وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع جمعية " شوف شوف ماروك" بأمستردام وجمعية " الأطباء المغاربة بهولندا"، يأتي في إطار زيارة دراسية يقوم بها وفد طبي هولندي للمغرب يضم 87 طبيبا مختصا من مختلف أنحاء هولندا ، من بينهم أطباء مغاربة.
وسيتم خلال هذا الملتقى، الذي سيناقش مواضيع تهم مرض السرطان وداء السكري والطب النفسي، تنظيم زيارات لمجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وعقد لقاءات مع الأطباء والاختصاصيين في مختلف المدن المغربية المبرمجة في إطار الرحلة الدراسية والتي تهم مدن الناضور وفاس وورزازات ومراكش.
ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى محالة ايجاد سبل للتعاون المشترك والتباحث مع الأطباء المغاربة، ومحاولة التعرف على كيفيات التعايش مع المرض وتصورات المرضى المغاربة له، والبحث في ايجاد سبل التعامل المشترك في البحث العلمي بين الأكاديميات والمستشفيات المغربية والهولندية ، والتوصل الى حل مشترك وممنهج لتسهيل طرق العلاج والتعامل مع المغاربة المقيمين بهولندا.
24-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
برن- فرانسيس ماتي :"لا يجب ربـط كافة المشاكل التي تعيشها سويسرا بالمهاجرين"
أصبح تأثير المهاجرين على بيئة سويسرا ونوعية الحياة فيها موضع جدل سياسي في البلاد، لكن اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة تعتقد أن التركيز على الهجرة كمصدر وحيد للعديــد من المشاكل التي تعيشها سويسرا أمر خاطئ تماما.
وفي لقاء صحفي نظم يوم الإثنين 23 مايو في برن، دعا رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة، فرانسيس ماتي، إلى معالجة مختلف التحديات التي تواجهها سويسرا في الوقت الراهن "ضمن المجالات السياسية المرتبطة بها". وأضاف في تصريحات لـ swissinfo.ch: "ما نقوله بصوت عال وواضح هو أن مشاكل النقل والبيئة وغيرها لا يجب أن يتم ربطها حصريا بـالمُهاجرين".
تصريحات رئيس اللجنة التي عقدت مؤتمرها السنوي لعرض نتائج تقريرها لعام 2010، تزامنت مع إعلان حزب الشعب (يمين شعبوي) في نفس اليوم عن اعتزامــه إطلاق مبادرة شعبية لاعتماد سقف ونظام حصص لعدد الأجانب الذين تمنح لهم رخص الإقــامة.
من جانبها، أطلقت جمعية البيئة والسكان السويسرية "إيكوبوب" مبادرة شعبية بعنوان "أوقفوا الإكتظاظ السكاني من أجل ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية". وتـريد الجمعية بألاّ يتجاوز المعدل السنوي لنمو السكان في سويسرا نسبة 0,2% - علما بأنه يستقر حاليا في 1,3%. وتقول "إيكوبوب" إن المبادرة لا تستهدف الأجانب بل تقف ضد الإكتظاظ السكاني فوق الكرة الأرضية بشكل عام. وعلى موقعها الإلكتروني، يقرأ المتصفح: "ما يثير اهتمامنا هو الكثافة السكانية، بغض النظر عن المكان الذي يأتي منه النـاس".
وكان عضوان في حزب الخضر السويسري قد أصدرا في نهاية عام 2009 وثيقة تفكير مثيرة للجدل تحذر من خطر الإكتظاظ السكاني على البيئة، رغم أنها لم تتضمن أية إشارة صريحة إلى الأجانب. آنذاك، قال باستيان جيرو، أحد مُحرري الوثيقة، في تصريح لصحيفة "لوماتان" (الواسعة الإنتشار التي تصدر بالفرنسية في لوزان) إنه يعتقد بأن المشكلة قد تُحــل أيضا إذا ما ارتفعت الهجرة انطلاقا من سويسرا.
"ساكنة تنمو فقط بفضل الهجرة"
وفي توضيحاته لـ swissinfo.ch، قال رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة: "تنسب بعض العناصر السياسية في هذا البلد الصعوبات إلى السكان الأجانب، ولكن دورنا كلجنة لا يتمثل في محاولة تقديم الحجج المضادة، بل في تقديم الوقائع كما هي حقا، إن أمكن. والوقائع كما هي في الحقيقة تظهر أننا نعيش في بلاد تتطلع إلى اقتصاد عالي الجودة، وأن لدينا ساكنة سويسرية لم تسجل نموا منذ سنوات عديدة، وهي تنمو فقط بفضل الهــجرة".
وأشار تقرير اللجنة لعام 2010 إلى أن الحاجة إلى الموظفين المتخصصين الأجانب لا تقتصر على الشركات الكبرى، بحيث أن حوالي 80% من الشركات الصغرى والمتوسطة تواجه حاليا صعوبات على مستوى توظيف المهارات التي تحتاج إليها. ولئن كانت اللجنة تقر بأن النمو يجلب المشاكل، فإنها تشدد في الآن نفسه على ضرورة معالجتها في سياق سياسات التخطيط والبنية التحتية والنقل والسكن.
وقد نوه التقرير أيضا إلى أن سويسرا تستفيد من المدفوعات التي يقدمها العمال الأجانب في إطار نظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن صندوق "التأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة" (AVS) كان سيعاني من العجز منذ عام 1992 لولا المساهمات المالية للمهاجرين، طبقا للحساب الذي قامت به وزارة الشؤون الداخلية.
وأضاف التقرير بأن "الهجرة تبطئ أيضا شيخوخة السكان"، لكنه يقر في ذات الوقت بأن إسهامات المهاجرين لن تكون كافية على المدى الطويل، داعيا إلى ابتكار طرق جديدة لضمان تمويل نظام التأمين الاجتماعي في سويسرا.
ولفت رئيس اللجنة في حديثه لـ swissinfo.ch الإنتباه إلى أن سويسرا تحتاج للعمال غير المهرة لشغل الوظائف التي لا يستطيع أو لا يريد أبناء البلاد القيام بها. ولئن كان الأشخاص الأقل تأهيلا هم الذين يواجهون أكبر الصعوبات ليتقبلهم المجتمع، فإنهم يساهمون في رفــاهية سويسرا في مجالات مثل المستشفيات، وصناعة الفنــادق والزراعة.
ويضيف فرانسيس ماتي ضمن نفس السياق: "إذا كنتم ستقولون ببساطة عليهم أن يذهبوا، أو ينبغي خفض عددهم، فأنتم تحتاجون إلى معرفة من سيحل محلهم"، قبل أن يستدرك متسائلا: "كيف تريد أن تكون سويسرا في السنوات العشر أو العشرين القادمة؟ هذه أسئلة حقيقية يجب طرحها".
قصة نــجاح
رغم كل شيء، يظل رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة على قناعة بأن سويسرا هي نموذج للنجاح، بالمقارنة مع جيرانها فيما يتعلق بســياسة اندماج الأجانب.
ويقول في هذا الصدد لـ swissinfo.ch: "بالطبع، لا يزال هناك بعض الناس الذين لا يتأقلمون بالطريقة التي تناسبنا، ولكن الأغلبية الساحقة من المهاجرين تقبل قــيم هذا البلد، وتمارس عملا، ويذهب أبناؤها إلى المدارس، ونعتقد بأن اندماجهم ناجح جدا".
وبينما تركز الاهتمام، إلى حد كبير حتى الآن، على عملية اندماج المهاجرين الذين يعيشون في المدن، اتضح خلال السنوات القليلة الماضية أن العديد منهم - على غرار الكثيرين من أبناء سويسرا – قد ابتعدوا عن المناطق الحضرية ليستقروا في الضواحي الخارجية للمدن، والتي لا تزال إلى حد ما شبيهة بالمناطق الريفية.
وكانت اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة قد أطلقت في عام 2008 برنامجها "شبه الحضري" لتعزيز اندماج الأجانب في تلك المناطق أيضا. ووفرت الدعم والمساعدات لخمس مناطق تقدمت بمقترحات من أجل تشجيع التعايش الإيجابي بين المجموعات السكانية.
وقالت مديرة اللجنة سيموني برودوليي في تصريحاتها لـ swissinfo.ch إن المشروع لا يزال في مراحله الأولوية، ولكنه نجح رغم ذلك في خلق وعي متنامي في المناطق المعنية بأن معالجة المشاكل بنجاح تتطلب إشراك كافة السكان المحليين.
وأضافت برودوليي أن المشروع حقق نجاحا آخر بحيث وفر لـ "فاعلين مُختلفيـن" لهم "خلفيات متباينة" فرصة العمل معا – في مجالات التخطيط الحضري والعمل الاجتماعي ومجالات أخرى – وإيجاد النقاط المشتركة التي يمكن التعاون بشأنها.
ويجري حاليا توسيع نطاق المشروع من خلال دعوة مناطق أخرى إلى الإجتهاد في تقديم اقتراحات من أجل الحصول على دعم اللجنة.
24-05-2011
المصدر/ سويس أنفو
وستتميز هذه الملتقيات، التي تنظم بمبادرة من " جمعية إنقاذ البيئة المتوسطية " بشراكة مع مؤسسات فرنسية ومغربية ، بمشاركة مختصين من ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، وخبراء من الأمم المتحدة .
وسيتم خلال هذه التظاهرة عرض نماذج ناجحة في مجال التعاون الطبي اللامركزي، فيما سيتم التطرق الى انخراط منظمات المجتمع المدني المغربية في التعاون المشترك ، بمشاركة جمعيات مغاربة العالم .
وستقام بمدينة تورنو سور رون، في إطار هذه الملتقيات، قرية للصناعة التقليدية المغربية ، حيث ستقام، على مدى أسبوع، سهرات موسيقية وتنظم ورشات للصناعة التقليدية، بينما سيختتم الاسبوع بتنظيم عروض للفروسية التقليدية ( التبوردة ) تنشطها فرق نسائية، في وقت يقام فيه معرض فني لثلاثة رسامين مغاربة بمناسبة " عرض المؤهلات السياحية المغربية " .
أما أقوى لحظات الملتقى فسيشكلها العرض الموسيقى الفريد من نوعه ، الذي سيحييه ، بالمجان ، ثلة من الفنانين المغاربة المتميزين من قبيل نبيل الخالدي ، ومحمد الدرهم ، والمعلم الكناوي مصطفى باكو ، والمغنيتان تاشنويت ، وسعيدة شرف.
وتجدر الإشارة الى أن جمعية " إنقاذ البيئة المتوسطية " تسعى إلى تحقيق التواصل الإنساني والاقتصادي والرياضي والسياحي والثقافي بين سكان ضفتي المتوسط في أفق المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والتقدم المشترك .
وأكدت الجمعية بهذه ، المناسبة أنه " إذا كانت البيئة تشكل محور تصورها ، فإن البرنامج الثقافي ، الذي تم إعداده لهذه الملتقيات المتوسطية الرابعة ، يأتي في إطار تعزيز انفتاح المغرب على الضفتين المتوسطيتين عبر مواطنين مغاربة ، ومغاربة فرنسيين ، وأصدقاء المغرب الذين يوحدون قيمهم للعيش سويا ، ويؤثثون فضاء للتبادل والسلام ".
24-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
افتتح يوم الاثنين 23 ماي بالرباط الملتقى الاقتصادي وتعاون الكفاءات المغربية المقيمة بكندا الذي ينظم تحت شعار "الكفاءات الكندية-المغربية: من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي".
ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه، على مدى يومين، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع سفارة المغرب بأوتاوا وشبكة الكفاءات الكندية-المغربية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارجوأكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر في كلمة افتتاح هذا الحدث، أن الوقت قد حان لتفعيل خبرة المغاربة المقيمين بكندا وإبراز التزامهم بتنمية بلدهم الأصلي.
وأضاف محمد عامر أن هذا الرأسمال البشري والفكري الدائم التجدد والغنى ينتج عدة قيم مضافة لها آثار بعدية إيجابية ومتعددة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بنقل الخبرات والتكنولوجيا وكذا التدبير والحكامة الجيدين.
من جانبها، أبرزت سفيرة المغرب بأوتاوا، نزهة الشقروني أن المنتدى يتوخى "منح الكفاءات المغربية المقيمة بكندا فرصة الإسهام الفردي أو الجماعي في أوراش التنمية بالمغرب".
وركزت على أهمية هذا اللقاء الذي يمكن الأطر المغربية المقيمة بكندا من "استغلال فرص الاشتغال مع المؤسسات والفاعلين الخواص المغاربة حول مشاريع ملموسة لها انعكاس على القطاعات الأولوية للاقتصاد المغربي وكذا على التنمية الاجتماعية عبر خلق مناصب شغل".
ومن جهته، أعرب سفير كندا بالمغرب، كريستوفر ويلكي عن اعتزاز بلاده بالجالية المغربية المقيمة بكندا التي تتميز بدينامية كبيرة، مؤكدا أهمية إسهام هذه الجالية في التقريب والشراكة بين المغرب وكندا.
واستعرض ويلكي حصيلة العلاقات التجارية الكندية المغربية وفرص التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيدا بالدور الهام الذي تضطلع به شبكة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا في تعزيز العلاقات بين البلدي على المستويين التجاري والاقتصادي.
وبدورها، ركزت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،أمينة بنخضرة على التعاون بين المغرب وكندا في مجالات البيئة والطاقة والتنمية المستدامة والتكوين ونقل التكنولوجيا.
ويعد هذا الملتقى المنظم تحت شعار " الكفاءات المغربية - الكندية : من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي " محصلة للقاء التحضيري الذي جرى عقده مع الكفاءات المغربية الكندية في 27 نونبر 2010 بمونريال.
23-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وقد جرت هذه العملية، التي تروم التوفير على المواطنين المغاربة عناء التنقل إلى مونريال، يوم الأحد وأول أمس السبت بفانكوفر تحت إشراف القنصل العام المساعد السيد عبد الله أوحي.
وعلى غرار السنوات السابقة، وفي إطار الحرص على تلبية طلبات المواطنين المغاربة المقيمين في مختلف المقاطعات الكندية، مكنت هذه العملية المواطنين المغاربة من الاستفادة من خدمات القنصلية المتنقلة.
وقدمت هذه القنصلية المتنقلة، على مدى يومين، أزيد من 350 خدمة (بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجوازات السفر والحالة المدنية وخدمات أخرى)، لأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذا الإقليم من كندا الذي يتكلم الإنجليزية.
وجرت هذه العملية بحضور ممثل البنك الشعبي بمونريال السيد جمال الكتبية، الذي استغل هذه المناسبة لإطلاع المواطنين المغاربة على مختلف المنتوجات والخدمات التي يقدمها هذا البنك، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الأصلي.
وقد عبر أفراد الجالية المغربية بكولومبيا البريطانية على لسان رئيس الجمعية المغربية بفانكوفر، السيد حميد تويس، عن ارتياحهم للخدمات التي تقدمها القنصلية المتنقلة، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه العملية عدة مرات في السنة حتى تتم الاستجابة للاحتياجات الإدارية المتزايدة للجالية المغربية التي أضحت تستقر أكثر فأكثر بأقاليم غرب كندا (كولومبيا البريطانية وألبيرطا).
24-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وتروم هذه النشرة الإخبارية التي تنشرها الجمعية الايطالية "جنيماغربينا" (الجيل المغاربي) تحت عنوان "ماروك أوجي" (مغرب اليوم) إلى أن تشكل "جسرا" وفضاء للتبادل" بين أوروبا وإيطاليا،من جهة وبين المغرب من جهة أخرى،مع إيلاء عناية خاصة للجالية المغربية.
ويتوخى مصمموا هذا المشروع، وهم شباب ينحدرون من الجيل الثاني للمهاجرين، من خلال هذه النشرة تسليط الضوء على "بلد يتحرك وعلى واقع يميزه في المنطقة من خلال الإصلاحات التي أطلقها وانفتاحه على العالم".
وأوضحوا أن البعد المتوسطي لن يتم إغفاله، مشيرين إلى أن الاهتمام سينصب أيضا على بلدان أخرى في المتوسط من أجل إلقاء الضوء على واقعها وآفاقها.
ومن هذا المنطلق فإن "ماروكو أجي" ستشكل "نافدة مفتوحة على منطقة المتوسط التي قررت إحداث التغيير والتي ستعيد في العقود القادمة رسم معالم تاريخنا".
والى جانب المقالات التحليلية والمعمقة، ستجري هذه النشرة الأسبوعية أحاديث مع شخصيات سياسية إيطالية وأجنبية.
وقد استهلت عددها بحديث مع وزير الشؤون الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، الذي دعا إلى "ميثاف جديد" من أجل المتوسط.
وأكد الوزير في هذا الحديث الذي أجرته معه الصحافية من أصل مغربي كريمة موال، التي ترأس جمعية "جنيماغربينا" على ضرورة إعادة إحياء الشراكة الاورومتوسطية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في ما يتعلق بالسياسة والأمن التنمية الاقتصادية وتدبير تدفق المهاجرين وتعزيز الحوار الثقافي والاجتماعي.
وبخصوص المغرب، أشار الوزير إلى الانجازات التي حققتها المملكة على طريق دعم الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاصلاحات الهامة التي باشرها.
كما أجرت النشرة الإخبارية حديثا مع السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج بمناسبة الزيارة التي قام بها الى ايطاليا لمدة أسبوع والتي أجرى فيها جملة من المحادثات على مختلف المستويات مع مسؤولين ايطاليين وكذا مع أفراد الجالية المغربية.
23/05/2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
افتتح يوم الاثنين 23 ماي "أسبوع الثقافة الإسلامية" المنظم بروما بمشاركة عدد من الدول من بينها المغرب والأردن وتونس وموريتانيا.
وتم خلال هذا الملتقى، الذي تنظمه مدينة روما بمشاركة المركز الإسلامي الثقافي بإيطاليا، افتتاح معرض للخط العربي لفنانين من الأردن، ويتعلق الأمر بالأميرة وجدان الهاشمي، التي تشغل أيضا منصب سفيرة لبلادها في إيطاليا، والفنان خالد خريس.
وشكل حفل افتتاح هذا الأسبوع مناسبة للتأكيد على الأهداف التي تؤطر تنظيم هذه التظاهرة، والمتمثلة في تقوية المعارف المتبادلة وترسيخ قيم التفاهم والحوار والاحترام.
وستتواصل فعاليات "أسبوع الثقافة الإسلامية"، الذي ينظم تحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، إلى غاية 31 ماي بتنظيم عدد من الأنشطة بأهم مواقع العاصمة روما (متاحف، صالات العروض، مسجد روما الكبير...).
وتشتمل هذه الأنشطة على موائد مستديرة حول مواضيع راهنة، وتقديم كتب ومؤلفات وكذا على تنظيم معارض للفن المعاصر وأمسيات موسيقية.
وتكتسي ندوتان أهمية خاصة في البرنامج المخصص لهذا الأسبوع، تتعلق أولاهما ب`"الأديان والديموقراطية" سيحتضنها غدا الثلاثاء، المسجد الكبير بروما، فيما تتطرق الثانية إلى موضوع "الإسلام اليوم في إيطاليا .. مدارك وآفاق"، تنظم الخميس المقبل بمشاركة مسؤولين إيطاليين ومسؤولين عن الشأن الديني الإسلامي بإيطاليا.
23-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباءواعتمد الحفل على المؤلف الذي نشر مؤخرا للعلوي المدغري بعنوان "كتاب الأسرار المفقودة" وهو الجزء الاول من سلسلة أربعة كتب تحمل عنوان " المغامرات العجيبة لبيانو البيدق الصغير".
وتتجسد رحلات "بيانو" البيدق الصغير وصديقته فيجا في كوكب يدعى "دامانا" تسكنه قطع لعبة الشطرنج، حيث يحضر مجاز اللعبة في العوالم الغامضة.
وأكد العلوي المدغري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الكتاب يحيل على هذا الكوكب الذي تسوى فيه الصراعات عن طريق الشعر والموسيقى، موضحا أنه يعيد أشعارا كتبت خلال السنوات الأخيرة للتغني بها أو قراءتها بلغات مختلفة كالعربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية.
وقال مؤلف كتاب "الأسرار المفقودة" "نجعل اللغات تتقاطع لخلق أشياء جديدة بكثير من الارتجال والعمل المجهد أيضا".
ويعتبر العلوي المدغري، الذي يتميز بالانتقائية، أن الأمر نتيجة لممارسته المستمرة للشعر والموسيقى والفن بصفة عامة الذي يسهم في رفع القدرات الفطرية في الحرية والتحسن بشكل مستمر وتحسين شروط العيش من خلال زرع هذه المجالات المتميزة والغنية بالإبداعات والاكتفاء الذاتي والجماعي.
وفي كوكب "دامانا"، عوض اللجوء إلى العنف والحرب يحل السكان النزاعات من خلال الشعر والموسيقى اللذان يحضران بشكل دوري حيث يكون الفوز للأفضل.
وتضم المجموعة الموسيقية ، التي شكل عرضها مناسبة امتلأ فيها " البيت الفرنسي" عن آخره، بادارا سيك المغني السنغالي المعروف الذي يعيش في إيطاليا، وويل كليب مان ، شاعر أمريكي رشح لجوائز غرامي عدة مرات، وليلى الشرقاوي، فنانة تشكيلية، ووحيد لحلو المقاول الشاب عازف الغيتار، ثم ديني كيرتلي عازفة البيانو الأمريكية.
وخلق هذا العرض جوا ساحرا حيث يصبح المستحيل في متناول اليد من خلال المزج بين الشعر والغناء ،يسمو إلى عالم الضمانة حيث يتوحد مع مقاطع من موسيقى الجاز الشرقية والكلاسيكية، ليدخل بذلك الجمهور في علاقة عاطفية مع محتوى الرسائل التي يقدمها العرض .
ويحمل هذا العرض مجموعة من الرسائل التي تنقل عبر ثلاث مراحل، تتعلق بمعاناة الإنسان الناجمة عن العنف والصراع، وجمالية الحياة وتعقد الأمور عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى إجابات مناسبة، وأخيرا، البحث عن السلام والطمأنينة من خلال الممارسة المستمرة للشعر، والموسيقى والفن والحب كعوامل رئيسية تسهم في البحث عن حلول سعيدة.
وقال ادريس العلوي المدغري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن العالم في حاجة للشعر والفن من أجل الدفع أكثر بالأمور. لا يمكن قياس انعكاس الفن على العلاقات الدولية ، وأظن أنه أمر مهم ".
وستقدم المجموعة الموسيقية، التي سبق لها أن قدمت هذا العرض بكل من روما ودكار والرباط والدار البيضاء، عرضها في فيينا وبودابست ولندن .
24-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
من بين النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البلدية والجهوية الإسبانية التي جرت يوم الأحد الماضي، تقدم المتزعمين للخطابات العنصرية، في أوساط اليمين واليمين المتطرف.
وقد كانت كطالونيا، التي تعتبر المعقل الرئيسي لهذه الحركات في إسبانيا، المسرح الرئيسي لهذا التقدم المقلق للتيارات العنصرية والمعادية للهجرة والإسلام. فقد حقق حزب الأرضية من أجل كطالونيا بزعامة يوسيب أنغلادا تقدما مهما بمضاعفة عدد المصوتين المؤيدين له خمس مرات، ووصل إلى 67 ألف صوت، ووصل عدد مقاعد المستشارين إلى 67، ودخل إلى مجالس محلية تعتبر من معاقل اليسار مثل ضاحية برشلونة في سانتا كولوما دي غرامانت ولوسبيتاليت، وذلك بعد حملة شرسة على المهاجرين، خصوصا المسلمين، عن طريق أشرطة فيديو تظهر فتيات صغيرات تلعبن في الشارع وتلبسن البرقع، في إشارة تخويفية واضحة من الإسلام.
ومن جهة أخرى، حصل الحزب الشعبي في مدينة بدالونا بزعامة غارسيا البيول على 11 مستشارا مقابل 7 في الانتخابات السابقة، ويمكن أن يحصل على رئاسة مجلس المدينة في حال عدم وجود ائتلاف واسع ضده باقي القوى السياسية، وألبيول مشهور بالدعاوى التي رفعت ضده بسبب توزيعه منشورات تدعو إلى طرد الغجر الرومانيين من المدينة.
أما في إقليم مدريد، فقد تمكن حزب يميني متطرف، هو إسبانيا 2000 من الحصول لأول مرة على مقعد مستشار واحد في بلدية مدينة ألكالا دي هنارس، بضاحية مدريد.
هذا التقدم يكاد يكون بمثابة إعلان رسمي على نجاح السياسيين في إقناع جزء من الناخبين أن الهجرة تعتبر من أهم مشاكلهم، وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة دفعت بأزيد من أربعة ملايين شخص إلى صفوف العاطلين، وسيدفع ذلك الباقي بكل تأكيد إلى محاولة لعب هذه الورقة بديماغوجية لمحاولة الحصول على المزيد من الأصوات، ويصعب أكثر فأكثر من وضع المهاجرين الذين يؤدون أكبر قدر من فاتورة الأزمة، وقد يتحولون إلى أكبر ضحاياها.
24-05-2011
المصدر/ أندلس برس
«أحاول أن أعيش بين الثقافتين، لكنني في معظم الأحيان أرجع لأصلي وأجد أنني عراقية على الطراز الدنماركي»، هكذا تعرف ميساء، الطالبة بكلية طب الأسنان بكوبنهاجن، نفسها، مشيرة إلى أن الآخر هو من يفرض عليها هذا الإحساس، فعندما تكون في الدنمارك يسألها الناس، «أنت من وين»، وعندما تكون في زيارة إلى بلدها العراق تواجه نفس السؤال أيضا، فهي غريبة في بلد والديها، وغريبة في البلد التي تربت ونشأت بها وتحمل جنسيتها.
مشكلة ميساء جزء من مشكلة الكثيرين من أبناء الجالية العربية والإسلامية في الدنمارك، الذي وصل إليه الإسلام حديثا مع هجرة العمال المسلمين في عام 1968، والمسلمين في الدنمارك ينتمون إلى أصول مختلفة، فهم من ألبانيا وتركيا وباكستان والدول العربية والدنمارك، ويعيش فيها الآن نحو 270 ألف مسلم أي 5% من السكان.
على أحد المقاهي في شارع الممشي في العاصمة الدنماركية جلست ميساء تراقب المارة، وقالت إن الشباب العربي في الدنمارك فئتان، واحدة اندمجت بشكل كامل في المجتمع الدنماركي، وأخرى انعزلت عنه بشكل كامل، فلا يوجد حل وسط، لأن الحياة بين ثقافتين صعبة جدا.
وتوضح ميساء أن المسلمين في الدنمارك أكثر تشددا مما هم عليه في أي دولة إسلامية، فالنساء يرتدين «حجابا شديدا»، كجزء من الحماية من ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه، وتقول «الجالية العربية لا تحاول دخول المجتمع، وتعزل نفسها في جيتو خوفا على ثقافتها، لذلك أتمنى أن أتزوج في بلد عربي، حتى لا يمر أولادي بهذه الحالة، لأنني أشعر أنني غريبة في الدنمارك وفي العراق».
الحي العربي
اصطحبتني ميساء إلى المنطقة المعروفة بالحي العربي، حيث تعيش هي وأسرتها منذ 21 سنة، هناك تجد محال تحمل لافتات عربية، وتعرض «عبايات» وملابس محجبات، وتضع لافتات مثل «قسم خاص للعرائس والمحجبات»، وتقول ميساء: «رغم أنني محجبة إلا أنني لا أعرف من يستطيع ارتداء هذه الملابس اليوم»، لأن طرازها أصبح قديما جدا.
ولا يقتصر الحي العربي على المسلمين والعرب فقط، بل يسكنه عدد من الدنماركيين، وهم وفقا لميساء من الأشخاص المحبين للأكل العربي والثقافة العربية، وتقول ميساء «عندما تكون في دولة غريبة تبحث دائما عن المقربين لك لتسكن بجوارهم، ولذلك يعيش العرب والمسلمون في حي واحد، حاملين معهم ثقافتهم في الطعام والشراب والزي، ويحاولون دائما إضفاء الروح العربية على المكان الذي يعيشون به، حتى وإن كان يبعد مئات الأميال عن موطنهم الأصلي».
قانون الاندماج
وتحاول الحكومة الدنماركية دمج سكان الحي العربي مع المجتمع، وإزالة الصور النمطية عن هذا الحي الذي تنتشر فيه الجريمة والمخدرات، من خلال إقامة مهرجانات سنوية بالشوارع يتجمع فيها الناس من كل مكان، وتقول آنا ميلا، مسؤولة الاندماج في كوبنهاجن، إن الحكومة تنفذ سياسات من شأنها تحقيق الاندماج الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، مشيرة إلى أنها لا تتفق وكل سياسات الحكومة في هذا المجال، لكنها تحاول من خلال عملها تحقيق قدر من التفاهم بين أجزاء المجتمع الدنماركي، لافتة إلى أن الرسوم المسيئة للرسول ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين المسلمين والدنماركيين.
وتعترض ميساء على هذه السياسة التي تراها تتم من جانب واحد، وتقول إن الحكومة الدنماركية ترغب في الاندماج من طرف واحد، لتجعل العرب جزءا من ثقافتها، دون أن تحاول فهم ثقافة الآخر.
محاولات الحكومة الدنماركية لتحقيق الاندماج تبدأ منذ دخول الوافد إلى أرضها، فالقوانين تشترط على الوافدين تعلم اللغة الدنماركية، وتوفر الحكومة مراكز خاصة لذلك تعلم اللغة للوافدين مجانا، آن راسموسين، مدير أحد هذه المراكز في كوبنهاجن، تقول: إذا أردت أن تعيش في الدنمارك فعليك أن تثبت رغبتك في الاندماج، وقدرتك على تعلم اللغة، وتضيف «أنا لا أتفق مع كل القوانين الخاصة بالهجرة، لكنني أرى بها بعض المميزات، ومن بينها تعليم اللغة مجانا»، موضحة أن قوانين الهجرة الآن تغيرت حتى بالنسبة للاجئين، فبدلا من التركيز على تقديم المساعدة لهم، أصبح الهدف هو التركيز على مدى قدرة هؤلاء اللاجئين على الاندماج في المجتمع الدنماركي، وتحقيق فائدة له، لافتة إلى أن الكثيرين الآن يعيشون في الدنمارك بلا جواز سفر، أو لغة لأنهم فشلوا في الاندماج بمفهوم القوانين الدنماركية.
وتضيف آن: "نحن لسنا مندمجين بالطريقة التي نريد وعلينا العمل أكثر في هذا المجال وأن ندرك أن الدنمارك أصبحت مكانا يجمع العديد من الثقافات".
عزلة الطفولة
عزلة العرب والمسلمين في الدنمارك تبدأ منذ مراحل المدرسة، فهناك مدارس عربية وإسلامية خاصة لأطفال الجالية، وفي إحدى هذه المدارس درست ميساء، قبل أن تنتقل إلى مدرسة دنماركية في المرحلة الإعدادية، وتقول عنها «كنت أدرس في مدرسة عربية، ثم انتقلت إلى أخرى دنماركية، وحاولت الاندماج، لكنني كنت دائما أبحث عمن أستطيع أن أتكلم معهم بلغتي، فأنا لست دنماركية، وأبي وأومي ولغتي وطعامي ليسوا جزءا من هذه الثقافة».
في المدرسة العربية تجد أطفالا ينتمون إلى دول مختلفة ويجمعهم الإسلام، ويلفت انتباهك ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب، ويقول محمد الخطيب، مدير المدرسة العربية الإسلامية في كوبنهاجن، وهي أقدم مدرسة عربية في أوروبا، إن المدرسة تستوعب 450 طالبا، وتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي إلى جانب المنهج الدنماركي، وتحاول تنمية روح المواطنة في أبناء الجالية العربية والمسلمة، والتأكيد على انتمائهم للدنمارك.
ويوضح الخطيب أن الحكومة الدنماركية لا تفرض رقابة على مناهج اللغة العربية والدين الإسلامي، لكنها تتدخل إذا ما وردتها شكوى باحتواء هذه المناهج على أفكار متظرفة تحض على الكراهية والحقد والعنف.
يتعلم أبناء الجالية الإسلامية بعض المعلومات عن ثقافتهم العربية داخل المدرسة، ويبدأون نطق بعض الكلمات المتلعثمة بالعربية، لكن تظل المعلومات التي تصلهم عن الشرق الأوسط معلومات تليفزيونية، جمعوا معظمها من وسائل الإعلام، ففي أحد فصول الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، سألنا الأطفال عما يعرفونه عن مصر، فكانت الإجابة «الشعب يريد إسقاط النظام» مصحوبة بهيستيريا من الضحك، جراء تلعثم البعض في نطق الكلمات، ومحاولة الآخر إظهار قدرته على نطقها بشكل صحيح.
ويحمل الخطيب وسائل الإعلام الدنماركية مسؤولية عزلة العرب والمسلمين في الدنمارك، وعدم رغبتهم في الاندماج لأنها تركز على السلبيات في المجتمع العربي والمسلم، مشيرا إلى أن السبب وراء تطرف المسلمين في الدنمارك هو نمو الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلاد، التي تشن هجمات متكررة على المسلمين والإسلام، وتصفهم دائما بالإرهابيين.
ويؤكد: نحن نحاول أن نعلم أبناءنا أنهم جزء من الثقافة الدنماركية، وأن الدنمارك بلدهم الذي يعيشون فيه، ويجب أن يندمجوا داخل ثقافته..
24-05-2011
المصدر/ جريدة المصري اليوم
بمناسبة الدورة 17 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء التي نظمت من 11 إلى 20 فبراير 2011، قام مجلس الجالية المغربية بالخارج بإصدارمؤلف بعنوان" أنطولوجيا الهجرة في الرواية العربية" من إعداد الشاعر حسن نجمي والروائي عبد الكريم الجويطي.
وفي هذا السياق، قالت المخرجة المغربية ليلى كيلاني، إن فيلمها "على اللوح" الشريط المغربي الوحيد، الذي يمثل السينما العربية في هذا المهرجان الدولي، إلى جانب فيلم اللبنانية نادين لبكي "حلق لوين؟"، المشارك ضمن مسابقة "نظرة ما"، معبرة في تصريحات متفرقة لبعض وسائل الإعلام الفرنسية، عن اعتزازها البالغ لتمثيلها السينما المغربية بمهرجان كان الدولي.
وأكدت كيلاني أنها ظلت وفية لأسلوبها في الإخراج، الذي تجلى في أعمالها الوثائقية السابقة، خصوصا فيلمها الأخير، "أماكننا الممنوعة"، الحاصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية، إذ اعتمدت سينما الواقع، موضحة أنها اختارت أربع شابات عاملات، اشترطت فيهن إتقان اللكنة الطنجاوية، رغم أنهن يتحدرن من مناطق مختلفة، حيث أسرهن ووفدن على مدينة طنجة وحيدات للبحث عن فرص الشغل، في مصانع النسيج، ووحدات تنقية السمك. ويتعلق الأمر بـ"بديعة، وإيمان، وأسماء، ونوال".
وأضافت كيلاني أنها وجدت صعوبة كبيرة في اختيار بطلات الفيلم، إذ تطلب الأمر منها قرابة السنة، موضحة أنها أرادت أن تجسد، من خلالهن، التحولات التي يعيشها المغرب في كل المجالات، إنهن شابات غيرن وجه المدينة، ونسجن علاقات ظرفية في ما بينهن، كما أنهن سعين إلى تأكيد هوياتهن الخاصة، وسط مدينة تتميز بتباين كبير بين أحيائها الراقية والمتواضعة والفقيرة، إنها صورة لمدينة تجمع المتناقضات.
وعن قصة الفيلم، أفادت كيلاني، التي سبق لها أن اشتغلت بالصحافة، ما بين سنة 1997 و1999، إن فكرة "على اللوح"، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وألمانيا، بدأت تراودها منذ سنة 2005، قائلة "كنت أطالع بعض الصحف الوطنية المغربية، التي أثارت موضوع تأنيث الجريمة، والخبر الذي أثار حفيظتي هو أربع شابات عاملات، يلتقين بأصدقائهن في أحد المقاهي التي شهدت جريمة قتل"، وانطلاقا من هذه المادة الخبرية، تضيف كيلاني "كتبت مشروع السيناريو وطرحته على حفيظ بن عثمان كاتب الروايات السوداء، لتنقيحه وإضافة بعض الفقرات التي تغني المشاهد، إذ اشتركنا معا في تهيئ هذا العمل، الذي أصبح بالنسبة لي واقعا واضحا وليس فيلما أسودا، لأنني عالجت هذه الظاهرة وفق منظور ذاتي، بإبراز الجانب الإنساني في الشابات الأربع".
وبخصوص التصوير في طنجة قالت كيلاني، التي ولدت بمدينة الدارالبيضاء سنة 1970، إنها ترى في طنجة، مدينة التحديات المستمرة، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات كثيرة في التصوير بهذه المدينة، التي سبق وصور بها المخرج العالمي مات داون فيلمه" هوية بورن" أو "ذاكرة في الجلد"، موضحة أنها لم تستطع التصوير بحرية، رغم تظاهرها بأنها طنجاوية.
وعن اختيارها اقتحام سينما الواقع، من خلال أفلامها الوثائقية السابقة، أكدت ليلى أن قوة السينما الوقعية تفتح المجال للتساؤلات، وخلق فضاء للحوارات، مشيرة إلى أنها تعتمد على لغة تعبيرية. وأضافت أنه لا توجد حدود بين السينما الوثائقية والسينما الروائية، فالفرق بينهما يكمن فقط في الطرق، والصيغ التي تعالج بها كل قصة.
وأبرزت أن فيلمها الأخير، الذي تجسد أدوار البطولة فيه كل من صوفيا عصام، ومنى باحماد ونزهة عقيل، وصارة البطيوي، لا يمكن أن يقدم صورة كاملة عن الواقع، بل يحتاج الأمر إلى أكثر من مائة فيلم لطرح مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أنها لا تقدم في أعملها أجوبة، بل تحرص على طرح التساؤلات لتترك للمشاهد هامشا واسعا من التعطش.
يشار إلى أن كيلاني لم تدرس السينما، لكن حبها القوي لهذا اللون الفني دفعها إلى تقديم أول عمل سينمائي وثائقي يحمل عنوان "طنجة حلم الحراكة" بمساعدة المركز السينمائي الفرنسي، ونالت عنه جائزة "المواهب الصاعدة"، وجرى إنتاجه من طرف التلفزيون الفرنسي ونال جوائز عدة، ما دفعها للاستمرار في هذا الميدان الفني.
كما أنها أنتجت أربعة أفلام وثائقية، قبل أن تخرج "على اللوح"، وهو أول أفلامها الروائية المطولة، وهي "أماكننا الممنوعة" سنة 2009، الذي نال العديد من الجوائز من أهمها "الفيسباكو"، و""طنجة، حلم المغامرين" " سنة 2001، الذي نال جائزة مهرجان قرطاج السينمائي، وفيلم "ملتقى" سنة 2003، الذي شاركت به في مهرجانات عدة، وفيلم "أم وليد" سنة 2006.
21-05-2011
المصدر/ جريدة الصحراء المغربية
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا - ملف شائك
فؤاد، شاب جزائري، يبلغ من العمر 21 عاما، كان قد غادر العام الماضي مسقط رأسه مدينة وهران، شرقي الجزائر. ركب مع آخرين زورقا صغيرا وانطلق في إحدى ليالي شهر أيلول/ سبتمبر باتجاه أوروبا. ويتذكر فؤاد أنهم كانوا تقريبا 42 شخصا دفع كل واحد منهم أموالا لصاحب الزورق، ودفع فؤاد 600 يورو. "وعلى الرغم من أن وسيلة النقل لم تكن سوى مجرد زورق مطاطي إلا أنني لم أشعر بالخوف، لقد كان الظلام دامسا في تلك الليلة"، هكذا يصف فؤاد رحلته إلى الشواطئ الأوروبية. 19 ساعة قضاها هو وآخرون من الذين يحلمون بأوروبا في عرض البحر قبل أن يكتشفهم حرس السواحل الإسباني على بعد 18 كيلومترا من مدينة ألماريا الإسبانية.
حلم الوصول إلى أوروبا
ويقول فؤاد إنه ورفاقه محظوظون ذلك أن القوات الإسبانية كانت قد التقطتهم وأوصلتهم سالمين إلى اليابسة. ولكن هذا الحظ لم يحالف كل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى السواحل الأوروبية، حيث يلقى الكثيرون حتفهم خلال محاولاتهم الوصول إلى أوروبا. وتبقى أعدادهم بالضبط في عداد المجهول، فقط أرقام تقريبية هي تلك التي يقدمها كارل كوب من منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. "أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم خلال العبور إلى أوروبا منذ اندلاع القتال في ليبيا". ويوضح كوب قائلا: "هناك أنواع متعددة من التقاعس عن تقديم المساعدة من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وحتى السفن التجارية". ويضيف: "يتوه الناس في عرض البحر بين ليبيا وإيطاليا أو مالطا وهم يعانون الجوع والعطش ويغرقون، فيما تنظر أوروبا والمجتمع الدولي دون أن يحركا ساكنا"، اتهامات فندها كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
خلافات داخل الاتحاد الأوروبي لمعالجة ملف الهجرة
من جهتها، كتبت صحيفة "ذي غاردين" البريطانية مطلع شهر أيار/مايو عن حادثة غرق مركب وعليه 72 شخصا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا، لافتة إلى أن سفنا وطائرات تابعة لحلف الناتو كانت قد رصدت المركب ولكنها لم تتدخل لإنقاذ اللاجئين من الغرق أو حماية المركب إلى حين وصوله إلى ميناء آمن. وتضيف الصحيفة البريطانية أن 61 شخصا ماتوا غرقا، فيما نجا 11 شخصا من خطر محدق. ويلفت كارل كوب إلى أن هذا الحادث وقع نهاية شهر آذار/مارس الماضي، ملقيا باللوم على الإعلام لتقاعسه عن تغطية هذه الحوادث أو التأخر كثيرا في ذلك. وعلى الرغم من أن تقديم يد العون والمساعدة على النجاة من الغرق يعتبر واجبا إنسانيا على كل الدول، يرى كوب من منظمة برو أزول الحقوقية أن موجات الهجرة انطلاقا من شمال إفريقيا قد فاقت قدرة الأوروبيين في معالجة هذا الموضوع، مثلما هو الأمر مثلا لدولة مالطا الصغيرة والتي عُهدت لها مسؤولية تقديم العون في منطقة كبيرة تفوق حجمها وعدد سكانها بكثير. ويضيف كوب أن هناك أيضا "خلافات داخل الاتحاد الأوروبي في تقسيم المسئوليات" للتعامل مع موضوع الهجرة غير الشرعية وتوافد لاجئين هاربين من القتال الدائر في ليبيا.
انتقادات لوكالة حماية الحدود الأوروبية
انتقادات موجهة للأوروبيين في تقديم يد المساعدة للاجئينولئن لم تكن الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا بالظاهرة الجديدة، إلا أنه ومنذ بدء التحولات في شمال إفريقيا فقد تفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير. ووفقا لوكالة حماية الحدود الأوروبية -"فرونتيكس" فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ركبوا البحر باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ فرض حصار بحري على ليبيا منتصف شهر آذار/مارس الماضي قد بلغ 37 ألف شخص. وأغلبيتهم يستخدمون مراكب صغيرة وزوارق مطاطية تظهر فجأة قبالة السواحل الأوروبية.
وتوجه منظمة "برو أزول" الألمانية انتقادات لوكالة "فرونتيكس" بأنها أرغمت عام 2009 مراكب مهترئة وغير صالحة للإبحار ومليئة باللاجئين على العودة باتجاه إفريقيا، مثل ما يقول ممثل المنظمة كوب. ولكن وكالة "فرونتكس" ترفض هذه الانتقادات، حيث تقول المتحدثة باسمها إيزبيل كوبر: "هي ربما سفن يبلغ طولها 15 أو 20 مترا وعلى متنها 800 شخص، من بينهم نساء وأطفال". وتشدد المتحدثة باسم وكالة حماية الحدود الأوروبية قائلة: "حين تعثر فرونتيكس على مثل هذه المراكب فإنها سوف تنقل الأشخاص، الذين على متنها، إلى جزيرة لامبيدوزا بطريقة آمنة". وتضيف كوبر أن وكالتها ترسل عدة طائرات يوميا لمراقبة المنطقة البحرية، ولكنها تلفت إلى أن "فرونتكس" تفتقر إلى الإمكانيات التي تمكنها من مراقبة كل المنطقة البحرية بشكل متواصل ودون انقطاع. فيما يشدد كوب من منظمة "برو أزول" على مسئولية الأوروبيين في بذل كل الجهود لإنقاذ أرواح اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.
21/058/2011
المصدر/ شبكة دوتش فيله
وستتميز هذه الندوة بمشاركة الأديبين فرانثيسكو موسكوسو غارثيا ومرثيديس أراغون المتخصصين في الدارجة المغربية وأشكال التعبير الأدبي بها.
ومن المنتظر أن يحييَ الشاعران المغربيان أمسيتين شعريتين يومي الأربعاء والخميس القادمين على التوالي في مدينتي مدريد وغرناطة، بمشاركة مترجمهما فرانثيسكو موسكوسو غارثيا، الذي نقل إلى الإسبانية ديوان " حال وأحوال " للشاعر أحمد لمسيح وديواني " غزيل البنات " و" طير الله " للشاعر مراد القادري.
ويتم تنظيم هذا اللقاء الثقافي بمبادرة من مؤسسة " البيت العربي" الإسبانية التي يوجد مقرها بمدينة مدريد.
تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة (البيت العربي)، التي تم إحداثها سنة 2006 بمبادرة من وزارة الخارجية الاسبانية والحكومتين المستقلتين لمدريد والأندلس، هيئة تعمل من أجل النهوض بالحوار والنقاش بين العالم العربي وإسبانيا من خلال تشجيع التبادل الثقافي بين الحضارتين.
كما تعمل مؤسسة " البيت العربي " في مجال دعم العلاقات الإسبانية العربية من خلال تشجيع الأنشطة الاكاديمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والمساهمة في إقامة جسر بين العالمين العربي والإسلامي من جهة وإسبانيا من جهة أخرى.
20-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
بحث وفد يضم ممثلي عدد من الأحزاب السياسية المغربية أمس السبت ببرشلونة مع فاعلين جمعويين مغاربة بمقاطعة كاطالونيا الإسبانية مشروع الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب وكذا مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية.
وقدم أعضاء الوفد خلال لقاء مناقشة احتضنه مقر المعهد الأوروبي للمتوسط حول موضوع " حوار من أجل إصلاح دستوري بالمغرب" نظرة حول أسس هذا الإصلاح الذي أعلن عنه الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، مشددين على ضرورة مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحوار الوطني حول الإصلاحات الديمقراطية التي انخرطت فيها المملكة.
وشارك في هذا اللقاء كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وإدريس الأشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الإله بوزيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ولحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية.
وأبرز أعضاء الوفد في هذا الإطار الدور الذي يقوم به أعضاء الجالية المغربية بكاطالونيا في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون بين ذلك الإقليم وبلدهم الأصلي المغرب.
واستعرضوا في هذا السياق الخطوط العريضة للمذكرات التي قدمتها أحزابهم إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، والتي أشارت على الخصوص إلى ضرورة ضمان تمثيلية المهاجرين المغاربة داخل الهيئات المنتخبة.
ومن جهتهم تطرق ممثلو المنظمات غير الحكومية إلى عدة قضايا تهم أعضاء الجالية المغربية وخصوصا المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ، التمثيل السياسي إضافة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ودعوا في هذا الإطار أعضاء الوفد إلى الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة بالمشاركة في الانتخابات المحلية الإسبانية من خلال التوقيع على اتفاقيات بين المغرب وإسبانيا.
وفي تعقيبه على شكايات الفاعلين الجمعويين المغاربة أكد نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية يؤيد مطالب المغاربة المقيمين بالخارج خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيليتهم داخل البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية بالبلاد داعيا إلى وضع آليات تهدف إلى إشراك أولئك المهاجرين في التدبير السياسي الوطني.
واعتبر أن إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمملكة رهين بمشاركة كافة المغاربة سواء داخل أوخارج البلاد مبرزا أهمية تأطير وتنظيم المغاربة المقيمين بالخارج لإسماع صوتهم.
ومن جهته، أوضح إدريس لشكر أن هذا اللقاء أتاح لأعضاء الوفد إمكانية الاطلاع عن قرب على تطلعات المهاجرين المغاربة والآمال التي يعقدونها على الإصلاح الدستوري المقبل للاعتراف بحقوقهم، مشيرين إلى أنهم سينقلون انشغالاتهم ومطالبهم إلى الهيئات المعنية.
ودعا أيضا أعضاء الجالية المغربية للانخراط بشكل أفضل في الدينامية التي تشهدها المملكة عقب الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، مؤكدا أن المغرب يشهد نقاشا صريحا وهادئا لإنجاح إصلاحاته السياسية والحفاظ على ريادته في مجال الديمقراطية بمنطقة جنوب المتوسط.
أما محمد أوجار فأكد على أهمية دور الجالية المغربية بمقاطعة كاطالونيا في تمتين روابط التعاون والصداقة بين هذا الإقليم والمغرب مشيرا إلى أنه اطلع على مطالب المهاجرين المغاربة في مايخص المشاركة في الحياة السياسية الوطنية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وبعد تأكيده على ضرورة التوصل إلى الشروط التي تمكن المهاجرين من المشاركة في الحياة السياسية الوطنية وتمثيليتهم في البرلمان، استعرض أوجار الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، والتي تشمل من بين نقاط أخرى صلاحيات المؤسسة الملكية، الحكومة، استقلالية القضاء إضافة إلى الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمواطنين.
وفي السياق نفسه اعتبر عبد الإله بوزيدي أن الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري يشكل ثورة ملك وشعب جديدة مقدما نظرة حول المقترحات المقدمة من قبل حزب الاستقلال إلى اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور.
وأعرب بوزيدي عن فخر الشعب المغربي بالمكانة المتميزة التي أصبح يتمتع بها المهاجرون المغاربة ببلدان الاستقبال موضحا تأييد حزبه لحقوق المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على تمثيليتهم داخل الهيئات المنتخبة بالمملكة.
أما لحسن الداودي فأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الاطلاع على اقتراحات المغاربة المقيمين بمقاطعة كاطالونيا مضيفا أن حزب العدالة والتنمية أيد على الدوام مطالب المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج في ما يتعلق بالمشاركة السياسية والتمثيلية في الهيئات التشريعية.
ويذكر أن الوفد المغربي اختتم أمس زيارة إلى كاطالونيا استغرقت يومين استهدفت اطلاع مسؤولين والمجتمع المدني بالإقليم وكذا فاعلين جمعويين مغاربة على المراحل التي تم قطعها في مجال الإصلاح الدستوري منذ الخطاب الملكي السامي.
وكان أعضاء الوفد عقدوا الجمعة الماضية لقاءات مع عدد من المسؤولين بكاتالونيا قبل مشاركتهم في مائدة مستديرة مع عدد من المثقفين والفاعلين في المجتمع المدني بالإقليم حول الإصلاح الدستوري.
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، يومي 23 و 24 ماي الجاري بالرباط، "الملتقى الاقتصادي وتعاون الكفاءات المغربية المقيمة بكندا"، وذلك تحت شعار "الكفاءات المغربية-الكندية : من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي".
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه التظاهرة، التي تنظم بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بأوطاوا وبتعاون مع شبكة الكفاءات المغربية بكندا، تندرج في إطار إستراتيجية الوزارة الخاصة بتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعزيز انخراط الكفاءات المغربية الكندية في مسار التنمية الشاملة بالمغرب، وذلك بتبادل الآراء حول المشاريع التي سيتقدم بها المشاركون وبحث الوسائل العملية الكفيلة بتفعيلها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تهم عدة مجالات منها الفلاحة والصناعة الغذائية، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة والمناخ والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، والصناعة والمقاولات.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الملتقى، الذي من المنتظر أن يعرف مشاركة 200 شخص، ضمنهم 80 من الكفاءات المغربية بكندا ونظرائهم بالمغرب، يعتبر محصلة اللقاء التحضيري الذي عقد مع الكفاءات المغربية الكندية (27 نونبر 2010 بمونتريال).
20-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وخلال هذين اللقاءين الذين أطرهما الأمين العام لمجلس الجالية، عبد الله بوصوف، وعضو المجلس عن منطقة الخليج، نجيب بنشريف، تمت الدعوة إلى تمتيع أفراد الجالية المغربية القاطنة بدول الخليج ب`"كامل حقوقهم السياسية والاقتصادية، خصوصا التمثيلية في غرفتي البرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والدفاع عن قضاياهم اليومية وتعزيز مساهمتهم في البناء الديمقراطي الوطني".
كما طالب أفراد الجالية القاطنة بدولة الإمارات ب"التنصيص على تقوية وتوطيد ارتباطهم بالوطن الأم في الدستور المقبل"، وإقامة مراكز ثقافية واجتماعية للإسهام في تعزيز جسور التواصل مع بلدهم المغرب.
ودعوا في هذا السياق، إلى خلق قنوات اتصال مباشرة مع مجلس الجالية للدفاع عن انشغالاتهم وقضاياهم المتعلقة بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
واعتبروا من جهة أخرى، أن إشراكهم في النقاش الدائر حاليا في الوطن الأم حول الإصلاحات الدستورية "عامل أساسي ومحفز" سيمكنهم من الانخراط الفعلي في البناء الديمقراطي وتعزيز مساهمتهم في هذا الورش الإصلاحي الذي تشهده المملكة.
وقال عبد الله بوصوف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجلس الجالية المغربية بالخارج، "أطلق برنامجا مكثفا من المشاورات مع مغاربة العالم بهدف إشراكهم في النقاش الوطني بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب".
وأشار إلى أن الرهانات المطروحة على البلاد والأهمية التاريخية للأحداث الراهنة، "تفرض بإلحاح على أفراد الجالية التعبير عن آرائها حول مسلسل الإصلاحات، والذي سيرسم لامحالة مستقبلهم ويقوي صلتهم بأرض الوطن".
وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن مبادرة المجلس هاته، تروم "تمكين مهاجرينا المقيمين بالإمارات، من المشاركة الفاعلة في النقاش السياسي الدائر حاليا في الوطن على غرار باقي المواطنين المغاربة".
20-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباءاحتضنت مدينة مونتريال عاصمة إقليم الكبك الكندي نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات الملتقى الثاني للدورة الثالثة ل "مغربيات من هنا وهناك" وتميز هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 250امرأة مغربية من كندا والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى المغرب، بمقاربة مواضيع متعددة لفهم الإشكاليات المرتبطة بالهجرة وعروض حاولت معالجة الأسئلة الجديدة التي تواجه مغاربة هذه المنطقة من جميع الأجيال... تتمة
«شينغن».. بين مظاهر الوحدة والخوف من التفكك
خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت المجموعة الأوروبية الموحدة تطورات اختلطت فيها مشاعر المواطن الأوروبي ما بين الشعور بالفرحة والابتهاج وهو يحيي ذكرى إعلان شومان الذي كان الخطوة الأولى على طريق تأسيس التكتل الموحد، والذي نجح في إلغاء الحدود بين الدول الأعضاء فيه من خلال ما يعرف باسم اتفاق شينغن، وبين الشعور بالإحباط للخلافات الأوروبية التي تهدد استمرار تطبيق الاتفاق في ظل تهديدات من دول أعضاء مثل الدنمارك، بالعودة إلى نظام نقاط التفتيش الحدودية بعد تفاقم أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من دول شمال أفريقيا عقب التطورات التي تعرفها المنطقة.
ففي التاسع من مايو (أيار) الجاري احتفل التكتل الأوروبي الموحد بما يسمى بـ«يوم أوروبا»، إحياء لذكرى إلقاء روبرت شومان إعلانا في التاسع من مايو (أيار) عام 1950، «إعلان شومان»، وكان بمثابة الخطوة الأولى لتأسيس ما يعرف الآن باسم الاتحاد الأوروبي وهو وثيقة أرست أساسا لتوحيد صناعتي الحديد والفحم لكل من فرنسا وألمانيا. وهكذا نشأ أول اتحاد أوروبي.
وفي سنة 2008 اتخذ قرار بشأن الاحتفال بيوم علم الاتحاد الأوروبي في 9 مايو من كل عام. كانت أوروبا قد عرفت بعد خمس سنوات من الحرب العالمية الثانية نزاعا بشأن الفحم والصلب، ودعا شومان إلى إنشاء مؤسسة أوروبية تتخطى الحدود الوطنية. وكانت الدعوة جريئة في وقتها لأنها شملت ألمانيا وفرنسا وكانا يواجهان خطر العودة من جديد إلى القتال بسبب الفحم والصلب، بعد دمار لحقا بهما من جراء الحرب العالمية. وكانت تلك الدعوة بمثابة الخطوة الأولى على طريق السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي أصبح يضم 27 دولة، وما يقرب من نصف مليار نسمة.
وبالتزامن مع احتفالات العام الجاري، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يتيح للدول الأعضاء إعادة العمل بإجراءات ضبط الحدود مع الدول الأوروبية الأخرى في حال تعرض هذه الدول لموجات هجرة يصعب عليها التحكم بها. وبينما تعهد وزراء داخلية دول الاتحاد في اجتماع عقدوه في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بالمحافظة على اتفاقية شينغن التي تتيح السفر الحر عبر معظم دول الاتحاد باعتبارها واحدة من أعظم الإنجازات الأوروبية، فإنهم استجابوا أيضا للمخاوف الشعبوية من أن تؤدي الاضطرابات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا إلى نزوح جماعي من هذه المنطقة باتجاه الدول الأوروبية.
وقال وزير الداخلية المجري بهذا الصدد: «هناك موقف واضح عبر عنه كل الوزراء المشاركين في الاجتماع ملخصه أن حرية انتقال المواطنين تعتبر أحد أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي وعلينا المحافظة على هذا الإنجاز». ولكن معظم الوزراء أيدوا في ذات الوقت خطة وضعتها المفوضية الأوروبية تتيح إعادة العمل بإجراءات ضبط الحدود كإجراء استثنائي أخير في حالة حدوث ارتفاع مفاجئ في عدد المهاجرين، أو في حال فشلت دولة من دول الاتحاد في ضبط حدودها مع الدول من غير الأعضاء في الاتحاد. وقد أيدت الإجراء الجديد 15 من دول الاتحاد الـ27، بينما عبرت قبرص عن معارضتها الشديدة وتحفظت بلجيكا ومالطا وإسبانيا.
وكانت الدنمارك قد أثارت غضب دول الاتحاد بقرارها إعادة العمل بالإجراءات الحدودية مع ألمانيا والسويد بشكل دائم في الأسابيع المقبلة. وعبرت المفوضية الأوروبية عن «شكوك جدية» حول مدى تماشي القرار الدنماركي مع القوانين الأوروبية والدولية. وعبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن قرار الدنمارك إجراء عمليات تفتيش على الحدود مع باقي البلدان الأوروبية، سيشكل فيما لو طبق فعلا، انتهاكا واضحا لتعهدات الدنمارك بشأن السوق الأوروبية المشتركة وحرية تنقل الأفراد والبضائع. واستندت المفوضية في تقييمها هذا على رأي قانوني أولي قدم لها حول القرار الدانمركي، حيث أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، رئيس الوزراء الدنماركي برأيه في الموضوع حسب ما ذكرت بيا هنانسن الناطقة باسم المفوضية وأوضحت أن باروسو قام بصياغة رأيه كتابيا وأرسله إلى المسؤولين في الدانمرك. وأضافت: «على الرغم من تأكيد الدانمرك أن إجراءاتها تهدف لمحاربة عمليات التهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، فإننا نعتقد أن القيام بعمليات تفتيش دائمة ودورية على الحدود بين دولة أوروبية وأخرى يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية شينغن التي تنص على حرية حركة البضائع والأشخاص داخل الدول الأعضاء»، حسب كلام الناطقة.
وأعدت المفوضية الأوروبية ببروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على الشكل النهائي وثيقة، تتضمن مقترحات جديدة تهدف إلى تعميق التعاون داخل دول حيز «شينغن»، وتجنب أن تضطر دولة تتعرض لموجات من المهاجرين إلى التصرف بمفردها حيال الأمر.
وبحسب ما أعلن المتحدث باسم المفوضية باتريزيو فيوريلي فإن «النقطة الأساسية هي تحسين مستوى التعاون بين الدول الأعضاء» وتلافي قيام دولة باتخاذ خطوات منفردة. وأضاف أن الهدف النهائي للاتصالات التي تجريها بروكسل حاليا هو تحسين الأداء في دول شينغن اعتمادا على الخبرة التي تم اكتسابها على مدار 20 عاما ويثير تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من شمال أفريقيا منذ بداية العام الجاري نتيجة المستجدات الإقليمية جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي، ليس بشأن التعامل مع موجات تدفق النازحين فحسب، بل بشأن إعادة هندسة مجمل الضوابط الأمنية المتعامل بها داخل منطقة شينغن من جهة والاتفاق على آليات جديدة لدعم استقرار منطقة شمال أفريقيا عبر تكريس أموال إضافية لحث السكان على الاستقرار محليا من جهة أخرى.
وتندرج غالبية التحركات الأوروبية الحالية بمبادرة من الحكومة الفرنسية التي تتهم إيطاليا بالقيام بشكل متعمد على حث المهاجرين الذين يصلون إليها على التوجه نحو الأراضي الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي ساركوزي إن باريس تريد الإبقاء على التعامل وفق البنود المنظمة لفضاء شينغن ولكن في إطار دولة المؤسسات والقانون. وأقر رئيس الوزراء الإيطالي من جهته بأن الظروف الاستثنائية الحالية تحتم مراجعة استثنائية للتعامل باتفاقية شينغن. وتنظم الاتفاقية حركة التنقل والسفر داخل فضاء أمني مشترك يجمع حاليا 24 دولة أوروبية من بينها ثلاث غير منتمية للاتحاد الأوروبي وهي سويسرا والنرويج وليشنشتاين.
ولا تنتمي المملكة المتحدة والدنمارك وآيرلندا طوعيا للاتفاقية التي لا تنتمي إليها كذلك كل من رومانيا وبلغاريا بسبب معارضة فرنسا. والتخوف الفرنسي - الإيطالي من تزايد أعداد المهاجرين كان العنوان الأساسي لرسالة مشتركة وُجهت بهذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، فيما تتواصل معاناة المهاجرين على حدود البلدين. روما منحتهم تذكرة مجانية للعبور إلى فرنسا، وفرنسا ترفضهم وتطردهم من حيث أتوا. وكان أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ اندلاع الثورة التونسية وانفجار الوضع في ليبيا، غالبيتهم من التونسيين، إضافة إلى أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.
ويقول المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفيه باييه، إن المفوضية تعمل من أجل تدعيم عمليات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكيفية إجراء عمليات تفتيش ضرورية في الحدود الداخلية. ويضيف: «نحتاج إلى جعل قواعد ومواد اتفاقية شينغن واضحة تماما للجميع، خاصة عندما يتم الحديث عن الحدود الداخلية». ويوضح المتحدث أن قواعد منطقة شينغن تنص على إمكانية القيام بعمليات تفتيش على الحدود بين دولة أوروبية وأخرى، أي ضمن الحدود الداخلية للاتحاد، فـ«ما حدث في حالة الخلاف الفرنسي - الإيطالي بشأن المهاجرين التونسيين ناتج عن اختلاف في تأويل النصوص القانونية». ويلفت إلى أن الحديث عن «توضيح» مواد معاهدة شينغن، لا يشكل إلا جزءا يسيرا من العمل المطلوب القيام به من أجل تعزيز عمليات ضبط الحدود الخارجية للاتحاد وإدارة مسألة التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء بروح من التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد من جهة والتعاون مع دول الجوار من جهة أخرى.
ويلمح المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز على ضرورة أن تقوم الدول المجاورة لحدود بتوقيع اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية ومساندة سياسية، وهنا «نشدد على ضرورة أن تتعاون دول الجنوب، خاصة شمال أفريقيا، من أجل ضبط حدودها والاستفادة من خبراتنا التنموية من أجل ردع الهجرة لدى مواطنيها»، ونفى المتحدث إمكانية أن يقوم أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من منطقة شينغن، إذ إن الأمر يقتضي انسحاب الدولة المعنية من الاتحاد الأوروبي و«هذا أمر غير وارد».
وتقول المجر التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إنها تعتقد، شأنها في ذلك شأن باقي الدول الأوروبية، أن الإجراءات الدانمركية تحترم القواعد الأوروبية المعمول بها بشأن حرية حركة البضائع والأشخاص وتهدف إلى محاربة الجريمة المنظمة، ما يعكس عمق الخلاف بين مؤسسات الاتحاد ودوله في مقاربة الالتزامات الأوروبية.
أما بشأن عمليات التفتيش الممكنة، بحسب اتفاقية شينغن، فأشارت المتحدثة باسم المفوضية أن الأمر يجب أن يتم ضمن «ظروف استثنائية» من قبل حدوث أمور من شأنها تحديد الأمن والنظام في البلاد في دولة ما. وقالت: «يجب على الدولة المعنية أن تعلم المفوضية مسبقا بماهية الإجراءات التي تنوي اتخاذها، أما في حال وجود تهديد إرهابي، فيمكن اتخاذ الإجراءات فورا». وشددت المفوضية على أن أي إجراء للتفتيش ومراقبة الحدود الداخلية يجب أن يكون قصير الأجل وغير دوري هذا وتتجنب المفوضية الأوروبية الرد على ادعاءات مفادها أن اتفاقية شينغن قد ساهمت في خلق مشكلات أوروبية جديدة تتعلق بتسهيل حركة المهربين والمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين.
ودعا الاتحاد الأوروبي الدنمارك إلى الإحجام عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب على خلفية قرار بإعادة فرض إجراءات رقابية على حدودها داخل منطقة شينغن التي تزيل الحواجز بين الدول. وحذرت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدنمارك من عواقب التدابير التي أقرتها بعد اتفاق بين الحكومة وحزب الشعب الدنماركي اليميني. وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بيان: «إنني قلقة من إعلان الحكومة الدنماركية الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي من خلال فرض رقابة جمركية دائمة على جميع الحدود الدنماركية».
ودعت الحكومة الدنماركية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب والتأكد من توافق أي تدابير تتخذها مع القوانين ذات الصلة. وأكدت أن «المفوضية مستعدة لمواصلة الحوار مع الدنمارك لكنها ستلجأ إلى الأدوات المتاحة لضمان احترام قوانين الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر». وحذر وزير الخارجية ونائب المستشارة الألماني الاتحادي غويدو فيسترفيلله الحكومة الدنماركية من تعليق تطبيق اتفاقية شينغن.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الألمانية أن اتفاقية شينغن «من الإنجازات العظيمة للوحدة الأوروبية». وكان المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الأسبق مبتكري مفهوم الانتقال الحر داخل إطار الاتحاد الأوروبي وهو المفهوم الذي مثل حجر الزاوية في بناء أوروبا الموحدة. وبذلك بدأت شينغن بخمس دول فقط عام ستة وثمانين ورفعت نقاط التفتيش من على حدودها.
وكانت سويسرا انضمت إلى شينغن في ديسمبر (كانون الأول) 2008، بينما في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر 2007، أصبحت حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي وقعت على اتفاقية شينغن مفتوحة دون قيود أمام حرية التنقل والحركة لرعايا 9 دول جديدة في الاتحاد حصلت على العضوية في التكتل الأوروبي منتصف عام 2004.
وجاءت الموافقة على توسيع منطقة شينغن الأوروبية، المعروفة بحرية الحركة فيها بدون جوازات ولا حدود ولا نقاط تفتيش، لتشمل 9 دول جديدة، بعد أن توفرت الشروط المطلوبة في تلك الدول وهي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا وايستلاند وليتلاند وليتوانيا وسلوفينيا ومالطا.
وتضمن القرار الأوروبي في ذلك الوقت، ضرورة أن تظهر الدول الجديدة قدرتها على حماية حدود الاتحاد الأوروبي، وأن يكون هناك مراقبة وتقييم من دول الاتحاد الأوروبي حول مدى قدرة الدول الجدد على القيام بهذا العمل. واعتبارا من الخامس من أبريل (نيسان) 2010 دخلت الإجراءات الجديدة التي أقرتها أوروبا بشأن التأشيرات، حيز التنفيذ.
والنظام الجديد يسمح بمنح تأشيرة دخول قصيرة لمدة تسعين يوما إقامة في منطقة شينغن، ضمن تأشيرة ممنوحة من ستة أشهر. كما يدخل النظام الجديد مجموعة أخرى من التدابير جاءت على لسان الناطق باسم المفوضية ميشيل كارسوني وقال: «بدأ العمل لأول مرة بمواعيد نهائية واضحة بخصوص طلب التأشيرة والجواب النهائي، من أجل ضمان تطبيق الدول الأعضاء لنفس فترة معالجة الطلبات. وينص قانون التأشيرة أيضا على إدخال مهلة أقصاها أسبوعان للحصول على موعد لبدء المسار، وكذلك وضع حد أقصى بخمسة عشر يوما للدول الأعضاء لتتخذ قرارها النهائي بخصوص كل طلب تأشيرة».
ومنذ فترة تحتفل الدول الأوروبية بذكرى التوقيع على «اتفاقية شينغن»، تلك الاتفاقية التي أزالت الحدود بين 12 دولة أوروبية بالكامل. ففي 26 مارس (آذار) 2005 قامت كل من ألمانيا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، النمسا، البرتغال، السويد وإسبانيا بالتوقيع على معاهدة تسمح لمواطني هذه الدول والمقيمين فيها من الأجانب بالسفر منها واليها دون قيد أو شرط. وتعرف هذه الاتفاقية بهذا الاسم نسبة إلى بلدة شينغن التي وُقَعت فيها المعاهدة في لكسمبورغ.
وكانت هذه الفكرة قد ولدت في أواسط الثمانينات عندما قامت ألمانيا وفرنسا ودول البينولوكس (هولندا، بلجيكا، لكسومبورغ) بالتوقيع على معاهدة أطلق عليها آنذاك «شينغن» وتم الاتفاق فيها على سياسات أمنية مشتركة وعلى إزالة الحدود بينها بشكل تدريجي، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في مارس 2005، ويشير البعض إليها بـ«شينغن 2» وذلك لتميزها عن «شينغن1» الموقعة عام 1985. وأصبحت بلدة شينغن، تلك البلدة الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها على 400 نسمة، مزارا للسياح من جميع أنحاء القارة الأوروبية. وتكتسب هذه البلدة أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين والسياسيين الأوروبيين وذلك كونها المكان التي غرست فيه بذرة أوروبا الحديثة بالشكل الذي نعرفه اليوم. ولا يخفي أهل البلدة بالطبع سعادتهم الغامرة باختيار بلدتهم التي ربما لم يسمع بها أحد من قبل غيرهم، لتكون مسرحا لواحد من أهم الأحداث في تاريخ القارة الأوروبية، على الرغم من اعتبارهم أن اختيار شينغن لم يخرج عن كونه صدفة.
أما من الناحية السياسية فإن السبب الرئيسي في اختيار هذه البلدة الواقعة على ضفاف نهر الموزل وقتها فقد كان البحث عن نقطة تقاطع بين كل من فرنسا، ألمانيا، هولندا، لكسمبورغ وبلجيكا، وبما أن لكسمبورغ كانت آنذاك الرئيس الدوري لمجلس الاتحاد الأوروبي، وقع الاختيار على إحدى بلداتها. واليوم أصبحت هذه البلدة الصغيرة رمزا للهوية الأوروبية الموحدة، فالمسافر بين الدول الموقعة على الاتفاقية لا يحتاج لإبراز أي أوراق ثبوتيه، الأمر الذي يمنحه شعورا بالانتماء إلى كل أوروبا وليس فقط لبلده الأصلي.
ولا يخفي المسؤولون الأوروبيون تخوفاتهم الأمنية الناتجة عن فتح الحدود بهذا الشكل بين عدد كبير من الدول. ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتطوير نظام معلومات مركزي يُمكن الدول الأعضاء من تبادل المعلومات الأمنية بينها. فولكر املر من قسم مراقبة الحدود في فرانكفورت/أودر يقول في هذا السياق: «إن نظام الحاسوب هذا يحوي على معلومات خاصة بالمجرمين، كذلك على أسماء الأشخاص الذين لا يسمح لهم بعبور الحدود الأوروبية أو الخروج منها، يضاف إلى ذلك احتواؤه على كم كبير من المعلومات المتعلقة بعمليات سرقة السيارات والأوراق والأموال وغيرها».
الجدير ذكره أيضا أن الاتحاد الأوروبي عمل في الآونة الأخيرة إلى بناء «نظام شينغن المعلوماتي 2» والذي من المفترض أن يحوي على أكبر كم من المعلومات التي من شأنها مواكبة توسع الاتحاد الأوروبي الذي وصل عدد أعضائه إلى 27 بلدا الآن. وعلى الرغم من التعاون الأمني وتبادل المعلومات المتعلقة بالمجرمين داخل أوروبا، فإن عددا من السياسيين في بروكسل يقرون بـأن هذه الاتفاقية منحت مرتكبي الجرائم والجنح حرية تنقل أكبر داخل دول الاتحاد، خاصة في ظل اقتصار التعاون الأمني على الحدود بين عدد قليل من الدول الأوروبية. أما المواطن الأوروبي العادي فيرى في حرية التنقل بين دول الاتحاد تقدما كبيرا على صعيد الحريات الشخصية، كما جعل ذلك من ساعات الانتظار الطويلة على المعابر الحدودية بين تفحص الأوراق الثبوتية والحقائب وكذلك الجمارك ليس أكثر من ذكرى قديمة يشار إليها في كتب التاريخ فقط.
20-05-2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
دعا السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، علي المحمدي، يوم الخميس بنيويورك، إلى ضرورة تطوير النقاش حول قضايا الهجرة نحو "حد أدنى من المأسسة"، مقترحا إحداث آلية رسمية وقابلة للتطور.
وقال المحمدي، خلال مناقشة غير رسمية لمنظمة الأمم المتحدة حول موضوع "الهجرة والتنمية"، "من الضروري تطوير النقاش الحالي حول قضايا الهجرة نحو حد أدنى من المأسسة، من خلال آليات كفيلة بإعطاء مضمون ملموس للمبادئ المعتمدة والأفكار التي تكون محل توافق".
ولذلك، اقترح علي المحمدي إحداث آلية رسمية وقابلة للتطور انطلاقا من التوافق الحاصل، أي المقاربة الشمولية، والمسؤولية المشتركة لجميع الأطراف وأهمية قضايا الهجرة في أجندة المجتمع الدولي.
واعتبر أن هذا التوافق سينجح فعليا عبر توضيح بلدان الاستقبال بشأن قضايا النقاش التي تبقى غامضة أو متناقضة، ولاسيما الحقوق الأساسية للمهاجرين، والاعتراف بالروابط مع البلدان الأم، وتسهيل التنقل وتعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، أبرز أن التجربة تفيد بأن المهاجر الذي نجح في مشروعه للهجرة أكثر قدرة على المساهمة في تنمية بلده الأم.
كما تطرق المسؤول المغربي لبعد تعاون المملكة بشأن قضايا الهجرة على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.
فعلى الصعيد الثنائي، ذكر بأن المغرب يتوفر على إطار للاتفاقيات مع البلدان التي تقيم بها الجالية المغربية، وخاصة باسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وتهم هذه الاتفاقات على الخصوص حقوق العمال والضمان الاجتماعي والتعاون القضائي وإعادة القبول.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، أبرز المسؤول المغربي الإطارات الإقليمية ومتعددة الأطراف التي يضطلع المغرب داخلها بدور رئيسي، وهي الحوار 5 زائد 5، والشراكة الأورو- إفريقية حول مسألة الهجرة ، والهجرة الأوروبية الثانية، ومسلسل الرباط ، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية
+المغاربة المقيمون في الخارج دعامة للمملكة+
وفي مذكرة تركيبية حول مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج، أبرز السفير المحمدي أن هذه الفئة، التي يفوق عددها ثلاثة ملايين ونصف، تشكل دعامة بالنسبة للمغرب على المستوى الاقتصادي، وعامل إشعاع على المستويين السياسي والثقافي، ورهانا استراتيجيا في العلاقات الثنائية للمغرب، خاصة في حوض المتوسط.
وتقاس مساهمة مغاربة الخارج في تنمية المجتمع المغربي بالخصوص عبر الوقع المتعدد الأبعاد الذي يمارسونه على المجتمع المغربي على الصعيدين الوطني والمحلي.
على الصعيد الاقتصادي، يشكل حجم التحويلات المصدر الأول للعملة الصعبة بالمملكة ويناهز 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تخول الهجرة المغربية امتصاص جزء من اليد العاملة المتوفرة وتمثل بذلك عاملا يفرض نفسه في تنظيم سوق الشغل، عبر التأثير مباشرة على حجم الساكنة النشيطة التي لا يمكن للسوق الوطني استيعابها.
وإلى جانب الانعكاسات الماكرواقتصادية، الهامة جدا في ما يخص التحويلات، توجد أشكال أخرى، أقل بروزا وقابلية للحصر، للمساهمة في مسار التنمية عبر التكفل بتكاليف ونفقات الصحة والتعليم لأفراد أسرهم في بلدهم الأصلي.
كما أبرز أن مغاربة الخارج ينجزون في مناطقهم الأصلية مشاريع صغيرة للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، التي لا غنى عنه بالنسبة للساكنة المحلية، قائلا إن مثل هذه الاستثمارات تعكس أهمية ومتانة الروابط القائمة بين مغاربة الخارج ومناطقهم وتدل على الأهمية الرئيسية التي يولونها لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لذويهم في المغرب.
وأكد المحمدي كذلك على أهمية الهجرة في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات العمومية لإرساء آليات لتنظيم تفعيلها لصالح جميع الأطراف، من خلال تعبئة مقاربة توافقية لتدفقات الهجرة بين المغرباء والشركاء الأجانب، خاصة في حوض المتوسط.
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...