الآن وقد سحب خيرت فيلدرز دعمه لحكومة الأقلية التي قدم رئيسها استقالتها رسميا بين يدي الملكة بياتريكس، يتساءل سياسيون وشريحة واسعة من الرأي العام عن مصير ’التركة‘ التي خلفها فيلدرز في شكل قوانين مررتها الحكومة عبر البرلمان ثمنا لشراء ’صمت‘ فيلدرز واستمراره في مساندة الحكومة من وراء الستار. "هذه أشياء كانت تخص حزب الحرية ولا تعنينا بشيء"، تقول نائبة عن الحزب المسيحي الديمقراطي.

حظر البرقع

هو جزء من تركة فيلدرز التي ضمنها الاتفاق المستتر بين حزب الحرية الداعم للائتلاف المكون من الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي، إلى جانب شروط أخرى تخص سياسة الاندماج والإسلام، مثل تقنين ازدواجية الجنسية وتشديد قوانين الهجرة واللجوء. وهي كذلك قضايا محورية في البرنامج السياسي لحزب الحرية (23 مقعدا في البرلمان). وطيلة فترة عمر الحكومة الذي امتد على مدى سنة ونصف، صادق البرلمان على مجموعة من القوانين اعتبرت، بصفة عامة، مناهضة للهولنديين الجدد أي الهولنديون من أصول أجنبية.

ففي أواخر يناير 2012 صادق البرلمان الهولندي على قانون "حظر النقاب" / البرقع، وهو حظر اعتبرته وزيرة الداخلية في حينه ليزبيث سبيس (الحزب المسيحي الديمقراطي) عملا "ذا أهمية قصوى". بل أكثر من ذلك فقد اعتبره نائب رئيس الوزراء مكسيم فرهاخن "تعبير عن رغبة الحكومة كلها". والآن وبعد يوم واحد من التحرر من عقدة فيلدرز، تسارع النائبة عن المسيحي الديمقراطي السيدة ستيرك إلى التنصل مما سبق وأن وافق حزبها عليه: "هذا شيء كان يخص حزب الحرية وعانينا منه كثيرا في الحزب الديمقراطي المسيحي".

ازدواج الجنسية

ضمن الاتفاق المستتر بين أحزاب الائتلاف وحزب الحرية كذلك بندا يخص ازدواج الجنسية. فازدواج الجنسية في نظر فيدرز معناه "ازدواجية الولاء". ومع أن مشروع منع الازدواجية تلقى مقاومة شديدة من داخل المسيحي الديمقراطي نفسه كونه ينزع الجنسية حتى من مواطنين هولنديين أصليين حصلوا على جنسيات بلدان إقامتهم الجديدة مثل كندا ونيوزيلندا، إلا أن وزيرة الداخلية سبيس ضغطت في اتجاه تمرير القانون. "من الحماقة حرمان مواطنين من رغبتهم في البقاء هولنديين وهم في الخارج يقدمون الكثير لهولندا"، توضح السيدة ستيرك لصحيفة دي تلغراف.

وكان خيرت فيلدرز وهو في المعارضة قد أثار قضية ازدواجية الجنسية عندما تم تعيين أحمد أبو طالب (مغربي الأصل) ونبهت البيرق (تركية الأصل) في مناصب وزارية في حكومة بالكننده الرابعة عام 2007. ولم يفتأ فيلدرز من ممارسة الضغط والتصريحات المشككة في "ولاء" أبو طالب للدولة الهولندية، بل تقدم بملتمس في البرلمان لنزع الثقة منه ومن الحكومة. ومما لا شك فيه أن قانون منع ازدواجية الجنسية لن يتم تفعيله.

تقنين الهجرة

من الأسلحة التي كان يستخدمها خيرت فيلدرز كذلك في معاركه السياسية، تركيزه على ما كان يعتبره "فشل سياسة الاندماج" ؛ إدماج المهاجرين. وكانت حكومة مارك روتا التي قدمت استقالتها يوم الاثنين 24 أبريل بين يدي الملكة بياتريكس، سائرة في اتجاه إضافة قوانين مشددة أخرى بهدف تقنين الهجرة إلى هولندا. ورغم أن وزير الهجرة والاندماج واللجوء خيرت ليرس (المسيحي الديمقراطي) يعد من السياسيين المرموقين في الحزب المسيحي الديمقراطي، إلا أنه كان محط انتقاد دائم من قبل خيرت فيلدرز.

يتذكر الهولنديون كيف مر ليرس أولا على مكتب خيرت فيلدرز في مبنى البرلمان بلاهاي قبل أن يعين رسميا في منصب الوزير. كما يتذكرون كذلك كيف أجبره رئيس الوزراء مارك روتا مرة على تقديم ما يشبه اعتذار علني لفيلدرز بخصوص تصريحات تنتقد "تدخل" الأخير في سياسته حينما صرح أن فيلدرز لا يملي عليه ما يفعل وأن المهاجرين هم في الحقيقة "إغناء" للمجتمع الهولندي، ما دفع فيلدرز إلى وصف ليرس بالوزير "البليد".

الاحتمال كبير في أن تتراجع حكومة تصريف الأعمال الحالية عن تنفيذ جملة من هذه القوانين. غير أن تركة فيلدرز لا تقتصر فقط على الهجرة والإسلام والاندماج والتشدد على معاقبة المجرمين من أصول أجنبية، ولكن شملت على سبيل المثال استحداث "الشرطة الوطنية للحيوانات" والسماح بزيادة السرعة على الطرق السيارة إلى 130 كلم في الساعة. ويبدو أن هذين القانونين لن يشملهما ’قانون‘ إعادة النظر في تركة خيرت فيلدرز.

26-04-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية