انتهى الحوار الوطني حول المسيحية والإسلام الذي نظمه حزب تجمع الحركات الشعبية الحاكم في فرنسا بإصدار 26 توصية ستعرض على مجلس لنواب والشيوخ بغرض سن قانون جديد حول العلمانية والحرية الدينية...تتمة

حاز الممثلان المغربيان جمال دبوز ورشدي زام، صدارة الترتيب في الأعمال الإفريقية الأكثر مشاهدة بفرنسا وذلك عقب تصدر الفيلم السينمائي "خارجون عن القانون"، للمخرج الفرنسي من أصل جزائري رشيد بوشارب، قائمة الأفلام الإفريقية الأكثر قبولا لدى المشاهد الفرنسي، بحوالي 427 ألف مشاهد.

وتمكن الفيلم من احتلال الصدارة في شباك التذاكر، بالعديد من القاعات السينمائية بمختلف المدن الفرنسية، من خلال إقبال جمهور من مختلف الأعمار والفئات على مشاهدته، حسب مصادر إعلامية تناقلتها مجموعة من المواقع الإلكترونية.

ويحكي فيلم "خارجون عن القانون"، وهو إنتاج فرنسي جزائري مشترك، قصة ثلاثة إخوة يتقمص شخصيتهم إلى جانب جمال دبوز، ورشيد زام، الممثل التونسي سليم بوعجيلة.

وبعد رحيل الإخوة الثلاثة إلى فرنسا برفقة والدتهم، بعد مقتل والدهم في مجزرة سطيف بالجزائر، تتسارع الأحداث في فرنسا، إذ يقود هؤلاء الثورة في قلب الشوارع الفرنسية.

وتمكنت أيضا الممثلة المغربية، سناء عكرود، من احتلا مركز مهم في صدارة الأعمال الإفريقية الأكثر مشاهدة بفرنسا، من خلال مشاركتها في الفيلم المصري "إحكي يا شهرزاد" لمخرجه يسرى نصر الله، وبطولة منى زكي، إذ احتل المركز الثالث على قائمة أكثر الأفلام الإفريقية جذبا لاهتمام المشاهد الفرنسي خلال السنة الماضية، بحوالي 73 ألف متفرج.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، التي تناولت فيلم "إحكي يا شهرزاد" أبدت تعاطفها مع الموضوع، الذي يحكي قصة حياة مذيعة تلفزيونية ناجحة لا تشعر بالسعادة بسبب زوجها، كما تناولت عديد من الصحف والمواقع الفرنسية هذا الفيلم، باعتباره فيلما مناصرا للمرأة ورغباتها، وباعتباره أيضا كاشفا لفساد العلاقة بين التلفزيون والواقع.

وأبرزت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن فيلم "إحكي يا شهرزاد" جرى عرضه بالقاعات السينمائية الفرنسية تحت عنوان "نساء من القاهرة".

وحل في المركز الثاني، خلال التصنيف ذاته، الفيلم التونسي "فينوس السوداء" للمخرج عبد اللطيف كيكيش، الذي تمكن من جلب اهتمام حوالي 217 ألف مشاهد بالقاعات السينمائية الفرنسية، خاصة بالعاصمة باريس، والمدن التي تعرف كثافة مهمة من الجالية الإفريقية المقيمة هناك.

وتعكس الإحصائيات ذاتها، تفوق الأعمال المنتجة بدول شمال إفريقيا بفرنسا، في الوقت الذي تمكنت من احتلال مراكز مهمة بدول أوروبية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القاعات السينمائية الفرنسية، انفتحت أخيرا على العديد من الأعمال العربية والإفريقية من خلال عروض جماهيرية لها بهدف التواصل أكثر من الجاليات الأجنبية المقيمة بها.

11-04-2011

المصدر/ جريدة المغربية

عبد الحق الدوق من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1961م، مقيم بالديار الفرنسية منذ ما يقرب ثلاثين سنة، سافر إلى فرنسا طالبا للعلم بجامعة السوربون بشعبة اللسانيات، حاصل على الماستر فيها ولا يزال يواصل الدراسة عبر تكوين جامعي في المدرسة العليا للدراسات الاجتماعية (علم الاجتماع). مستقر بفرنسا، متزوج وله ثلاثة أولاد وقد أصبح الآن جدا.

كانت انطلاقته في مسار الدعوة الإسلامية في المغرب ثم استمرت بفرنسا خلال الدراسة الجامعية. ثم استمر العمل الإسلامي عبر عدة مراحل انطلاقا من العمل داخل جمعيات وتأسيس جمعيات.

حاليا يرأس اتحاد جمعيات مدينة "كريني" في الضاحية الجنوبية من باريس، كما يرأس لجنة الإرشاد الديني في المؤسسات الدينية على مستوى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

أما بخصوص الإرشاد الديني في السجون فقد دخل غماره منذ حوالي سبع إلى ثمان سنوات.

س: كيف تقيمون الإرشاد الديني بالسجون؟

ج: باعتبار أن بعض المسلمين يوجدون بالسجون الفرنسية، وباعتبار أن القانون الفرنسي يسمح بل يلتزم بتسهيل التطبيق الديني للسجناء، كان من الضروري تعيين مرشدين على هذا المستوى. الإرشاد الديني في السجون عموما يكون بتعيين من المؤسسة الدينية، ثم من المؤسسة الحكومية، وخصوصا وزارة العدل التي تقوم بتعيين المرشد التعيين النهائي. فالمرشد الديني ليس موظفا في وزارة العدل و لكن يحمل بطاقة تؤكد هويته داخل السجن، ولا يتقاضى على ذلك أجرا، إلا أن الوزارة تخصص له إعانات ومستحقات أتعاب يمكن اعتبارها مساعدة فقط. أما بالنسبة للقانون المسير للإرشاد الديني في السجون فهو قانون واحد يجري على كل الديانات المعترف بها في فرنسا، وليس هناك أي إجحاف لدين معين أو تمييز لدين معين. وبحكم أن الحضور الإسلامي للإرشاد الديني في السجون هو حديث العهد، فهو يحتاج إلى وقت من أجل الاستقرار من ناحية التكوين والأداء والمتابعة.

س: أن تكون مرشدا دينيا فوق المنابر في المسجد، أو في جمعية أو أن تلقي محاضرة أو أن تستضاف في برنامج تلفزيوني. فالأمر قد يبدو سهلا لكن أن تكون مرشدا دينيا داخل جدران السجون فالأمر صعب. ما هو تقييمكم لهذا الأمر؟

ج: هذا الأمر صحيح تماما. فبالرغم من أن عطاء المرشد الديني نابع من أصولنا الدينية إلا أن الطريقة تختلف فلكل مقام مقال، ومعروف أن المرشد في المواقف العادية داخل المسجد أو في منبر إعلامي قد يكون على اختلاف أساليب الأداء على شاكلة واحدة، لأنه يلقي والآخر مجبور على الإنصات أو القراءة. لكن في السجن الأمر يختلف تماما، لأن المرشد الديني لا يتكلم إلا عندما يطلب منه الكلام. حيث أن المرشد الديني بالدرجة الأولى يؤدي دوره عندما يطلب منه السجين أولا فعل ذلك فهو لا يتجرأ مبدئيا على فرض نفسه على الآخرين وإرغامهم على الإنصات إليه. بل السجين هو الذي يطلب ذلك.

س: وكيف يتم ذلك؟

ج: مبدئيا يخبر كل سجين عند حلوله بالسجن بمجموعة من الخدمات التي تقدمها له المؤسسة السجنية ومن بينها الخدمة الدينية، حيث يتم إعلام السجين أن من حقه الاتصال أو ملاقاة مرشد ديني، وذلك حسب ديانة السجين فالمسلم مثلا يخبر أن هناك مرشد ديني مسلم داخل السجن يمكنه أن يزوره وأن يحضر لقاءاته وأن يطلب منه ما يريد فيما يتعلق بأمور الدين.

س: ماذا يمكن أن يطلب السجين من المرشد الديني بغض النظر عن ديانته؟

ج: عموما يقوم السجين بكتابة رسالة خطية للمرشد الديني من أجل مقابلة بينهما. ومن خلال هذه المقابلات تحدد طلبات السجين، فهناك من يطلب المقابلة من أجل المقابلة فقط لشعوره بأن هناك من يمثله دينيا، وتتعدد الطلبات إما من أجل الحصول على مصحف أو على سجادة أو حضور دروس منتظمة داخل السجن أو إلقاء خطبة الجمعة إذا كانت صلاة الجمعة ممكنة في ذاك السجن. وأحيانا أخرى من أجل تفريج ما بالصدر والبوح بكلام لا يستطيع قوله لأحد، عموما لكل سجين طلبات خاصة ومعينة.

س: هل تقام صلاة الجمعة في السجون الفرنسية؟

ج: مع الأسف لا تتوفر كل السجون على مرشدين مسلمين أولا، كما أن صلاة الجمعة تقام في بعض السجون فقط، السجن الذي أقوم بزيارته يعتبر أكبر سجن في أوروبا واسمه سجن" فلوري ميغوجيس". وباعتبار عدد السجناء الكثيرين الذين يتواجدون في عدة بنايات يصل عددها إلى ستة وباعتبار أنه لا يمكن جمع السجناء جميعا في مكان واحد تقام صلاة الجمعة في كل بناية على حدة. ونحن مرشدان دينيان اثنان فقط، فبالتالي لا نستطيع إقامة صلاة الجمعة كل أسبوع. حيث أننا نقيمها في كل بناية أسبوعا. كما أن لنا برنامجا قارا أسبوعيا يمكن اعتباره جلسة تربوية أسبوعية يتم فيها اللقاء مع السجناء الراغبين في الحضور. فعلاقة المرشد والسجين هي أولا تحدد بطلب من السجين نفسه احتراما لرغباته وحتى لا يعتبر أن المرشد يفرض نفسه على السجين، كما أن هذه الدروس هي فرصة لكل من يريد أن يسمع كلام الله أو أن يسأل أسئلة ترتبط بالإسلام أو أية أسئلة فقهية أو عقدية.

س: هلا ذكرت لنا أصناف السجناء الذين التقيتهم؟

ج: بالنسبة للسجن الذي أزوره، نسبة الشباب مرتفعة (أقل من ثلاثين سنة)، وأغلبهم ولدوا في فرنسا، أما الأصول فمختلفة منها العربية والإفريقية والأسيوية. أما بالنسبة لأسباب وجودهم بالسجن فعموما المرشد الديني لا يطرح مثل هذا السؤال، لطبيعة العلاقة التي تربطه بالمعتقلين، والتي تتعدى كونه سجينا إلى كونه إنسانا. سواء كان مسلما أو غير مسلم. لأنه في بعض الأحيان يطلب منا زيارة سجين غير مسلم يريد فقط أن يعرف ماهو الإسلام، فمبدئيا نحن لا نسمح لأنفسنا أن نسأل السجين عن سبب تواجده بالسجن حتى تحافظ علاقتنا بالسجين على إنسانيتها.

س: هل عشت لحظات مشرقة أو قد تكون مؤلمة في السجون؟

ج: في الحقيقة أنا أعتبر السجن صورة مصغرة للمجتمع. الفارق الوحيد أن أحداث المجتمع تأخذ صورة مكبرة على اعتبار أن السجن لا يوجد فيه إلا من قام أو يشك بقيامه بأمور تسيء للمجتمع ولنفسه، وبالتالي نجد فيه عدة صور منها المشرقة وأخرى المؤسفة، أما الصور المشرقة فقد عشناها مع عدة سجناء استغلوا فترة سجنهم لمراجعة حياتهم ومحاسبة أنفسهم و جعلوها فرصة لاتخاذ قرارات أساسية في حياتهم من أجل التغيير، وهذا ما يتيحه السجن لبعض السجناء على الأقل.

أما الصور المؤلمة فهي اطلاعنا على بعض الأسباب التي جعلت بعضهم يدخل السجن، أذكر مثلا أن سجينا طلب مني مرة زيارته وقد كان في حالة نفسية متردية فظننت أنه يريد سؤالي عن أمر يتعلق بالصلاة أو شيء من هذا القبيل،- وللإشارة فالمرشد الديني لا يتكلم إلا بعد تكلم السجين لأنه ينصت أكثر مما يتحدث-، بعد عدة دقائق لم يتكلم السجين فبادرته بالسؤال عما يطلب مني، فإذا به يتحدث ويقول أنه يكتم في صدره سرا يريد أن يبوح به لي، قال إنه قام بقتل زوجته وولديه. وقد كانت كلماته مشحونة بأحاسيس قوية وعنيفة حيث أحسست بها كالضرب بالمطرقة على الرأس. صراحة هو كلام لا يتمنى المرء أن يسمعه، ثقيل على النفس السوية وعلى القلب والعقل. صورة لازلت أتذكرها وكلما تذكرتها إلا وراودني نفس الشعور. هناك مواقف عديدة مؤسفة ولكن هذه أقواها بالنسبة لي.

س: هل هناك أمثلة عن حالات تصحيح الذات وتقويمها؟

ج: مهمة المرشد الديني تنحصر بعلاقته بالسجين داخل السجن، وبالتالي لا نملك صورة كاملة حول السجين ما بعد فترة سجنه، لكن أغلب الظن أن السجين الذي يطلب لقاء المرشد الديني فلغاية معينة، لأنه يربطه بدينه وبأصله وهو أمر إيجابي. عموما المرشد الديني يحاول قدر المستطاع أن يكون على المستوى الذي يطلبه السجين في هذه الفترة.

س: بعيدا عن السجن، كيف ترى حضور الإسلام في فرنسا ولماذا كل هذا السجال حوله؟

ج: كما لا يخفى على أحد أن فرنسا هو البلد الأوروبي الذي يحتوي على أكبر عدد من المسلمين. وكما هو معلوم أن الإسلام هي الديانة الثانية بعد الكاثوليكية. أما بالنسبة لعدد المسلمين في فرنسا فلا يعلمه أحد طبقا للقانون الفرنسي القاضي بمنع الإحصاء المبني على الدين أو العنصر، التواجد الإسلامي واضح ومعروف تسوده سلبيات وإيجابيات، فمن السلبيات أن هناك مسلمين يحاولون الالتزام بدينهم والقيام بواجباتهم، ولكن في نفس الوقت هناك آخرون لا يشرفون هذا الدين ويسيئون إلى مبادئه ويكونون عنصرا مشوشا على الحضور الإسلامي باعتبار أنه منهم من يزرع الخوف ومنهم من يعطي صورة مشوهة. وهذا الأمر هو الذي أنشأ هذا السجال الذي تتحدث عنه، سجال مستمر حول الإسلام في فرنسا منذ سنوات. وبطبيعة الحال هناك مغرضون يستغلون هذا للإساءة لمكانة الإسلام وضرب المسلمين. ولكنني شخصيا أعتقد أن وجود الإسلام في فرنسا يحتاج إلى ترشيد، وأنا لا أقصد الإرشاد لأنه في فرنسا يتواجد أئمة ومساجد، ولكن ليس هناك ترشيد. باعتبار أن الالتزام في فرنسا هو التزام عفوي، كل على شاكلته، كل يبني التزامه على طريقته الخاصة، عن طريق قراءة فردية، أو عن طريق الأنترنت، والقنوات الفضائية الدينية، فيكون لكل مسلم تدينه الخاص به. وقد يسبب له هذا الأمر مشاكل علاقاتية مع غيره من المسلمين لأن كل واحد يتهم الآخر في دينه على اعتبار أن هذا الآخر لا يفهم ولا يستوعب الدين مثله. حقيقة هذا مشكل كبير نعاني منه ونسأل الله تعالى أن يهدينا جادة الصواب.

س: هل لهذا السجال حول الإسلام أغراض انتخابية، خلفيات دينية أم هو نزاع بين اليمين المتطرف والرئيس الحالي...وما هو تقييمكم له داخل الحياة السياسية في فرنسا؟

ج: أكيد أنه منذ أحداث الحادي عشر من شتنبر صار الإسلام حديث الساعة على المستوى العالمي والغربي، وعلى المستوى الفرنسي بشكل خاص. فلا يخلو يوم لا يتحدث فيه عن الإسلام سواء في البرامج التلفزية أو في الأخبار أو عبر الجرائد والمقالات والندوات. ولا يكاد يخلو يوم من صدور كتاب جديد يتناول الإسلام في فرنسا. وأنا شخصيا لا أعتبر الأمر إيجابيا لأن النقاش عن الإسلام في فرنسا دافعه هو الخوف ومحاولة التشويه إلا ما ندر، إضافة إلى انعدام رد الفعل الإيجابي الإسلامي وذلك عن طريق البرامج والكتب والندوات..إلخ، وبالتالي فالكفة غير متوازنة بين الطرفين.

س: هل تقصد أن المسلمين يتحملون أيضا مسؤولية هذا الأمر؟

ج: أكيد، فمسلمو فرنسا لهم مسؤولية كبيرة فيما يقع، هذه المسؤولية لها أسباب معقولة منها قلة العاملين في الحقل الإسلامي وغياب تخصصهم، وكذلك تشرذمهم. كما أن هناك أسبابا غير منطقية ولا معقولة، منها أن من يتكلف بالرد والكلام ليسوا من ذوي الكفاءات العالية. وبالتالي فمن الطبيعي أن جهات حزبية وغيرها تستغل هذا الوضع لضرب الإسلام إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكيد أنه خلال الفترات الانتخابية هناك أحداث سياسية  تستغل خوف  الشعب الفرنسي من الإسلام وهكذا يتم استقطابها عن طريق الضرب في الإسلام.  كما أن هناك أحزابا أخرى تريد الاستفادة من أصوات المسلمين فتستغل الإسلام لنيل تعاطفهم. والأدهى من ذلك أن هناك من يدين بالإسلام فيقوم باستغلال إسلامه من أجل مصالح انتخابية شخصية. اختصارا يمكن أن نقول أن الإسلام يعتبر ورقة انتخابية رابحة في فرنسا تستعمل في كل الأحوال والأوقات.

س: هذا الواقع لا يعتبر حكرا على فرنسا فهكذا الأمر أيضا في النمسا وسويسرا وهولندا وبعدها إسبانيا، فهل هذه الموجة متشابهة أم لكل بلد خصوصيته؟

ج: أنا لست متخصصا في التحليل السياسي، ولكنها أشياء صارت معروفة، وأعتبر أن هذا التصعيد الذي يمارسه اليمين المتطرف له سببان، أولها غياب الهوية الوطنية أمام الهوية الأوربية لأن أغلب الدول التي تنتمي إلى السوق الأوربية المشتركة تفقد هويتها الخاصة في كثير من الأحيان. كما تفقد هويتها الثقافية والسياسية والاقتصادية وحتى الهوية التاريخية قد تنسى، على اعتبار أن القوانين الأوربية هي المتحكمة في القانون الوطني لكل دولة. وهذا خلق نوعا من الارتباك للمواطنين في كل دولة. فالفلاح مثلا صار يفقد قيمته في بلده لأن هناك قوانين أوروبية تفرض على دولته منتجا معينا. وحتى على المستوى الثقافي فالثقافات المحلية فقدت خصوصيتها، وكما قلت فهذا الأمر ولد إرباكا عوض أن يستدرك عن طريق ردود وطنية لطمأنة الناس، تزامن هذا مع التصعيد الإسلامي عن طريق ما يقع في الدول الإسلامية وعن طريق تصرفات بعض المسلمين غير اللائقة، وفرض نمط إسلامي متطرف خصوصا في يتعلق بالتعامل مع المرأة أو مع ولائه للدولة التي يعيش فيها.

فمثلا الشخص الذي ولد في فرنسا وجنسيته فرنسية عندما يدين بالإسلام فهو يتنكر لفرنسا ويقول أنا مسلم ولست فرنسيا. وكأن هناك تعارضا بين الإيمان الديني وقيم المواطنة وخدمة الوطن. وبطبيعة الحال الذي أشعل هذه النار هم المغرضون لأنه هناك جهات ولوبيات تكره الإسلام والمسلمين. استغلت الخوف والارتباك لدى الفرنسيين فصارت تعرض الفزاعة الإسلامية عن طريق التخويف وهذا الأمر سهل. فإذا أخذنا سويسرا مثلا التي صوتت على منع بناء المآذن، وهي الدولة التي فيها أقل عدد من الصوامع ما يعني خوفا من لاشيء. وفي فرنسا المناطق التي يكره سكانها الإسلام والمسلمون هي المناطق التي لا يوجد فيها مسلمون أصلا. فهذه الأمور مجتمعة والتي انطلقت منذ ما يقرب عشر سنوات لم يستطع المسلمون احتواءها لتقديم دينهم على أنه دين حضارة وله تاريخ وأخلاق.

س: في نظرك الآن كيف السبيل إلى ترشيد الحضور الإسلامي خصوصا من طرف المهتمين والفاعلين الإسلاميين؟

ج: ذكرت سالفا أن غياب الترشيد الديني هو أهم أسباب المشكلة، ويمكننا إيجاد الحلول. غير أننا إذا لم نهيء كافة الأسباب من أجل إنجاح هذا الترشيد فهذا الأخير قد لا يؤدي دوره. ومن أول الأشياء الواجب عملها إيجاد مسؤولين مسلمين يترفعون عن ذواتهم وعن أصولهم، وهو ما أسميه "الإديولوجيات الإسلامية"، فنحن ضد أن يحتكر فكر ونمط واحد من الالتزام، وما دمنا لم نحقق هذا الأمر صعب أن نجد حلا ناجعا لأن كل واحد يأتي بشكل معين من الالتزام، ويقول هذا هو الإسلام وغيره ليس من الإسلام في شيء.

الأمر الثاني هو غياب مسؤولين متفرغين، أغلب الناشطين الإسلاميين في فرنسا هم متطوعون من خلال ما تبقى لهم من أوقات، فهم لا يمدون بأية إمكانيات توفر لهم أسباب العطاء أكثر، أغلبية الأئمة متطوعون وكل رؤساء الجمعيات متطوعون. وبالتالي يصعب إنشاء عمل إسلامي راشد ومركز بالتطوع وهذا لا يخفى على أحد.

س: كثيرا ما يثار مؤخرا في فرنسا نقاش الإسلام والعلمانية، وبكونك تعيش وتنشط داخل فرنسا فهل هناك حقا تعارض بين الإسلام والعلمانية؟

ج: نعلم جميعا أن فرنسا تدعو إلى شكل من أشكال العلمانية والذي يتمثل في قانون معروف بقانون 1905 وهو قانون الفصل بين الدين والدولة. إذا نظرنا إلى هذا القانون كما هو، فنعتبره فرصة لنا كمسلمين من أجل أداء كل واجبات ديننا خصوصا فيما يتعلق بأركان الإسلام، وهذا أمر قد يثير الدهشة، لأننا كمسلمين قد نعتبر العلمانية كفرا وضد الإسلام، والقانون يقضي بعلمانية الدولة وليس علمانية الناس، وهكذا فالدولة لا تحتضن دينا معينا ولا تفضل دينا على آخر. أما المواطن فله حرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، وحرية تطبيق العبادات. فنحن كمسلمين نقول إن وجودنا في دولة مثل هذه يتيح لنا ممارسة العبادات لأنه ليست هناك سلطة تمنعنا من ذلك باعتبارنا مسلمين. لكن من المسلمين من يعادون فرنسا لأنها دولة علمانية مادامت العلمانية تعادي الإسلام. والذين يضمرون لنا العداء هم المتضايقون من الوجود الإسلامي ويقومون باستعمال العلمانية من أجل إخفاء هذا الحضور. وهذا ما رأيناه من خلال التصويت على منع الحجاب في المدارس و النقاش القائم حول الصلاة في الأماكن العامة وبناء المساجد والمآذن. لهذا نحن نوجد في وضعية صلبة ونحاول إقناع من يعادون العلمانية أن يقوموا بتزكيتها واستغلالها. كما نحاول إقناع الآخرين بتطبيق العلمانية كما هو منصوص عليها في القانون، كما يجب أن لا تصير العلمانية سلاحا تحارب كل المظاهر الإسلامية الخارجية.

29-03-2011

المصدر/ موقع الإصلاح

أكد المشاركون في لقاء للخبراء، نظم أخيرا بالرباط، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمهاجرين وعلى قابليتها للانتقال. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التحضير للمؤتمر الأورو-إفريقي الثالث حول الهجرة والتنمية المقرر عقده بدكار في متم سنة 2011، مناسبة للمشاركين لتبادل الأفكار والتجارب والآراء حول الحقوق الاجتماعية للمهاجرين.

وأكد يوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، في افتتاح هذا اللقاء، على أهمية «العمل على التطابق التنظيمي في إطار المسؤولية المشتركة ما بين البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال من أجل تحديد الحقوق الدنيا التي يتعين ضمانها بموجب المعاهدات الدولية في هذا المجال».

وأوضح أنه «إذا كانت الحقوق الاجتماعية للأفارقة المقيمين في بعض البلدان الأوروبية تبقى مضمونة، خاصة بفضل الاتفاقيات الثنائية في مجال الحماية الاجتماعية، فإن عددا كبيرا من بلدان الاستقبال لا يعترف بمبدأ الحفاظ على هذه الحقوق الأساسية».

كما شدد العمراني على أهمية الحرص «على عدم زيادة هشاشة» العمال المهاجرين ببلدان الاستقبال، داعيا إلى الاستفادة من الهجرة بشكل جيد من خلال تدبير فعال حتى لا ينظر إليها كآفة بل كقيمة مضافة لا محيد عنها لازدهار وتوازن المجتمعات.

وأضاف أن «التدبير الجيد للهجرة يمكن أن يكون محركا للنمو ورافعة قوية للتنمية وعاملا مهما للتقارب والحوار والتفاهم المشترك بين مختلف الثقافات».

ومن جهته، أكد السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية السيد علي المحمدي على أن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية وقابليها للانتقال تمكن المهاجرين من المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال الحماية الاجتماعية والولوج إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، المتضمنة في المعاهدات الدولية الثنائية والتدابير القانونية المتعددة الأطراف.

وأضاف أنه علاوة على التشريعات الوطنية والمعاهدات الثنائية فإن هناك تراكما للمعايير الوقائية للمهاجرين وذلك على الخصوص بفضل المساهمة الجوهرية لمنظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ودعا في هذا الإطار، جميع الأطراف المعنية إلى العمل حتى تقوم هذه المقاربة الجديدة لتدبير تدفق المهاجرين على أساس منطق مربح للطرفين.

من جانبه، أبرز سفير إسبانيا بالمغرب السيد ألبيرتو خوصي نافارو غونزاليس، أهمية تسهيل الهجرة الشرعية ومنح التأشيرات للأشخاص الراغبين في العمل أو الدراسة، إلى جانب مكافحة الهجرة السرية وضمان سياسة الادماج في بلدان الاستقبال.

وأشار إلى أن إسبانيا تحولت من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل لها حيث يعيش بها خمسة ملايين شخص من أصول غير إسبانية، مضيفا أن أزيد من 840 ألف مغربي عملوا سنة 2010 بشكل قانوني في إسبانيا.

ومن جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو على أهمية وضع «سياسة واقعية وعادلة للهجرة « كفيلة بتخويل جميع الحقوق للمهاجرين الشرعيين لولوج سوق الشغل والاستفادة من الحقوق المدنية.

كما شدد على أهمية القيادة الإفريقية لإقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا تعزز الحوار.

وعرف هذا اللقاء، الذي نظم تحت رعاية حكومتي المغرب وإسبانيا بتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والمؤسسة الدولية ولأمريكا اللاتينية للإدارة والسياسات العمومية وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، مشاركة ممثلي بلدان إفريقية وأوروبية بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية. ويهدف هذا اللقاء، على مدى يومين، إلى دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بمشاكل الهجرة بغية تحديد معالم مستقبل التعاون الإقليمي والتعرف على «الممارسات الجيدة» في مجال الحقوق الاجتماعية للمهاجرين. وكان أول مؤتمر وزاري أورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية قد انعقد بالرباط في يوليوز 2006، توج بإطلاق آلية لتعاون مرن ويتسم بالدينامية بين الدول الواقعة على طول طريق الهجرة غرب-إفريقيا.

وكرس المؤتمر الوزاري الثاني الذي عقد بباريس في نونبر 2008، مسار الرباط كإطار مثالي لتعزيز التعاون بين البلدان الأوروبية والإفريقية واعتمد برنامجا ثلاثيا للفترة الممتدة من 2009 إلى 2011. وشكل مسار الرباط منتدى هام لتمكين بلدان طريق الهجرة غرب-افريقيا من توحيد جهودها وتعزيز التعاون بينها.

وفي هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة في إطار مشروع «دعم الشراكة الأوروبية -الإفريقية حول الهجرة والحركية والشغل» الذي موله الاتحاد الأوروبي، والرامي إلى تدعيم مسار الرباط من خلال توفير إطار للتشاور مفتوح، على أساس موضوعاتي وجغرافي مرن، مع تقوية قيادة الأطراف الرئيسية.

9/10-04-2011

المصدر/ جريدة العلم

عبر بعد ظهر يوم السبت 9 أبريل 2011، في اتجاه الأراضي التونسية، 310 من أفراد الجالية المغربية العائدين من ليبيا فرارا من الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد.

وكان في استقبال هؤلاء المغاربة, الذين يوجد من بينهم العديد من الأسر والأطفال، ببوابة العبور رأس جدير ( 520 كلم جنوب العاصمة التونسية)، ممثلون عن السفارة والمصالح القنصلية المغربية بتونس.

وقال نائب القنصل العام، عبده القادري، من رأس جدير، أن هذه المجموعة الجديدة من المواطنين، قدموا من طرابلس برا بواسطة قافلة تتألف من مجموعة من الحافلات.

وأوضح أن مصالح القنصلية المغربية والسفارة ستعمل على تأمين نقل هؤلاء العائدين مساء اليوم نفسه، إلى مطار جربة, بالجنوب التونسي، حيث وفرت لهم ظروف الإيواء والمعيشة في انتظار ترحيلهم إلى المغرب، هذه الليلة أو صباح غد الأحد، بواسطة رحلة خاصة لطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.

ويذكر أن نحو 2500 من أفراد الجالية المغربية بليبيا، كان قد تم ترحيلهم إلى المملكة، انطلاقا من الأراضي التونسية، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم، بواسطة جسر جوي لطائرات مغربية بين مطاري جربة والدار البيضاء.

وفي نفس السياق، وصل إثنا عشر مغربيا، مساء يوم الجمعة الأخيرة، إلى دكار، على متن طائرات عسكرية فرنسية تم إرسالها لإجلاء الرعايا الفرنسيين الفارين من أعمال العنف والمواجهات المسلحة في أبيدجان.

ولدى وصولهم تكفلت مصالح سفارة المملكة بدكار بالمواطنين المغاربة الإثنا عشر، وهم نساء وأطفال، حيث تم إيواؤهم بأحد الفنادق بالعاصمة السنغالية، في انتظار المغادرة نحو الدار البيضاء على متن رحلة جوية منتظمة.

ووصل المغاربة الذين تم إجلاؤهم عبر مجموعتين على متن رحلتين لطائرات عسكرية فرنسية تم إرسالها لنقل الرعايا الفرنسيين واللبنانيين والسويسريين. كما وصل خمسة عشر آخرين من المواطنين المغاربة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى دكار حيث تمكنوا من السفر إلى الدار البيضاء على متن رحلة جوية منتظمة.

وتعبأت مصالح سفارة المغرب في دكار، بعد إشعارها من قبل الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، لمساعدة الأشخاص المرحلين نحو دكار. يشار إلى أن مصاريف السفر من دكار إلى الدار البيضاء تكفلت بها الوزارة.

وفي مواجهة التدهور الخطير للوضع الأمني في الكوت ديفوار، نسقت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج وسفارتي المغرب في دكار وأبيدجان، بشكل وثيق للمساعدة في إجلاء المغاربة العالقين في أبيدجان.

وحسب الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى دكار فإن حالة من الفوضى تعم العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، موضحين أن جماعات مسلحة مجهولة تقوم بنشر الرعب والاعتداء على الممتلكات الخاصة بالأجانب، حيث تم نهب العديد من المتاجر وهوجم الأجانب في ديارهم. وقالوا إن أصعب شيء هو أنه لا يمكننا الخروج إلى الشارع لمدة أسبوعين، كما أغلقت المتاجر وبدأت تنفد منا المؤن.

وعبر هؤلاء عن امتنانهم للسلطات المغربية التي تولت إيوائهم بدكار وتأمين مغادرتهم نحو الدار البيضاء. كما اعتبروا أنفسهم محظوظين لتمكنهم من مغادرة هذه الوضعية الصعبة في أبيدجان، معربين عن أملهم في أن يتمكن المواطنون المغاربة، الذين تقطعت بهم السبل في هذه المدينة، من مغادرتها والعودة إلى وطنهم الأم.

ومنذ اندلاع المعارك العنيفة بين القوات الموالية لواتارا وتلك التابعة لغباغبو، لجأ المئات من المواطنين الأجانب المقيمين في الكوت ديفوار للقاعدة العسكرية التابعة للقوات الفرنسية »ليكورن « في أبيدجان، في انتظار إجلائهم على متن الطائرات العسكرية الفرنسية التي تؤمن جسرا جويا نحو لومي (الطوغو) وأكرا (غانا) ودكار.

11-04-2011

المصدر/ جريدة بيان اليوم

دعا مهاجرون من الجالية المغربية بعدة دول أوربية أهمها إيطاليا وإسبانيا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل لحل مشاكل رخصة السياقة البيومترية الجديدة التي مازالت بعض الدول الأوروبية ترفض الاعتراف بها بذريعة أنها لم تتسلم لحد الآن أي نموذج لها عكس رخصة السياقة القديمة.

ودعا المهاجرون إلى وقف معاناتهم، سواء المادية أو المعنوية، التي مازالت مستمرة مع هذه الرخصة، إذ كلما توجهوا إلى المصالح المحلية بدول إقامتهم المعنية بتجديد هذه الرخص ترفض هذه المصالح بشكل بات تجديدها بذريعة أنهم لا يعترفون بها بكل بساطة لأن المصالح المغربية المختصة لم تقدم لهم نموذجا جديدا لهذه البطاقة وبالتالي لا يمكن لهم الاعتراف بها.

ويواجه أفراد من الجالية المغربية عدة مشاكل مرتبطة بهذا الرفض، من أخطرها أن العديد من هؤلاء المهاجرين فقدوا وظائفهم بسبب غياب هذه الرخصة لعجزهم عن التنقل في الوقت المناسب عبر وسائل النقل العمومي إلى مقرات عملهم وهو ما تسبب لهم في الفصل.

وأكدت المصادر نفسها أن هذه المعاناة تضاعفت حدتها، بالنسبة إلى المئات من العمال المغاربة الذين يشتغلون في قطاع النقل، خصوصا منهم سائقو الشاحنات الذين تضرروا بشكل كبير من هذا المشكل . وأكدت المصادر نفسها أن هناك إمكانية الحصول على رخصة جديدة من طرف مصالح هذه الدول غير أن المشكل يكمن في أنها جد مكلفة وهو ما يصعب على أغلب المهاجرين، مما يجب معه على وزارة الخارجية وجميع مصالحها المختصة الإسراع بحل هذا المشكل ضمانا لاستقرار الأسر المغربية المقيمة بالدول الأوروبية، خاصة الذين يعملون في قطاع السياقة.

9/10-04-2011

المصدر/جريدة المساء

اقتحم 60 مهاجرا أفريقيا يتحدرون من دول جنوب الصحراء، يوم السبت 9 أبريل 2011، نقطة حدودية مغربية قرب مدينة مليلية، التي تحتلها إسبانيا في شمال المغرب. وقالت مصادر محلية في الناظور (شمال المغرب) إن المهاجرين حاولوا الانتقال عنوة إلى مدينة مليلية، بعد أن كانوا جربوا ذلك من قبل عدة مرات في مجموعات صغيرة، بيد أنهم تجمعوا هذه المرة في مجموعة يقدر عددها بنحو 60 شخصا، حيث حاولوا عبور حواجز حديدية عنوة لكن مجموعة من الشرطة المغربية في النقطة المشار إليها، تمكنت من التصدي لهم والحيلولة دون قيامهم بذلك، إلى أن وصلت تعزيزات أمنية إضافية.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الشرطة اعتقلت نحو 60 شخصا، بعد أن تم التصدي للمهاجرين الشباب على بضعة أمتار من النقطة الحدودية (بني نصار). وقالت مصادر محلية في الناظور إن المهاجرين كادوا أن يفلحوا بالفعل في عبور النقطة الحدودية، لكن تدخل مواطنين عاديين إلى جانب الشرطة أحبط المحاولة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المهاجرين أصيبوا بجروح، ونقلوا إلى المستشفى، وهو ما أكدته مصادر طبية في الناظور.

وذكرت مصادر أمنية أن المهاجرين ينتمون إلى عدة دول، وأن تحقيقات تجري معهم حاليا، حيث سيتم في وقت لاحق تقديمهم إلى المحكمة، بتهمة دخول المغرب بطريقة غير قانونية، وكذا الإقامة من دون وثائق رسمية، ويرجح أن يتابعوا كذلك بتهمة محاولة الاعتداء على موظفين حكوميين أثناء أداء عملهم، وغالبا ما تصدر المحاكم المغربية قرارا بسجن المهاجرين وإبعادهم إلى بلدانهم الأصلية.

وعادة ما يتجمع المهاجرون الأفارقة قرب مدينة الناظور، في انتظار فرصة مواتية لدخول مليلية، حيث يأملون في إيجاد عمل في إسبانيا. وذكرت مصادر محلية أن المهاجرين تجمعوا قرب جبل غوروغو، وانتقلوا مشيا على الأقدام إلى نقطة بني نصار.

11-04-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد عامر، يوم الأحد 10 أبريل 2011 في برلين، إن تطور الجالية المغربية المقيمة في المهجر، خلال العشر سنوات الفارطة، على المستويين الثقافي والديموغرافي، تطلب مقاربة جديدة تتماشى وهذا التطور، وتستجيب، بشكل ناجع، لمتطلبات المهاجرين وانتظاراتهم.

وأضاف السيد عامر أن هذه المقاربة ارتكزت في المقام الأول على تقوية الروابط التي تجمع الجالية المغربية بوطنها، بما يحفظ هويتها ويصون خصوصيتها الثقافية، وذلك بالموازاة مع دعم جهودها ومبادراتها للاندماج بشكل أفضل في بلدان الإقامة، معتبرا أن نجاح المهاجرين في الاندماج الجيد بهذه البلدان يشكل استثمارا كبيرا على المدى البعيد، وإغناء، في الآن ذاته، لمجتمعات الإقامة وللوطن الأم، المغرب.

وأوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية في الخارج ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة إلى ما يزيد عن خمسة ملايين نسمة، كما برزت في أوساط المهاجرين المغاربة كفاءات لا تحصى في تخصصات كثيرة، في العلوم الدقيقة والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وفي تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ما حذا بالحكومة، في إطار تتبعها الحثيث لظاهرة الهجرة، إلى بلورة سياسة وطنية متكاملة واستشرافية، من أجل الاستجابة المثلى لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج.

وكان الوزير المنتدب يتحدث في اجتماع مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في الولايات الواقعة شمال شرق ألمانيا، ولاسيما بمدن لايبزيغ وهانوفر وهامبورغ وبريمن وبوتسدام وبرلين.

وجاء لقاء برلين في سياق الاجتماعات التي عقدها السيد عامر مع أعضاء الجالية المغربية في مدينتي دوسلدورف وفرانكفورت ( ولايتي شمال الراين شرق فاليا وريناينا بفالز)- غرب ألمانيا- حيث التقى بأفراد الجالية المغربية بهاتين الولايتين، وبممثليهم وبالجمعيات الثقافية والرياضية للشباب.

وتوخت هذه الاجتماعات، التي حضرها سفير المغرب في ألمانيا السيد رشاد بوهلال، من جهة، ربط الصلة بأفراد الجالية المغربية بألمانيا والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ومن جهة ثانية، وضعهم في صورة الأوراش التي انخرط فيها المغرب، وعلى رأسها ورش الإصلاح الدستوري الشامل الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الماضي.

وأضاف السيد عامر أنه بالإضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية، تهم باقي محاور الاستراتيجية الحكومية في التعاطي مع قضايا الجالية المغربية، على الخصوص، الدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج وتحسين وضعيتهم القضائية والاجتماعية، سواء داخل المغرب أو في بلدان الاستقبال، وتشجيع مغاربة المهجر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمغرب، وإشراكهم في تدبير الشأن العام وفي أوراش التنمية البشرية.

وأضاف أن أحد المحاور ذات الأولوية في برنامج عمل الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، يهم المساهمة الفاعلة والدؤوبة لجمعيات المغاربة في الخارج، في تعبئة الموارد والكفاءات المغربية المنحدرة من الهجرة، في اتجاه النهوض بالمبادرات التضامنية، الاجتماعية والاقتصادية، في مختلف جهات المملكة.

وكان السيد محمد عامر قد أكد في مؤتمر للكفاءات المغربية بألمانيا، أن مغاربة العالم الذين تحذوهم، جميعا، روح المواطنة الملتزمة، والرغبة الأكيدة في العمل، يساهمون بشكل أساسي في صنع مغرب الغد، بنموذجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتفرد.

وقال، في المؤتمر الذي انعقد أول أمس الجمعة في مدينة دوسلدورف، إن المواطنين المغاربة في الخارج هم " فاعلون رئيسيون في التنمية، فهم يحوزون، بالنظر إلى مرجعيتهم المزدوجة، ميزة خاصة كوسطاء بين الثقافات والمعارف، ما يمكنهم من المساهمة في التنمية على الصعيدين المحلي والوطني، في بلدهم الأصلي وفي بلدان الاستقبال".

وأشار إلى أن الجالية المغربية في الخارج أضحت خزانا كبيرا للكفاءات العالية التأهيل، الشيء الذي يستوجب توجيهها للمساهمة الفاعلة في مسلسل التنمية والحداثة.

وكان المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "شبكة الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا: شراكة من أجل الاندماج والتعاون التنموي"، قد تدارس مساهمة جمعيات المهاجرين في الاندماج، والتعاون في مجال التنمية، إلى جانب تقديم بعض التجارب التي يقوم بها خبراء مغاربة في ألمانيا، في مجال الصحة والبحث الصناعي ونقل الخبرة والمعرفة في مجال البحوث إلى المغرب.

10-04-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

بمناسبة الدورة 17 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء التي نظمت من 11 إلى 20 فبراير 2011، قام مجلس الجالية المغربية بالخارج بإصدار أشغال الندوة الدولية "اللغات في الهجرة : التحولات والرهانات الجديدة"، عن منشورات لاكروازي دي شومان/سيغيي.