي.

وأقرت بلجيكا أواخر نيسان/ابريل قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في حين يجري في فرنسا الإعداد لمشروع قانون مماثل من المقرر ان يطرح على البرلمان في تموز/يوليو للتصويت عليه.

المصدر: ا ف ب

يعتبر تنوع الثقافات والخلفيات العرقية داخل أي مؤسسة حكومية من الأهداف الجوهرية التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها، خاصة وأن العديد من المؤسسات أصبحت تعي بشكل جيد أن افتقارها إلى هذه الخاصية يجعل منها مؤسسة "غير صحية" وذلك لأن هذه الخاصية تفتح الطريق أمام بلوغ عدد أكبر من المواطنين وتحقق أكبر قدر ممكن من الأنشطة والفعاليات الداخلية، كما أنها توسع وتحسن من صورة المؤسسة.

إلا أن ذلك لا يمنع من وجود الكثير من العراقيل التي لا تزال تقف أمام طريق دخول الكفاءات من أصل أجنبي إلى المؤسسات الحكومية الهولندية. والسؤال الذي لا يزال يبحث عن إجابة هو:كيف نسهل دخول الأجانب ذوي التعليم العالي إلى المؤسسات الحكومية ؟

تشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء الى أن المستوى التعليمي للهولنديين من ذوي الأصول الأجنبية قد شهد قفزة نوعية في السنوات العشر الأخيرة، ففي عام 1997 لم تكن نسبة الأجانب من ذوي التعليم العالي تتجاوز2%، في حين تبلغ هذه النسبة الآن 20%، وترتفع بشكل ملحوظ لدى المغاربة والأتراك، حيث تصل نسبة الشباب المتعلم (ما بين سن 25 و34 سنة) إلى النصف تقريبا في حين لا تتجاوز الربع في صفوف الهولنديين الأصليين من نفس الفئة العمرية، ويلاحظ أن هذه الفئة تتبع في الغالب تخصصا مطلوبا من سوق العمل.

يبدي المتعلمون من الهولنديين من ذوي الأصول الأجنبية أثناء البحث عن وظيفة مهارة أكبر من غيرهم من الهولنديين الأصليين وينتهجون طرقا متعددة للبحث عن وظيفة من بينها شبكة الانترنت وبيانات المعلومات الرقمية والصحف ومكاتب التشغيل وهم عادة ما يتوجهون إلى سوق العمل قبل الانتهاء من الدراسة. ويلاحظ أن قنوات انتداب الموظفين المعتمدة من قبل البلديات مثلا (خاصة المنشورات) ومناظرات الانتداب المفتوح لا تشكل فرصة حقيقية بالنسبة لهذه الفئة.

لتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والباحثين عن عمل من الفئات المتعلمة من الهولنديين ذوي الأصل الأجنبي فان الطرفين مطالبين باتخاذ خطوات جريئة. وأول ما يتوجب على المؤسسات الحكومية والبلديات فعله هو تجاوز شبكة القنوات المعهودة والتوجه نحو قنوات توظيف جديدة تشمل هذه الفئة من الباحثين عن عمل، مثل المنظمات الطلابية واتحادات الطلبة الذين هم على وشك التخرج، إضافة إلى منظمات الهجرة ومنظمات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن بعض مواقع الانترنت المعروفة مثل www.maroc.nl .

المصدر: إذاعة هولندا العالمية

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء.

وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير العفو الدولية الذي نشر يوم الاربعاء "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."

"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."

"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا.

وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما قال انها انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.

وقالت العفو الدولية ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وان الاصلاح السياسي تعطل.

لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا."

وفي مارس اذار أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم

المصدر: وكالة رويترز

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء.

وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير العفو الدولية الذي نشر يوم الاربعاء "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."

"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."

"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا.

وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما قال انها انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.

وقالت العفو الدولية ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وان الاصلاح السياسي تعطل.

لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا."

وفي مارس اذار أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم

المصدر: وكالة رويترز

خلال الندوة الصحفية التي عقدها السيد محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج، يوم الاثنين، تم عرض أهم التدابير التي اتخذتها الوزارة ...تتمة

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء في بيان لها أن أكثر من 250 طفلا مهاجرا لا يرافقهم احد من ذويهم يواجهون "خطرا" في مراكز الاستقبال في أرخبيل الكناري باسبانيا...تتمة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر, يوم الثلاثاء في عرض له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية بمجلس النواب, أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف الاستقبال بالموانئ والمطارات لتفادي الاكتظاظ وتسريع وتيرة عبور أفراد الجالية المقيمة بالخارج...تتمة

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء.

وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير العفو الدولية الذي نشر يوم الاربعاء "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."

"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."

"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا.

وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما قال انها انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.

وقالت العفو الدولية ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وان الاصلاح السياسي تعطل.

لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا."

وفي مارس اذار أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم

المصدر: وكالة رويترز

تحتضن مدينة إشبيلية  )الاندلس) يومي 29 و30 يونيو الجاري أشغال ندوة دولية حول موضوع "المغرب: النساء والتحديات".

وعلم لدى المنظمين أن هذا الملتقى الدولي المنظم في إطار سلسلة الأنشطة الثقافية التي تنظمها مؤسسة الثقافات الثلاث بالبحر الابيض المتوسط بتعاون مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والحكومة الاندلسية منذ شهر ماي الماضي تحت شعار "المغرب في ثلاث ثقافات"، سيتميز بمشاركة باحثات ومثقفات وجامعيات وفنانات من المغرب وإسبانيا.

وسيتم التركيز خلال هذا اللقاء الدولي على عدة جوانب تتعلق بوضعية المرأة المغربية المعاصرة، وخاصة ما يهم الانجازات التي حققتها في مختلف المجالات والتحديات التي تمكنت من مواجهتها بنجاح خلال السنوات الأخيرة.

كما ستعالج هذه الندوة تطور مشاركة المرأة المغربية في عالم الشغل والأعمال التجارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية في المملكة.

وأشار المنظمون إلى أن هذا الملتقى الدولي يتوخى استعراض واقع المرأة المغربية "بعيدا عن الصور النمطية والأفكار المسبقة التي تتداولها في الكثير من الأحيان وسائل الإعلام".

وستتناول ندوة "المغرب: النساء والتحديات" العديد من المواضيع من بينها "المرأة والفضاءات الثقافية" و"المرأة والكرامة الإنسانية" و"المرأة والسلطة".

تجدر الاشارة إلى أن العاصمة الأندلسية تحتضن منذ شهر ماي الماضي سلسلة من الأنشطة الثقافية المخصصة للمغرب تنظم بمبادرة من مؤسسة الثقافات الثلاث بالبحر الأبيض المتوسط بتعاون مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج تحت شعار "المغرب في ثلاث ثقافات".

وتتضمن هذه السلسلة من الأنشطة، التي تتوخى تعزيز التقارب بين المجتمعين المغربي والإسباني وتقريب "الجمهور من الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية في المغرب"، العديد من الأنشطة الثقافية المخصصة للمغرب.

ولهذا الغرض، أعدت اللجنة المنظمة برنامجا غنيا يمتد خلال الفترة على ما بين شهري ماي الماضي وأكتوبر القادم، ويتضمن بالخصوص تنظيم ندوات ومعارض وعروض أزياء وحفلات موسيقية ومسابقات في الطهي.

كما تتضمن هذه التظاهرة المخصصة للمغرب عرض أفلام مغربية ما بين شهر يونيو الجاري ويوليوز القادم في إطار برنامج مؤسسة الثقافات الثلاث "سينما يوم الثلاثاء".

ويحظى موضوع المرأة المغربية والمنجزات التي حققتها أحد محاور برنامج هذه التظاهرة الثقافية المغربية الاسبانية من خلال تنظيم لقاءات وندوات تتناول مختلف جوانب قضايا المرأة المغربية المعاصرة، وتطور مشاركة المرأة المغربية في عالم الشغل والأعمال وأدوارها في النهوض بالمجال الفني بالمملكة.

وتعتبر مؤسسة الثقافات الثلاث التي تأسست سنة 1998 في إشبيلية منتدى تم إحداثه على أساس مبادئ السلام والتسامح والحوار ويتمثل هدفه الرئيسي في تعزيز التواصل بين شعوب وثقافات البحر الأبيض المتوسط.

كما تعد مؤسسة الثقافات الثلاث التي أحدثت بمبادرة من الحكومة المغربية والحكومة المستقلة للاندلس إحدى الهيئات الأكثر نشاطا في الفضاء الأورومتوسطي.

المصدر: وكالة المغرب العربي

كشفت إحصائيات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن المغاربة مايزالون يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين بالضمان الاجتماعي في إسبانيا.

وأبرزت إحصائيات نشرتها وزارة التشغيل والهجرة الإسبانية حول العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي أن المغاربة ظلوا يتصدرون إلى غاية أواخر شهر ماي الماضي عدد العمال الأجانب خارج الاتحاد الاوروبي بإسبانيا.

وأوضحت وزارة التشغيل الإسبانية أن عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ عددهم إلى غاية نهاية شهر ماي الماضي 231 ألف و681 عامل، متبوعين بالعمال القادمين من الإكواتور ب 176 ألف و566 عامل ثم كولومبيا ب 114 ألف و679 عامل.

ويذكر أن عدد العمال المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي شهد منذ بداية السنة الجارية ارتفاعا ملموسا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا منذ أزيد من سنتين.

وحسب إحصائيات وزارة الشغل والهجرة الإسبانية فإن عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي يحتلون المرتبة الأولى في فئة العمال الأجانب خارج الاتحاد الأروربي منذ بداية السنة الجارية.

وأبرز المصدر ذاته أن كاطالونيا (417 ألف و230 عامل) ومدريد (398 ألف و627 عامل) هما المنطقتان اللتان يتواجد بهما أكبر عدد من العمال المهاجرين في وضعية قانونية،وذلك بنسبة تقدر بحوالي 44 في المائة من مجموع العمال المسجلين في جميع أنحاء التراب الاسباني.

وأكدت الوزارة الإسبانية أن عدد العمال المهاجرين المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية نهاية ماي الماضي ما مجموعه مليون و883 ألف و538 عامل أجنبي،مضيفة أن 686 ألف و425 من هؤلاء قدموا من بلدان الاتحاد الاوروبي فيما قدم مليون و197 ألف و113 من بلدان خارج الاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالة المغرب العربي

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء.

وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير العفو الدولية الذي نشر يوم الاربعاء "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."

"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."

"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا.

وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما قال انها انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.

وقالت العفو الدولية ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وان الاصلاح السياسي تعطل.

لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا."

وفي مارس اذار أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم

المصدر: وكالة رويترز

قريباً سيكون للخرِّيجين الأجانب الذين يحصلون على درجة عِـلمية من جامعات سويسرا، فُـرصة أفضل للعثور على وظيفة فوق أراضيها أيضا. فقد قررت غرفتا البرلمان الفدرالي السويسري (مجلس الشعب ومجلس الشيوخ) مؤخرا، السماح للطلبة الأجانب الذين أتمّـوا دراستهم العليا في سويسرا، بالبقاء في البلاد لمدة ستة أشهر بعد الإنتهاء من دراستهم، لتمكينهم من العُثور على عمل.

وفي الوقت الحالي، يتوجب على الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجامعات السويسرية، العودة إلى أوطانهم بعد الإنتهاء من دراستهم. ووِِفقاً لمؤيِّـدي هذا القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ يوم 7 يونيو 2010 بِأغلبية 28 صوتاً ضد 8، تُعتبر هذه "فرصةً ضائعة".

وفي الدورة البرلمانية الأخيرة، قال فيليكس غوتسفيلر، النائِب عن كانتون زيورخ: "تقوم سويسرا بِتَعيين العديد من العُلماء المؤهلين تأهيلاً عالياً، بما في ذلك القادمين من بلدان لا تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي. وينبغي أن تُتاح الفرصة لنا وللدارسين في سويسرا، للإستفادة من مهاراتِهم واستخدامها في حقول الأبحاث والتطوير".

واتفق غوتسفيلر مع زملائِه في مجلس الشيوخ، بضرورة السماح لخرِّيجي الجامعات السويسرية من الأجانب بالبقاء في سويسرا، إذا كان ذلك يخدم مصالح البلد الإقتصادية والعلمية.

كما إتفق فيليبو لومباردي، عضو مجلس الشيوخ عن كانتون تيتشينو، مع هذا الرأي وأشار إلى أن سويسرا تًوَظِف سنوياً مِئات الأجانب المُؤهلين تأهيلاً عالياً، كالأطباء والمهندسين والصيرفيين. وقال لومباردي مُتسائِلا ومُوجهاً الكلام إلى زملائِه: "ما هو الأفضَل؟ أهو السماح للمُحترفين الأجانب بالهجرة إلى سويسرا أم السماح لأولئك الذين أنفقوا أموالاً كثيرة للدراسة في الجامعات السويسرية، بالبَقاء والعمل هنا؟".

كما أشار لومباردي أيضاً، إلى أنه قد يكون من الصعب التحقق من مُؤهِّـلات أولئك الذين تلقّـوا تعليمهم في الخارج - وهي مُشكلة لن تطرح عندما تكون الدرجة العلمية للمتخرِج ممنوحة من الجامعات والمعاهد العالية في سويسرا. وسوف تكون هذه خُطوة كبيرة، بالأخص للطلبة القادمين من خارج أوروبا - والذين ليس بوسعهم الاستِفادة من إجراءات حُرية التنقل، التي تُسَهِّـل العَيش والعمل في سويسرا بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي (27 دولة) وفي الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (النرويج وايسلندا وإمارة الليختنشتاين).

مع ذلك، لم يكن الجميع مُقتنعاً تماماً بهذا القرار، حيث حَذَّرت إيفيلين فيدمر – شلومبف، عضوة الحكومة الفدرالية ووزيرة العدل والشرطة، في الدورة البرلمانية التي نوقِـش فيها هذا الإقتراح، من أن هذه الخُطوة يُمكن أن تؤدّي إلى عواقب سَلبية بالنسبة للطلبة السويسريين، الذين سَيُواجهون المَزيد من المُنافسة.

وقالت الوزيرة شلومبف: "لدينا مستوى عالٍ نسبياً من الَبطالة في سويسرا، ولاسيما بين الشباب. وهناك حوالي 40% من خرِّيجي الجامعات والكليات التقنية، مِمَّـن لا يمكنهم العثور على عمل في مجالات دراستهم".

ومن المُلاحظ أن هناك عدداً هاماً من الطلبة الأجانب الذين يواصلون تعليمهم العالي في سويسرا، وقد استمر هذا العدد في الإرتفاع خلال السنوات الأخيرة. ووِفقاً للمكتب الفدرالي للإحصاء، ارتفع عدد الطلبة الأجانب الذين بدؤوا دراستهم الجامعية في الصفوف الأولى أو للحصول على درجة البكالوريوس، بنسبة حوالي 8% خلال الأعوام ما بين 1997 و2008. وبحلول عام 2008، بلغت نسبة الطلبة القادمين من خارج سويسرا، نحو 19% من إجمالي الطلبة في الكنفدرالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يشكِّـل الطلبة الأجانِب الذين يدرسون للحصول على درجة الماجستير، نسبة تقترب من 18 - 20%. وترتفع هذه النسبة، لِتَصل إلى نصف عدد الطلبة الدّارسين لنَـيل دَرَجة الدكتوراه.

وفي المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، شَكَّـل الطلبة الأجانب الذين يتابعون الدراسة لنَـيل درجة البكالوريوس، ثُلث عدد الطلبة الإجمالي، في حين ارتفعت نسبة الطلبة الدارسين للحصول على درجة الدكتوراه، لِتصل إلى حوالي الثُلثين.
وقال أندَرس هاغستروم، مدير معهد الشؤون التعليمية الدولية "إن هذا القرار من شأنه أن يُسَهِّـل الحياة بالنسبة للعديد من طلَبَته". وأضاف هاغستروم لـ swissinfo.ch: "قبل هذا القَرار، كان على الخرّيجين الأجانب الرّاغبين بالبقاء والعمل في سويسرا، العثور على وظيفة بِحُلول وقت تَخَرُّجهم، وإلا أجبِـروا على مُغادرة سويسرا".

وعلق قائِلاً: "هذا يعني اضطرارهم للبَحث عن وظيفة خلال الأشهر الأخيرة من دِراسَتِهم. أمّا الآن، فسيكون بإستِطاعتِهم التركيز على امتحاناتهم، ومن ثَمَّ البحث عن عملٍ بعد تَخَرُّجِهم".

وقد رحب العديد من الطلبة السويسريين بتصويت البرلمان لصالح مَنحِ زُملائهم الأجانب فُرصة أكبر للوصول إلى سوق العمل المحلية، على الرغم من التهديد المُحتَمل بمُنافَسَة الطلبة الأجانب لهم.

وقال ماركوس شاسمان، عضو إتحاد الطلبة السويسري لـ swissinfo.ch: "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي آلت إليها هذه القضية. إنها خطوة هامة في الإتجاه الصحيح". وقد قام إتحاد الطلبة السويسريين في الربيع الماضي بحملةٍ لصالح هذا الإقتراح، الذي تقدم به النائب جاك نايرينك من كانتون فو.

وأضاف شاسمان: "علينا الآن أن نرى كيف يَتَقَدَّم تطبيق هذا القرار إلى الأمام، حيث لا يزال هناك بعض العمل الذي يَتَعين القيام به - ونحن نأمل أن تُحَـل المشاكل التي تؤثر على الطلبة والخرّيجين والإقتصاد السويسري". ويقتضي هذا الإقتراح، مُراجعة لِعدد من القوانين السارية، كما لا يزال بحاجة إلى الحصول على موافقةٍ رسمية نهائية. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأخبار هي نعمة لأولئك الذين يسعون للحصول على أكبر فائدة من التشريعات المُنقحة المُنتظرة.

وقال خوسيه لويس بايَز، الطالب في جامعة لوسيرن ذو الأصل الشيلي لـ swissinfo.ch: "أعتقد أن هذا التغيير في القانون جَيّد، لأن مُعظم الطلبة الأجانب يستثمرون مبالغ كبيرة للدراسة هنا". ويسعى بايز للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة التصميم، وهو يحمل تأشيرة طالب من صنف "L"، تحتاج إلى التجديد سنوياً، ويَتَحَتّم على بايَز أن يدفع تكاليف دراسية تُـعادل ما يدفعه الطلبة السويسريين بـ 15 مرة. وقد ينتقل بايز إلى برنامج تصميم الغرافيك في المدرسة في عام 2011. وفيما لا يُخطط بالضرورة للبقاء في سويسرا بعد حصوله على شهادته، فإنه يُقَدِّر وجود هذا الخيار لديه.

وأضاف قائِلاً: "إنها طريقة لطيفة للإستفادة من إستثمارك الخاص، إذا كانت لديك على الأقل فرصة للبحث والعثور على عمل بعد الانتهاء من دراستك".

المصدر: أخبار سويسرا