معاداة الأجانب أصبحت قضية تشغل كل أوروبا، حيث تخترق جل البلدان التي تضم جاليات مغربية مهمة باستثناء بلدان شمال أوروبا، حيث عددهم قليل جدا مقارنه مع بلدان الجنوب...تتمة
كان حضور الكفاءات المغربية المقيمة بإيطاليا لافتا أثناء مشاركتها في لقاء تواصلي دعا إليه مجلس الجالية المغربية بالخارج، وشاركت في هذا اللقاء كفاءات قدمت من مختلف مناطق إيطاليا...تتمة
تدرُس الحكومة السويسرية في الوقت الحالي، الإجراءات الكفيلة بتشديد الحماية التي توفِّـرها لضحايا الزواج القسري (الإجباري) في مُجتمع المهاجرين المُقيمين في الكنفدرالية. وقد ألقت دراسة أجرِيَـت في كانتون زيورخ الضوء، ولأول مرّة، على هُـوية الأشخاص الذين تَمسـهم هذه الزيجات وردود أفعالهم.
وبسبب الخِـشية من تفاقم هذه الظاهرة، تقوم وزارة العدل السويسرية بوضع مشروع قانون يتعلق بالزواج القسري، والذي ينبغي أن يكون جاهزاً في نهاية عام 2010. ويَستند هذا المشروع على اقتراح برلماني اعتُمد في عام 2007، أسفر عن إصدار مُسودّة توصيات أولية تَـمّ التشاور حولها.
واعتماداً على ردود الأفعال الصادرة عن هذه المشاورات، كلَّف المجلس الفدرالي السويسري (الحكومة السويسرية) وزارة العدل بوضْـع مشروع قانون، على غِـرار المسودة، مع إضافة بند قانوني مُحَدّد بخصوص الزواج الإجباري.
وفي الوقت الحالي، تتِـم تغطية الزّيجات الإجبارية من خلال بند قانوني أكثر عمومية، حيث تصل عقوبة الإكراه على الزواج على سبيل المثال، إلى السجن لِمدة ثلاث سنوات في أقصى الحالات.
وقال مصدر في وزارة العدل، رفض الإفصاح عن إسمه، في لقاء مع swissinfo.ch بأنَّ إضافة فقرة قانونية مُحدّدة، لن يؤدّي إلى موقِـف واضح فَحَسب، ولكنه سيسمح بعقوباتٍ مُشَدّدة أيضا.
كما أضاف نفس المصدر، بأنَّ التدابير القانونية ستكون أكثر صرامة بشكل عام، كما ستكون أكثر تحديداً في ذات الوقت أيضاً، وبالتالي، ومن المُتوقع أن يُحسّـن هذا المشروع الإجراءات القانونية، التي تُعارض الزواج الإجباري، كما يبدو أنَّ الزواج من القُصَّـر لن يكون مقبولاً بشكل عام، حتى لو كان مَسموحاً به في الوطن الأم لهؤلاء المهاجرين.
كانت الحكومة السويسرية تنظر في هذه القضية منذ عام 2005، بعد أن تمّ التطرُّق إليها مرتيْـن في البرلمان، كما نشرت تقريراً بهذا الخصوص في عام 2007. وقد كانت هذه الظاهرة ولا تزال، من المواضيع الساخنة في وسائل الإعلام أيضا. غير أنَّ حجم هذه المشكلة لا يزال غير معروف في سويسرا، كما لا تتوفر سوى القليل من المعلومات حول هذه القضية المعقدة.
وفي حديث مع swissinfo.ch، قالت جانين داهيندن، أستاذة الدراسات العابرة للقوميات في جامعة نوشاتيل: "هناك حالات مختلفة من الإكراه والقوة فيما يتعلق بالزواج، ومن الصّـعَب جداً تلخيصهاً جميعاً تحت عنوان الزواج الإجباري".
وكانت داهيندن، إحدى المشاركات في وضع الدراسة المتعلِّقة بالزواج الإجباري في زيورخ والتي نُفِّـذت بتَكليف من سلطات المدينة، من أجل الحصول على صورة واضحة حول هذه القضية وسط مخاوف من تفاقمها. وقد نُشِـرت هذه الدراسة في وقت سابق من هذا العام.
ووجدت هذه الدراسة الأولى من نوعها والتي تتعامل بشكل شامل مع هذا الموضوع، بأنَّ مراكز الخدمات الاجتماعية وملاجئ النساء في زيورخ، تستقبل ما لا يقل عن 40 حالة من طلبات تقديم المشورة المتعلِّقة بالزواج الإجباري سنوياً. ولا تتوفر سوى بيانات قليلة من جميع أنحاء سويسرا عن عدد الزيجات الإجبارية، التي تتم في مجتمع المهاجرين خلال العام الواحد.
وقد أبرزت الدراسة ثلاث حالات رئيسية مقرونة بالزواج الإجباري، بما في ذلك عدم السماح باختيار شريك للزواج وعدم القدرة على رفض زواجٍ مُتَّـفَـق عليه مُسبقاً بين الأهل.
وتوضح داهيندن بأنَّ الزيجات المُدبَّـرة "بموافقة"، تختلف عن الزواج الإجباري، ولكن الخط الفاصل بين النوعيْـن قد يُـصبح غيْـر واضح أحياناً. ويرتبط الزواج الإجباري في الغالب بالنساء، لكنه قد يشمل الرجال أيضاً من الجيل الثاني للمهاجرين. مع ذلك، فقد خلطت النتائج الواردة في التقرير بعض الأفكار الشعبية حول هذه المسألة.
وتقول داهيندن: "هذه القضية غير مرتبطة بالإسلام على هذا النحو"، وتضيف: "ما نعرفه هو أن هناك المزيد من الأفكار المُتزمِّـتة حول هوية الشريك الأصلح للزواج في الأُسَـر التي تحمل درجة عالية من التدَيُّن. إنه صراع الأجيال بين الآباء والأبناء في أغلب الأحيان".
وتُظهر الدراسة حالة شابة من التاميل، تبلغ من العمر21 عاما، أحَبَّت شاباً تاميلياً أيضاً ولكنَّه من طبقة أدنى، مما دفع والديها إلى محاولة تزويجها من إبن عمِّها. كما تُبرِز قضية فتاة من كوسوفو رفضت أن تتزوج زواجاً مُدَبراً.
وترفض أستاذة الجامعة وَضع المَزيد من التدابير القانونية المُتعلِّقة بالزواج القسري، والذي لا يساعد الشباب في هذه الحالات، حسب قولها. وهي توضِح وجهة نظرها بالقول: "لن يقوم هؤلاء الشباب باتهام والدَيْـهم، لأنَّ ذلك يعني في الغالب اضطرار جميع أفراد الأسرة على مغادرة البلاد. إن الوضع صعب بما فيه الكفاية لهؤلاء الشباب، إذ يتوجب عليهم في أحيان كثيرة، الاختيار واتخاذ قرار بين تَـرك الأسرة أو البقاء والموافقة على هذه الزيجات".
وحسب داهيندن، يلجأ هؤلاء الشباب في الغالب، إلى معلّميهم أو أرباب العمل أو غيرهم من أفراد الأسرة، للحصول على المساعدة. وهي تعتقد بأنَّ رفع مستوى الوعْـي حول هذه المسألة في المدارس، قد يكون حَلاً مناسباً على سبيل المثال، وتضيف بأنَّ الوساطة بين هؤلاء الشباب وأولياء أمورهم، قد تُسفر عن نتائج جيِّـدة، كما يمكن أن تؤدّي إلى وقف التصعيد في الوضع.
ويؤكِّـد التقرير تنامي عدد الأشخاص الذين يلتمِـسون النصح حول الزواج الإجباري، خاصة وأنَّ أطفال المهاجرين الذين جاؤوا إلى سويسرا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قد وصلوا إلى مرحلة المراهقة الآن.
وينعكِـس هذا الأمر في الواقع أيضا، حيث تقول كارين أبِـرهارد، المديرة المشاركة لملجأ الفتيات الوحيد في سويسرا "ميدخنهاوس" Mädchenhaus: "لم يَعُـد الأمر من المحرّمات"، وتُضيف: "تتجه الفتيات اللواتي يَمْرَرن بهذه الظروف اليوم، إلى الحصول على مساعدة أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي". ويقع هذا المركز في مدينة زيورخ، وهو يعمل على استقبال وإيواء النساء اللاتي يُعانين من العنف الأُسَري بمختلف أنواعه، كما يضمَّ فتيات فرَرْن من الزّواج الإجباري.
المصدر: سويس أنفو
يناقش البرلمان الفرنسي اليوم مشروع قانون "الهجرة والاندماج والجنسية"الذي يثير استنكارا واسعاً من قبل عدة جهات محلية ودولية وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.ويتضمن نص المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية الفرنسية عن حامليها.
بعد أسبوع من العطلة البرلمانية، تعود قاعة مجلس النواب الفرنسي لتشهد اليوم نقاشات حادة، وذلك بإعادة درس مشروع قانون " الهجرة، الاندماج والجنسية ".
وقد أضيف نحو 500 تعديل دستوري إلى هذا المشروع الذي يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي في 30 تموز/ يوليو الماضي في الخطاب الذي ألقاه في مدينة غرونوبل، وقد ربط فيه بين الهجرة والانحراف والإجرام.
ولاقى هذا المشروع استنكاراً واسعاً من قبل جهات عديدة، خاصة اليسار الفرنسي بمجمل فصائله وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. كما أثار تحفظ شخصيات في وسط الأكثرية الحاكمة، منهم رؤساء حكومات سابقين مثل جان بيار رافاران، آلان جوبيه ودومينيك دو فيلبان.
ويتضمن نص هذا المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية التي تحدّث عنها الرئيس ساركوزي. وإضافة إلى هذه المسألة التي أثارت جدلاً حاداً، يتضمن الإصلاح إجراءات أخرى تساعد في إبعاد الأجانب، بمن فيهم الأوروبيين.
توسيع شروط إسقاط الجنسية
عطفا على أحداث العنف التي شهدها حي فيلنوف في مدينة غرونوبل، يقضى الإجراء الأول من القانون الجديد تمديد حالات نزع الجنسية ليشمل " الأشخاص المتهمين بالقتل أو العنف ضد أفراد من السلطة المدنية في العشر سنوات الأولى التي تلت حصولهم على الجنسية ". لكن قانون عدم نزع جنسية مواطن فرنسي الأصل لا يزال قائماً.
استغلال الإقامة المؤقتة
الأجانب، بمن فيهم رعايا الاتحاد الأوروبي، يمكن اتخاذ إجراءات إبعاد بحقهم في حال " استغلال الإقامة المؤقتة " ( أقل من ثلاثة أشهر : مدة بطاقة إقامة الرومانيين )، في حال تكثيف رواحهم ومجيئهم " بهدف البقاء على الأراضي الفرنسية "، أو إذا " كانوا يشكلون عبئاً غير مقبول على نظام المساعدات الاجتماعية ".
الطرد في حال السرقات المتكررة أو التسوّل العدواني
كذلك، إن أي أجنبي، أوروبي أو غيره، متواجد على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأقل من ثلاث سنوات، يمكن طرده إلى خارج الحدود في حال " شكل خطراً على الأمن العام "، وعلى الأخص في حال ارتكب مخالفات مثل السرقة والتسول العدواني بهدف السطو. كما أن الاحتلال غير الشرعي للأراضي الخاصة أو العامة يشكل دافعاً للإبعاد..
بطاقة إقامة مرضية للأجانب
إن منح بطاقة إقامة بسبب الحالة الصحية عُدّلت لإبطال قرار اتخذه المجلس الأعلى للدولة في نيسان/ أبريل 2010، والذي يمنح حق الإقامة للأجانب الذين لا يستطيعون الاستفادة من العلاج الطبي في بلدهم. من الآن فصاعداً، إذا توفر العلاج في بلدهم الأصلي، يمكن لفرنسا أن ترفض استقبالهم.
زيادة مدة الاحتجاز وتغيير الإجراءات
تسعى الحكومة إلى تكثيف عمليات الطرد إلى خارج الحدود الفرنسية. وتمديد مدة الاحتجاز الإداري من 32 إلى 45 يوماً على الأكثر. يُستدعى خلالها القاضي الإداري الذي يصدر حكماً أساسياً، قبل أن يتحقق قاضي الحريات والسجون من شرعية التحقيق.
معاقبة الزواج شبه الصوري
ينص تعديل آخر في مشروع القانون على أن الزواج شبه الصوري، المبني على الخدعة المتعمّدة للزوج أو الزوجة الأجانب للشريك الفرنسي، بالحكم عليه بسبعة أعوام من السجن بدل خمسة، وبدفع غرامة مالية قدرها ثلاثين ألف يورو، بدل خمسة عشرة ألف يورو كما هي الحال عليه اليوم.
تسهيل الاندماج
من جهة أخرى، يمكن تسهيل عملية التجنّس لكل مهاجر " يُظهر سلوكاً اندماجياً مميزاً " في " مجالات التربية المدنية، المجالات العلمية، والاقتصادية، والثقافية أو الرياضية ".
المصدر: فرنسا 24
تحتضن مدينة ملقة الإسبانية أيام 13 و14 و15 أكتوبر 2010 النسخة الرابعة لملتقى الهجرات في فضاء البحر الأبيض المتوسط، تحت شعار بين الهجرات والتعاون في التنمية".
ويهدف هذا الملتقى الذي تشرف على تنظيمه جمعية التنمية والتعاون مع شمال إفريقيا، إلى خلق فضاء للتفكير والنقاش، وتبادل الأفكار والتجارب الملموسة حول التفاعل الحاصل بين الهجرات والتنمية والتعاون.
وسيشكل الملتقى فرصة للتحاور بين هيئات المجتمع المدني وممثلي الهيآت والمؤسسات المتخصصة في قضايا الهجرة، وكذا الباحثين حول الهجرة في ضفتي المتوسط، وهو ما سيمكن من تحليل الأبعاد السياسية للتنمية، والتطرق إلى العلاقة القائمة بين التنمية وتدبير حملات الهجرة، واستيعاب التجارب الميدانية والمشاريع التنمية.
يتضمن برنامج الملتقى، الذي يعرف مشاركة باحثين وأكاديميين وممثلي المنظمات والهيآت المهتمة بالهجرة، ندوات وموائد مستديرة تطرح للنقاش مواضيع ترتبط بدور الهجرات في التنمية وكذا سياسات التنمية لمختلف الهيآت العمومية والخاصة، إضافة إلى مسألة تدبير حملات الهجرة والوسائل الواجب على دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا اتخاذها في مجال الهجرة، وأيضا التجارب المنجزة في هذا المجال من خلال مشاريع ومبادرات لها علاقة بالهجرة والتنمية.
ومن المنتظر أن يشارك في أشغال هذا اللقاء كل من إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومحمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى رؤساء وممثلي منظمات تنشط في مجال الهجرة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: م ج م خ
تنطلق بمدينة طنجة يوم 22 أكتوبر 2010 أشغال الملتقى المتوسطي حول الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية الذي تنظمه سلسلة المعرفة للجميع.
وسيشارك في هذا الملتقى الذي يستمر إلى غاية 24 من أكتوبر، العديد من الهيآت الحكومية المختصة والمؤسسات الجامعية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة برعاية الطفولة والهجرة.
وسيتناول هذا الملتقى المتوسطي قضايا مرتبطة بظاهرة الأطفال في وضعية صعبة واحترام حقوقهم من طرف مجموع دول البحر الأبيض المتوسط، وقضية الهجرة السرية للقاصرين غير المرافقين، كما سيتطرق المشاركون إلى القوانين والمعاهدات المرتبطة بالوضعية الصعبة للأطفال وبعدم احترام حقوقهم، ودور الجمعيات والمنظمات الدولية في مكافحة سوء معاملة الأطفال واستغلالهم، وتدابير تحسين الوضعية الصعبة لأطفال المنطقة وإعادة إدماج المنقطعين منهم عن الدراسة.
ويسعى هذا الملتقى إلى التعرف بعمق على إشكالية الأطفال في وضعية صعبة عموما وأطفال الهجرة السرية، وتبادل التجارب بين المختصين، وتوجيه اهتمام الأطراف المعنية وعموم الرأي العام في المجتمعات المتوسطية بخطورة مشكلات الأطفال في وضعية صعبة وما ينتج عنها من ظواهر، إضافة إلى اقتراح الحلول عملية بخصوص هجرة الأطفال السرية وللوضعية الهشة للقاصرين المغاربيين غير المرافقين في دول المهجر، والمساهمة في إيجاد إستراتيجية شاملة لمكافحة استغلال الأطفال وتحسين ظروفهم عيشهم واحترام حقوقهم.
بالموازاة مع أشغال الملتقى سينظم معرض للمؤسسات والجمعيات المغربية والمتوسطية المهتمة برعاية الأطفال، ومسابقات ثقافية سييتم خلالها تقديم جوائز وهدايا لأطفال المراكز والجمعيات المهتمة برعاية الطفولة بالإضافة إلى سهرة فنية كبرى على شرف المشاركين.
المصدر: م ج م خ
ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيستمع في بداية أشغاله إلى عرض للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج حول حصيلة البرنامج الوطني لاستقبال أفراد الجالية العائدين لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن لسنة 2010.
المصدر: وكالة المغرب العربي
أعربت جمعيات الجالية المغربية في إسبانيا عن إدانتها المطلقة لاختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (البوليساريو(.
وعبرت هذه الجمعيات في بلاغات توصلت وكالة المغرب العربي للإنباء بنسخ منها عن استنكارها لعملية اختطاف ولد سيدي مولود لكونه أعلن عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء.
وطالبت بالإفراج الفوري عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مؤكدة على أهمية التعبئة الشاملة من أجل التصدي لمثل هذه السلوكات المنافية لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار،نددت جمعية "اتحاد المغاربة في جزر الباليار" بشدة باختطاف ولد سيدي مولود مطالبة "المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية إلى الوقوف إلى جانب الحرية التي يدافع عنها مصطفى سلمة ولد سيدي مولود".
وأكدت أن "الاعتقال غير القانوني" لولد سيدي مولود يتنافى مع القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ويشكل خرقا لحرية التعبير.
وتساءلت جمعية "اتحاد المغاربة في جزر الباليار" التي يوجد مقرها في جزيرة مايوركا (شرق إسبانيا( عن الأسباب الكامنة وراء صمت "أولئك الذي يدعون في إسبانيا الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير".
ومن جهتها،أعربت جمعية " أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا " عن استغرابها لتجاهل وسائل الإعلام الإسبانية لقضية اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مؤكدة أن هذا "الصمت الإعلامي" لا يولد سوى "الشك والخلط" حول الأغراض الحقيقية للمنابر الإعلامية الإسبانية.
وأبرزت أن هذا "النوع من التعامل أو النسيان" من قبل وسائل الإعلام الإسبانية "لا يساعد ديموقراطية يتعين أن تكون على علم بما يجري في تندوف" موضحة أن اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل عناصر (البوليساريو) هو في "حد ذاته خبر في إسبانيا وفي جميع أنحاء العالم بغض النظر عن أية اعتبارات".
ومن جهة أخرى،نددت جمعية "أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا" التي تضم مواطنين مغاربة وإسبان باعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل مليشيات (البوليساريو) لدى وصوله إلى تندوف بجنوب الجزائر مطالبة جميع منظمات حقوق الإنسان في إسبانيا والرأي العام باتخاذ تدابير من أجل إرغام "البوليساريو على الإفراج الفوري عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وضمان حقوقه وحريته في التعبير".
ومن جهتها،ناشدت شبكة المجتمع المدني المغربي بشمال إسبانيا وبلد الباسك منظمة الامم المتحدة بالتدخل من أجل السعي لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي اختطفته ميليشيات "البوليساريو".
ودعت الشبكة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة المنظمة الأممية إلى التدخل لضمان "السلامة البدنية والحماية" لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود وعائلته مؤكدة أن "الوضع الخطير" الذي يوجد فيه ولد سيدي مولود يتطلب "التدخل الفوري والعاجل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية قصد إطلاق سراحه وتمتيعه بكل الضمانات القانونية والواقعية في حرية التنقل والسلامة البدنية له ولعائلته".
ومن جانبها،وصفت الجمعية الإسبانية الصحراوية (حوار) التي يوجد مقرها في إشبيلية (جنوب إسبانيا) " منع البوليساريو من عودة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود،الذي أعلن عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء ،يعد شكلا من أشكال الإرهاب النفسي".
وأدانت الجمعية التي تضم مواطنين إسبان ومغاربة في هذا الصدد "بقوة رد الفعل السلبي لبعض وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية الإسبانية تجاه حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وهو الأمر الذي لم تفعله عندما تعلق الأمر بأميناتو حيدر".
وأبرزت جمعية "حوار" أن "الدفاع عن حقوق الإنسان من قبل بعض الأوساط في إسبانيا يتم فقط عندما يتعلق الأمر بالهجوم على المغرب ،وإلا كيف يمكن تفسير الصمت المطبق في إسبانيا حول حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود".
28-9-2010
المصدر: وكالة المغرب العربي
صدر يوم أمس الاثنين العدد الأول من مجلس "إين ديالوغو" (عبر الحوار) المتخصصة في قضايا الهجرة وذلك بمبادرة من جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي).
وأكد رئيس جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في إسبانيا كمال الرحموني أن هذه المجلة الإلكترونية الجديدة، التي ستصدر كل شهرين، تتوخى إلقاء الضوء على آراء وتطلعات المهاجرين باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق في المجتمع الإسباني.
وأوضح كمال الرحموني في مذكرة تقديمية لهذا الاصدار الالكتروني الجديد، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد بنسخة منها، أن مجلة "إيل ديالوغو" لن تركز فقط على القضايا التي تهم المهاجرين مباشرة، ولكن أيضا على عدة قضايا أخرى مثل الوضعية الاقتصادية والبطالة والتعايش الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه المجلة ستركز أيضا على إطلاع القراء على الأنشطة التي تقوم بها جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في إسبانيا في مختلف المجالات وخاصة في ما يتعلق بالهجرة والتعاون والعمل الاجتماعي.
وجاء في افتتاحية العدد الأول من مجلة "إين ديالوغو" أن هذا الاصدار المخصص لقضايا الهجرة في إسبانيا يطمح أن يصبح في المستقبل "مرجعا" بالنسبة للمهاجرين في مجال الإعلام حول مواضيع الساعة المتعلقة بالهجرة ومنتدى للحوار والتبادل والنقاش.
المصدر: وكالة المغرب العربي
أشرف صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية الأربعاء 24 نونبر 2010 بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، على افتتاح المعرض المتجول "المغرب وأوربا، ستة قرون في نظرة الآخر" الذي ينظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الثقافي اليهودي المغربي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن انطلاق برنامج التسجيل الإلكتروني الخاص بتأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية برسم سنة 2012 سينطلق من خامس أكتوبر إلى ثالث نونبر القادمين...تتمة
ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج،من 7 أكتوبر إلى 7 دجنبرالمقبلين، معرض "أصداء" فنانون مغاربة العالم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس...تتمة
احتضنت مدينة الفقيه بنصالح، على مدى يومي 24 و 25 شتنبر، أشغال المنتدى الدولي الأول للهجرة تحت شعار...تتمة
مرة أخرى تعرضت مقابر المسلمين في فرنسا، ليلة الخميس/الجمعة إلى عملية تدنيس بمدينة ستراسبورغ...تتمة
كان حضور الكفاءات المغربية المقيمة بإيطاليا لافتا أثناء مشاركتها، أول أمس الجمعة بروما ، في لقاء تواصلي دعا إليه مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وشاركت في هذا اللقاء كفاءات قدمت من مختلف مناطق إيطاليا وغالبيتها من الأطر العاملة بمنظمات دولية يوجد مقرها بروما، والصحافيين والأطباء والطلبة والتجار والمقاولين، الذين أكدوا تشبثهم ببلدهم الأم واستعدادهم للمساهمة في الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة في مجالات عدة.
وقد جرى هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مجموعة العمل "الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة" التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في جو حميمي أتاح لكل الكفاءات الحاضرة مجالا للنقاش والتعارف وتبادل الآراء ، وكذا صياغة مقترحات وأفكار لعرضها على مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومن خلاله على السلطات المغربية المختصة.
حضر هذا اللقاء سفير المغرب بإيطاليا السيد حسن أبو أيوب، والعديد من أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج، وممثلون عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والقنصل العام للمغرب بروما.
ومن ناحية أخرى، قدم رئيس مجموعة العمل "الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة" السيد فوزي لخضر غزال عرضا مقتضبا حول الاختصاصات الرئيسية لمجلس الجالية المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو أولا، تحديد الكفاءات المغربية، ثم استيقاء وجهات نظرها والتعرف على تجاربها.
وأكد أن مثل هذه اللقاءات التواصلية يمكن ، على الخصوص، من خلق ديناميات للتعبئة بهدف تمكين هذه الكفاءات من الانتظام في إطار شبكات ومن أن تشكل قوى اقتراحية فاعلة.
المصدر: وكالة المغرب العربي
أكد السيد حسن أبو أيوب، سفير المغرب بإيطاليا، اليوم الجمعة بروما، أن تدبير حركة الهجرة بين المغرب وإيطاليا يتعين أن يتم وفق نماذج مبتكرة تقتضي تنفيذ إطار قانوني جديد.
ولدى تدخله خلال ندوة دولية حول الهجرة المغربية بإيطاليا، أشار السيد أبو أيوب إلى أن البلدين اللذين يجمعهما تاريخ مشترك في مجال الهجرة، بإمكانهما بفضل رؤية شمولية مشتركة وأفكار هادئة ، التوصل إلى شراكة نموذجية بالمنطقة الأورو-متوسطية.
وبعد أن عبر عن قناعته بأن السياسات المستندة بالأساس على تقييد حركة التنقل تترتب عنها نتائج عكسية، أشار السفير المغربي إلى أن "بدائل أخرى تفرض نفسها".
وسلط السفير المغربي، من جهة أخرى، الضوء على تأثير وسائل الإعلام التي تساهم غالبا في تأجيج المخاوف وحالات الفزع لدى الرأي العام حول هذا الموضوع الذي أضحى ذا حساسية كبرى.
وأشار المتدخلون الآخرون، خلال هذه الندوة التي نظمت بتعاون مع سفارة المغرب بإيطاليا ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، إلى ضرورة تنفيذ سياسات ناجعة تستند على التنمية المشتركة وليس فقط على المقاربة الأمنية.
وأجمعوا كذلك على الإشادة بالجهود المبذولة من طرف المغرب لتقنين تدفقات المهاجرين. كما تم إبراز الأعمال التي قامت بها الحكومة المغربية، خاصة في مجال التحسيس والبحث.
ولدى استحضارهم لأهمية وضع "خريطة" لتدفقات المهاجرين بين المغرب وإيطاليا، التي تم تقديمها خلال ندوة نظمت بفضل مساهمة المنظمة الدولية للهجرات والمجلس الوطني الإيطالي للاقتصاد والشغل، أشار المشاركون إلى أن هذه الخريطة تعد وسيلة تحفيز من أجل تحديد مسالك للشغل.
وتروم هذه الخريطة، التي تقدم معلومات حول توزيع المواطنين المغاربة بالأقاليم والجهات الإيطالية انطلاقا من الأقاليم والجهات الأصلية بالمغرب، تحديد أوجه الشبه على المستوى الترابي والتي تمكن من تحويل الهجرة بشكل ملموس إلى فرص للتنمية قادرة على أن تدر أرباحا على البلد الأصلي وبلد الاستقبال عبر تعزيز شبكات الشراكة بين المهاجرين والسكان والمقاولات والهياكل الاجتماعية المحلية بالبلدين.
وتم أيضا تقديم دراسة أخرى حول "انخراط مجتمع الهجرة في التنمية"، التي تم إنجازها بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات خلال هذه الندوة، التي نظمت على مدى يوم واحد، والتي شارك فيها أيضا مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتميزت أشغال هذه الندوة، التي شارك فيها ممثلو العديد من الجمعيات المغربية المقيمة بإيطاليا، علاوة على أفراد من الجالية المغربية بإيطاليا بنقاش مثمر عبر خلاله العديد من المتدخلين عن قناعتهم بأن مستقبل الهجرة سيتم لا محالة في إطار الحركية وأنه بدون اندماج حقيقي للمهاجرين، لن تؤتي أي سياسة للعودة أكلها.
المصدر: وكالة المغرب العربي
أبلغت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعضاء حزبها المحافظ يوم السبت ان المهاجرين يحتاجون الى عمل المزيد للاندماج في المجتمع الألماني بما في ذلك تحدث اللغة والالتزام "بكل القوانين".
وتسعى ميركل التي تدهورت شعبيتها منذ إعادة انتخابها قبل عام للتواصل فيما يبدو مع الجناح اليميني داخل الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه والذي شكا من انها تدفع الحزب نحو الوسط السياسي.
تأتي تصريحاتها بعد اسابيع من مناقشات ساخنة بشأن كتاب حقق مبيعات كبيرة لعضو مجلس ادارة البنك المركزي السابق تيلو ساراتسين الذي اتهم فيه المهاجرين الاتراك والعرب بخفض مستوى الذكاء في المانيا والإقامة عالة على الدولة.
ونددت ميركل والمؤسسة السياسية في المانيا في البداية بساراتسين لكن آرائه أصابت وترا لدى الرأي العام وكثيرين من الاعضاء اليمينيين داخل الحزب الديمقراطي المسيحي.
وقالت ميركل في اجتماع للحزب في بلدة ماينتس بغرب المانيا "أي شخص يريد ان يعيش هنا في بلدنا يجب عليه ان يطيع قوانيننا وان يرغب في تعلم لغتنا وان يقبل قواعد مجتمعنا وكل بند في دستورنا."
وقالت ميركل التي تراجع ائتلافها نحو 15 نقطة خلف المعارضة في استطلاعات الرأي "وهذا يعني كل شيء من حقوق متساوية للنساء وكل شيء اخر -- هذا شعارنا ولا تسامح مع أي شيء اخر."
ويوجد نحو أربعة ملايين مسلم يعيشون في المانيا. والغالبية العظمى من اصل تركي وعدد يقدر بنحو 280 الف شخص ينتمون لاصول عربية.
واندمج بعضهم على نحو جيد مع المجتمع الالماني لكن اخرين يعيشون في مجتمعات تسود فيها التقاليد الاسلامية ولا يتحدثون سوى قليل من الالمانية.
ووسط الجدل بشأن ساراتسين أظهرت استطلاعات الرأي ان عددا كبيرا من الالمان سيؤيدون قيام حزب جديد ينتهج خطا أكثر تشددا بشأن الهجرة وهو تحذير لميركل بأنه يتعين عليها توسيع سبل اجتذاب المحافظين الذين اربكهم انتقالها الى اليسار.
ويزداد تأييد الاحزاب المناهضة للهجرة في انحاء اوروبا
المصدر: وكالة رويترز
دعا المشاركون في "الملتقى الدولي الأول للهجرة" المنعقد يومي 24 و 25 شتنبر الجاري بمدينة الفقيه بنصالح إلى تعزيز الحركية الثقافية بين الجهات المصدرة والمستقبلة للهجرة، وذلك بخلق مراكز ثقافية أجنبية بالمدن المصدرة للهجرة ومراكز ثقافية مغربية بدول الاستقبال وتنظيم أسابيع ثقافية متبادلة.
كما دعت التوصيات الصادرة في ختام هذا الملتقى، المنظم من طرف جمعية "منتدى بن عمير" بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين في مجال الهجرة من المغرب والخارج ، إلى إحداث مركز للتوثيق والإعلام خاص بقضايا المهاجرين في انتظار خلق مرصد جهوي للهجرة بالمنطقة.
وأوصى المشاركون كذلك بإدماج تدريس اللغات الأجنبية الخاصة بدول استقبال المهاجرين المنحدرين من جهة تادلة أزيلال ضمن البرامج التعليمية التي تقرها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ودعم الثقافة المغربية لدى فئات الجالية المغربية بالخارج قصد تقوية الهوية الوطنية لديها.
ومن التوصيات الصادرة أيضا خلال هذه الدورة ، المنعقدة تحت شعار "ثقافة الهجرة"، خلق شبكة للخبراء في ميدان الهجرة من المتدخلين والجمعويين قصد مواصلة النقاش وإنضاج أفكار ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات جدوى وتأثير إيجابيين لصالح المهاجرين ، بالاضافة إلى دعم الاتفاقيات الثنائية والدولية الموجودة ، والتفكير في بلورة اتفاقيات أخرى تسهل المساطر القانونية والاقتصادية والثقافية الخاصة بشؤون المهاجرين المغاربة .
كما دعا المشاركون في الملتقى ، المنظم برعاية الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى التفكير في إدماج وإعادة إدماج المهاجرين المجبرين أو الراغبين في الاستقرار بالوطن، وإحداث بنك للمشاريع التنموية في المجالات السوسيواقتصادية والسوسيوثقافية لتوجيه المهاجرين المستثمرين وشركائهم الأجانب .وقد عرف الملتقى ، المقام بتعاون مع مجلس جهة تادلة أزيلال والمجلسين البلدي والإقليمي للفقيه بنصالح وعمالة الإقليم ، عدة مداخلات تمحورت على الخصوص حول مواضيع "سوسيولوجيا الهجرة والاندماج الاجتماعي" و"التنوع الثقافي" و"الهوية الثقافية" و"ثقافة الهجرة السرية" و"أدب الهجرة" و"رهانات الاندماج والتعدد الثقافي في دول الاستقبال".
وشارك في هذا اللقاء أساتذة جامعيون وباحثون واختصاصيون من المغرب وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى خبراء لدى بعض المنظمات القارية والدولية.
وأبرز المتدخلون ما تلعبه الهجرة من دور هام في تلاقي مجموعات بشرية متنوعة الثقافات مما يسمح بالتلاقح الثقافي وببناء حضارة إنسانية مشتركة، مشيرين في المقابل إلى ما قد ينتج عنها من مشاكل من بينها بالخصوص مشكل الاندماج الثقافي والعنصرية.
وشددت المداخلات على أن الأمر يتطلب نشوء ثقافة جديدة تقبل الأجنبي المستقر الوافد لتحل محل ثقافة البلد ذي اللسان الواحد والدين الواحد ، وهو ما يطرح على الدول الأوروبية على وجه الخصوص تقبل الأمر الواقع المتمثل في التعدد الإثني والثقافي ، أي المواطنة الثقافية التي تعني حق الجماعات والأقليات في الاحتفاظ بهويتها الثقافية حتى لا يتم احتواؤها ودمجها قسرا في الثقافة العامة الرسمية السائدة في المجتمع مع التزام المهاجرين بالقوانين والقواعد الأساسية المنظمة للحياة العامة في دول الاستقبال.
وتهدف جمعية "منتدى بن عمير" ، التي أسسها في شهر يناير الماضي عدد من الأطر الشابة المقيمة بالمدينة ، إلى إنعاش الحركة الثقافية والبحث العلمي بالمنطقة عن طريق إنجاز دراسات أكاديمية وأبحاث ميدانية وتنظيم ملتقيات وندوات وموائد مستديرة حول موضوع الهجرة ، وذلك لجعلهما أداة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية.
المصدر: وكالة المغرب العربي
يبدأ النواب الفرنسيون اعتبارا من الثلاثاء دراسة مشروع قانون مثير للجدل يقترح إسقاط الجنسية عن بعض المجرمين ويسهل ترحيل الأجانب بما في ذلك الأوروبيين منهم، في إجراء يستهدف خصوصا الغجر.
وقد اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي في خطاب شديد اللهجة القاه في غرونوبل (وسط شرق) في الثلاثين من تموز (يوليو)، اثر اعمال عنف في إحدى المدن، إسقاط الجنسية عن الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات والذين يدانون بتهمة القتل واعمال عنف ضد من "يمثل السلطة العامة".
إلا أن مسالة تجريد مواطن من مواطنته ما زالت قائمة. ومنذ 2005، لم يصدر سوى قراران فقط لإسقاط الجنسية بسبب وقائع إرهاب التي تعتبر من المبررات النادرة التي يقبلها القانون حتى ألان.
ويندرج هذا الإجراء في احد الشقين البارزين في تعزيز النظام الأمني الذي أعلنه الرئيس الفرنسي هذا الصيف مع القرار المثير للجدل بترحيل الغجر الى رومانيا وبلغاريا.
وينص مشروع القانون أيضا على ان الأجانب، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الاوروبي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة (اقل من ثلاثة اشهر) "من خلال دخول وخروج متكرر" قد يجبرون على مغادرة فرنسا.
كذلك سيطرد "الاشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقول" على نظام المساعدة الاجتماعية والذين يشكلون "خطرا على الامن العام من خلال اعمال سرقة متكررة او التسول المزعج".
ويرى النواب الاشتراكيون الذين ينوون الاعتراض على هذا المشروع، ان هذه الاجراءات ليست مطابقة للقوانين الاوروبية والفرنسية.
وأعلنت النائبة الاشتراكية سندرين مازيتييه ان هذا المشروع وهو الخامس في ظرف سبع سنوات حول الهجرة، "دليل واضح على فشل السياسة" في مجال الهجرة.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان "على البرلمان الفرنسي ان يرفض اجراءات قانون يخلط كل شيء حول الهجرة، وتبين انه يستهدف الغجر ويحد من حقوق المهاجرين" بينما دانت منظمة العفو الدولية "مشروع قانون غير مقبول في دولة القانون".
كذلك يزيد مشروع القانون في مدة الاحتجاز الإداري من 32 الى 45 يوما كحد أقصى، وينشئ حظرا على العودة الى فرنسا ويسهل إقامة العمال الأجانب من أصحاب الكفاءات العالية ويجعل منح الجنسية خاضعا الى التوقيع على "ميثاق حقوق وواجبات المواطن".
الأثنين سبتمبر 27 2010
المصدر: القدس/ا ف ب
- رواية "حصن الدموع" لعبد الله الطايع تنافس على جائزة لوموند الأدبية
- صدور الترجمة العربية لرواية "Ciel sans détours" للكاتب كبير مصطفى عمي
- المهرجان السادس لمغاربة العالم بإملشيل من 11 إلى 14 غشت
- اليزمي يستعرض تاريخ ودينامية الهجرة المغربية في افتتاح الدورة 15 للجامعة الصيفية لفائدة شباب مغاربة العالم
- العيون على موعد مع الدورة السادسة للجامعة الصيفية في مجال الملاحة الجوية