وفي مداخلته بهذه المناسبة اعتبر اليزمي أن وزارة العدل هي فاعل أساسي في حل إشكاليات الجالية المغربية بالخارج إلى جانب فاعلين آخرين، مؤكدا وجود إشكاليات قانونية مرتبطة بالتحولات التي تعرفها الهجرة المغربية، يأتي على رأسها إشكال الأطفال القاصرين غير المرافقين الذي يطرح نقاشا واسعا في عدد من الدول الأوروبية، وقضايا أخرى مرتبطة بمدونة الأسرة أهمها مسألة كفالة الأطفال.

وسلط رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج الضوء على قاعدة البيانات التي تتضمن الشكايات الواردة على المجلس، على اعتبار أن الشكايات تمثل وسيلة تعبير للجالية تتوجه بها إلى عدد من المؤسسات، لكنها تطرح مجموعة من الإشكاليات التي تقتضي فتح نقاش مؤسساتي، خصوصا تلك المتعلقة بتتبع مسار الشكايات الواردة، وعدم الإجابة في بعض الأحيان عنها؛ مبرزا بدء الاشتغال داخل المجلس على طريقة لضبط مسار الشكايات.

وبخصوص مواضيع الشكايات الواردة على المجلس، أكد اليزمي على أن قطاع العدل تأتي في صدارة المرافق المعنية بموضوع الشكايات منذ 2009، تليها مصالح الداخلية ثم قطاع الخارجية. وأوضح بأن أغلب الشكايات التي يتوصل بها المجلس متعلقة بطلب المساعدة في تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى طلبات أحيانا للتدخل في قضايا معروضة على المحاكم، الأمر الذي يطرح بحسب نفس المتدخل، مسألة صعوبة العلاقة بين المشتكين والمحامين.

إشكالية مركزية أخرى أثارها اليزمي في مداخلته مرتبطة بضعف التوجيه والمعلومات والذي يكون مصدره أحيانا بعض المؤسسات، وهو الأمر الذي يتطلب تعميق النقاش والعمل المشترك بين مختلف المتدخلين وتقاسم المعلومات.

روى متقاطعة

من جانبها استعرضت أستاذة القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط، زهيرة فونتير، في كلمتها مداخل الاهتمام الذي يوليه المغرب لحقوق الجالية سواء من خلال الخطب الملكية أو المضامين الدستورية أو الإطار التشريعي. وأكدت أن ولوج مغاربة العالم لمرفق العدالة سواء داخل المغرب أو في بلدان الاستقبال يطرح بعض الإشكاليات، من بينها ضعف الإلمام بالمساطر والإجراءات القضائية بالمغرب، الأمر الذي يفوت على هاته الفئة الولوج إلى بعض من حقوقها؛ وبطء البث في الشكايات وتأخر آجال التقاضي، بالإضافة إلى إشكال التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية خارج المغرب.

كما توقفت الجامعية وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعوبات التي تعترض تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي على ارض الواقع، وتعقيدات مسطرة الحصول على المساعدة القضائية بالنسبة لمغاربة العالم خصوصا في بعض الدول العربية، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل على رقمنة الخدمات المتعلقة بالعدالة وتعزيز الخدمات الرقمية الموجهة إلى الجالية بلغات دول الإقامة، وكذا تقوية التنسيق والتعاون بين الفاعلين في مرفق العدالة والمؤسسات المعنية بالجالية المغربية بالخارج.

وعرف اللقاء أيضا مشاركة مؤسسة وسيط المملكة عبر مداخلة لسعيد رشيق، مكلف بالدراسات والعلاقات الإعلامية، الذي أكد على أن وسيط المملكة يولي اهتماما خاصا بالشكايات والمطالب التي يعبر عليها أفراد الجالية المغربية بالخارج، بحيث تلقى سنة 2022 ما مجموعه 388 شكاية من مغاربة العالم، وهو ما يمثل حوالي 6 بالمائة من مجموع الشكايات التي سجلها التقرير السنوي للمؤسسة. وتتعلق الشكايات أساسا بالولوج إلى بعض الحقوق كالحق في الولوج إلى العدالة والحق في الحماية من تعسف الإدارة والحق في الولوج إلى المعلومة والحق في حماية الممتلكات وفي الحماية الاجتماعية.

وتوقف المتدخل ذاته على بعض الإشكاليات الخاصة بفئة مغاربة العالم من بينها تعثر تحويل الحقوق الاجتماعية من دول الإقامة إلى المغرب، بسبب قدم الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول وعدم تجديدها، وأيضا بسبب اختلاف تأويل بعض مفاهيم الاتفاقيات؛ وكذا المساطر المتعلقة بتجديد رخص السياقة المغربية التي تتطلب التنقل إلى أرض الوطن.

من جانبه استعرض رئيس قسم تدبير أليات النزاع الدولي بوزارة العدل، مبارك بوطلحة، الجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة مصالح أفراد الجالية المغربية بالخارج، خاصة فيما يتعلق بقضايا الترحيل الغير مشروع للمهاجرين، والترحيل الغير مشروع للأطفال القاصرين، باعتبار وزارة العدل هي السلطة المركزية التي تعينها اتفاقية لاهاي لتتولى القيام بجميع الإجراءات.

ينضاف إلى هاته المجهودات اختصاص التبليغات والانتدابيات القضائية، ومسطرة تولي أحكام النفقة في دول الإقامة، وكذا المساعدة القضائية في إطار الاتفاقيات الثنائية بتنسيق مع وزارة الخارجية، وتصفية التركات والممتلكات خارج المغرب نيابة عن ذوي الحقوق.

هيئة التحرير