لا يعتبر الأمر مشكلة كبيرة في البلدان الإسلامية والعربية حيث يضبط الناس إيقاع يومهم على هذا الشهر وتفتح المتاجر والعيادات في المساء. ولكن في هولندا فأن جميع المحلات التجارية ومكاتب الخدمات والمصالح الحكومية تنهي عملها حوالي السادسة مساء تقريبا. كما أن شهر رمضان هنا يصادف فصل الصيف بنهاراته الطويلة التي يحين فيها موعد الإفطار عند التاسعة والنصف مساء.
فكرة رائعة
المسلمون في مدينة لاهاي ومحيطها لديهم مخرج لهذه المشكلة، يمكن للمسلم الصائم الذهاب عقب إفطار رمضان إلى عيادة (ابولونيا) الواقعة في حي كيكداون في العاصمة السياسية، والتي يديرها طبيب الأسنان بيتر تيل.
عيادة أسنان تفتح إلى منتصف الليل أمر غير عادي في هولندي، فكيف هبطت هذه الفكرة الرائعة على الطبيب بيتر تيل؟
"قبل أسبوعين طلبت من مريضة مغربية أن تعاودني لأجل الفحص. فأجابتني بأنها لا تستطيع الحضور في الأسبوع المقبل لأن شهر رمضان يكون قد بدأ وإدخال سوائل عن طريق الفم ربما تتسرب إلى المعدة فتبطل الصوم".
عندها راودت الطبيب الودود فكرة مفاجئة تقضي بحضوره إلى العيادة عقب غروب الشمس في التاسعة والنصف والبقاء فيها حتى منتصف الليل لخدمة زبائنه من الصائمين.
ازدحام
يقول الطبيب تيل أن فترة رمضان لا تتعدى الأربعة أسابيع وأن فتح العيادة في الفترة المسائية لا يعتبر مشكلة خاصة وأن زبائنه قليلون في فترة النهار. التساؤل هو إن كان زبائن آخرين من غير المسلمين يأتون في الفترة المسائية لتلقى الفحص والعلاج؟ يقول بيتر تيل:
"حتى الآن على الأقل لم يقدم أحد من غير المسلمين على طلب مواعيد في الفترة المسائية"
ولان مدينة لاهاي تضم عددا كبيرا من المهاجرين من بلدان إسلامية فإن الإقبال على العيادة كان كبيرا الأمر الذي تسبب في ازدحام كبير.
يقول بيتر تيل:
"عدد الذين يطلبون مواعيد مسبقة في الفترة المسائية لا يتعدى الاثنين أو الثلاثة ولكن الازدحام نجم عن حضور عدد من الزبائن بدون أي مواعيد".
طبيب الأسنان بيتر تيل مولود في ألمانيا وأكمل دراسته الطبية في جامعة فرايبورغ بألمانيا قبل أن ينتقل الى جنوب أفريقيا للعمل فيها لسنوات عديدة حيث كانت لديه عيادته الخاصة. قرر تيل قبل بضع سنوات العودة إلى أوربا حيث استقر به المقام في هولندا. ولكن لماذا هولندا بالذات؟ يقول
"هولندا بلد منفتح وذات توجه عالمي، لديها نظام تأمين صحي جيد، إضافة إلى أن المواطنين منفتحين تجاه الأجانب".
أما عن سبب عودته من أفريقيا وعدم البقاء فيها يقول:
"لأن أفريقيا لم تعد أفريقيا التي عرفتها".
11-08-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
عبد اللطيف بنعزي من أشهر الشخصيات الرياضية الفرنسية، وأحد أكبر لاعبي الريكبي على المستوى العالمي، لعب للمنتخب الفرنسي للريكبي ليحقق شهرة واسعة في الرياضة التي تلقن أصولها الأولى بفريق الاتحاد الرياضي الوجدي، قبل آن يصبح سفيرا فوق العادة بديار المهجر... البورتريه
لم يبد التردد على اللاعب الدولي الهولندي الجنسية المغربي الأصل، خالد بولحروز، عند تفضيله اللعب لبلد المهجر على بلده الأصلي... بورتريه
هم بضعة شبان اختاروا الهجرة نحو الجزائر. منهم من اعتبرها مغامرة أقل خطورة من ركوب الأمواج، ومنهم من اعتبرها خطوة أولى نحو الوصول إلى الضفة الأوروبية... الروبورتاج
ويشكل هذا اليوم مناسبة لاستحضار ما تحقق لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من مكاسب خلال السنوات الأخيرة.
وعرفت سنة 2011 مجموعة من المحطات التاريخية الموجهة إلى أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أبرزها مشاركتها في الاستفتاء الشعبي ليوم فاتح يوليوز الماضي على الدستور الجديد، إذ فتحت مكاتب للتصويت بمختلف سفارات وقنصليات المملكة، بعدد من عواصم وكبريات المدن العالمية، التي تضم أبناء الجالية المقيمة بالخارج، وتوافد على هذه المكاتب حوالي 270 ألف مصوت، عبرت النسبة الأكبر منهم عن مباركتهم لهذا الإصلاح الدستوري، الذي منح للجالية المغربية مكاسب جديدة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحريك الدينامية الوطنية.
وتواصل الحكومة سياستها بهدف تقريب الجالية المغربية من أرض الوطن، عبر زيارات ميدانية من طرف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى مجموعة من المدن التي تضم أبناء الجالية، فضلا عن استقبالهم للمشاركة في عدد من التظاهرات الوطنية، قدموا خلالها مجموعة من العروض لعدد من الأطر المغربية المشتغلة بمختلف القطاعات بدول المهجر.
من جهته، يواصل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتباره مؤسسة تشاورية، تنظيم مجموعة من التظاهرات داخل وخارج المملكة، تناقش مجموعة من المواضيع، التي تهم أبناء الجالية المغربية في الخارج، من بينها قانون الجنسية، وتكييف أبناء الجالية مع قوانين بلدان الإقامة، والدعم الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وتقوية حضور مغاربة العالم بالمجالس المنتخبة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما دفع بالمجلس إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات لفائدة مغربيات بعدد من العواصم، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والدبلوماسيين.
وتنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، اليوم الأربعاء، بالرباط، لقاء تواصليا تحت شعار "الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تخليدا لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، واختير شعاره تعبيرا عن دعم الجالية للدينامية السياسية التي خلقها الدستور الجديد، ومساهمة في النقاش العمومي حول "مداخل الإصلاح"، التي أتى بها خدمة للمواطنين المغاربة خارج أرض الوطن.
ويتضمن البرنامج العام لهذا اللقاء مائدة مستديرة ونقاشا حول الموضوع. وموازاة مع ذلك، سيوضع فضاء رهن إشارة المؤسسات والإدارات الوطنية للتواصل مع أفراد الجالية وعرض الخدمات المقدمة لها.
وتنظم مجموعة من الجمعيات المهتمة بشأن الجالية المغربية، بهذه المناسبة، مجموعة من البرامج الخاصة بتقييم أداء مغاربة المعالم داخل وخارج أرض الوطن.
10-08-2011
المصدر/ جريدة المغربية
هذا العمل الإبداعي الذي أنجزه ميلغار، والذي صُوِّرت أحداثه في سجن فرامبوا بجنيف، يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة والستين لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، ويأمل صاحبه أن يفوز بجائزة "الفهد الفخري". وفي هذا الحوار، يشرح المخرج السويسري الأسباب التي دفعته لإنجاز هذا العمل.
ويــُحتجز كل عام في سويسرا الآلاف من الأجانب، أغلبهم من المهاجرين غير الشرعيين ومن طالبي اللجوء، في مراكز الاعتقال الثمانية والعشرين المنتشرة في البلاد في انتظار ترحليهم قسرا إلى خارج البلاد.
يقدّم فيلم "رحلة خاصة" لمحة عما يجري داخل مركز الإعتقال بفرامبوا بجنيف. ومن خلال قصص ستة مهاجرين، يكشف ميلغار أشهــــُر الإنتظار التي يقضيها هؤلاء بين الأمل واليأس. ولئن كان الفيلم يسلط الضوء على السلوك الإنساني لفريق الحراسة، فإنه يكشف قساوة الترحيل القسري.
هذا العمل الوثائقي يأتي عقب فترة من الجدل الواسع شهدته سويسرا حول عمليات ترحيل طالبي اللجوء. ففي مارس 2010، توفى رجل نيجيري أثناء عملية الترحيل، ما أدى إلى تعليق مؤقت لجميع هذه الرحلات الخاصة. وقد استؤنفت هذه الرحلات في اتجاه البلدان الإفريقية، بإستثناء نيجيريا، في يوليو 2010. ونظّمت أوّل رحلة إلى نيجيريا الشهر الماضي، ولكنها لم تخل من أحداث، إذ قاوم نيجيريان عملية الصعود على متن الطائرة التي أقلتهما لبلادهما.
وسبق لميلغار أن فاز بجائزة "الفهد الذهبي" في مهرجان لوكارنو بفضل عمله السابق "القلعة المحصّنة"، والذي سلّط فيه الضوء على ما يعانيه طالبو اللجوء في مركز التسجيل بفالورب في غرب سويسرا. ويمثّل فيلمه لهذا العام واحدا من ثلاثة أفلام سويسرية تشارك في المسابقة الرئيسية لجائزة المهرجان في دورته الرابعة والستين.
Swissinfo.ch: بعد ثلاث سنوات من فيلم "القلعة المحصّنة"، تعود هذا العام إلى لوكارنو بعمل وثائقي آخر حول قضايا اللجوء والهجرة. ما الذي يجعلك تقبل على رواية مثل هذه القصص؟
فيرناند ميلغار: أنا على قناعة أن المخرجين ليسوا هم الذين يختارون مواضيع أفلامهم، بل يحدث العكس تماما في معظم الأحيان. لقد كانت زيارتي إلى سجن فرامبوا على وجه الصدفة، وبسبب علاقة الصداقة التي ربطتني بفهد خمّاس، أحد شخصيات فيلم "القلعة المحصّنة"، والذي وضع في السجن بعد أن رُفِض طلبه للجوء. عندما ذهبت للتحدث معه، أخذتني الدهشة حقا، لأنني ما كنت أتوقّع أن شيئا مثل هذا يمكن أن يحدث في سويسرا. لذلك أخذت قرارا بالتحقيق في الأمر، ومن هنا جاءت فكرة فيلم "رحلة خاصة"، وانطلق العمل فيه.
يوجد في هذه المعتقلات أناس لا ذنب لهم سوى أنهم مهاجرون غير شرعيين. كانوا يحتجزون في انتظار ترحيلهم، ولكن في أغلب الأحيان إما أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم، او أنهم لا يرغبون في ذلك، إما لأنهم يخشون أن تتعرّض حياتهم للخطر، أو لأنهم قضوا سنوات طويلة في سويسرا، فتصبح مغادرتها تعني بالنسبة لهم فقدان كل شيء، بما في ذلك فقدان أزواجهم وأبنائهم.
كيف نجحتم في كسب ثقة المعتقلين وحراسهم على السواء؟
فيرناند ميلغار: في جميع أفلامي الوثائقية، يربطني مع الناس الذين أتعامل معهم دائما نوعا من العقد الأخلاقي المؤسس على الانفتاح والصدق. وفي حالة فيلم "رحلة خاصة" كان الوقت حليفنا الأكبر. ولمدة ستة أشهر، كنا قادرين على الذهاب إلى مركز فرامبوا، والتحدّث إلى هؤلاء الأشخاص، في محاولة لكي نشرح لهم ما نريد القيام به، ومن هناك كسب ثقتهم. كذلك سمح 80% من الموظفين هناك بإمكانية تسجيلهم بالكاميرا، وهذا كان مهماّ جدا بالنسبة لنا. وأما بالنسبة للمعتقلين، مثّل نشر ما تعرّضوا له وما عاشوه وسيلة لطرد الشعور بالنسيان من طرف العالم الخارجي، وكان الفيلم تقريبا بمثابة صرخة يائسة بالنسبة لهم.
ما هو الشعور الذين ينتاب المرء عندما يمرّ عبر بوابات سجن فرامبوا؟
فيرناند ميلغار: على المستوى الشعوري، كان من الصعب جدا إنتاج هذا الفيلم ومعايشة الشعور بالظلم لوجود أشخاص أبرياء داخل السجن. وبحسب رأيي، في كل الأحوال، الهجرة غير الشرعية هي وضعٌ يكون الإنسان ضحية له، وليست جريمة يرتكبها. لكن وإلى حد الآن، يــُمارس الكثير من النفاق بهذا الشأن: يعيش اليوم ويعمل في سويسرا حوالي 150.000 مهاجر غير شرعي، ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء تجار مخدّرات، كما يحاول أن يوهمنا حزب الشعب (يمين شعبوي).
في السنوات الأخيرة، أصبحت القوالب النمطية الجاهزة حول الأجانب سلبية أكثر فأكثر. وأنا الذي لا أعدّ نفسي مناضلا، كل ما أحاول أن تقوم به أفلامي هو دفع الجمهور إلى طرح أسئلة حول ما يحملونه من أفكار.
لقد انقضى عام كامل منذ ان أنجزت هذا الفيلم الوثائقي. ما الذي حدث للأشخاص الذين رحّلوا قسريا؟
فيرناند ميلغار: عندما انتهينا من إنتاج فيلم "رحلة خاصة" شعرنا باليتم. فقررنا إذن متابعة قصص بعض شخصيات الفيلم، ولهول ما اكتشفنا. سوف أكتفي بمثال واحد: جويردري، رجل من الكاميرون، تم طرده إلى بلاده حيث سُجن وعذّب لمدة خمسة أشهر، فقط لأنه تقدّم بطلب لجوء إلى سويسرا. لم يكن هو من أعلم سلطات بلاده بذلك، لكنها عرفت بذلك في النهاية. أكتفي بالقول هنا أنهم حصلوا على وثائق من ملف طلب اللجوء الذي تقدّم به في سويسرا. ولا أعلّق أكثر.
وانديفا، محتجز سابق في مركز فرامبوا
تقول انك لست مناضلا سياسيا، لكن أعمالك السينمائية تحمل رسائل سياسية قوية. ما الذي تريد من الحكومة السويسرية أن تفعله؟
فيرناند ميلغار: أنا لا أنتج أفلاما سياسية. وكل شخص له مهمّته ورسالته الخاصة في هذه الحياة. أنا منتج ولست رجل سياسة، أنا مجرّد شخص يقدّم شهادته على الواقع كما يراه. على كل شخص تحمِّل مسؤوليته، والإحتكام لضميره. بإمكانك أن تسألي أعضاء الحكومة ما هو رأيهم في هذا الفيلم...
إنه من المدهش التعرّف إلى أي حد تمكّن رجال السياسة من تشويه الواقع في السنوات القليلة الماضية في سويسرا المعروفة بانفتاحها على حد ما.
في هذا الوقت التي أتحدّث فيه إليكم، سيكون على البرلمان السويسري التصويت بشأن مشروع قانون يلزم المدرّسين بإبلاغ السلطات في حالة وجد من بين تلامذتهم أبناء لمهاجرين غير شرعيين. هل تعلمين متى كانت آخر مرّة طُلب فيها من المدرّسين الإبلاغ عن الأطفال "المختلفين"؟ أترك لكِ الجواب...
خلال الحرب العالمية الثانية؟
فيرناند ميلغار: هذا صحيح. وهذا يدعونا إلى التأمّل والتفكير، أليس كذلك..
10-08-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غبيان أنه تم خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ترحيل 17 ألف و 500 شخص على اعتبار أنهم مقيمون بصفة غير شرعية فوق التراب الفرنسي، ما يعني ارتفاع عدد المرحلين ب 4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالنسبة للهجرة الشرعية فقد أوضح وزير الداخلية أن مخطط السلطات الفرنسية هو تقليص العدد المسموح به سنويا والمحدد في 200الف الى 180 ألف، وحصر هذا الدخول بشرط العمل فقط مضيفا أن على كل الجهات بفرنسا أن تقوم بمتابعات ودراسات حول حاجيات الشغل وأعداد الطلبة الأجانب وتحديد شروط صارمة فيما يتعلق بالتجمع العائلي. وأكد وزير فرنسا في الداخلية أنه يأمل في مضاعفة الجهود لرفع رقم المرحلين الى 30 الف مع نهاية سنة 2011 كعدد غير مسبوق في تاريخ فرنسا، مستندا في ذلك إلى قوة قانون الهجرة ـ الاندماج دون أن يعني هذا تغيرا في إستراتيجية ومبادئ الدولة حول استقطاب المهاجرين تماشيا مع التعدد الثقافي بفرنسا، مع إحاطة هذه الاستراتيجية بشرط التحكم قصد بلوغ مبدأ الاندماج والوحدة في المجتمع. يذكر أن هذا الإعلان لقي انتقادا من عدد من الأحزاب بفرنسا التي اعتبرته خطابا دعائيا على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية ووصفته بسياسة الأرقام ليس إلا وعلى مستوى آخر فقد سبق للسلطات الفرنسية أن أعلنت نيتها في مراجعة قائمة مناصب الشغل المخصصة لمهاجرين وحذفت منها مهن البناء والفنادق مطاعم ـ مقاهي مما يحيل إلى مخطط الهجرة الانتقائية التي سبق أن أعلنت عنه فرنسا لاستقطاب الكفاءات من خارج أوروبا. يذكر أن عدد المغاربة المقيمين بفرنسا يصل نصف مليون نسمة حسب دراسة لأحد المعاهد الأروبية.
10-08-2011
المصدر/ جريدة العلم
الحفاظ على الحقوق
يتدخل جاره ليضيف "بسبب قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية رغبت الحكومة الهولندية بعودة العمال المغاربة إلى المغرب، بعد أن امضوا حياتهم بالعمل فيها. قيل لهم إنهم سوف ينالون نفس الحقوق التي يحصلون عليها في هولندا. في البدء لم يرغب احد بالعودة، لكن في نهاية المطاف عاد الكثير منهم إلى المغرب. في البداية عاشوا بشكل جيد، لكن منذ التسعينات تغير الأمر. عندها أصدرت قوانين جديدة للمرة الأولى". أومأ الجميع بالموافقة على ما يقول: "إن رئيسي الوزراء السابقين لوبرز ودن أويل أشخاص جيدين، لكن هولندا هي التي تغيرت". في تذكير بحكومات هولندا بين منتصف السبعينات وحتى منتصف التسعيتنات. ويعتقد المغاربة العائدون إلى بلادهم الأصلية أن الحكومة الهولندية لا تهتم بأمرهم.
انتقاداتهم ليست موجهة إلى المبلغ الذي اقتطع من المعاش أو مقداره، لكنهم غاضبون من واقع أن هولندا لا تلتزم بتعهداتها. بعد إصدار قانون العودة الى الوطن الأم في عام 2000 قيل للعائدين إن حقوقهم ستبقى ذاتها كما هو الحال في هولندا ولن تتغير بعد عودتهم الى المغرب.
وفقا لكثير من المتقاعدين المغاربة انه من العسير الحصول على تأشيرة دخول إلى هولندا. ولذلك فمن الصعب زيارة الأولاد والأصدقاء. وعلاوة على ذلك ، يتم قضم حقوقهم المالية تدريجيا.
قليل من المال من هولندا
إلغاء 33 يورو من المعاش التقاعدي للمقيمين في الخارج، تعد خسارة كبيرة. خصوصا إذا كنت قد عملت لوقت قصير فقط في هولندا وتتقاضى معاشا تقاعديا منخفضا.
عمل السيد بشيري في الستينات في المناجم في برونسوم في جنوب ليمبورخ، ويتقاضى تقاعداً شهريا يقل عن 100 يورو. لن يبقى له تقريبا أي شيء بعد اقتطاع مبلغ 33 يورو "اذا عادت الحكومة الهولندية عن قرارها هذا تكون قد ساعدتني كثيرا بذلك. لن اثير ضجة حول هذا الأمر ولكن إذا كان هناك من إمكانية للعودة عنه، فسيكون ذلك رائعا". الآخرون الذين يتقاضون معاشا تقاعديا من الدولة بالكامل، يتقاضون غالبا تعويضات نهاية الخدمة من الشركات حيث عملوا سابقا، لذلك لا يؤثر عليهم كثيرا مبلغ 33 يورو المقتطع. لكن يجدون ان هذا التدبير مجحف. يقول السيد عراب: "القانون يجب أن يكون هو نفسه على الجميع اليس كذلك؟ يعتقدون في هولندا إن المعيشة في المغرب ارخص. في السابق كانت هكذا ولكن اليوم تغيرت الأحوال. ارتفعت أسعار ايجارات المنازل والإقساط المدرسية وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية كثيرا خلال السنوات الماضية. كما ان تكاليف الطبابة عن الاولاد في المغرب يدفعها الاهل، وهي في الغالب مرتفعة. "
بين ضفتين
يستمع الأربعيني محمد عتماني إلى ما يقال حول هذا الموضوع. يمضي اجازته الصيفية في المغرب مع الأهل ويراوده الشك حول إمكانية العودة في المستقبل للاستقرار في هذا البلد. ويقول "بعد سماعي هذا كله، لا اعتقد انني ساعود. العودة خطوة كبيرة ومهمة وخاصة اذا كان عليك التخلي عن الضمانات المالية. ان المناخ الثقافي في هولندا حاليا يحفز على التفكير بالعودة، ولكن الحياة في المغرب ليست مثالية أيضا. انا اقف بين ضفتين."
10-08-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
وأوضح محمد عامر خلال لقاء مع الصحافة، أن هذه الحصيلة تتوزع على ستة مجالات أساسية هي المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجال الإعلامي والتواصلي، والمجال المؤسساتي.
ففي ما يتعلق بالمجال الثقافي والتربوي، أبرز عامر أن البرنامج الذي ركز اهتمامه بشكل خاص على الأجيال الجديدة من أجل تقوية ارتباطها بوطنها الأصلي ومساعدتها على الاندماج الإيجابي في دول الاستقبال، أفضى إلى إحداث عدد من المراكز الثقافية المغربية بدول المهجر منها ما هو جاهز أو في طور الإنجاز أو في طور الدراسة بغلاف مالي إجمالي ناهز 468 مليون درهم.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا تنظيم عدد من الجامعات الصيفية والمقامات الثقافية والرحلات الاستطلاعية لشباب وأطفال المهجر بأرض الوطن استفاد منها حوالي 2200 شابا وشابة بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ودعم تنظيم المهرجانات والأيام الثقافية بالداخل والخارج (أكثر من 60 مهرجان)، والمخيمات الصيفية (حوالي 5 آلاف مستفيد)، إضافة إلى تطوير برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الذي تعززت أطره سنة 2010-2011 ب85 أستاذا جديدا واستفاد منه خلال السنة ذاتها حوالي 100 ألف طفل.
وفي المجال الاجتماعي، أبرز الوزير المندب، أنه تم على الخصوص، تعزيز المصالح الاجتماعية القنصلية المغربية من خلال تمكين 20 مركزا قنصليا من التوفر على مساعد(ة) اجتماعي(ة)، وإنشاء آليات استعجالية لترحيل المغاربة إثر حدوث أزمات سياسية أو كوارث طبيعية حيث بلغ عدد المرحلين على نفقة الحكومة 15 ألف و298 مواطنا.
كما تميزت حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج في هذا المجال بتوفير الدعم الاجتماعي للفئات الهشة من خلال ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن، وتنظيم عملية "رمضان" (حوالي 41 ألف مستفيد ما بين 2009 و2011)، وعملية "عيد الأضحى"، ومساعدة المعوزين في وضعية اجتماعية صعبة الراغبين في الرجوع أو زيارة أرض الوطن (أزيد من 200 مستفيد من تذاكر العودة النهائية لأرض الوطن في 2010 و2011). (يتبع)
وفي ما يتعلق بالمجال القانوني والإداري، أشار الوزير المنتدب إلى أنه تم تفعيل نظام لتوفير المساعدة القانونية والتوجيه والاستشارة وتعميمه منذ سنة 2010 على 51 مركز قنصلي و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم سنويا، ومعالجة أزيد من 16 ألف شكاية من طرف فريق العمل المختص.
وبخصوص المجال الاقتصادي والتنموي، أبرز محمد عامر أنه تم في إطار هذا البرنامج دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية لجمعيات مغاربة العالم (101 جمعية مستفيدة بتكلفة 15 مليون درهم)، وتطوير القدرات التدبيرية ل160 من جمعيات مغاربة العالم بكلفة مالية بلغت 9 ملايين و500 ألف درهم، إضافة إلى خلق شراكات معها من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمناطق الأصلية بالمغرب.
كما تميزت حصيلة البرنامج في هذا المجال أيضا بإنشاء صندوق ل"تشجيع استثمارات مغاربة العالم" بلغ عدد المشاريع المحدثة في إطاره 14 مشروعا، وتمديد "ضمان السكن" لفائدة مواطني المهجر (4302 مستفيد)، وإقرار مجانية التحويلات البنكية، والتخفيض من نسبة سعر الصرف ومن العمولة المفروضة على التحويلات المالية، إضافة إلى بلورة سياسة وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.
وفي ما يتعلق بالمجال الإعلامي والتواصلي، أكد الوزير المنتدب أن البرنامج حرص على تعزيز آليات التواصل مع وسائل الإعلام الموجهة لمغاربة الخارج من خلال عقد تسع شراكات مع منابر إعلامية مكتوبة وسمعية بالمهجر بإشراف كفاءات مغربية بكلفة 2ر2 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير إعلام الهجرة وخلق فضاءات جديدة للتواصل بين الوزارة وأفراد الجالية.
وأضاف أنه تم أيضا إعداد وتوزيع حوالي 70 ألف نسخة من "دليل المغاربة المقيمين بالخارج" ومجموعة من المطويات والمنشورات، إضافة إلى عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع مواطني المهجر وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة.
وفي ما يخص المجال المؤسساتي، أبرز محمد عامر أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أضحت تتوفر على مقرات خاصة بها، واستقطبت موارد بشرية جديدة، كما تم تطوير هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المالية.
وبخصوص آفاق البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، أكد السيد عامر أن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير أداء هذا البرنامج، موضحا أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خمسة مداخل أساسية تهم بناء رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى، وتطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك.
10-08-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يقدم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الثقافي اليهودي المغربي بشراكة مع عمودية باريس، المعرض المتجول "المغرب وأوروبا ستة قرون في نظرة لآخر" بمقر بلدية باريس، وذلك من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2011.
هذا القرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الجامعات السويسرية، أعلِـن عنه يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2011 وأكّده ماثياس شتاوفاخر، رئيس مؤتمر الجامعات خلال تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء السويسرية في اليوم نفسه، وأوضح خلاله بأن هذا القرار يستند إلى دراسة قانونية متخصصة، أشرف عليها رئيس جامعة لوتسرن بول ريخلي وصدرت في بداية السنة الجارية.
هذه الدراسة القانونية أثبتت أن اعتماد نظام الحصص للحد من عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعات السويسرية، لا ينتهك الإتفاقيات الدولية أو الثنائية وأن مؤسسات التعليم العالي، ليست مُـلزمة بتكوين الطلاب الوافدين من البلدان الأجنبية مقابل رسوم جامعية تقل بكثير عن التكاليف الحقيقية لتلك العملية.
وفي السنوات الأخيرة، حظي هذا الموضوع باهتمام بالغ لدى المعنيين بقطاع التعليم العالي، نتيجة التزايد الكبير في إقبال الطلاب الأجانب على الدراسة في الجامعات السويسرية، وعلى وجه الخصوص من طرف الطلاب الألمان الذين بات يستهويهم التسجيل في معاهد وكليات زيورخ. وتشير المعطيات الإحصائية إلى ارتفاع عدد الطلاب الأجانب في سويسرا من 23% إلى 27% من إجمالي عدد الطلاب في الفترة المتراوحة بين 2007 و2011 لوحدها.
المستوى الوطني
تشدد الدراسة التي أنجزها رئيس جامعة لوتسرن كذلك، على أنه بإمكان السلطات المحلية في الكانتونات، عند حصول حالة من الإحتقان والتشبّع في بعض التخصصات الجامعية، وضع شروط إضافية على تسجيل الطلاب الأجانب في الجامعة الموجودة فوق أراضي الكانتون، بالنظر إلى أن كل المسائل المرتبطة بشؤون التعليم من صلوحياتها طبقا للنظام الفدرالي المطبق في سويسرا.
وفي الواقع، لا يُعدّ هذا الإجراء جديدا في الكنفدرالية، وإن كان لا ينفّـذ حاليا وبشكل آلي إلا في جامعة سانت غالن، التي قررت بأن لا تتجاوز نسبة الأجانب فيها 25%.
في المقابل، فإن تعميم إجراء من هذا القبيل على المستوى الوطني أو تنفيذه على مستوى المعاهد التقنية الفدرالية العليا في كل من زيورخ ولوزان، أمر يتطلب إدخال تعديلات قانونية مهمة، وهو أمر يستبعده شتاوفاخر في المدى المنظور على الأقل.
إجراءات متسارعة في الكانتونات الألمانية
كالعادة، تختلف ردود الفعل بشأن هذا الملف من منطقة إلى أخرى، إذ في الوقت الذي تحولت فيه ظاهرة الطلاب الأجانب إلى قضية رأي عام في الكانتونات المتحدثة بالألمانية، وخاصة في سانت غالن وزيورخ، لا يُنظر إليها باعتبارها مشكلة أصلا في الكانتونات الناطقة بالفرنسية مثل لوزان وجنيف.
ومن المفارقات في هذا السياق، أنه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات التحذير في الكانتونات المتحدثة بالألمانية مما أسماه البعض بـ "الغزو الأجنبي"، اتضح أنها تستقبل في جامعاتها نِـسبا أقل من هؤلاء الطلاب بالمقارنة مع الكانتونات الناطقة بالفرنسية. فعلى سبيل الذكر، يمثل الطلاّب الأجانب في جنيف 38% من مجموع الطلبة، مقابل 25% في بازل أما في لوزان فتصل نسبتهم إلى 24% مقابل 17% فقط في زيورخ.
ومع استمرار رفض السلطات الجامعية على المستوى الوطني فرض إجراءات أو قواعد موحّدة للحد من هذه الظاهرة، تستعد جامعة زيورخ، (بعد أن سبقتها إلى ذلك جامعة سانت – غالن) إلى اعتماد نظام الحِـصص في تسجيل الطلاب الأجانب، كما تنوي ترفيع الرسوم السنوية بالنسبة لهذه الفئة.
في هذا السياق، سوف يجبر الطلاب السويسريون لدى افتتاح السنة الجامعية القادمة على دفع 200 فرنك إضافية مقارنة برسوم السنة الفائتة، فإن الطلاب الأجانب سيدفعون مبلغا إضافيا يتجاوز 1000 فرنك، ناهيك عن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى، وما سيتطلبه ذلك من زيادة الإعتمادات المالية للدارسين في سويسرا، ومن تراجع لقيمة المنح الجامعية التي يحصل البعض منهم عليها من بلدانهم.
هذه الإجراءات التي اتخذتها جامعة زيورخ لقيت الدعم والتأييد من طرف البرلمان المحلي للكانتون الذي صوّت أعضاؤه لصالح مقترح يدعو إلى ترفيع الرسوم الجامعية بالنسبة للطلاب الأجانب تقدّم به أحد النواب المنتمين إلى حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، وهو أمر يُستبعد حدوثه في الكانتونات الناطقة بالفرنسية (غرب البلاد).
تردد في الكانتونات الناطقة بالفرنسية
وبالرغم من تأكيد خبراء القانون على عدم إخلال هذه الإجراءات بالإتفاقيات الدولية والثنائية ولا بإلتزامات الدولة السويسري ،تثير هذه الإجراءات المقترحة مخاوف لدى البعض من ردود فعل إنتقامية. فقد نقلت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ) عن أنطونيو لوبرينو، رئيس جامعة بازل قوله: "إذا مارسنا أعمالا تمييزية ضد طلاب بلدان الإتحاد الأوروبي، فإننا نرسل بإشارات سلبية إلى هذه البلدان".
هذا الرفض لنظام الحصص عبّر عنه أيضا غيدو فيرغوفن، رئيس جامعة فريبورغ (التي يمثل الطلاب الأجانب 18% من مجموع المسجلين فيها) في بداية السنة الجامعية الماضية، وجاء في كلمة ألقاها خلال حفل تخرّج دفعة من أصحاب الشهائد العلمية: "ليس من المجدي أبدا السعي إلى الحد من عدد الطلاب الأجانب في الجامعات السويسرية، وأنا شخصيا أعارض هذا المسعى بالكامل".
هذا الموقف يشاطره أيضا بعض نوّاب حزب الشعب بكانتون فو حيث نقلت إذاعة سويسرا الروماندية (ناطقة بالفرنسية) عن النائبة البرلمانية أليسا كلوسير قولها: "لديّ انطباع بأننا نحتاج في سويسرا إلى تكوين أطر على أعلى مستوى علمي، وأن نحافظ عليها هنا في بلادنا، لأننا بدأنا نفتقد إلى أطر وخبرات في جميع القطاعات"، هذا بالنسبة للجامعات، وأما بالنسبة للمعاهد التقنية العليا الفدرالية، فلا يختلف الوضع كثيرا.
المعاهد التقنية الفدرالية
من المؤكّد أن العوائق التي ستعترض التحاق الطلاب الأجانب بالمعاهد التقنية الفدرالية العليا (المُموّلة بالكامل من طرف الحكومة الفدرالية) مرشحة للإزدياد في قادم الأيام، لكن القرار النهائي يظل بيد البرلمان الذي سيحدد الإجراءات الواجب اتباعها في المستقبل. وإلى حين عرض هذا الملف على أنظار نواب الشعب، اختلفت ردود الفعل الصادرة في زيورخ ولوزان عما تضمّنه تقرير بول ريخلي، رئيس جامعة لوتسرن
وبالنسبة للسيدة هايدي فاندرلي – ألنشباخ، رئيسة المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ فإنه من حق الطلبة السويسريين الحصول على أماكن في المختبرات والتمتع بإحاطة وإشراف علمي جيّد، لكنها تضيف: "لا نستطيع تكوين من هبّ ودبّ، وليس لدينا الإمكانات لفعل ذلك". وتأمل هذه المسؤولة الجامعية أن "يبدأ العمل بنظام الحصص خلال عام 2013".
في المقابل، لا يخشى المسؤولون في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان EPFL من تدفق الطلاب الأجانب على مؤسستهم ويذكرون بأن نظام التسجيل في هذا المعهد العالي شديد التعقيد، وهناك معايير قبول دقيقة جدا بالنسبة لكل بلد. وبدلا من اعتبار وجود الطلبة الأجانب عِـبئا يجب التخفف منه، يرى جيروم غروس، الناطق باسمه في وجود هؤلاء فرصة يجب استثمارها ويقول: "الكثير من هؤلاء يستمرّون في سويسرا حتى بعد تخرّجهم كما أن 50% من المشروعات التي أنشأها خرِّيجو المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان، كانت بمبادرة من الأجانب".
وعلى خلاف الجامعات في الكانتونات، تظل المعاهد التقنية الفدرالية العليا بحاجة إلى أساس قانوني لتنفيذ إجراءات من هذا القبيل، لذلك لن تشهد الأوضاع الحالية أي تغيير إلى حين عرض التقرير على أنظار نواب الشعب للحسم فيه.
8-08-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
يتوقع مراقبون وباحثون في مجال الهجرة أن يخلف الارتفاع المتزايد لعدد العاطلين عن العمل في إسبانيا أزمة حقيقية بالنسبة للمغاربة المقيمين بإسبانيا، خاصة وان غالبيتهم يعملون بعقود مؤقتة وفي قطاعات تعتبر الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية... المقال
تنظم جمعية المغاربة المقيمين بالخارج أبناء الخميسات، يومي 10 و 11 غشت "مهرجان المهاجر لمغاربة الخارج" بمدينة الخميسات... تتمة الخبر
الطالبة (ن.س) 19 سنة وهي في الأصل من مدينة بغداد تقيم في المغرب منذ سنة تقريبا مع عائلتها في شقة بمدينة سلا، وتتابع دراستها حاليا في كلية العلوم، تحدثت عن أحوالها وعن الظروف المادية التي قالت إنها سيئة للغاية، ويعيشها معظم الطلاب العراقيون في المغرب. واعتبرت (ن.س) أن ذلك من العوائق الكبيرة التي تدفع بالكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة والبحث عن عمل قبل استكمال التعليم الجامعي والسبب في ذلك كما تعتقد (ن.س) يعود إلى غياب الدعم الذي يتلقاه الطلبة العراقيين، سواء من بلدهم الأصل أو من جهات أخرى، الشيء الذي يجعل تكاليف الدراسة على حسابهم الخاص.
وتتجدد معاناة الطلبة العراقيين في كل بداية موسم دراسي جديد، فالطلاب العراقيون يقارنون وضعياتهم بوضعيات أصدقائهم من الطلاب العرب الدارسين معهم في نفس الجامعات المغربية، فمثلا السفارة السعودية تمنح الطالب السعودي المتابع لدراسته في المغرب مبلغاً شهريا يتجاوز 1000 يورو وكما هو الحال في السفارة الليبية التي تمنح 1000 يورو شهريا والسفارة السورية، 700 دولار لكل طالب، والطالب العماني 600 دولار والطالب اليمني على 400 دولار والطالب الموريتاني 700 دولار والطالب السوداني على 300 دولار.
و قال الطالب العراقي (أ.س) 21 سنة في كلية القانون، إن الطلبة العراقيين لا يستفيدون من منحة كباقي الطلاب العرب ما يحدهم من دفع أقساط شقة صغيرة بدل من أن يسكنوا مع مجموعة كبيرة من الطلاب في غرفة ضيقة وهذا ما يؤثر سلبيا على مستواهم ومستقبلهم الدراسي، ولهذا فكثيرا من العراقيين تركوا الدراسة في السنة الثانية أو الثالثة من الجامعة بسبب ظروفهم المادية الصعبة.
ومن هؤلاء الطلاب (ع.ف) 27 سنة الذي أجبرته الظروف المادية الصعبة إلى ترك دراسته في كلية الآداب في الدار البيضاء وهو يشتغل حاليا في محل لكراء السيارات بوكالة يديرها رجل عراقي، ويحكي عن تجربته خلال السنوات الماضية، يقول إنه كان يقطع عدة كيلومترات على قدميه لكي يوفر ثمن بطاقة الحافلة، ويكتفي بوجبة طعام واحدة طول النهار وقد حاول البحث عن عمل مؤقت أثناء الدراسة في الكلية كنادل في مقهى أو مطعم، لكنه اصطدم بالرفض لكون ساحة العمل في هذه المجالات ضيقة جدا، والآن بعد أن مارس العمل وحصل على المال، فإنه ضيع فرصته في الدراسة.
أما عبد الكريم حمدان وهو إطار يشتغل في أحد المؤسسات الجامعة العربية في القاهرة وقد جاء ضمن وفد رسمي لتدارس أوضاع الطلبة العرب، أكد أنه تم أخيرا مساعدة 80 طالبا عراقياً يدرسون في مصر من خلال تبرعات أثرياء عراقيين، ووضعت في حساب مالي خاص بالجامعة العربية، وتم توزيعها بالرغم من أن عدد الطلبة العراقيين الذين يحتاجون لهذه المساعدة في كل المراحل الدراسية، ابتدائية كانت أومتوسطة وثانوية وجامعة كبير، ويحتاجون لهذا الدعم، وتمنى حمدان إيجاد طريقة ما لمساعدة الطلاب العراقيين الذين يتواجدون في المغرب، فقد اقتصرت المساعدة في السابق على الطلاب العراقيين في مصر فقط، وقد حمل حمدان معه الفكرة إلى الجامعة العربية في القاهرة.
في الأصل حل مشكلة الطلبة العراقيين في المهجر مرتبطة بقوانين يصدرها البرلمان العراقي تحدد مساعدات مالية من الحكومة العراقية لمساعدة الطلبة لإتمام دراستهم والعودة إلى بلدهم للمساهمة في تطويره وإعادة إعماره.
7-08-2011
المصدر/ جريدة العلم
حضرت مؤخرا إلى مدينة طنجة ضمن زيارة لوفد من شبكة نساء الأعمال المغربيات بكندا في إطار زيارة لتبادل الخبرات بين مستثمري الهنا والهناك. هي واحدة من المغربيات المشتغلات بتصدير صورة إيجابية عن المغربيات في بلاد المهجر انطلاقا من توظيف فاءاتهن في المواقع الحيوية... البورتريه
وصف ميمي بوغالب، الخبير في قضايا المهاجرين وقوانين الهجرة بإسبانيا، التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالمقلقة، لكونها تشمل على سلبيات أكثر من نقاطها الإيجابية، زادت من تعقيد وضعية المهاجرين المقيمين بالتراب الإسباني... الحوار
يتضح من خلال الإطلاع على ما جاءت به التعديلات الجديدة على قانون الأجانب الذي تمت المصادقة عنه في إسبانيا، أن الخناق سيتشدد على المهاجرين الراغبين في استقدام زوجاتهم وأبنائهم، بعدما بات شرط توفر المهاجر على راتب مرتفع وعلى منزل يتوفر على غرفتي نوم على الأقل لجلب طفل واحد...تتمة المقال
تمضي أيام وليالي رمضان في فرنسا بنكهتها وطعمها الخاصين لتتحول نظرات الفرنسيين مع مرور الأيام من دهشة إلى فهم وتقبل ثم إقبال، وتمضي الجمعيات الإسلامية في ممارسة دورها في إشاعة روح التكافل والتضامن ... تتمة المقال
تنظيم هذه الأيام الدراسية في منتجع كو الخلاب في أعالي جبال الألب ما بين 26 و31 يوليو، جاء عقب أحداث النرويج المروِّعة، التي يدعي مرتكبها أنه أقدم عليها بسبب التخوّف من تكاثر الهجرة المسلمة إلى المجتمعات الغربية، وهذا ما يعطي هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 380 شابا وشابة من مختلف الدول الأوربية، ومن ضمنهم عدد كبير من ممثلي الجاليات المسلمة في أوروبا، أهمية بالغة جعلت بعض السياسيين يتابعون عن كثب وقائع النقاش وتساؤلات الشباب وما يقترحونه لتحقيق فكرة المشاركة من أجل إقرار السِّـلم والتعايش.
يقول أنرو ستاليبراس، منظم الملتقى بمؤسسة "كو": "إن ما حدث في النرويج يعتبر جرس إنذار بالنسبة لنا جميعا يخطرنا بوجود قوى بيننا لا ترغب في رؤية الواقع، وهو أننا كلنا ننتمي إلى أقليات وأننا حصيلة اختلاط بشري، وهذا ما على النرويجيين الأصيليين تذكره. فغزوات الفيكينغ كانت دوما تنتهي بتزاوج واختلاط مع شعوب أخرى، وهم حصيلة هذا الاختلاط، وهو ما ينطبق على باقي الأوروبيين البيض أيضا، والذين يرغبون في إبراز فكرة الجنس النقي".
أسمى السلطاني، شابة فرنسية من أصل تونسي، علّلت مشاركتها في هذا النقاش باهتمامها بـ "موضوع السلام" الذي تعتبره "خطابا لا يبرز بشكل كبير مقابل الحديث عن العنف أو الحديث عن كره الآخر". وتنظر إلى حضورها في كو كـ "محاولة لمعرفة كيف يمكن الإسهام في إقرار السلم في بلدي الأصلي تونس". كما تعتقد أن مشاركة الشابات والشبان من مختلف الدول الأوربية سمحت بـ "معرفة أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وهو ما يشجعنا على المضي قدما في مسعانا، وفي محاولة الترويج لهذا الخطاب الداعي للتعايش والسلم بين مختلف مكونات المجتمع متعدد الثقافات".
المـُشاركة الثانية التي حاورتها swissinfo.ch قدمت من بريطانيا، وهي السيدة الزهراء حسن المنحدرة من أصول صومالية، والتي تدير جمعية نساء القرن الإفــريقي. وقد شاركت في مُلتقى كو كمحاضرة حول أهمية الحوار بين الأجيال ضمن أفراد الجالية.
السيدة حسن أوضحت أن ما دفعها إلى المشاركة في هذه المناقشات هو "إيمانها بمدى أهمية الحوار بين الأجيال، وانطلاقا مما عايشته كعضو في الجالية الصومالية في بريطانيا من مشاكل الانتماء والهوية بسبب عدم توفر حوار بين الأجيال". وتــرى مديرة جمعية نساء القرن الإفريقي أنه يتعين على الجاليات الأجنبية أن تشرع أولا في مراجعة نفسها قبل فتح حوار مع الآخر. وما تعتبره ضروريا في هذا الحوار بين الأجيال داخل الجالية المسلمة هو "ضرورة توضيح الخطاب القائم بين الأجيال وتقديم الشروح الكافية عند الحديث عن تعاليم الإسلام وليس الاكتفاء بترديد أن هذا حرام وذلك حلال".
الاندماج أم التعددية الثقافية؟
وخلافا لبعض السياسيين المشككين في إمكانية نجاح تجربة المجتمعات متعدِّدة الثقافات، وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل، يؤمن المشاركون في ملتقى "كو" بأنه لا مفر من وجود مجتمعات متعددة الثقافات في أوروبا.
وفي مقدمة هؤلاء، المسؤول عن هذا الملتقى بمؤسسة "كو" أندروا ستاليبراس، الذي استشهد بمداخلة أحد ممثلي الجالية السريلانكية في سويسرا حول موضوع الإندماج الذي قال عنه: "إنه حصيلة ألــف زائد باء، والذي يعطينا إما ألف زائد باء (طوائف غير مندمجة وتعيش جنبا إلى جنب) أو ألف (أي عليكم أن تندمجوا في المجتمع لتصبحوا مثلنا (مثل موقف الرافضين للمجتمع متعدد الثقافات) أو أن تكون النتيجة جيم (أي عنصر جديد يجمع خصائص ألِـف وباء (دعاة المجتمع متعدد الثقافات)، وهذه النتيجة الثالثة هي التي يميل إليها السيد ستاليبراس كـ "حل منطقي لما تعرفه المجتمعات اليوم من ديناميكية تعدد الثقافات والمكونات".
وتدعم هذه الفكرة المشاركة الصومالية الزهراء حسن، مديرة جمعية نساء القرن الإفريقي، التي تذكر بأن "المجتمعات متعددة الثقافات في أوروبا قائمة منذ أربعين عاما خلت ولا تراجع عنها اليوم ". وتشعر السيدة الزهراء حسن التي قضت أكثر من 20 عاما في بريطانيا بأنها "نصف بريطانية ونصف صومالية"، ولكن ابنها الذي ولِـد في بريطانيا قبل 15 عاما، فتقول عنه إنه "يشعر بأنه بريطاني وأوروبي 100%".
أما أسمى السلطاني، فترفض فكرة اتساع رقعة رافضي فكرة المجتمع متعدد الثقافات اليوم، إذ تقول "إن المشكلة تكمن في عدم تسليط الضوء على عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع التعددية الثقافية في المجتمعات الغربية منذ عشرين أو ثلاثين سنة، والتي بدأت تحقق بعض النتائج".
وتأسف الشابة الفرنسية التونسية الأصل لـ "عدم مراعاة السياسيين (لتلك الجهود)، إما لحسابات انتخابية أو لأن هناك عمليات سبر آراء تسير في اتجاه معيَّـن وبغرض تحقيق أهداف حزبية معينة. كما أعربت عن استيائها "لكون وسائل الإعلام تهتمّ أكثر بالتصريحات الرافضة المثيرة، ولا تولي أهمية لعمل دؤوب في مجال التعددية الثقافية منذ عشرات السنين"، وهذا ما جعل الشبان ينطلقون في نقاشهم مما يعيشونه في مجتمعاتهم الأوروبية.
وهنا اتضح لهم أن المفاهيم التي يرتكز عليها مبدأ نجاح التعايش داخل المجتمع متعدد الثقافات، تختلف باختلاف السياسة المتبعة في البلد تجاه إدماج الجاليات الأجنبية. وتشير أسمى السلطاني ضمن هذا السياق إلى أن "التجربة البريطانية سمحت للجاليات المسلمة بتنظيم نفسها بشكل أفضل، لأن السلطات تدعم التعددية الثقافية، ونفس التجربة تمت في السويد، حيث تدعم السلطات والعديد من الأحزاب سياسية التعددية الثقافية. ولكن في فرنسا، لا نجد هذا الدعم للتعددية الثقافية بقدر ما نجد تركيزا على عملية إدماج العنصر الأجنبي وصهره في المجتمع".
تنظيم هذا اللقاء لهؤلاء الشباب في مقر مؤسسة "مبادرات من أجل التغيير" في كو، كان له أيضا وقع خاص على المشاركين، نظرا للتاريخ العريق الذي يتميز به هذا المكان في فضّ النزاعات أو لما يتمتع به هذا الموقع الجغرافي من سِـحر جذّاب في أعالي جبال الألب المُـطلة على بحيرة ليمان.
وترى أسمى السلطاني أن تنظيم الملتقى في كــو "له دلالة خاصة لما لهذا المكان من أهمية، نظرا لمساهماته المتكررة في حل الخلافات الدولية، وهذا ما حاولت التعمق فيه من خلال هذه المشاركة للإسهام في تعميق السلم وحل الخلافات".
وعن الانطباعات التي ستغادر بها بعد هذه لمشاركة، تقول هذه الشابة: "إن النظرة التي سأعود بها، هي حلم رؤية المجتمعات الأوروبية في يوم من الأيام مجتمعات منفتحة تضم كل مواطنيها، بغض النظر عن معتقداتهم وثقافاتهم، ومجتمعات تلعب فيها الأديان، على اختلافها، دور العنصر الملهم للاهتداء للحلول بغرض بناء مجتمع أفضل".
وقد تكون الفائدة المباشرة التي تخرج بها أسمى من أيام كو الدراسية، هي كما تقول: "تلك اللقاءات التي سمحت لي بالتعرف على شبان وشابات من باقي الدول الأوروبية، سيتم التواصل معهم فيما بعد لخلق شبكات تواصل ستعمل على محاولة تجسيد ما تعرفنا عليه هنا في "كو" بشكل جماعي، لمحاولة تطبيقه محليا بشكل يتماشى ومتطلبات المجتمع الذي نعيش فيه".
من جانبه، يعتقد منظم الملتقى أندرو ستاليبراس أنه لا يزال مُبكرا الحديث عن حصيلة النقاش اليوم، ولكنه نوه إلى أن النقاش يحث الفرد على التساؤل "ما الذي يمكنني الخروج به كفرد من وسائل تسمح لي بالإقناع بضرورة وحتمية المجتمع متعدِّد الثقافات، ليس فقط أمام المشاركين في نقاش كو الذين يشاطرون فكرة المجتمع متعدد الثقافات، بل أيضا عند الحديث الى فئة المواطنين التي لديها تخوّف من التعددية الثقافية ومن الآخر عموما ومن الاختلاط".
6-08-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
تظهر أسرة آلغرين في مدينة لاندسكرونا الصناعية طبيعة الغضب الشديد الذي دعم ظهور أحزاب مناهضة للمهاجرين في أوروبا، بما في ذلك الدول الإسكندنافية، واحتمالية حدوث رد فعل عكسي.
يضع مايكل آلغرين، الذي فقد عمله كحارس أمن لشركة «ريد كروس» قبل عيد الميلاد، وشم علم السويد على كتفه. وقد صوت ألغرين لحزب «ديمقراطيي السويد»، وهو حزب قومي فاجأ الجميع بفوزه بنحو ربع عدد الناخبين في انتخابات مجلس المدينة هنا عام 2006. ولم يتحفظ آلغرين وزوجته في التعبير عن استيائهم، وقالا «تنفق الحكومة أموالا على اللاجئين، أما بالنسبة لوجبة الغذاء المدرسية التي تقدم لبناتنا فتحتوي بالكاد على خضراوات، ولم تعد تتضمن نقانق الخنزير، مراعاة للمسلمين». وقال آلغرين «يراعون الأجانب بدرجة أكبر».
ورغم ذلك، شرع ناخبو المدينة الذين ساعدوا في التنبيه إلى قوة المشاعر المناهضة للمهاجرين في الابتعاد عن الحزب، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أن الأحزاب الأخرى بدأت تستقطب بعض أفكار حزب «ديمقراطيي السويد».
تحتفل لاندسكرونا، التي كانت مسرح قتال بين السويد والدنمارك المجاورة لفترة طويلة، بعيد ميلادها الـ600 بعد عامين، وهي الآن في الخطوط الأمامية لقتال حول مستقبل البلاد. وقد كانت المدينة على مدار سنوات مؤشرا لاتجاهات تؤثر على المجتمعات في كلا جانبي الأطلسي - مثل ارتفاع معدلات الأعمار وتزايد نسبة المهاجرين وأطفالهم واختفاء القاعدة الصناعية. وخلال ذلك، أصبح نموذج السويد المشهور عالميا لدولة الرفاه في خطر.
وفي خريف العام الحالي، فاز حزب «ديمقراطيي السويد» بأول عشرين مقعدا له في برلمان السويد، معتمدا على حالة من الغضب بسبب معدلات البطالة وانهيار الروح المجتمعية وارتفاع معدلات الجريمة وشعور سائد بين بعض السويديين بأن الدولة بذلت جهودا مبالغا فيها لاستيعاب المهاجرين واللاجئين. ويبلغ المهاجرون وأطفالهم نحو ثلث سكان المدينة.
في يونيو (حزيران) الماضي، كانت معدلات البطالة في لاندسكرونا 10.6 في المائة، فيما كان متوسط المعدل في السويد ككل 6 في المائة. وتوجد في المدينة ثاني أكبر شريحة من السكان الذين يحصلون على مساعدات عامة داخل المنطقة.
عندما كان تابيو سالونين، أستاذ العمل الاجتماعي بجامعة لينيوس، يبحث عن مدينة يجري فيها دراسة شاملة تستغرق ثلاث سنوات وتتضمن عشرين باحثا (تم نشر نتائج هذه الدراسة مؤخرا) وقع اختياره على لاندسكرونا. ويقول «تظهر هنا المشاكل الناتجة عن التحول من الحقبة الصناعية إلى مرحلة ما بعد الصناعي وجميع المشاكل الناتجة عن هذا التحول والتي واجهت جميع دول غرب أوروبا. هذا هو المستقبل».
وقد بعثت ورشة تصليح السفن «أوريسوند» في المدينة، التي كان يعمل بها نحو 3.500 شخص في أوائل السبعينات، إخطارات إلى باقي الموظفين عام 1981. وفي الوقت الذي غادر فيه السكان المدينة ببطء بحثا عن وظائف، شغل الفائض الهائل من الشقق السكنية لاجئون من حرب في يوغوسلافيا التي اندلعت في التسعينات وبعدئذ من فروا من العراق حديثا.
وعلى الصعيد الوطني، لعب حزب «ديمقراطيي السويد» على مخاوف بشأن المهاجرين المسلمين في الانتخابات الأخيرة. وأنفق الحزب نحو 160.000 دولار في حملة دعائية سوداوية للغاية تصور نساء يرتدين البرقع ومعهن عربات أطفال تمر إلى جوار امرأة سويدية كبيرة السن للإشارة إلى أموال الدولة المتضائلة. وكان من المثير أن قامت شبكة «TV4» السويدية بمنع الإعلان حتى يتم تعديله.
وقد دفعت عملية القتل الجماعي في النرويج الشهر الماضي الأوروبيين لمواجهة التأثير المتزايد المناهض للمهاجرين في جميع أنحاء القارة، خاصة في الدول الإسكندنافية. وقد أثار عضو في حزب «ديمقراطيي السويد» حالة لغط عندما قال إن عمليات القتل لم تكن لتحدث في بلدة «نرويجية خالصة»، وقام الحزب بتوبيخه. وقال بجورن سودير، أمين الحزب، في حوار أخير معه بمقر الحزب في كريستينستاد «نرى أن هذه الأعمال تستحق التوبيخ».
وكانت لدى أندرياس كلارستروم، زعيم الحزب حتى عام 1995، علاقة بالنازيين الجدد، وكذلك باقي الأعضاء البارزين. وكان سودير أحد أربعة طلاب بجامعة لوند، بينهم جيمي أكيسون، الزعيم الحالي، الذي بدأ إصلاح الحزب منذ 10 أعوام. وقد اتخذ حزب «ديمقراطيي السويد» موقفا يدعم حقوق المثليين والتخلي عن دعم عقوبة الموت.
وقد دافع سودير عن معارضة الحزب للمساجد ومطالبته باستيعاب المهاجرين في المجتمع السويدي. ورفض الوصف الشائع الذي يصف دعم الحزب بأنه تعبير عن الاحتجاج من جانب طبقة متوسطة مكافحة. وقال «أظهرت استطلاعات الرأي أن لدينا ناخبين ومؤيدين مخلصين للغاية ومتعاطفين مع برنامجنا. لدينا الجرأة للإشارة إلى المشكلات التي لا تخاطبها الأحزاب الأخرى».
وقد قام توركيلد ستراندبيرغ، رئيس مجلس المدينة في لاندسكرونا، بالتواصل مع حزب «ديمقراطيي السويد» في قضايا مثل طلبهم تعيين مسؤول عن شكاوى لكبار السن، وقد وافق المجلس على هذا الطلب، لكنه نأى بنفسه عن أمور مثل الهجرة. وقد قام باستقطاب رسالة الحزب المتعلقة بالجريمة وأحكم من سيطرة حزبه (شعب ليبرالي) حول السلطة على حسابهم في الانتخابات المقبلة. وقال ستراندبيرغ «كانت وسيلة التعامل معهم تعتمد على رفض لكافة مقترحاتهم». وقد أضفى هذا النهج جاذبية على الحزب.
ويقول نيكلاس أورينيوس، محرر بجريدة «سيدسفينسكان» اليومية الذي قام بتغطية أخبار الحزب خلال السنوات العشر الماضية، وألف كتابا عنه «يقول الناس: الجميع شديد التخوف من هذا الحزب. إنهم يثيرون غضب الحكومة. لذا دعنا نصوت لهم».
وقد تحرك ستراندبيرغ بعنف شديد في ما يتعلق بالسلامة العامة. ويعد ارتفاع معدل الجريمة بالنسبة إلى العديد من السويديين رمزا لانهيار أوسع في المجتمع. وكعضو سابق بلجنة العدالة في البرلمان، دعا ستراندبيرغ من أجل المزيد من ضباط الشرطة واستعمال ضباط أمن من القطاع الخاص في الوقت نفسه. وقد حظيت مواقفه بقبول كبير من جانب الشعب، لكن انتقده البعض، مثل سالونين، لقربه الشديد من القوميين في خطابهم الإقصائي.
وقد خسر حزب «ديمقراطيي السويد» ثلاثة مقاعد في مجلس المدينة في لاندسكرونا في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2010. وانخفض نصيب الحزب من التصويت المحلي إلى 15.8 في المائة، في مقابل نسبة 22.2 في المائة عام 2006. ولكن ضاعف حزب «ديمقراطيو السويد» من إجمالي ناخبيه على مستوى البلد في الفترة نفسها.
6-08-2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
- رواية "حصن الدموع" لعبد الله الطايع تنافس على جائزة لوموند الأدبية
- صدور الترجمة العربية لرواية "Ciel sans détours" للكاتب كبير مصطفى عمي
- المهرجان السادس لمغاربة العالم بإملشيل من 11 إلى 14 غشت
- اليزمي يستعرض تاريخ ودينامية الهجرة المغربية في افتتاح الدورة 15 للجامعة الصيفية لفائدة شباب مغاربة العالم
- العيون على موعد مع الدورة السادسة للجامعة الصيفية في مجال الملاحة الجوية