في المقابل، ستتوقف اللجنة عن تقديم منح لطلبة الماجستر، لتركز على دورات التدريب في مجال البحث لطلبة المرحلة الثالثة، وعلى إعداد شهادات الدكتوراه، ودراسات وأبحاث ما بعد الدكتوراه.
لئن كان برنامج المنح السويسري الذي أنشئ في يوليو من عام 1961، لا يتمتع بعدُ بنفس شهرة برنامج "Fulbright" الأمريكي أو برنامج الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي الخارجي "DAAD"، على سبيل المثال، فإنه قدّم على مدى نصف قرن منحا دراسية بقيمة 1920 فرنكا في الشهر، لما يزيد عن 7000 من الباحثين والفنانين الشبان الذين قدموا من القارات الخمس، نصفهم من البلدان الصناعية والنصف الآخر من البلدان النامية، وفقا لما ينص عليه القانون الفدرالي.
الدكتور أوليفيي بريغينتي، المسؤول عن "كتابة اللجنة الفدرالية للمنح المقدمة للطلبة الأجانب"، أوضح لـدى استقباله لـ swissinfo.ch في مقر عمله بالعاصمة برن، أن اللجنة التي ارتفعت ميزانيتها السنوية مؤخرا إلى 10 مليون فرنك، تعتزم أيضا في إطار توجهاتها الجديدة، تحديث موقعها الإلكتروني، وتطوير الجانب التسويقي من عملها لتسليط المزيد من الضوء على عروضها وخدماتها، وكذلك لإبراز دورها كـ "أداة هامة للسياسة الخارجية السويسرية، سواء على المستوى العلمي أو الثقافي، أو على مستوى المساعدات التنموية"، على حد التعبير الذي ورد في البيان الذي أصدرته اللجنة بمناسبة احتفالها بالذكرى الخمسين على إنشائها يوم 2 ديسمبر 2011.
فكرة تأسيس "اللجنة الفدرالية للمنح المقدمة للطلبة الأجانب" نشأت قبل خمسين عاما احتذاء بمبادرات قامت بها بلدان كبرى. وأشار الدكتور بريغينتي ضمن هذا السياق إلى أن سويسرا اقتدت بنموذج الجار الألماني الذي وُضع بعد الحرب العالمية الثانية "لخلق الجسور مع العالم والظهور بصورة جديدة"، منوها إلى أن "الألمان استثمروا بكثافة لإنشاء الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي الخارجي DAAD".
لكن سويسرا اهتمت بهذا النوع من المنح بـ "منطق مزدوج"، مثلما يشرح الدكتور بريغينتي: "تحقيق تعاون أفضل مع جيرانها والدول الصناعية، واستخدام المنح كأداة للتعاون والتنمية في البلدان التي كان يطلق عليها آنذاك العالم الثالث".
مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول الصناعية
قائمة البلدان النامية المستفيدة من منح الكنفدرالية، مثلما يذكر مُحاورُنا، ضمت في بداية الأمر بعض الدول التي كانت تحظى بالأولوية في برامج الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (التابعة لوزارة الخارجية) و"بلدانا جارة" في شمال إفريقيا، وأخرى تشهد فترات انتقالية، وأخرى تمول فيها سويسرا معاهد منذ نصف قرن مثل المركز السويسري للأبحاث العلمية في أبيدجان بكوت ديفوار، ونظيره "إيفاراكا" في دار السلام بتنزانيا. وشيئا فشيئا، شملت اللائحة بلدانا تعتبر هامة لسويسرا من حيث التبادلات العلمية كبلدان "البرهصج" (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا).
وتقدم "اللجنة الفدرالية للمنح المقدمة للطلبة الأجانب" عرضا أحادي الجانب للدول النامية، أي أن رعاياها يمكن أن يحصلوا على منح لمتابعة دراسات في سويسرا (باستثناء المنح المرتبطة بالمجال الفني) وأن السويسريين لا يمكنهم الاستفادة من منح في تلك البلدان. أما بالنسبة للدول الصناعية، فتعتمد اللجنة منطق "المعاملة بالمثل"، إذ تُعرض لا المنح الجامعية والفنية السويسرية سوى على البلدان المستعدة أيضا لدعم الطلبة والفنانين من سويسرا.
ولا يتعلق الأمر بحاملي الجنسية السويسرية فحسب، بل أيضا بالأجانب المقيمين في الكنفدرالية الحاصلين على تصريح الإقامة الدائمة من نوع "C". ويظل عدد المنح الفنية محدودا جدا، إذ أشار الدكتور بريغينتي أن عدد البلدان التي تتعامل معها اللجنة في هذا المجال لا يتجاوز 15.
إعادة ترتيب الأوراق بمناسبة اليوبيل الذهبي
وبمناسبة الاحتفال بنصف قرن على تأسيسها، قررت اللجنة الفدرالية للمنح المقدمة للطلبة الأجانب، التي تضم 14 عضوا غالبيتهم من البروفسورات الجامعيين، إعادة النظر في أسلوب عملها، وترتيب أولوياتها، لتضع جملة من التغييرات الرئيسية التي ستّنفذها اعتبارا من السنة الأكاديمية 2013-2014.
وفي تصريحاته لـ swissinfo.ch، قال المسؤول عن كتابة اللجنة في هذا الصدد: "استنتجنا أن قائمة البلدان التي نتعامل معها تستند إلى منطق تاريخي، وبالتالي توجب علينا إعادة النظر فيها لأننا لا نتيح للجميع إمكانية الاستفادة من المنحة السويسرية".
واستطرد قائلا: "ما نريده هو دعم أناس ذوي مهارات، بغض النظر عن جنسيتهم. ولئن لم نكن في الماضي نهدف إلى ممارسة أي تمييز، فإن النتيجة في نهاية المطاف كانت تمييزا على أساس الجنسية. فكم من الباحثين المتمتعين بمستوى عال لم يتمكنوا من الترشح لطب منحة رغم أن الجامعات السويسرية كانت ترغب في جلبه".
هذا الوضع دفع اللجنة إلى توسيع عروضها التي ستشمل ابتداء من عام 2013 كافة البلدان التي تقيم معها سويسرا علاقات دبلوماسية، أي 192 بدل 80، أي أكثر من الضعف مثلما يشدد على ذلك الدكتور بريغينتي.
تركيز على استمرارية العمل الأكاديمي
ومن أبرز التغييرات التي ستطرأ على برنامج المنح السويسرية التوقف عن تقديم منح لطلبة السلك الثاني لنيل شهادة الماجستير، بحيث لن يستفيد من عروض اللجنة سوى مرشحو السلك الثالث (بالإضافة إلى الفنانين).
ويُبرر الدكتور بريغينتي هذا التوجه قائلا: "نريد المساعدة على تكوين من سيحملون المشعل الأكاديمي"، موضحا أن العديد من الطلبة الذين استفادوا في السابق من المنح للحصول على شهادة الماجستير كانوا يأتون بمشاريع فردية لينجزوا أعمالا خاصة لدى عودتهم إلى بلادهم وبالتالي كان "التأثير المُضاعف" لتجربتهم في سويسرا "ضعيف جدا" حسب الدكتور بريغينتي الذي أضاف: "هدفنا هو استخدام المال، الذي هو مال عام، للمساعدة على تكوين الأجيال الأكاديمية والجامعية القادمة".
ومن التغييرات المُلفتة في عمل اللجنة إمكانية تمويلها لشهادات الدكتوراه على مدى ثلاث سنوات، وهو ما لم تقم به لحد الآن، وأيضا تمويل أبحاث ودراسات ما بعد الدكتوراه. وقد يتلقى المستفيدون من منحة ما بعد الدكتوراه مبلغا أعلى لم يتقرر بعد.
ويظل الموقع الالكتروني للجنة (الذي سيتضمن تفاصيل العروض الجديدة اعتبارا من منتصف يوليو 2012) بوابة الدخول الأولى للاستعلام عن منحة الكنفدرالية للباحثين والفنانين الأجانب، تليه مكاتب التمثيل الدبلوماسي السويسري في لبلدان الاجنبية المعنية المُكلفة محليا بالاختيار الأولي، قبل تحويل ملفات الترشح إلى اللجنة الفدرالية في برن التي "تنظر في طلبات الترشح، على أساس أكاديمي بحت، بعض النظر عن الجنسية أو غيرها من المعايير، إذ يظل الامتياز الأكاديمي هو المعيار الأول والأخير"، مثلما يؤكد الدكتور بريغينتي، الذي أشار إلى أن اللجنة لاحظت مؤخرا ارتفاع عدد طلبات الترشح القادمة من بلدان الربيع العربي، وخاصة من تونس.
26-01-2012
المصدر/ موقع أخبار سويسرا
25-01-2012
المصدر/ نقابة الصحافيين المغاربة
مائة وثلاثة الآلف شخص من القرن الأفريقي جازفوا وقطعوا الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر خليج عدن والبحر الأحمر حتى يصلوا إلى اليمن.
ويمثل هذا العدد زيادة تقارب المائة في المائة من أعداد من سبقوهم على نفس الدرب العام الماضي، والذين قدروا بثلاثة وخمسين ألف شخص.
وكان أعلى رقم من الوافدين الذين وصلوا إلى اليمن من قبل عام 2009، وبلغ عددهم آنذاك ثمانية وسبعين ألف شخص، وفقا لسجلات المفوضية العليا لشئون اللاجئين، والتي يرجع تاريخها إلى عام 2006.
وفي إشارة إلى المجازفة التي يقوم بها كل من يقرر القيام بهذه الرحلة قال ادريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية:
“إنها رحلة محفوفة بالمخاطر، ونعرف أن هناك أكثر من مائة وثلاثين حالة وفاة غرقا العام الماضي. ويصل معظم الوافدين الجدد إلى الشواطئ اليمنية في حالة بائسة، ويعانون من الجفاف، وسوء التغذية، ويكونون في الغالب في حالة صدمة. إن من يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن يواجهون مخاطر وتحديات كبيرة في كل مراحل رحلتهم في بلدانهم الأصلية، وخلال العبور، وبعد الوصول إلى اليمن”.
وأوضح ادورادز أن تلك المخاطر والتحديات تشمل العنف الجسدي والجنسي، والاتجار بالمهاجرين. وما أن يصلوا إلى وجهتهم، فإنهم يواجهون مصاعب من نوع جديد، بما في ذلك، عدم توفر فرص الوصول للخدمات الأساسية مثل الإيواء، والماء والطعام، والرعاية الصحية في حالات الطوارئ، والقيود على حرية الحركة، وعدم الحصول على وسائل لكسب العيش.
وإضافة إلى الارتفاع الكبير في أعداد من يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن باتجاه اليمن، فإن سجلات المفوضية العليا لشئون اللاجئين تشير إلى زيادة أعداد الإثيوبيين الذين يصلون إلى اليمن، بمعدل ثلاثة من بين كل أربعة وافدين جدد. ويقول ادواردز:
“حتى عام 2008، كانت الغالبية من اللاجئين الصوماليين ولكن هذا الاتجاه تغير عام 2009، عندما أصبح الإثيوبيون هم الأغلبية. وهم يواجهون مخاطر بشكل خاص. فالوضع إلى حد ما يشكل تحديا وخطورة بالنسبة للاثيوبيين. فهناك ميل للاعتراف بالصوماليين كلاجئين، وبالتالي تتوفر فيهم فرص الحصول على وثائق، ويتمتعون بحرية التنقل بدون عوائق نسبيا، ولكن الوضع أكثر خطورة بالنسبة للاثيوبيين، فقد رأينا بعضهم يتعرضون للاتجار، ويسعون للاختباء، ولا يتمتعون بنفس مستوى الخدمات”.
ويضيف المتحدث أن واحدا من كل خمسة إثيوبيين ممن ووصلوا إلى اليمن عام 2011، والذين يقدر عددهم بستة وسبعين ألف شخص، قد تقدم بطلب لجوء. ويقول العديد منهم إنهم توجهوا إلى اليمن فرارا من انعدام فرص كسب العيش، ولمحاولة الانتقال منه إلى دول الخليج الأخرى.
المفوضية العليا لشئون اللاجئين أعربت عن القلق لمقتل ثلاثة إثيوبيين على يد المهربين الذين ينشطون على طول السواحل اليمنية، والذين كانوا يسعون إلى الحصول على أموالهم. ويقول ادواردز:
“إن عدم الاستقرار، وقلة وجود الشرطة في اليمن يوفر المجال للعمل أمام المتاجرين بالبشر والمهربين. كما يؤدي ذلك في كثير من الأحيان أيضا إلى منع دوريات الفرق الإنسانية على السواحل اليمنية، الذين يحاولون الوصول إلى الوافدين الجدد قبل المهربين. وتتواصل التقارير عن اختطاف المهاجرين واللاجئين لدى وصولهم إلى اليمن، في الغالب بهدف الحصول على فدية وللابتزاز، ويبدو أن الهدف الرئيسي هم الاثيوبيون، ولكننا نشهد اختطاف لاجئين صوماليين”.
وتشير المفوضية أيضا إلى قلقلها لانتشار العنف الجنسي والإيذاء الجسدي الذي يتعرض له المهاجرون واللاجئون على يد المهربين في البحر أو على البر.
وتوفر المفوضية، بالتعاون مع شركائها المساعدة الطبية والمشورة للناجين.
25-01-2012
المصدر/ إذاعة الأمم المتحدة
والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي "بيل هيد" لميكايل روزكام (بلجيكا) و"موسيو لزهر" لفليب فلاردو (كندا) و"انفصال" لأصغر فرهادي (إيران) وفوت نوت" لجوزيف سيدار (اسرائيل) و"في الظلام" لأغنييزكا هولاند (بولندا).
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال الدورة ال84 لحفل الأوسكار، يوم 26 فبراير بلوس أنجلس.
وكان فيلم "عمر قتلني"، الذي يمثل المغرب، قد تم اختياره يوم الأربعاء الماضي، ضمن تسعة أفلام من بين قائمة تضم 63 عملا متنافسا.
ويحكي فيلم رشدي زم مسار عمر الرداد (سامي بوعجيلة) البستاني المغربي الذي تمت إدانته ب18 عاما سجنا بتهمة قتل مشغلته غيزلين مارشال سنة 1991 في جنوب فرنسا.
وفي سنة 1994 ، يستقر بيير إيمانويل فورنارد (دينيس بوداليدس)، الكاتب الذي رفض الحكم الصادر في هذه القضية من منطلق قناعته ببراءة عمر الرداد، بمدينة نيس، للقيام بتحقيق حول القضية.
ويعد فيلم "عمر قتلني" الفيلم السينمائي الطويل الثاني الذي أخرجه الممثل والمخرج الفرنسي من أصول مغربية رشدي زم بعد "نية سيئة" سنة 2006.
ويستوحي سيناريو الفيلم أحداثه من مؤلفين وهما : "لماذا أنا؟ " حيث قدم عمر الرداد شهادته حول هذه المحنة و"عمر: صناعة متهم" للروائي جون ماري روارد , وهو كتاب-تحقيق يفضح اختلالات القضاء في هذه القضية والتنكيل الإعلامي الذي كان البستاني عمر الرداد ضحية له.
25-01-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
25-01-2012
المصدر/ جريدة أخبار اليوم
25-01-2012
المصدر/ جريدة الصباح
25-01-2012
المصدر/ عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
24-01-2012
المصدر/ جريدة أخبار اليوم
24-01-2012
المصدر/ جريدة المساء
وحسب الدراسة فإن نسبة انتشار مرض السكري تقدر ب 7.5% عند الأشخاص ذوي الأصول الفرنسية البالغين 45 سنة فأكثر، في حين يرتفع عند الساكنة من أصول مغاربية (المغرب والجزائر تونس) المقيمة بفرنسا إلى 14 %.
وتبرز معطيات الدراسة السنوية التي شملت عينة تشمل أزيد من 35 ألف شخص مقيم بفرنسا هذا الاختلاف بشكل أكبر لدى النساء (16.6% مقابل 6.5%) ولدى الرجال (1ر12 في المائة مقابل 6ر8 في المائة).
وتظهر الدراسة أن خطر إصابة النساء المغاربيات المقيمات بفرنسا بداء السكري يصل الى 2.5% مرة أكثر من النساء من أصول فرنسية.
وحسب الباحثين فإن "المستوى الدراسي المتواضع للنساء من أصول مغاربية يمكن أن يفسر جزئيا هذا الارتفاع بالإصابة بداء السكري"، مضفين أن الدراسة تظهر مفارقة تتجلى في كون السمنة التي تعد عاملا للإصابة بهذا الداء أقل انتشارا لدى الساكنة المصابة بالسكري من أصول مغاربية سواء الرجال أو النساء، على عكس الساكنة من أصول فرنسية.
وخلصت الدراسة إلى أنه "يتعين الأخذ بعين الاعتبار التأثير المهم للبلدان الأصلية (بلدان المغرب العربي) وبشكل خاص انتشار مرض السكري لدى النساء و التكفل الطبي بالداء لدى الجنسين في حملات الوقاية.
وفي هذا الصدد دعا الباحثون إلى القيام بحملات الوقاية الأولية لداء السكري (مكافحة السمنة وقلة النشاط البدني لدى الساكنة المعوزة) من أجل تحسيس مهنيي الصحة الذين يتكفلون طبيا بالساكنة من أصول مغاربية خاصة أطباء الطب العام وأطباء المستشفيات.
23-01-2012
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
ويمثل المغرب في هذه التظاهرة السينمائية الدولية من خلال الشريط الوثائقي "المدينة" الذي يحكي قصة عودة مهاجر مغاربي إلى وطنه بعد تسع سنوات قضاها في إسبانيا (14 دقيقة) والشريط الوثائقي "خالد" حول انعدام تكافؤ الفرص في العالم من خلال قصة الطفل خالد الذي اضطر بعد بلوغه سن الرشد إلى بيع البيض بمدينة مراكش.
وعلم لدى المنظمين أن تنظيم هذا المهرجان الدولي المنظم تحت شعار "السينما والصحافة : التقارب بين الضفتين" يأتي بمبادرة مشتركة لفيدراليات جمعيات الصحافيين في إسبانيا وجمعية الصحافيين والكتاب العرب في إسبانيا من أجل المساهمة في التقارب بين الغرب والعالم العربي من خلال الثقافة والسينما ووسائل الإعلام.
وسيتم في إطار هذا المهرجان الأوروبي العربي الذي ينظم بتعاون مع "مؤسسة أراغواني جسر الثقافات" تنظيم عدد من العروض السينمائية والندوات الموضوعاتية سينشطها دبلوماسيون عرب معتمدون في إسبانيا وخبراء في العالم العربي وصحافيون إسبان وعرب.
وحسب المنظمين فإنه سيتم عرض ما مجموعه سبع أشرطة وثائقية من خمسة بلدان من بينها إثنان من المغرب العربي (المغرب وتونس) وثلاثة أشرطة من الشرق الأوسط (مصر وفلسطين والعراق) في الفترة ما بين 26 يناير الجاري و14 يونيو القادم وذلك كل يوم خميس شهريا في قاعة المركز الدولي للصحافة في مدريد.
24-01-2012
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر صحفية موريتانية قولها إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات دول الساحل الإفريقي خاصة موريتانيا ومالي والنيجر والسنيغال في مجال السيطرة على أمواج المهاجرين ومنع تدفقهم عبر الحدود البرية وتعزيز الرقابة والتكفل بالمهاجرين الذين يتم القبض عليهم وأولئك الذين يتعرضون للأخطار.
وتتضمن أنشطة المشروع التي يمولها الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي بقية مليوني أورو توزيع تجهيزات مختلفة للرقابة والرصد والفحص بالأشعة والتحقق من أوراق الهوية المزورة وتكوين عناصر الدرك الموريتانيين على مختلف الأساليب العصرية لمراقبة الحدود.
ويتولى عناصر من الحرس المدني الاسباني تكوين وتأهيل الدرك الموريتاني لانجاز هذا النوع من المهام .
24-01-2012
المصدر/ عن وكالة الأنباء الجزائرية
23-01-2012
المصدر/ جريدة رسالة الأمة
23-01-2012
المصدر/ جريدة الخبر
23-01-2012
المصدر/ جريدة المساء
وقد أعلن عن تعيين، نادية غزالي في منصب رئيسة جامعة كيبيك في تروا ريفيير, أول أمس الخميس, بمرسوم صادر عن الحكومة الكيبيكية, بناءا على توصية من جميعة محافظي جامعة كيبيك.
وستتولى نادية غزالي، الأستاذة بكلية العلوم والهندسة بجامعة لافال (كيبيك)، وعضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجيا,مهامها الجديدة على رأس إدارة الجامعة اعتبارا من فاتح فبراير المقبل لمدة خمس سنوات، خلفا لغيسلين بورك، الذي ترك منصبه في فاتح غشت 2011.
وبعد دراسة جامعية توجت بحصولها على الإجازة، والماجستير، ودكتوراه بجامعة رين الأولى بفرنسا، في تخصصات الرياضيات، والإحصاء والمعلوميات، قدمت ناديةغزالي عام 1992 إلى كيبيك كباحثة في قسم الرياضيات والإحصاء بجامعة ماكجيل، وذلك قبل أن يتم إدماجها, سنة بعد ذلك، في هيئة التدريس بقسم الرياضيات والإحصاء في جامعة لافال بكيبيك.
وتتوفر نادية غزالي، التي تشغل أيضا منذ عام 2006 رئيسة كرسي التحالف الصناعي للنساء في العلوم والهندسة في كيبيك, على خبرة غنية ومتنوعة في التدبير الجامعي ومسار أكاديمي متميز كباحثة على المستوى الدولي.
وشغلت تنادية غزالي بين عامي 2002 و2006 عدة مناصب في إدارة جامعة لافال، منها نائب ومساعد عميد للبحوث بهذ المؤسسة، وكذا نائب عميد كلية العلوم والهندسة للتنمية والأبحاث. كما قدمت مساهمات متميزة لعدة هيئات ومجالس إدراة على الصعيدينه الوطني و الدولي.
فبكندا تشغل نادية غزالي، بالخصوص، عضوية لجنة النهوض بالمرأة في الاحصاء بكندا بين 2009 و2012، وممثلة الباحثين لدى المجلس الوطني للعلوم والهندسة بكندا بين 2002 و2008.
وعلى الصعيد الدولي فهي كذلك عضو منذ عام 2007، بلجنة الإحصاء البين إفريقية، كما تولت في السنة نفسها رئاسة اللجنة العلمية في إطار الندوة الدولية الأولى للإحصاء التطبيقي من أجل التنمية في إفريقيا.
وأشرفت الباحثة المغربية، ذات التكوين الأكاديمي الرفيع على تأطير أزيد من عشرين طالبا وطالبة على مستوى الماجستير والدكتوراه وكذا الباحثين ما بعد الدكتوراه، كما صدر لها مقالات عديدة في مجلات متنوعة، كما شاركت في أزيد من أربعين مؤتمرا على مستوى جميع أنحاء المعمور.
23-01-2012
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
الإجراءات الإدارية الصّارمة التي تتّبعها القنصليات الفرنسية لمنح تأشيرات السفر باتت تطال أيضا ضيوف هذا البلد من أهل الفن والثقافة. فدعوة فنانين أجانب للمشاركة في مهرجانات وتظاهرات فنية أصبحت مشكلة عويصة. الظاهرة لا تخص كل الأجانب فالمعنيون بالأمر هم بالأخص فنانون من أفريقيا الفرانكوفونية وكذلك المشرق العربي حيث تصل نسبة رفض تأشيرات السفر إلى 30 في المائة بحسب تقديرات جمعية «زون فرانش» التي تساعد هؤلاء على إتمام إجراءات السفر. أما وزارة الهجرة الفرنسية فقد أعلنت في تقريرها الأخير بأنها تبنت سياسة جديدة لتحديد تنقلات الأجانب الناشطين في الحقل الفني بتخفيض أعداد التأشيرات. فمن 340 تأشيرة منحت عام 2005 انخفض العدد إلى أقل من 160 عام 2010، ونحو 89 عام 2011. كما أنها رفضت 12 في المائة من الطلبات التي تقّدم بها فنانون قادمون من القارة السمراء للحصول على تأشيرة سفر لعام 2010. كما منعت شرطة الحدود 298 فنانا أفريقيا وصلوا المطارات الفرنسية من دخول البلاد بحجّة عدم استكمال إجراءات الإقامة. آخر مشكلة تحدثت عنها الصحافة عاشها مغني سنيغالي شاب يدعى «عليو بدارا ديالوا»، اضطر لإلغاء عدة حفلات بعد أن كان منتظرا في مدينة ليل، في شمال فرنسا، في جولة تقوده إلى عواصم أوروبية أخرى. وكذا فرقة من جمهورية بوركينا فاسو تحمل اسم «فرقة أوغست بيان فونو» لم تتمكن من إحياء الحفل الراقص المتوقع في مدينة بوردو هذا الصيف بعد أن فشل أعضاء الفرقة في الحصول على تأشيرات السفر في الوقت اللازم. مدير الفرقة أوغست ويداغو تعجب من موقف القنصلية الفرنسية: «عرضنا يتم في إطار مشروع ثقافي مشترك ساهمت فيه ماديا خمس مؤسسات فرنسية، الأمر في غاية الجدية وليس لعبة. فنحن ننشط في هذا المجال منذ أكثر من عشر سنوات وسافرنا لكل بقاع العالم: ألمانيا، أميركا، بريطانيا ولم نتعرض من قبل لمثل هذا الموقف السخيف. نحن فنانون والتنقل لتقديم نشاطنا جزء من عملنا». نفس الموقف تعرض له مواطنهم الفنان التشكيلي «بابا سادوغو» الذي تلقى خبر رفض التأشيرة في نفس اليوم المقرر للسفر. موقع «شارع 89» الإخباري الذي نشر الخبر سجل استهجان السلطات الثقافية لمنطقة الكالفادوس التي كانت تنتظر الفنان لتنشيط عدة ورش للفن التشكيلي.
إهانة وخراب بيوت..
الوضعية استفحلت حتى أصبحت تشكل الشغل الشاغل لمنظمي مهرجانات «موسيقى العالم»التي يشارك فيها بكثرة الفنانون الأجانب. معظمهم أصبح يخشى الإفلاس بانقطاع مهرجانات موسيقى العالم إذا استمرت وزارة الهجرة في رفض تأشيرات المبدعين. يقول فيليب كونراث منظم مهرجان أفريك كولور: «كل عام تظهر تعقيدات جديدة لتطول قائمة الطلبات التي لا تنتهي: دعوات المنظمين، تصاريح العمل، أوراق التأمين، عقود العمل، كشف طبي، وثائق رسمية، مبلغ مالي في البنك (1600 يورو)، إقامة سكن أو حجز الفندق، تذاكر الطائرة إلخ... كل هذا نتحمل تعبه ومصاريفه. لكننا للأسف لا نضمن في الآخر حصول ضيوفنا على التأشيرة».
أما برتران دوبون المشرف على مهرجان «نو بوردر» المنظم بمدينة «برست» فهو يصف وضعيات غريبة يتعرض لها وهو يحاول تحضير ملفات تأشيرات الفنانين الأفارقة «تخيّلوا وأنتم تستعدون لدعوة عشرين فنانًا ماليا، أن يطلب منكم الحضور إلى قنصلية باماكو لبضع ساعات من أجل تعبئة بيانات في كل واحد منها أكثر من خمسين سؤالا، بعضها يستعصي على المعنيين بالأمر أنفسهم كتاريخ ميلاد والديهم أو تاريخ آخر تلقيح ضد الحصبة».
المعنيون بهذا الرفض هم مغنون وكتاب وفنانون تشكيليون وراقصون وعازفون من فضاءات فنية مختلفة، عيبهم الوحيد أنهم من دول فقيرة يكثر فيها المرشحون للهجرة السّرية. كريستين سامبا مديرة منظمة «زون فرانش» التي تحارب هذه الظاهرة تضيف: «المشكلة أن رفض القنصليات الفرنسية منح التأشيرات غير صريح وغير رسمي، وتبريرها الوحيد هو أن الملفات تنقصها بعض الأوراق، رغم أن هذه الأوراق لم تطلب منا أصلا».
الحاصل هو أن الفنان الذي تتم دعوته للمشاركة في مهرجانات فنية يبقى محط شكوك وزارة الهجرة الفرنسية التي ترى فيه مرشحا للهجرة السرية انتحل هوية فنان وفرصة المشاركة في نشاطات فنية لدخول فرنسا والإقامة فيها بطريقة غير شرعية. نسبة الشك تبلغ أقصاها حين تتوفر في هذا الفنان مواصفات معينة كأن يكون شابا وعازبا وقليل التنقل وحاملا لجنسيات دول محددة كمالي والنيجر والكونغو والسنغال ولكن أيضا من أميركا اللاتينية والعراق ومصر والمغرب.
يحدث أيضا أن يطال الرفض شخصيات فنية معروفة لا يمكن أن تشكل أي خطر، كالرسام الكونغولي «شيري سامبا» الذي دعاه المصمم «لوي فيتون» للمشاركة في مشروع فني هذا الصيف لكنه لم يتمكن من الحضور لعدم حصوله على تأشيرة السفر. وكذلك الحال بالنسبة للكاتب والإطار السابق في وزارة التربية السنغالي الجنسية «‹فاضل ديا» الذي جاوز السبعين والذي دعي للمشاركة في ندوة حول الكتّاب الأفارقة. رفض التأشيرة قد يتم أحيانا في ظروف فيها الكثير من المذلة والإهانة للفنانين الذين يمتازون عن غيرهم بأحاسيس مرهفة. تجربة مرة عاشتها الممثلتان المغربيتان صوفية عصامي وسارة بتويتي بطلتا فيلم «الخشبة» اللتان مُنعتا من دخول فرنسا رغم الدعوة التي وجهت إليهما من لجنة مهرجان كان السينمائي.
حالات شاذة.. لكنها قليلة
التنديد بالظاهرة وعواقبها على سمعة فرنسا كوجهة فنية عالمية لا ينفي وجود حالات شاذة. «موديست كومباوور» مدير مسرح لافراترنيتي بمدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو يعترف بوجود مشكلة حقيقية لبعض العناصر التي قد تتخذ من النشاط الفني ذريعة للهجرة لكنه يؤكد أن هؤلاء ليسوا إلا قلة قليلة وبأنهم ليسوا بفنانين حقيقيين، بل إنه لا علاقة تربطهم بالفن أصلا. فهم أشخاص يحتالون على القوانين وعلى وزارة الثقافة للاستفادة من الوضع الإداري للفنانين ومن ثم محاولة السفر للخارج دون عودة. وقد كانت الصحافة الفرنسية نقلت عام 2004 حادثة إلقاء القبض على المغني «بابا ونبا» الملقب بـ«الألفيز الأفريقي» بتهمة تواطئه في استقدام 300 مهاجر سري من الكونغو إلى فرنسا وبلجيكا تحت غطاء النشاط الفني بمقابل مالي يصل إلى 5000 يورو للشخص الواحد.
أمثلة كهذه تبقى قليلة والدليل شهادة «آلان فيبر» منتج مهرجان «لي زوريونتال» أو «شرقيات» الذي أكد لميكرفون إذاعة «فرانس كولتور» أنه لم يشهد على مدى عشر سنوات سوى أربع حالات اختفاء لفنانين أجانب من بين 2000 تمت دعوتهم لحضور مهرجانه في فرنسا. أما منظمو مهرجان «أفريك كولور» الذي يشارك فيه سنويا ما يقارب 200 فنان أفريقي فلم يسجلوا إلا حالة اختفاء واحدة منذ بدأ تنظيمه قبل خمس عشرة سنة.
العالم يضيق على الفنانين
على أن فرنسا ليست الاستثناء الوحيد في أوروبا، فبريطانيا هي الأخرى شددت من إجراءات استقبال الفنانين الأجانب منذ 2008، بل إنها أصبحت أكثر صرامة من فرنسا. حيث إنها تطالب ضيوفها من أهل الفن بملء عدة شروط وصفتها صحيفة «نيويورك تايمز» التي كتبت عن الموضوع بـ«التعجيزية». تبدأً الخطوات بتسليم مصالح القنصلية جواز السفر طيلة الإجراءات التي قد تدوم أسابيع إلى المبالغ المهمة التي تدفعها المؤسسات المُضيفة (نحو 1000 جنيه استرليني عن الفنان الواحد) إلى غاية قائمة الضمانات المطلوبة وتعهد الفنانين الضيوف بعدم التعاقد مع أي منتج طيلة الإقامة.
مصالح الهجرة البريطانية تعمل أيضا بنظام «سلم نقاط» حسب جنسيات الفنانين، تقيم بموجبه احتمال وجود مشروع هجرة سرية مبيتة. عدة فنانين أجانب وقعوا ضحية هذه الإجراءات المتشددة. المخرج الإيراني المعروف عباس كياروستامي الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان 1997 عن فيلمه الرائع «طعم الكرز» مُنع من دخول بريطانيا لتقديم عرض مسرحي جديد. وكان هذا الأخير قد عبر عن استغرابه في عدة تصريحات قائلا: «أخذوا مني بصماتي مرتين ووافيتهم بكل ما كان مطلوبا في ملف التأشيرة، لكن جواب القنصلية كان سلبيا بحجة أن لا أحد يعرفني في بريطانيا». مثل هذه الإجراءات الصّارمة تنطبق حتى على الرعايا الأجانب الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول البلد. وهو ما اكتشفه فنانون أجانب كالمغنية الكندية أليسون كروو التي عادت من المطار لأنها لم توفر لمصالح شرطة الحدود وثيقة عمل رسمية. وهو أيضا حال عازفة الكمّان الأميركية كريستين أوستلينغ التي قصدت بريطانيا بدعوة من مؤسسة فنية معروفة لكنها وجدت نفسها محجوزة في مطار هيثرو ثماني ساعات وسط سيل من الأسئلة قبل أن ترافقها شرطة الحدود إلى الطائرة باتجاه مدينة واشنطن التي أتت منها. شخصيات معروفة كمغني الروك الأميركي بروس سبرنغستين مثلا احتاج إلى ترخيص خاص لإحياء حفلاته ببريطانيا وكاد أن يلغيها لولا حصوله في آخر لحظة على الورقة الثمينة.
ألمانيا هي الأخرى شدّدت من إجراءات تنقل الفنانين الأجانب على أراضيها وخاصة الأتراك منهم. وكانت يومية «تاج زيوتنغ» البرلينية قد كشفت عن مفاوضات حثيثة بين البلدين وضعت فيها ألمانيا شروطا غير متوقعة كتأمين تركيا لحدودها مع العراق سوريا.
وحتى الولايات المتحدة الأميركية، بدأت هي الأخرى تصعب من إجراءات تنقل فنانين من دول معينة كالكونغو وغينيا وخاصة من جامايكا التي نشرت فيها مجلة «جامايكا أوبسرفر» في ديسمبر (كانون الأول) 2011 قائمة لعشرة مغنيين رفضت طلبات تأشيراتهم عدة مرات. وضعية صعبة بالنسبة لهؤلاء المبدعين الذين يعيشون من الأجور التي يتقاضونها في جولاتهم الفنية في الخارج وهو ما ألهم أحد هؤلاء وهو مغني الريغي «جاه كيور» بأغنية جميلة بعنوان «ساف يور سلف» التي يقول مطلعها «قد توصد الأبواب لتحمي نفسك منا، لكنك لن تمنع فننا وأحاسيسنا من الوصول لقلوب العالم».
المنظمات التي تحارب هذه الوضعية كجمعية «زون فرانش» الفرنسية تؤكد أن القانون نظريا يكفل للفنانين حقهم في التنقل.
وفرنسا كغيرها من الدول الأوروبية المنتمية لفضاء «شنغن» وقعت كلها على اتفاقيات اليونيسكو التي تنص على ضرورة احترام وضمان حرية التنقل للناشطين في المجال الإبداعي الفني. لكن الواقع هو أن سياسات الهجرة المتشددة حولت حدود أوروبا إلى سور فولاذي ضخم مغلق في وجه التنوع الثقافي حتى باتت هذه الدول فضاء ضيّقا أصبح فيه كل أجنبي راغب في تخطي الحدود متهما بالهجرة السّرية دون تمييز بين الشخص العادي والمبدع الذي لا يمكن أن يستبدل حريته وفنّه بأموال الدنيا.
23-01-2012
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
المسيرة دعت إليها تنسيقية المتضررين من المساعدات الاجتماعية و التعويض على العطالة بكطالونيا، وحمل خلالها المحتجون شعارات تندد بالسياسات الاجتماعية "الاقصائية و العنصرية" التي يعاني منها المهاجر المغربي على وجه الخصوص.. ومن بينها "لست المسؤول" في إشارة إلى الأزمة التي تعصف بالبلاد، و "لا.. لتحميلنا فاتورة الأزمة" و" نعم للكرامة و المساواة" وكذا يافطة "لا تقتل طفولتي" حملتها طفلة.
المسيرة جابت العديد من شوارع مدينة برشلونة انطلاقا من ساحة كطالونيا ووصولا الى ساحة "سان جاوما" حيث مقر الحكومة المحلية.. ومنها إلى مقر البرلمان المحلي الذي تمّت قراءة بيان الاحتجاج قبالته بمضمون يستنكر الإجراءات التي تهدف إلى الضغط على المهاجرين قصد العودة لمغرب بتفعيل غرامات وصل بعضها إلى ما يزيد عن 30 ألف أورو.
الغاضبون طالبوا الحكومة المركزية ونظيرتها المحلية بـ "إلغاء كل الغرامات التي فرضت على المغاربة و إعادة النظر في هذه التدابير التي تسببت في تشريد مئات العائلات المغربية"، كما اعتبروا هذه التوجهات المرصودة "تراجعا خطيرا في مجال الحقوق الأساسية للمواطنين لن يساعد إلاّ إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي ويسهم في عواقب تمس القدرة على الاندماج الفعلي للمهاجرين" حسب تعبير البيان الختامي.
كريم العمراني، عن تنسيقية المتضررين من الاقتطاعات بكطالونيا، قال إن هذه الخطوة "بداية لمسلسل من الأشكال النضالية يُعتزم الاستمرار فيها إلى غاية تحقيق المطالب"، وأردف أن المعطى المرصود "خرق واضح للدستور الاسباني.. حيث أن مطالبة المهاجرين الإدلاء بجوازات سفرهم في مكاتب الشغل و الإدارات المحلية للشؤون الاجتماعية يعتبر غير قانوني"، كما أورد العمراني بعث رسالة في الموضوع للوزارة المكلفة بالهجرة عن طريق قنصلية المغرب ببرشلونة دون التوصل بردّ إلى الحين.
واستنكر المتضرّرون "تجاهل السلطات المغربية لمعاناتهم" بحصر العناية في عملية العبور التي تفعل كل صيف بعيدا عن المراقبة الدائمة لظروف عيش عموم الجالي.. في حين يورد بوجمعة، وهو مهاجر مغربي بكطالونيا أجرى عمليتين جراحتين قبل السفر للمغرب، "ذهبت لزيارة العائلة، ولما عدت وجدت غرامة من 6 آلاف أورو علي أن أؤديها بعد أكثر من خمس عشرة سنة من الممارسة المهنية.. ومسؤولية هذا الواقع ملقاة أيضا على عاتق السلطات المغربية التي تخلت عنا حتى أصبحنا كالأيتام في بلاد المهجر".
23-01-2012
المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية
20-01-2012
المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج
وجاء في إحصائيات لوزارة الشغل والضمان الاجتماعي الاسبانية أن المغاربة شكلوا القوة العاملة الأولى في إسبانيا خارج بلدان الاتحاد الأوروبي المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأشار بلاغ للوزارة إلى أن عدد المغاربة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية أواخر سنة 2011 ما مجموعه 208 ألف و712 عامل.
وحسب نفس الإحصائيات فإن عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي يحتلون المرتبة الأولى في فئة العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات بالرغم من ارتفاع عدد المهاجرين القادمين من بلدان أمريكا اللاتينية.
وأشارت الوزارة الاسبانية إلى أن العمال القادمين من الإكوادور يحتلون المرتبة الثانية ب`128 ألف و300 منخرط ثم كولومبيا ب`91 ألف و811 والصين ب`87 ألف و196 عامل.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الشغل والهجرة الاسبانية أن عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الاسباني شهد خلال سنة 2011 بما قدره 76 ألف و56 عامل.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الاسباني بلغ خلال السنة الماضية ما مجموعه مليون و738 ألف و922 شخص, مبرزا أن جهتي كاطالونيا ومدريد تشكلان المنطقتين اللتين يتواجد بهما أكبر عدد من العمال المهاجرين في وضعية قانونية.
20-01-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...
- مجلس الجالية المغربية بالخارج يدعم الشريط الوثائقي الجديد للمخرجة سيمون بيطو
في إطار مهرجان الفيلم بمراكش وبدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج تقدم المخرجة الفرنسية المغربية سيمون بيطو العرض الأول لفيلمها… - السينما وتاريخ الهجرة: حوار مع إدريس اليزمي حول السينما وتاريخ الهجرة
على هامش مشاركته في ندوة ”الصور والسينما والهجرات“، التي نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج في إطار مهرجان أكادير للسينما والهجرة، … - تعديلات قانونية جديدة لتسهيل إقامة وعمل الأجانب في إسبانيا
تبنت الحكومة الإسبانية في اجتماعها ليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 تعديلات على قانون الهجرة تهم بالدرجة الأولى تسهيل الحصول على… - جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء يوم الأربعاء 6 نونبر 2024، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة… - ندوة دولية حول "الصور والسينما والهجرات" في إطار الدورة ال20 لمهرجان السينما والهجرة بأكادير
بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج تنظم جمعية المبادرة الثقافية الدورة العشرين للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير خلال الفترة الممتدة…