يرى الدكتور عبد الله بوصوف، مدير المعهد الأوروبي الإسلامي للثقافة وللحوار ببروكسيل، أن المذهب المالكي غائب في صفوف الجالية المغاربية المقيمة بالخارج؛ معتبرا أن هذا المذهب يمكن أن يكون عاملا مناسبا للجالية في أوروبا.

قال د. عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، إن الجانب الغربي لم يبذل الجهد بما فيه الكفاية من أجل التعرف على الإسلام والمسلمين الذين يعيشون بداخله، كما أن جهود المسلمين قليلة جدا في التعريف بأنفسهم أو الاطلاع على الآخرين...

قال عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج إن أبرز التحديات التي تواجه المسلمين المقيمين في أوروبا تتمثل في تقديم نموذج للإسلام يحترم خصوصيات الشعوب الأوروبية، ويحترم ما حصلت عليه هذه الشعوب من حقوق عبر نضالات طويلة، ويحترم حقوق الإنسان والمجتمع الديمقراطي والعلماني وكل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة الشرق (17 مارس 2009) أن الإسلام مطالب بتحقيق اندماج كامل وإيجابي داخل المجتمعات الأوروبية، وأن يبرهن على أنه دين كغيره من الأديان يستطيع أن يعيش ويتعايش معها، وأن ينخرط في ما فيه صالح المجتمع.

وأكد عبد الله بوصوف ضرورة المعرفة الدقيقة بالمحيط الذي يعيش فيه المسلمون؛ حتى يكونوا عناصر تسهر على أمن وسلامة ازدهار تلك المجتمعات وأن يضمنوا اطمئنانها إليهم، وأن يكونوا وسطاء خير ووسطاء حضاريين. وكذا العمل من أجل ردم الهوة التي تفصل الإسلام عن الغرب،. ويجب على المسلمين الذين يعيشون في الغرب أن يكونوا عاملا أساسيا في هذا التقارب.

من ناحية أخرى، دعا الأمين العام الدولَ الأوروبية إلى البرهنة عن رغبة سياسية أكيدة من أجل تمتيع المسلمين بحقوقهم. وفي المقابل على المسلمين -يضيف بوصوف- أن يكونوا أكثر انضباطا وتنظيما وتعاونا فيما بينهم أولا، ومع غيرهم من مكونات المجتمعات الأوروبية، حتى يحصلوا على الحقوق والاحترام.

وحول تركيز المجلس على الإشكالية الدينية رأى عبد الله بوصوف أن السبب يكمن في أن هذه الإشكالية أصبحت الآن تقلق الجميع، وأصبحت مصدر قلق للكثير من المجتمعات خاصة بعد أحداث 11 شتنبر ومع ما يعيشه العالم حاليا من أحداث مأساوية كبرى.

وبالتالي فإننا نريد -والكلام دائما للأمين العام- أن نقول إن الإسلام لا علاقة له بما يقع، وأن الأعمال الإرهابية لا صلة لها بالإسلام وأنه ينكرها ولا يتبناها.

يعرض عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج في الحوار التالي، التحديات التي تواجه مغاربة المهجر، والمساهمات التي يمكن أن يقدمها المجلس من أجل مساعدتهم على العيش في وئام مع مجتمعات الإقامة، مع التشبث بهويتهم وخصوصياتهم الثقافية.

بوصوف: المذهب المالكي لمصالحة الإسلام والغرب

يرى المؤرخ المغربي عبد الله بوصوف نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن المذهب المالكي -أحد المذاهب الأربعة الرئيسية عند المسلمين السنة- قد يشكل مدخلا مهما لمصالحة بين الإسلام والغرب، مبررا ذلك بأن المذهب رغم نشأته في المدينة المنورة بالسعودية، فإنه ترعرع على أرض أوروبية؛ هي الأندلس، كما أن أصوله فيها من المرونة ما يمكنها من إيجاد حلول للتحديات التي تطرحها المجتمعات الغربية على المسلمين.

يقترح عليكم مجلس الجالية المغربية بالخارج اليوم هذه النسخة الأولى من موقعه الإلكتروني، وهي تشكيلة أولى، ستليها تشكيلات أخرى، وهو ما نحن بصدد التحضير له.

وعلى نفس المنوال، سنعمل على إثراء المقالات المقترحة وتنويعها في أسرع وقت ممكن.

وفي انتظار ذلك، إليكم فلسفة تصميم هذا الموقع:

إنه في المقام الأول، فضاء للإعلام مفتوح أمامكم، وذلك من خلال معلومات حول الهجرة المغربية على وجه الخصوص، وإشكاليات الهجرة على وجه العموم، عبر بوابة و اليومية، وكذا من خلال الروابط المقترحة، والمتعلقة بشكل خاص بمختلف المواقع المجتمعية.

وهناك أيضا معلومات حول الأنشطة الخاصة بالمجلس، إضافة إلى الأنشطة المنجزة باشتراك مع العديد من الجمعيات والوكالات والمؤسسات العامة والخاصة، في المغرب كما في بلدان الإقامة، حيث تشرح بوضوح المقاربة التشاركية لهذه المؤسسة. وأخيرا هناك المعلومات المتعلقة بالمغرب والدينامية الجارية بالبلاد.

كما أننا نريد أن نجعل من هذا الموقع، بالتدريج، فضاءً لتقاسم المعارف وللتفكير العقلاني. وهنا يكمن أول أهداف بوابة و التي ستمكن من استكشاف الأوجه الخفية للتاريخ الطويل للهجرة المغربية.

وهو في نهاية الأمر فضاء للتبادلات التعددية التي نريد إرساءها بالتدريج وبالتعاون معكم. فهو فضاء يعكس التحولات الجذرية التي تشهدها الهجرة، كتنوعها المتنامي وتعدد وضعياتها في مختلف بلدان الاستقبال، وكذا تعدد وجهات النظر والأجيال والمسارات والتطلعات. إنه موقع ناطق بجميع لغات الهجرة.

استعرض إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج في حوار مع الصباحية (11 فبراير 2009) برامج المجلس في التأطير السياسي والثقافي والاجتماعي لأبناء الجالية المغربية. وتحدث بعفوية عن البرامج التي سطرها المجلس لهذا التأطير، سواء في المجال الديني، أو الثقافي، أو السياسي، مؤكدا أن دور المجلس ينحصر في بلورة آراء استشارية، بتنسيق مع جميع المكونات التي تعمل لصالح الجالية.

تحميل نص الحوار بصيغة PDF

على هامش مهرجان أكادير، للسينما والهجرة، في دورته السادسة، الذي انعقد من 21 إلى 24 من يناير 2009، التقينا السيد إدريس اليزمي، وكان لنا معه الحوار التالي:

إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج يتحدث لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عن مهام وطبيعة هذا المجلس وخلاصات الدورة الأولى للمجلس.

إدريس اليزمي لجريدة الاتحاد الاشتراكي: نطمح لإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي في مجال الهجرة
نعمد إلى إستراتيجية الشراكات لدعم الموارد

إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج يتحدث لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عن مهام وطبيعة هذا المجلس وخلاصات الدورة.

لنبدأ حديثنا حول الجلسة العمومية الأولى لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ماهي الخلاصات حول هذه الدورة الأولى من نوعها؟

كانت الدورة غير عادية، لأنها أول دورة بعد تأسيس المجلس، وتأتي أهميتها أولا من كونها كانت فرصة للتعارف بين أعضاء المجلس من جهة، ومناسبة لتعميق الرؤية حول مهمة المجلس وموقعه المؤسساتي من جهة ثانية، وكذا انكب المجلس على إعداد مشروع برنامج برسم موسم 2008/2009، وإعداد القانون الداخلي وميزانية 2008، بالإضافة إلى تكوين فرق العمل.

ما هو الغلاف المالي لميزانية 2008، وماذا عن فرق العمل؟

صادق المجلس على برنامج عمل وميزانية تقدر بـ 45 مليون درهم. أما بخصوص فرق العمل، فهناك ستٌ تسهم بخلق آلية ودينامية لعمل أعضاء المجلس. وفرق العمل هي فرق موضوعاتية، مهمتها تشخيص والاطلاع على التجارب الدولية، إقرار منهجية التشاور مع الجالية المغربية حول الموضوع المعني، وأخيرا بلورة رأي استشاري حول موضوع ما.أما بخصوص موضوعات فرق العمل، فهي كالآتي:1 ـ اللقاءات العلمية والتقنية والإحصائية من أجل التنمية المتضامنة.2 ـ الثقافة والهوية.3 ـ المواطنة والمشاركة السياسية.4 ـ الدين والتربية الدينية5 ـ الإدارة وحقوق المستفيدين.6 ـ مقاربة النوع والأجيال الصاعدةوتوضع حوالي %22 من الميزانية تحت تصرف فرق العمل.

هل تعتقدون أن الميزانية المرصودة تستجيب لطموحات العمل؟

من أجل تقوية الموارد، فإننا نعمد إلى إستراتيجية الشراكة، فقد وقعنا عددا من الاتفاقيات مع مؤسسات ثقافية عديدة، وذلك لتموين عدد من الدراسات والمشاريع، كاتفاقية مع صندوق التنمية للأمم المتحدة للنساء، اتفاقية شراكة سنستفيد بموجبها من غلاف مالي يقدر بـ 600 ألف درهم.وتجدر الإشارة إلى أننا بصدد إعداد دراسة هامة حول المجالس الاستشارية في العالم، ودراسة أخرى تتطرق للحقوق السياسية للجالية في الخارج، كما نحضر للقاء عالمي هو الأول من نوعه، يعقد في المغرب حول المجالس الاستشارية.

هناك من يتساءل عن موقع المجلس وسط تعدد المؤسسات التي تعنى بمسألة الجالية، كيف تنظرون لذلك؟

بالنسبة إلينا، مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة استشارية تقدم الأداء لجلالة الملك، وتقوم أيضا بعمل استشرافي، يروم طرح سيناريوهات للمستقبل، وهناك ملاحظات أخرى تسمح بتميز المجلس، فأعضاؤه ليسوا ممثلي الجالية عند الادارة المغربية، ثم المجلس ليس إدارة جديدة.وتهدف سياستنا إلى تقوية مسلسل الاندماج مع المحافظة وتقوية العلاقات مع الجالية المغربية.

ولكن ماذا عن تعدد المتدخلين؟

أعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك تعدد للمتدخلين، نظرا لتعقد ظاهرة الهجرة وتحولاتها، لكن الأكيد هو الحفاظ على التنسيق. وإذا كنا نلاحظ أن مستوى الوزير المكلف بالهجرة، أصبح على مستوى آخر، أي كوزير منتدب لدى الوزير الأول، فإن هذا يتطلب تنسيقا من مستوى آخر.

لنتحدث الآن عن بعض القضايا التي تعتبر من صميم الحياة العامة للجالية المغربية كيف تتصورون التعاطي مع الشأن الديني بالخارج؟

على المستوى المركزي، لأول مرة يرصد غلاف يقدر بـ 120 مليون درهم، يخصص للشأن الديني بالخارج، كما أن هناك تفكيرا في خلق مجلس علمي للجالية.لكن نلاحظ أن هناك ديناميات للجالية المغربية في الشأن الديني، هناك مئات الفاعلين، ومئات المساجد تحت رعاية الجالية، لكن هناك أيضا معطيات ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ومن ذلك الوقوف على التقاليد الوطنية لكل دولة من دول الاستقبال في مجال تدبير الشأن الديني، ثم هناك تعدد الخطابات والتأويلات حول الدين الإسلامي، تمس الجالية المغربية، وأخيرا غياب تأطير ديني حقيقي ومستمر طوال السنة. وتجدر الإشارة إلى أن الصوفية المغربية كان لها دائما دور تأطيري، فأول مجموعة صوفية مغربية تكونت سنة 1930 في ضواحي باريس.لكن المعادلة هي إيجاد توازن بين الحضور القوي للفاعلين المغاربة مع احترام الوضع القانوني لتدبير الشأن الديني في دول الاستقبال.والسؤال الأهم هنا، هو كيف نكون أطرا قادرة على التأطير الديني؟

وماذا عن التعليم؟

إن مسألة التعليم تطرح عدة تحديات، لكن ما يُطرح هو مشكل جودة التعليم، وتحدينا هو الاستجابة لمطلب الجاليات، لكن يجب مراعاة المنظومة التربوية في كل دولة وما يطرحه ذلك من قضايا بيداغوجية، خاصة وأن هناك مسلسل اندماج وتوحيد مناهج التعليم على مستوى الاتحاد الأوربي.

ماهو أهم عنصر في إستراتيجية عملكم؟

إن المعرفة هي أساس عملنا وعصب إستراتيجيتنا، لدرجة أننا نفكر في خلق صندوق وطني لدعم البحث العلمي في مجال الهجرة، والتفكير في تمويل البحث العلمي حول الهجرة، من قبل دول كاسبانيا وإيطاليا، لأن المعرفة الحقيقية والعلمية حول موضوع الهجرة، تسمح لنا بوضوح الرؤية.

إذا عدنا إلى ردود الفعل عقب تأسيس المجلس، سوف نجد من يتحدث عن التمثيلية وحدوث إقصاء، ما رأيكم؟

حاوره: المختار الزياني، جريدة الاتحاد الاشتراكي، 19 يوليوز 2008

أيها الحضور الكريم، السلام عليكم، تحية طيبة وبعد

إنه لمن دواعي السرور أن أكون معكم هنا اليوم. وإني على ‏ثقة أن هذا المؤتمر الخامس سيشكل مناسبة للتفكير النوعي في القضايا التي تشغل قضايا العمل والعمال في إسبانيا.

وإن القضايا المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج تقع في قلب اهتمامات مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي تأسس بتاريخ 21 دجنبر 2007.

وبالتالي فإن المجلس معنيٌّ بشكل كبير بالاهتمام وتوفير الدعم من كل الجوانب لجاليتنا المقيمة بالخارج؛ لأن من بين المهام المحورية لهذا المجلس ضمانَ المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة المغربية تجاه مواطنيها المهاجرين، وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.

وتدعيما لهذا النهج، فإن المجلس يعمل من أجل الاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة، واستشرافها، والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.

وفي هذا السياق، فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج، في إطار صلاحياته الموكلة إليه، يدلي برأيه حول:

أولا: المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة، والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج.

ثانيا: التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية؛ وخاصة فيما يتعلق بتعلّم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي.

ثالثا: الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج؛ خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة.

رابعا: الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني، وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم.

خامسا: وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل، وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع.

سادسا: تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والاقتصادي والإنساني.

وبناء على طبيعة وظيفة المجلس، ولترجمة هذه المهام والأهداف إلى واقع عملي ملموس، فقد أحدثَ المجلس ستَ مجموعات عمل تتولى الإشراف المباشر والميداني على هذه الترجمة.

وهذه المجموعات هي: المواطنة والمشاركة السياسية، الثقافات والتربية والهويات، مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة، الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية، الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية، الدين والتربية الدينية.

وقد استطاع المجلس القيام بمجموعة من الأعمال والأنشطة التي تندرج ضمن انشغالات المجلس ذات الصلة بانتظارات الجالية المغربية بالخارج... وتوزعت هذه الأعمال والأنشطة على ما هو ثقافي وعلمي وديني وفني وتاريخي...

كما تحاول هذه الأنشطة أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها واقع الأجيال الجديدة من المهاجرين.

وفي هذا الإطار نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج بمدينة مراكش الملتقى الدولي الأول حول موضوع: "مغربيات من هنا وهناك: التحولات والتحديات والمسارات" (19-20 دجنبر 2008).

وقد سعى هذا الملتقى إلى وضع تشخيص لوضعية النساء في المغرب، وفي مختلف بلدان الإقامة وإلقاء نظرة شاملة على تجاربهن، وإلى تحليل الإنجازات والتحديات والإكراهات فيما يخص المساواة.

وقد شكلت هذه التظاهرة التي ستصبح موعدا سنويا ضمن أجندة مجلس الجالية المغربية بالخارج، لحظةً من أجل عقد لقاءات وتقاسم الخبرات والتجارب، وتمكين النساء بالمغرب والمهجر من التعرف على بعضهن البعض بشكل أفضل ونسج علاقات مهنية فضلا عن إقامة شراكات.

وقد شارك في هذا الملتقى الدولي أزيد من 340 من النساء القادمات من المهجر أو المقيمات بالمغرب يعملن في مجالات مختلفة من بينهن جامعيات ونساء أعمال وأطر جمعوية ومنتخبات وفنانات وصحفيات يمثلن فضلا عن المغرب 20 بلدا.

وناقشت المشاركات مجموعة من المواضيع همت على الخصوص "ظروف المرأة اليوم بالمغرب وعبر العالم"، و"تاريخ الحركة من أجل المساواة" و"عدم المساواة ووضعيات الهشاشة بالإضافة إلى صور وتمثلات: النساء في وسائل الإعلام و الفنون".

وقد مكنت هذه التظاهرة مغربيات العالم من الانفتاح على أشكال التعبير النسائية المغربية.

ومن بين الأنشطة الأخرى التي قام بها المجلس أيضا، تنظيم الحلقة الدراسية الأولى حول "التاريخ والذاكرة الحية للهجرة" بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالمحمدية (26 يناير 2009).. إيمانا منا بأن الدراسة والبحث والتعريف بتاريخ الهجرة المغربية أصبح يشكل ضرورة ملحة.

وقد تم تخصيص اعتماد مالي من أجل تطوير البحث العلمي حول تاريخ الهجرة بالمغرب. وسيسعى المجلس أيضا إلى التعريف بالهجرة والمهاجرين المغاربة الذين انتقل عددهم من 2،1 مليون سنة 1994 إلى 4،3 مليون سنة 2007

وهذه التظاهرة تشكل بداية لمجموعة من الندوات التي سينظمها المجلس بشراكة مع عدد من الجامعات المغربية ومركز (جاك بيرك) وذلك في إطار اتفاقية أبرمت في السنة الماضية تهم البحث العلمي حول تاريخ الهجرة المغربية.

وبما أنَّ السينما يمكن أن تساهم في حل مشاكل المهاجرين، وأن تلعب دورا كبيرا نظرا للصدى والتأثير الكبير الذي تخلقه في نفوس الجمهور... فقد نظم المجلس مهرجان "السينما والهجرة" بأكادير (من 21 إلى24 يناير 2009).

وسعيا منا للتعريف بالإنتاجات السينمائية لدى أفراد الجالية وقعنا اتفاقية شراكة مع جمعية المبادرة الثقافية المنظمة لمهرجان السينما والهجرة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع المركز السينمائي المغربي موازاة مع عقد الاجتماع الأول لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

فينبغي ألا ننسى أن هناك تصوراتٍ خاطئةً لدى مغاربة الداخل عن الجاليات، والعكس أيضا، والسينما في نظرنا ستساهم في تقليص تلك الهوة بين الجهتين من حيث التصورات.

كما أخذنا بعين الاعتبار، في عقد هذا المهرجان، ما تعرفه السينما من دينامية في كل دول الإقامة، والتي تتخذ من الهجرة موضوعا أساسيا، إذ لا تمر سنة دون أن يتم إنتاج فيلمين أو ثلاثة تتطرق لموضوع الهجرة.

وهناك سلسلة أخرى من الأنشطة التي قمنا بها، والتي تندرج كلها ضمن الفلسفة التي تؤطر اشتغال وعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وبما أن الإشكالية الدينية تحتل موقعا مهما ضمن اهتماماتنا، فسينظم المجلس ندوة دولية حول: "الإطار القانوني للإسلام في أوروبا"، بفاس يومي 14-15 مارس 2009.

ومن شأن هذا الملتقى الأول أن يمكِّن من تشخيص الوضعية القانونية الحالية للديانة الإسلامية، في بلدان المهجر المتسمة بـ "علمانية ثقافية"، وأن يلقي نظرة شاملة على تجارب تلك البلدان ويجري تحليلا للتقدم الحاصل في هذا المجال وكذا التحديات والإكراهات.

ومن المنتظر أن يعرف هذا الملتقى، المعد لأن يصبح أرضية للتفكير بشأن الإشكالية الثقافية المرتبطة بالهجرة، مشاركة العشرات من رجال القانون والمختصين في القضية موضوع الندوة، إلى جانب ممثلين سياسيين ومسؤولين دينيين وفاعلين في الميدان.

مدريد، 20 فبراير 2009

أكد الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إدريس اليازمي (رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج) في افتتاح الندوة العربية عن العدالة الانتقالية التي انعقدت في المنامة (25 مارس 2009) أن «متابعاتنا لديناميات المجتمع البحريني أو أي مجتمع آخر وتلمس الإمكانات الذاتية والموضوعية هو الطريق المناسب للمجتمع الديمقراطي، ويتطلب ذلك من كل الشركاء الاستعداد المعنوي والسياسي والحقوقي والقانوني لأنه من الممكن أن يشكل إحدى آليات تجاوز الأزمات السياسية. لافتا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون التطرق لجذور المشاكل».

وقال إنه «ليس هناك نموذج جاهز للعدالة الانتقالية يمكن تبنيه بالحرف، لكن هناك ضرورة لدراسة عميقة لكل التجارب الدولية (...) وهناك تراث»، متمنياً أن تسمح هذه الورشة بالاطلاع على بعض التجارب».

وذكر اليازمي أن «فلسفة العدالة الانتقالية هي البحث عن وسائل سياسية وسلمية لتجاوز الأزمات السياسية العميقة التي تمر بها عشرات دول العالم عن طريق دراسة التاريخ السياسي، ومن جانب آخر جرد ضرر الضحايا على المستوى الفردي والجماعي»، وتابع بالقول «تهدف العدالة الانتقالية أيضاً إلى بلورة سياسات تسمح بإصلاح سياسي».

وبشأن ديناميات العدالة الانتقالية قال اليازمي «هناك عدّة ديناميات رئيسة، منها إجراء مفاوضات مباشرة بين السلطة ومجموعات المعارضة المسلّحة، أو إجراء مفاوضات مع إشراك الأمم المتحدة، وفي ذات السياق البدء بمسلسل حوار ونقاش بين مجموعات المجتمع الأهلي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك «طريق آخر لبلورة ديناميات العدالة الانتقالية».

وأكّد أن «لكل بلد خصوصياته السياسية وميزان القوى الخاص به ولكن هناك شرطين يوحدان كل البلدان، أولهما إرادة سياسية للسلطة وإرادة للمجتمع المدني والسياسي، وثانيهما استعداد السلطة والمجتمع للحوار وتجاوز الرؤية الحالية فيما يخص كل طرف، فلا يمكن أن يكون هناك مسار للإصلاح إذا اعتبر كل من السلطة أو المجتمع رؤيته هي الحقيقية، بل لابد من استعداد للتجاوز النسبي للرؤية السياسية الحالية».

واعتبر اليازمي أن تجاوز الرؤى السياسية الحالية يتطلب شرطين هما «تمكين المجتمع من تكوين مجتمع مدني فاعل ينتج الأفراد الفاعلين، وإقناع السلطة بضرورة الدخول في هذا المسلسل، وهذا يتطلب الحوار مع السلطة».

نقلا عن صحيفة "الوقت البحرينية"، 26 مارس 2009، بتصرف.