يقول الناقد الأدبي المغربي علال مساعد عن رواية مواطنه عيسى حموتي والمعنونة "الهجرة المعكوسة": إن هذا العمل الروائي، والذي أعتبره إبداعًا أدبيًا قيمًا، لا شك وأنه نال من كاتبه جهدًا كبيرًا من حيث جمع المادة باستحضار الذاكرة ولم شتاتها وإعادة نسجها في عمل فني أطرته قيم الإيمان بالثقافة العالمية، ومسؤولية تدوين مظاهر حياتية لحقبة زمنية يعتبر المرء شاهدًا عليها ومن واجبه حفظها للأجيال اللاحقة، من خلال عمل إبداعي تطلب امتلاك ناصية اللغة والذوق الفني والأسلوب المعبر الذي يرصد الوقائع ويصفها ليستقبلها القارئ في حلة تستدعيه لمواصلة القراءة والتأمل في المعاني والقيم والقضايا.
وما شدني حقيقة إلى هذا العمل ميزات ثلاث ترتبط بالفكرة والبناء والموقف/ القضية:
- الفكرة / الهجرة: كثيرًا ما تم تناولها بوصفها بحثًا عن بديل للوطن، أو لنسميه المنشأ أو مسقط الرأس، رغبة في حياة أفضل على جميع المستويات؛ المادية والمعنوية؛ وغالبًا ما كان الجانب الثاني هو المراد والمبتغى؛ إلا أن هذا العمل جعلها هجرة إلى الوطن من خلال إعادة الوعي إلى الذات نفسها وإعادة تشكيل قيمة الانتماء لديها وما تحمله من مسؤولية تاريخية تجاه الوطن بمعناه الحقيقي والوجودي، فلا بديل عن الوطن.
- البناء: معمار تتناغم فيه التفريعات التناصية في وحدة عضوية شكلت لبنات ضرورية لبسط وطرح القضايا والمظاهر من خلال حبكة تغري بالقراءة وتدعو المتلقي للاستنباط والاستنتاج، وتشركه في بناء المعاني وتبينها، بأسلوب عربي تميز بكثافة الدلالة باستعمال معجم وتركيب لغويين يفيان بالغرض دونما ابتذال أو تكلف.
- الموقف / القضية: موضوع الهجرة الذي نقله من مفهوم الحنين والشوق، هذا المعنى الذي يجعل وجود الوطن مقترنًا بالزمن الماضي، إلى تمثل آخر يستشرف المستقبل ويقرن وجوده بمدى مشاركته في بناء غد أفضل للوطن ما دامت قيمة الانتماء محددًا رئيسًا للمواطن.
يذكر أن رواية "الهجرة المعكوسة" للأديب والروائي المغربي "عيسى حموتي صدرت عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، وجاءت في100 صفحة من القطع المتوسط، وقام بتصميم الغلاف: إسلام الشماع.
أما الكاتب عيسى أحمد حموتي أوري فهو شاعر وقاص وروائي مغربي من مواليد مدينة وجدة، عام 1955، حاصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة محمد الأول، وجدة – المغرب، ونشرت قصائده وأعماله القصصية في العديد من الصحف والمجلات.
4-09-2012
المصدر/ ميدل ايست أونلاين
على هامش الجدل الذي أثارته دراسة "منتدى السياسة الخارجية السويسرية" حول ما إذا كان بالإمكان استخدام المساعدة في مجال التنمية للحد من الهجرة، رغبت swissinfo.ch في التعرف على خصوصيات السياسة المنتهجة حاليا من قبل سويسرا مع بلدان العالم العربي في مجال الهجرة.
هذا الملف كان محور الحوار الذي خصتنا به السيدة بياتا كونتسي، مسؤولة قسم الهجرة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مرفوقة بالسيد توماس رويغ، المسؤول عن برامج الهجرة في المنطقة العربية في نفس الوكالة.
ردّ الحكومة الفدرالية على الجدل الذي أثارته الدراسة بخصوص العلاقة بين المساعدة المقدمة في مجال التنمية والحد من الهجرة، تمثل في التذكير في رسالتها الموجّهة بمناسبة إصدارها لبرنامج التعاون الدولي للفترة الممتدة من 2013 حتى 2016 بأن "الهدف الأوليّ للمساعدة في مجال التنمية يتمثل في تخفيض نسبة الفقر حيث يوجد، وليس في الحد من الهجرة".
من جهتها، أقرت السيدة بياتا غودنتسي، المسؤولة عن برنامج الهجرة والتعاون في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في تصريحات إلى swissinfo.ch أن "هذه الدراسة يرجع لها الفضل في طرح الموضوع للنقاش على الساحة العمومية، حتى ولو أن من سلبياتها أنها كانت أكثر شمولية وحاولت الإجابة على تساؤل ليس بالتساؤل الصحيح... لأن التساؤل الصحيح يمكن أن يكون: ما نوع الهجرة التي نرغب فيها ومن أجل أي نمط من التنمية؟ وكيف يمكن لوكالة معنية بالتنمية أن تسهم في تحقيق ذلك؟"
وتضيف السيدة غودنتسي "لكن بالإضافة الى تحقيق هدف التخفيض من نسبة الفقر، قد تكون هناك نشاطات يمكن أن يكون لها تأثير على موجات الهجرة وعلى طريقة التعامل مع الهجرة وهذا أمر وارد، أي كيفية مراعاة كرامة الأشخاص وخصوصية البلد من أجل تنظيم هجرة بدون مشاكل، وهو ما يعزز إيجابيا عملية التنمية".
هذه هي ملامح السياسة التي ترغب الحكومة الفدرالية في انتهاجها في سياق تعاونها مع بلدان شمال افريقيا والمنطقة العربية عموما. ومع أن هذه المنطقة لا تدخل إلا جزئيا في نطاق المجال الجغرافي التقليدي لنشاط المؤسسات السويسرية المعنية بمجالات التنمية والتعاون الدولي، فإن ثورات الربيع العربي أسهمت في تعديل المسار ودفعت أصحاب القرار للإهتمام مجددا بالمنطقة.
في الأثناء، يتركز الإهتمام السويسري بالمنطقة العربية (تسهم فيه كل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وكتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية والدائرة السياسية ودائرة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية) على ثلاثة محاور تشمل: دعم مرحلة التحول نحو الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية، وتنظيم الهجرة وحمايتها. وقد خصصت سويسرا لهذه النشاطات مجتمعة ما يعادل 63 مليون فرنك سنويا حسب ميزانية عامي 2011 - 2012 من بينهما 6 ملايين فرنك سنويا لقطاع الهجرة وحده.
الهجرة... أداة للتنمية!
تساهم الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في مشروعيْن يُعنيان بالهجرة في المنطقة المغاربية تم تطويرهما بعد قيام ثورات الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر)، وفي مشروع آخر يرمي إلى تحسين استقبال اليد العاملة المهاجرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط عموما.
إذ تسهم الكنفدرالية في مشروع "الإدارة المحلية للهجرة"، بالإشتراك مع مبادرة الإتحاد الأوروبي للهجرة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كل من المغرب (المنطقة الشرقية ومنطقة سوس- درا)، وتونس (ولايات مدنين والقصرين)، ومصر (في انتظار التقييم).
عن المشروع، يقول توماس رويغ، مسؤول البرنامج بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون: "عند الحديث عن الحماية في مجال الهجرة كان يدخل ذلك في إطار المساعدة الإنسانية. ولكن أضفنا اليوم عامل الهجرة كأداة للتنمية، بحيث نقوم في عملنا مع السلطات الوطنية والمحلية ومع منظمات المجتمع المدني، بإدخال مفهوم أن الهجرة قد تصبح عاملا مساعدا على التنمية".
وقد عدد السيد توماس رويغ قطاعات يمكن العمل فيها مثل الصحة والتعليم والتكوين، وحيث يمكن إشراك مبادرات الجالية المهاجرة المقيمة في الخارج التي يمكن أن تستثمر إما محليا أ إقليميا. ويتم التركيز في هذا المشروع على السلطات المحلية، وعلى منظمات المجتمع المدني المعنية بالهجرة، أ أقارب المهاجرين، أ أقارب من يرغب في الهجرة أو يعود منها للإستقرار في بلاده.
وإذا كانت سويسرا قد شرعت بالفعل في القيام بنشاط لدعم قطاع الهجرة من بلدان المغرب وتونس والى حد ما مصر، فإنها حسب السيد توماس رويغ "تنتظر تقييم السلطات الليبية الجديدة للإحتياجات في هذا الميدان".
وفي انتظار ذلك، أقدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون هذه الأيام على تعيين مدير لمكتبها في ليبيا للتسريع بتقديم الاقتراحات في تشاور مع سلطات طرابلس خصوصا وأن ليبيا كانت تعتمد الى حد كبير على الهجرة الوافدة، أو تعرف هجرة إفريقية عابرة نحو أوروبا،.
ومن المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز المرحلة الأولى منه في بداية شهر اكتوبر المقبل، وستستمر إلى نهاية شهر سبتمبر 2015 بمساهمة مالية تقدر بـ 2,100,000 فرنك سويسري.
رؤية إقليمية لمعضلة الهجرة
المشروع الثاني الذي تسهم فيه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في منطقة المغرب العربي في مجال الهجرة يحمل شعار "النظرة الإقليمية لهجرة اليد العاملة العربية". وهو المشروع الذي عهدت بإنجازه إلى منظمة العمل الدولية، في إطار استراتيجية "العمل اللائق". ويهدف الى تعزيز إدارة ملفات الهجرة بالمنطقة العربية، من خلال تطوير القوانين الوطنية وإصلاحها لتصبح متماشية مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرات المشرفة على هذه الملفات في هذه الدول، وتكوين إطاراتها، وتعزيز دور النقابات العمالية للحد من استغلال اليد العاملة المهاجرة.
وهو ما قال بشأنه السيد توماس رويغ المشرف على البرنامج في الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية "إننا نعمل في المغرب مع مكتب المغاربة المهاجرين في الخارج، ونفس الشيء مع السلطات في تونس من أجل إدخال قوانين جديدة وتكوين المسؤولين هناك للتعرف على المعايير الدولية الجديدة في مجال الهجرة، والحرص على تطبيق تلك القوانين بعد المصادقة عليها. كما نرغب في إطار موجة الديمقراطية التي تعرفها المنطقة، العمل على تعزيز دور النقابات العمالية وتعزيز حوارها مع السلطات كممثلة لليد العاملة والمجتمع المدني، وهو ما لم يكن بارزا من قبل".
وتشدد المسؤولة عن قسم الهجرة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بياتا غودينتسي على أهمية التشاور والتبادل الإقليمي في مجال الهجرة "خصوصا وأن هناك هجرة من هذه المنطقة الى بلدان الشرق الأوسط تتخذ نفس الأسلوب الذي تنتهجه الهجرة نحو أوربا. وهناك هجرة فيما بين بلدان المغرب العربي نفسها، لذلك هناك ضرورة لإعادة النظر في نظام الهجرة وتفضيل الحلول الإقليمية"، كما تقول.
لقد انطلقت المرحلة الأولى من المشروع مع بداية شهر سبتمبر 2012، ومن المقرر أن تستمر حتى موفى العام الجاري، إلا أن الكنفدرالية لم تحدد بعدُ مقدار مساهمتها المالية فيه في انتظار اتضاح المشاريع وحجمها وتفاصيلها .
عمل لائـق للجميع
المشروع الثالث الذي تسهم فيه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في منطقة الشرق الأوسط يتعلق بتوفير ظروف "عمل لائق في منطقة الشرق الأوسط" بتحسين ظروف استقبال اليد العالمة الوافدة سواء من منطقة المغرب العربي أو من البلدان الآسيوية الى بلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، مع تركيز على الفئات الأكثر عرضة للإستغلال وبالأخص خدم المنازل.
ومن أهداف المشروع: إدخال إصلاحات على نظام" الكفالة" والحد من استغلال العمال المهاجرين في المنطقة، وتعزيز تطبيق معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بخدم المنازل، وتعزيز نظام الرقابة والمحاسبة الإقليمي، وتعزيز الحوار بين البلدان المصدرة لليد العاملة والبلدان المستقبلة لها في منطقة الشرق الأوسط التي تشمل دول الخليج والعراق ولبنان والأردن وسوريا واليمن.
وتدخل هذه المساهمة السويسرية في إطار جهود منظمة العمل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط. وهو مشروع انطلق في شهر مايو 2012 وقد يستمر حتى العام 2017 بمساهمة سويسرية سنوية تقدر بمليون فرنك.
بالإضافة الى هذه المشاريع، تواصل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون نشاطات تقليدية تتعلق بالدرجة الأولى بالحماية والدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين ومؤخرا للاجئين السوريين.
كما شرعت في تطوير نقاش مع السلطات الجزائرية "يهدف إلى إبرام اتفاق شراكة في مجال الهجرة مع الجزائر"، مثلما يوضح السيد توماس رويغ. وقد أوكلت الحكومة الفدرالية بهذا الملف إلى السفير الخاص ايدوارد غنيسا الذي شرع في الحوار من أجل تحديد خصوصياته ومن المحتمل أن يكون "مختلفا عن الإتفاق المبرم مع تونس أو حتى عن الإتفاق المتوقع مع المغرب، لأنه لا يوجد نموذج موحد بل نناقش ذلك مع البلد المعني"، حسب تأكيد السيد رويغ.
4-09-2012
المصدر/ موقع سويس أنفو
على غير عادته ظهر زعيم حزب الحرية اليميني خيرت فيلدرز في اللقاءات المتلفزة الأخيرة متعبا وأقل هجومية على خصومه. هل أنسته مشاركته (غير المباشرة) في الحكومة، ولو من خلف الستار، شحذ أسلحته ضد خصومه السياسيين؟ أم أن الهولنديين "تعبوا" من طروحات فيلدرز الأحادية حول الإسلام والمهاجرين وأن ما يهم المواطن الآن هو الأزمة المالية التي تعصف بهم؟. "كل صباح أجد متعة بالغة في الذهاب إلى عملي"، يجيب فيلدرز.
حينما سقطت حكومة الأقلية في هولندا في أبريل من السنة الجارية هدد خيرت فيلدرز غريمه السياسي ورئيس الحكومة الليبرالي مارك روته بأن حزبه سيصبح بفضل الانتخابات المبكرة أكبر من الحزب الليبرالي. إلا أن استطلاعات الرأي لا تبشر خيرت فيلدرز بأي خير إذ تظهره فاقدا لعدد من المقاعد التي يتوفر عليها حالياً في البرلمان بدل فوزه بمقاعد إضافية بحسب مختلف استطلاعات الرأي.
خارج اللعبة
صحيفة ’سبيتس‘ التي توزع مجاناً في المواصلات العامة، أجرت حوارا مع خيرت فيلدرز نشر اليوم الاثنين واستنتجت منه أن زعيم حزب الحرية له "رغبة" في لعب "أي دور" في المشهد السياسي القادم. "إذا أرادوا أن يجعلونا خارج اللعبة فعليهم أن يفعلوا ما بطاقتهم من أجل تحقيق ذلك"، يؤكد فيلدرز للصحيفة.
عرضت الصحيفة أمام خيرت فيلدرز ثلاث قضايا ربما قد تكون هي السبب وراء عزوف الناس نوعا ما عن حزبه مقارنة مع السنوات الماضية، وهي قضايا تتعلق أساسا بالإسلام والمسلمين، وسألته إن كان يمكن اعتبار ذلك من "الزلات" السياسية له. غير أن فيلدرز أكد أنه ما يزال مؤمنا بما عرضه من أفكار بخصوص تلك القضايا.
حظر القرآن: كانت واحدة من أهم القضايا التي أثارت حولها الجدل عندما تقدم بها خيرت فيلدرز مستعينا بحجتين: الأول هو سابقة يعرفها القانون الهولندي الذي يحظر تداول كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر، الثاني هو مقارنة فيلدررز للقرآن بـ "كفاحي" واعتبار الكتابين فاشيين يستدعيان الحظر حسب القانون.
ضريبة الحجاب: مشروع قانون عرضه فيلدرز فعليا على البرلمان، وكان هذا المشروع أثار لغطا كبيرا في هولندا ليس فقط لأنه يميز بين فئات المجتمع الواحد أولا ولصعوبة تطبيقه على أرض الواقع ثانيا، ولكن أيضا بسبب تقصده الحجاب الإسلامي غاضا الطرف عن الحجاب المسيحي على سبيل المثال. ويعتقد فيلدرز أن ضريبة الحجاب رغم عدم إدراجها في حسابات مكتب التخطيط المركزي لتقييم مدى مردوديتها، إلا أن فيلدرز ما زال يعتبرها فكرة "جادة".
استخدام الرصاص الحي ضد الشباب المشاغبين من أصل مغربي: طرح فيلدرز هذه الفكرة قبل بضع سنوات حينما كان في أوج تأثيره على المشهد السياسي، وذلك على خلفية أحداث شغب تسبب بها شباب هولنديون من أصل مغربي في مدينة خاودا (وسط). ودعا فيلدرز آنذاك إلى ضرورة استخدام الجيش وإطلاق الرصاص الحي على المشاغبين المغاربة و "تحرير" الشوارع من "إرهابهم".
"لم أندم"
يؤكد فيلدرز للصحيفة أنه لم يندم على طرح هذه الأفكار وأنه ما يزال يؤمن بها. "لم أندم عليها ولو قيد أنملة. إطلاق الرصاص الحي أخرج في الحقيقة من مضمونه. بخصوص القضيتين الأوليين (القرآن والحجاب) أعتقد أن هناك من الناس من يعتقد نفس الشيء".
يغيب الإسلام عن الحملة الانتخابية الحالية في هولندا ليحل محله موضوع الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية والمالية. ولذلك حمل عنوان البرنامج الانتخابي لحزب الحرية عنوان: "بروكسل لكم وهولندا لنا"، في إشارة إلى بروكسل باعتبارها عاصمة الاتحاد الأوروبي. كما أطلق موقعا موازيا يكشف فيه الرواتب ’الخيالية‘ التي يتقاضاها موظفون الاتحاد الأوروبي من أموال دافعي الضرائب. غير أنه من جهة أخرى لم يستبعد الإسلام نهائيا من اهتماماته السياسية، فقد قبل خيرت فيلدرز دعوة تلقاها من الأمريكية ميشيل باخمان المحسوبة على اليمين المحافظ من الحزب الجمهوري بهدف القيام بجولة عبر الولايات الأمريكية خلال السنة القادمة لشرح ’مخاطر‘ الإسلام للأمريكيين. كما أنه يستبعد مستقبلا أي تعاون سياسي مع أي حزب "يريد المزيد من الوحدة الأوربية ويؤيد بناء مسجد في كل شارع".
طرد الأجانب المدانين
بعض المواضيع التي كانت غالباً على أجندة حزب فيلدرز، موجودة أيضاً في برامج أحزاب أخرى مثل. غير أن فيلدرز يعتبر أن تلك الأحزاب تحاول معالجة "الأعراض" وليس مواجهة أصل الداء وإيجاد الحلول السياسية له. سياسة "المجتمع متعدد الثقافات فشلت والإسلام ينبغي ألا يكون له دور في هولندا." هذا هو الأساس في نظر خيرت فيلدرز الذي لا يزال يرى ايضاً أن الأجانب الذين تصدر في حقهم أحكام قضائية ينبغي سحب الجنسية عنهم وطردهم من هولندا حتى ولو كانوا بوزن بدر هاري، البطل الرياضي المعتقل حاليا بتهم الاعتداء والضرب والجرح والترهيب. "إذا صدر حكم قضائي ضد بدر هاري بتهمة العنف: سحب الجنسية الهولندية عنه وبعد قضائه مدة العقوبة الحبسية طرده مباشرة نحو المغرب".
4-09-2012
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
منذ ما يقارب الشهرين، لا يزال يبحث عبد الرحمن العنزي عن شقة أو دور يسكن فيه مع زوجته وأولاده الثلاثة، لكنه يصطدم في كل مرة بالشروط التي يضعها أصحاب العقار، فكلما وجد شقة تناسبه، ظهر شرطان لا ثالث لهما؛ هما أن الشقق للأجانب أو للمعاريس، رغم أن بعض الشقق تتكون من ٤ غرف، إلا أن أصحاب العقار يفضلون المتزوجين حديثاً.
يقول عبد الرحمن العنزي لـ"العربية.نت" إنه وصل إلى طريق مسدود في ظل هذين الشرطين. ويضيف "أسكن حاليا في شقة مكونة من غرفتين، ولم تعد تكفي بعد أن زاد عدد أفراد أسرتي".
ويرى العنزي أن بعض ملاك العقار مستعدون لترك شققهم خالية شهورا طويلة إلى أن يجدوا أجنبي (مفهوم الأجنبي يطلق على الوافد والمقيم في الكويت) أو الذين تزوجوا حديثا ولديهم الإمكانيات المادية.
ويعتقد أن هذين الشرطين أصبحا سائدين في الكويت بسبب النزاعات القضائية بين المواطنين وملاك العقار في محاكم الكويت.
نزاعات "التأمين"
وفي هذا السياق، يقول المحامي أحمد الشرهان لـ"العربية.نت" إن المواطن الكويتي عادة ما يدخل في نزاعات مع أصحاب العقار بسبب التأمين في حال إخلاء السكن، أو لا يدفع آخر شهر إيجار كونه ترك تأمينا وهو الأمر الذي لا يناسب أصحاب العقار فالتأمين وضع للحصول عليه في حال وجد أي "خراب" في السكن.
ويضيف الشرهان "وهو الأمر الذي يدخل الطرفين في نزاعات، فأصحاب العقار يرون أنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الصيانة التي يقومون بها.
من جهته، قال فهيد العجمي، وهو صاحب عقار، إنه اضطر لوضع هذين الشرطين، لأن المتزوجين حديثا ليس لديهم أولاد، وعادة ما تكون صيانة المبنى بسبب الأطفال و"شطانتهم"
ويضيف العجمي لـ"العربية.نت" أما الأجانب فهم يحرصون على ترك المبنى سليما ليتحصّلوا على التأمين، وهم يعلمون أنهم إن أخلوا بالعقد سيدخلون في قضايا ويتم منعهم من السفر.
مشددا على أن الوافدين يحرصون على عدم خروجهم وإخلائهم المكان عبر المشاكل، بينما بعض المواطنين حتى وإن رفعت عليه دعاوى قضائية ومنع من السفر لن يتأثر كثيرا.
4-09-2012
المصدر/ العربية نت
قال رياض بودبوز لاعب الوسط الجزائري لنادي سوشو الفرنسي إنه تعرض لعبارات عنصرية خلال المباراة التي جمعت السبت الماضي ناديه بمونبيلييه في الدوري الفرنسي، ما أكده النادي في بيان.
أكد اللاعب الجزائري الدولي رياض بودبوز لاعب وسط نادي سوشو الفرنسي أنه تعرض لعبارات عنصرية السبت الماضي خلال المباراة التي جمعت ناديه بمونبيلييه حامل اللقب في إطار الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي فاز فيها الأخير بنتيجة 3-1.
وكتب بودبوز على صفحته على موقع "تويتر": "أتفهم جيدا استياء وغضب بعض المناصرين لأدائي [خلال المباراة ضد مونبيلييه] ولكني لا أقبل أن يقال عني إرحل أو العربي القذر". وكان أنصار سوشو علقوا لافتة كتب عليها "رياض إرحل"، في إشارة إلى رغبة اللاعب الجزائري في الانتقال إلى نادي مرسيليا. وأكد بودبوز في تصريحات للصحافة، منها صحيفة "ليكيب" الفرنسية و"الهداف" الجزائرية، ما كتبه على "تويتر".
وفي اتصال هاتفي مع "الهداف" قال بودبوز: "خطئي الوحيد أنني عبّرت عن رغبتي في مغادرة الفريق، لكنهم نسوا أنني لم أدر ظهري يوما لسوشو حيث رفضت أن أواجههم حبا لفريقي، نادوني بعبارة العربي القذر حيث لم تتوقف هذه العبارة، بصراحة من الصعب أن تعيش مثل هذه اللحظات خاصة عندما تأتي من أنصار الفريق الذي تكونت فيه، أعتقد أن مثل هذه التصرفات يجب أن لا نجدها في بلد مثل فرنسا، إنها عبارات مثيرة للاشمئزاز".
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أعرب نادي سوشو عن مساندته للاعبه، مدينا العبارات العنصرية التي تعرض إليها، ملمحا إلى إمكانية ملاحقة أصحابها قضائيا. وبعد أربع جولات في الدوري الفرنسي، يحتل سوشو المركز الأخير حيث أنه خسر كل مبارياته.
وكان رياض بودبوز، 22 عاما، لم يخف نيته الانضمام إلى نادي مرسيليا في بداية الموسم الجاري، إلى أن مسيري النادي عارضوا الفكرة، خاصة أنهم اضطروا في مطلع الصيف إلى بيع نجمهم مارفين مارتان إلى ليل.
4-09-2012
المصدر/ فرانس 24
تستضيف بانما يومي 3 و 4 شتنبر الجاري ندوة إقليمية حول الهجرة بمشاركة وفود رسمية تمثل دول أمريكا الوسطى الأعضاء في المؤتمر الإقليمي للهجرة.
وأبرز المركز الوطني للهجرة ببانما أن الندوة٬ المنظمة تحت شعار "الأمن وحقوق المهاجرين وتدفقات الهجرة المختلطة"٬ ستناقش مواضيع من قبيل الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وسلامة المهاجرين وحقوق الإنسان والعقوبات الزجرية المتعلقة بالاتجار في البشر.
وأضاف المركز٬ في بيان له٬ أن المشاركين في الندوة سيبحثون وضعية حقوق الإنسان المتعلقة باللاجئين والتقدم الذي أحرزته دول المنطقة في الوقاية من الاتجار بالبشر٬ وحماية ضحايا شبكات التهجير.
واعتبر المركز أن استضافة بانما لهذه الندوة القارية يتزامن مع رئاستها الدورية للمؤتمر الإقليمي للهجرة وإطلاق حكومة البلد ل "شهر الهجرة" تطبيقا لقانون صادر في يوليوز الماضي لمناهضة الاتجار في البشر.
4-09-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الإثنين 3 شتنبر 2012 ٬ بأن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج٬ الذين حلوا بالمغرب عبر موقع باب سبتة٬ ارتفع بأزيد من 22 بالمائة٬ خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو الماضي إلى غاية يوم الأحد 2 شتنبر2012.
ونقلت الوكالة عن المسؤول في إدارة الجمارك المغربية بباب سبتة، عبد الكريم الشرادي، بأن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج٬ الذين حلوا بالمغرب عبر موقع باب سبتة من 5 يونيو الماضي إلى غاية منتصف ليلة أمس الأحد٬ بلغ 204 ألف و114 شخص مقابل 166 ألف و273 شخص خلال الفترة ذاتها من سنة 2011 بزيادة نسبتها 76ر22 بالمائة.
كما عرف موقع باب سبتة ارتفاعا في عدد المغادرين للمغرب خلال الفترة المذكورة٬ بنسبة 10ر11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية٬ وبلغ العدد خلال الفترة المذكورة سالفا 164 ألف و607 شخص مقابل 148 ألف و160 شخص خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وبخصوص عدد السيارات العابرة للموقع في اتجاه الفنيدق٬ فقد بلغ٬ خلال هذه الفترة٬ 42 ألف و978 سيارة مقابل 42 ألف و127 سيارة خلال نفس الفترة من العام المنصرم٬ بزيادة قدرها نحو 02ر2 بالمائة٬ فيما غادر المغرب عبر موقع باب سبتة في اتجاه سبتة السليبة نحو 38 ألف و86 سيارة مقابل 39 ألف و117 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 بتراجع نسبته 4ر2 بالمائة.
3-09-2012
عبر أكثر من 100 ألف مهاجر مغربي خلال الخمسة أيام الماضية وأكثر من 26 ألف سيارة، ميناء طنجة المتوسط في اتجاه دول إقامتهم بعد أن قضوا عطلة الصيف في بأرض الوطن... التفاصيل
3-09-2012
المصدر/ جريدة الصباح
بعد ثلاث سنوات من آخر عملية تسوية لوضعية المهاجرين السريين المقيمين على أراضيها، تعود إيطاليا ابتداء من 15 من الشهر الجاري إلى تسوية وضعية ما يقارب نصف مليون مهاجر سري متواجد حاليا بإيطاليا حسب مصادر شبه رسمية.
ورغم الارتياح الذي خلفه قرار الحكومة وسط الهيئات والجمعيات العاملة في أوساط المهاجرين الذي ترى فيه فرصة لكل من يتواجد في وضعية غير قانونية لتسويتها، إلا أنها عبرت عن تحفظها على الإجراءات التنفيذية المصاحبة لقانون التسوية خصوصا ما يتعلق بالتكاليف المالية التي ستثقل كاهل الراغبين في الاستفادة من هذا القانون.
وينص القانون الذي جاء على ضوء تكييف قانون الشغل الإيطالي وفق القوانين الأوربية التي تجرم تشغيل اليد العاملة الأجنبية بطريقة غير قانونية (في إيطاليا كان يعتبر جنحة فقط)، على أن كل أجنبي يتم تشغيله حاليا بصفة غير قانونية بإمكانه تسوية وضعيته في الفترة المحددة ما بين 15 شتنبر و15 اكتوبر مقابل دفع غرامة مالية قيمتها ألف أورو، بالإضافة إلى دفع جميع المستحقات الضريبية للفترة الماضية والتي يجب أن لاتقل عن ستة أشهر.
وبعملية حسابية تشير المصالح النقابية وكذا مكاتب الخدمات التي أعلنت عن تقديم خدماتها في هذا المجال ان العملية ستكلف في أدنى حالاتها (مثال خادم بالبيوت بعقد 20 ساعة أسبوعيا) للفرد الواحد ما لايقل عن ثلاثة آلاف أورو كدفوعات مالية تذهب لخزائن الدولة وقد تتعدى 10 آلاف أورو إن تعلق الامر بعقد عمل في قطاع البناء أو الصناعة، إضافة إلى مصاريف جانبية أخرى حيث تصريح الإقامة وحده يكلف حوالي 200 أورو.
وحسب المسؤول عن ملف المهاجرين بالحزب الراديكالي "جان لوكا لوتشانو" فإن الهدف الحقيقي لهذه العملية هو إشراك المهاجرين الأجانب في أداء ثمن الازمة المالية الخانقة التي يعرفها الاقتصاد الإيطالي، خصوصا أنها ستوفر لخزائن الدولة كمستحقات ضريبية ما لايقل عن مليارين ونصف أورو، وهو ما أكدته الكنفدرالية العامة للشغل (C.G.L) إحدى اكبر النقابات الإيطالية وإن كانت ترى في العملية فرصة لتحسين ظروف المهاجرين، فالمشكلة –حسب النقابة-" أن حوالي نصف مليون مهاجر أجنبي يتم استغلالهم بطريقة غير قانونية مما يحرم الدولة من مداخيل مهمة ،حوالي 5 مليارت سنويا، في مثل هذه الاوقات الصعبة".
وينفي "أندريا ريكاردي" وزير الاندماج والتعاون في الحكومة الإيطالية الحالية أن تكون العملية جاءت لدواعي مالية بل استجابة لمطالب الهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية وأنها تشكل –العملية- فرصة للمهاجرين الاجانب لكي "يعيشوا في الضوء" وكذا للمستخدمين الإيطاليين حتى يتجنبوا العقوبات المتشددة التي تنص عليها القوانين الاوربية وإن كان يعتبر أن عدد المهاجرين السريين لا يتعدى حدود 150 ألف وليس 500 ألف الذي تشير إليه بعض الهيئات والنقابات التي من بينها منظمة "كاريتاس" المسيحية التي أسسها الوزير المذكور.
وتحذر الجمعيات والهيئات العاملة في أوساط المهاجرين من التزام الحيطة والحذر فيما يخص التعامل مع بعض الأطراف والوساطات التي تنشط خلال هذه الفترة لكي تستولي على مدخرات المهاجرين، فالضمانات القانونية لفائدة المهاجر الأجنبي تكاد تكون منعدمة في حالة تعرضه لأية عملية خداع او احتيال، حيث لاتزال المحاكم الإيطالية تنظر في العديد من القضايا حول الخداع الذي تعرض له المهاجرون الأجانب أثناء عمليات تسوية سابقة.
3-09-2012
المصدر/ موقع هيسبريس
يحتضن البرلما ن بمجلسيه الأربعاء المقبل، أشغال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، في إطار تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وتقوي علاقات التعاون والصداقة بين المؤسستين التشريعيتين لمواجهة مختلف التحديات التي تعرفها المنطقة الأورومتوسطية... تتمة
3-09-2012
المصدر/ جريدة الصباح
سعيا لمكافحة التمييز بكل أشكاله والعداء ضد الأجانب في ألمانيا، أطلق المعهد الألماني لحقوق الإنسان دليلا جديدا لكل شخص يبحث عن الحماية من العنصرية والتمييز. الدليل موجود على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول إليه بسهولة.
نشر مؤخرا على شبكة الإنترنيت دليل جديد يحمل اسم "مكافحة التمييز". ويهد ف هذا الدليل إلى مساعدة أي شخص في ألمانيا يبحث عن الحماية من العنصرية أو من التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجندر أو العمر أو الجسد، أي ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويعد هذا الدليل الجديد جزءا من مشروع أطلقه المعهد الألماني لحقوق الإنسان، ويحمل هذا المشروع اسم "الحماية من التمييز: كفاءات الجمعيات". ويهدف هذا المشروع إلى دعم منظمات المجتمع المدني في سعيها لمناهضة التمييز بكل أشكاله، إلى جانب تعزيز ثقافة التسامح في ألمانيا. ويلقى هذا المشروع دعما كبيرا من الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية.
تمييز في كثير من مجالات الحياة
وترى مؤلفة هذا الدليل الجديد المحامية نينا ألتهوف، أن التمييز في ألمانيا منتشر بشكل كبير. وتؤكد ألتهوف على ضرورة الحد من هذا التمييز وتضيف قائلة: "هناك نظم مختلفة في مجال التعليم مثلا، فالأطفال المنحدرون من أصول مهاجرة يُمنعون من الحصول على شهادات تعليم عالية رغم أن معاملتهم رسميا يجب أن تتساوى مع نظرائهم الألمان". وتستطرد المحامية الألمانية ألتهوف قائلة "حتى اللواتي يرتدين الحجاب أو الذين تبدو أسماؤهم غير ألمانية يواجهون الكثير من المشاكل لدى البحث عن العمل أو المسكن".
قلة في مراكز المشورة
وترى ألتهوف أن مراكز الإرشاد الخاصة بضحايا التمييز مازالت قليلة جدا في ألمانيا، ما دفعها لإنشاء هذا الدليل. ويعد المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز واحدا من بين المراكز القليلة التي تهتم بضحايا التمييز. وتأسس هذا المكتب عام 2006 بعد أن دخل قانون المساواة في المعاملة حيز التنفيذ.
فمثلا بالنسبة لطلبات التقدم إلى وظيفة تدعو كريستينا لودرز رئيسة المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز إلى عدم الكشف عن هوية صاحب الطلب، وتعيد سبب ذلك إلى أن المرأة التي لديها عائلة غالبا ما تجد صعوبات كثيرة في إيجاد فرص عمل لها. وترى ألتهوف أن منع الشباب ذوي المظهر الأجنبي من الدخول إلى الملاهي الليلة هو حالة أخرى من حالات التمييز في ألمانيا. وتضيف ألتهوف بأنه "يوجد في لايبزيغ حاليا سبع دعاوى قضائية، وصدر حكم قضائي في واحدة أثبتت وجود تمييز وتم الحكم بالتعويض المالي".
استخدام الدعاوي القضائية بشكل استراتيجي
وليست الدعاوى القضائية هي الوسيلة الوحيدة للمساعدة في هذا المجال؛ ففي هامبورغ قامت جمعيات مكافحة التمييز والجمعيات التركية وبالتعاون مع جمعيات الملاهي الليلية بسّن معايير تسمح لحراس الملاهي الليلية قبول الزوار واستبعاد غير المرغوب فيهم.
وتؤكد ألتهوف أن الدليل الجديد سيكون بمثابة أداة مهمة لمكافحة التمييز ليس في ألمانيا فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا. وسيسمح باستخدامه من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وتضيف في هذا الصدد قائلة "هناك الكثير من الشكاوي لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولدى لجان مخصصة في الأمم المتحدة، كلجنة حقوق المرأة، أو لجنة مكافحة التمييز، ولا يزال استخدام هذه الشكاوى محدود جدا في ألمانيا".
وتؤكد ألتهوف على أن هذا الدليل سيكون وسيلة جيدة من أجل إحداث تغييرات هيكلية في السياسة الألمانية في تعاملها مع قضايا التمييز.
3-09-2012
المصدر/ شبكة دواتش فيله
المواجهة والانخراط في المجتمع أفضل من العيش على هامشه المعزول، هذا ما دفع مجموعة من الشباب اللاجئين في ألمانيا إلى تقديم مسرحية "فاوست" للكاتب الألماني غوته، التي تتناول الحب والإغواء، لكن في رؤية ثقافية متنوعة.
"ما يزال الغبي على اعتقاد أن الشيطان مليونير"، جملة لم ترد على لسان مفيستو، الشخصية الرئيسية في مسرحية "فاوست" للكاتب الألماني غوته، لكن عندما يتلفظها ديالو القادم من غينيا بطريقته المتعثرة في نطق الألمانية، فإنه يعطي انطباعاً بأن الشيطان مفيستو قالها بالفعل. العمل الذي ينهمك ديالو وعشرون لاجئ آخر لتقديمه على خشبة المسرح هو صياغة حداثية مرتجلة للتراجيديا الأشهر في الأدب الألماني "فاوست" للأديب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته.
وحتى وقت قريب لم يكن أحد منهم يتكلم الألمانية، لكن العمل على تقديم هذه المسرحية يشكل خطوة كبيرة، قامت على الخطة التي وضعتها منظمة In Via الخيرية التي تتخذ من مدينة كولونيا الألمانية مقراً لها. وقامت المجموعة باكتشاف رائعة الأدب الألماني هذه وبتوزيع الأدوار على أعضائها.
ولم يسبق إلا ما ندر تقديم أحد أعمال غوته في إطار متعدد الثقافات، كما هو الحال في تقديم هذه الصياغة الحداثية، فالممثلون الشباب – وجزء منهم ما يزالون قاصرين- ينحدرون من بلدان آسيوية وإفريقية مختلفة، منها أفغانستان وأثيوبيا وغينيا وإيران والعراق والصين، وهم من الذين انتهى بهم المطاف هاربين إلى ألمانيا ولم يمض على وجودهم فيها أكثر من عام. لكن قبل ذلك كانت حياتهم مثقلة بالحروب والملاحقات، أما الآن فيرغبون في حياة جديدة في ألمانيا وفي الذهاب إلى المدرسة أو القيام بتدريب مهني ما. من خلال التمثيل تعلموا اللغة الألمانية، وباتت ثقتهم بأنفسهم عالية لأداء الأدوار أمام الجمهور.
المسرح لتعلم اللغة
في الكثير من المدن الألمانية توجد مسارح للاجئين، وهي تعد أحد الفرص القليلة أمامهم لتقديم أنفسهم إلى العامة بعيداً عن السياسة. ويمكنهم ربما الانخراط في أدوار أخرى والمشاركة في الحوار الاجتماعي. المشروع المسرحي لمنظمة In Via والذي يتولى هانس-بيتر شبايشر إخراجه، يهدف منذ 10 أعوام إلى تحقيق نوعاً من الاندماج على خشبة المسرح. وكان شبايشر قد أخرج أعمالاً لشكسبير وشيللر وفيدكيند، وقام بتمثيل أدوارها على خشبة المسرح لاجئون شباب.
لكن تقديم أحد أعمال غوته يعد أمراً جديداً بالنسبة له، فقد أصبحت صياغته عبارة عن مزيج فني من مختلف الشخصيات والعناصر الموجودة في أعمال غوته، الذي تأثر فيه الممثلون أنفسهم. عن ذلك يقول المخرج الألماني: "أكتب نسخة مختصرة من العمل الأدبي وأجعل الممثلين يعملون عليه، فيغنوه بلهجة الشباب ومفردات الهيب-هوب والرقص. أرغب في إيقاظ المواهب الكامنة". وهذه هي خطة العمل التي يمكن نعتها بالحيوية والبعيدة عن القوالب التقليدية الصارمة. وفي بعض الأحيان يبدؤون بالرقص والتطبيل بشكل مفاجئ.
لكن الحدث يبقى قريباً من عمل غوته الأصلي، وحتى القوافي الختامية والعَروض تبقى على حالها، كما يقول شبايشر. لكن بالنسبة للمخرج الألماني فحتى أفضل أعمال الأدب الألماني لا تمثل مشكلة أمام المبتدئين في تعلم اللغة الألمانية، "بل انهم يتحدثون خارج المسرح أيضاً بلغة المسرحية"، فالقدرة على التعبير والحدث ليسا غريبين على الممثلين. الشخصية الرئيسية للعمل فاوست يرغب في إغواء "غريتشن"، فيقول مفيستو إن عليه أن "يوضح للحلوة ذلك".
فاوست جديد وثقافات مختلفة
تدرك المجموعة أن مصائر اللاجئين تربطهم معاً، لكن يندر أن يتحدثون بسهولة عن الأسباب التي دفعتهم لترك أوطانهم. يتعثر مرتضى في الكلام ويطيل النظر إلى الأرض، لكنه يبدأ فيما بعد برواية قصته: أتى قبل عامين من أفغانستان وكان عليه أن يبقى لفترة في اليونان كمحطة في طريقه إلى ألمانيا. وهناك كان عليه أن ينام في الشوارع وتحت الجسور. لم يعد يعرف إن كان الموت هو سر اختفاء عائلته. الخوف ما يزال يعتريه حتى هنا في ألمانيا. "رأيت الكثير من الحروب، لم يكن بوسعي رؤية رجال الشرطة".
مرتضى يذهب الآن إلى المدرسة للمرة الأولى في حياته، حاله حال الكثير من أعضاء المجموعة. "أشعر بالسعادة. وضعي في تحسن. وجدت الكثير من الأصدقاء من مختلف الدول والديانات". التمثيل على خشبة المسرح يشعره بالمتعة، وهو راغب في الاستمرار، فخلال التدريبات أكتسب الكثير من الشجاعة، وحصل على إمكانية تعلم الألمانية وزيارة أحد الصفوف المدعومة دولياً.
إقامة بدون مصير
خياو ياو من الصين، وصلت في العام الماضي بمفردها إلى ألمانيا، تاركة عائلتها وأصدقائها خلف ظهرها. في الوقت الراهن تعيش في ألمانيا بوثيقة إقامة مؤقتة، وهذا يعني أنها سوف لا تُرحل في ألمانيا قريباً لكنها لن تحصل على تصريح بالإقامة. وخياو ياو واحدة من 162 لاجئ من القاصرين، الذين وصلوا إلى مدينة كولونيا الألمانية بمفردهم عام 2011. لكنها تنسى كل هذه الهموم عندما تبدأ بتمثيل دورها على خشبة المسرح. لم تكن تعرف غوته في ما مضى، لكنها اليوم تقوم بأداء دور "لوته"، وهي إحدى شخصيات رواية غوته "آلام الشاب فارتر"، الأمر الذي يروق لها كثيراً. عن ذلك تقول خياو ياو: "أعتقد أن لوته لم تكن خجولة مثلي".
وبسبب المشاكل التي يواجهها الممثلون اللاجئون مع السلطات الألمانية بين الحين والآخر، قام شبايشر بوضع ممثلين اثنين لتأدية كل دور من أدوار العمل. الكثير من الشباب في منظمة In Via ليس لديهم تصريح بالإقامة. في نهاية سبتمبر/ أيلول سيُقدم آخر عرض لمجموعة In Via المسرحية على هامش أسبوع التنوع الثقافي لمدينة كولونيا. لكن أعضاء المجموعة يرغبون في تقديم أعمال مسرحية أخرى.
3-09-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
فقد يوم السبت الماضي بشكل رسمي عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين بإسبانيا ممن لا يملكون وثائق الإقامة بطاقة التغطية الصحية، تزامنا مع دخول القانون التقشفي الذي سنته الحكومة الإسبانية في مجال الصحة يوم السبت فاتح شتنبر حيز التنفيذ ، إضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تهم قطاع الاستهلاك مثل رفع الضرائب. وبينما تقول الحكومة الإسبانية إن هدفها من هذا الإجراء التقشفي، توفير مليار و 500 مليون يورو، فإن قطاعات واسعة ممثلة للمهاجرين في هذا البلد الأوروبي قررت التحرك ضد هذا الإجراء الذي وصفته "بالمجحف وغير الإنساني".
وبررت الحكومة الإسبانية اليوم في ندوات صحفية متفرقة بمناسبة دخول الإجرا ء التقشفي في قطاع الصحة الذي يحرم مئات الآلاف من المهاجرين من دون وثائق المقيمين بالتراب الإسباني من التغطية الصحية وبينهم عشرات الآلاف من المغاربة، حيز التنفيذ، بكونه إجراء إضافة إلى انه سوف يقود إلى توفير مليار و500 مليون يورو، فإنه سوف يمنع من تدفق الاجانب إلى إسبانيا من اجل الاستفادة من التغطية الصحية المجانية،او ماتسميه "بالسياحة الطبية" .
و وبناء على ذلك تقدر السلطات الإسبانية أن تختفي اليوم السبت فاتح غشت وتتلاشى حوالي 910342 بطاقة للتغطية الصحية جرى تسليمها للمهاجرين منذ العام 2002.
ويستثني القانون التقشفي في مجال الصحة للحكومة الشعبية الإسبانية من الحرمان من المعالجة الطبية، على الرغم من فقدهم لبطاقة التغطية الصحية، النساء الحوامل والقاصرون الذين هم دون 18سنة، والمصابون بأمراض بعينها مثل السيدا والأمراض المعدية الأخرى.
ومع ذلك فإن حكومة اليمين الإسبانية تأمل بخصوص معالجة هؤلاء المهاجرين من دون وثائق الذين استثناهم القانون الجديد المتعلق بمنع التغطية الصحية عمن لا وثائق إقامة لديهم، في التوصل إلى اتفاق مع بلدانهم يقضي بتحمل تلك البلدان مسؤولية سداد تكلفة علاج مواطنيها.
ويبقى الأمل بالنسبة إلى هذه الفئة العريضة من المهاجرين المغاربة من دون وثائق بخصوص حصولهم على تغطية صحية، رهينا بموقع إقامتهم داخل اقاليم الحكم الذاتي الإسبانية حيث قررت بعضها عدم الالتزام بقانون الحكومة الوطينة والمركزية، والمضي في تمكين المهاجرين من دون وثائق، الذين يثبتون إقامتهم في تلك الأقاليم، من التغطية الصحية.
ومن أبرز الحكومات الجهوية التي قررت تمتيع المهاجرين من دون وثائق بالتغطية الصحية على الرغم من فقدهم للبطاقة الصحية التي تُمنح من المركز وعلى الصعيد الوطني، حكومة الاندلس الجهوية وحكومة إقليم أستورياس وبلاد الباسك وكذلك وبشكل جزئي كتالونيا، بينما قررت حكومة غاليسا تمديد العمل بالتغطية الصحية لصالح الجميع لمدة ستة أشهر.
وقد يكون الحظ أقل بالنسبة للمغاربة والأجانب الأخرين من دون وثائق إقامة، الذين يقيمون بالاقاليم الجهوية التي يحكمها الحزب الشعبي مثل مدريد وكاستيا لامنشا، وفالنسيا وغيرها.
وتحتج عدد من الجمعيات الممثلة للجاليات الأجنبية والمهاجرين بإسبانيا على هذا القرار الحكومي ، وقررت عدد من الهيئات الممثلة للمهاجرين عموما باتخاذ إجراءت احتجاجية وبالقيام بتحرك ضد هذا القانون التي وصفته "بالمجحف وغير الإنساني".
وفي هذا السياق الاحتجاجي وفي إطار رد فعل متضامن مع المتضررين من هذا الإجراء وساخط على تداعياته الإنسانية، قال مهاجرون يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية في تقرير لصحيفة الباييس "إنهم يعتزمون تزويد اصدقائهم ومعارفهم من المهاجرين الذين حرموا من التغطية الصحية ويحتاجون إلى علاج ، ببطاقتهم من أجل تلقي الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل أقدمت عدد من الهيئات الطبية الإسبانية منها هيئة "أطباء العالم" الإسبان، وهيئة " اطباء الاسرة" التي تضم 3000 طبيب بحملات تحسيسية من اجل حشد الدعم لمبادراتهم الرامية إلى مقاطعة الاجراء الحكومي الذ حركم المهاجرين من دون وثائق من التغطية الصحية، والعمل على تقديم الخدمة الطبية للمهاجرين من دون وثائق
3-09-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
تظاهر السبت المئات من الإسبان أمام كبرى المستشفيات في العاصمة مدريد احتجاجا على قانون منع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الخدمات الصحية المجانية. وتمت المصادقة على القانون في السابع من شهر أغسطس وسيشرع تطبيقه ابتداءا من الشهر الجاري، وسيكون المهاجرون المغاربة أكبر المتضررين حيث يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين منهم بأكثر من مئة ألف شخص..
وخلف هذا القانون الجديد موجة غضب عارمة بين جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين والمنظمات الإنسانية والأطباء في اسبانيا، حيث اعتبرت العديد من المنظمات هذا القرار ب"العنصري" والمجحف في حق المهاجرين، خاصة وأن الآلاف من المهاجرين فقدوا أوراق الإقامة بفعل الأزمة الاقتصادية.
وسيحرم القانون ألاف المهاجرين غير الشرعيين من الإستفادة من مختلف الخدمات العلاجية المجانية كما يدخل ضمن الإجراءات التقشفية التي تعتمدها حكومة ماريانو راخوي لتوفير المزيد من الأموال وتقليص التضخم الحاصل في الميزانية.
3-09-2012
المصدر/ موقع أندلس بريس
ما المطلوب من سياسة المساعدة على التنمية التي تنتهجها سويسرا؟ هل هناك تغيير في الأهداف من تخفيض مستوى الفقر إلى الحد من الهجرة؟ أيا كان الأمر، فإن النقاش الدائر في الوقت الحالي يتركز بالدرجة الأولى على مدى نجاعة الإلتزامات السويسرية في هذا المجال.
"لم يعمل التعاون في مجال المساعدة على التنمية على الحد من موجة الهجرة الوافدة من البلدان الفقيرة، بل العكس هو الصحيح، أي أنه كلما كانت سياسة المساعدة على التنمية ناجحة، كلما أسهمت في زيادة مستوى الرفاهية، وبالتالي، زيادة حجم الهجرة". هذا ما توصلت إليه دراسة تم نشرها مؤخرا من قبل منتدى السياسة الخارجية السويسرية (Foraus) تحت عنوان "هل بإمكان التنمية الإقتصادية أن تحد من الهجرة؟".
في الوقت نفسه، أثارت نتائجها داخل الأوساط المعنية وفي وسائل الإعلام نقاشا يتعدى مجرد التساؤل عما إذا كانت المسألة تتعلق بالحد من الهجرة أو التخفيض من نسبة الفقر، إذ تركز الإهتمام على نجاعة سياسة المساعدة من أجل التنمية، ليس فقط بالنسبة لسويسرا، بل على المستوى العالمي، فقد أصبح من المهم جدا اليوم، إظهار أوجه النجاح، ولكن ليس ذلك بالأمر الهيِّـن.
هذا ما تمت ملاحظته في الندوة السنوية التي نظمتها مؤخرا الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في العاصمة الفدرالية برن بمشاركة كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية.
جدل الحد من الهجرة
في حديث خص به swissinfo.ch، صرح بابلو بادروت، الخبير والرئيس السابق لمنتدى السياسة الخارجية السويسرية قائلا: "اعتمدنا في هذه الدراسة بالدرجة الأولى، على المعطيات التجريبية التي تظهر جليا بأنه، كلما ارتفعت نسبة الدخل الفردي، كلما زادت نسبة الهجرة من البلدان الفقيرة".
ويشدد الخبير على أن البلدان الأكثر فقرا، لا تعرف هجرة عارمة، "لأن الناس لا يستطيعون حتى دفع آلاف الدولارات الضرورية لتسديد أجرة المهربين".
ويُضيف السيد بادروت، "لقد لاحظنا بأن البرلمان السويسري يطالب أكثر فأكثر من خدمات التعاون في مجال الهجرة، أن تعمل على الحد من الهجرة، ولكن المعطيات لا تشجع على الاعتقاد بأن الأمور تسير في هذا الاتجاه".
فهذه الدراسة، رغم أنها لا تدعو الى إعادة النظر في سياسة المساعدة على التنمية، إلا أنها تنتقد مع ذلك الجدل السائد على الساحة السياسية، ولدى السلطات التي تذهب إلى أن الأموال التي تنفق في مجالات المساعدة من أجل التنمية قد تعمل على الحد من الهجرة، "إذ لدينا تخوف من أن يتم التركيز في مجال المساعدة على التنمية على بلدان مثل تونس ما دامت تنطلق من هناك أمواج من اللاجئين لأسباب اقتصادية"، على حد قول السيد بادروت.
تبذير الأموال في المكان الخاطئ
في هذا السياق، لا تعتبر تونس من وجهة نظر المعايير الدولية ضمن قائمة البلدان الأكثر فقرا. لذلك يقول بادروت "وهذا ما يعمل على صرف الأموال، ليس في البلدان التي بها أناس في أمس الحاجة لذلك، بل في بلدان تبدو مهمة من وجهة نظر سياستنا في مجال الهجرة".
ولا يتعدى عدد طالبي اللجوء في سويسرا من العشرة بلدان الأكثر فقرا في العالم 830 شخصا من بين مجموع 22551 شخصا. لذلك، ترى هذه الدراسة بأنه إذا ما تم التركيز في سياسة المساعدة على التنمية على صد الهجرة، فإنها قد تصرف النظر عن تحقيق هدفها الفعلي المتمثل في التخفيض من نسبة الفقر.
التخفيض من الفقر اولا وأخيرا
في حديث إلى swissinfo.ch، يقول مارتن داهيندن، مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون: "لقد أظهرت هذه الدراسة أفكارا يجب إمعان النظر فيها، لكن الخلاصة التي تم التوصل إليها من أن المساعدة على التنمية قد تقود إلى مزيد من الهجرة، فهي خلاصة لا أشاطرها". ويضيف مدير الوكالة بأنه "لا توجد دراسات دولية تثبت ذلك".
في الوقت نفسه يؤكد داهيندن أن "هدف الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون هو التخفيض من مستوى الفقر. وإن تحسين ظروف العيش في بلدان الجنوب يؤثر كعامل للحد من الهجرة". وتقوم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بكثير من النشاطات في هذا الإتجاه حيث "تشمل بالخصوص تقديم المساعدات في عين المكان، كما هو الحال اليوم في البلدان المجاورة لسوريا، حيث نهتم باللاجئين والنازحين، ونعمل على تمكينهم من آفاق مستقبلية على عين المكان"، على حد قوله.
تحديات عالمية
في سياق متصل، يشير مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إلى أنه "علينا القيام اليوم بواجبات أخرى لها علاقة بتحديات كونية"، وهذا ما يجعل المساعدة في مجال التنمية تلعب دورا في تأمين الأمن الغذائي وفي مجال التغيرات المناخية، وفي مواضيع الموارد المائية "من أجل تحقيق الهدف النهائي، المتمثل في توفير فرص التنمية للبلدان الأكثر فقرا وتحسين ظروف عيش الطبقات الأكثر حرمانا فيها".
في السياق نفسه، تُعتبر المساعدات والحوافز المقدمة إلى المهاجرين العائدين (إلى بلدانهم الأصلية)، من ضمن التحديات الكونية في عالم اليوم، "إذ أننا نتابع منذ تسعينيات القرن الماضي، برامج وتجارب في منطقة البلقان، حيث نقوم بنشاطات تعاون في مجال الهجرة ونعمل مع البلدان المعنية من أجل إيجاد الحلول"، مثلما يؤكد داهيندن.
محاربة الفقر.. هدف رئيسي!
من ناحيته، يرى الخبير في مجال التنمية بابلو بادروت، أن المساعدات المقدمة إلى البلدان الفقيرة أو السائرة في طريق النمو في شتى المجالات التنموية، ونظرا لتعدد أهدافها، أصبحت تفقد من فعاليتها. "فهي ليست من مهامها الرئيسية، مثلما يتردد في الآونة الأخيرة بشدة، أن عليها أن تُعنى بمشاكل المناخ او بالمساواة بين الجنسين، بل يجب أن تبقى محاربة الفقر هدفها الرئيسي. وقد تساءلنا في منتدى السياسة الخارجية: كيف يمكن لسويسرا أن تبقى ناجعة في سياستها الثنائية في مجال المساعدة على التنمية وأن تحقق أكبر قدر من الأهداف؟".
ومن الأسئلة الهامة، كيفية متابعة المؤسسات السويسرية لسير النشاطات في البلدان المستفيدة من المساعدة. ويقول بادروت: "لا يتعلق الأمر بالنسبة لنا فقط بمتابعة دافع الضرائب السويسري لكيفية صرف الأموال المقدمة في مجال المساعدة على التنمية، بل نجد أن ما هو أهم من ذلك، هو كيفية تأثير الناس في عين المكان على ما يتلقونه. أكيد أن لا أحد يرفض هدية تقدم له، لكن يجب أن نحصل على ردود فعل من هناك".
وفي دراسته، تساءل منتدى السياسة الخارجية السويسرية أيضا عن مغزى سياسة منسجمة في مجال مساعدة التنمية. فهل من مظاهر الإنسجام أن ننفق 4 مليارات من الفرنكات من الدعم للفلاحين وللرسوم الجمركية العالمية المفروضة من أجل حماية أسواقنا وأن ننتظر في نفس الوقت ان يتمكن فلاحو البلدان الإفريقية من تصدير منتجاتهم للعالم. هذا ما نصدقه!".
مقاربة مغايرة
يقول مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مارتن داهيندن، يجب علينا في إطار تحليل فعالية سياسة المساعدة في مجال التنمية، أن ننظر الى النتائج بشكل مغاير. "فقد كنا في السابق نبدي ارتياحا لعدد الآبار التي تم حفرها وفصول الدراسة التي تم بناؤها وعدد الدروس التي حضرها الناس، وهذا ما لم يعد كافيا اليوم. فحضور درس من الدروس، ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتعليم الناس من أجل الحصول على دخل يسمح لهم بإعالة أهلهم، وهذا ما نراعيه اليوم".
أما المنتقدون، فيردون على ذلك بالقول أن المعيار السائد اليوم بخصوص فعالية سياسة المساعدة في مجال التنمية، يطرح بعض المشاكل، لأن التركيز ينصب خصيصا على المشاريع التي ليس من السهل تقييم تأثيراتها، مثل مشاريع المياه أو التكوين، وهذا ما يدفع إلى تجاهل مشاريع أخرى هامة بالنسبة لتنمية البلد.
أخيرا، يرى رئيس الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أنه يجب أن لا نغير محتوى نشاط المشروع لنراعي مسالة قياس النجاعة إذ "يمكن قياس نجاعة مشاريع المياه بسهولة، بحيث يمكن القول أن 35000 شخص حصلوا من جديد على حق الوصول الى مياه الشرب سنويا. كما يمكن القول بأنه من المتاح تحقيق تقدم ملموس في بلد هادئ وفقير، مقارنة مع بلد يوجد في منطقة صراع. ولكن يجب أن لا يدفعنا ذلك الى الإنسحاب من البلدان التي تعرف ظروفا صعبة".
3-09-2012
المصدر/ موقع سويس أنفو
أكد رئيس الرابطة الاسلامية في سلوفينيا وهي الجمهورية اليوغوسلافية السابقة نجاد غرابوس اليوم الخميس موافقة بلاده على السماح للأقلية المسلمة هناك ببناء مسجد لها في العاصمة ليوبليانا بعد نزاع سياسي وقانوني مع السلطات استمر قرابة 40 عاما.
و نقلت مصادر اعلامية عن غرابوس في تصريح صحفي قوله أن "الموافقة جاءت نتيجة قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي طلبت من حكومة سلوفينيا احترام الرموز والمشاعر الدينية للأقلية الاسلامية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومنها سلوفينيا".
و أضاف أن "قرار الحكومة السماح ببناء المسجد لاقى معارضة الأحزاب اليمينية الدينية والقومية المتطرفة فيما اشترط القرار أن تكون مئذنة المسجد (صغيرة جدا) وأن يكون موقعه في ضواحي العاصمة وليس في وسطها أو بموقع رئيسي فيها".
و اعتبر رئيس الرابطة الاسلامية في سلوفينيا أن "قرار السماح ببناء المسجد هو انتصار للمسلمين في سلوفينيا وجلهم من أصول بوسنية بغض النظر عن الشروط الصعبة بما فيها السعر المرتفع لقطعة الأرض المملوكة للدولة والتي جرى السماح بالبناء فوقها والتي تحددت بضعف السعر التجاري للأراضي هناك".
و أفاد بأن "الجالية المسلمة في سلوفينيا بدأت حملة التبرعات بحماس كبير لاستغلال تلك الموافقة وبدء أعمال البناء تخوفا من تراجع الحكومة أو تدخل الأجهزة المتشددة المعادية للاسلام والتي تتمتع بنفوذ كبير في المؤسسات الرسمية بسلوفينيا".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد لاحظ في تقريره السنوي حول حرية الأديان في أوروبا بأن هناك دولتين من الدول الأعضاء لا توجد فيهما مساجد رسمية للمسلمين تتفق مع أعدادهم وتطلعاتهم الروحية وهما اليونان وسلوفينيا.
31-08-2012
المصدر/ وكالة الأنباء الجزائرية
طالب أجنبي يواجهون الترحيل من بريطانيا بعد تجريد جامعتهم من حق المصادقة على تأشيراتهم الدراسية لندن بريطانيا
وقالت شبكة ” سكاي نيوز” الإخبارية يوم الخميس 30 غشت إن وكالة الحدود البريطانية، المسؤولة عن الهجرة، تحقق في تأشيرات الدراسة التي صادقت عليها جامعة لندن متروبوليتان، بعد أن اتهمتها بالفشل في تصحيح اخفاقات خطيرة ومنهجية تم تحديدها قبل ستة أشهر.
واضافت "سكاي نيوز" أن مفتشي الوكالة وجدوا أن ربع طلاب لندن متروبوليتان لا يملكون إذناً للبقاء في المملكة المتحدة وأن الكثير منهم لا يجيد اللغة الانكليزية، وأن الجامعة لا علم لديها بشأن ما إذا كانوا يواظبون على الدوام أم لا... تفاصيل الخبر
31-08-2012
المصدر/ وكالة يو بي أي الإخبارية
يكشف أولريش ميهلم، أستاذ علوم التربية بجامعة غوته بفرانكفورت، في حوار مع DW عربية عن الصعوبات اللغوية التي تعترض التلاميذ الألمان من أصول عربية وأمازيغية ويقترح سبلا لتطوير لغتهم الألمانية اعتمادا على لغاتهم الأم.
DW عربية: أستاذ ميهلم، ما هي الصعوبات التي تواجه لتلاميذ الألمان من أصول عربية، برأيك؟
أولريش ميهلم: في ألمانيا توجد في على الأقل ثلاث مجموعات من التلاميذ: المجموعة الأولى هم أبناء العمال الذين تم استقدامهم في الستينات والسبعينات من القرن الماضي خصوصا من المغرب وتونس، وهناك تلاميذ ينحدرون من عائلات قادها اللجوء السياسي إلى ألمانيا كما هو الحال بالنسبة لفلسطين، لبنان، الجزائر، العراق ومؤخرا من سوريا. وأخيرا نجد تلاميذ من عائلات ذات مستوى تعليمي عال: طلبة، مهندسون، عمال متخصصون .. إلخ. وعموما فالنظام التعليمي الألماني ليس لصالح التلاميذ المهاجرين بشكل عام والمنحدرين من الصنفين الأول والثاني من المهاجرين.
يضاف إلى كل هذا العديد من المشاكل اللغوية المرتبطة ببعض الحروف في اللغة الألمانية والتي تخلق للتلاميذ العرب صعوبات أثناء تعلمها. أما المشاكل مع اللغة الألمانية الفصحى فتظهر فقط عندما يكون التلميذ قد تعلم اللغة العربية المكتوبة من قبل أو عندما يكون بصدد تعلمها بالموازاة مع تعلم اللغة الألمانية المكتوبة. ولهذا السبب ففي ولاية فستفاليا شمال الراين لا يتم تعليم اللغتين الألمانية والعربية في وقت واحد كما هو الحال في العديد من المساجد التي تمزج بين اللغتين في حصص اللغة الموجهة للأطفال.
ما هي إذن القدرات اللغوية التي يتوفر عليها التلاميذ من ذوي الأصول العربية؟
عندما تكون للتلاميذ ظروف ملائمة للاستفادة من لغاتهم الأم فإنهم يكونون أكثرا استعدادا للتفاعل مع التعددية اللغوية لأنهم تعودوا على التمييز بين العامية والفصحى. يضاف إلى ذلك، التجارب التي يتوفر عليها التلاميذ القادمون من دول تتبوأ فيها اللغات الأجنبية مكانة هامة كما هو الحال بالنسبة للغة الفرنسية في المغرب. لقد قمت مع البروفسور "أوز ماس" بمشروع علمي أجريناه في صفوف الأطفال العرب وكان هدفنا معرفة قدراتهم على تعلم اللغة المكتوبة، فخرجنا بخلاصة مفادها أن التلاميذ يمكنهم نقل قواعد لغوية وهجائية من لغة إلى لغة أخرى، وهذا مؤشر على وعيهم اللغوي الجيد.
هناك تلاميذ يتعلمون ثلاث لغات في نفس الوقت كالأمازيغية والعربية والألمانية. كيف تنظر إلى ذلك؟
بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من عائلات أمازيغية فاللغتان الأمازيغية والألمانية هما المتداولتان في الغالب بين أفراد العائلة. وفي ألمانيا لا يوجد دعم رسمي لتعليم اللغة الأمازيغية، فالتلاميذ الأمازيغ يتعلمون الأمازيغية في البيت والألمانية في المدرسة والعربية في المسجد. لكن الآن، وبعد الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية في المغرب، يجب أن تتاح لأمازيغ المهجر فرصة تعلم لغتهم الأم وصيانتها. هذا سيساعد المعلمين الألمان كذلك على التعرف على خصوصية هذه اللغة والمسائل التي يجب مراعاتها أثناء تعليم الألمانية للتلاميذ المنحدرين من عائلات أمازيغية.
ما هي أساليب التدريس التي يجب اتباعها لمساعدة التلاميذ من أصول مهاجرة؟
يجب إثارة انتباه التلاميذ إلى أهمية الأنساق اللغوية، النحو، الإملاء الخ. بهدف ضبط قواعد اللغة. ويجب على المعلمين أن يكون لديهم وعي كبير بأهمية اللغة أثناء التدريس.
لكن ألا ترى أن المدرسين الألمان يلزمهم تعلم قواعد اللغات الأم للتلاميذ واستثمار ذلك أثناء التدريس؟
هذا صحيح، لكن المدرسين لا يمكن أن يتقنوا كل اللغات الأم للمهاجرين. ما يمكن عمله هو تحسين الجانب النظري في مجال علوم اللغة في معاهد تكوين المعلمين، والهدف من ذلك هو أن يتعرف المعلمون على بعض الظواهر اللغوية التي لا توجد في لغات معينة كاللغة العربية.
العديد من أبناء المهاجرين يمزجون أثناء الحديث بين العربية والألمانية أو الأمازيغية والألمانية. فهل ظاهرة المزج اللغوي ظاهرة صحية؟
المزج بين لغتين أو أكثر هي في العموم ومن وجهة نظر علمية ظاهرة عادية تحدث نتيجة التقاء بين ثقافتين أو أكثر. فالمغاربة مثلا يمزجون بين الفرنسية والعربية أو الأمازيغية والفرنسية. لكن من المهم جدا أن يتعلم التلاميذ لغة فصحى، يستعملونها في سياقات معينة ككتابة المقالات، وهو ما تتيحه اللغة العربية الفصحى مثلا. وهيبة اللغة تلعب أيضا دورا مهما. فالمفردات الإنجليزية الدخيلة نجدها في العديد من اللغات الفصحى وهي مفهومة، بينما إدخال الأمازيغية إلى لغة فصحى معينة لن يكون مفهوما للجميع.
31-08-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
مظاهرة للطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي أمام مقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن، على خلفية قرار السلطات البريطانية سحب رخصة رعاية التأشيرات التي يستفيد منها الطلبة الأجانب المسجلين في جامعة لندن متروبوليتان.
هيئة مراقبة الحدود أكدت أن ربع الطلبة المسجلين في هذه الجامعة لا يملكون حق الإقامة على الأراضي البريطانية.
“ صرفت الأموال وصرفت كلّ شيء، لقد إبتعدت عن عائلتي.. ما هي نتيجة كل هذا؟ ماذا سأفعل هنا؟ لا شهادة، ولا شيء آخر“، يقول هذا الطالب.
“ أشعر حقا أنهم يتعاملون بطريقة سيئة جداً مع الطلاب الدوليين، ما دام الأمر وصل إلى هذا الأمر. بعض الأشخاص إضطروا لبيع أراضيهم وممتلكاتهم للمجيئ إلى هنا من أجل الدراسة وتتم معاملتنا بهذا الشكل، هذا ليس عدلاً“، يضيف هذا الطالب.
ما يزيد عن ألفي طالب سيفصلون عن الدراسة بمجرد دخول قرار وزارة الهجرة حيز التنفيذ.
وزير الهجرة داميان غرين يقول في هذا الشان:
“ لا يمكن السماح لنظام هجرة يعمل بشكل صحيح أن لا يطبق بشكل قانوني من طرف مؤسسة، سواء أكانت مؤسسة أكاديمية أو صاحب عمل”.
هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية البريطانية تسعى حالياً إلى تقييم الوضع وإحصاء
عدد الطلاب الذين يحق لهم مواصلة دراستهم في أماكن أخرى. أما الطلبة الذين لا يحق لهم مواصلة الدراسة، فأمامهم مهلة ستين للعودة إلى بلدانهم قبل ترحيلهم.
31-08-2012
المصدر/ شبكة أورو نيوز
أكدت يمينة بن قيقي، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالفرانكوفونية، والمتحدرة من أصل جزائري، في مقابلة مع برنامج "نقطة نظام" الذي تبثه قناة "العربية"، أن قضية الحجاب ليست مشكلتها، وأنها تلقت من والديها إسلاماً معتدلاً، مضيفة في ما يتعلق بالحجاب أن فرنسا لديها قوانين واضحة تمنع ارتداء الرموز الدينية.
وأضافت بن قيقي: "من الواضح أنه منذ عام 1979 ومنذ وصول آية الله الخميني إلى السلطة ظهر إسلام آخر، ربما فرض نفسه على الساحة بطريقة ولغة ومفردات أخرى انبثقت من هذا الإسلام الجديد الذي خرج عن نسقه المعتدل".
كما شددت على ضرورة التمييز بين الإسلام السياسي والأسباب التي تكمن وراءه، وبين الإسلام الذي يعيشه غالبية المسلمين أينما كانوا سواء في مالي أو فرنسا أو الجزائر.
إشكالية الملابس والرموز الدينية
وفيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بالحجاب، أكدت أنه يجب إعادتها إلى سياقها، مضيفة أن فرنسا جمهورية علمانية وقوانينها واضحة. كما تابعت قائلة إنه يوجد على الأرض الفرنسية مسلمون ومسيحيون بروتستانت إلى جانب اليهود. إذن هناك تشكيلة واسعة تقابلها قوانين الجمهورية التي تنص على عدم ارتداء رموز دينية واضحة".
إلى ذلك، أكدت أنها عندما كانت تذهب في الماضي إلى المدرسة مرتدية الزيّ الموحد، لم يكن الطلاب يعلمون حينها مَنْ يمارس الشعائر الدينية ومَنْ لا يمارسها.
وأضافت: "أعتقد أنه بعد أن عشتُ في هذا البلد عليّ أن أحترم قوانين الجمهورية الفرنسية. وفي إطار هذه القوانين هناك أولويات، وأرى أن قضية الحجاب ليست مشكلتي، ولكنني أناضل منذ سنوات لاسيما في بلدية باريس من أجل الحصول على مدافن إسلامية مثلاً، إذ لا يوجد ما يكفي من المقابر الإسلامية. أما فيما يخص الحجاب فأنا لا أتفق مع ارتداء ملابس دينية بما فيها الطاقية اليهودية والحجاب".
ابنة سجين سياسي في فرنسا
وعن هويتها الفرنسية والجزائرية، قالت بن قيقي: "لقد تربيت في عائلة استثنائية لأنها دفعت ثمناً غالياً لاستقلال الجزائر. فثلاثة أرباع عائلتي قتلوا أو اغتيلوا من قبل الشرطة الفرنسية خلال حرب الجزائر وكان والدي سجيناً سياسياً في فرنسا. بغض النظر عن افتخاري الكبير بأنني جزائرية، فأنا ولدت جزائرية، رغم أنني رأيت النور في فرنسا وكانت هذه فترة معقدة لأن المرء ينبغي أن يكون إما جزائرياً او فرنسياً".
يُذكر أن الوزيرة يمينة بن قيقي، التي اختارها الرئيس هولاند مع وزيرين آخرين من أصل مغاربي للانضمام إلى الطاقم الوزاري، مخرجة سينمائية معروفة، أنجزت العديد من الأفلام التي تطرقت من بين ما تطرقت اليه الى قضايا المهاجرين.
وفي هذا السياق تقول: "أفلامي كانت دائماً ملتزمة، تتناول قضايا مثل وجودنا في فرنسا والهجرة والعلاقات بين الدول المغاربية والسكان المغاربيين في فرنسا. كما تذكر أنها طرحت من خلال فيلم "ذكريات مهاجرين" مسألة الذكرى والذاكرة وكيفية إخراج الآباء والأجداد من الصمت والظلمات، ومنحهم حقوقهم. كما عرفت بالذاكرة الجماعية.
31-08-2012
المصدر/ العربية نت