أخبار الهجرة بالعالم (4)
أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو روطايو مذكرة تسعى إلى تشديد شروط تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية، لينتهي بذلك العمل بمذكرة كان قد أصدرها الوزير الأسبق مانويل فالس سنة 2012 بهدف تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين لأسباب عائلية أو لأسباب تتعلق بالعمل.
أعلنت أحزاب البرلمان السويدي موافقتها على تشريع قانوني يسمح بسحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية، مما يفتح الباب أمام إمكانية إجراء تعديل دستوري لتفعيل القانون.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي اقترحت قانونا يسمح بسحب الجنسية السويدية في حالات محددة، من بينها تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الجنسية السويدية، أو ارتكاب جرائم تهدد أمن المجتمع السويدي، أو التورط في جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية...
وحظي المقترح بتأييد أحزاب البرلمان السويدية باستثناء حزبي اليسار والبيئة، "وفي حالة البدء بخطوات تنفيذية لسن قانون لسحب الجنسية السويدية، فذلك سوف يتطلب تعديلاً دستورياً يحتاج إلى موافقة أغلبية برلمانية في دورتين انتخابيتين متتاليتين، وبالتالي يجب أن يبدأ الآن لكي يكتمل في الدورة البرلمانية التالية والتي تكون بعد انتخابات سبتمبر 2026" وفق ما أورده المركز السويدي للمعلومات.
تراجع عمليات الدخول غير القانونية إلى الاتحاد الأوروبي في 2024
كتبه CCMEأفادت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتيكس أن عمليات الدخول بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي المسجلة عام 2024 انخفضت إلى أدنى مستوى منذ عام 2021 عندما كانت الهجرة لا تزال متأثرة بجائحة كوفيد.
وسجل تقرير فرونتيكس السنوي دخول 239 ألف شخص بطرق غير قانونية الاتحاد الأوروبي، بتراجع بنسبة 38% في المعابر الحدودية غير النظامية لدول الاتحاد، بسبب انخفاض عدد الوافدين عبر طرقات وسط المتوسط وغرب البلقان.
وذكرت فرونتكس بحسب بلاغ لها تداولته وكالة الأنباء الفرنسية أنه "على الرغم من ضغوط الهجرة المستمرة، فإن التعاون المعزز بين الاتحاد الأوروبي وشركائه للتصدي لشبكات التهريب أدى إلى انخفاض كبير في عمليات العبور على الحدود الخارجية لأوروبا".
وانخفضت عمليات الدخول غير النظامية التي تم رصدها عبر وسط المتوسط بنسبة 59% مع "تراجع عمليات المغادرة من تونس وليبيا"، بالمقابل ارتفع عدد محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني بنسبة 14% على طريق شرق البحر المتوسط، ليصل إلى حوالي 69,400 محاولة، خاصة عبر ممرات جديدة من شرق ليبيا "وجاء معظم هؤلاء المهاجرين من سوريا وأفغانستان ومصر. كما ارتفع عدد المهاجرين الذين سلكوا طريق غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري بنسبة 18%، ليصل إلى حوالي 47 ألف شخص، وذلك بسبب زيادة عدد المغادرين من موريتانيا" يضيف تقرير الوكالة الأوروبية.
تبنت الحكومة الإسبانية في اجتماعها ليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 تعديلات على قانون الهجرة تهم بالدرجة الأولى تسهيل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل.