وجوه تعكس براءة تخفي وراءها نضجا قبل الأوان، ابتساماتهم تتستر على أحلام لا يمكن لها أن تندمل بسهولة.. كلماتهم شامخة تقارب قمم الجبال..الدموع لا تعرف طريقها إلى عيونهم، لكن من يستمع إلى أحاديثهم لا يمكن ان يقاوم تدفق الدموع على وجهه. أحاديث وحكايات تؤرخ للكثير من التفاصيل التي يعيشها اللاجئون السوريون بمخيمات اللاجئين بمدينة هاتي "أنطاكيا" جنوب تركيا... الروبورتاج

26-04-2012

المصدر/ جريدة الأحداث المغربية

طفت ظاهرة القضاء الموازي في ألمانيا، وهي وساطة الصلح لحل النزاعات، بعد صدور كتاب حول هذه الظاهرة يدق فيه الكاتب أجراس الخطر حول انتشارها في أوساط المهاجرين والتي أصبحت تستخدم للتغطية على الجرائم والضغط على الضحايا.

تنتشر ظاهرة "وسطاء الصلح" خاصة في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة في المدن الألمانية الكبيرة، حيث يتم التوسط في حل النزاعات بين العائلات والأفراد. ولا يتعلق الأمر بنزاعات حول الإرث أو المال فقط بل يشمل أيضا الوساطة في جنح مختلفة مثل الاعتداء بالعنف أو التهديد وغيرها. وغالبا ما تواجه السلطات الألمانية، في حال وصلتها هذه المعلومات حول هذه الجنح، جدارا من الصمت لدى الضحايا الذين يرفضون الإفصاح عمّن اعتدوا عليهم. وغالبا ما تنعدم الأدلة الضرورية للإدانة وهكذا يبقى المجرمون بمنأى عن العقاب.

يواخيم فاغنر، متخصص قانوني و صحفي، قام خلال السنوات الماضية بأبحاث مكثفة حول ظاهرة "وسطاء الصلح" الإسلاميين ووثّقها في كتاب بعنوان: "قضاة بدون قوانين". ووفقا لأبحاث الكاتب فإن هذه الظاهرة تنتشر بصفة خاصة في العاصمة برلين وفي مدينتي إيسن وبريمن، حيث "يعيش جزء كبير من الأكراد واللبنانيين الذين لا يزالون يحافظون على ثقافة العشيرة والقبيلة". وحسب فاغنر فإن من بين هؤلاء تعيش ما بين 20 إلى 30 أسرة عُرف أفرادها بأعمالهم الإجرامية ويتم فيما بينهم الالتجاء إلى "وسطاء الصلح". وفي حال ارتكاب أعمال إجرامية يُعاقب عليها القانون فإنه يتم تقديم الأصغر سنا على أنه مرتكب هذه الأعمال حتى وإن لم تكن له يد في ذلك، وذلك لأنه عادة ما تكون العقوبة أخف بكثير بالنسبة للصغار في السن والقاصرين.

"وساطة صلح حسب موازين القوى والأقوى هو المستفيد"

ويذكّر فاغنر أن ثقافة التوسط للصلح قد نشأت في بعض المجتمعات في فترة لم تكن فيها هناك دولة ولا أجهزة قضاء أو شرطة، وبالتالي فإن القبائل كانت تنظم كل شيء فيما بينها بنفسها. ويقول فاغنر في هذا الإطار: "هذا القضاء الموازي، الذي أتحدث عنه (في الكتاب)، والذي ليس ظاهرة إسلامية بحتة وإنما يوجد أيضا في المجتمعات ذات الطابع القبلي، يستند على ثلاثة أعمدة: الوساطة للصلح، التعويض المالي والتحكيم الفردي." ويوضح فاغنر أن هناك موازين قوة وعلاقات نفوذ وسلطة داخل هذه الهياكل العائلية والقبلية. وبالتالي فإن "وساطات الصلح" إنما هي "عبارة عن املاءات قوة" من قبل العائلات القوية والنافذة على العائلات الأصغر والأقل نفوذا. أما التحكيم الفردي فيتخذ أشكالا مختلفة مثل الثأر أو الاختطاف أو الزواج القسري والتي يتم تنفيذها من خلال اعتماد القوة وذلك تحت شعار "نحل مشاكلنا بأنفسنا"، وفق فاغنر. ويشير إلى أن هذه العقلية العشائرية والقبلية لا تقتصر على مجتمع أو مجموعة إثنية معينة، بل إنها موجودة لدى عدد من الإثنيات المختلفة. ويوضح أن بعض العائلات المهاجرة في بعض أحياء برلين ومدينة إيسين لا تلتزم بالقوانين الألمانية.

وفي الواقع، لا توجد في ألمانيا إحصائيات ودراسات حول ظاهرة "وسطاء الصلح الإسلاميين" وعدد القضايا ونوعيتها التي يتوسطون فيها دون إعلام السلطات الأمنية والقضائية في ألمانيا. ولكن ومنذ صدور كتاب يواخيم فاغنر أصبحت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية تعكف على تتبع هذه الظاهرة. وفي سياق متصل شددت وزيرة داخلية ولاية بافاريا بيآته ميرك بالقول: "القضاء الموازي الذي يعمل خفية عن أجهزة الدولة والذي يلتف على القوانين المعمول بها هنا، لا يمكن السماح به. هذا النوع من قضاء الظل الذي يؤثر على ضحايا العنف ويمارس عليهم ضغوطا، يجب منعه ومكافحته."

وأكدت الوزيرة أن هذا القضاء الموازي لا يعني وساطة صلح بين طرفين على أساس الند للند، بل غالبا ما يكون هناك طرف مستفيد وآخر متضرر حسب موازين القوى. وتوضح ميرك أن النساء عادة ما تكن المتضررات لأنهن لايحصلن على حقوقهن، بحيث تقول: "لا يمكننا القبول بقرارات لا تأخذ مبادئ مثل المساواة بين الجنسين ومصلحة الطفل بعين الاعتبار".

"النساء هن عادة المتضررات بالدرجة الأولى"

ولكن الوزيرة أكدت في الوقت نفسه أن ظاهرة القضاء الموازي ليست ظاهرة دينية، وبالتالي ليست إسلامية بحتة، لافتة إلى أن مثل هذه الظواهر تنشأ لدى فئات من المهاجرين، من مختلف الخلفيات الثقافية، والذين لم يندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني. وترى أن بعض التصورات الدينية من شأنها أن تزيد من حدة هذه الظاهرة. وتضيف أنه يمكن الحيلولة دون ظهور مثل هذه الظواهر الموازية من خلال اتخاذ إجراءات تدعم ثقة بعض الفئات في القضاء الألماني مثل العمل على سد النقص في المعلومات والتوعية. وترى أن هذا النقص يعد سببا رئيسيا في ظهور ظاهرة القضاء الموازي. وتقول بيآته ميرك: "يجب التوعية حول ميزات نظامنا القانوني وخاصة كسب الثقة فيه."

من جهتها، تؤكد المحامية ذات الأصول التركية سيران آتيش ومن خلال تجربتها العملية الطويلة معرفتها لتداعيات قضاء الظل السلبية خاصة بالنسبة للنساء. وتوضح أنه عادة ما يتم اللجوء إلى ما يسمون ب"وسطاء الصلح" لأن البعض من المسلمين المتشددين يرون أن القضاء الألماني يراعي كثيرا حقوق المرأة. وتقول: "يتعلق الأمر هنا بتداعيات هذه الممارسات خارج محاكمنا على العلاقات بين الجنسين، وبالدرجة الأولى فإن النساء والفتيات هن المعنيات."

26-04-2012

المصدر/ شبكة دوتش فيله

الآن وقد سحب خيرت فيلدرز دعمه لحكومة الأقلية التي قدم رئيسها استقالتها رسميا بين يدي الملكة بياتريكس، يتساءل سياسيون وشريحة واسعة من الرأي العام عن مصير ’التركة‘ التي خلفها فيلدرز في شكل قوانين مررتها الحكومة عبر البرلمان ثمنا لشراء ’صمت‘ فيلدرز واستمراره في مساندة الحكومة من وراء الستار. "هذه أشياء كانت تخص حزب الحرية ولا تعنينا بشيء"، تقول نائبة عن الحزب المسيحي الديمقراطي.

حظر البرقع

هو جزء من تركة فيلدرز التي ضمنها الاتفاق المستتر بين حزب الحرية الداعم للائتلاف المكون من الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي، إلى جانب شروط أخرى تخص سياسة الاندماج والإسلام، مثل تقنين ازدواجية الجنسية وتشديد قوانين الهجرة واللجوء. وهي كذلك قضايا محورية في البرنامج السياسي لحزب الحرية (23 مقعدا في البرلمان). وطيلة فترة عمر الحكومة الذي امتد على مدى سنة ونصف، صادق البرلمان على مجموعة من القوانين اعتبرت، بصفة عامة، مناهضة للهولنديين الجدد أي الهولنديون من أصول أجنبية.

ففي أواخر يناير 2012 صادق البرلمان الهولندي على قانون "حظر النقاب" / البرقع، وهو حظر اعتبرته وزيرة الداخلية في حينه ليزبيث سبيس (الحزب المسيحي الديمقراطي) عملا "ذا أهمية قصوى". بل أكثر من ذلك فقد اعتبره نائب رئيس الوزراء مكسيم فرهاخن "تعبير عن رغبة الحكومة كلها". والآن وبعد يوم واحد من التحرر من عقدة فيلدرز، تسارع النائبة عن المسيحي الديمقراطي السيدة ستيرك إلى التنصل مما سبق وأن وافق حزبها عليه: "هذا شيء كان يخص حزب الحرية وعانينا منه كثيرا في الحزب الديمقراطي المسيحي".

ازدواج الجنسية

ضمن الاتفاق المستتر بين أحزاب الائتلاف وحزب الحرية كذلك بندا يخص ازدواج الجنسية. فازدواج الجنسية في نظر فيدرز معناه "ازدواجية الولاء". ومع أن مشروع منع الازدواجية تلقى مقاومة شديدة من داخل المسيحي الديمقراطي نفسه كونه ينزع الجنسية حتى من مواطنين هولنديين أصليين حصلوا على جنسيات بلدان إقامتهم الجديدة مثل كندا ونيوزيلندا، إلا أن وزيرة الداخلية سبيس ضغطت في اتجاه تمرير القانون. "من الحماقة حرمان مواطنين من رغبتهم في البقاء هولنديين وهم في الخارج يقدمون الكثير لهولندا"، توضح السيدة ستيرك لصحيفة دي تلغراف.

وكان خيرت فيلدرز وهو في المعارضة قد أثار قضية ازدواجية الجنسية عندما تم تعيين أحمد أبو طالب (مغربي الأصل) ونبهت البيرق (تركية الأصل) في مناصب وزارية في حكومة بالكننده الرابعة عام 2007. ولم يفتأ فيلدرز من ممارسة الضغط والتصريحات المشككة في "ولاء" أبو طالب للدولة الهولندية، بل تقدم بملتمس في البرلمان لنزع الثقة منه ومن الحكومة. ومما لا شك فيه أن قانون منع ازدواجية الجنسية لن يتم تفعيله.

تقنين الهجرة

من الأسلحة التي كان يستخدمها خيرت فيلدرز كذلك في معاركه السياسية، تركيزه على ما كان يعتبره "فشل سياسة الاندماج" ؛ إدماج المهاجرين. وكانت حكومة مارك روتا التي قدمت استقالتها يوم الاثنين 24 أبريل بين يدي الملكة بياتريكس، سائرة في اتجاه إضافة قوانين مشددة أخرى بهدف تقنين الهجرة إلى هولندا. ورغم أن وزير الهجرة والاندماج واللجوء خيرت ليرس (المسيحي الديمقراطي) يعد من السياسيين المرموقين في الحزب المسيحي الديمقراطي، إلا أنه كان محط انتقاد دائم من قبل خيرت فيلدرز.

يتذكر الهولنديون كيف مر ليرس أولا على مكتب خيرت فيلدرز في مبنى البرلمان بلاهاي قبل أن يعين رسميا في منصب الوزير. كما يتذكرون كذلك كيف أجبره رئيس الوزراء مارك روتا مرة على تقديم ما يشبه اعتذار علني لفيلدرز بخصوص تصريحات تنتقد "تدخل" الأخير في سياسته حينما صرح أن فيلدرز لا يملي عليه ما يفعل وأن المهاجرين هم في الحقيقة "إغناء" للمجتمع الهولندي، ما دفع فيلدرز إلى وصف ليرس بالوزير "البليد".

الاحتمال كبير في أن تتراجع حكومة تصريف الأعمال الحالية عن تنفيذ جملة من هذه القوانين. غير أن تركة فيلدرز لا تقتصر فقط على الهجرة والإسلام والاندماج والتشدد على معاقبة المجرمين من أصول أجنبية، ولكن شملت على سبيل المثال استحداث "الشرطة الوطنية للحيوانات" والسماح بزيادة السرعة على الطرق السيارة إلى 130 كلم في الساعة. ويبدو أن هذين القانونين لن يشملهما ’قانون‘ إعادة النظر في تركة خيرت فيلدرز.

26-04-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

من المرجح أن يصوت مسلمو فرنسا في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية ضد الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي الذي تبنى بعض أفكار اليمين المتطرف في قضايا تهمهم على غرار الهجرة واستهلاك اللحم الحلال وارتداء النقاب. واعتبر عميد مسجد باريس أن إقحام الإسلام في الجدال الانتخابي يمكن أن يضر بالمسلمين.

يظهر تحليل نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية وتقاطعها مع المعطيات الاجتماعية والسكانية أن المسلمين سيصوتون على الأرجح ضد نيكولا ساركوزي الذي تبنى خطاب اليمين المتطرف بشأن مسائل تهمهم.

وفي مقاطعة سين-سان-دوني في الضاحية الباريسية الذي يؤوي أعلى نسبة من المسلمين في فرنسا، وحيث كان الامتناع عن التصويت مرتفعا، تراجعت شعبية ساركوزي من 26,85% في الدورة الاولى سنة 2007 الى 19,48% في 2012.

ويرى رافايل ليوجييه، أستاذ العلوم الاجتماعية في معهد الدراسات السياسية في ايكس-ان-بروفانس، جنوب شرق فرنسا، تغيرا في موقف المسلمين في الأحياء الشمالية الأكثر فقرا في مدينة مرسيليا (جنوب شرق). ويضيف "كان يمكن ان يصوت المسلمون في مرحلة ما لصالح ساركوزي" ولكن مع اتجاه حزبه نحو أقصى اليمين "لم يعد هذا ممكنا".

ورغم انتمائهم الى الطبقات الأكثر فقرا في فرنسا، يعتبر مسلمو فرنسا وخصوصا المتدينين منهم، قريبين من الأحزاب المحافظة، كما يقول سمير امغر، استاذ العلوم الاجتماعية الذي نشر كتاب "السلفية اليوم"، وكريم املال، أستاذ العلوم السياسية ومؤلف كتاب "انا عرضة للتمييز".

ولا يعرف عدد المسلمين المسجلين على اللوائح الانتخابية، حيث يمنع في فرنسا ذكر الديانة او الانتماء القومي. ويعيش في فرنسا 2,1 مليون "مسلم معلن" تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وفق معهد "انسي" للإحصاءات، فيما تقدر الحكومة عدد المسلمين الإجمالي بأكثر من أربعة ملايين.

ويقول امغر "انهم اقرب الى اليمين في ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والأحوال الشخصية (الزواج، العائلة، السلطة)، ولكن ايضا في ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية لانهم يدافعون عن الرأسمالية واقتصاد السوق ويعارضون زيادة الضرائب".

وبالإضافة الى الدفاع عن هذه القيم، تبنى ساركوزي "خطابا حول العلمانية استمال المسلمين" بين 2003 و2007، وهي الفترة بين إنشائه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اثناء توليه وزارة الداخلية، وانتخابه رئيسا.

ولكن "استراتيجية ساركوزي تغيرت منذ 2010"، بحسب امغر الذي أوضح ان "خطابه في غرونوبل حول الهجرة، ومؤتمر حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية حول الإسلام، وقانون منع النقاب والجدل حول اللحوم الحلال، كل هذا راى فيه المسلمون هجوما على معتقداتهم".

ويضيف امغر ان ساركوزي اعتبر ان ناخبي الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة اهم من ناخبي الاحياء الشعبية.

ويقول املال انه في 22 ابريل، "لم يكن ساركوزي السابق نفسه" الذي تقدم للدورة الاولى، حيث "اضطر الى الاستمرار في الخط نفسه لتعذر فوزه بدون اصوات ناخبي اليمين المتطرف" اذ انه لا يملك مخزونا كبيرا من الأصوات.

ويراهن ليوجييه بان ساركوزي "لن يحصل على اي من اصوات المسلمين ابناء الطبقات الوسطى الجديدة رغم انهم من المحافظين".

وقبل الدورة الاولى دعا مسؤولون مسلمون الى المشاركة بكثافة في الاتخابات ومن بينهم محمد حمزة امام مسجد الدائرة الثامنة عشرة في باريس، عندما قال ان عليهم ان يدافعوا عن "كرامتهم ضد الهجمة على الاسلام" من خلال "تصويت حلال كثيف"، من دون تعليمات صريحة.

وبث اتحاد الجمعيات المسلمة على موقعه على الانترنت نداء من ابو حذيفة امام مسجد السنة في برست (بروتانيه، غرب)، يدعو المسلمين الى التصويت لمرشح "اهون الشرين"، مع الدعوة صراحة الى عدم التصويت لمارين لو بن.

والاثنين، دعا عميد مسجد باريس دليل بوبكر الى عدم اقحام الاسلام في الانتخابات لان ذلك يمكن ان يضر بالمسلمين.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات للراي أجريت قبل الانتخابات ان المسلمين يؤيدون بشكل كبير المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون.

26-04-2012

المصدر/ فرانس 24

أعطيت مساء أمس الأربعاء الانطلاقة الرسمية للمعرض الدولي للكتاب والصحافة في جنيف٬ الذي يحل المغرب ضيف شرف دورته لهذه السنة٬ وذلك بحضور عدة شخصيات مغربية وسويسرية.

وجرى الافتتاح الرسمي لرواق المغرب في هذا المعرض بحضور وزير السياحة٬ لحسن حداد٬ ووزير الثقافة محمد أمين الصبيحي٬ ووزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح٬ وسفير المغرب ببيرن محمد سعيد بنريان٬ ورئيس دائرة الشؤون الداخلية ٬ آلان بيرسيت٬ وعضو مجلس الدولة المكلف بالمعارف العامة في كانتون جنيف٬ تشارلز بير والمستشار الإداري لمدينة جنيف المكلف بالثقافة والرياضة.

كما حضر هذا الحفل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية في الخارج٬ إدريس اليزمي٬ وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس٬ والمندوب العام لرواق المغرب٬ مصطفى العلوي٬ وشخصيات أخرى من عوالم الفنون والثقافة والدبلوماسية.

ويشكل هذا المعرض٬ الذي يعد أحد الأحداث البارزة في مدينة جنيف وأكبر تجمع ثقافي وتعليمي ينظم سنويا بسويسرا منذ سنة 1987 ويحج إليه نحو 100 ألف زائر٬ أرضية دولية هامة للتبادل بين القراء والكتاب ووسائل الإعلام والناشرين والكتبيين والموزعين وفاعلين آخرين من عالم الكتابة والثقافة والفنون.

وأوضح سفير المملكة ببيرن٬ أن جناح المغرب٬ الذي يتوزع على عدة فضاءات موضوعاتية أقيمت على مساحة 2000 متر مربع٬ يمثل فرصة استثنائية لاكتشاف ثراء وتنوع التراث الثقافي في المغرب٬ البلد الذي يعرفه ويقدره السويسريون٬ مشيرا إلى أن المغرب اختار وضع مشاركته في هذا الحدث الكبير في إطار الاحتفال بالذكرى 50 للعلاقات الودية بين المغرب وسويسرا.

وقد توافد٬ خلال هذا اليوم الأول٬ على الفضاءات المغربية جمهور مهم جاء لتقدير تحف الصناعة التقليدية ومعرض النقود لبنك المغرب٬ وأروقة الكتب والفنون الجميلة٬ فضلا عن الرواق الخاص بالذواقة والطبخ.

وكان الفنانون الشباب ثريا حبشي وخالد نضيفي وسعيد راجي٬ وعبد الله بلوراك قد شرعوا صباح اليوم في إنجاز جدارية ( 5 أمتار على مترين ونصف)٬ سيتم إهدائها٬ في وقت لاحق٬ مع منحوتة للفنان كريم العلوي إلى مدينة جنيف.

كما تميز هذا اليوم الأول بعرض للبروفيسور عزيزة بناني حول موضوع "الربيع العربي"٬ تطرقت فيه إلى مسلسل الإصلاحات التي دشنها المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن٬ بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ وفي عهد الدستور الجديد للمملكة الذي أعطى دفعة لهذا الزخم القائم على القيم العالمية التي ترسخ فرادة النموذج المغربي.

26-04-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء