السبت، 11 يناير 2025 05:40

عدد من المشاهدين المغاربة تعرفوا على القناة البلجيكية "مغرب تي في"، من خلال برنامجها الحواري "تيجيني تولك" الذي يعاد تعميم حلقاته على مجموعة من المواقع الالكترونية المغربية، ويقدمه مدير القناة محمد التيجيني.

عن مسار هذا الشاب البركاني، وسبب لجوئه إلى بلجيكا، وانتقاله من مهنة الاستشارة القانونية إلى الإعلام والتلفزيون، ومساره السياسي بين اليسار واليمين البلجيكي، وسر اهتمام قناته الأخير بقضايا مغربية محلية، يدور هذا الحوار الذي خص به التيجيني هسبريس.

لماذا هاجرت إلى بلجيكا واخترت الإقامة هناك؟

هاجرت إلى بلجيكا لمتابعة دراستي العليا في الحقوق، حيث حصلت على دبلوم السلك الثالث بالجامعة الحرة لبروكسيل تخصص قانون عام وقانون إداري، مباشرة بعد ذلك وجدت وضيفة في ديوان وزير التجارة الخارجية بالحكومة المحلية لبروكسيل فكان هذا العمل بوابة للاندماج ثم الاستقرار هناك. بعد ذلك واصلت مساري المهني كمستشار قانوني بمجموعة من المؤسسات العمومية إلى أن تم استدعائي من طرف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي لكي ألتحق بديوانه، بالموازاة مع ذلك كنت منخرطا في العمل الجمعوي والثقافي الهادف إلى التعريف بالثقافة المغربية، حيث نظمت عام 2003 واحدة من أكبر التظاهرات في أوروبا حول التراث المغربي اليهودي تحت إشراف ملكيْ بلجيكا والمغرب.

يقولون أنك كنت يساريا مع وزير التجارة الخارجية لبروكسيل، فتحولت بقدرة قادر إلى يميني مع وزير المالية الفدرالي؟

أنا كنت إطارا تقنيا قبل كل شيء مع أني لا أنكر قناعاتي السياسية، فقد استفدت من كلا التجربتين، وفي نهاية المطاف كنت ولا زلت متشبعا بالمبادئ الديمقراطية التي تبقى فوق الانتماءات الأيديولوجية.

من الاستشارة القانونية إلى العمل التلفزيوني، "أش جاب السياسة للملاسة" كما يقول المثل المغربي الدارج؟

قبل أن ألتحق بديوان وزير المالية، كانت لي تجربة إعلامية، حيث طلب مني التلفزيون الفلاماني لجهة بروكسيل، إنجاز برنامج خاص بالمغاربة هناك لمدة سنة، تجربة وجدتها رائعة.

طلبك للجنسية البلجيكية هل كان أمرا ضروريا؟

كانت الجنسية بالنسبة لي أمرا شكليا، لأن بلجيكا كانت في التسعينيات من بين الدول التي كانت تسهل مساطير التجنيس و ادماج الأجانب آن ذاك، خلافا لما هو عليه الحال في المرحلة الراهنة.

قنوات الكابل لا تحضا عموما بثقة المستشهرين، فما هي مصادر تمويلكم؟

على النقيض من القنوات التي تمول إما من طرف بعض الدول أو من طرف لوبيات مختلفة، فإن قناتنا هي بمثابة قناة مواطنة ومستقلة لا تبحث بالضرورة عن تحقيق مكاسب مادية، وإذا كانت قناة "مغرب تي في" تعمل بشكل طبيعي، فالفضل يرجع للإشهار و تمويلات خاصة.، لكن بعض الناس يظنون أننا نستفيد من دعم الدولة المغربية، وهذا أمر غير صحيح، وحده الملك محمد السادس أرسل لي رسالة تهنئة بمناسبة إطلاق القناة، بحثت جيدا داخل الظرف الذي كانت فيه الرسالة الملكية، لكنني للأسف لم أجد داخله أي شيك (يضحك) ومع ذلك فأنا سعيد بتلك الرسالة التي تعتبر دعما معنويا.

لماذا أصبحتم تتوجهون لقضايا مغربية محلية رغم أنكم قناة بلجيكية تهتم بقضايا المغاربة المقيمين ببلجيكا ، هل تعيش القناة أزمة هوية أو رؤية على الأقل؟

جوابا على سؤالك، اسمح لي أن أعطيك سبقين صحفيين:

السبق الأول، هو أن "مغرب تي في" ستتحول إلى قناة فضائية يمكن مشاهدتها على الدش (البرابول) ابتداء من شهر يناير 2013، وهذا ما سيمكننا من التواصل مع الجمهور الواسع بالمغرب، هذا التحول سيجعلنا نعمل على برمجة جديدة تحتوي عددا من المجلات الإخبارية و برامج حوارية مخصصة للمشاهد المغربي، وذلك بهدف مواكبة الحركية الاجتماعية والسياسية التي يشهدها البلد حاليا، سنجعل من القناة فضاء للكلمة الحرة وسنفتح جميع المواضيع، بدون طابوهات، عن طريق النقل المباشر لمداخلات فاعلين مختلفين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي.

السبق الثاني، هو أن برنامجا مخصصا لواقع الأحداث بالمغرب سيعمل على تنشيطه صحفي مغربي معروف، ينتظر الجميع عودته إلى واجهة الساحة الإعلامية، بعد عام من الغياب القسري...

من هو هذا الصحفي؟

لا أستطيع أن أعطيك معلومات إضافية لأن مفاوضاتي معه هي في مراحلها النهائية.

في إحدى الحلقات الأخيرة من "تيجيني تولك"، اتهمت SNRT بالفساد، إاعتمادا على تصريحات لفاطمة الإفريقي، دون دعوة الطرف الأخر، هل هي تصفية حسابات مع فيصل العرايشي؟

ليس لدي أي مشكل شخصي مع السيد العرايشي، ما دفعني لتخصيص حلقة حول "الفساد في التلفزة المغربية"، هي الاتهامات الخطيرة التي وردت على لسان السيدة الإفريقي، والتي لم يحدث أي رد فعل بخصوصها، أضف أنني لم أتوصل بأي ملاحظة من طرف السيد العرايشي حول موضوع الحلقة، لكنني سمعت انه رجل منفتح يقبل النقد بصدر رحب، مع الإشارة أني مستعد لاستضافة السيد فيصل العرايشي في برنامجي، والحديث عن وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فهل تظن أنه سيقبل؟ (يضحك).

9-06-2012

المصدر/ موقع هيسبريس

وافقت اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية على تعيين الدبلوماسي المغربي، محمد الخمليشي، رئيسا لبعثة الجامعة العربية بجنيف.

وكان الخمليشي يشغل منصب الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والإتصال بالجامعة العربية٬ وترأس بعثات الجامعة العربية في عدد من المهام بالخارج كان أبرزها مراقبة عملية الاستفتاء في جنوب السودان ومراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة في بغداد وكذا مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر.

كما ترأس أشغال اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي تبحث العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون العربي في مجال الإعلام وخاصة ما يتعلق بإحداث مفوضية عربية للإعلام والخطوات التي اتخذت في إطار الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج.

6-09-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، عبد اللطيف معزوز٬ يوم الأربعاء بالرباط٬ أن العمل المشترك بين المغرب وإسبانيا "برهن على نجاعته ونجاحه في ميادين شتى بما فيها الهجرة الشرعية وغير الشرعية".

ودعا معزوز٬ في مداخلة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني حول محور "الهجرة والتنقل"٬ إلى استثمار الشراكة والعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي٬ ولا سيما العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بإسبانيا لاتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة الإقتصادية على مواطني البلدين وحماية حقوق وكرامة المهاجرين بهما٬ وذلك وفق مقاربة "متوازنة وتضامنية".

وفي هذا الإطار٬ استحضر مضامين خطاب العرش ليوم 30 يوليوز المنصرم٬ الذي أشاد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب"عمق الروابط التاريخية وبالآفاق الواسعة التي تجمع المغرب بالجارة إسبانيا"٬ وأعرب فيه جلالته مجددا عن "التزام المغرب بتسهيل سبل إتاحة الفرص لتوفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة من أجل خلق ثروات مشتركة"٬ وأعطى توجيهاته السامية لتفعيل هذا الشأن"بما يقتضيه الأمر من اهتمام وسرعة في التنفيذ".

كما دعا السلطة التشريعية الإسبانية إلى "السهر على ضمان حق مشاركة المهاجرين المغاربة في الانتخابات المحلية لتعزيز حس المسؤولية لدى هذه الشريحة وتوطيد اندماجها في مجتمعات دول الإقامة"٬ وكذا استفادتهم من كل مكونات التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض وفقدان الشغل والتقاعد على غرار مواطنيهم ذوي الجنسية٬ كما جاء في الاتفاقيات الموقعة بين البادين في هذا المجال.

وطالب السلطة التشريعية الإسبانية أيضا بالعمل على ضمان حق أبناء المغاربة المقيمين في إسبانيا في التعليم بمختلف مسالكه مع إدماج لغة البلد الأصل في البرامج الرسمية للمؤسسات التعليمية لبلد الإقامة٬ مساهمة في الحفاظ على هويتهم الأصلية٬ فضلا عن حق التكوين وتعزيز القدرة على التنقل المهني والتأقلم مع معطيات سوق الشغل التي أصبحت ذات طبيعة دولية.

وأبرز الوزير أن وجود جالية مغربية في إسبانيا "شكل ويشكل عنصرا أساسيا في ازدهارها الاقتصادي وفي بناء الدولة الحديثة والمتطورة التي نعتز بالشراكة معها٬ كما تشكل عاملا إيجابيا لبناء علاقات أكثر قوة بين البلدين اللذين.

6-09-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

دعا البرلمان البريطاني اليوم الخميس حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى ضرورة التخلي عن ادماج الطلبة الأجانب ضمن خانة المهاجرين العاديين الذين تحاول السلطات تقليص أعدادهم من 216 الف حاليا الى 100 الف مهاجر بحلول عام 2015.

وحذرت لجنة (الاعمال والابتكار والمهارات) بمجلس العموم في تقرير لها من ان سياسة الحد من إعداد الوافدين الى بريطانيا أصبحت تهدد مشروع البلاد في توسيع قدرتها على اجتذاب الطلبة الاجانب وتعزيز مكانة وتنافسية الجامعات البريطانية على المستوى الدولي.

وأشارت الى ان الحكومة ليست مجبرة على اعتماد تعريف الامم المتحدة لمفهوم صافي الهجرة والذي يشمل أيضا أعداد الطلبة الاجانب المقيمين لفترات محدودة مؤكدة ان هذا التعريف "مضلل" ولا يخدم مصلحة البلاد من اية ناحية.

واضاف تقرير اللجنة البرلمانية ان "تجاهل تعريف الامم المتحدة للهجرة سيسمح بتحديد الفرق بين المهاجر الدائم والطالب كما انه سيعطي رسالة واضحة بأن بريطانيا ترحب بالدارسين الاجانب وتقدر مساهمتهم المادية في الاقتصاد الوطني".

واوضح ان اعداد الطلبة المسجلين في الجامعات البريطانية بدأت تشهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالاعوام الماضية محملا سياسة الحكومة الحالية بشأن قضية الهجرة جزءا من المسؤولية في ذلك.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب ادرين بايلي في تصريح صحافي ان هناك تضاربا واضحا في سياسة الحكومة ازاء قضيتي الهجرة والرغبة في اجتذاب المزيد من الطلبة الاجانب للدارسة في الجامعات والمعاهد البريطانية.

وشدد على ان الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لقياس اعداد المهاجرين اصبح لها مفعول سلبي على قدرة جامعات البلاد على التوسع والمنافسة على المستوى الدولي مضيفا ان هذه الصورة يجب ان تكون مصدر قلق للحكومة وليس العكس.

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة (جامعات بريطانيا) نيكولا داندريج في تصريح صحافي انه "على الساسة ان يكونوا حذرين عندما يعبرون عن انشغالاتهم المشروعة حول تعقد ظاهرة الهجرة بحيث يجب الا يؤثروا في المقابل على سمعة البلاد في الترحيب بالطلبة الاجانب".

واوضح ان سحب عدد الدارسين من صافي الهجرة الذي يحسب بطرح عدد المغادرين من عدد الوافدين سيسمح بتركيز النقاش الوطني حول مشكلة الهجرة الحقيقية التي تعاني منها البلاد مؤكدا ان ذلك سيساعد ايضا على تعزيز التعاون بين الحكومة والجامعات للحد من ظاهرة الطلبة المزيفين الذين يحاولون الدخول عبر تأشيرات الدراسة.

وجاء هذا التقرير بعد يوم واحد من اعلان ديفيد كاميرون تأييده لقرار وزارة الداخلية سحب رخصة كفالة تأشيرات الطلبة الاجانب من جامعة (لندن ميتروبوليتن) الامر الذي قد يتسبب في طرد 2600 طالب اجنبي الى بلدانهم اذا لم يسجلوا في جامعات اخرى بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال كاميرون في جلسة المساءلة الاسبوعية بمجلس العموم امس ان الجامعة المعنية ارتكبت عدة مخالفات وخروقات لاجراءات استصدار تأشيرات الدراسة.

واكد ان الجامعات البريطانية ستظل مفتوحة امام الطلبة الاجانب الحقيقيين الذين يجيدون اللغة الانجليزية موضحا ان الاجراءات التي تطبقها الحكومة تهدف الى ادارة ملف الهجرة والحد من الارتفاع الكبير لاعداد الوافدين الى البلاد.

ووفقا لتقرير صدر نهاية الشهر الماضي عن مكتب الاحصاء الوطني فإن صافي الهجرة في بريطانيا انخفض من 252 الف مهاجر عام 2010 الى 216 الفا مع نهاية العام الماضي غير ان الحكومة اعلنت عزمها التمسك ببرنامج رئيس الوزراء ووزيرة داخليته تيريزا ماي بخفض العدد الى 100 الف سنويا اعتبارا من عام 2015.

6-09-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الكويتية

رجح حسين المطيري، عضو لجنة الاستقدام في غرفة المنطقة الشرقية، انطلاق شركة الاستقدام الجديدة بالشرقية في مدة أقصاها مطلع العام المقبل. وقال المطيري لـ«الشرق الأوسط»: «حصلت الشركة على كل التصاريح اللازمة من الجهات المختصة»، مضيفا أنها «باتت جاهزة لاستقبال طلبات الراغبين في جلب عمالة فور الانطلاق، حيث إن كل الاستعدادات تمت وبقيت بعض الأمور التي يجري إنجازها خلال الفترة القليلة القادمة».

ولفت المطيري إلى أن شركات الاستقدام ستحدث أثرا واسعا في تنظيم عمل الوافدين وخدمة الوطن، من خلال حل كثير من المشكلات التي سببها الاستقدام العشوائي للعمالة من قبل مكاتب استقدام في سنوات ماضية، إذ لم يكن هناك أي ضمانات لتسليم العمالة أجورهم أو الاهتمام بوضعهم الصحي أو غير ذلك من الأمور، التي جلبت كثيرا من المشكلات، وأثقلت كاهل الوطن بكثير من الأمور من بينها الأمور الأمنية.

وأوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، أن المكاتب ستحفظ حق المواطن كاملا من خلال توفير كثير من الخدمات، من ضمنها استبدال العامل في حال الشكوى من ضعف إنتاجه أو هروبه أو غير ذلك من الأمور التي تؤزم الأوضاع بين المواطن والعامل الذي يستقدم من الخارج. وكانت وزارة العمل قد أعلنت قبل عام تقريبا عن بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير.

6-09-2009

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

على الرغم من أن المملكة المتحدة تشتهر بكونها موطنا لـ4 من أفضل 10 جامعات في العالم، فقد باتت السمعة العالمية التي يحظى بها قطاع التعليم العادي فيها معرضة للخطر، حيث يواجه آلاف من الطلبة الأجانب خطر الترحيل بعد قرار الحكومة البريطانية سحب ترخيص جامعة لندن متروبوليتان، الذي يعطيها حق قبول الطلاب من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الجامعة يوم 31 أغسطس (آب) الماضي أن وكالة الحدود البريطانية قامت بتجريدها من صفة «الثقة العالية في رعاية الطلبة الأجانب». وقد يواجه نحو 2.600 طالب تقريبا يدرسون في جامعة «لندن متروبوليتان» خطر الترحيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهي الأزمة التي من الممكن أن تؤثر أيضا على مستقبل الجامعة، التي تضم 30 ألف طالب وألفي موظف.

وتمت إدانة جامعة لندن متروبوليتان بـ«القصور الشديد» في التأكد من عدم تحول طلابها الأجانب إلى مهاجرين غير شرعيين. وجاءت هذه المزاعم بعد فحص عينة عشوائية من ملفات الطلبة الأجانب في الجامعة، والتي تبين منها أن أكثر من ربع الطلبة لا يمتلكون حتى تصريحا بالإقامة في البلاد. وتدخل أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في القضية، قائلا إنه اطلع على تفاصيلها وتأكد من حدوث «انتهاكات حقيقية» في الجامعة. لكنه في الوقت نفسه حرص على سمعة بريطانيا في استضافة الطلاب الأجانب، إذ قال أمام البرلمان البريطاني في جلسته أمس «أريد أن أرى أبواب بريطانيا مفتوحة للطلاب» بناء على الإجراءات السلمية.

وخرج طلاب من الجامعة في مسيرة أمس امام وزارة الداخلية البريطانية للمطالبة بالغاء القرار وحماية الطلاب المهددين بالترحيل. وشارك اساتذة وموظفون من الجامعة أيضا في التظاهرة التي طالبت بـ»العدالة» وبرفع ايدي «الوكالة البريطانية للحدود» عن الجامعات البريطانية.

وفي تعليقها على هذا الموضوع، أكدت «وكالة الحدود البريطانية» أن «نسبة كبيرة من الطلبة لا يجيدون اللغة الإنجليزية بصورة كافية، فضلا عن عدم وجود أي دليل يفيد بحضور نصف هؤلاء الذين تضمنتهم العينة للمحاضرات في الجامعة».

وأظهرت أرقام «وكالة الحدود البريطانية» أنه من بين الحالات الـ101 التي تضمنتها العينة، هناك 26 طالبا قاموا بالدراسة في الجامعة في الفترة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ومايو (أيار) على الرغم من أنهم لا يمتلكون تصريحا للإقامة في المملكة المتحدة. وأكدت عملية فحص سجلات 250 طالبا أن غياب الرقابة الكافية أدى إلى عدم وجود أي دليل على حضور 142 طالبا (أو 57 في المائة من العينة) المحاضرات من الأساس. وعلاوة على ذلك، أظهرت علمية فحص لسجلات الطلبة منذ مايو الماضي والخاصة باجتياز الطلبة لاختبار إلزامي للغة الإنجليزية والمؤهلات الأكاديمية التي حصلوا عليها أن 20 من أصل 50 طالبا تم فحص ملفاتهم قد حصلوا على تقييمات ضعيفة، وأن مستنداتهم كانت إما غير موجودة أو لم يتم التحقق منها.

وبعد هذا القرار، قال وزير الهجرة الإنجليزي داميان غرين «لم يعد السماح لجامعة لندن متروبوليتان بمواصلة رعاية وتعليم الطلبة الأجانب أحد الخيارات المطروحة الآن. يعتبر أيا من هذه الانتهاكات أمرا شديد الخطورة، لكننا عثرنا على هذه الانتهاكات الثلاثة مجتمعة في الجامعة». وأضاف غرين «ما وجدناه في الجامعة هو فشل منهجي خطير، حيث اتضح أن الجامعة ليست لديها القدرة على أن تكون راعيا كفئا، ولا أن تكون متأكدة من أن الطلبة الأجانب موجودون داخل حرمها الجامعي أم لا، وهو السبب الرئيسي في قدومهم إلى هنا». وقامت «وكالة الحدود البريطانية» بتوزيع بيان صحافي يؤكد على مستقبل التعليم في المملكة المتحدة، حيث قالت «إنها مشكلة في جامعة واحدة وليس القطاع بأسره. الجامعات البريطانية من بين أفضل الجامعات في العالم، وما زالت بريطانيا إحدى الوجهات الراقية للطلاب الأجانب المميزين».

ومن جانبه، أكد الأستاذ إريك توماس، رئيس هيئة «الجامعات البريطانية»، وهي المنظمة التي تمثل الجامعات في المملكة المتحدة، على وجود سبل أخرى لمعالجة مخاوف «وكالة الحدود البريطانية»، مشددا على أن سحب تراخيص الجامعات ينبغي أن يكون القرار الأخير. وعلاوة على ذلك، تقول سالي هانت، الأمين العام لـ«اتحاد الجامعات والكليات»: «لا تهم كثيرا طريقة معالجة هذا الأمر، لكن قيام المملكة المتحدة بترحيل الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعاتها سيكون بمثابة الرسالة المدمرة التي ستنتشر في شتى أنحاء العالم». وشددت هانت على أن «آخر ما يمكننا القيام به هو إرسال رسالة إلى الطلبة الأجانب بأنهم لم يعد مرحبا بهم في البلاد».

ومن المرتقب أن تؤدي خسارة الطلبة الأجانب إلى حدوث أزمة مالية كبيرة في جامعة لندن متروبوليتان، حيث مثلت الأجور الدراسية الخاصة بالطلاب الأجانب نحو 15 في المائة من إجمالي إيرادات الجامعة التي بلغت 157.8 مليون جنيه إسترليني (251 مليون دولار) في عام 2011/2010. وقال مسؤول في جامعة لندن متروبوليتان لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي، وبعد أن تم إلغاء رخصة الجامعة، لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول طلاب أجانب». وقامت الجامعة بإصدار بيان أكدت فيه أنها كلفت محاميها بالبدء في إجراءات قانونية عاجلة للطعن على هذا القرار «حتى يتسنى لطلابها العودة للدراسة على وجه السرعة».

وأكد البروفسور مالكولم غيليز، نائب رئيس الجامعة «ستحارب الجامعة هذا القرار، الذي يقوم على تقرير معيب للغاية من وكالة الحدود البريطانية. وستستمر الجامعة في منح الأولوية القصوى لمصالح الطلاب الأجانب الذين شعروا بالانزعاج الكبير من هذا العمل المتهور».

ويبقى مستقبل الطلبة الأجانب في جامعة لندن متروبوليتان غامضا حتى الآن، لكن الطلبة الملتحقين بالفعل بالجامعة والذين يتملكون تأشيرات سليمة أمامهم 60 يوما للالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات الأخرى. وفي حال فشل الطلبة في القيام بذلك، يتعين عليهم حينها مغادرة البلاد طواعية، وإلا سيتم فصلهم إداريا. أما الطلبة الجدد الذين كانوا يتوقعون البدء في الدراسة في أوائل شهر أكتوبر(تشرين الأول) والذين يمتلكون تأشيرات سليمة، فقد تم إلغاء هذه التأشيرات.

وتنتشر حالة متزايدة من القلق في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، حيث يوجد نحو 300 ألف طالب من خارج الاتحاد الأوروبي في جامعات المملكة المتحدة، وهو ما يدر دخلا سنويا للاقتصاد الإنجليزي يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني. يذكر أنه قد تم سابقا وقف التراخيص الخاصة برعاية الطلاب الأجانب الممنوحة لـ3 جامعات و500 كلية أخرى بسبب خروقات سابقة. ولم يتم تحديد عدد الطلاب الذين تم إلغاء التأشيرات الخاصة بهم، فضلا عن أنه يظل من غير الواضح العدد الحقيقي لطلاب جامعة «لندن متروبوليتان» الذي يمتلكون تأشيرات سليمة والذين يمتلكون تأشيرات غير سليمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر المؤكد الآن هو أن المملكة المتحدة باتت تواجه تحديا خطيرا في الموازنة بين الحاجة لجذب الطلاب الأجانب والحفاظ على معايير الهجرة السليمة.

6-09-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

أطلق حزب العمل الهولندي الرقم الاخضر الخاص بالأطفال المتخلى عنهم في المغرب من طرف آبائهم خلال العطلة الصيفية. وقد صرحت صاحبة المبادرة البرلمانية خديجة عريب ذات الاصول المغربية لإذاعة هولندا العالمية إن اطلاق هذا المشروع يعتبر ثمرة نضال ضد التخلي القسري الذي يرتكبه بعض الاباء في حق بناتهم لإرغامهم على الامتثال لرغباتهم. "قد تكون الرغبة فرض زواج قسري على البنت أو منع علاقة حب للبنت مع شخص لا يرضاه الأب" تقول خديجة. وسيسمح الرقم الاخضر لمعرفة حجم الظاهرة التي تبقى أسيرة المنتديات الاجتماعية في ظل غياب بحث تفصيلي و احصائيات حول الموضوع.

دور المؤسسات

لا تقوم البلديات بتسجيل عدد ونوعية حالات غياب القاصرين عن صفوف الدراسة بعد انقضاء العطلة الصيفية بالرغم من وجود الزامية التعليم. فيكفي ان الاب يطلب بوقف التسجيل في المدرسة حتى تغيب متابعة السلطات للحالات التي يكون فيها الغياب قسريا.

يطالب حزب العمل البلديات بالقيام ببحث تفصيلي في اسباب ايقاف التسجيل واشعار السلطات كمركز حماية الطفولة ومركز رعاية الشباب للتدخل. كما طالب الحزب أيضا سفارات هولندا بتقديم المساعدة القانونية للقاصرين والنساء المتخلى عنهم في بلد الاصل عنوة بسفارات بريطانيا. وأشادت السيدة عريب بتعاون السفارة الهولندية بالرباط التي نشرت الرقم الهاتفي على موقعها وقالت إن السفارة يلزمها التعاون مع الضحايا بمدهم بوثائق تساعدهم على الالتحاق بهولندا. ودعت المجتمع المدني النسائي بالمغرب الى تبني مثل هذه الحالات وتقديم الدعم القانوني لها.

المشاكل العالقة

دعت الناشطة الجمعوية في هولندا من اصل مغربي ورئيسة جمعية "شرفة" حنان الغزواني الى تفعيل القانون الهولندي ومعاقبة كل من تثبت إدانته في التخلي او الزواج القسري حيت اعتبرته من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الإيذاء النفسي والجسدي. وان القانون يجب أن يطال المعتدين حتى خارج الأراضي الهولندية. كما دعت أيضا الى خلق خلية تنسيق بين هولندا والمغرب لمعالجة القضايا القانونية التى تخلقها هذه الحالات بسبب الجنسية المزدوجة لمغاربة هولندا والاشكاليات القانونية التي تخلقها.

"هناك معاهدة بين المغرب و هولندا حول اختطاف الأطفال يجب أن تفـُعـّـل" تقول حنان لإذاعة هولندا العالمية.

تعددت الأسباب والمعاناة واحدة

لخصت لطيفة الازعر المختصة في شؤون المرأة المهاجرة بمؤسسة "باليت" أسباب التخلي القسري في الأمثلة التالية. قد يفضل بعض الآباء ترك الاولاد عند الجد والجدة لاعتقادهم ان التربية والتدريس بالمغرب أحسن للأطفال دون الوقوف على النتائج الوخيمة على نفسية الطفل. وتشك الخبيرة في ادراج هذا النوع من الخيارات في التخلي القسري. وقد يكون ارغام الزوجة على البقاء في دولة الاصل له علاقة بالمشاكل الزوجية وإخضاع المرأة للقوانين المغربية المتأخرة نسبيا عن قرينتها بهولندا.

ويحدث أن ينزع الجواز الهولندي للمرأة لمنعها من الالتحاق بهولندا أو إرغام البنت على الزواج خيفة ثأثرها بأجواء الحرية المتاحة في هولندا. كما أشارت الى ظاهرة جديدة تتمثل في ترك الاباء للأطفال بالمغرب خيفة أن يأخذوا منهم عنوة عن طريق مراكز رعاية الشباب اما بسبب سلوكهم العدواني او المشاكل النفسية التي يعانوا منها والتي تتطلب متابعة مكثفة من طرف المختصين.

ويبقى من الصعب على المتخلى عنهم العودة السريعة الى المغرب نظرا لتعقيد المسطرة القانونية في المغرب والزمن الطويل الذي تستغرقه ليبقى الضحايا عرضة لجشع المحامين ووعودهم. ويبقى دور المجتمع المدني فاعلا أساسيا يالتحسيس بالحقوق والواجبات في حالة الوقوع في براثين التخلي القسري.

5-09-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوسف العمراني٬ أن مكافحة إشكالية الهجرة غير الشرعية "ليس بالأمر السهل"٬ وهي "مسؤولية مشتركة" بين المغرب وإسبانيا٬ مشيرا إلى ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة بطريقة متوازنة وبروح من المسؤولية المشتركة.

وأكد العمراني٬ في تصريح للاذاعة الاسبانية "كادينا سير"٬ بثته مساء أمس الثلاثاء٬ أن المغرب٬ الذي يخضع ل"ضغط قوي في مجال الهجرة" وخاصة من جنوب الصحراء٬ يتعامل مع مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المهاجرين في إطار احترام الحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين.

وأشار إلى أن المغرب٬ الذي أضحى حاليا وجهة للمهاجرين غير الشرعيين٬ "بذل جهودا كبيرة" في مجال مكافحة هذه الظاهرة٬ التي تكلف الكثير بالنسبة للبلد٬ مبرزا أن المملكة أظهرت "إرادة قوية" لحل هذا المشكل٬ والذي يتطلب٬ حسب السيد العمراني٬ "مقاربة شاملة". معربا عن ترحيبه لرؤية الشريكين٬ المغرب وإسبانيا يتعاونان في هذا المجال.

وسجل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون أن إشكالية الهجرة غير الشرعية٬ التي تبقى "موضوعا صعبا ومعقدا"٬ تتطلب تعاونا بين المغرب وإسبانيا وكذا الاتحاد الأوروبي وإفريقيا٬ مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "لا يمكن حلها فقط عبر تدابير الرقابة٬ لكن تتطلب رؤية شمولية" تأخذ بعين الاعتبار كذلك مراقبة الحدود٬ والنهوض بالتنمية والتضامن من جانب أوروبا.

وقال "إذا لم نعالج الأسباب التي هي أصل ظاهرة الهجرة من خلال التنمية والتضامن لا يمكن حل مسألة الهجرة غير الشرعية"٬ مشددا على المسؤولية "المشتركة" و"التضامن" من طرف أوروبا في هذا المجال.

وأضاف العمراني أنه يتعين تقديم جواب متماسك في إطار رؤية شاملة ومتوازنة تشمل بلدان الأصل والعبور والوجهة.

وأشار إلى أن المغرب "لا يمكنه وحده" مواجهة كل هذه الظواهر. وذكر في هذا الصدد بروح وخطة عمل مؤتمر الرباط حول الهجرة والتنمية والتي أطلقت شراكة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد في مجال الهجرة٬ والتي تهدف إلى تقديم أجوبة ملموسة ومناسبة للمسألة الرئيسية المتمثلة في السيطرة على تدفقات الهجرة من خلال تدبير مبني على التشاور للهجرة بين إفريقيا وأوروبا وشراكة مبنية على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.

5-09-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوسف العمراني٬ أن مكافحة إشكالية الهجرة غير الشرعية "ليس بالأمر السهل"٬ وهي "مسؤولية مشتركة" بين المغرب وإسبانيا٬ مشيرا إلى ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة بطريقة متوازنة وبروح من المسؤولية المشتركة.

وأكد العمراني٬ في تصريح للاذاعة الاسبانية "كادينا سير"٬ بثته مساء أمس الثلاثاء٬ أن المغرب٬ الذي يخضع ل"ضغط قوي في مجال الهجرة" وخاصة من جنوب الصحراء٬ يتعامل مع مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المهاجرين في إطار احترام الحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين.

وأشار إلى أن المغرب٬ الذي أضحى حاليا وجهة للمهاجرين غير الشرعيين٬ "بذل جهودا كبيرة" في مجال مكافحة هذه الظاهرة٬ التي تكلف الكثير بالنسبة للبلد٬ مبرزا أن المملكة أظهرت "إرادة قوية" لحل هذا المشكل٬ والذي يتطلب٬ حسب السيد العمراني٬ "مقاربة شاملة". معربا عن ترحيبه لرؤية الشريكين٬ المغرب وإسبانيا يتعاونان في هذا المجال.

وسجل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون أن إشكالية الهجرة غير الشرعية٬ التي تبقى "موضوعا صعبا ومعقدا"٬ تتطلب تعاونا بين المغرب وإسبانيا وكذا الاتحاد الأوروبي وإفريقيا٬ مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "لا يمكن حلها فقط عبر تدابير الرقابة٬ لكن تتطلب رؤية شمولية" تأخذ بعين الاعتبار كذلك مراقبة الحدود٬ والنهوض بالتنمية والتضامن من جانب أوروبا.

وقال "إذا لم نعالج الأسباب التي هي أصل ظاهرة الهجرة من خلال التنمية والتضامن لا يمكن حل مسألة الهجرة غير الشرعية"٬ مشددا على المسؤولية "المشتركة" و"التضامن" من طرف أوروبا في هذا المجال.

وأضاف العمراني أنه يتعين تقديم جواب متماسك في إطار رؤية شاملة ومتوازنة تشمل بلدان الأصل والعبور والوجهة.

وأشار إلى أن المغرب "لا يمكنه وحده" مواجهة كل هذه الظواهر. وذكر في هذا الصدد بروح وخطة عمل مؤتمر الرباط حول الهجرة والتنمية والتي أطلقت شراكة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد في مجال الهجرة٬ والتي تهدف إلى تقديم أجوبة ملموسة ومناسبة للمسألة الرئيسية المتمثلة في السيطرة على تدفقات الهجرة من خلال تدبير مبني على التشاور للهجرة بين إفريقيا وأوروبا وشراكة مبنية على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.

5-09-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تم يوم الاثنين الماضي بأبيدجان٬ تدشين مقر جديد لقنصلية المملكة المغربية.

ويتوفر المبنى الجديد على ثلاثة مكاتب ومزود بالتجهيزات الملائمة من أجل تقديم الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكوت ديفوار والمواطنين الأجانب في ظروف جيدة.

وتطلب إنجاز هذا المشروع حوالي 3 سنوات بسبب الأحداث المتوالية المتعلقة بالأزمة التي تلت الانتخابات في كوت ديفوار خلال السنوات الأخيرة.

5-09-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن الأزمة الاقتصادية ترهق كاهل الشباب في العالم لأن فرصهم لإيجاد فرص عمل تضعف. ويفقد الكثير منهم الأمل ويكف عن الاجتهاد في البحث عن عمل. ويطالب الباحثون باعتماد ضمانة عمل لخريجي المدارس.

وقالت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2012) إنه من المرجح أن ترتفع معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم مع امتداد أزمة منطقة اليورو إلى الاقتصاديات الناشئة وخروج مزيد من الشباب المحبطين بسبب البطالة من القوة العاملة.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بين من هم دون 25 عاما إلى 12.9 في المائة على مستوى العالم بحلول 2017 بزيادة نسبتها 0.2 نقطة مائوية عن توقعات لهذا العام، لكن الشبان في الدول النامية سيكونون الأكثر تأثرا. وذكرت المنظمة في تقرير "من المتوقع أن يمتد تأثير أزمة اليورو إلى خارج أوروبا ليؤثر على الاقتصادات في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع تباطؤ الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة."

ومن المرجح أن تنخفض البطالة بين الشباب في الدول الصناعية من المستوى القياسي المرتفع البالغ 17.5 في المائة من القوة العاملة المحتملة تحت سن 25 عاما إلى 15.6 في المائة في 2017، لكن بشكل رئيسي نتيجة لمغادرة الكثير من الشباب المحبطين سوق العمل.

نسب البطالة سترتفع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

ومن المتوقع ارتفاع البطالة بين الشباب نقطتين مائويتين في الشرق الأوسط، ونحو نقطة مئوية واحدة في شرق وجنوب شرق آسيا على مدى السنوات الخمس القادمة. وتوقع تقرير منظمة العمل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب خلال السنوات المقبلة، وبوجه خاص في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي ستشهد أعلى معدلات البطالة بين شبابها. ويرى التقرير أن الموقف سيكون أسوأ في المناطق غير المستقرة سياسيا مثل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة بالفعل بين الشباب في شمال إفريقيا من 27,5 في المائة إلى 27,6 في المائة عام 2017 ، في حين من المتوقع ارتفاع المعدل في الشرق الأوسط من 26,4 إلى 27 في المائة.

الدولة مطالبة بتقديم ضمانة عمل

وأفادت الدراسة أن نحو 75 مليون شاب في العالم لا يتوفرون على موطن عمل. كما توجد فوارق كبيرة بين البلدان الأوروبية. ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة البطالة بين الشباب في اليونان وإسبانيا إلى أكثر من 50 في المائة، فإنها لا تتجوز 10 في المائة في كل من ألمانيا وسويسرا. وتحث منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة الحكومات إلى بلورة برامج شغل للشباب.

وناشد التقرير الحكومات تخصيص المزيد من الأموال لبرامج التدريب لصالح الشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة. وذكر الخبراء في هذا السياق كمثال على ذلك ضمانات العمل التي اعتمدتها النمسا وفنلندا والنرويج. كما أن السويد تقدم إعفاءات ضريبية للشركات التي تشغل قوى عاملة شابة. وحتى رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروزو ساند فكرة تقديم ضمانة عمل للشباب. وتقوم الفكرة الأساسية لهذه الضمانة على أن تتأكد الدولة من أن يحصل الشباب على عمل أو فرصة تكوين مهني، وذلك في غضون أربعة أشهر بعد إتمام التكوين المدرسي.

5-09-2012

المصدر/ شبكة دوتش فيله

عن دار النشر الإسبانية 'كاباريه فولتير' صدرت مؤخرا بمدينة برشلونة الترجمة الإسبانية لكتاب 'بول باولزوعزلة طنجة'. حول هذا الكاتب الأمريكي الذي عاش في هذه المدينة منذ وصوله إليها عام 1947والتي ظلّ بها إلى وفاته عام 1999... تتمة

5-09-2012

المصدر/ جريدة القدس العربي

أطلق حزب العمل الهولندي الرقم الاخضر الخاص بالأطفال المتخلى عنهم في المغرب من طرف آبائهم خلال العطلة الصيفية. وقد صرحت صاحبة المبادرة البرلمانية خديجة عريب ذات الاصول المغربية لإذاعة هولندا العالمية إن اطلاق هذا المشروع يعتبر ثمرة نضال ضد التخلي القسري الذي يرتكبه بعض الاباء في حق بناتهم لإرغامهم على الامتثال لرغباتهم. "قد تكون الرغبة فرض زواج قسري على البنت أو منع علاقة حب للبنت مع شخص لا يرضاه الأب" تقول خديجة. وسيسمح الرقم الاخضر لمعرفة حجم الظاهرة التي تبقى أسيرة المنتديات الاجتماعية في ظل غياب بحث تفصيلي و احصائيات حول الموضوع.

دور المؤسسات

لا تقوم البلديات بتسجيل عدد ونوعية حالات غياب القاصرين عن صفوف الدراسة بعد انقضاء العطلة الصيفية بالرغم من وجود الزامية التعليم. فيكفي ان الاب يطلب بوقف التسجيل في المدرسة حتى تغيب متابعة السلطات للحالات التي يكون فيها الغياب قسريا.

يطالب حزب العمل البلديات بالقيام ببحث تفصيلي في اسباب ايقاف التسجيل واشعار السلطات كمركز حماية الطفولة ومركز رعاية الشباب للتدخل. كما طالب الحزب أيضا سفارات هولندا بتقديم المساعدة القانونية للقاصرين والنساء المتخلى عنهم في بلد الاصل عنوة بسفارات بريطانيا. وأشادت السيدة عريب بتعاون السفارة الهولندية بالرباط التي نشرت الرقم الهاتفي على موقعها وقالت إن السفارة يلزمها التعاون مع الضحايا بمدهم بوثائق تساعدهم على الالتحاق بهولندا. ودعت المجتمع المدني النسائي بالمغرب الى تبني مثل هذه الحالات وتقديم الدعم القانوني لها.

المشاكل العالقة

دعت الناشطة الجمعوية في هولندا من اصل مغربي ورئيسة جمعية "شرفة" حنان الغزواني الى تفعيل القانون الهولندي ومعاقبة كل من تثبت إدانته في التخلي او الزواج القسري حيت اعتبرته من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الإيذاء النفسي والجسدي. وان القانون يجب أن يطال المعتدين حتى خارج الأراضي الهولندية. كما دعت أيضا الى خلق خلية تنسيق بين هولندا والمغرب لمعالجة القضايا القانونية التى تخلقها هذه الحالات بسبب الجنسية المزدوجة لمغاربة هولندا والاشكاليات القانونية التي تخلقها.

"هناك معاهدة بين المغرب و هولندا حول اختطاف الأطفال يجب أن تفـُعـّـل" تقول حنان لإذاعة هولندا العالمية.

تعددت الأسباب والمعاناة واحدة

لخصت لطيفة الازعر المختصة في شؤون المرأة المهاجرة بمؤسسة "باليت" أسباب التخلي القسري في الأمثلة التالية. قد يفضل بعض الآباء ترك الاولاد عند الجد والجدة لاعتقادهم ان التربية والتدريس بالمغرب أحسن للأطفال دون الوقوف على النتائج الوخيمة على نفسية الطفل. وتشك الخبيرة في ادراج هذا النوع من الخيارات في التخلي القسري. وقد يكون ارغام الزوجة على البقاء في دولة الاصل له علاقة بالمشاكل الزوجية وإخضاع المرأة للقوانين المغربية المتأخرة نسبيا عن قرينتها بهولندا.

ويحدث أن ينزع الجواز الهولندي للمرأة لمنعها من الالتحاق بهولندا أو إرغام البنت على الزواج خيفة ثأثرها بأجواء الحرية المتاحة في هولندا. كما أشارت الى ظاهرة جديدة تتمثل في ترك الاباء للأطفال بالمغرب خيفة أن يأخذوا منهم عنوة عن طريق مراكز رعاية الشباب اما بسبب سلوكهم العدواني او المشاكل النفسية التي يعانوا منها والتي تتطلب متابعة مكثفة من طرف المختصين.

ويبقى من الصعب على المتخلى عنهم العودة السريعة الى المغرب نظرا لتعقيد المسطرة القانونية في المغرب والزمن الطويل الذي تستغرقه ليبقى الضحايا عرضة لجشع المحامين ووعودهم. ويبقى دور المجتمع المدني فاعلا أساسيا يالتحسيس بالحقوق والواجبات في حالة الوقوع في براثين التخلي القسري.

5-09-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

وصل نحو مائتى لاجئ مهاجر أفريقى إلى ألمانيا قادمين من تونس التى فروا إليها فى أوقات سابقة هروبا من أحداث العنف التى شهدتها ليبيا مؤخرا.

وكان فى استقبال هؤلاء المهاجرين بمطار مدينة هانوفر كل من أولى شرودر وكيل وزارة الداخلية وأوفه شونمان وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى ومانفريد شميت رئيس المكتب الاتحادى لشئون الهجرة واللاجئين.

وحسب مصادر إعلامية فإن هؤلاء اللاجئين هم جزء من العمال المهاجرين الذين يحملون جنسيات الصومال والسودان وإريتريا الذين كانوا يعملون فى ليبيا واضطروا للفرار إلى تونس إبان الثورة الليبية.

كان بيان لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاء فيه أنه سيتم ترحيل 201 لاجئ من مخيم الشوشة بمدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين بالجنوب التونسى، بعد انتظار دام قرابة 18 شهرا.

وأضافت الوكالة "أن أكثر من 2200 لاجئ مازالوا يقطنون فى المخيم، من بين قرابة مليون لاجئ كانوا تدفقوا على الجنوب التونسى مع بداية الثورة الليبية فى فبراير من العام الماضى، وتم مبدئيا قبول طلبات 1320 لاجئا لإعادة توطينهم، فيما ينتظر 635 آخرين قرار دول إعادة التوطين".

4-09-2012

المصدر/ جريدة اليوم السابع المصرية

وصل نحو مائتى لاجئ مهاجر أفريقى إلى ألمانيا قادمين من تونس التى فروا إليها فى أوقات سابقة هروبا من أحداث العنف التى شهدتها ليبيا مؤخرا.

وكان فى استقبال هؤلاء المهاجرين بمطار مدينة هانوفر كل من أولى شرودر وكيل وزارة الداخلية وأوفه شونمان وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى ومانفريد شميت رئيس المكتب الاتحادى لشئون الهجرة واللاجئين.

وحسب مصادر إعلامية فإن هؤلاء اللاجئين هم جزء من العمال المهاجرين الذين يحملون جنسيات الصومال والسودان وإريتريا الذين كانوا يعملون فى ليبيا واضطروا للفرار إلى تونس إبان الثورة الليبية.

كان بيان لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاء فيه أنه سيتم ترحيل 201 لاجئ من مخيم الشوشة بمدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين بالجنوب التونسى، بعد انتظار دام قرابة 18 شهرا.

وأضافت الوكالة "أن أكثر من 2200 لاجئ مازالوا يقطنون فى المخيم، من بين قرابة مليون لاجئ كانوا تدفقوا على الجنوب التونسى مع بداية الثورة الليبية فى فبراير من العام الماضى، وتم مبدئيا قبول طلبات 1320 لاجئا لإعادة توطينهم، فيما ينتظر 635 آخرين قرار دول إعادة التوطين".

4-09-2012

المصدر/ جريدة اليوم السابع المصرية

يقول الناقد الأدبي المغربي علال مساعد عن رواية مواطنه عيسى حموتي والمعنونة "الهجرة المعكوسة": إن هذا العمل الروائي، والذي أعتبره إبداعًا أدبيًا قيمًا، لا شك وأنه نال من كاتبه جهدًا كبيرًا من حيث جمع المادة باستحضار الذاكرة ولم شتاتها وإعادة نسجها في عمل فني أطرته قيم الإيمان بالثقافة العالمية، ومسؤولية تدوين مظاهر حياتية لحقبة زمنية يعتبر المرء شاهدًا عليها ومن واجبه حفظها للأجيال اللاحقة، من خلال عمل إبداعي تطلب امتلاك ناصية اللغة والذوق الفني والأسلوب المعبر الذي يرصد الوقائع ويصفها ليستقبلها القارئ في حلة تستدعيه لمواصلة القراءة والتأمل في المعاني والقيم والقضايا.

وما شدني حقيقة إلى هذا العمل ميزات ثلاث ترتبط بالفكرة والبناء والموقف/ القضية:

- الفكرة / الهجرة: كثيرًا ما تم تناولها بوصفها بحثًا عن بديل للوطن، أو لنسميه المنشأ أو مسقط الرأس، رغبة في حياة أفضل على جميع المستويات؛ المادية والمعنوية؛ وغالبًا ما كان الجانب الثاني هو المراد والمبتغى؛ إلا أن هذا العمل جعلها هجرة إلى الوطن من خلال إعادة الوعي إلى الذات نفسها وإعادة تشكيل قيمة الانتماء لديها وما تحمله من مسؤولية تاريخية تجاه الوطن بمعناه الحقيقي والوجودي، فلا بديل عن الوطن.

- البناء: معمار تتناغم فيه التفريعات التناصية في وحدة عضوية شكلت لبنات ضرورية لبسط وطرح القضايا والمظاهر من خلال حبكة تغري بالقراءة وتدعو المتلقي للاستنباط والاستنتاج، وتشركه في بناء المعاني وتبينها، بأسلوب عربي تميز بكثافة الدلالة باستعمال معجم وتركيب لغويين يفيان بالغرض دونما ابتذال أو تكلف.

- الموقف / القضية: موضوع الهجرة الذي نقله من مفهوم الحنين والشوق، هذا المعنى الذي يجعل وجود الوطن مقترنًا بالزمن الماضي، إلى تمثل آخر يستشرف المستقبل ويقرن وجوده بمدى مشاركته في بناء غد أفضل للوطن ما دامت قيمة الانتماء محددًا رئيسًا للمواطن.

يذكر أن رواية "الهجرة المعكوسة" للأديب والروائي المغربي "عيسى حموتي صدرت عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، وجاءت في100 صفحة من القطع المتوسط، وقام بتصميم الغلاف: إسلام الشماع.

أما الكاتب عيسى أحمد حموتي أوري فهو شاعر وقاص وروائي مغربي من مواليد مدينة وجدة، عام 1955، حاصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة محمد الأول، وجدة – المغرب، ونشرت قصائده وأعماله القصصية في العديد من الصحف والمجلات.

4-09-2012

المصدر/ ميدل ايست أونلاين

على هامش الجدل الذي أثارته دراسة "منتدى السياسة الخارجية السويسرية" حول ما إذا كان بالإمكان استخدام المساعدة في مجال التنمية للحد من الهجرة، رغبت swissinfo.ch في التعرف على خصوصيات السياسة المنتهجة حاليا من قبل سويسرا مع بلدان العالم العربي في مجال الهجرة.

هذا الملف كان محور الحوار الذي خصتنا به السيدة بياتا كونتسي، مسؤولة قسم الهجرة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مرفوقة بالسيد توماس رويغ، المسؤول عن برامج الهجرة في المنطقة العربية في نفس الوكالة.

ردّ الحكومة الفدرالية على الجدل الذي أثارته الدراسة بخصوص العلاقة بين المساعدة المقدمة في مجال التنمية والحد من الهجرة، تمثل في التذكير في رسالتها الموجّهة بمناسبة إصدارها لبرنامج التعاون الدولي للفترة الممتدة من 2013 حتى 2016 بأن "الهدف الأوليّ للمساعدة في مجال التنمية يتمثل في تخفيض نسبة الفقر حيث يوجد، وليس في الحد من الهجرة".

من جهتها، أقرت السيدة بياتا غودنتسي، المسؤولة عن برنامج الهجرة والتعاون في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في تصريحات إلى swissinfo.ch أن "هذه الدراسة يرجع لها الفضل في طرح الموضوع للنقاش على الساحة العمومية، حتى ولو أن من سلبياتها أنها كانت أكثر شمولية وحاولت الإجابة على تساؤل ليس بالتساؤل الصحيح... لأن التساؤل الصحيح يمكن أن يكون: ما نوع الهجرة التي نرغب فيها ومن أجل أي نمط من التنمية؟ وكيف يمكن لوكالة معنية بالتنمية أن تسهم في تحقيق ذلك؟"

وتضيف السيدة غودنتسي "لكن بالإضافة الى تحقيق هدف التخفيض من نسبة الفقر، قد تكون هناك نشاطات يمكن أن يكون لها تأثير على موجات الهجرة وعلى طريقة التعامل مع الهجرة وهذا أمر وارد، أي كيفية مراعاة كرامة الأشخاص وخصوصية البلد من أجل تنظيم هجرة بدون مشاكل، وهو ما يعزز إيجابيا عملية التنمية".

هذه هي ملامح السياسة التي ترغب الحكومة الفدرالية في انتهاجها في سياق تعاونها مع بلدان شمال افريقيا والمنطقة العربية عموما. ومع أن هذه المنطقة لا تدخل إلا جزئيا في نطاق المجال الجغرافي التقليدي لنشاط المؤسسات السويسرية المعنية بمجالات التنمية والتعاون الدولي، فإن ثورات الربيع العربي أسهمت في تعديل المسار ودفعت أصحاب القرار للإهتمام مجددا بالمنطقة.

في الأثناء، يتركز الإهتمام السويسري بالمنطقة العربية (تسهم فيه كل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وكتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية والدائرة السياسية ودائرة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية) على ثلاثة محاور تشمل: دعم مرحلة التحول نحو الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية، وتنظيم الهجرة وحمايتها. وقد خصصت سويسرا لهذه النشاطات مجتمعة ما يعادل 63 مليون فرنك سنويا حسب ميزانية عامي 2011 - 2012 من بينهما 6 ملايين فرنك سنويا لقطاع الهجرة وحده.

الهجرة... أداة للتنمية!

تساهم الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في مشروعيْن يُعنيان بالهجرة في المنطقة المغاربية تم تطويرهما بعد قيام ثورات الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر)، وفي مشروع آخر يرمي إلى تحسين استقبال اليد العاملة المهاجرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط عموما.

إذ تسهم الكنفدرالية في مشروع "الإدارة المحلية للهجرة"، بالإشتراك مع مبادرة الإتحاد الأوروبي للهجرة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كل من المغرب (المنطقة الشرقية ومنطقة سوس- درا)، وتونس (ولايات مدنين والقصرين)، ومصر (في انتظار التقييم).

عن المشروع، يقول توماس رويغ، مسؤول البرنامج بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون: "عند الحديث عن الحماية في مجال الهجرة كان يدخل ذلك في إطار المساعدة الإنسانية. ولكن أضفنا اليوم عامل الهجرة كأداة للتنمية، بحيث نقوم في عملنا مع السلطات الوطنية والمحلية ومع منظمات المجتمع المدني، بإدخال مفهوم أن الهجرة قد تصبح عاملا مساعدا على التنمية".

وقد عدد السيد توماس رويغ قطاعات يمكن العمل فيها مثل الصحة والتعليم والتكوين، وحيث يمكن إشراك مبادرات الجالية المهاجرة المقيمة في الخارج التي يمكن أن تستثمر إما محليا أ إقليميا. ويتم التركيز في هذا المشروع على السلطات المحلية، وعلى منظمات المجتمع المدني المعنية بالهجرة، أ أقارب المهاجرين، أ أقارب من يرغب في الهجرة أو يعود منها للإستقرار في بلاده.    

وإذا كانت سويسرا قد شرعت بالفعل في القيام بنشاط لدعم قطاع الهجرة من بلدان المغرب وتونس والى حد ما مصر، فإنها حسب السيد توماس رويغ "تنتظر تقييم السلطات الليبية الجديدة للإحتياجات في هذا الميدان".

وفي انتظار ذلك، أقدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون هذه الأيام على تعيين مدير لمكتبها في ليبيا للتسريع بتقديم الاقتراحات في تشاور مع سلطات طرابلس خصوصا وأن ليبيا كانت تعتمد الى حد كبير على الهجرة الوافدة، أو تعرف هجرة إفريقية عابرة نحو أوروبا،.

ومن المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز المرحلة الأولى منه في بداية شهر اكتوبر المقبل، وستستمر إلى نهاية شهر سبتمبر 2015 بمساهمة مالية تقدر بـ 2,100,000 فرنك سويسري.

رؤية إقليمية لمعضلة الهجرة

المشروع الثاني الذي تسهم فيه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في منطقة المغرب العربي في مجال الهجرة يحمل شعار "النظرة الإقليمية لهجرة اليد العاملة العربية". وهو المشروع الذي عهدت بإنجازه إلى منظمة العمل الدولية، في إطار استراتيجية "العمل اللائق". ويهدف الى تعزيز إدارة ملفات الهجرة بالمنطقة العربية، من خلال تطوير القوانين الوطنية وإصلاحها لتصبح متماشية مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرات المشرفة على هذه الملفات في هذه الدول، وتكوين إطاراتها، وتعزيز دور النقابات العمالية للحد من استغلال اليد العاملة المهاجرة.

وهو ما قال بشأنه السيد توماس رويغ المشرف على البرنامج في الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية "إننا نعمل في المغرب مع مكتب المغاربة المهاجرين في الخارج، ونفس الشيء مع السلطات في تونس من أجل إدخال قوانين جديدة وتكوين المسؤولين هناك للتعرف على المعايير الدولية الجديدة في مجال الهجرة، والحرص على تطبيق تلك القوانين بعد المصادقة عليها. كما نرغب في إطار موجة الديمقراطية التي تعرفها المنطقة، العمل على تعزيز دور النقابات العمالية وتعزيز حوارها مع السلطات كممثلة لليد العاملة والمجتمع المدني، وهو ما لم يكن بارزا من قبل".

وتشدد المسؤولة عن قسم الهجرة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بياتا غودينتسي على أهمية التشاور والتبادل الإقليمي في مجال الهجرة "خصوصا وأن هناك هجرة من هذه المنطقة الى بلدان الشرق الأوسط تتخذ نفس الأسلوب الذي تنتهجه الهجرة نحو أوربا. وهناك هجرة فيما بين بلدان المغرب العربي نفسها، لذلك هناك ضرورة لإعادة النظر في نظام الهجرة وتفضيل الحلول الإقليمية"، كما تقول.

لقد انطلقت المرحلة الأولى من المشروع مع بداية شهر سبتمبر 2012، ومن المقرر أن تستمر حتى موفى العام الجاري، إلا أن الكنفدرالية لم تحدد بعدُ مقدار مساهمتها المالية فيه في انتظار اتضاح المشاريع وحجمها وتفاصيلها .

عمل لائـق للجميع

المشروع الثالث الذي تسهم فيه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في منطقة الشرق الأوسط يتعلق بتوفير ظروف "عمل لائق في منطقة الشرق الأوسط" بتحسين ظروف استقبال اليد العالمة الوافدة سواء من منطقة المغرب العربي أو من البلدان الآسيوية الى بلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، مع تركيز على الفئات الأكثر عرضة للإستغلال وبالأخص خدم المنازل.

ومن أهداف المشروع: إدخال إصلاحات على نظام" الكفالة" والحد من استغلال العمال المهاجرين في المنطقة، وتعزيز تطبيق معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بخدم المنازل، وتعزيز نظام الرقابة والمحاسبة الإقليمي، وتعزيز الحوار بين البلدان المصدرة لليد العاملة والبلدان المستقبلة لها في منطقة الشرق الأوسط التي تشمل دول الخليج والعراق ولبنان والأردن وسوريا واليمن.

وتدخل هذه المساهمة السويسرية في إطار جهود منظمة العمل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط. وهو مشروع انطلق في شهر مايو 2012 وقد يستمر حتى العام 2017 بمساهمة سويسرية سنوية تقدر بمليون فرنك.

بالإضافة الى هذه المشاريع، تواصل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون نشاطات تقليدية تتعلق بالدرجة الأولى بالحماية والدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين ومؤخرا للاجئين السوريين.

كما شرعت في تطوير نقاش مع السلطات الجزائرية "يهدف إلى إبرام اتفاق شراكة في مجال الهجرة مع الجزائر"، مثلما يوضح السيد توماس رويغ. وقد أوكلت الحكومة الفدرالية بهذا الملف إلى السفير الخاص ايدوارد غنيسا الذي شرع في الحوار من أجل تحديد خصوصياته ومن المحتمل أن يكون "مختلفا عن الإتفاق المبرم مع تونس أو حتى عن الإتفاق المتوقع مع المغرب، لأنه لا يوجد نموذج موحد بل نناقش ذلك مع البلد المعني"، حسب تأكيد السيد رويغ.

4-09-2012

المصدر/ موقع سويس أنفو

على غير عادته ظهر زعيم حزب الحرية اليميني خيرت فيلدرز في اللقاءات المتلفزة الأخيرة متعبا وأقل هجومية على خصومه. هل أنسته مشاركته (غير المباشرة) في الحكومة، ولو من خلف الستار، شحذ أسلحته ضد خصومه السياسيين؟ أم أن الهولنديين "تعبوا" من طروحات فيلدرز الأحادية حول الإسلام والمهاجرين وأن ما يهم المواطن الآن هو الأزمة المالية التي تعصف بهم؟. "كل صباح أجد متعة بالغة في الذهاب إلى عملي"، يجيب فيلدرز.

حينما سقطت حكومة الأقلية في هولندا في أبريل من السنة الجارية هدد خيرت فيلدرز غريمه السياسي ورئيس الحكومة الليبرالي مارك روته بأن حزبه سيصبح بفضل الانتخابات المبكرة أكبر من الحزب الليبرالي. إلا أن استطلاعات الرأي لا تبشر خيرت فيلدرز بأي خير إذ تظهره فاقدا لعدد من المقاعد التي يتوفر عليها حالياً في البرلمان بدل فوزه بمقاعد إضافية بحسب مختلف استطلاعات الرأي.

خارج اللعبة

صحيفة ’سبيتس‘ التي توزع مجاناً في المواصلات العامة، أجرت حوارا مع خيرت فيلدرز نشر اليوم الاثنين واستنتجت منه أن زعيم حزب الحرية له "رغبة" في لعب "أي دور" في المشهد السياسي القادم. "إذا أرادوا أن يجعلونا خارج اللعبة فعليهم أن يفعلوا ما بطاقتهم من أجل تحقيق ذلك"، يؤكد فيلدرز للصحيفة.

عرضت الصحيفة أمام خيرت فيلدرز ثلاث قضايا ربما قد تكون هي السبب وراء عزوف الناس نوعا ما عن حزبه مقارنة مع السنوات الماضية، وهي قضايا تتعلق أساسا بالإسلام والمسلمين، وسألته إن كان يمكن اعتبار ذلك من "الزلات" السياسية له. غير أن فيلدرز أكد أنه ما يزال مؤمنا بما عرضه من أفكار بخصوص تلك القضايا.

حظر القرآن: كانت واحدة من أهم القضايا التي أثارت حولها الجدل عندما تقدم بها خيرت فيلدرز مستعينا بحجتين: الأول هو سابقة يعرفها القانون الهولندي الذي يحظر تداول كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر، الثاني هو مقارنة فيلدررز للقرآن بـ "كفاحي" واعتبار الكتابين فاشيين يستدعيان الحظر حسب القانون.

ضريبة الحجاب: مشروع قانون عرضه فيلدرز فعليا على البرلمان، وكان هذا المشروع أثار لغطا كبيرا في هولندا ليس فقط لأنه يميز بين فئات المجتمع الواحد أولا ولصعوبة تطبيقه على أرض الواقع ثانيا، ولكن أيضا بسبب تقصده الحجاب الإسلامي غاضا الطرف عن الحجاب المسيحي على سبيل المثال. ويعتقد فيلدرز أن ضريبة الحجاب رغم عدم إدراجها في حسابات مكتب التخطيط المركزي لتقييم مدى مردوديتها، إلا أن فيلدرز ما زال يعتبرها فكرة "جادة".

استخدام الرصاص الحي ضد الشباب المشاغبين من أصل مغربي: طرح فيلدرز هذه الفكرة قبل بضع سنوات حينما كان في أوج تأثيره على المشهد السياسي، وذلك على خلفية أحداث شغب تسبب بها شباب هولنديون من أصل مغربي في مدينة خاودا (وسط). ودعا فيلدرز آنذاك إلى ضرورة استخدام الجيش وإطلاق الرصاص الحي على المشاغبين المغاربة و "تحرير" الشوارع من "إرهابهم".

"لم أندم"

يؤكد فيلدرز للصحيفة أنه لم يندم على طرح هذه الأفكار وأنه ما يزال يؤمن بها. "لم أندم عليها ولو قيد أنملة. إطلاق الرصاص الحي أخرج في الحقيقة من مضمونه. بخصوص القضيتين الأوليين (القرآن والحجاب) أعتقد أن هناك من الناس من يعتقد نفس الشيء".

يغيب الإسلام عن الحملة الانتخابية الحالية في هولندا ليحل محله موضوع الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية والمالية. ولذلك حمل عنوان البرنامج الانتخابي لحزب الحرية عنوان: "بروكسل لكم وهولندا لنا"، في إشارة إلى بروكسل باعتبارها عاصمة الاتحاد الأوروبي. كما أطلق موقعا موازيا يكشف فيه الرواتب ’الخيالية‘ التي يتقاضاها موظفون الاتحاد الأوروبي من أموال دافعي الضرائب. غير أنه من جهة أخرى لم يستبعد الإسلام نهائيا من اهتماماته السياسية، فقد قبل خيرت فيلدرز دعوة تلقاها من الأمريكية ميشيل باخمان المحسوبة على اليمين المحافظ من الحزب الجمهوري بهدف القيام بجولة عبر الولايات الأمريكية خلال السنة القادمة لشرح ’مخاطر‘ الإسلام للأمريكيين. كما أنه يستبعد مستقبلا أي تعاون سياسي مع أي حزب "يريد المزيد من الوحدة الأوربية ويؤيد بناء مسجد في كل شارع".

طرد الأجانب المدانين

بعض المواضيع التي كانت غالباً على أجندة حزب فيلدرز، موجودة أيضاً في برامج أحزاب أخرى مثل. غير أن فيلدرز يعتبر أن تلك الأحزاب تحاول معالجة "الأعراض" وليس مواجهة أصل الداء وإيجاد الحلول السياسية له. سياسة "المجتمع متعدد الثقافات فشلت والإسلام ينبغي ألا يكون له دور في هولندا." هذا هو الأساس في نظر خيرت فيلدرز الذي لا يزال يرى ايضاً أن الأجانب الذين تصدر في حقهم أحكام قضائية ينبغي سحب الجنسية عنهم وطردهم من هولندا حتى ولو كانوا بوزن بدر هاري، البطل الرياضي المعتقل حاليا بتهم الاعتداء والضرب والجرح والترهيب. "إذا صدر حكم قضائي ضد بدر هاري بتهمة العنف: سحب الجنسية الهولندية عنه وبعد قضائه مدة العقوبة الحبسية طرده مباشرة نحو المغرب".

4-09-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

منذ ما يقارب الشهرين، لا يزال يبحث عبد الرحمن العنزي عن شقة أو دور يسكن فيه مع زوجته وأولاده الثلاثة، لكنه يصطدم في كل مرة بالشروط التي يضعها أصحاب العقار، فكلما وجد شقة تناسبه، ظهر شرطان لا ثالث لهما؛ هما أن الشقق للأجانب أو للمعاريس، رغم أن بعض الشقق تتكون من ٤ غرف، إلا أن أصحاب العقار يفضلون المتزوجين حديثاً.

يقول عبد الرحمن العنزي لـ"العربية.نت" إنه وصل إلى طريق مسدود في ظل هذين الشرطين. ويضيف "أسكن حاليا في شقة مكونة من غرفتين، ولم تعد تكفي بعد أن زاد عدد أفراد أسرتي".

ويرى العنزي أن بعض ملاك العقار مستعدون لترك شققهم خالية شهورا طويلة إلى أن يجدوا أجنبي (مفهوم الأجنبي يطلق على الوافد والمقيم في الكويت) أو الذين تزوجوا حديثا ولديهم الإمكانيات المادية.

ويعتقد أن هذين الشرطين أصبحا سائدين في الكويت بسبب النزاعات القضائية بين المواطنين وملاك العقار في محاكم الكويت.

نزاعات "التأمين"

وفي هذا السياق، يقول المحامي أحمد الشرهان لـ"العربية.نت" إن المواطن الكويتي عادة ما يدخل في نزاعات مع أصحاب العقار بسبب التأمين في حال إخلاء السكن، أو لا يدفع آخر شهر إيجار كونه ترك تأمينا وهو الأمر الذي لا يناسب أصحاب العقار فالتأمين وضع للحصول عليه في حال وجد أي "خراب" في السكن.

ويضيف الشرهان "وهو الأمر الذي يدخل الطرفين في نزاعات، فأصحاب العقار يرون أنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الصيانة التي يقومون بها.

من جهته، قال فهيد العجمي، وهو صاحب عقار، إنه اضطر لوضع هذين الشرطين، لأن المتزوجين حديثا ليس لديهم أولاد، وعادة ما تكون صيانة المبنى بسبب الأطفال و"شطانتهم"

ويضيف العجمي لـ"العربية.نت" أما الأجانب فهم يحرصون على ترك المبنى سليما ليتحصّلوا على التأمين، وهم يعلمون أنهم إن أخلوا بالعقد سيدخلون في قضايا ويتم منعهم من السفر.

مشددا على أن الوافدين يحرصون على عدم خروجهم وإخلائهم المكان عبر المشاكل، بينما بعض المواطنين حتى وإن رفعت عليه دعاوى قضائية ومنع من السفر لن يتأثر كثيرا.

4-09-2012

المصدر/ العربية نت

قال رياض بودبوز لاعب الوسط الجزائري لنادي سوشو الفرنسي إنه تعرض لعبارات عنصرية خلال المباراة التي جمعت السبت الماضي ناديه بمونبيلييه في الدوري الفرنسي، ما أكده النادي في بيان.

أكد اللاعب الجزائري الدولي رياض بودبوز لاعب وسط نادي سوشو الفرنسي أنه تعرض لعبارات عنصرية السبت الماضي خلال المباراة التي جمعت ناديه بمونبيلييه حامل اللقب في إطار الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي فاز فيها الأخير بنتيجة 3-1.

وكتب بودبوز على صفحته على موقع "تويتر": "أتفهم جيدا استياء وغضب بعض المناصرين لأدائي [خلال المباراة ضد مونبيلييه] ولكني لا أقبل أن يقال عني إرحل أو العربي القذر". وكان أنصار سوشو علقوا لافتة كتب عليها "رياض إرحل"، في إشارة إلى رغبة اللاعب الجزائري في الانتقال إلى نادي مرسيليا. وأكد بودبوز في تصريحات للصحافة، منها صحيفة "ليكيب" الفرنسية و"الهداف" الجزائرية، ما كتبه على "تويتر".

وفي اتصال هاتفي مع "الهداف" قال بودبوز: "خطئي الوحيد أنني عبّرت عن رغبتي في مغادرة الفريق، لكنهم نسوا أنني لم أدر ظهري يوما لسوشو حيث رفضت أن أواجههم حبا لفريقي، نادوني بعبارة العربي القذر حيث لم تتوقف هذه العبارة، بصراحة من الصعب أن تعيش مثل هذه اللحظات خاصة عندما تأتي من أنصار الفريق الذي تكونت فيه، أعتقد أن مثل هذه التصرفات يجب أن لا نجدها في بلد مثل فرنسا، إنها عبارات مثيرة للاشمئزاز".

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أعرب نادي سوشو عن مساندته للاعبه، مدينا العبارات العنصرية التي تعرض إليها، ملمحا إلى إمكانية ملاحقة أصحابها قضائيا. وبعد أربع جولات في الدوري الفرنسي، يحتل سوشو المركز الأخير حيث أنه خسر كل مبارياته.

وكان رياض بودبوز، 22 عاما، لم يخف نيته الانضمام إلى نادي مرسيليا في بداية الموسم الجاري، إلى أن مسيري النادي عارضوا الفكرة، خاصة أنهم اضطروا في مطلع الصيف إلى بيع نجمهم مارفين مارتان إلى ليل.

4-09-2012

المصدر/ فرانس 24

Google+ Google+