شكلت التدابير الرامية إلى تسهيل عملية "عبور 2011"، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور اجتماع عقد يوم خميس 26 ماي بالرباط.

وأوضح الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع "جاء تتويجا لسلسلة من الاجتماعات القطاعية، ولاسيما اجتماع اللجنة المختلطة المغربية-الاسبانية المكلفة بعملية عبور2011، والذي انعقد مؤخرا بمدريد"، مضيفا أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات المبرمجة لانجاح عملية العبور التي تحظى بالعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الزروالي أنه تم الاشتغال، خلال هذا الاجتماع، على أربعة محاور، يهم الأول منها سيولة المرور، وذلك بتقوية البنيات التحتية لاستقبال أفراد الجالية، سواء منها البنيات التحتية للموانئ والمطارات أو كافة نقط العبور.

ويتعلق المحور الثاني بسلامة المرور، وذلك بإخضاع كافة البواخر والحافلات لفحص تقني لتفادي الأعطاب والحوادث التي يمكن أن تأثر سلبا على سير هذه العملية، في حين أن المحور الثالث يهم الأمن، حيث أن الادارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وكافة المصالح الأمنية ستقوي من امكانياتها بغرض التصدي للجريمة العابرة للحدود التي يمكن أن تعرقل سير هذه العملية، أما المحور الرابع فيتعلق بمجموعة من تدابير المواكبة والمساعدة.

وفي هذا الاطار، أشاد الزروالي بالدور الأساسي الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تشكل "حجر الزاوية بالنسبة لهذه العملية وسر نجاحها".

من جهته، أبرز منسق مؤسسة محمد الخامس للتضامن السيد محمد الأزمي الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة لتسهيل عملية عبور الجالية، وذلك من خلال الدور التنسيقي الذي تقوم به.

وذكر بأن "مراكز المؤسسة بمختلف نقط العبور تعمل على استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتقديم المساعدات والخدمات ذات الطابع الطبي والادراي، علاوة على عملية التدخل الاستعجالي، خصوصا عند وقوع حوادث.

وقال إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المتدخلين وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لنجاح هذه العملية.

وأضاف أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن قامت بفتح مراكز جديدة على مستوى مطاري أكادير وفاس وبباب مليلية، من أجل تتبع الجالية المغربية ومواكبتها، علاوة على فتح باحة للاستراحة على مستوى ميناء طنجة-المتوسط ذات مواصفات عالمية، تتضمن كافة المرافق الصحية والادراية، وذلك على مساحة تقارب 10 هكتارات لاستقبال 1200 سيارة.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

افتتح عشية يوم الخميس 26 ماي بالرباط أشغال الملتقى الطبي للأطباء المغاربة والهولنديين، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بتنسيق مع وزارة الصحة والقنصلية العامة للمغرب بأمستردام على مدى ثلاثة أيام.

ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأطباء الهولديين والهولنديين من أصل مغربي من جهة، والاطباء المغاربة من جهة أخرى، في مجالات التعرف على كيفيات التعايش مع المرض وتصورات المرضى المغاربة له، والبحث العلمي والتعامل مع المغاربة المرضى المقيمين بهولندا.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي ترأس جلسته الافتتاحية كل من محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وجوس فان أغلين، سفير هولندا بالمغرب، مجموعة من المداخلات والمحاضرات يتم خلالها إبراز خبرات المشاركين حول المواضيع المحورية المقررة في هذه التظاهرة.

وأوضح محمد عامر في كلمة خلال اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع جمعية "شوف شوف ماروك" بأمستردام وجمعية " الأطباء المغاربة بهولندا"، أن هذا اللقاء يعطي مضمونا جديدا ومتجددا للعلاقات المغربية الهولندية، وبعدا إنسانيا وبشريا جديدين للتعاون بين البلدين.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للأطباء من أصل مغربي الموجودين بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج بصدد التحضير للقاء الأطباء من أصل مغربي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الهدف منه خلق شبكة لهؤلاء الأطباء الذين يتجاوز عددهم 8500 طبيب وطبيبة.

ومن جهته، أبرز جوس فان أغلين أهمية هذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار زيارة دراسية يقوم بها وفد طبي هولندي للمغرب يضم 87 طبيبا مختصا من مختلف أنحاء هولندا، من بينهم أطباء مغاربة، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس العلاقات العريقة القائمة بين الرباط وأمستردام.

وذكر بأن تاريخ العلاقات بين المملكتين يعود لأزيد من أربعة قرون، مؤكدا أن هذه العلاقات تزداد حاليا متانة وقوة بفضل تطور وسائل الاتصال الحديثة.

كما تميز حفل الافتتاح بكلمتي كل من رئيسة صندوق الدعم للأطباء بأمستردام ورئيس جمعية "شوف شوف ماروك" وتناولتا أهداف هذا اللقاء ودور كل من المؤسستين في خلق جسور للتعاون بين الأطباء المغاربة ونظرائهم الهولنديين والهولنديين من أصل مغربي وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات والتجارب كل في مجال اختصاصه.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذا المؤتمر، الذي سيناقش مواضيع تهم مرض السرطان وداء السكري والطب النفسي، تقديم عروض حول "النظام الصحي الهولندي" و"النظام والرعاية الصحية في المغرب" والتأمين الصحي لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا".

أما برنامج اليوم الثاني فيشتمل على عروض حول "الإستراتيجية الوطنية للوقاية، ومراقبة داء السكري" و"كيفية التعامل مع المريض" و"تأثير الهجرة على مرض السكري" والتعامل مع الأمراض المزمنة في ثقافات أخرى" و"الطابوهات في ميدان الصحة" و"الإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السرطان" و"الرعاية الممنهجة، والمعضلات التي تهدد المريض، وطرق العلاج ".

وسيتميز اليوم الأخير من هذا الملتقى، بتقديم عرضين الأول حول "التعامل مع الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية"، فيما سيتناول العرض الثاني موضوع "الشباب والطب نفسي، مدى انتشاره وتقلبه، والاكتشاف المبكر للمرض، وطرق علاجه".

يشار إلى أن هذه التظاهرة ستعرف تنظيم زيارات لمجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وعقد لقاءات مع الأطباء والاختصاصيين في مختلف المدن المغربية المبرمجة في إطار الرحلة الدراسية والتي تهم مدن الناضور وفاس وورزازات ومراكش.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

اقترح الاتحاد الأوروبي إقامة "شراكة من أجل تنقل الأشخاص" مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي، بما في ذلك المغرب، لتعزيز التعاون في مجال الهجرة.

ودعت وثيقة أعدت، بشكل مشترك، بين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية في إطار إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، إلى بدء حوار "الهجرة وتنقل الأشخاص والأمن" مع هذه الدول، كخطوة أولى نحو "الشراكة من أجل تنقل الاشخاص".

وجاء في هذه الوثيقة أن المفوضية ترى أن العديد من الدول المجاورة مؤهلة لأن تكون مرشحا جيدا لمثل هذه الشراكات، وأنها ستهدف إلى استكمال المفاوضات مع أرمينيا في أفق إطلاق مفاوضات أخرى مع دول من بينها المغرب وتونس ومصر.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن شراكات من أجل تنقل الأشخاص تشكل الإطار الشامل لضمان إدارة سليمة لحركية الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وبلد آخر.

وتتضمن هذه الشراكات كل الإجراءات التي تضمن لكلا الطرفين فوائد عن تنقل الأشخاص. وتسمح بولوج أفضل لقنوات الهجرة الشرعية وتعزيز قدرات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

قدمت الكفاءات المغربية بكندا 50 مشروعا خلال ملتقى "الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي"، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بالرباط يومي 23 و24 ماي 2011... تتمة

في الوقت نفسه، أكدت الدراسة أن السجناء المسلمين يعانون من الأفكار المسبقة، وأنهم ضحايا للصور النمطية التي يحملها عدد من المسؤولين في تلك المؤسسات عن الإسلام وثقافته.

وإذا كانت القوانين السويسرية من حيث المبدأ ضامنة للحريات الدينية، فإن الممارسة اليومية بحسب رأي مرشديْن دينييْن مسلمين تحدثت إليهما swissinfo.ch تبرز عمق المعاناة، والتضييقات التي عادة ما تواجه السجناء المسلمين.

ورغم إقرار جميع المعنيين بأهمية خدمة المرافقة الروحية سواء بالنسبة لمصالح السجون أو بالنسبة للمساجين، فإن اقتصار اعتراف الجهات المسؤولة على الكنائس المسيحية، والديانة اليهودية، دون الإسلام أمر يتناقض مع حقيقة ما أصبحت تعيشه هذه المؤسسات من تعدد ديني، وتنوع عرقي، وتباين لغوي وثقافي.

ويستغرب فرج العقربي، أحد المرشدين المسلمين العاملين في السجون بكانتون فو عدم الإعتراف بقيمة الجهد الذي يبذله المرشدون المسلمون والحال أن "ما نقوم به فيه منفعة ومصلحة للسجون بنسبة 80%، وللسجناء بنسبة 20%" على حد قوله.

أما محمد علي بتبوت، وهو أحد المسلمين المتطوّعين للعمل في هذا المجال بكانتون فريبورغ، فيرى أن ما يقوم به هو "جهد توعوي، وسعي للتواصل مع هذه الفئة من الجالية المسلمة لمساعدتها على تصحيح مسارها، ودرءً لتوظيف الجهات المعادية لأخطائها".

واستشعارا من الباحثين المشرفين على دراسة الصندوق الوطني للبحث العلمي لأهمية هذا الدور وحيويته، أوصى هؤلاء بضرورة منح خدمة الإرشاد الديني القيمة التي تستحقها، وإلى ضرورة تكييف المؤسسات السجنية مع التحوّلات التي تشهدها، وتعريف المسؤولين عليها بالدين الإسلامي والثقافات العربية والإفريقية تأهيلا لهم للتعاطي مع هذه الحقائق المستجدة.

ويضيف كلود بوفاي، الخبير في علم الاجتماع الديني، والأستاذ بالمدرسة العليا للخدمات الاجتماعية والصحية بلوزان في حديث إلى swissinfo.ch: "لقد أظهرت دراستنا الدور الحيوي والمهم للمرافقة الروحية في الحياة داخل السجن، خاصة لكونها تسمح للسجناء ببناء روابط إجتماعية "عادية" مع محيطهم الضيق، وتشعرهم بهويتهم الثقافية، وتسمح من جهة أخرى للمجتمع بصفة عامة بممارسة مراقبته على المؤسسات العقابية وما يجري خلف جدرنها المغلقة".

إهمال وعدم مبالاة لاحتياجات المسلمين

يأخذ هذا الإهمال تجليات عدة، من أبرزها عدم وجود أي قانون ينظم الحقوق الدينية للسجناء المسلمين، وذلك برغم الحضور الكبير لهؤلاء (29% في سجن Orbe بكانتون فو، و30% في سجن "بوشفيس" بكانتون زيورخ، و57% بسجن Champ- Dollon بكانتون جنيف).

هذا الفراغ القانوني جعل "كل مؤسسة سجنية حرّة في اتخاذ القرار الذي يناسبها في التعامل مع هذه المسألة، مما حوّل أي مظهر من مظاهر الإنفتاح بهذا الصدد إلى مِنّة تتباهى بها بعض المؤسسات"، كما يقول السيد بتبوت. وهو ما أدى أيضا إلى اختلاف قرارات المؤسسات بهذا الشأن، إذ في الوقت الذي تبدو فيه المؤسسات السجنية الكبرى أكثر تسامحا، تبدي المؤسسات الصغرى والمتوسطة  تشددا وممانعة أكبر.

كذلك فتح هذا الوضع الباب لوجود تمييز وعدم مساواة في التعامل مع المنتمين إلى مختلف الفئات الدينية. فإذا كان المرشد الديني المسيحي يتمتع بوظيفة قارة، ويمتلك بطاقة اعتماد رسمية تسمح له بالدخول إلى السجن متى أراد طيلة أيام الأسبوع، ويدخل إلى العنابر من دون تفتيش، ومن دون أن تحتجز ساعته أو حزامه، ومن دون أن يُستجوب، يخضع الإمام المسلم - كما يقول السيد فرج العقربي - إلى "ضوابط ونظام دقيق، حيث لا يسمح له بالقدوم إلى السجن سوى مرّة واحدة خلال الأسبوع أو الأسبوعيْن، وتنزع منه ساعته، أو هاتفه النقال، ولا يحق له الإتصال بأولياء السجين في الخارج، ولا يُسمح له بالمكوث أكثر من 45 دقيقة خلال الزيارة".

في مقابل ذلك، فإن استمرار هذا العمل على مدى السنوات الطويلة الماضية، يدل حسب رأي محمد علي بتبوت على أن "الأمور تتجه نحو التحسّن، إذ أصبح بالإمكان التواصل مباشرة مع السجناء داخل بعض السجون، ومن دون أي حواجز أو عراقيل".

وفي حين يتوفر رجال الدين المسيحيين على مكاتب قارة في المؤسسات السجنية التي يعملون بها، ويتلقون أجورا من كنائسهم مقابل الخدمات التي يؤدونها، يتكفّل الإمام المسلم بنفسه بتحمّل جميع التكاليف التي يتطلبها عمله ذلك، من تنقل ومشتريات وهدايا خاصة في المواسم والأعياد. ويؤكّد السيد العقربي هذه الحقيقة فيقول: "لا يجد هذا الجهد أي دعم لا من الدولة، ولا من إدارة السجون، ولا حتى من الجمعيات المسلمة التي تعاني أصلا من قلة الموارد".

ولعل هذا ما يدفع الخبير الإجتماعي كلود بوفاي إلى الإقرار بأن "هناك إمكانية لإدخال تحسينات وإصلاحات على هذا الوضع، وإن تباينت طبيعة هذه الإحتياجات من مؤسسة إلى اخرى، ومن كانتون إلى آخر. لكن ما لا خلاف فيه هو أن هناك ضرورة ملحة لتشجيع هذه الإصلاحات من خلال تكوين شبكة للإشراف عليها تبدأ عملها بالإستماع إلى جميع الأطراف".

الجهل بالإسلام وثقافاته

ومما لا شك فيه، فإن ما يفاقم مصاعب السجناء المسلمين في المؤسسات العقابية السويسرية جملة الأفكار المسبقة التي تطغى على الخطاب المتداول فيها حول عقائد الإسلام وثقافته، والصورة السائدة حول الإسلام في السجون السويسرية وهي تتلخص حسب كلود بوفاي في أن "الإسلام ديانة تشجع العنف، وفكرة دغمائية تقوم على التلاعب بالأفراد، وتمنح الأولوية للمعايير الدينية على حساب القيم الإنسانية المشتركة".

ويضيف بوفاي شارحا النظرة السائدة حول أتباع هذه الديانة قائلا: "كلمة "المسلم" في تصوّر هؤلاء تشتمل على المعايير الدينية، والإنتماءات العرقية، والوطنية، والثقافية. ومن الأفكار السائدة في هذا المستوى هو أن المسلمين ليسوا منسجمين في سلوكهم، وأنهم سريعو التأثّر بما يقوله قادتهم..."

هذه التصوّرات متداولة لدى كل من الموظفين والسجناء غير المسلمين، وهي مستمدة عموما مما تروّجه وسائل الإعلام، ومما يتلقونه في الحياة العامة. وتتجلى هذه الصورة أكثر خاصة من خلال نظرتهم إلى الصوم في رمضان، أو صلاة الجماعة أيام الجمعة، أو ردود فعلهم عندما يعلن أحد السجناء تمسكه بتعاليم الإسلام بشأن الأطعمة أو الملبس أو ما شابع ذلك،...

وسعيا لتغيير هذه الأفكار والتصوّرات ومن أجل تعزيز التواصل بين الإمام المسلم وإدارة السجن، يقول محمد علي بتبوت: "منذ ثلاث سنوات، إقترحتُ على إدارة سجن Belchasse بكانتون فريبورغ تنظيم دورة تكوينية مستمرة حول الإسلام للمشتغلين مع السجناء، وكان الهدف مهنيا بحتا، إذ لابد لهؤلاء أن يعرفوا الخلفيات الثقافية للأشخاص الذين هم مسؤولون عنهم، وكيفية التعامل معهم في رمضان مثلا، أو خلال اوقات العبادة، وفي المناسبات والأعياد، وكل ذلك لتجنب أسباب الشقاق والخلاف". لكن الأمر لم يرق في النهاية لإدارة السجن، وقد يكون السبب في ذلك الغموض وعدم الوضوح الذي أحاط بأهداف وغايات تلك المبادرة.

أما ما يثير مخاوف فرج العقربي، فهو أن يقود الجهل بالثقافة العربية والإفريقية أصحاب القرار في السجون السويسرية إلى إساءة فهم، وبالتالي عدم تقدير مطالب السجناء المسلمين تقديرا مناسبا، بدعوى أنهم "يأتون من مكان بعيد، ويحاولون فرض أسلوبهم، ونمطهم في الحياة على مؤسسات عريقة لها تاريخ وباع طويل".

ونتيجة لذلك، فليس للسجين المسلم في سويسرا على حد قول فرج العقربي "الحق في المطالبة باللحم الحلال، إلا إذا تكفّل هو بدفع ثمنه، وليس له الحق في المطالبة بمشاركة نظرائه المسلمين إفطارات رمضان، أو المطالبة بدروس ومحاضرات دينية بهذه المناسبة". ويخلص هذا الإمام إلى أن "حرية التديّن لدى السجين المسلم محدودة جدا، وتظل رهنا بقرار وإرادة مدير المؤسسة العقابية".

24-05-2011

المصدر/ سويس أنفو

وأوضح بيان لتجمع مسلمي فرنسا الذي التأم مجلسه الإداري خلال نهاية الأسبوع بباريس أن هذه الهيأة "قررت بالإجماع ترشيح السيد محمد الموسوي باسم التجمع لرئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية خلال الانتخابات القادمة التي ستجري في شهر يونيو القادم".

وأعرب التجمع عن ارتياحه للحصيلة "المشرفة "للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية برسم الولاية المنتهية "التي تم خلالها تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الملفات المرتبطة بالدين الإسلامي".

وأشار، على الخصوص، الى تزايد وتيرة بناء أماكن العبادة بفرنسا "بفضل علاقات الثقة التي تم نسجها مع العمديات" وصياغة "ميثاق حلال" من أجل توضيح المتطلبات الضرورية لعلامة (حلال) وتخصيص المزيد من الأماكن المخصصة لدفن موتى المسلمين بالمقابر، وتتبع "الأعمال المعادية للإسلام" مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ،على المستوى الوطني، وجهويا مع المجالس الجهوية للديانة الإسلامية بفرنسا وذلك طبقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية الفرنسية خلال يونيو الماضي.

وجدد تجمع مسلمي فرنسا تأكيد "إرادته لمواصلة الأوراش التي تم فتحها مع مجموع مكونات المجلس وفي إطار الحوار مع السلطات العمومية" مضيفا أنه من أجل ذلك، "يجدد التجمع ثقته الكاملة في السيد محمد الموسوي، كرئيس للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل إنجاز المشاريع القادمة في أحسن الظروف ورفع التحديات دفاعا عن الديانة الإسلامية بفرنسا".

25-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

علم لدى مصادر قنصلية مغربية يوم الأربعاء 25 ماي أنه تم تنظيم عملية عودة مؤقتة لفائدة عدد من المغاربة المتضررين من زلزال لوركا (جنوب شرق إسبانيا) إلى أرض المغرب.

 وأشارت إلى أن هذه العملية التي تمت بتنسيق بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وسفارة المغرب بمدريد ومجلس الجالية المغربية بالخارج والقنصلية العامة للمملكة ببلنسية جاءت تلبية للرغبة التي عبر عنها عدد من أفراد الجالية المغربية المتضررين من الزلزال في العودة مؤقتا إلى المغرب.

وأوضحت ذات المصادر أن 71 من أفراد الجالية المغربية أغلبهم من النساء والأطفال غادروا ليلة الثلاثاء مدينة لوركا الواقعة بجهة مورسية على متن حافلتين وضعتهما السلطات المغربية رهن إشارتهم لهذا الغرض وذلك عقب الزلزال الذي ضرب قبل أسبوعين مدينة لوركا وخلف العديد من الضحايا والأضرار المادية الجسيمة.

وأكد القنصل العام للمملكة ببلنسية الحسن الدحمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العديد من المغاربة فضلوا البقاء بالمخيمات التي تم نصبها لفائدة المتضررين من هذا الزلزال الذي ضرب هذه المدينة يوم 11 ماي الجاري وخلف العديد من الضحايا والأضرار المادية لأسباب تتعلق أساسا بالتزاماتهم المهنية.

وأشار إلى أن السلطات القنصلية وجمعيات المجتمع المدني تواصل بتعاون مع السلطات الإسبانية العمل من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهها المتضررون المغاربة في هذه اللحظات الصعبة التي يمرون بها كباقي المواطنين الإسبان والجاليات الأجنبية المقيمة بهذه المدينة.

وكان وفد رسمي مغربي حل قبل أسبوعين بمدينة لوركا للاطلاع على أوضاع المواطنين المغاربة المقيمين بهذه المدينة وتفقد أحوال المتضررين المغاربة من هذا الزلزال الذي بلغت قوته 1ر5 درجة على سلم ريشتر وتسبب في مصرع تسعة قتلى إسبان.

وقام الوفد الرسمي بمعية عدد من أفراد الجالية المغربية بزيارة للمنازل التي كانوا يقيمون بها للوقوف على حجم وطبيعة الأضرار التي لحقتهم.

كما أجرى لقاء مع عدد من المنكوبين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة لوركا من أجل الاطلاع على مطالبهم المستعجلة والمتمثلة بالخصوص في ظروف إيواء عدد من أفراد الجالية المغربية والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم فضلا عن كيفية الاستجابة لحاجياتهم الأساسية.

كما أجرى الوفد الرسمي المغربي لقاء مع مندوب الحكومة المركزية الإسبانية بجهة مورسية رافاييل غونثاليث طوبار خصص لبحث أوضاع الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة التي تعرضت لزلزال خلف العديد من الضحايا والأضرار المادية.

وكان الوفد المغربي يتكون من سفير صاحب الجلالة بمدريد أحمدو سويلم والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف والقنصل العام للمملكة ببلنسية الحسن الدحمان ومدير ديوان الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج إبراهيم أونير ومدير المهاجرين بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عبد الفتاح صاحبي.

25-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وبما أن انعقاد هذا اللقاء يصادف ذكرى وفاة المرحوم إدريس بنزكري، فقد تقرر أن يحمل إسم " دورة إدريس بنزكري بأمستردام".

من جهة أخرى وفي نفس السياق، نظمت مؤسسة حوار، و اتحاد منظمات المساجد المغربية بهولندا، و المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، ندوة عمومية بهولندا يوم الأحد 22 ماي  بمدينة هارلم تحت عنوان  "الإصلاحات الدستورية و دور الجالية المغربية في الخارج" شارك فيها أزيد من 200 شخص. تخللت الندوة عدة عروض و مداخلات تناولت، إلى جانب قضية والأمازيغية، محورين  أساسيين هما محور  المجتمع المدني و الإصلاح الدستوري في المغرب، و محور الإصلاحات الدستورية و الهجرة.

26-05-2011

للاطلاع على إعلان "دورة بنزكري" اضغط هنا

للاطلاع على توصيات ندوة هارلم اضغط هنا

وتمثل هذه المائدة المستديرة، ختاما لدورة (الإسلام و المسلمين: البعد التاريخي و الحيوية المعاصرة) و التي تمت بتنظيم مشترك بين البيت العربي و المدرسة الدبلوماسية، حيث تقدم تأملا في بعض الأفكار مع ممثلين من مختلف التنظيمات الإسلامية حول الهيكلية الجديدة للمجلس الإسلامي الإسباني باعتباره همزة الوصل مع الدولة.

تعرف هذه المائدة المستديرة مشاركة كل من خيما مارتين مونيوث، المدير العام للبيت العربي و خوسية مانويل لوبيث رودريجيث، مدير مؤسسة التعددية و التعايش و أمبارو سانشيث روسيل، رئيس المركز الثقافي الإسلامي ببالنسيا و عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الإسلامي الإسباني، و محمد شايب أخديم، رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية (ابن بطوطة) و عضو اتحاد الهيئات الثقافية الكاتالونية ذات الأصول المغربية، و محمد حامد علي رئيس الاتحاد الأسباني للهيئات الإسلامية في إسبانيا FEERI.

26-05-2011

المصدر/ مؤسسة البيت العربي

عبر عدد من المنظمات غير الحكومية في إسبانيا، من بينها "إس أو إس عنصرية" والحركة ضد التعصب عن قلقها من تقدم اليمين المتطرف والأحزاب المعادية للأجانب في الانتخابات البلديو والجهوية الأخيرة... تتمة

نظمت لجنة مغاربة شمال فرنسا لتعديل الدستور بشراكة مع ودادية العمال والتجار المغاربة بشمال فرنسا لقاء دراسيا تحت عنوان "الجالية المغربية بالخارج والإصلاحات الدستورية"... تتمة

اختتمت يوم الثلاثاء 24 ماي بالعاصمة الرباط أشغال ملتقى "الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي" بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مجموعة من الشركاء المغاربة والكنديين ... تتمة

"الاستثناءات الممكنة رمزية فقط، فقد ظهر لنا أنه لم يطبق أي استثناء حقيقي خلال خمس سنوات. هذا ما يعني انه لا يمكن لأي شخص أن يعفى من متطلبات المواطنة".

القادمون الجدد

يلزم القانون الهولندي من يرغب بالمجيء إلى هولندا أن يدرس اللغة الهولندية والمبادئ الأساسية حول طبيعة المجتمع الهولندي، على أن يتم اختبار معرفته عبر امتحان يخضع له في السفارة الهولندية الموجودة في بلده الأصلي، وإذا اجتاز الاختبار يحق له عندئذ المجيء إلى هولندا.

أما إذا كان الراغب بالقدوم يعيش في منطقة تنشب فيها حرب ولا مال لديه لإجراء الامتحان أو إذا كانت الرحلة إلى السفارة الهولندية طويلة أو خطرة، عندها يشمله الاستثناء ويعفى من استيفاء متطلبات المواطنة.

حدث ذلك مرة واحدة في عام 2006 مع زوجة الباكستاني أعوذ بالله صافي. حصلت المرأة التي كانت مريضة وأمية وبعد إجراءات طويلة دامت شهورا، على إذن بالانضمام لوجها في هولندا وأولادهما الثمانية.

رفض

يرى برينينكماير أن شروط المواطنة في حد ذاتها جيدة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تكون لها آثار مؤلمة جدا. " في حالات كثيرة تتساءل: ألا تشمل هذه الحالة إمكانية للاستثناء"؟ يتعلق الأمر بمئات الحالات، إذ في عام 2010 وحده رفضت دائرة الهجرة والجنسية 450 حالة.

في وقت سابق أعربت منظمة عمل اللاجئين في هولندا ومنظمات أخرى تهتم بالهجرة عن قلقها من الأسلوب الصارم الذي تتعامل به هولندا مع قضايا الهجرة وشروط الاستثناء.

سابقة

يعتقد برينينكماير أن هناك سببان وراء الإجراءات الصارمة التي تعتمدها هولندا:

1- الخوف من إحداث سابقة في هذا الباب: إذا استثنيت حالة معينة عندها يجب أن تستثني كل الحالات المشابهة.

2- الطريقة التي يتم بها تنفيذ القانون. "هناك قائمة الأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهل للحصول على الاستثناء، وما ينقص اللائحة هو النظرة الشاملة للحالة التي تقود لقرار صائب. يبدو أن لا احد كانت له الشجاعة الكافية كي يقيم الحالات بشكل شامل ومترابط ويقول: هذه حالة خاصة تستحق الاستثناء".

ما العمل للآن؟

"نصيحتنا هي الآتية: على الحكم أن يكون واقعيا ومبررا حتى يكون واضحا ما نوعية المعايير التي تتبع للتوصل للحكم في مثل هذه القضايا. في نهاية السنة سنقوم من جديد بالنظر في كيفية تعامل دائرة الهجرة والجنسية مع صلاحية وضع الاستثناءات".

وكانت منظمة شؤون اللاجئين في هولندا قد أشارت منذ فترة إلى أن اختبار المواطنة أصبح منذ الأول من ابريل أكثر صعوبة. "هذا ما يجعل الحاجة ماسة لوضع استثناءات للحالات الخاصة".

25-05-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

تركل الفتيات في القاعة الرياضة بمدرسة "نوي ايسن" كرة القدم بحماس ومتعة ، وتبدو الفتيات بلباسهن الرياضي الأخضر وهنّ يلعبن الكرة كالمحترفات. هذه إحدي المدارس التي تطبق مشروع "الاندماج الاجتماعي للفتيات عن طريق كرة القدم". ويرعى المشروع ثلاث جامعات ألمانية بينها جامعة دوسبورغ- ايسن.

كرة القدم لتنمية المهارات الاجتماعية

فتيات فريق مدرسة نوي ايسن اكتشفن عشقهن لكرة القدمفتيات فريق مدرسة نوي ايسن اكتشفن عشقهن لكرة القدم منذ عامين تحضر الطفلة زيليها ساكان تدريبات كرة القدم مرتين في الأسبوع، تقول زيليها : "ألعب كرة القدم كي أخفّض وزني بعض الشئ،  ولأنني استمتع بها كوني عضوة في الفريق". والدا الفتاة البالغة من العمر تسعة أعوام أصلهما من تركيا، ومثلهما كذلك أولياء أمر عشر لاعبات أخريات. وتعتبر تشكيلة الفريق انعكاساً لتركيبة المجتمع في منطقة "ألت ايسن" في مدينة ايسن.  من جانبها تشرح كاتارينا ألتهوف من جامعة  دوسبورج- ايسن وهي إحدي الجامعات الراعية للمشروع أن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل في مساعدة الفتيات الأجنبيات على الاندماج في المجتمع عن طريق كرة القدم.  وتضيف: " كرة القدم تنمي المهارات الاجتماعية من خلال التعامل مع الفريق وخوض تجربة الفوز والخسارة".

الأهالي يغيرون موقفهم تجاه لعب الكرة

اهتم المشروع منذ إنشائه بجذب الفتيات الأجنبيات في المدارس الابتدائية للعب كرة القدم. وقد جنت الجهود ثمارها، وانتشرت مراكز التدريب في أكثر من أربعين منطقة في ثلاث ولايات ألمانية. من جانبها، تقول المدربة اينجا يرجن "إن ممارسة الرياضة في سن مبكرة أفضل شيء".  ومن الأشياء الإيجابية على هذا الصعيد أن البنات متحمسات جداً للرياضة، خاصة وأن فرصهن لدخول النوادي محدودة لعدم توفر الإمكانيات المادية. غير أن الأمر من ناحية أخرى لا يخلو من مشاكل، لأن الكثير من العائلات لاتسمح لبناتهن  بممارسة الرياضة مع الفتيان أو مع مدرب حسب يرغن التي تضيف " غير أن الآباء يغيرون رأيهم لاحقا عندما يرون أن التدريبات تتم عن طريق المدرسة، وبناء على ذلك يشجعون بناتهم  على حضور تلك التدريبات".

نجاح واضح وإقبال متزايد

توسّع مشروع "الاندماج الاجتماعي للفتيات عن طريق كرة القدم". ليشمل في الوقت الحاضر حوالي 40 مدرسة ابتدائية على مستوى ثلاث ولايات في ألمانيا.  ويرى مدير مدرسة نوي أيسن الابتدائية أن الفتيات يقبلن على تلك التدريبات إقبالا شديداً بعدما كن متحفظات لفكرة لعب الكرة. وتؤثر النجاحات الصغيرة في المباريات على  المجالات الأخرى في حياة لاعبات كرة القدم الصغيرات، إذ أصبحن يتعاملن بثقة كبيرة مع زملائهن في المدرسة ومع عائلاتهن. وأخيرا، تعتقد كاتارينا ألتهوف أن هذه التغييرات الايجابية في شخصيات البنات سوف تؤثر بشكل إيجابي كبير على حياتهن المستقبلية.

24-05-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع جمعية " شوف شوف ماروك" بأمستردام وجمعية " الأطباء المغاربة بهولندا"، يأتي في إطار زيارة دراسية يقوم بها وفد طبي هولندي للمغرب يضم 87 طبيبا مختصا من مختلف أنحاء هولندا ، من بينهم أطباء مغاربة.

وسيتم خلال هذا الملتقى، الذي سيناقش مواضيع تهم مرض السرطان وداء السكري والطب النفسي، تنظيم زيارات لمجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وعقد لقاءات مع الأطباء والاختصاصيين في مختلف المدن المغربية المبرمجة في إطار الرحلة الدراسية والتي تهم مدن الناضور وفاس وورزازات ومراكش.

ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى محالة ايجاد سبل للتعاون المشترك والتباحث مع الأطباء المغاربة، ومحاولة التعرف على كيفيات التعايش مع المرض وتصورات المرضى المغاربة له، والبحث في ايجاد سبل التعامل المشترك في البحث العلمي بين الأكاديميات والمستشفيات المغربية والهولندية ، والتوصل الى حل مشترك وممنهج لتسهيل طرق العلاج والتعامل مع المغاربة المقيمين بهولندا.

24-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

برن- فرانسيس ماتي :"لا يجب ربـط كافة المشاكل التي تعيشها سويسرا بالمهاجرين"

أصبح تأثير المهاجرين على بيئة سويسرا ونوعية الحياة فيها موضع جدل سياسي في البلاد، لكن اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة تعتقد أن التركيز على الهجرة كمصدر وحيد للعديــد من المشاكل التي تعيشها سويسرا أمر خاطئ تماما.

وفي لقاء صحفي نظم يوم الإثنين 23 مايو في برن، دعا رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة، فرانسيس ماتي، إلى معالجة مختلف التحديات التي تواجهها سويسرا في الوقت الراهن "ضمن المجالات السياسية المرتبطة بها". وأضاف في تصريحات لـ swissinfo.ch: "ما نقوله بصوت عال وواضح هو أن مشاكل النقل والبيئة وغيرها لا يجب أن يتم ربطها حصريا بـالمُهاجرين".

تصريحات رئيس اللجنة التي عقدت مؤتمرها السنوي لعرض نتائج تقريرها لعام 2010، تزامنت مع إعلان حزب الشعب (يمين شعبوي) في نفس اليوم عن اعتزامــه إطلاق مبادرة شعبية لاعتماد سقف ونظام حصص لعدد الأجانب الذين تمنح لهم رخص الإقــامة.

من جانبها، أطلقت جمعية البيئة والسكان السويسرية "إيكوبوب" مبادرة شعبية بعنوان "أوقفوا الإكتظاظ السكاني من أجل ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية". وتـريد الجمعية بألاّ يتجاوز المعدل السنوي لنمو السكان في سويسرا نسبة 0,2% - علما بأنه يستقر حاليا في 1,3%. وتقول "إيكوبوب" إن المبادرة لا تستهدف الأجانب بل تقف ضد الإكتظاظ السكاني فوق الكرة الأرضية بشكل عام. وعلى موقعها الإلكتروني، يقرأ المتصفح: "ما يثير اهتمامنا هو الكثافة السكانية، بغض النظر عن المكان الذي يأتي منه النـاس".

وكان عضوان في حزب الخضر السويسري قد أصدرا في نهاية عام 2009 وثيقة تفكير مثيرة للجدل تحذر من خطر الإكتظاظ السكاني على البيئة، رغم أنها لم تتضمن أية إشارة صريحة إلى الأجانب. آنذاك، قال باستيان جيرو، أحد مُحرري الوثيقة، في تصريح لصحيفة "لوماتان" (الواسعة الإنتشار التي تصدر بالفرنسية في لوزان) إنه يعتقد بأن المشكلة قد تُحــل أيضا إذا ما ارتفعت الهجرة انطلاقا من سويسرا.

"ساكنة تنمو فقط بفضل الهجرة"

وفي توضيحاته لـ swissinfo.ch، قال رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة: "تنسب بعض العناصر السياسية في هذا البلد الصعوبات إلى السكان الأجانب، ولكن دورنا كلجنة لا يتمثل في محاولة تقديم الحجج المضادة، بل في تقديم الوقائع كما هي حقا، إن أمكن. والوقائع كما هي في الحقيقة تظهر أننا نعيش في بلاد تتطلع إلى اقتصاد عالي الجودة، وأن لدينا ساكنة سويسرية لم تسجل نموا منذ سنوات عديدة، وهي تنمو فقط بفضل الهــجرة".

وأشار تقرير اللجنة لعام 2010 إلى أن الحاجة إلى الموظفين المتخصصين الأجانب لا تقتصر على الشركات الكبرى، بحيث أن حوالي 80% من الشركات الصغرى والمتوسطة تواجه حاليا صعوبات على مستوى توظيف المهارات التي تحتاج إليها. ولئن كانت اللجنة تقر بأن النمو يجلب المشاكل، فإنها تشدد في الآن نفسه على ضرورة معالجتها في سياق سياسات التخطيط والبنية التحتية والنقل والسكن.

وقد نوه التقرير أيضا إلى أن سويسرا تستفيد من المدفوعات التي يقدمها العمال الأجانب في إطار نظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن صندوق "التأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة" (AVS) كان سيعاني من العجز منذ عام 1992 لولا المساهمات المالية للمهاجرين، طبقا للحساب الذي قامت به وزارة الشؤون الداخلية.

وأضاف التقرير بأن "الهجرة تبطئ أيضا شيخوخة السكان"، لكنه يقر في ذات الوقت بأن إسهامات المهاجرين لن تكون كافية على المدى الطويل، داعيا إلى ابتكار طرق جديدة لضمان تمويل نظام التأمين الاجتماعي في سويسرا.

ولفت رئيس اللجنة في حديثه لـ swissinfo.ch الإنتباه إلى أن سويسرا تحتاج للعمال غير المهرة لشغل الوظائف التي لا يستطيع أو لا يريد أبناء البلاد القيام بها. ولئن كان الأشخاص الأقل تأهيلا هم الذين يواجهون أكبر الصعوبات ليتقبلهم المجتمع، فإنهم يساهمون في رفــاهية سويسرا في مجالات مثل المستشفيات، وصناعة الفنــادق والزراعة.

ويضيف فرانسيس ماتي ضمن نفس السياق: "إذا كنتم ستقولون ببساطة عليهم أن يذهبوا، أو ينبغي خفض عددهم، فأنتم تحتاجون إلى معرفة من سيحل محلهم"، قبل أن يستدرك متسائلا: "كيف تريد أن تكون سويسرا في السنوات العشر أو العشرين القادمة؟ هذه أسئلة حقيقية يجب طرحها".

قصة نــجاح

رغم كل شيء، يظل رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة على قناعة بأن سويسرا هي نموذج للنجاح، بالمقارنة مع جيرانها فيما يتعلق بســياسة اندماج الأجانب.

ويقول في هذا الصدد لـ swissinfo.ch: "بالطبع، لا يزال هناك بعض الناس الذين لا يتأقلمون بالطريقة التي تناسبنا، ولكن الأغلبية الساحقة من المهاجرين تقبل قــيم هذا البلد، وتمارس عملا، ويذهب أبناؤها إلى المدارس، ونعتقد بأن اندماجهم ناجح جدا".

وبينما تركز الاهتمام، إلى حد كبير حتى الآن، على عملية اندماج المهاجرين الذين يعيشون في المدن، اتضح خلال السنوات القليلة الماضية أن العديد منهم - على غرار الكثيرين من أبناء سويسرا – قد ابتعدوا عن المناطق الحضرية ليستقروا في الضواحي الخارجية للمدن، والتي لا تزال إلى حد ما شبيهة بالمناطق الريفية.

وكانت اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة قد أطلقت في عام 2008 برنامجها "شبه الحضري" لتعزيز اندماج الأجانب في تلك المناطق أيضا. ووفرت الدعم والمساعدات لخمس مناطق تقدمت بمقترحات من أجل تشجيع التعايش الإيجابي بين المجموعات السكانية.

وقالت مديرة اللجنة سيموني برودوليي في تصريحاتها لـ swissinfo.ch إن المشروع لا يزال في مراحله الأولوية، ولكنه نجح رغم ذلك في خلق وعي متنامي في المناطق المعنية بأن معالجة المشاكل بنجاح تتطلب إشراك كافة السكان المحليين.

وأضافت برودوليي أن المشروع حقق نجاحا آخر بحيث وفر لـ "فاعلين مُختلفيـن" لهم "خلفيات متباينة" فرصة العمل معا – في مجالات التخطيط الحضري والعمل الاجتماعي ومجالات أخرى – وإيجاد النقاط المشتركة التي يمكن التعاون بشأنها.

ويجري حاليا توسيع نطاق المشروع من خلال دعوة مناطق أخرى إلى الإجتهاد في تقديم اقتراحات من أجل الحصول على دعم اللجنة.

24-05-2011

المصدر/ سويس أنفو

وستتميز هذه الملتقيات، التي تنظم بمبادرة من " جمعية إنقاذ البيئة المتوسطية " بشراكة مع مؤسسات فرنسية ومغربية ، بمشاركة مختصين من ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، وخبراء من الأمم المتحدة .

وسيتم خلال هذه التظاهرة عرض نماذج ناجحة في مجال التعاون الطبي اللامركزي، فيما سيتم التطرق الى انخراط منظمات المجتمع المدني المغربية في التعاون المشترك ، بمشاركة جمعيات مغاربة العالم .

وستقام بمدينة تورنو سور رون، في إطار هذه الملتقيات، قرية للصناعة التقليدية المغربية ، حيث ستقام، على مدى أسبوع، سهرات موسيقية وتنظم ورشات للصناعة التقليدية، بينما سيختتم الاسبوع بتنظيم عروض للفروسية التقليدية ( التبوردة ) تنشطها فرق نسائية، في وقت يقام فيه معرض فني لثلاثة رسامين مغاربة بمناسبة " عرض المؤهلات السياحية المغربية " .

أما أقوى لحظات الملتقى فسيشكلها العرض الموسيقى الفريد من نوعه ، الذي سيحييه ، بالمجان ، ثلة من الفنانين المغاربة المتميزين من قبيل نبيل الخالدي ، ومحمد الدرهم ، والمعلم الكناوي مصطفى باكو ، والمغنيتان تاشنويت ، وسعيدة شرف.

وتجدر الإشارة الى أن جمعية " إنقاذ البيئة المتوسطية " تسعى إلى تحقيق التواصل الإنساني والاقتصادي والرياضي والسياحي والثقافي بين سكان ضفتي المتوسط في أفق المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والتقدم المشترك .

وأكدت الجمعية بهذه ، المناسبة أنه " إذا كانت البيئة تشكل محور تصورها ، فإن البرنامج الثقافي ، الذي تم إعداده لهذه الملتقيات المتوسطية الرابعة ، يأتي في إطار تعزيز انفتاح المغرب على الضفتين المتوسطيتين عبر مواطنين مغاربة ، ومغاربة فرنسيين ، وأصدقاء المغرب الذين يوحدون قيمهم للعيش سويا ، ويؤثثون فضاء للتبادل والسلام ".

24-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

افتتح يوم الاثنين 23 ماي بالرباط الملتقى الاقتصادي وتعاون الكفاءات المغربية المقيمة بكندا الذي ينظم تحت شعار "الكفاءات الكندية-المغربية: من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي".

وأكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر في كلمة افتتاح هذا الحدث، أن الوقت قد حان لتفعيل خبرة المغاربة المقيمين بكندا وإبراز التزامهم بتنمية بلدهم الأصلي.

وأضاف محمد عامر أن هذا الرأسمال البشري والفكري الدائم التجدد والغنى ينتج عدة قيم مضافة لها آثار بعدية إيجابية ومتعددة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بنقل الخبرات والتكنولوجيا وكذا التدبير والحكامة الجيدين.

من جانبها، أبرزت سفيرة المغرب بأوتاوا، نزهة الشقروني أن المنتدى يتوخى "منح الكفاءات المغربية المقيمة بكندا فرصة الإسهام الفردي أو الجماعي في أوراش التنمية بالمغرب".

وركزت على أهمية هذا اللقاء الذي يمكن الأطر المغربية المقيمة بكندا من "استغلال فرص الاشتغال مع المؤسسات والفاعلين الخواص المغاربة حول مشاريع ملموسة لها انعكاس على القطاعات الأولوية للاقتصاد المغربي وكذا على التنمية الاجتماعية عبر خلق مناصب شغل".

ومن جهته، أعرب سفير كندا بالمغرب، كريستوفر ويلكي عن اعتزاز بلاده بالجالية المغربية المقيمة بكندا التي تتميز بدينامية كبيرة، مؤكدا أهمية إسهام هذه الجالية في التقريب والشراكة بين المغرب وكندا.

واستعرض ويلكي حصيلة العلاقات التجارية الكندية المغربية وفرص التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيدا بالدور الهام الذي تضطلع به شبكة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا في تعزيز العلاقات بين البلدي على المستويين التجاري والاقتصادي.

وبدورها، ركزت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،أمينة بنخضرة على التعاون بين المغرب وكندا في مجالات البيئة والطاقة والتنمية المستدامة والتكوين ونقل التكنولوجيا.

ويعد هذا الملتقى المنظم تحت شعار " الكفاءات المغربية - الكندية : من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي " محصلة للقاء التحضيري الذي جرى عقده مع الكفاءات المغربية الكندية في 27 نونبر 2010 بمونريال.

23-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وقد جرت هذه العملية، التي تروم التوفير على المواطنين المغاربة عناء التنقل إلى مونريال، يوم الأحد وأول أمس السبت بفانكوفر تحت إشراف القنصل العام المساعد السيد عبد الله أوحي.

وعلى غرار السنوات السابقة، وفي إطار الحرص على تلبية طلبات المواطنين المغاربة المقيمين في مختلف المقاطعات الكندية، مكنت هذه العملية المواطنين المغاربة من الاستفادة من خدمات القنصلية المتنقلة.

وقدمت هذه القنصلية المتنقلة، على مدى يومين، أزيد من 350 خدمة (بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجوازات السفر والحالة المدنية وخدمات أخرى)، لأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذا الإقليم من كندا الذي يتكلم الإنجليزية.

وجرت هذه العملية بحضور ممثل البنك الشعبي بمونريال السيد جمال الكتبية، الذي استغل هذه المناسبة لإطلاع المواطنين المغاربة على مختلف المنتوجات والخدمات التي يقدمها هذا البنك، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الأصلي.

وقد عبر أفراد الجالية المغربية بكولومبيا البريطانية على لسان رئيس الجمعية المغربية بفانكوفر، السيد حميد تويس، عن ارتياحهم للخدمات التي تقدمها القنصلية المتنقلة، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه العملية عدة مرات في السنة حتى تتم الاستجابة للاحتياجات الإدارية المتزايدة للجالية المغربية التي أضحت تستقر أكثر فأكثر بأقاليم غرب كندا (كولومبيا البريطانية وألبيرطا).

24-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وتروم هذه النشرة الإخبارية التي تنشرها الجمعية الايطالية "جنيماغربينا" (الجيل المغاربي) تحت عنوان "ماروك أوجي" (مغرب اليوم) إلى أن تشكل "جسرا" وفضاء للتبادل" بين أوروبا وإيطاليا،من جهة وبين المغرب من جهة أخرى،مع إيلاء عناية خاصة للجالية المغربية.

ويتوخى مصمموا هذا المشروع، وهم شباب ينحدرون من الجيل الثاني للمهاجرين، من خلال هذه النشرة تسليط الضوء على "بلد يتحرك وعلى واقع يميزه في المنطقة من خلال الإصلاحات التي أطلقها وانفتاحه على العالم".

وأوضحوا أن البعد المتوسطي لن يتم إغفاله، مشيرين إلى أن الاهتمام سينصب أيضا على بلدان أخرى في المتوسط من أجل إلقاء الضوء على واقعها وآفاقها.

ومن هذا المنطلق فإن "ماروكو أجي" ستشكل "نافدة مفتوحة على منطقة المتوسط التي قررت إحداث التغيير والتي ستعيد في العقود القادمة رسم معالم تاريخنا".

والى جانب المقالات التحليلية والمعمقة، ستجري هذه النشرة الأسبوعية أحاديث مع شخصيات سياسية إيطالية وأجنبية.

وقد استهلت عددها بحديث مع وزير الشؤون الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، الذي دعا إلى "ميثاف جديد" من أجل المتوسط.

وأكد الوزير في هذا الحديث الذي أجرته معه الصحافية من أصل مغربي كريمة موال، التي ترأس جمعية "جنيماغربينا" على ضرورة إعادة إحياء الشراكة الاورومتوسطية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في ما يتعلق بالسياسة والأمن التنمية الاقتصادية وتدبير تدفق المهاجرين وتعزيز الحوار الثقافي والاجتماعي.

وبخصوص المغرب، أشار الوزير إلى الانجازات التي حققتها المملكة على طريق دعم الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاصلاحات الهامة التي باشرها.

كما أجرت النشرة الإخبارية حديثا مع السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج بمناسبة الزيارة التي قام بها الى ايطاليا لمدة أسبوع والتي أجرى فيها جملة من المحادثات على مختلف المستويات مع مسؤولين ايطاليين وكذا مع أفراد الجالية المغربية.

23/05/2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء