أشار تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المهاجرين المغاربة أصبحوا يمثلون نسبة 6% من العدد الإجمالي للأجانب المقيمين بالاتحاد الأوروبي مقابل 8% للأتراك... تتمة المقال

أصدر الباحث عبد الكبير عطوف كتابه الثاني حول تاريخ الهجرة المغربية لمناجم شمال فرنسا 1917- 1987 بعد أن كان خلال عام 2009 قد نشر نشر عن الأصول التاريخية للهجرة المغربية إلى فرنسا ما بين 1910 إلى 1963... تقديم الكتاب

كل ترجمة تشكل حدثا ثقافيا بالنسبة إلى الكاتب المغربي الطاهر بن جلون، الذي لا يخفي ذلك في موقعه الإلكتروني، ويعترف بفضل نقل أعماله إلى مختلف اللغات الأخرى، وعلى رأسها الإنجليزية والإسبانية، في تحقيقه لشهرة واسعة، خاصة بعد حصوله على جائزة الغونكور الفرنسية سنة 1987 عن روايته "ليلة القدر"، التي فتحت له أبواب الأكاديمية الفرنسية، وأبواب أعرق دور النشر الفرنسية، حيث انتقل من النشر في دار "لوسوي" إلى دار "كاليمار" في أعماله الأخيرة.

تحظى الأعمال الأدبية للكاتب الطاهر بن جلون بالإقبال الكبير، والتنويه من طرف الصحافة الأدبية الفرنسية، التي تخصص لها ملاحق بالكامل، لكنها في المقابل لا تحظى بالاهتمام الكبير من طرف الصحافة العربية، و أغلب من يكتب عنها ينتقدها بشكل سلبي ويرى فيها الجانب الفلكلوري، الذي سعى بن جلون إلى تسويقه في أعماله الأولى، وإبراز مجموعة من الصور النمطية لشخصيات رواياته، وهي الصور التي تراجع عنها في أعماله الأخيرة، وحاول من خلالها الانخراط في قضايا مجتمعه، خاصة بعد النقد اللاذع، الذي تعرض له بعد صدور روايته "ذلك الغياب الباهر للضوء"، التي تناول فيها قضية معتقلي تازمامارت، التي كان على علم بها، شأنه شأن العديد من الكتاب والمفكرين المغاربة، ولكنه لم يتجرأ يوما على فضحها أو الإعلان عنها عبر الصحافة الدولية، لكنه استغلها، حسب بعض المعتقلين الناجين، في ظرف معين، من أجل تحقيق الربح والشهرة لنفسه لا غير.

وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب المغربي، محمد المزديوي، المقيم بفرنسا، أن الكاتب الطاهر بن جلون "يحظى بعناية واهتمام غير عاديين في فرنسا، منذ انضمامه إلى مجلس الفرانكفونية، إذ أنه في كل مرة يستدعى للإدلاء برأيه في مختلف القضايا، التي تهم الإسلام والمسلمين وقضايا الهجرة وغيرها، حتى وإن كان ظاهرا أنه لا يعرف عنها شيئا كبيرا. كأن دور النشر الفرنسية لم تعرف غيره، أو أنها تتعمد ذلك لأسباب إيديولوجية ظاهرة، ليكتب "العنصرية كما شرحتها لابنتي"، أو "الإسلام كما شرحته للأطفال"".

وأضاف المزديوي أن بن جلون شيد روايته "الرحيل" على أساس أربعين فصلا، تسهيلا للخروج بأقل خسارة سردية ممكنة، مستعينا ببورتريهات عديدة لشخوص مرتبكة وضائعة ومخدرة ويائسة. هذه الحالات يمكن، بسهولة، أن تقارن بالحالة التي تعيشها شبيبة الغرب، حيث رواج المخدرات، وجو الحرية، والبوهيمية، التي تعشعش في قاع المجتمع وأمكنته السفلية. لكأننا، بالفعل، أمام روائي فرنسي أو أنثروبولوجي غربي، وليس أمام كاتب قادم من بلد اليأس والمأساة والهجرة والرحيل".

بدأ الطاهر بن جلون الكتابة شعرا، ونشر أول قصيدة له في مجلة "أنفاس"، فكان الشعر لديه وليد المعاناة والمأساة، ثم انتقل إلى كتابة القصة والرواية فجاءت أعماله الأولى: "حرودة"، و"موحا الأحمق وموحا العاقل"، و"صلاة الغائب"، و"ليلة القدر"، و"العيون المنكسرة"، لتتلوها بعد ذلك مجموعة من الأعمال الإبداعية القصصية والروائية، كـ "الرحيل" 2005، و"عن والدتي" 2006، إضافة إلى إعادة نشره لمجموعة من أعماله السابقة، ونشره لأعماله الشعرية الكاملة، كما توج السنة الماضية بجائزة الأركانة العالمية للشعر في دورتها الخامسة، التي يمنحها "بيت الشعر في المغرب" بدعم من مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.

29-09-2011

المصدر/ جريدة المغربية

أدى اندلاع الثورات العربية والأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع أعداد اللاجئين إلى أوروبا. ومع عجز اليونان عن التعامل مع مشكلة اللاجئين، الذين تتفاقم أوضاعهم الإنسانية يوماً بعد يوم، يدور النقاش حول كيفية حل أسباب اللجوء.

لا تزال الصور المأساوية لمخيم للاجئين على الحدود اليونانية التركية مطبوعة في ذهن روديغر فيت، النائب في البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي قام بزيارة إلى مخيم فيلالكو مع مجموعة برلمانية مؤخراً. وقد لا يستغرب البعض من تسمية المخيم بجوانتانامو اليونان، حين يستمع إلى وصف  روديغر فيت للمكان، والذي وصف الاوضاع الإنسانية فيه هناك  بأنها كارثية: " يتم تكديس ما يقرب من أربعين شخصاً في الغرفة الواحدة، وذلك في ظل ظروف صحية غير مقبولة على الإطلاق، وأحيانا من دون تدفئة أو مياه ساخنة، اللاجئون يقضون أحياناً  ستة أشهر في ظل هذه الظروف".

مخيم فيلالكو بأوضاعه الإنسانية المأساوية هو بالنسبة للكثير من اللاجئين من أفغانستان والعراق والصومال بوابة الدخول إلى أوروبا. وتقول المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش أن الشريط الحدودي بين اليونان ودول الإتحاد الأوربي أصبح بالنسبة للكثير من اللاجئين المدخل الرئيسي إلى أوروبا. وتشير الأرقام إلى أن حوالي نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين يتجهون إلى أوروبا كل عام. وبينما يحاول 90 % منهم الدخول إلى أوروبا عن طريق الأراضي التركية اليونانية، يخاطر 10 % بحياتهم وحيت يستقلون مراكب الموت في البحر المتوسط.  هذا وقد انعكست الثورات العربية في تونس ومصر وأحداث الاحتجاجات في كل من سوريا وليببا على زيادة أعداد اللاجئين القادمين عن طريق البحر إلى أوروبا في الآونة الأخيرة.

هل أوروبا هي المسئولة عن مأساة اللاجئين في اليونان؟

ويقول مراي بلتسر، الخبير القانوني  في  منظمة (برو ازويل (ProAsyl لإغاثة اللاجئين،  أن تكليف اليونان بما ليس في وسعها ومطالبتها بتهيئة مخيمات جيدة هو بمثابة اختبار، يظهر حقيقة سياسية اللجوء في أوروبا. ويضيف بلتسر: " لا يمكننا إلقاء المسئولية كلها على عاتق الدول الحدودية"،  ويرى أن هناك حاجة إلى تضامن دول الاتحاد الأوروبي مع السلطات اليونانية والمالطية، التي أصبحت عاجزة عن مواجهة هذه التحديات وحدها.

ويؤكد بلتسر أن إعادة صياغة اتفاقية دبلن الثانية هي المخرج الوحيد من هذه الأزمة: إذ " فرض الإتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن على أولى الدول المستقبلة للاجئين مسئولية اتخاذ إجراءات اللجوء. وهذا يعني أن اللاجئين، الذين يدخلون ألمانيا عن طريق مالطا أو اليونان، يتم إعادتهم إلى هناك مرة أخرى، حيث يعيش اللاجئون في أوضاع إنسانية مأساوية". ومن هذا المنطلق تطالب منظمات إغاثة اللاجئين بفرض نظام الحصصة، والذي يتم بموجبه توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى بلتسر أن سياسية تحصين أوروبا عن طريق تقديم المزيد من الدعم لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس" تشكل خطوات خاطئة في الاتجاه الخاطئ. وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن اليوم (28 ايلول/ سبتمبر) عن تزويده  وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس" بمبلغ 24 مليون يورو إضافية من أجل التعامل مع تزايد أعداد المهاجرين في أعقاب ثورات "الربيع العربي" في جنوب البحر المتوسط. كما أعلن الإتحاد الأوربي عن اتخاذ إجراءات إصلاحية من أجل توحيد سياسة اللجوء بحلول نهاية 2011. وتتضمن االمقترحات الإصلاحية السماح للاجئين بدخول سوق العمل بصورة أسرع و تعد بتوفير معايير موحدة في مخيمات اللاجئين وبمزيد من الحقوق للاجئين. لكن هذه الاقتراحات تلقى معارضة من جانب بريطانيا وألمانيا.

الحل الجذري!

ومع احتدام النقاش في أوروبا حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين، خرجت اقتراحات جديدة، تحاول معالجة القضية من منظور مختلف. وينطلق النهج الجديد في صياغته لأهدافه من  فكرة معالجة أسباب النزوح من أجل التحكم في سيل المهاجرين، وذلك عن طريق ربط سياسة اللجوء بسياسة المساعدات التنموية. وقد تم تنفيذ مشاريع أولية على غرار هذا النهج، حيث يتم تقييم النتائج في الوقت الحالي. وفي إطار هذه المشاريع تم الاتفاق مع جزر كاب فيردى وجورجيا ومولدافيا على أن تتصدى حكومات هذه الدول لمحاولات تزوير تأشيرات الدخول والهجرة غير الشرعية، على أن تحصل في المقابل على مساعدات مادية وتنموية من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوربي شراكات مماثلة مع أرمينيا وغانا، وهناك مفاوضات مع مصر وتونس والمغرب.

لكن هذه المشاريع الرائدة وضعت نصب عينيها هدف الحد من الهجرة فقط مع إهمال الجانب الآخر من مفهوم الشراكة، فالإتحاد الأوروبي لم يقدم للدول الشريكة أي امتيازات حتى الآن، إذ لم يكن هناك تسهيل لإجراءات السفر ولم تفتح أسواق العمل لأعداد محددة من مواطني هذه الدول، وذلك كما يؤكد شتيفان أجنينيت، الخبير في شئون الهجرة: " هدف هذه الشراكات هو ربط أهداف كل من سياسة الهجرة وسياسية المساعدات التنموية ببعضهما البعض، لكن الشراكات القائمة ما تزال بعيدة كل البعد عن هذه الرؤية، حسب اعتقادي"

ومع تأكيد الخبراء على أن هذه النوعية من المشاريع غير قادرة على تقديم حلول سريعة لأزمة اللاجئين، التي تتفاقم يوما بعد يوم، يتضح أن إجراء إصلاحات على قانون اللجوء هو الحل الأمثل في الظروف الراهنة. وذلك حتى لا تتكرر مأساة اللاجئين في المخيمات على الحدود اليونانية التركية، كما يقول روديغر فيت.

29-09-2011

المصدر/ دوتش فيله

وذكر المنظمون أن هذه الندوة، التي تعقد بمبادرة من (الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان) و(المنتدى الاجتماعي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) , ستناقش تداعيات الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة وما نتج عنها من تدفق غير مسبوق للهجرة غير الشرعية في اتجاه أوروبا.

كما تتناول الندوة ,التي تستمر يومين ,يقدم خلالها باحثون ممثلون عن بعض الجمعيات غير الحكومية من المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء و من أوروبا,مداخلات وأوراق عمل,السياسات الأوروبية في مجال الهجرة والاتجاه التصاعدي الذي اتخذته في اتجاه "التضييق على حركة التنقل وحريتها في الفضاء أورو متوسطي) .

وأضافت المصادر ذاتها أن المشاركين سيناقشون أيضا وسائل الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية, على الدول الأوروبية من أجل دفعها إلى إعادة النظر في سياساتها في مجال الهجرة .

وأشارت إلى أن اللقاء سيكون مناسبة "لتقاسم الرؤى والمعلومات حول مسألة الهجرة ووضع أسس مخبر نظري وسياسي لإيجاد تصور مشترك للحلول والمقترحات التي تستجيب لرهانات المرحلة و مشاغل الأطراف المعنية بحرية التنقل و اجتياز الحدود".

29-09-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وصوت مجلس النواب في البرلمان السويسري بأغلبية 101 صوتا مقابل 77 على مسودة القرار الذي حمل اسم "خلع الاقنعة".

وكان اوسكار فريسينغر السياسي من حزب اس في بي اليميني تقدم بالاقتراع الذي يطلب من "أي شخص يخاطب اي من أفراد السلطة الفدرالية آو سلطة الكانتونات آو سلطة المجتمع اثناء قيامهم بعملهم أن يقدم نفسه دون أن يكون وجهه مغطى".

ويحظر القانون ارتداء البرقع في وسائل المواصلات العامة "بينما تستطيع السلطات حظر او تقييد إمكانية دخول أي شخص يرتدي غطاء للوجه الى المباني العامة من اجل الحفاظ على سلامة مستخدميها الاخرين".

وفي شرح لمشروع القرار قال فريسينغر انه "مع تزايد حالة عدم الاستقرار في شوارعنا، فان عددا متزايدا من الاشخاص يخبئون وجههم خلف غطاء للرأس والوجه أو قناع أو برقع".

وأضاف ان "هذا يجعل من المستحيل التعرف على هؤلاء الأشخاص وهي حقيقة مزعجة في حالة حدوث عنف او في حالة الرغبة في التاكد من الهوية".

وكانت فرنسا اول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرا على ارتداء البرقع في الأماكن العامة وانضمت إليها بلجيكا بعد عدة أشهر.

وفي سبتمبر وافقت الحكومة الهولندية على فرض حظر على غطاء الوجه الإسلامي الكامل بموجب اتفاق مع الحزب اليميني الذي يتزعمه النائب المناهض للهجرة غريت فيلدرز.

29-09-2011

المصدر/ موقع سويس انفو

 تنظم (الجمعية الطبية لدعم التنمية بين لوفيرن والمغرب) حملة طبية واسعة لفائدة المرضى المعوزين بعمالتي ميدلت والرشيدية ما بين فاتح وتاسع أكتوبر المقبل.

ويشارك في هذه التظاهرة، حسب بلاغ للمعهد، دافيد كانطيرو، المنسق العام لأطباء بلا حدود بالمغرب، و سيليا رومان، المنسقة الطبية للمنظمة بالمغرب أيضا.

وفي إطار برنامجها المونوغرافي ''عبر الحدود'' تنظم أطباء بلا حدود على هامش هذه التظاهرة معرضا لأعمال فنية و تشكيلية بهدف تقريب المواطنين من أعمالها في القضايا الطبية و الانسانية على الصعيد الدولي.

يذكر أن أطباء بلا حدود منظمة طبية إنسانية دولية تقدم المساعدات لضحايا الكوارث و الصراعات المسلحة و تشتغل في المغرب منذ آواخر التسعينيات من القرن الماضي.

28-09-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وقال باروزو في كلمته حول وضع الاتحاد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، "إنه في السنوات الثلاث الاخيرة منحت الدول الأعضاء مساعدات وقدمت ضمانات إلى القطاع المالي بقيمة 4600 مليار يورو. حان الوقت ليقدم القطاع المالي في المقابل مساهمة إلى المجتمع".

وأوضح باروزو أن هذه الضريبة التي تطبق على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "قد تولد عائدات بقيمة 55 مليار يورو سنويا".

وأفادت مصادر أوروبية أن أكثر من نصف الأموال المولدة ستخصص لتغذية ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالضرائب الغيرداس سيميتا إن هذا القرار "يضع الاتحاد الأوروبي في المواقع الأمامية في فرض ضريبة على التحويلات المالية على مستوى العالم".

وأضاف "أنا واثق من ان شركاءنا في مجموعة العشرين سيرون في هذه الخطوة مصلحة لهم".

وقرر الإتحاد الأوروبي المضي في هذه الخطة منفردا حيث فشلت باريس وبرلين في الدفع باتجاه فرض ضريبة على التحويلات المالية في إطار مجموعة العشرين لتمويل المساعدات التنموية على سبيل المثال.

لكن حتى في إطار الاتحاد الأوروبي لا تلقى الفكرة الإجماع. فالبعض يخشى على غرار البريطانيين من هجرة التحويلات المالية الى دول ثالثة ما يضر بمصالح لندن.

وأعلن باروزو أن اليونان "ستبقى في منطقة اليورو" على الرغم من ازمة الديون التي تواجهها.

وقال باروزو إن "اليونان هي وستبقى في منطقة اليورو"، مؤكدا أن الدول الأوروبية ستواصل تضامنها معها، وذلك ردا على شائعات متكررة حول حتمية خروج هذا البلد من منطقة اليورو.

وأضاف باروزو أن "على اليونان ان تفي بالتزاماتها بشكل كامل وضمن المهل المحددة" في ما يتعلق بخفض العجز في ميزانيتها العامة.

وفي المقابل أكد أن الأوروبيين "مصممون على مواصلة دعم" الدول التي تطاولها الأزمة "الى ان يصبح في وسعها مجددا الوصول الى الاسواق".

ورأى أن مساعدة اليونان ليس مجهودا لفترة قصيرة بل عملية طويلة. وقال إن أزمة الديون "أكبر تحد في تاريخ" الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "اننا نواجه ازمة مالية واقتصادية واجتماعية، انها ازمة ثقة لم نشهدها منذ عقود، سواء بالنسبة لحكوماتنا وقادتنا وأوروبا نفسها، او بالنسبة لقدرتنا على ايجاد حلول".

وتابع أن "أوروبا لم تتجاوب مع تحديات التنافسية. بعض دولنا الأعضاء انفقت فوق إمكاناتها. وفي الأسواق المالية حصل سلوك غير مقبول. تركنا التباين يتسع بين دولنا الاعضاء".

ورأى أن "الزلازل التي تهز الوضع الدولي والضغوط الناتجة عن العولمة زادت من خطورة الوضع".

28-09-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

يجسد مشروع داركم الذي تم افتتاحه ببروكسيل جزءا من مخطط أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالجارج، اسمه "دار المغرب"، حيث تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 790 مليون درهم، ويقضي بإنشاء مجموعة من المراكز الثقافية في أبرز البلدان الذي تعرف حضورا مكثفا للجالية المغربية... تتمة المقال

كان يونس في الرابعة عشرة من العمر عندما أصدرت إدارة مدرسته حظراً على أداء الصلاة في فناء المدرسة. وبعد مرور عامين على هذه القضية يظل الجدل قائما في ألمانيا حول مشروعية هذا القرار، الذي اتخذ لاحقا طابعاً قانونياً، بعدما رفع يونس دعوى ضد قرار المدرسة وبعد صدور قرار من المحكمة الإدارية في برلين يؤكد حظر الصلاة داخل المدارس. وفي إطار الإستئناف تم تحويل القضية إلى المحكمة الإدارية العليا بمدينة لايبزيغ  للبث في هذا الموضوع.

قضية دينية تحولت إلى سياسية

رغم أن المسلمين يشكلون جزءاً مهما من النسيج الاجتماعي في ألمانيا، فإنها المرة الأولي التي تتعاطى فيها المحاكم الألمانية مع هذا الموضوع.  ويقول أيمن مزيك، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وهو عبارة عن اتحاد لعدد من المنظمات الإسلامية في ألمانيا، أن كلا الطرفين المتنازعين، أي التلميذ المدعي والمدرسة المدعى عليها، أعطيا للقضية حجما أكبر منها، حيث إن إحالة القضية على السلطات القضائية أعطى للموضوع طابعاً سياسياً. ويضيف مزيك، بأن مثل هذه الأمور كان يجب أن تحل بصورة عملية وودية في وقت سابق.

وهذا ما تؤكده أيضاً سابينه دامير جايلسدورف، الباحثة في الدراسات الإسلامية بجامعة بون، حيث إنها ترى أن تطبيق طقوس أداء الصلاة اتسم حتى الآن بصورة عملية،  لأن الإطار الزمني لأداء هذه الفريضة مفتوح ولا يقوم على تطبيق التوقيت بالدقائق، كما إن عددا كبيرا من العلماء المسلمين ومن المدارس الدينية يجيز تأخير أداء الصلاة أو الجمع بين صلاتين في حال الضرورة وحسب ظروف عمل المصلي.

حيادية الدولة  مقابل حرية ممارسة العقيدة

الباحث في الدراسات بالكلية الإنجيلية في برلين، رالف غضبان، يرى أيضا أن المسلمين في ألمانيا مارسوا منذ الستينيات شعائرهم بصورة عملية، حيث كان بإمكانهم أداء الصلاة أثناء أوقات العمل، طالما لم يؤثر ذلك على سير العمل. ويرى غضبان أن أداء الصلاة في المدرسة لايشكل قضية دينية بل سياسية،  كما يعتبر النقاشات في هذا الشأن  وسيلة يقوم بها البعض من أجل الضغط على مجتمع الأغلبية غير المسلمة. غير أن البروفسور في القانون العام بجامعة مونستر، فابيان فيتريك، يعتقد أن المشكلة تكمن في وجود تصادم بين مبدئيين دستوريين، يتجلى في أن الحرية الفردية للتلميذ في أداء الصلاة تتناقض مع مبدأ حيادية الدولة تجاه أي فكر أيدلوجي أو مذهب ديني داخل المدرسة.

منظمات إسلامية تبحث عن ثغرة قانونية؟

في طريق البحث عن حل لهذه الإشكالية يجب العمل من أجل التوصل الى صيغة متوازنة تجمع بين مبدأ الحياد الديني للدولة ومبدأ حرية الأفراد في ممارسة شعائرهم العقائدية. بالنسبة لدول مثل فرنسا وتركيا ما كانت هذه القضية لتكون موضع نقاش بسبب الفصل الصارم بين الدولة والدين. ويعتقد رالف غضبان أن المنظمات الإسلامية في المانيا، تحاول استغلال الثغرة القانونية القائمة من أجل أسلمه بعض القضايا.  غير أن أيمن مزيك، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى في ألمانيا، يرفض مثل هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن منتقدي الإسلام المتعصبين هم الذين أعطوا للقضية حجما أكبر مما تستحقه. كما يؤكد مزيك على مبدأ حرية الأفراد في ممارسة عقائدهم الدينية كما هو في الدستور الألماني.

لا إكراه في الدين !

من جهته يعتقد الباحث القانوني، فابيان فيتريك، أن حيادية الدولة تدعو الى التزام الدولة بمبدأ المساواة الكاملة. ويعني ذلك أنه يجب السماح للجميع بأداء الصلاة أو منع الجميع من ذلك. وكانت المدرسة التي حظرت أداء الصلاة بداخلها قد بررت هذه الخطوة بتخوفاتها من أن يتولد لدى كل التلاميذ إحساس بضرورة مشاركة زملائهم في القيام بالصلاة  مما قد يشكل ذلك ضغطا معنويا و تهديدا للسلام الاجتماعي يبن الطلبة. لكن الباحثة في الدراسات الإسلامية، دامير جايلسدورف، ترى أن تخصيص غرفة للصلاة، لا يتعارض مع حيادية المدرسة، طالما يكون الطلبة غير مجبورين على القيام بهذه الشعائر.

ومع تباين الآراء داخل المجتمع الألماني في هذا الموضوع يبقى قرار المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا مهماً في هذه الموضوع. غير أن قرارها لن يكون فاصلا، حيث يمكن للأطراف المتنازعة نقض قرار هذه المحكمة العليا أيضا والتوجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه، والتي ستقول كلمتها النهائية كأعلى سلطة قضائية في ألمانيا.

28-09-2011

المصدر/ موقع دوتش فيله

وجمعت هذه الفعالية نخبة من المهتمين بالواقع المسرحي والفني في أوروبا، خاصة ممن تعود جذورهم إلى البلاد العربية، وتمت مناقشة المشاريع التي سيقومون بتنفيذها بدعم من عدة مؤسسات معنية بتطوير الفن العربي في أوروبا وبتقديمه من وجهة نظر جديدة إلى الجمهور الأوروبي الذي ما زال يعتمد إلى حد كبير على الأفكار المسبقة حول العالم العربي وفنونه.

ويشارك «مسرح أمستردام الجديد» في هذا المشروع وهو بإدارة المخرج المسرحي الهولندي من أصل مصري صبري سعد الحمص الذي قدّم من خلال مسرحه عددا كبيرا من الأعمال الناجحة التي بدأها في عام 1986، ويقدم في هذا المشروع عملا مسرحيا موسيقيا بالتعاون مع ممثلين مصريين وهولنديين.

كما تشارك أيضا الفنانة الفرنسية من أصل جزائري نصيرة بولعزة التي قدمت أعمالا في الرقص الإيقاعي في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، وهي تركز على العلاقة الروحة بين الجسد والعقل من خلال عروضها هي وأختها دليلة التي تشاركها أغلب أعمالها وجولاتها.

وتقوم مؤسسة «موسم» بالتنسيق العام للمشروع وهي التي بدأ بدأت أولى نشاطاتها في عام 2001، وقدمت عددا كبيرا من المشاريع الثقافية والفنية، ركزت على تقريب المسافة بين الجالية المغربية -التي تُعتبر أكبر جالية عربية في بلجيكا-والجمهور البلجيكي، واستضافت رموزا غنائية وموسيقية أمثال المطرب العراقي كاظم الساهر والملحن والمطرب اللبناني مرسال خليفة.

ووصف مدير مؤسسة «موسم» محمد أقوبعان -من أصل مغربي- مشروع الشراكة بأنه «يهدف إلى خلق شبكة مؤسساتية داعمة للفنانين الأوروبيين من أصل عربي عن طريق مساعدتهم في إنتاج أعمالهم المسرحية والفنية من جهة وتوزيعها في بلدان أوروبية من جهة أخرى».

28-09-2011

المصدر/ جريدة الدستور الأردنية

وتعتبر الرواية الصادرة عن دار الآداب في 263 صفحة من القطع الصغير التجربة الروائية الأولى لأمجد ناصر، الذي يعتبر من رواد الحداثة الشعرية وقصيدة النثر في الأردن وصدرت له ثماني مجموعات شعرية، وتحكي الرواية سيرة إنسان مغترب ومسيرة جيل من المثقفين العرب حمل أحلاما واسعة انتهت إلى الخيبة.

ووفق الكاتب اللبناني إلياس خوري فإن "حيث لا تسقط الأمطار" تتحدث عن الحب والفقدان ولوعة الزمن، وتعد تتويجا لسيرة أمجد ناصر الإبداعية الطويلة التي تمحو الحدود بين أجناس الكتابة المختلفة.

وقال في تقديمه إن قارئ الرواية قد يجد حكاية عن النظام العربي ومعارضيه، فالمشرق العربي عاش تجارب تحويل الوهم إلى حقائق سياسية واجتماعية صارت راسخة، حسب قوله.

نضال وانتهازية

وتحدث أمجد ناصر في الأمسية التي أدارها الروائي عبد الله رضوان، مشيرا إلى أن روايته غير قائمة على "الحدوثة" بل هي حكاية تبدأ من نقطة وتتطور عبر الشخصيات والأحداث، لافتا إلى أنه كتبها بطريقة أقرب إلى قصيدة النثر، وأنه جاهد طويلا لكي لا يقع فيما يسمى "شعرنة" اللغة.

وأشار إلى أن روايته يمكن أن تكون نضالا ضد الاستبداد لأن معظم الشخصيات لها علاقة بالموضوع السياسي، كما يمكن أن تكون عن الزمن أو الصداقة والوفاء والخيانة والانتهازية أو البحث عن الحقيقة.

وقد تكون الرواية -وفقا لناصر- محاولة غير واعية للتعميم بدل التعمية فالمكان العربي متشابه من حيث الاستبداد، وهذا ما نراه الآن فالبعض يرسل دباباته لإعادة شعبه لحظيرة الطاعة. وقد تبدو أيضا رواية المكان السياسي والاجتماعي العربي أو الحب غير المتحقق الذي لا يكتمل.

وأكد ناصر أن روايته "هجست بالتغيير لكنها عبرت عن مرحلة تكون قد انتهت". وقد جاءت على حافة الربيع العربي وفقدان الأمل في التغيير، وتعبر عن المرحلة التي سبقت انتحار محمد البوعزيزي في تونس، لافتا إلى أننا أمام عالم عربي تصنعه الإرادة والشوق المضني للحرية والكرامة.

تنطلق الرواية من تجربة الهزيمة الشاملة وتكسر العالم من حول الذات الراوية وبناء سلسلتها من ثنائيات ضدية "كالذات والآخر" و" الوطن والغربة..

ورأى الناقد فخري صالح أن أمجد ناصر "سعى لكتابة رواية مجازية عن حقبة تاريخية صعد فيها الفكر القومي واليساري في العالم العربي، وأسهم مثقفو التيارين في صياغة توجهات المرحلة الزمنية التي رفعت شعارات المقاومة المسلحة للصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية".

وقال في مداخلته "عن الرواية والشعر والسيرة الذاتية" إن المؤلف يصور الحقبة من منظور الهزيمة والانهيار والأفول عقب خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت 1982 وتوزع مثقفي اليسار على عواصم العالم، وتلك كانت نقطة انطلاق حكاية الراوي العائد إلى بلاد لا تسقط فيها الأمطار، حاملا معه مرضا عضالا، في إشارة رمزية للخيبة والخذلان.

وحسب صالح فإن الرواية تنطلق من تجربة الهزيمة الشاملة وتكسر العالم من حول الذات الراوية وبناء سلسلتها من ثنائيات ضدية "كالذات والآخر" و"الوطن والغربة" و"الطفولة والكهولة" و"الحياة والموت" و"المدينة ذات البحر الأنيس" و"مدن البحار الموحشة" والذات المنقسمة على نفسها تجربة ووجودا.

ويرى صالح أيضا أن "حيث لا تسقط الأمطار" تسعى للإجابة عن أسئلة تلك الحقبة التاريخية وتصوير مسيرة هزيمة جيل من المثقفين العرب الذين عايشوا الثورة والتغيير والتقدم والانتصار على التخلف والاستبداد والهزيمة.

كما تسعى لإضفاء قدر من الواقعية على الأحداث لكن غياب الأمكنة والدول وحكامها والاكتفاء بالنعوت تجعل النص السردي يقيم على الحدود الفاصلة بين الكتابة الروائية والكتابة الشعرية.

لكن مصدر الالتباس في الرواية -وفقا لصالح- يأتي من كون ناصر تدرب كشاعر على استخدام المجاز ولغة الاستعارة للتعبير عن رؤيته للعالم ومن استخدامه لضمير المتكلم في السرد، الذي يشدد على ثنائية الصوت كما الأمر في الكتابة الشعرية التي تسعى لبث الصوت الفردي للشاعر باتجاه العالم والآخرين.

وكانت رئيسة المنتدى هيفاء البشير وصفت أمجد ناصر بأنه يجمع في عطائه بين الشعر وأدب الرحلات والسرد الإبداعي.

26-09-2011

المصدر/ الجزيرة نت

اعتقدت غودوي أنها ربما تحصل على عفو مؤقت في اللحظة الأخيرة بناء على المبادئ التوجيهية الجديدة للترحيل التي أقرتها الحكومة، والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وكانت إدارة الرئيس أوباما قد أعلنت، نتيجة لتواجد 11 مليون مهاجر غير شرعي وقصور التمويلات اللازمة لإبعادهم، أنها ستركز فقط على ترحيل أسوأ الأسوأ فيما سترجئ القضايا الأخرى الشبيهة بقضية غودوي التي لم ترتكب جرما وإقامة طويلة في الولايات المتحدة. وتقول الحكومة الأميركية إنها تخطط لإعادة النظر في وضع 300,000 مقيم غير شرعي في إطار المبادئ الجديدة، بما في ذلك الأفراد الذين تلقوا بالفعل أوامر بالترحيل. لكن الحل في واشنطن قد لا يعني بالضرورة إصلاحا. فحتى مع تفعيل المبادئ التوجيهية الجديدة لا توجد وسيلة للمهاجرين غير الشرعيين بالتقدم لطلب إعادة دراسة حالاتهم، ولم تعلن الحكومة بعد عن القضايا التي سيتم إعادة تقييمها أو متى سيتم البدء في ذلك أو الجهة التي ستجري هذه التقييمات. هذه المبادئ التوجيهية الجديدة ليست قانونا أو مشروع قانون أو حتى سياسة بل هي اقتراح بأن يتم تفسيره بحسب الوقت والحالة، ومن بين هذه الحالات غودوي، التي قالت: أنا بحاجة إلى إجابة عن تساؤلاتها: «هل سأواصل العيش في ريتشموند؟ أم أنني سأصحو ذات يوم لأجد نفسي ضمن الرحلة المقلعة من مطار دالاس؟».

التقطت غودوي هاتفها الجوال في الساعة 7:45 دقيقة لتتصل بمحاميها في ماناساس، الذي كان الأمل الوحيد بالنسبة لها. فقد تداول قضيتها أربعة محامين حصلوا منها على 10,000 دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، عندما أوقفها ضابط شرطة لقيادتها السيارة برخصة موقوفة، ليكتشف أنها دخلت البلاد مرتين بصورة غير شرعية. وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في المسارعة إلى ترحيلها أرسلت غودوي رسائل بريد إلكتروني إلى أعضاء في الكونغرس واستقلت الحافلة إلى نيويورك للقاء أحد المحامين الذي يزعم تخصصه في قضايا الهجرة وحصل منها على 1,500 دولار ثم توقف بعد ذلك عن الرد على مكالماتها.

في نهاية الأمر، أوصتها إحدى صديقاتها أن تقوم بزيارة ريكي مالك، المحامي في ماناساس، والذي أخبر غودوي بشأن المبادئ التوجيهية الجديدة وساعدها في التقدم بطلب لإرجاء تنفيذ حكم الترحيل لعامين آخرين، وأرفق نسخة من المبادئ التوجيهية بطلبها. وكانت غودوي تتصل به ما بين خمس إلى ست مرات يوميا للاطمئنان على سير القضية.

لم يتبق سوى ثلاث وعشرين ساعة على تنفيذ الحكم، وكان ذلك أول يوم لولديها في المدرسة، لذا حاولت غودوي أن تشغل نفسها في تفاصيل الحياة اليومية. فملأت خزان سيارة صديقها بالوقود وأرضعت طفلتها الصغيرة البالغة من العمر أربعة أسابيع، ماريلين نيكول، على الرغم من أن الطفلة لا تزال أصغر من أن تحصل على شهادة ميلاد أو جواز سفر وستظل في الولايات المتحدة تحت رعاية والدها. أرسلت باولا رسالة بريد إلكتروني إلى عضو الكونغرس النائبة لويس غوتيريز النائبة الديمقراطية عن ولاية إلينوي، الذي سمعتها تتحدث عن المبادئ التوجيهية الجديدة على شاشة التلفزيون. وكتبت لها بالإسبانية: «أنا أعيش حالة من اليأس وقد نفد مني الوقت. أنا لا أعلم ما إذا كنت سأقضي حياتي هنا أو هناك». وتطلعت إلى ساعة الحائط الموجودة في المطبخ، لقد كانت الساعة العاشرة صباحا تقريبا.

لم يبق سوى عشرين ساعة على رحيلها، ولم تتمالك نفسها فاندفعت نحو الهاتف تطلب محاميها مرة أخرى.

كان مالك يعمل على ما يقرب من 300 قضية لمهاجرين غير شرعيين، وقد حقق مكتبه الصغير في ماناساس شهرة كبيرة في قضايا المهاجرين. وكان على ثقة من النصر في قضية غودوي وفق المبادئ التوجيهية الجديدة، فالسيدة والدة لثلاثة أطفال أميركيين وتقيم في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات وتدفع ضرائبها بانتظام، وقال: «لو كان لديها مزيد من الوقت لأجرينا بعض الاتصالات للقيام بالأمر على نحو صائب». لكن لم يكن أمام باولا سوى 19 ساعة قبل الترحيل، ولم يكن أمام مالك سوى القيام بالمناشدة الأخيرة في أول يوم بعد العطلة الأسبوعية في مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركي في ولاية فيرجينيا. اتصل مالك بالمكتب طالبا منهم مراجعة ملف باولا غودوي وفق القواعد الجديدة، التي عززت الأمل لدى البعض، فيما أثارت الارتباك لدى آخرين، فقد رأى البعض أنها منحت عفوا واسع النطاق واعتقد آخرون أن 300,000 مهاجر محظوظ سيحصلون على الجنسية الأميركية، لكن مالك أكد أن ذلك غير صحيح، فالمبادئ التوجيهية الجديدة لا تعمل سوى على منح المهاجرين غير الشرعيين مزيدا الوقت لا أكثر.

وبالعودة إلى قصة باولا.. قام ضابط الهجرة والجمارك بفحص الملف ليكتشف أنها دخلت البلاد مرتين بصورة غير شرعية وأن الدولة لديها الحق في ترحيلها وأنها كلفت البلاد الكثير من الوقت والمال. لكن المبادئ التوجيهية الجديدة كانت تدعم حصول غودوي على الإقامة، وأرفق المحامي أكثر من عشر وثائق تصورها كشخص ذي روابط قوية بالولايات المتحدة، من صورة ضوئية لدليل مولد ابنتها وبطاقة الإقامة الدائمة لوالدها ورخصة قيادة أخيها وبيان الضريبة الخاص بها لعام 2010.

تأكد الضابط من التفاصيل ثم استشار رئيسه، وبعد الساعة الخامسة التقط سماعة الهاتف واتصل بغودوي ليعلمها بقرار تأجيل الترحيل. كانت السعادة تغمرها وقالت «قرار جيد، لكن السعادة لم تكتمل». وأخبرها مالك أن هذا مجرد حل مؤقت لا إصلاح لوضع معيب. فمن الناحية القانونية لا تملك غودوي سوى ستة أشهر أخرى ينبغي أن تعد خلالها لطلب تأجيل ترحيل آخر.

27/09/2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط