وبحسب القضاة الذين أصدروا هذا الحكم لم يثبت أن المعترضين كانوا "ضحايا" لقرار ينتهك بنود الإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان، بشكل مباشر أو بالتبعية، بل من غير المحتمل أن يكونوا ضحايا له في المستقبل المنظور.

وترد المحكمة بذلك على الدعاوى التي تقدّم بهما كل من عبد الحفيظ الورديري، مدير مؤسسة التعارف بجنيف، ورابطة مسلمي سويسرا، مدعومة بثلاث منظمات أخرى، يوميْ 15 و16 ديسمبر 2009، أي أيام قليلة بعد إقرار الناخبين السويسريين بأغلبية 57.5% لحظر بناء مزيد المآذن في سويسرا في استفتاء عام أجري في موفى نوفمبر 2009.

حيثيات الحكم

فمن الناحية القانونيّة البحتة، تذكّر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوّلا بالقواعد المنظمة لعملها وبأنه "لكي تكون أي دعوة مقبولة لديها، لابدّ أن تكون صادرة عن جهة يمكنها أن تثبت أنها "ضحية" لفعل ينتهك أحد بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (طبقا للمادة 34 من هذه الاتفاقية)"، سواء تعلّق الأمر بالضحايا المباشرين للانتهاكات المزعومة، او حتى بالنسبة للضحايا غير المباشرين في بعض الحالات التي تقدّر المحكمة أنه قد لحق بهم ضرر بالتبعية، أو أن هناك احتمال راجح لحصول ضرر لهم بسبب تلك الإنتهاكات.

أما من حيث تنفيذ ذلك على الاعتراضات التي وصلتها بشأن حظر المآذن في سويسرا، فقد رأت هيئة قضائية مشكلة من سبعة قضاة بمحكمة ستراسبورغ، طبقا لما ورد في البيان الصحفي الصادر عن المحكمة نفسها، أن "رفضها للشكوى التي تقدم بها عبد الحفيظ الورديري ومنظمات إسلامية على رأسها رابطة مسلمي سويسرا،  جاء لكون الشكاوى المنظور فيها لم تتضمّن ما يثبت أن نتيجة استفتاء حظر المآذن في سويسرا قد انتهكت بشكل ملموس القناعات الدينية لأصحاب الدعوى". وبذلك، ترى المحكمة أن "أصحاب الشكوى ليسوا لا ضحايا مباشرين، ولا بالتبعية لإقرار حظر المآذن".

كذلك تنفي المحكمة أن يكون أصحاب الدعوى ضحايا محتملين لقرار حظر المآذن، وتشير إلى أنه "لم يذكر اصحاب الشكوى أنهم ينوون في المستقبل المنظور التقدم بطلب لبناء مسجد سيكونون مُجبرين على عدم بناء مئذنة له، وبالتالي ليس متأكدا بما فيه الكفاية أن المادة الدستورية الجديدة التي هي محل نزاع ستطبّق عليهم". وبناء على ما سبق، تستنتج المحكمة أن غرض الذين تقدموا بالدعوى كان "التعبير فقط عن رفضهم لمادة دستورية قابلة للتطبيق بشكل عام على التراب السويسري".

فضلا عن كل ذلك يؤكّد قضاة المحكمة الأوروبية أن القضاء في الكنفدرالية "مؤهل للنظر في مدى توافق أي قرار بعدم السماح ببناء مئذنة في سويسرا مع بنود الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وفي هذا تمسّك صارم - ومفهوم - من المحكمة بمبدأ التراتبية (أي ضرورة إستنفاذ جميع درجات التقاضي على المستوى الوطني قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ).

"القرار أطلق مسارا"

في رد فعل أوّلي على هذا القرار، أوضح عبد الحفيظ الورديري في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السويسرية أنه "تقبل هذا القرار بإيجابية وبشعور هادئ"، وأضاف "كنا نتوقّع هذا القرار، لكن هذه الخطوة كانت ضرورية".

ونقلا عن نفس المصدر، قال عبد الحفيظ الورديري: "برفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في هذا الدعوى، تكون رغم ذلك قد أطلقت مسارا، وذكّرت الحكومة السويسرية بإلتزاماتها"، وحسب رأيه، فإن على السلطات السويسرية "إيجاد حل لهذا النوع من المشكلات، حتى لا يتكرر الأمر في المستقبل. والحل الوحيد لإرساء علاقات جيّدة بين الأديان هو تعزيز أسس دولة القانون".

أما الأستاذ رضا العجمي، المحامي بفريبورغ وجنيف، والموكّل من طرف الجمعيات الأربع  التي تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر المآذن، ورئيس "معهد الدراسات القانونية والإستراتيجية لمصلحة مسلمي سويسرا"، فقد سبق له أن أوضح في حديث إلى swissinfo.ch أن كل المعركة في هذا المستوى تدور على مستوى الشكل لا المضمون "لأن الحكومة السويسرية سبق ان أصدرت موقفا واضحا اعتبرت فيه منذ البداية أن حظر المآذن مناقض لبنود الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها مُضطرة اليوم للدفاع عن القرار الذي اتخذه الشعب السويسري في إستفتاء عام"، على حد قوله.

أما بشأن مبدأ التراتبية الإدارية أو القضائية، فقد أوضح رضا العجمي في نفس التصريحات التي أدلى بها إلى swissinfo.ch أن "أصحاب الإعتراض لم يختاروا اللجوء إلى القضاء السويسري، أوّلا لأن النظام السائد في سويسرا لا يسمح بتعطيل نص دستوري، وثانيا، لأن مبدأ التراتبية في حد ذاته، لا أساس قانوني له، وفي العديد من الحالات السابقة قبلت محكمة ستراسبورغ النظر في القضايا المعروضة عليها من دون إيلاء أهمية لذلك المبدأ".

والسؤال الآن: هل سيؤدي هذا القرار إلى إغلاق هذا الملف نهائيا والتسليم بالأمر الواقع، أم أنه سيكون منطلقا لدورة جديدة من المعارك القضائية والسجالات القانونية على المستوى السويسري أوّلا، وربما على المستوى الأوروبي لاحقا؟

14-07-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

14-07-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

وجاء في التوصيات الختامية المعتمدة عقب الاجتماع الثالث للجنة، الذي ترأست أشغاله مباركة بوعيدة (البرلمان المغربي) بير أنطونيو بانزري (البرلمان الأوروبي) أن "اللجنة المختلطة تشيد بجهود الحكومة المغربية في هذا المجال والتي خولت تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ", معتبرة أنه "من الضروري العمل على إحداث انسجام بين مقاربات تدبير الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

ودعت اللجنة المختلطة، في هذا الإطار، إلى النهوض بالهجرات الشرعية التي ينبغي أن تساهم في التنمية المشتركة وتكثيف المبادلات في مجالي الشغل والتربية.

وبعدما رحبت بمراجعة مهام الوكالة الأوروبية فرونطيكس (لتدبير التعاون العملياتي على الحدود الخارجية) ودورها في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد, اعتبرت اللجنة أن "النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل، خاصة بالنسبة للشباب، تعد الأجوبة الأكثر ملاءمة للمشاكل المرتبطة بتدبير تدفقات الهجرة".

وطلبت اللجنة، بالخصوص، بأن يأخذ المجلس الأوروبي بالاعتبار إمكانية تعديل المهمة المسندة للمفوضية الأوروبية قصد تمكينها من "هامش أكبر للعمل في التفاوض مع الحكومة المغربية حول شراكة من أجل الحركية، وكذا لإدراج تسهيلات في منح التأشيرات بالنسبة لبعض الفئات من المواطنين المغاربة الراغبين في ولوج التراب الأوروبي".

في ما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، أشادت اللجنة المختلطة بتعيين يوسف العمراني في منصب الأمين العام للاتحاد، مؤكدة أن الأمر يعد "إشارة سياسية قوية لانخراط المغرب في بناء الاتحاد من أجل المتوسط".

ودعت بالتالي إلى تعزيز استقلالية عمل الأمانة العامة للاتحاد، وتمكنيها فعليا من الموارد المالية والبشرية من قبل الدول الأعضاء، وذلك في أقرب الآجال.

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

سيرة حياة الكاتب المغربي محمد لفتح تظهر ان الإبداع غير مرتبط بالسن، فالإنسان قد يبدع مهما تقدم به العمر، شرط أن تتوفر له المواتية للإنتاج والعطاء ينطبق نفس الشيء على ما يتعلق بالإبداع وعلاقته بالمكان. فقد أثبت لفتح أن الأفكار يمكن أن تعيش بعيدا عن القيود المفروضة على الجسد، كيف لاا وهو الذي تنقل كثيرا في حياته ومات بعيدا عن وطنه...البورتريه

تم مؤخرا بالضاحية الكبرى لواشنطن، تأسيس فرقة مسرحية تكون عروضها موجهة للجالية المغربية في الولايات المتحدة، بمبادرة من جمعية "فورسي"، وذلك بهدف تمكين المغاربة المقيمين بهذا البلد من ترسيخ تواصلهم مع ثقافتهم الأصلية.

وقال ابراهيم نشيخ مؤسس الفرقة ورئيس الجمعية المغربية الأمريكية لشمال أمريكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "جمعية فورسي تهدف إلى تمكين المغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية من ترسيخ تواصلهم مع ثقافتهم من خلال المسرح الذي يضم العديد من الأشكال التعبيرية".

وأوضح أنه لجعل المغاربة في تواصل دائم مع ثقافتهم الأصلية وليواكبوا تطور الفنون قامت الجمعية بتأسيس هذه الفرقة المسرحية.

وحسب صاحب هذه المبادرة الذي قام بإخراج العديد من المسرحيات بالمغرب، قبل رحيله إلى الولايات المتحدة، فإن جمعية فورسي تتطلع أيضا إلى " التعريف بالثقافة المغربية في مجتمع متعدد الثقافات والأعراق".

وسيشتغل ابراهيم نشيخ على نصوص كتبت باللهجة المغربية أو باللغة العربية الفصحى والتي تطرح " إشكاليات ومواضيع تهم المغاربة" مع إمكانية الاشتغال على نصوص أمريكية أيضا.

وأكد نشيخ أن هذه الفرقة تتطلع كذلك لأن تكون " حلقة وصل بين الثقافتين المغربية والأمريكية"، مضيفا أن الأمر يتعلق بالاشتغال على نصوص بالإنجليزية وتقديمها بالمغرب أو على نصوص باللغة العربية سيتم ترجمتها.

ولإطلاق هذه التجربة الرائدة بضاحية واشنطن تقترح هذه الفرقة المسرحية على الجمهور المغربي الأمريكي عرض مسرحيتي "سيدنا قدر" لمحمد قاوتي و" في انتظار غودو" لسامويل بيكيت.

13-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وبالرغم من الاعتراضات القوية على قرار السيد والسيدة كامربيك، واتهامهما بالعنصرية، فإنهما مصممان على القرار. تقول السيدة مارخوت كامربيك: "تعرضنا ثماني مرات للسطو، وفي كل المرات كان المهاجمون شباباً من اصول مغربية أو كاريبية. من الآن فصاعداً لن نسمح لهم بالدخول. نحن نحدد الخيارات وفق مواصفات المجرمين. لكن الزبائن المعروفين لدينا سيـُسمح لهم بالدخول حتى لو كانوا من الاصول نفسها. كما إننا لن نمنع زوجا كاريبياً وزوجته من الدخول."

شكوى بتهمة التمييز

توجه أحد سكان مدينة نايميخن بشكوى لدى مكتب مكافحة التمييز ضد الزوجين كامربيك بتهمة ممارسة التمييز العنصري. وتسعى الموظفة في المكتب، السيدة جينا بلاغنبورغ، أولاً إلى عقد اجتماع بين المشتكي وصاحب محل المجوهرات، تقول: "عادة نتدارس القضية مع الشخص المشتكي وأيضاً مع المدعى عليه، للبحث عن حل مرض. في هذه الحالة يمكننا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن اسرة كامربيك اتخذت قرارها بسبب شعور بعدم الأمان. لذلك نحن نتفهم أن يضعوا ضوابط لدخول الزبائن. السؤال هو كيف نستطيع وضع ضوابط لدخول الزبائن تحفظ الأمن وفي نفس الوقت تتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى ممارسة التمييز العنصري."

من بين الحلول الممكنة هو أن تطلب من الزبائن تقديم هوية تعريف شخصية قبل الدخول، تقول بلاغنبورغ: "هذا الطلب لا يعد تمييزا عنصرياً. بإمكانك أيضاً تحديد حد أدنى للعمر المسموح له بالدخول. وهذا الإجراء لا يعد تمييزا من الناحية القانونية في ما يخص دخول المتاجر." ويسمح القانون الهولندي أيضاً للمتاجر الكبيرة بمنع دخول الشباب الذين يتسببون بالإزعاج ويسيئون للآخرين.

شلل جزئي

في إحدى عمليات السطو تلقى كامربيك رصاصة في الصدر. وفي العملية الأخيرة تصارع مع المهاجمين، فسقط بسبب المصارعة، في حفرة عميقة للبناء، وأصيب في نخاعه الشوكي مما أدى إلى الشلل الجزئي. هذه الحادثة هي التي جعلت الاسرة تصر على تطبيق قرارها. تقول السيدة كامربيك: "لا نريد تغيير الضوابط التي وضعناها للدخول. نحن نعتقد أن السلطات تبحث عن الحل في المكان الخاطئ. نحن نرى أن عليهم أن يفعلوا شيئاً، هؤلاء الشباب من هذا النوع يجب أن لا يبقوا أحراراً."

الأشخاص الذين يـُمنع دخولهم إلى المتجر بهذه الطريقة يمكنهم التوجه إلى القضاء، حيث يمنع القانون الهولندي التمييز على أساس الأصل العرقي. من جانبه يعتزم الجواهري  كامربيك رفع دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية لأنها لا تقوم بواجبها في تأمين الحماية اللازمة له ولزملاء المهنة الآخرين، حسب رأيه.

13-07-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

وأوضح بلاغ للجهة المنظمة أن هذه الجامعة تهدف إلى ربط شباب الهجرة بقضايا الوطن وتعريفهم بالتطورات الإيجابية التي يعرفها بلدهم الأصل.

ومن بين المواضيع التي تقدمها الجامعة، "الدستور الجديد وتحديات مستقبل المملكة المغربية"، و"حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية"، و"تاريخ المملكة المغربية"، و"السينما وحرية التعبير" و"السياسات الثقافية في المغرب".

وأشار البلاغ إلى أن أساتذة باحثون وفاعلون سياسيون وجمعويون منهم المؤرخ محمد كنبيب والبرلمانية مباركة بوعايدة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار.

ومن الأنشطة الموازية لهذه الجامعة زيارة الأوراش الكبرى التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما سيقوم الشباب بزيارة للبرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على حضورهم بعض فعاليات "مهرجان جوهرة" بمدينة الجديدة.

12-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

عبد القادر بنعلي اسم سطع  نجمه داخل الأوساط الأدبية الهولندية، وكلما صدر له مؤلف جديد إلا وحقق مبيعات جيدة، وهو ما يفسره المراقبون بنوعية المواضيع المواضيع التي يتطرق لها، والتي تتجاوز مناقشة بعض قضايا المجتمع الهولندي إلى الإدلاء بنقد لاذع لبعض ظواهر هذا المجتمع...البورتريه

وصل المبلغ الإجمالي السنوي الذي تفرضه السفارة الألمانية بالرباط على الطلبة المغاربة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الألمانية إلى حوالي تسعة ملايين سنتيم...تتمة المقال

تواجه أسرة مغربية بأكملها تعيش بمدينة بيزيي جنوب فرنسا، تهديدا بالرحيل لعدم توفر أفرادها على وثائق تسمح لها بإقامة قانونية في الديار الفرنسية...تتمة المقال

اعتبرت دراسة عربية حديثة المغرب من ضمن 4 دول عربية الأكثر فقدانا للكفاءات إلى جانب مصر ولبنان وتونس ...تتمة المقال

وأفاد بلاغ للمجلس بأن الندوة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة.

وتعرف الندوة، التي تنكب على مناقشة مشروع متحف الريف مشاركة أزيد من أربعين باحثا من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي بالريف وفي مجال التحافة.

كما يشارك في هذه التظاهرة ممثلو عدد من المؤسسات العمومية (مؤسسات معنية بالتراث، وكالات التنمية..) فضلا عن فاعلين بالمجتمع المدني وذلك بغية الإسهام في هذا المشروع وعرض أحدث الأعمال العلمية التي تم إنجازها حول تاريخ الريف وتراثه المادي و غير المادي مع فتح النقاش حول أمثل الصيغ التي يمكن لمتحف الريف المقبل أن يعكس من خلالها لحظات من التاريخ الغني والمثير لمنطقة الريف.

وتقارب المساهمات العلمية المبرمجة خلال الندوة مسألة المصادر والأرشيف في تاريخ الريف والتراث القديم للريف والتراث الوسيط والحديث للريف والتراث الأنثروبولوجي والإثني للريف والتاريخ الراهن والتراث الحي وآفاق حفظ ذاكرة تاريخ الريف في إطار متاحف.

وأبرز بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان أن متحف الريف، الذي تعد هذه الندوة أولى الخطوات على طريق إخراجه إلى حيز الوجود، يعد أحد أكبر محاور برنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات التاريخ، الأرشيف والذاكرة.

يذكر أن هذه الندوة الدولية تنظم بشراكة مع بلدية الحسيمة ومجلس جهة تازة، تاونات الحسيمة، كما تحظى بدعم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

13-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

استقطبت هذه المسألة اهتمام وسائل الإعلام السويسرية خاصة بعد الدعوة التي أطلقها نائبان إشتراكيان من أصول تركية في بازل (شمال سويسرا) في شهر فبراير الماضي، ثم طفا الموضوع على السطح مرة أخرى إثر إعلان  قسم الخدمات الصحية والاجتماعية  بحكومة ريف بازل (نصف كانتون) المحلية أنه بصدد وضع تصوّر مستقبلي لمرافق صحية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالمسنين المسلمين.

ولئن رفض فليكس بادار، رئيس قسم الرعاية طويلة الأمد بوزارة الصحة المحلية في حكومة ريف بازل خلال حديث إلى swissinfo.ch وجود مشروع مفصّل ومكتمل في هذا الإطار حتى الآن، إلا أنه أقر بوجود "تفكير جدي في هذا الإتجاه، وتخطيط مستقبلي".

وفي الوقت الحاضر، تشير التوقعات المتداولة على مستوى بازل أن يبلغ عدد المسلمين المتقدمين في السن الذين سيحتاجون إلى أماكن في مؤسسات رعاية المسنين في غضون 15 سنة أربع مائة (400) شخص على أقل تقدير.

الترحيب بالفكرة

لتقريب صورة هذه المؤسسات الخاصة من الأذهان، يقول بادار: "لدينا حاليا نظام خاص بإيواء المهاجرين المسنين من بلدان جنوب أوروبا كالإيطاليين والإسبان، موزّعين على مجموعات صغيرة تتشكل من حوالي 15 شخصا. وتتبع هذه المؤسسات نظام حياة يشبه إلى حد كبير النظام المتبع في بلدانهم الأصلية. كما توجد لدينا مؤسسة خاصة بالمسنين اليهود".

ويرجّح بادار، واضع هذا التصوّر، أن تخضع المؤسسات المرتقبة الخاصة بالمسلمين في المستقبل إلى "نفس النظام المعمول به في المؤسسة اليهودية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسلمين على مستوى الأكل، واللباس، والممارسات الدينية، والعلاقة بين الجنسيْن".

وتستقبل دور رعاية المسنّين في سويسرا حاليا أعدادا قليلة جدا من المسلمين، ويرجع ذلك إما لأن هجرة المسلمين إلى سويسرا حديثة، وتغلب عليها فئة الشباب، أو لأن جزءً منهم يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد تقاعدهم من العمل. ثم، وهذا مهم أيضا، لأن التقاليد الإسلامية تلزم الأبناء والأحفاد برعاية الكبار في السن، والاعتناء بهم حتى الوفاة.

رغم ذلك، يعتقد عبد الحفيظ الورديري، مدير مؤسسة التعارف (يوجد مقرها في جنيف) أن فكرة تخصيص دور رعاية للمسنين المسلمين فكرة جيّدة، ويقول في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لاتريبون دي جنيف" يوم 5 يوليو 2011: "يظل هذا حلا ممكنا للأشخاص الذين ليس لديهم خيار آخر، أو الذين لا يمكنهم الاعتماد على عائلاتهم".

نفس الشيء تقريبا يذهب إليه الدكتور سليم سلامه، العضو الناشط في تنسيقية جمعيات الدعم الروحي بالمستشفى الجامعي في جنيف. وفي حديث مع swissinfo.ch أثار مفارقة صارخة يعيشها المسلمون في الغرب قائلا: "من جهة، نتمسك نحن المسلمون في الغرب بمفهوم العائلة المسلمة، والمنزلة الرفيعة التي يحتلها المسنّ في بنيتها، ونصرّ على بقائه قريبا من الأحفاد، ونعتقد بان الجنة توجد تحت أقدام الأمهات هذا من حيث المبدأ، ولكن من جهة أخرى، يتميّز الواقع الغربي المعاصر الذي نعيش ضمنه بالنزوع الفردي، حيث يكون الزوجان في الأغلب مُجبريْن على العمل كامل الوقت، وفي نفس الوقت يهتمان بالأبناء، كل ذلك يجعل من الصعب عليهما الإحتفاظ بمسنّ في البيت، وتوفير كل احتياجاته التي تزداد وتتعاظم مع تقدمه في العمر".

إنشاء مؤسسات خاصة؟...

هذا ما يؤكد الحاجة إلى هذا النوع من المرافق، لكن الآراء تختلف وتتعدد في كيفية تجسيده في الواقع بعد ذلك، إذ يخشى البعض من أن يؤدي هذا التوجّه في النهاية إلى خلق نظام مُواز لمؤسسات وهياكل الرعاية الصحية والاجتماعية القائمة، أو أن تؤدي خطوة مثل هذه إلى تعميق الانقسام  بين فئات المجتمع الواحد.

لم يتأخّر الرد عن هذه الهواجس، حيث نقلت صحيفة "بازلر تسايتونغ"  في عددها الصادر يوم 4 يوليو 2011 عن فليب فايبل، رئيس قسم الخدمات الطبية بكانتون ريف بازل، موجها كلامه إلى المتوجسين من الانعكاسات السلبية لتوجه من هذا القبيل على وحدة المجتمع قوله: "لا يمكن أن يكون هذا التبادل الثقافي مجديا، إذا بدأ فقط عندما يصبح المهاجرون متقدمين في العمر، ويحتاجون إلى دور للرعاية".

كذلك ينفي فليكس بادير المزاعم القائلة بأن هذا النظام الخاص يخلق مؤسسات مُتقوقعة على نفسها، ويقول: "الوحدات الخاصة التي نفكّر في إنشائها سوف تكون ضمن مؤسسات عامة تشتمل على فئات مختلفة مندمجة في إطار أشمل، لا تفصلها أي حواجز، وتتوفّر فيها كل شروط التواصل مع الآخرين".

وهذا ما يتفق إلى حد ما مع ما يذهب إليه أيضا الورديري الذي لا يرى أي مشكلة في وجود وحدات صحية لرعاية المسنين المسلمين بشرط "بقاء هذه المؤسسات مفتوحة لمن يريد الإلتحاق بها والخضوع إلى نظامها الداخلي من أتباع الديانات الأخرى، أو من أي فئات إجتماعية أخرى".

...أم تكييف النظام الحالي

هذه المبررات لا تبدو كافية لإقناع الدكتور سليم سلامه الذي يقول: "نحن في جمعية الدعم الروحي بجنيف نعارض إنشاء مؤسسات رعاية خاصة بالمسنين تقتصر على المسلمين فقط، أو تقوم على الفصل بين نزلائها على أساس ديني او عرقي، لأننا نرى، ومن وحي تجربتنا، أن هناك الكثير يمكن القيام به في ظل احترام تام للخصوصية الإسلامية من داخل المؤسسات القائمة" في سويسرا. وبدلا من إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية المسنين المسلمين، يشدد سلامه على "ضرورة إستثمار الجهد في تكييف الأنظمة الصحية القائمة".

وفي رد عن سؤال حول ما يعنيه بـ "تكييف الأنظمة القائمة"، يجيب: "هو أن يستحضر الإطار الطبي عند تعامله مع المُسنّ او المريض المسلم جملة الأشياء التي يمكن أن تستفزّ مشاعره فيتجنّبها، سواء بالتزام الحذر عند التعامل مع بدنه، أو توفير الأكل الحلال له، أو السماح له بحرية الإختيار على الأقل، أو توفير المرافقة الروحية اللازمة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو في الأطوار الأخيرة من حياتهم...".

يظل هذا الموضوع مفتوحا على تطوّرات محتملة مهمة. إذ أن طرحه في سنة انتخابية يفتح الباب لاحتمال التوظيف السياسي من هذه الجهة أو تلك، كما أنه يترافق في ظل حديث عن مساع تقوم بها منظمات إسلامية لتوحيد جهودها في هيئة واحدة من أجل خدمة مصالح الأقلية المسلمة على المستوى الفدرالي، ومن ذلك مصالح المسنّين الذين سيتكاثر عددهم على المدى المتوسط.

مع ذلك، يؤكد العمل الذي يقوده كانتون ريف بازل لمعالجة ظاهرة لن تطفو على السطح في المجتمع السويسري إلا بعد 15 سنة على الأقل، ما تتمتع به هذه الإدارة من قدرة على استشراف التحديات وحسن التخطيط لظواهر المستقبل المرتقبة.

12-07-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

عثمان تزغارت

باريس | قبل 20 عاماًَ، ضجّت فرنسا بقضية شغلت الرأي العام، وجنّدت المثقفين والمجتمع المدني، وانقسمت بشأنها الطبقة السياسية. بستاني مغربي يُدعى عمر الردّاد اتُّهِم عام 1991 باغتيال غيلان مارشال، العجوز الثرية التي يعمل عندها في بلدة موجان (جنوب فرنسا). وكان دليل الإدانة الوحيد جملة كُتبت بدم الضحيّة، قرب جثّتها التي وجدت في المرأب: Omar m’a tuer! لكن تلك الجملة التي تعني «عمر قتلني» تضمنت خطأ لغوياً فاضحاً، من المستحيل أن ترتكبه سيّدة متعلّمة مثل غيلان مارشال. ومن هذه القرينة انطلق المحامي جاك فرجيس، ليحوّل المسألة إلى قضية رأي عام...

ويسلّط الضوء على منطق مشبوه يستريح لإلصاق التهمة ببستاني بسيط لمجرّد كونه «عربيّاً».

بعد معركة إعلامية وقضائية شائكة، امتدت سبعة أعوام، وتدخّل العاهل المغربي الأسبق شخصياً، أُطلق سراح عمر الردّاد بعفو خاص من جاك شيراك، رئيس الجمهوريّة الفرنسي آنذاك. لكن القضاء رفض كل الطلبات التي تقدّم بها البستاني المغربي على مدى السنوات العشر الأخيرة، لفتح الملف مجدّداً، ومراجعة الحكم الصادر بحقه، واعادة الاعتبار إليه.

وها هي القضية التي أوحت بأكثر من كتاب في فرنسا، تعود اليوم إلى دائرة الضوء، مع انطلاق عرض فيلم مقتبس عن سيرة الردّاد، للسينمائي رشدي زام الذي يخوض هنا ثانية تجاربه وراء الكاميرا بعدما اشتهر كممثل، إذ نال جائزة أفضل ممثل في «مهرجان كان السينمائي» عام 2007، عن دوره في فيلم «بلديون» لرشيد بوشارب، مناصفةً مع جمال دبوز وسامي ناصري وسامي بوعجيلة. وهذا الأخير يؤدي دور عمر الردّاد على الشاشة.

لم تكد تمر أسابيع على نزول الفيلم إلى الصالات، حتّى أعلنت لجنة مراجعة المحاكمات قبول طلب الردّاد بإجراء فحوص جينية لتحليل آثار حمض نووي ذكوري عُثر عليها عام 2002، مختلطة بدم الضحية الذي كُتبت به جملة «عمر قتلني». وقد بيّنت الفحوص أن تلك الآثار لا تطابق الحمض النووي للردّاد... ما يعني أنه ليس الجاني الحقيقي! وبالتالي، يُرجّح أن تمهد هذه القرائن لإعادة فتح التحقيق، وإقامة محاكمة جديدة لتبرئة الردّاد.

يصور الفيلم كيف حاول عمر الردّاد أن يشرح للمحققين أنه بريء، وأنّ الضحية كانت بمثابة أم ثانية له. وهي لم تكن لترضى بتشغيله بستانياً، وهو الشاب الأمي الآتي للتوّ من الريف المغربي، لولا أنها كانت تعرف والده منذ عام 1962، حيث كان يشتغل بستانياً عند جارتها لغاية تقاعده.

لكنّ المحققين رأوا في الجملة المكتوبة بدم الضحية دليلاً على تورط البستاني المغربي في الجريمة، وتمسّكوا بقناعتهم أنه بالجاني. وقد تسرّعوا في إغلاق التحقيق، مغفلين شهادات وقرائن كان يمكن أن تثبت العكس. مع ذلك، لم تلبث شكوك كثيرة أن برزت إلى الواجهة. الجملة المكتوبة بدم الضحية تضمنت خطأ لغوياً مريباً، فقد كُتبت كالتالي: Omar m’a tuer، (يفترض أن تُكتب Tuée) واستغرب كل من عرفوا الضحية أن ترتكب هذا الخطأ، فقد كانت على قدر عال من الثقافة، وكان فك الكلمات المتقاطعة هوايتها المفضلة! ثم ظهرت ثغرة أخرى في التحقيق: لوحظ تضارب بين تقارير الشرطة والطبيب الشرعي حول تاريخ وقوع الجريمة. جاء في أوراق التحقيق أنها وقعت بتاريخ 24حزيران (يونيو) 1991، بينما قال الطبيب الشرعي إنّ الجريمة ارتُكبت في صباح اليوم التالي. وكان هذا التفصيل بالغ الأهمية، لأنّ 24 حزيران كان يوم أحد، قضاه عمر عند والديه في مارسيليا، وبالتالي لم يكن موجوداً في موجان ساعة وقوع الجريمة.

تسلم المحامي جاك فرجيس القضية، واستطاع سريعاً استمالة الإعلام إلى خندق موكله. ورجّحت أغلب الصحف أن يكون الجاني الحقيقي هو الذي كتب الجملة التي تتهم الردّاد بدم الضحية بعد قتلها، ما يفسر ذلك الخطأ اللغوي. أو ربما أرغم الجاني الضحية على كتابة تلك الجملة، فتعمدتْ أن تدسّ فيها ذلك الخطأ بهدف إثارة الانتباه.

عشية مثول عمر الردّاد أمام محكمة نيس خريف 1994، كان الرأي العام الفرنسي يرجّح براءته، خصوصاً بعدما انبرى للدفاع عنه مثقفون بارزون، أولهم عضو الأكاديمية الفرنسية جان ماري روار (راجع ص19). لكن الاستراتيجية التي اعتمدها جاك فرجيس جاءت بمفعول عكسي. بدل التركيز على الثغر والأخطاء التي تخللت التحقيق، فضّل تحويل المحاكمة ـــــ كعادته ـــــ إلى محاسبة للنظام القضائي الفرنسي. صوّر موكّله على أنه بستاني مغربي فقير يواجه عنصرية نظام قضائي ذا خلفيات كولونيالية! لذا، حين صدر الحكم على الردّاد بالسجن 18 سنة، ألقت بعض الصحف الفرنسية باللوم على فرجيس... ووصل الأمر حدّ اتهام «محامي الشيطان» بأنه تعمّد ترك المحكمة تدين موكله كي يبيع نسخاً أكثر من الكتاب الذي ألّفه عن القضية بعنوان «عمر قتلني»!

لكن قرار المحكمة لم يضع حداً للشكوك المثارة، واستمرت حملة الدفاع عن الردّاد، لتبلغ أوجها مع صدور كتاب جان ماري روار بعنوان «عمر الردّاد: اختلاق متَّهَم». خلع روار ثوب الأكاديمية الفرنسية، ونزل إلى الميدان للتحقيق في القضية، وخلص إلى اتهام ابن الضحية بالضلوع في الجريمة! وانضم إلى حملة الدفاع عن الردّاد حقوقيون ومثقفون، على رأسهم الروائي المغربي الطاهر بن جلون الذي نقل تلك الحملة إلى الرأي العام المغربي في الضفة الأخرى للمتوسط. يومذاك، تدخّل الملك الحسن الثاني شخصياً، للضغط على السلطات الفرنسية بهدف إعادة محاكمة الردّاد. ما دفع شيراك إلى إصدار عفو عن البستاني المغربي، فأُطلق عام 1998 بعد سبع سنوات في السجن.

لا ينشغل رشدي زام بسرد كل تلك الوقائع التاريخيّة، بل يوظّف بعضها في فيلمه الذي يصوّر مرحلة وعصراً في التاريخ الفرنسي الراهن. ويشتغل على اعطاء هذا «البستاني المغربي البريء» وجهاً، وقصّة، وحكاية، في مواجهة آلة شيطانيّة... ارتكبت خطأ قضائيّاً خطيراً بتبعاته ودلالاته السيتسيّة، حتّى لم يتوان بعضهم عن مقارنته بقضيّة «داريفوس» الشهيرة (المتهم الذي يُحسم بأنّه مذنب بسبب انتماءاته الثقافيّة والدينيّة).

رغم الأدلة الدامغة التي قدّمها فرجيس لاحقاً من أجل إعادة محاكمة الردّاد، رفضت لجنة مراجعة المحاكمات إعادة فتح الملف. وكان لا بدّ من فيلم سينمائي، كي يوقظ الآلة القضائيّة وضمائر معاصري الردّاد الذي ما زال يناضل من أجل إثبات براءته، و«استعادة شرفه».

12-07-2011

المصدر/ جريدة الأخبار اللبنانية

وتروم هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى عشرة أيام، بمبادرة من منظمة (هوم أوف موروكن إيديكاتورز آند موروكن ستودنش إين أمريكا) بشراكة مع وزارة الصحة، استكمال وإغناء معارف فريق مصلحة علاج أمراض القلب بمستشفى ابن طفيل في مجال الإنعاش عند الحالات العاجلة، وأمراض القلب لدى البالغين وطب الأطفال.

ولاحظت كل من خديجة غلجري، مؤسسة منظمة (هوم أوف موروكن إيديكاتورز آند موروكن ستودنش إين أمريكا) وعبدو جبارة، المدير التنفيذي لعملية "سمايل مروكو", في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة, وأن 12 عملية مماثلة أخرى تمت برمجتها للسنة المقبلة بمختلف المستشفيات المغربية.

وأضافا أن هذا التكوين سيمكن الممرضين والأطباء المستفيدين ليكونوا على بينة بأحدث المستجدات المتعلقة بالمستعجلات الخاصة بتقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية, مشيرين إلى أن البعثة قدمت معدات طبية تتكون من أسرة للإنعاش بالنسبة للراشدين والأطفال.

وتنظم هذه المبادرة الإنسانية، التي يقوم بتنشيطها فريق طبي يتكون من ثلاثة أمريكيين وسويدي ومغربيين, بدعم من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج, وسفارة المغرب في الولايات المتحدة وعملية "سمايل مروكو".

وتهدف المنظمة من خلال هذه العمليات إلى إقامة قنوات اتصال بين الطلاب والمدرسين في المغرب مع نظرائهم في الولايات المتحدة, وتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات لتبادل الخبرات مع المتخصصين في الولايات المتحدة.

12-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

الحجاب ممنوع في المدارس الفرنسية على التلميذات والمدرسات منذ عام 2004. يشمل هذا الحظر المدرسات فقط في بعض أجزاء ألمانيا. وفي هولندا لا يزال النقاش على قدم وساق ولم يتم التوصل الى نتائج بعد.

أجرت دوتيه ليتنخا من الجامعة الحرة في أمستردام دراسة على النقاش السياسي الدولي حول الحجاب. تعتبر دوتيه أن الآراء الوطنية حول الدين والعرق تلعب دورا مهما وتقول" تسود في فرنسا التقاليد  العلمانية. الدين مكانه في المنزل حيث الحيز الخاص للناس. في هولندا يسمح بالشعارات الدينية في الأماكن العامة حيث ان كل الأديان متساوية. في بعض الولايات الألمانية يسمح فقط للمجموعات الكبيرة بارتداء الرموز الدينية علنا بينما لا يحق للأقليات بذلك. يسمح للراهبة بإعطاء الدروس وهي ترتدي ثوب الرهبنة.

مئات المناقشات

مع صعود نجم الأحزاب الشعبوية، عاد موضوع الحجاب بقوة إلى جدول النقاش السياسي. يرى النقاد ان الحجاب هو رمز لفشل اندماج المهاجرين وقمع النساء. كذلك في هولندا- حيث تعرض منذ التسعينات المجتمع المتعدد الثقافات للانتقادات- تتوسع دائرة الجدل السياسي حول الحجاب. كما لا تسأل النساء حول هذا الموضوع. وتقول دوتيه" بين مئات النقاشات والمناظرات السياسية والتحركات التي شهدتها كان هناك عدد قليل جدا من النساء المحجبات اللواتي وجهت لهن الدعوة للمشاركة في إبداء الرأي. المسلمة التي لديها انتقاد على لبس الحجاب أصبح لها صوت يسمع. هذا الأمر حصل في فرنسا وألمانيا. في هولندا باستطاعة النساء المرتديات للحجاب التوجه الى لجنة المساواة في التعامل، وهو محفل هام للمسلمات من اجل المطالبة بحقوقهن.

الوعي الذاتي

فاميلي رسلان كانت أول محامية ترتدي الحجاب في هولندا. بينما لا يحق للقضاة والمدعين العامين ارتداء الحجاب في المحاكم الهولندية لأنها يجب ان تشع حيادا ونزاهة. لكن يحق للمحامين فعل ذلك. إن ارتداء الحجاب كان دائما موضع نقاش في هولندا، كما تقول رسلان" في السابق كنت ترى من وقت لآخر امرأة ترتدي الحجاب بين العاملات في مجال التنظيف. ان غالبية اولاد العمال المهاجرين قد تابعوا تحصيلهم العلمي وتسلقوا السلم الاجتماعي. ولديهم وجهة نظر معينة وهي: انا هنا، وانتمي الى دين معين والتزم به. هذا الموقف الواعي للذات يستدعي في المقابل مقاومة له".

النقاش الواضح يعني الربح

في لاهاي يتخذ النقاش أحيانا طابعا قاسيا. المعارضون للحجاب لا يترددون بالإعلان عن أرائهم بوضوح. فقد اقترح في إحدى المرات رئيس حزب الحرية خيرت فيلدرز بفرض ضريبة على لبس الحجاب. لم يلق لا التعبير الذي استعمله ولا الاقتراح اي تأييد. كذلك النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي جانين هانيس ومثل زملائها من حزب الحرية، اقترحت فرض حظر على ارتداء الحجاب في المباني الرسمية. المحامية رسلان تشعر أن مثل هذا النقاش قد زادها قوة وتقول" يبدو من الخارج ان ما يحدث في هولندا مروع جدا. مع ذلك فقد تقدمنا أكثر من معظم الدول الأخرى. في هولندا يتم النقاش بشكل جيد. من الأفضل ان تظهر بشكل واضح كل الآراء المتناقضة من أن تبقى تعيش تحت الأرض. بسبب بروز فيلدرز اصبح المسلمون بحالة تعبئة ويدافعون الآن عن حقوقهم".

تهتم الحكومة الهولندية  الآن بخطة الاندماج حيث سيصبح لبس البرقع في عام 2013 محظورا. أما بالنسبة لارتداء الحجاب فان الكلمة الأخيرة لم تقل بعد.

10-07-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

اختارت اللغة الفرنسية كلغة لكتابة لتشبعها بالشعر والثقافة الفرنسيين بالرغم من من نشأتها في كنف أم تتقن وتحفظ الشعر العربي، سهام بوهلال هاجرت وعائلتها إلى فرنسا في الستينات، وهناك اكتشفت موهبتها الشعرية لتعمل على صقلها من خلال الدراسة والتكوين توجتها بالحصول على شهادة الدكتوراه منفي الأدب من جامعة الصوربون...البورتريه