أعلنت أحزاب البرلمان السويدي موافقتها على تشريع قانوني يسمح بسحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية، مما يفتح الباب أمام إمكانية إجراء تعديل دستوري لتفعيل القانون.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي اقترحت قانونا يسمح بسحب الجنسية السويدية في حالات محددة، من بينها تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الجنسية السويدية، أو ارتكاب جرائم تهدد أمن المجتمع السويدي، أو التورط في جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية...

وحظي المقترح بتأييد أحزاب البرلمان السويدية باستثناء حزبي اليسار والبيئة، "وفي حالة البدء بخطوات تنفيذية لسن قانون لسحب الجنسية السويدية، فذلك سوف يتطلب تعديلاً دستورياً يحتاج إلى موافقة أغلبية برلمانية في دورتين انتخابيتين متتاليتين، وبالتالي يجب أن يبدأ الآن لكي يكتمل في الدورة البرلمانية التالية والتي تكون بعد انتخابات سبتمبر 2026" وفق ما أورده المركز السويدي للمعلومات.