التصريح النهائي للندوة الدولية لمجالس ومؤسسات الهجرةالمنعقدة بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009

بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج.شارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، حوالي مائة شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مجالس المهاجرين، ومنتخبي الجاليات بالمؤسسات التمثيلية ببلدانهم الأصلية ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إضافة إلى خبراء في مجال الهجرة. كما حضرت الندوة وفود أجنبية من 16 بلدا من مختلف مناطق العالم ( الجزائر، بلجيكا، بنين، كوت ديفوار، كرواتيا، الإكوادور، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، ليتوانيا، مالي، المكسيك، البرتغال، السنغال، تونس).أتت العروض والنقاشات المبرمجة في هذه الندوة ثرية ومتنوعة؛ كما سمحت بمعالجة الإشكاليات العامة للهجرة، فضلا عن التجارب الملموسة للبلدان المشاركة في مجال السياسات العمومية تجاه المهاجرين. كما تناولت العديد من المداخلات أشكال المشاركة السياسية للمهاجرين داخل بلدانهم الأصلية وداخل المؤسسات الاستشارية الخاصة بهم.وهكذا، سمحت الندوة للمشاركين بتسجيل ما يلي:

1. إن ظواهر الهجرة بدأت تأخذ طابع الشمولية، وتتمخض عن إشكاليات على المستوى العالمي؛ إشكاليات تسائل أكثر فأكثر، وبدرجات مختلفة، الدول التي أصبحت في ذات الآن مصدرة ومستقبلة للهجرة ومناطق عبور لها، وذلك بشكل دائم إلى هذا الحد أو ذاك.

2. إن معادلة اندماج المهاجرين في بلدان الاستقبال والحفاظ على هويتهم وعلى الروابط التي تربطهم مع بلدانهم الأصلية تفضي بالتأكيد إلى بعض سوء الفهم، بل إلى بعض التوترات التي تستدعي إيجاد حلول متفاوض عليها، وذلك في إطار احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القانونية الوطنية وسياق التطورات الديمقراطية للعالم الراهن.

3. وبغض النظر عن كل ما يتعلق بسوء الفهم أو التوظيف السياسي، وعلى الرغم من الانحرافات المرتبطة بالعداء تجاه الأجانب، فإن حركات الهجرة تشكل رافعة قوية للتفاهم والاحترام المتبادلين، وللتبادلات الثقافية بين الشعوب. كما أن التفكير الجماعي على المستوى الدولي في الإشكاليات المتولدة عن هذه الظواهر لا يمكنه إلا أن يساهم في إقامة سياسات ملائمة متفق عليها، تخدم مصالح الدول المصدرة أو المستقبلة للهجرة أو التي تشكل مناطق عبور لها؛ كما تخدم مصلحة السكان المهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية.

4. وفي هذا السياق، سمحت ندوة الرباط بالوقوف عند تنوع السياسات العمومية في هذا المجال، وطابعها التطوري، وكذا أشكال المشاركة السياسية وطبيعة مجالس الجاليات المهاجرة، وذلك وفق التقاليد الوطنية الخاصة بكل دولة. كما سمحت بالوقوف عند الإكراهات والديناميات التاريخية القائمة، وخاصة منها كثافة واستمرارية العلاقات الثقافية بين السكان المهاجرين وبلدانهم الأصلية.

5. غير أن هذا التعدد المؤسسي والسياسي بعد، في حد ذاته، مصدرا غنيا للتفكير، والبحث العلمي المقارن، والاستلهام بالنسبة للجاليات المهاجرة والسلطات العمومية على السواء. وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على العديد من الممارسات الجيدة وعلى العديد من سبل التفكير القابلة للملائمة والتكييف مع سياق كل دولة.ومن أجل مواصلة ما انطلق من تفكير جماعي وتشاور، قررت ندوة الرباط إحداث لجنة مؤقتة للتنسيق والربط، مكلفة بمتابعة أشغال هذه الندوة، وتنظيم التبادل بين مجالس البلدان المشاركة، وتوسيع إشعاع العمل، وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى. وتتكون هذه اللجنة من المؤسسات التالية:

- مجلس الجالية المغربية بالخارج

- المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج

- المجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج

- وزارة الإكواتوريين المهاجرين.

- ويتكلف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل لها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة.

حرر بالرباط، الأربعاء 4 مارس 2009

للتحميل
النسخة العربية
النسخة الفرنسية
النسخة الانجليزية
النسخة الاسبانية