في حوار لها مع جريدة الاتحاد الاشتراكي تحدثت  السعودية منى خزندار التي تم اختيارها مؤخرا مديرة لمعهد العالم العربي، عن برنامجها والأهداف التي تريد تحقيقيها أثناء ترؤسها لهده المؤسسة الفرنسية العربية... الحوار

اعتبر الوزير المندب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن أعداد أعداد المغاربة المقيمين بالخارج من ذوي المؤهلات العليا، الراغبين في المساهمة في تنمية بلدهم الأصلي، تتزايد يوما عن يوم، مبرزا في حوار مع جريدة  الاتحاد الاشتراكي أن برنامج تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج آلية من أجل المساهمة الفعالة في التنمية والحركة الاقتصادية... الحوار

دان الرئيس النمساوي هاينز فيشر بقوة السياسات المعادية للاجانب التي تروج لها بعض الأوساط السياسية في النمسا في اشارة الى حزب الأحرار اليميني المتطرف الذي يتزعمه هانس كريتسيان شتراخيه.

جاء ذلك في كلمة افتتاح المؤتمر السنوي للمحافظات والمدن النمساوية في مدينة (سانت بولتن) بالقرب من العاصمة النمساوية فيينا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية  عن الرئيس فيشير قوله "من غير المقبول ان تستغل بعض الأحزاب السياسية النمساوية موضوع الهجرة لتحويله إلى مادة تنافسية بين الأحزاب لخدمة أغراضها الضيقة" مؤكدا ان هذا التوجه يثير قلقا كبيرا في النمسا.

وشدد الرئيس النمساوي على ان "الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتعاون الإنساني بشكل عام تمثل قيما إنسانية عامة لا يتعين ان تغيب عن بال أي بلد او دين او حزب سياسي".

وأضاف ان كل من يثير النزعات العنصرية او غيرها ضد أشخاص يختلفون عنه من حيث اللغة او الدين او غيره يشارك فعلا في الإساءة إلى الناس حتى في داخل بلده نفسه.

من جهة اخرى اثنى الرئيس النمساوي على سياسة الهجرة الجديدة التي تتبعها بلاده مشيدا بشكل خاص بما يعرف ب"البطاقة البيضاء والحمراء" التي تمنح للمهاجرين الذين تتوافر فيهم شروط الهجرة والتي سيبدأ العمل بها مطلع يونيو القادم.

وأعرب فيشر عن الأمل في ان تساعد هذه البطاقة "الشبيهة بالبطاقة الخضراء" في الولايات المتحدة على توضيح واستقرار الوضع القانوني وبالتالي النفسي للمهاجرين في النمسا.

وتبنى البرلمان النمساوي بأغلبية كبيرة العمل ب"البطاقة الحمراء والبيضاء" التي ترمز الى ألوان العلم النمساوي والتي ستنظم هجرة العمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي. وتأخذ هذه البطاقة بعين الاعتبار العديد من المعطيات مثل الكفاءات الشخصية والشهادات الجامعية والتكوين المهني والعمر ومدى الإلمام باللغة الألمانية.

وبات مسموحا لمواطني ثماني دول التحقت بالاتحاد الأوروبي في عام 2004 بالعمل في النمسا والدخول الى سوق العمل ابتداء من مطلع شهر مايو الجاري بعدما كانوا ممنوعين من ذلك مدة سبع سنوات طبقا لاتفاقيات ثنائية بين النمسا وهذه الدول.

27-05-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الكويتية

قالت ورقة تحليلية لمعهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية إن اعتقال مواطنين ليبيين بالإضافة لأربعة أفغان على الحدود الصربية الكرواتية يشير إلى وجود طريق هجرة جديد نحو بلدان الاتحاد الأوروبي عبر بوابة البلقان.

وتشير هذه الحادثة –إذا نظرنا إليها بشكلها البسيط- إلى وجود طريق للهجرة غير الشرعية يستمد قوته من التساهل في تطبيق القانون بكل من ألبانيا وكوسوفو التي أصبحت بوابة للهجرة نحو أوروبا عبر كل من المجر وكرواتيا وسلوفينيا.

فوصول أولئك المهاجرين للمنطقة الحدودية بين كرواتيا وصربيا دليل على وجود طريق جديد للهجرة نحو بلدان أوروبا يبدأ بعبور البحر المتوسط نحو ألبانيا التي تمتلك حدودا مشتركة مع كوسوفو ومن ثم إلى صربيا التي تعد آخر محطة قبل الوصول المهاجر لفضاء معاهدة شنغن عبر المجر وكرواتيا وسلوفينيا.

غير أن ذلك لا يمثل "مؤشرا ايجابيا" تقول الورقة، بالنسبة لصربيا التي انضمت لمنطقة شنغن في يناير 2010 وتستعد لعضوية الاتحاد عام 2013 حيث يُسمح للمواطنين الصرب بالمرور نحو أوروبا دون تأشيرة.

وسيطرح هذا الممر الجديد عبئا جديدا على الاتحاد الأوروبي الذي يكافح على أكثر من جبهة للحد من وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وضمن هذا الإطار، أعلنت اليونان أن معدل تدفق المهاجرين عبر الحدود مع تركيا قد تضاعف الآونة الأخيرة بشكل كبير مما دفع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع بناء سياج على طول الحدود بين البلدين.

وقد أفادت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود (فرونتكس) بأن المهربين الأتراك يساعدون ما لا يقل عن مائة مهاجر غير شرعي بشكل يومي في عبور الحدود.

قلق أوروبي

فقد بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا سواحل جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا حوالي 12.500 شخص منذ نهاية مارس/ آذار الأخير، وفق ما أعلنته السلطات الإيطالية في حين بلغ عدد  الذين انطلقوا من السواحل التونسية 24000 مهاجر.

وقد خلف هذا الاكتساح المتزايد للمهاجرين -وغالبيتهم من دول المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء- أزمة داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع هذا المستجد.

وقد اتهمت روما الدول الأوروبية بالتخلي عنها في مواجهة الأزمة مما دفعها لإصدار رخص العبور للمهاجرين للتوجه نحو بقية بلدان الاتحاد الأوروبي التي تجمعها اتفاقية شنغن.

وأثار هذا الإجراء حفيظة فرنسا التي اتخذت إجراء أحاديا تمثل في فرض نقاط تفتيش بينها وبين إيطاليا، وهو ما عُد مخالفة صريحة للاتفاقية المذكورة قبل أن يتفق الأوروبيون باجتماع لهم مؤخرا على تبني تعديل يسمح لدول الاتحاد باتخاذ مثل هذا القرار بصفة مؤقتة رغم مخالفته حرية تنقل الأشخاص.

25-05-2011

المصدر/ عن الجزيرة نت

شكلت التدابير الرامية إلى تسهيل عملية "عبور 2011"، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور اجتماع عقد يوم خميس 26 ماي بالرباط.

وأوضح الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع "جاء تتويجا لسلسلة من الاجتماعات القطاعية، ولاسيما اجتماع اللجنة المختلطة المغربية-الاسبانية المكلفة بعملية عبور2011، والذي انعقد مؤخرا بمدريد"، مضيفا أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات المبرمجة لانجاح عملية العبور التي تحظى بالعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الزروالي أنه تم الاشتغال، خلال هذا الاجتماع، على أربعة محاور، يهم الأول منها سيولة المرور، وذلك بتقوية البنيات التحتية لاستقبال أفراد الجالية، سواء منها البنيات التحتية للموانئ والمطارات أو كافة نقط العبور.

ويتعلق المحور الثاني بسلامة المرور، وذلك بإخضاع كافة البواخر والحافلات لفحص تقني لتفادي الأعطاب والحوادث التي يمكن أن تأثر سلبا على سير هذه العملية، في حين أن المحور الثالث يهم الأمن، حيث أن الادارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وكافة المصالح الأمنية ستقوي من امكانياتها بغرض التصدي للجريمة العابرة للحدود التي يمكن أن تعرقل سير هذه العملية، أما المحور الرابع فيتعلق بمجموعة من تدابير المواكبة والمساعدة.

وفي هذا الاطار، أشاد الزروالي بالدور الأساسي الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تشكل "حجر الزاوية بالنسبة لهذه العملية وسر نجاحها".

من جهته، أبرز منسق مؤسسة محمد الخامس للتضامن السيد محمد الأزمي الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة لتسهيل عملية عبور الجالية، وذلك من خلال الدور التنسيقي الذي تقوم به.

وذكر بأن "مراكز المؤسسة بمختلف نقط العبور تعمل على استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتقديم المساعدات والخدمات ذات الطابع الطبي والادراي، علاوة على عملية التدخل الاستعجالي، خصوصا عند وقوع حوادث.

وقال إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المتدخلين وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لنجاح هذه العملية.

وأضاف أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن قامت بفتح مراكز جديدة على مستوى مطاري أكادير وفاس وبباب مليلية، من أجل تتبع الجالية المغربية ومواكبتها، علاوة على فتح باحة للاستراحة على مستوى ميناء طنجة-المتوسط ذات مواصفات عالمية، تتضمن كافة المرافق الصحية والادراية، وذلك على مساحة تقارب 10 هكتارات لاستقبال 1200 سيارة.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

افتتح عشية يوم الخميس 26 ماي بالرباط أشغال الملتقى الطبي للأطباء المغاربة والهولنديين، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بتنسيق مع وزارة الصحة والقنصلية العامة للمغرب بأمستردام على مدى ثلاثة أيام.

ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأطباء الهولديين والهولنديين من أصل مغربي من جهة، والاطباء المغاربة من جهة أخرى، في مجالات التعرف على كيفيات التعايش مع المرض وتصورات المرضى المغاربة له، والبحث العلمي والتعامل مع المغاربة المرضى المقيمين بهولندا.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي ترأس جلسته الافتتاحية كل من محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وجوس فان أغلين، سفير هولندا بالمغرب، مجموعة من المداخلات والمحاضرات يتم خلالها إبراز خبرات المشاركين حول المواضيع المحورية المقررة في هذه التظاهرة.

وأوضح محمد عامر في كلمة خلال اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع جمعية "شوف شوف ماروك" بأمستردام وجمعية " الأطباء المغاربة بهولندا"، أن هذا اللقاء يعطي مضمونا جديدا ومتجددا للعلاقات المغربية الهولندية، وبعدا إنسانيا وبشريا جديدين للتعاون بين البلدين.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للأطباء من أصل مغربي الموجودين بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج بصدد التحضير للقاء الأطباء من أصل مغربي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الهدف منه خلق شبكة لهؤلاء الأطباء الذين يتجاوز عددهم 8500 طبيب وطبيبة.

ومن جهته، أبرز جوس فان أغلين أهمية هذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار زيارة دراسية يقوم بها وفد طبي هولندي للمغرب يضم 87 طبيبا مختصا من مختلف أنحاء هولندا، من بينهم أطباء مغاربة، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس العلاقات العريقة القائمة بين الرباط وأمستردام.

وذكر بأن تاريخ العلاقات بين المملكتين يعود لأزيد من أربعة قرون، مؤكدا أن هذه العلاقات تزداد حاليا متانة وقوة بفضل تطور وسائل الاتصال الحديثة.

كما تميز حفل الافتتاح بكلمتي كل من رئيسة صندوق الدعم للأطباء بأمستردام ورئيس جمعية "شوف شوف ماروك" وتناولتا أهداف هذا اللقاء ودور كل من المؤسستين في خلق جسور للتعاون بين الأطباء المغاربة ونظرائهم الهولنديين والهولنديين من أصل مغربي وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات والتجارب كل في مجال اختصاصه.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذا المؤتمر، الذي سيناقش مواضيع تهم مرض السرطان وداء السكري والطب النفسي، تقديم عروض حول "النظام الصحي الهولندي" و"النظام والرعاية الصحية في المغرب" والتأمين الصحي لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا".

أما برنامج اليوم الثاني فيشتمل على عروض حول "الإستراتيجية الوطنية للوقاية، ومراقبة داء السكري" و"كيفية التعامل مع المريض" و"تأثير الهجرة على مرض السكري" والتعامل مع الأمراض المزمنة في ثقافات أخرى" و"الطابوهات في ميدان الصحة" و"الإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السرطان" و"الرعاية الممنهجة، والمعضلات التي تهدد المريض، وطرق العلاج ".

وسيتميز اليوم الأخير من هذا الملتقى، بتقديم عرضين الأول حول "التعامل مع الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية"، فيما سيتناول العرض الثاني موضوع "الشباب والطب نفسي، مدى انتشاره وتقلبه، والاكتشاف المبكر للمرض، وطرق علاجه".

يشار إلى أن هذه التظاهرة ستعرف تنظيم زيارات لمجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وعقد لقاءات مع الأطباء والاختصاصيين في مختلف المدن المغربية المبرمجة في إطار الرحلة الدراسية والتي تهم مدن الناضور وفاس وورزازات ومراكش.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

اقترح الاتحاد الأوروبي إقامة "شراكة من أجل تنقل الأشخاص" مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي، بما في ذلك المغرب، لتعزيز التعاون في مجال الهجرة.

ودعت وثيقة أعدت، بشكل مشترك، بين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية في إطار إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، إلى بدء حوار "الهجرة وتنقل الأشخاص والأمن" مع هذه الدول، كخطوة أولى نحو "الشراكة من أجل تنقل الاشخاص".

وجاء في هذه الوثيقة أن المفوضية ترى أن العديد من الدول المجاورة مؤهلة لأن تكون مرشحا جيدا لمثل هذه الشراكات، وأنها ستهدف إلى استكمال المفاوضات مع أرمينيا في أفق إطلاق مفاوضات أخرى مع دول من بينها المغرب وتونس ومصر.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن شراكات من أجل تنقل الأشخاص تشكل الإطار الشامل لضمان إدارة سليمة لحركية الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وبلد آخر.

وتتضمن هذه الشراكات كل الإجراءات التي تضمن لكلا الطرفين فوائد عن تنقل الأشخاص. وتسمح بولوج أفضل لقنوات الهجرة الشرعية وتعزيز قدرات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

قدمت الكفاءات المغربية بكندا 50 مشروعا خلال ملتقى "الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي"، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بالرباط يومي 23 و24 ماي 2011... تتمة

في الوقت نفسه، أكدت الدراسة أن السجناء المسلمين يعانون من الأفكار المسبقة، وأنهم ضحايا للصور النمطية التي يحملها عدد من المسؤولين في تلك المؤسسات عن الإسلام وثقافته.

وإذا كانت القوانين السويسرية من حيث المبدأ ضامنة للحريات الدينية، فإن الممارسة اليومية بحسب رأي مرشديْن دينييْن مسلمين تحدثت إليهما swissinfo.ch تبرز عمق المعاناة، والتضييقات التي عادة ما تواجه السجناء المسلمين.

ورغم إقرار جميع المعنيين بأهمية خدمة المرافقة الروحية سواء بالنسبة لمصالح السجون أو بالنسبة للمساجين، فإن اقتصار اعتراف الجهات المسؤولة على الكنائس المسيحية، والديانة اليهودية، دون الإسلام أمر يتناقض مع حقيقة ما أصبحت تعيشه هذه المؤسسات من تعدد ديني، وتنوع عرقي، وتباين لغوي وثقافي.

ويستغرب فرج العقربي، أحد المرشدين المسلمين العاملين في السجون بكانتون فو عدم الإعتراف بقيمة الجهد الذي يبذله المرشدون المسلمون والحال أن "ما نقوم به فيه منفعة ومصلحة للسجون بنسبة 80%، وللسجناء بنسبة 20%" على حد قوله.

أما محمد علي بتبوت، وهو أحد المسلمين المتطوّعين للعمل في هذا المجال بكانتون فريبورغ، فيرى أن ما يقوم به هو "جهد توعوي، وسعي للتواصل مع هذه الفئة من الجالية المسلمة لمساعدتها على تصحيح مسارها، ودرءً لتوظيف الجهات المعادية لأخطائها".

واستشعارا من الباحثين المشرفين على دراسة الصندوق الوطني للبحث العلمي لأهمية هذا الدور وحيويته، أوصى هؤلاء بضرورة منح خدمة الإرشاد الديني القيمة التي تستحقها، وإلى ضرورة تكييف المؤسسات السجنية مع التحوّلات التي تشهدها، وتعريف المسؤولين عليها بالدين الإسلامي والثقافات العربية والإفريقية تأهيلا لهم للتعاطي مع هذه الحقائق المستجدة.

ويضيف كلود بوفاي، الخبير في علم الاجتماع الديني، والأستاذ بالمدرسة العليا للخدمات الاجتماعية والصحية بلوزان في حديث إلى swissinfo.ch: "لقد أظهرت دراستنا الدور الحيوي والمهم للمرافقة الروحية في الحياة داخل السجن، خاصة لكونها تسمح للسجناء ببناء روابط إجتماعية "عادية" مع محيطهم الضيق، وتشعرهم بهويتهم الثقافية، وتسمح من جهة أخرى للمجتمع بصفة عامة بممارسة مراقبته على المؤسسات العقابية وما يجري خلف جدرنها المغلقة".

إهمال وعدم مبالاة لاحتياجات المسلمين

يأخذ هذا الإهمال تجليات عدة، من أبرزها عدم وجود أي قانون ينظم الحقوق الدينية للسجناء المسلمين، وذلك برغم الحضور الكبير لهؤلاء (29% في سجن Orbe بكانتون فو، و30% في سجن "بوشفيس" بكانتون زيورخ، و57% بسجن Champ- Dollon بكانتون جنيف).

هذا الفراغ القانوني جعل "كل مؤسسة سجنية حرّة في اتخاذ القرار الذي يناسبها في التعامل مع هذه المسألة، مما حوّل أي مظهر من مظاهر الإنفتاح بهذا الصدد إلى مِنّة تتباهى بها بعض المؤسسات"، كما يقول السيد بتبوت. وهو ما أدى أيضا إلى اختلاف قرارات المؤسسات بهذا الشأن، إذ في الوقت الذي تبدو فيه المؤسسات السجنية الكبرى أكثر تسامحا، تبدي المؤسسات الصغرى والمتوسطة  تشددا وممانعة أكبر.

كذلك فتح هذا الوضع الباب لوجود تمييز وعدم مساواة في التعامل مع المنتمين إلى مختلف الفئات الدينية. فإذا كان المرشد الديني المسيحي يتمتع بوظيفة قارة، ويمتلك بطاقة اعتماد رسمية تسمح له بالدخول إلى السجن متى أراد طيلة أيام الأسبوع، ويدخل إلى العنابر من دون تفتيش، ومن دون أن تحتجز ساعته أو حزامه، ومن دون أن يُستجوب، يخضع الإمام المسلم - كما يقول السيد فرج العقربي - إلى "ضوابط ونظام دقيق، حيث لا يسمح له بالقدوم إلى السجن سوى مرّة واحدة خلال الأسبوع أو الأسبوعيْن، وتنزع منه ساعته، أو هاتفه النقال، ولا يحق له الإتصال بأولياء السجين في الخارج، ولا يُسمح له بالمكوث أكثر من 45 دقيقة خلال الزيارة".

في مقابل ذلك، فإن استمرار هذا العمل على مدى السنوات الطويلة الماضية، يدل حسب رأي محمد علي بتبوت على أن "الأمور تتجه نحو التحسّن، إذ أصبح بالإمكان التواصل مباشرة مع السجناء داخل بعض السجون، ومن دون أي حواجز أو عراقيل".

وفي حين يتوفر رجال الدين المسيحيين على مكاتب قارة في المؤسسات السجنية التي يعملون بها، ويتلقون أجورا من كنائسهم مقابل الخدمات التي يؤدونها، يتكفّل الإمام المسلم بنفسه بتحمّل جميع التكاليف التي يتطلبها عمله ذلك، من تنقل ومشتريات وهدايا خاصة في المواسم والأعياد. ويؤكّد السيد العقربي هذه الحقيقة فيقول: "لا يجد هذا الجهد أي دعم لا من الدولة، ولا من إدارة السجون، ولا حتى من الجمعيات المسلمة التي تعاني أصلا من قلة الموارد".

ولعل هذا ما يدفع الخبير الإجتماعي كلود بوفاي إلى الإقرار بأن "هناك إمكانية لإدخال تحسينات وإصلاحات على هذا الوضع، وإن تباينت طبيعة هذه الإحتياجات من مؤسسة إلى اخرى، ومن كانتون إلى آخر. لكن ما لا خلاف فيه هو أن هناك ضرورة ملحة لتشجيع هذه الإصلاحات من خلال تكوين شبكة للإشراف عليها تبدأ عملها بالإستماع إلى جميع الأطراف".

الجهل بالإسلام وثقافاته

ومما لا شك فيه، فإن ما يفاقم مصاعب السجناء المسلمين في المؤسسات العقابية السويسرية جملة الأفكار المسبقة التي تطغى على الخطاب المتداول فيها حول عقائد الإسلام وثقافته، والصورة السائدة حول الإسلام في السجون السويسرية وهي تتلخص حسب كلود بوفاي في أن "الإسلام ديانة تشجع العنف، وفكرة دغمائية تقوم على التلاعب بالأفراد، وتمنح الأولوية للمعايير الدينية على حساب القيم الإنسانية المشتركة".

ويضيف بوفاي شارحا النظرة السائدة حول أتباع هذه الديانة قائلا: "كلمة "المسلم" في تصوّر هؤلاء تشتمل على المعايير الدينية، والإنتماءات العرقية، والوطنية، والثقافية. ومن الأفكار السائدة في هذا المستوى هو أن المسلمين ليسوا منسجمين في سلوكهم، وأنهم سريعو التأثّر بما يقوله قادتهم..."

هذه التصوّرات متداولة لدى كل من الموظفين والسجناء غير المسلمين، وهي مستمدة عموما مما تروّجه وسائل الإعلام، ومما يتلقونه في الحياة العامة. وتتجلى هذه الصورة أكثر خاصة من خلال نظرتهم إلى الصوم في رمضان، أو صلاة الجماعة أيام الجمعة، أو ردود فعلهم عندما يعلن أحد السجناء تمسكه بتعاليم الإسلام بشأن الأطعمة أو الملبس أو ما شابع ذلك،...

وسعيا لتغيير هذه الأفكار والتصوّرات ومن أجل تعزيز التواصل بين الإمام المسلم وإدارة السجن، يقول محمد علي بتبوت: "منذ ثلاث سنوات، إقترحتُ على إدارة سجن Belchasse بكانتون فريبورغ تنظيم دورة تكوينية مستمرة حول الإسلام للمشتغلين مع السجناء، وكان الهدف مهنيا بحتا، إذ لابد لهؤلاء أن يعرفوا الخلفيات الثقافية للأشخاص الذين هم مسؤولون عنهم، وكيفية التعامل معهم في رمضان مثلا، أو خلال اوقات العبادة، وفي المناسبات والأعياد، وكل ذلك لتجنب أسباب الشقاق والخلاف". لكن الأمر لم يرق في النهاية لإدارة السجن، وقد يكون السبب في ذلك الغموض وعدم الوضوح الذي أحاط بأهداف وغايات تلك المبادرة.

أما ما يثير مخاوف فرج العقربي، فهو أن يقود الجهل بالثقافة العربية والإفريقية أصحاب القرار في السجون السويسرية إلى إساءة فهم، وبالتالي عدم تقدير مطالب السجناء المسلمين تقديرا مناسبا، بدعوى أنهم "يأتون من مكان بعيد، ويحاولون فرض أسلوبهم، ونمطهم في الحياة على مؤسسات عريقة لها تاريخ وباع طويل".

ونتيجة لذلك، فليس للسجين المسلم في سويسرا على حد قول فرج العقربي "الحق في المطالبة باللحم الحلال، إلا إذا تكفّل هو بدفع ثمنه، وليس له الحق في المطالبة بمشاركة نظرائه المسلمين إفطارات رمضان، أو المطالبة بدروس ومحاضرات دينية بهذه المناسبة". ويخلص هذا الإمام إلى أن "حرية التديّن لدى السجين المسلم محدودة جدا، وتظل رهنا بقرار وإرادة مدير المؤسسة العقابية".

24-05-2011

المصدر/ سويس أنفو

وأوضح بيان لتجمع مسلمي فرنسا الذي التأم مجلسه الإداري خلال نهاية الأسبوع بباريس أن هذه الهيأة "قررت بالإجماع ترشيح السيد محمد الموسوي باسم التجمع لرئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية خلال الانتخابات القادمة التي ستجري في شهر يونيو القادم".

وأعرب التجمع عن ارتياحه للحصيلة "المشرفة "للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية برسم الولاية المنتهية "التي تم خلالها تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الملفات المرتبطة بالدين الإسلامي".

وأشار، على الخصوص، الى تزايد وتيرة بناء أماكن العبادة بفرنسا "بفضل علاقات الثقة التي تم نسجها مع العمديات" وصياغة "ميثاق حلال" من أجل توضيح المتطلبات الضرورية لعلامة (حلال) وتخصيص المزيد من الأماكن المخصصة لدفن موتى المسلمين بالمقابر، وتتبع "الأعمال المعادية للإسلام" مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ،على المستوى الوطني، وجهويا مع المجالس الجهوية للديانة الإسلامية بفرنسا وذلك طبقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية الفرنسية خلال يونيو الماضي.

وجدد تجمع مسلمي فرنسا تأكيد "إرادته لمواصلة الأوراش التي تم فتحها مع مجموع مكونات المجلس وفي إطار الحوار مع السلطات العمومية" مضيفا أنه من أجل ذلك، "يجدد التجمع ثقته الكاملة في السيد محمد الموسوي، كرئيس للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل إنجاز المشاريع القادمة في أحسن الظروف ورفع التحديات دفاعا عن الديانة الإسلامية بفرنسا".

25-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

علم لدى مصادر قنصلية مغربية يوم الأربعاء 25 ماي أنه تم تنظيم عملية عودة مؤقتة لفائدة عدد من المغاربة المتضررين من زلزال لوركا (جنوب شرق إسبانيا) إلى أرض المغرب.

 وأشارت إلى أن هذه العملية التي تمت بتنسيق بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وسفارة المغرب بمدريد ومجلس الجالية المغربية بالخارج والقنصلية العامة للمملكة ببلنسية جاءت تلبية للرغبة التي عبر عنها عدد من أفراد الجالية المغربية المتضررين من الزلزال في العودة مؤقتا إلى المغرب.

وأوضحت ذات المصادر أن 71 من أفراد الجالية المغربية أغلبهم من النساء والأطفال غادروا ليلة الثلاثاء مدينة لوركا الواقعة بجهة مورسية على متن حافلتين وضعتهما السلطات المغربية رهن إشارتهم لهذا الغرض وذلك عقب الزلزال الذي ضرب قبل أسبوعين مدينة لوركا وخلف العديد من الضحايا والأضرار المادية الجسيمة.

وأكد القنصل العام للمملكة ببلنسية الحسن الدحمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العديد من المغاربة فضلوا البقاء بالمخيمات التي تم نصبها لفائدة المتضررين من هذا الزلزال الذي ضرب هذه المدينة يوم 11 ماي الجاري وخلف العديد من الضحايا والأضرار المادية لأسباب تتعلق أساسا بالتزاماتهم المهنية.

وأشار إلى أن السلطات القنصلية وجمعيات المجتمع المدني تواصل بتعاون مع السلطات الإسبانية العمل من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهها المتضررون المغاربة في هذه اللحظات الصعبة التي يمرون بها كباقي المواطنين الإسبان والجاليات الأجنبية المقيمة بهذه المدينة.

وكان وفد رسمي مغربي حل قبل أسبوعين بمدينة لوركا للاطلاع على أوضاع المواطنين المغاربة المقيمين بهذه المدينة وتفقد أحوال المتضررين المغاربة من هذا الزلزال الذي بلغت قوته 1ر5 درجة على سلم ريشتر وتسبب في مصرع تسعة قتلى إسبان.

وقام الوفد الرسمي بمعية عدد من أفراد الجالية المغربية بزيارة للمنازل التي كانوا يقيمون بها للوقوف على حجم وطبيعة الأضرار التي لحقتهم.

كما أجرى لقاء مع عدد من المنكوبين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة لوركا من أجل الاطلاع على مطالبهم المستعجلة والمتمثلة بالخصوص في ظروف إيواء عدد من أفراد الجالية المغربية والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم فضلا عن كيفية الاستجابة لحاجياتهم الأساسية.

كما أجرى الوفد الرسمي المغربي لقاء مع مندوب الحكومة المركزية الإسبانية بجهة مورسية رافاييل غونثاليث طوبار خصص لبحث أوضاع الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة التي تعرضت لزلزال خلف العديد من الضحايا والأضرار المادية.

وكان الوفد المغربي يتكون من سفير صاحب الجلالة بمدريد أحمدو سويلم والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف والقنصل العام للمملكة ببلنسية الحسن الدحمان ومدير ديوان الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج إبراهيم أونير ومدير المهاجرين بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عبد الفتاح صاحبي.

25-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وبما أن انعقاد هذا اللقاء يصادف ذكرى وفاة المرحوم إدريس بنزكري، فقد تقرر أن يحمل إسم " دورة إدريس بنزكري بأمستردام".

من جهة أخرى وفي نفس السياق، نظمت مؤسسة حوار، و اتحاد منظمات المساجد المغربية بهولندا، و المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، ندوة عمومية بهولندا يوم الأحد 22 ماي  بمدينة هارلم تحت عنوان  "الإصلاحات الدستورية و دور الجالية المغربية في الخارج" شارك فيها أزيد من 200 شخص. تخللت الندوة عدة عروض و مداخلات تناولت، إلى جانب قضية والأمازيغية، محورين  أساسيين هما محور  المجتمع المدني و الإصلاح الدستوري في المغرب، و محور الإصلاحات الدستورية و الهجرة.

26-05-2011

للاطلاع على إعلان "دورة بنزكري" اضغط هنا

للاطلاع على توصيات ندوة هارلم اضغط هنا

وتمثل هذه المائدة المستديرة، ختاما لدورة (الإسلام و المسلمين: البعد التاريخي و الحيوية المعاصرة) و التي تمت بتنظيم مشترك بين البيت العربي و المدرسة الدبلوماسية، حيث تقدم تأملا في بعض الأفكار مع ممثلين من مختلف التنظيمات الإسلامية حول الهيكلية الجديدة للمجلس الإسلامي الإسباني باعتباره همزة الوصل مع الدولة.

تعرف هذه المائدة المستديرة مشاركة كل من خيما مارتين مونيوث، المدير العام للبيت العربي و خوسية مانويل لوبيث رودريجيث، مدير مؤسسة التعددية و التعايش و أمبارو سانشيث روسيل، رئيس المركز الثقافي الإسلامي ببالنسيا و عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الإسلامي الإسباني، و محمد شايب أخديم، رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية (ابن بطوطة) و عضو اتحاد الهيئات الثقافية الكاتالونية ذات الأصول المغربية، و محمد حامد علي رئيس الاتحاد الأسباني للهيئات الإسلامية في إسبانيا FEERI.

26-05-2011

المصدر/ مؤسسة البيت العربي

عبر عدد من المنظمات غير الحكومية في إسبانيا، من بينها "إس أو إس عنصرية" والحركة ضد التعصب عن قلقها من تقدم اليمين المتطرف والأحزاب المعادية للأجانب في الانتخابات البلديو والجهوية الأخيرة... تتمة

نظمت لجنة مغاربة شمال فرنسا لتعديل الدستور بشراكة مع ودادية العمال والتجار المغاربة بشمال فرنسا لقاء دراسيا تحت عنوان "الجالية المغربية بالخارج والإصلاحات الدستورية"... تتمة

اختتمت يوم الثلاثاء 24 ماي بالعاصمة الرباط أشغال ملتقى "الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي" بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مجموعة من الشركاء المغاربة والكنديين ... تتمة

"الاستثناءات الممكنة رمزية فقط، فقد ظهر لنا أنه لم يطبق أي استثناء حقيقي خلال خمس سنوات. هذا ما يعني انه لا يمكن لأي شخص أن يعفى من متطلبات المواطنة".

القادمون الجدد

يلزم القانون الهولندي من يرغب بالمجيء إلى هولندا أن يدرس اللغة الهولندية والمبادئ الأساسية حول طبيعة المجتمع الهولندي، على أن يتم اختبار معرفته عبر امتحان يخضع له في السفارة الهولندية الموجودة في بلده الأصلي، وإذا اجتاز الاختبار يحق له عندئذ المجيء إلى هولندا.

أما إذا كان الراغب بالقدوم يعيش في منطقة تنشب فيها حرب ولا مال لديه لإجراء الامتحان أو إذا كانت الرحلة إلى السفارة الهولندية طويلة أو خطرة، عندها يشمله الاستثناء ويعفى من استيفاء متطلبات المواطنة.

حدث ذلك مرة واحدة في عام 2006 مع زوجة الباكستاني أعوذ بالله صافي. حصلت المرأة التي كانت مريضة وأمية وبعد إجراءات طويلة دامت شهورا، على إذن بالانضمام لوجها في هولندا وأولادهما الثمانية.

رفض

يرى برينينكماير أن شروط المواطنة في حد ذاتها جيدة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تكون لها آثار مؤلمة جدا. " في حالات كثيرة تتساءل: ألا تشمل هذه الحالة إمكانية للاستثناء"؟ يتعلق الأمر بمئات الحالات، إذ في عام 2010 وحده رفضت دائرة الهجرة والجنسية 450 حالة.

في وقت سابق أعربت منظمة عمل اللاجئين في هولندا ومنظمات أخرى تهتم بالهجرة عن قلقها من الأسلوب الصارم الذي تتعامل به هولندا مع قضايا الهجرة وشروط الاستثناء.

سابقة

يعتقد برينينكماير أن هناك سببان وراء الإجراءات الصارمة التي تعتمدها هولندا:

1- الخوف من إحداث سابقة في هذا الباب: إذا استثنيت حالة معينة عندها يجب أن تستثني كل الحالات المشابهة.

2- الطريقة التي يتم بها تنفيذ القانون. "هناك قائمة الأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهل للحصول على الاستثناء، وما ينقص اللائحة هو النظرة الشاملة للحالة التي تقود لقرار صائب. يبدو أن لا احد كانت له الشجاعة الكافية كي يقيم الحالات بشكل شامل ومترابط ويقول: هذه حالة خاصة تستحق الاستثناء".

ما العمل للآن؟

"نصيحتنا هي الآتية: على الحكم أن يكون واقعيا ومبررا حتى يكون واضحا ما نوعية المعايير التي تتبع للتوصل للحكم في مثل هذه القضايا. في نهاية السنة سنقوم من جديد بالنظر في كيفية تعامل دائرة الهجرة والجنسية مع صلاحية وضع الاستثناءات".

وكانت منظمة شؤون اللاجئين في هولندا قد أشارت منذ فترة إلى أن اختبار المواطنة أصبح منذ الأول من ابريل أكثر صعوبة. "هذا ما يجعل الحاجة ماسة لوضع استثناءات للحالات الخاصة".

25-05-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

تركل الفتيات في القاعة الرياضة بمدرسة "نوي ايسن" كرة القدم بحماس ومتعة ، وتبدو الفتيات بلباسهن الرياضي الأخضر وهنّ يلعبن الكرة كالمحترفات. هذه إحدي المدارس التي تطبق مشروع "الاندماج الاجتماعي للفتيات عن طريق كرة القدم". ويرعى المشروع ثلاث جامعات ألمانية بينها جامعة دوسبورغ- ايسن.

كرة القدم لتنمية المهارات الاجتماعية

فتيات فريق مدرسة نوي ايسن اكتشفن عشقهن لكرة القدمفتيات فريق مدرسة نوي ايسن اكتشفن عشقهن لكرة القدم منذ عامين تحضر الطفلة زيليها ساكان تدريبات كرة القدم مرتين في الأسبوع، تقول زيليها : "ألعب كرة القدم كي أخفّض وزني بعض الشئ،  ولأنني استمتع بها كوني عضوة في الفريق". والدا الفتاة البالغة من العمر تسعة أعوام أصلهما من تركيا، ومثلهما كذلك أولياء أمر عشر لاعبات أخريات. وتعتبر تشكيلة الفريق انعكاساً لتركيبة المجتمع في منطقة "ألت ايسن" في مدينة ايسن.  من جانبها تشرح كاتارينا ألتهوف من جامعة  دوسبورج- ايسن وهي إحدي الجامعات الراعية للمشروع أن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل في مساعدة الفتيات الأجنبيات على الاندماج في المجتمع عن طريق كرة القدم.  وتضيف: " كرة القدم تنمي المهارات الاجتماعية من خلال التعامل مع الفريق وخوض تجربة الفوز والخسارة".

الأهالي يغيرون موقفهم تجاه لعب الكرة

اهتم المشروع منذ إنشائه بجذب الفتيات الأجنبيات في المدارس الابتدائية للعب كرة القدم. وقد جنت الجهود ثمارها، وانتشرت مراكز التدريب في أكثر من أربعين منطقة في ثلاث ولايات ألمانية. من جانبها، تقول المدربة اينجا يرجن "إن ممارسة الرياضة في سن مبكرة أفضل شيء".  ومن الأشياء الإيجابية على هذا الصعيد أن البنات متحمسات جداً للرياضة، خاصة وأن فرصهن لدخول النوادي محدودة لعدم توفر الإمكانيات المادية. غير أن الأمر من ناحية أخرى لا يخلو من مشاكل، لأن الكثير من العائلات لاتسمح لبناتهن  بممارسة الرياضة مع الفتيان أو مع مدرب حسب يرغن التي تضيف " غير أن الآباء يغيرون رأيهم لاحقا عندما يرون أن التدريبات تتم عن طريق المدرسة، وبناء على ذلك يشجعون بناتهم  على حضور تلك التدريبات".

نجاح واضح وإقبال متزايد

توسّع مشروع "الاندماج الاجتماعي للفتيات عن طريق كرة القدم". ليشمل في الوقت الحاضر حوالي 40 مدرسة ابتدائية على مستوى ثلاث ولايات في ألمانيا.  ويرى مدير مدرسة نوي أيسن الابتدائية أن الفتيات يقبلن على تلك التدريبات إقبالا شديداً بعدما كن متحفظات لفكرة لعب الكرة. وتؤثر النجاحات الصغيرة في المباريات على  المجالات الأخرى في حياة لاعبات كرة القدم الصغيرات، إذ أصبحن يتعاملن بثقة كبيرة مع زملائهن في المدرسة ومع عائلاتهن. وأخيرا، تعتقد كاتارينا ألتهوف أن هذه التغييرات الايجابية في شخصيات البنات سوف تؤثر بشكل إيجابي كبير على حياتهن المستقبلية.

24-05-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع جمعية " شوف شوف ماروك" بأمستردام وجمعية " الأطباء المغاربة بهولندا"، يأتي في إطار زيارة دراسية يقوم بها وفد طبي هولندي للمغرب يضم 87 طبيبا مختصا من مختلف أنحاء هولندا ، من بينهم أطباء مغاربة.

وسيتم خلال هذا الملتقى، الذي سيناقش مواضيع تهم مرض السرطان وداء السكري والطب النفسي، تنظيم زيارات لمجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وعقد لقاءات مع الأطباء والاختصاصيين في مختلف المدن المغربية المبرمجة في إطار الرحلة الدراسية والتي تهم مدن الناضور وفاس وورزازات ومراكش.

ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى محالة ايجاد سبل للتعاون المشترك والتباحث مع الأطباء المغاربة، ومحاولة التعرف على كيفيات التعايش مع المرض وتصورات المرضى المغاربة له، والبحث في ايجاد سبل التعامل المشترك في البحث العلمي بين الأكاديميات والمستشفيات المغربية والهولندية ، والتوصل الى حل مشترك وممنهج لتسهيل طرق العلاج والتعامل مع المغاربة المقيمين بهولندا.

24-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

برن- فرانسيس ماتي :"لا يجب ربـط كافة المشاكل التي تعيشها سويسرا بالمهاجرين"

أصبح تأثير المهاجرين على بيئة سويسرا ونوعية الحياة فيها موضع جدل سياسي في البلاد، لكن اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة تعتقد أن التركيز على الهجرة كمصدر وحيد للعديــد من المشاكل التي تعيشها سويسرا أمر خاطئ تماما.

وفي لقاء صحفي نظم يوم الإثنين 23 مايو في برن، دعا رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة، فرانسيس ماتي، إلى معالجة مختلف التحديات التي تواجهها سويسرا في الوقت الراهن "ضمن المجالات السياسية المرتبطة بها". وأضاف في تصريحات لـ swissinfo.ch: "ما نقوله بصوت عال وواضح هو أن مشاكل النقل والبيئة وغيرها لا يجب أن يتم ربطها حصريا بـالمُهاجرين".

تصريحات رئيس اللجنة التي عقدت مؤتمرها السنوي لعرض نتائج تقريرها لعام 2010، تزامنت مع إعلان حزب الشعب (يمين شعبوي) في نفس اليوم عن اعتزامــه إطلاق مبادرة شعبية لاعتماد سقف ونظام حصص لعدد الأجانب الذين تمنح لهم رخص الإقــامة.

من جانبها، أطلقت جمعية البيئة والسكان السويسرية "إيكوبوب" مبادرة شعبية بعنوان "أوقفوا الإكتظاظ السكاني من أجل ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية". وتـريد الجمعية بألاّ يتجاوز المعدل السنوي لنمو السكان في سويسرا نسبة 0,2% - علما بأنه يستقر حاليا في 1,3%. وتقول "إيكوبوب" إن المبادرة لا تستهدف الأجانب بل تقف ضد الإكتظاظ السكاني فوق الكرة الأرضية بشكل عام. وعلى موقعها الإلكتروني، يقرأ المتصفح: "ما يثير اهتمامنا هو الكثافة السكانية، بغض النظر عن المكان الذي يأتي منه النـاس".

وكان عضوان في حزب الخضر السويسري قد أصدرا في نهاية عام 2009 وثيقة تفكير مثيرة للجدل تحذر من خطر الإكتظاظ السكاني على البيئة، رغم أنها لم تتضمن أية إشارة صريحة إلى الأجانب. آنذاك، قال باستيان جيرو، أحد مُحرري الوثيقة، في تصريح لصحيفة "لوماتان" (الواسعة الإنتشار التي تصدر بالفرنسية في لوزان) إنه يعتقد بأن المشكلة قد تُحــل أيضا إذا ما ارتفعت الهجرة انطلاقا من سويسرا.

"ساكنة تنمو فقط بفضل الهجرة"

وفي توضيحاته لـ swissinfo.ch، قال رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة: "تنسب بعض العناصر السياسية في هذا البلد الصعوبات إلى السكان الأجانب، ولكن دورنا كلجنة لا يتمثل في محاولة تقديم الحجج المضادة، بل في تقديم الوقائع كما هي حقا، إن أمكن. والوقائع كما هي في الحقيقة تظهر أننا نعيش في بلاد تتطلع إلى اقتصاد عالي الجودة، وأن لدينا ساكنة سويسرية لم تسجل نموا منذ سنوات عديدة، وهي تنمو فقط بفضل الهــجرة".

وأشار تقرير اللجنة لعام 2010 إلى أن الحاجة إلى الموظفين المتخصصين الأجانب لا تقتصر على الشركات الكبرى، بحيث أن حوالي 80% من الشركات الصغرى والمتوسطة تواجه حاليا صعوبات على مستوى توظيف المهارات التي تحتاج إليها. ولئن كانت اللجنة تقر بأن النمو يجلب المشاكل، فإنها تشدد في الآن نفسه على ضرورة معالجتها في سياق سياسات التخطيط والبنية التحتية والنقل والسكن.

وقد نوه التقرير أيضا إلى أن سويسرا تستفيد من المدفوعات التي يقدمها العمال الأجانب في إطار نظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن صندوق "التأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة" (AVS) كان سيعاني من العجز منذ عام 1992 لولا المساهمات المالية للمهاجرين، طبقا للحساب الذي قامت به وزارة الشؤون الداخلية.

وأضاف التقرير بأن "الهجرة تبطئ أيضا شيخوخة السكان"، لكنه يقر في ذات الوقت بأن إسهامات المهاجرين لن تكون كافية على المدى الطويل، داعيا إلى ابتكار طرق جديدة لضمان تمويل نظام التأمين الاجتماعي في سويسرا.

ولفت رئيس اللجنة في حديثه لـ swissinfo.ch الإنتباه إلى أن سويسرا تحتاج للعمال غير المهرة لشغل الوظائف التي لا يستطيع أو لا يريد أبناء البلاد القيام بها. ولئن كان الأشخاص الأقل تأهيلا هم الذين يواجهون أكبر الصعوبات ليتقبلهم المجتمع، فإنهم يساهمون في رفــاهية سويسرا في مجالات مثل المستشفيات، وصناعة الفنــادق والزراعة.

ويضيف فرانسيس ماتي ضمن نفس السياق: "إذا كنتم ستقولون ببساطة عليهم أن يذهبوا، أو ينبغي خفض عددهم، فأنتم تحتاجون إلى معرفة من سيحل محلهم"، قبل أن يستدرك متسائلا: "كيف تريد أن تكون سويسرا في السنوات العشر أو العشرين القادمة؟ هذه أسئلة حقيقية يجب طرحها".

قصة نــجاح

رغم كل شيء، يظل رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة على قناعة بأن سويسرا هي نموذج للنجاح، بالمقارنة مع جيرانها فيما يتعلق بســياسة اندماج الأجانب.

ويقول في هذا الصدد لـ swissinfo.ch: "بالطبع، لا يزال هناك بعض الناس الذين لا يتأقلمون بالطريقة التي تناسبنا، ولكن الأغلبية الساحقة من المهاجرين تقبل قــيم هذا البلد، وتمارس عملا، ويذهب أبناؤها إلى المدارس، ونعتقد بأن اندماجهم ناجح جدا".

وبينما تركز الاهتمام، إلى حد كبير حتى الآن، على عملية اندماج المهاجرين الذين يعيشون في المدن، اتضح خلال السنوات القليلة الماضية أن العديد منهم - على غرار الكثيرين من أبناء سويسرا – قد ابتعدوا عن المناطق الحضرية ليستقروا في الضواحي الخارجية للمدن، والتي لا تزال إلى حد ما شبيهة بالمناطق الريفية.

وكانت اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة قد أطلقت في عام 2008 برنامجها "شبه الحضري" لتعزيز اندماج الأجانب في تلك المناطق أيضا. ووفرت الدعم والمساعدات لخمس مناطق تقدمت بمقترحات من أجل تشجيع التعايش الإيجابي بين المجموعات السكانية.

وقالت مديرة اللجنة سيموني برودوليي في تصريحاتها لـ swissinfo.ch إن المشروع لا يزال في مراحله الأولوية، ولكنه نجح رغم ذلك في خلق وعي متنامي في المناطق المعنية بأن معالجة المشاكل بنجاح تتطلب إشراك كافة السكان المحليين.

وأضافت برودوليي أن المشروع حقق نجاحا آخر بحيث وفر لـ "فاعلين مُختلفيـن" لهم "خلفيات متباينة" فرصة العمل معا – في مجالات التخطيط الحضري والعمل الاجتماعي ومجالات أخرى – وإيجاد النقاط المشتركة التي يمكن التعاون بشأنها.

ويجري حاليا توسيع نطاق المشروع من خلال دعوة مناطق أخرى إلى الإجتهاد في تقديم اقتراحات من أجل الحصول على دعم اللجنة.

24-05-2011

المصدر/ سويس أنفو