أزيد من 22 مليون إفريقي معنيون بالهجرات الدولية سنة 2009
أفاد تقرير حول تقييم حصيلة السنوات ال15 سنة التي مرت على انعقاد المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية أن حوالي 6 ر22 مليون شخص بإفريقيا معنيون بالهجرات الدولية في عام 2009.
وحسب خلاصات التقرير الذي قدم خلال مؤتمر افريقي بدأت أشغاله اليوم الاثنين بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبيبا وخصص لتقييم حصيلة مرور 15 سنة على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية , فإن 21 بلدا فريقيا يمثلون 6 ر82 في المائة من العدد الإجمالي للمهاجرين الدوليين الذين يتواجدون بالقارة والذين ينحدرون في أغلبيتهم من الدول المجاورة.
وأفاد التقرير أن التنمية التي تشهدها إفريقيا تجلب أكثر فأكثر العمال من قارات أخرى خاصة آسيا , مضيفا أن قطاعات الطاقة والإسكان تشغل أعدادا متزايدة من العاملين الهنود والصينيين والفلبينيين.
وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية, أبرز التقرير أنها مرتفعة بإفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية وشمال إفريقيا , مشيرا إلى أن الدول التي تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وليبيا والسينغال والسودان والمغرب .
وأشار إلى تزايد ظاهرة عودة المهاجرين إلى أوطانهم في العديد من الدول الافريقية , مضيفا أن إفريقيا تعرف نوعين من "هجرة العودة " , الأول يتمثل في عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية , والثاني في عودة العمال المؤهلين والمتخصصين بسبب الأزمات المالية التي أثرت على اقتصاديات بلدان الاستقبال.
وقد أوصى التقرير في معرض إجابته على الانشغالات في مجال الهجرة الدولية
بتنفيذ سياسات من شأنها تشجيع المهاجرين على المشاركة بشكل أكثر في التنمية الوطنية ,وإعداد تشريعات للدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة هجرة الأدمغة التي لها انعكاسات مباشرة على القطاعات العلمية المختصة مثل الصحة والتربية.
ويشارك في هذا المؤتمر الذي ينظم بمناسبة مرور 15 سنة على المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية , بمبادرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية لافريقيا , 300 مندوب يمثلون الحكومات الافريقية ومنظمات المجتمع المدني, وكذا خبراء في مجال المساواة بين الرجال والنساء وحقوق الإنسان وصحة الأطفال والقضايا الديموغرافية والتنمية المستدامة.
ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر الذي ينظم على مدى خمسة أيام مجموعة من القضايا من بينها صحة الأطفال , وتحسين ظروف عيش النساء وحقوقهن , والوقاية من داء المناعة المكتسبة والامراض الأخرى المنقولة جنسيا .
كما سيقدم المشاركون في هذا اللقاء حصيلة مخطط عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية الذي اعتمد سنة 1994 بالقاهرة ويعكفون على حصر المعيقات التي اعترضت تنفيذه بالعديد من الدول الافريقية.
المصدر: وكالة المغرب العربي
السيد محمد عامر يبحث مع عمدة برشلونة التعاون الثنائي في مجال النهوض بأوضاع الجالية المغربية باسبانيا ttt
أجرى السيد محمد عامر, الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج, اليوم الثلاثاء بالرباط, مباحثات مع السيد جوردي ايرو عمدة مدينة برشلونة الاسبانية, تركزت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة باسبانيا.
وأوضح السيد عامر, خلال اللقاء, أن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبرى لكونها تأتي في إطار تطوير وتقوية العلاقات المتميزة بين المغرب واسبانيا وخاصة منطقة كاطالونيا, التي تضم أكبر عدد من المهاجرين المغاربة باسبانيا.
وذكر السيد عامر بمثانة العلاقات التي تجمع بين اسبانيا والمغرب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, مبرزا أن منطقة كطالونيا تعد أول شريك اقتصادي للمغرب باسبانيا بحيث تشكل المقاولات الكطالانية 40 في المائة من المقاولات الإسبانية المتواجدة بالمغرب.
كما شدد على الأهمية القصوى التي يكتسيها الجانب الثقافي في تقوية روابط التعاون بين الجانبين والتقريب بين الشعبين, مذكرا في هذا الصدد بانشاء أول فضاء ثقافي مغربي بكطالونيا (دار المغرب).
وأعرب الوزير عن أمله في أن يشكل هذا الفضاء وسيلة لمواكبة اندماج الجالية المغربية في المجتمع الاسباني, مبرزا أن البلدين "لديهما ثرات مشترك ويواجهان نفس التحديات والانشغالات ولديهما نفس المصالح, وهو مايقتضي بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة".
ودعا السيد عامر إلى دعم المنظمات غير الحكومية التي يديرها مغاربة أو كطالانيون من أصل مغربي نظرا للدور الكبير الذي تضطلع به في مواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة باسبانيا.
من جهته, أوضح السيد جوردي ايرو أن هذه الزيارة تندرج في اطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين المغرب واسبانيا, وبين المغرب وكطالونيا بصفة خاصة, مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.
وأضاف أن هناك أجندة سياسية واقتصادية سيتم العمل على تطويرها من أجل بلورة استراتيجية لتقوية التعاون بين الجانبين.
وشدد على أهمية العمل المشترك في ما يخص الجانب الاجتماعي, مشيرا إلى أن برشلونة تسعى الى أن تكون نموذجا للاندماج الاجتماعي باسبانيا وبالاتحاد الأوروبي.
كما أبرز الدور المحوري الذي تلعبه برشلونة في بناء الفضاء المتوسطي, معربا في هذا الصدد عن امتنانه للمغرب على دعمه لاحتضان برشلونة لمقر الاتحاد من أجل المتوسط.
وسيجري عمدة برشلونة خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج, مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة.
ويرافق المسؤول الكاطالاني خلال هذه الزيارة وفد هام يضم أطرا عليا ومنتخبين على
المستوى البلدي والجهوي, إضافة الى ممثلين عن الصحافة المكتوبة ووسائل الاعلام السمعية والبصرية.
المصدر: وكالة المفرب العربي
منظمة الهجرة الدولية تطلق حملة لمكافحة الاتجار بالبشر
وقد أعلنت جيميني باندايا، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن مشكلة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، هي مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، إذ إن أعداد ضحايا تلك التجارة في تزايد مستمر رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن ذلك، وأضافت:
"إن أرقام منظمة العمل الدولية تقدر أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض العمل بالسخرة، أو الاجبار على العمل، أو الاستعباد الجنسي في جميع أنحاء العالم، بحوالي أثنى عشر مليوناً وثلاثمئة ألف نسمة".
جدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، والتي أصبحت تجارة رائجة يقوم بها مهربون محترفون، وعادة ما يكون الضحايا من أبناء الدول الفقيرة، وغالبيتهم من النساء اللاتي يخضعن للاستغلال الجنسي أو يتم إجبارهن على العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة أو بدون أجر على الإطلاق. هذا وتسعى الآن المنظمة الدولية للهجرة لتقدير حجم تلك المشكلة ووضع وسائل فاعلة لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يتنافي تماماً مع حقوق الإنسان. وتقول بانديا، المتحدثة باسم المنظمة:
"إن ما نحاول القيام به في تلك الحملة هو إدراك أنه رغم العمل الذي انجزناه عبر السنوات الماضية لمعالجة تلك القضية، فإن مشكلة الاتجار بالبشر ما زالت اليوم واسعة الانتشار أكثر من أي وقت مضى. إننا لا نعرف على وجه الخصوص مقدار الزيادة السنوية في الاتجار بالبشر من عام إلى آخر، ولكننا نعرف على وجه اليقين أن أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لم تنخفض. لذلك، فبالطبع هناك ما يمكننا فعله في هذا المجال، كما أننا نعلم على وجه اليقين أن الاتجار بالبشر لغاية الإجبار على العمل هو في تزايد مستمر".
وأضافت بانديا أن الحملة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر سوف تركز على توعية المستهلكين وأصحاب الأعمال بمدى خطورة تلك المشكلة، فالحصول على سلع وخدمات وتحقيق أرباح طائلة على حساب عمال يعملون بالسخرة لا يعد إنسانياً، ومن حق المستهلكين أن يعرفوا من أين أتت تلك البضائع الرخيصة التي يشترونها كل يوم. كما ستقوم الحملة أيضاً بحث السلطات الحكومية على تعقب ومحاكمة المنخرطين في تلك التجارة، إضافة إلى ضرورة تقديم مساعدات مباشرة لضحايا تلك التجارة وتوعيتهم بحقوقهم الإنسانية.
المصدر: إذاعة الأمم المتحدة
روما وباريس تتفقان على تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الهجرة السرية
اتفقت فرنسا وإيطاليا على تعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجرة السرية, معتبرتان أن الأمر يتعلق ب " تحد حقيقي" بالنسبة لأوربا بأكملها.
واكد كاتب الدولة الفرنسي في الشؤون الأوربية بيير لولوش , الذي يقوم منذ امس الاثنين بزيارة الى روما في ختام لقاء جمعه مع وزير الشؤون الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني, أن " الهجرة السرية تعد تحديا حقيقا بالنسبة لأوربا بأكملها وان الأمر لايتعلق بمشكلة إيطالية فحسب ".
وأضاف "إننا نواجه حركات للهجرة غير مسبوقة في التاريخ (...).ولا يمكن لأوربا استقبال مئات الملايين من الأشخاص " .
وقد عبرت إيطاليا , التي وجهت لها انتقادات بشأن التدابير الصارمة التي اتخاذتها للقضاء على الهجرة السرية, عن اسفها ازاء غياب التضامن بين بلدان شمال أوربا وجنوبها , وتدعو إلى تقاسم "التبعات " الناجمة عن هذه الظاهرة بين جميع بلدان الاتحاد الأوربي.
وقد تطرق السيدان لولوش وفراتيني علاوة على المبادرات المشتركة في مجال الهجرة السرية, إلى القضايا التي تهم الاتحاد الأوربي والتعاون في المجال النووي السلمي.
ومن المرتقب أن يلتقي كاتب الدولة الفرنسي اليوم الثلاثاء, بالوزير الايطالي لسياسات الاتحاد الاوروبي , أوندريا رونشي ورئيس مجلس النواب الإيطالي, جيانفرانكو فيني.
المصدر: وكالة المغرب العربي
تراجع عدد العمال الاجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي في إسبانيا
أكدت إحصائيات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن عدد العمال الاجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي في إسبانيا شهد خلال شهر شتنبر الماضي تراجعا يعتبر الثاني من نوعه خلال الستة أشهر الماضية.
وجاء في إحصائيات لوزارة الهجرة والشغل الاسبانية أن عدد العمال الاجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي الذي تراجع خلال شتنبر الماضي بنسبة 35 ر 0 في المائة بلغ مليون و908 ألف و595 شخص من بينهم مليون و227 ألف و171 عامل ينتمون إلى بلدان خارج الاتحاد الاوروبي.
ولا يزال العمال المغاربة يحتلون المرتبة الاولى من حيث عدد العمال الاجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي في إسبانيا (خارج بلدان الاتحاد الاوروبي).
وحسب أرقام وزارة الشغل والهجرة الاسبانية فإن عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية نهاية شتنبر الماضي 227 ألف و964 شخص يليهم العمال الاكوادوريون ب 198 ألف و59 ثم الكولومبيون ب 126 ألف و315 عامل.
وأبرز المصدر ذاته أن كاطالونيا ومدريد تتصدران المناطق التي يتواجد بها أكبر عدد من العمال المهاجرين موضحا أنه يوجد بهاتين المنطقتين 44 في المائة من العمال الاجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي.
المصدر: ومع
السيد سفير صاحب الجلالة،
السيدات والسادة،
السيدات والسادة النواب،
المواطنون الأعزاء،
إنه لمن دواعي السرور بالنسبة لي أن ألتقيَ بجاليتنا الموجودة في مختلف القارات، كما أشكركم على دعوتكم التي تُمكنني اليوم من الالتقاء بالمغربيات والمغاربة الذين يعيشون في هذا البلد الكبير.
هُنا كما في أماكن أخرى، قد عرفت هذه الجاليةُ تحولاتٍ مهمةً طيلة العقود الأربعة الأخيرة. وهكذا، كما تعلمون أفضل مني، لا يمكن أن نتحدث عن الجالية المغربية بالخارج بالتفكير فقط في "أوروبا"، على الرغم من التفوق العددي الواضح للمغاربة في هذه القارة؛ فالمهاجرون المغاربة اليوم ينحدرون من كل المناطق وكل الطبقات الاجتماعية في المغرب.
إن عولمةً هذه الهجرة تسير بشكل مُتَوازٍ مع التأنيث التي تعرفه هذه الهجرة، والتي تطالُ جميع الفئات الاجتماعية-المهنية. وكذلك فإن مسارَ تجذُّرِ المغاربة في مختلف مجتمعات الاستقبال، والذين يتجذرون بشكل مستمر، لا يمكن تجاهله، وذلك ما يشهد به بروزُ أجيال شابة، وتجنيس مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة، والمشاركة النشيطة لهؤلاء المغاربة في الحياة المدنية بالبلد الذي يقيمون فيه.
وأينما وُجد هؤلاء المغاربة فإنهم ينخرطون بشكل حيوي مع الحفاظ على علاقات ارتباط وطيدة ببلدهم.
نموٌّ ديموغرافي حيوي (انتقلنا من مليون ونصف في أواسط التسعينات إلى أكثر من 3.5 مليون اليوم)، وعولمة، وتأنيث، وشيخوخة الأجيال الأولى، وبروز الأجيال الشابة، وتصاعد المستوى السوسيو-ثقافي: هذه هي التطوراتُ الكبيرة التي عرفتها هجرةُ المغاربة إلى الولايات المتحدة في العقود الأخيرة -على حداثة تاريخها-، والتي تتقاسمها مع الجاليات الأخرى.
إن حضور المغاربة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتوقف عن النمو، وبالتأكيد فإن الإحصائيات تعرف تصاعدا مستمرا. وكلُّ واحدة من هذه الجاليات، بما فيها جاليتكم، تعرف أيضا تنوعًا داخليًا أكثرَ فأكثرَ وضوحًا؛ حيث نجد أن الطلبةَ، والعمالَ والأطرَ ذوي الكفاءة العالية، يعيشون جنبا إلى جنب.
وبالتالي فإن المغاربة المقيمين هنا لا يختلفون عن المغاربة المقيمين في مناطق أخرى، ولكن بالطبع فإن مسارهم وتجاربهم السوسيو-ثقافية مختلفة.
إن تجربتكم في التَّجذُّر في هذا البلد الكبير للهجرة، الذي هو الولايات المتحدة، والذي له نموذجه الخاص للاندماج؛ هذه التجربةُ ستُغني التراثَ المتعلق بالهجرة المغربية، وستُمَثِّل بالنسبة مدرسةً جديدةً نستفيد منها.
إن الجاليات الأيرلندية والإيطالية والمكسيكية، على سبيل المثال لا الحصر، قد نجحت في تنظيم أنفسها داخل فدراليات وتكتلات ناطقة باسم جالياتها السالفة؛ وذلك من أجل هدفٍ سامٍ يتمثل في الحفاظ على هويتها، وضمان السير الجيِّد لتجذرها في بلدان إقامتها، وكذا الحفاظ الدائم على ارتباطها ببلدها الأصلي.
مبادرتُكم هذه جديرةٌ بالثناء، وإنه لمن الصعب أن نضع تقييما كُليا وشاملا لمنظمتكم؛ نظرا لحداثة عهدها، ولا يُساورُني أدنى شك في أن ثمار عملكم ستكون في السنوات القادمة ليس فقط ناضجة، ولكن أيضا ستكون مفيدةً للأجيال القادمة من مغاربة الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
أصدقائي الأعزاء،
إن المؤسسة التي أتشرف برئاستها، والتي بإمكانكم التعرف عليها بشكل أفضل عن طريق الوثائق التي وُضعتْ رَهنَ إشارتكم في فضاء الاستقبال، هي حديثة العَهد كما هي منظمتكم.
إن هدف هذه المؤسسة التي نَصَّبَهَا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما حدّده الظهير الملكي، هو أن تكون مؤسسة استشارية واستشرافية. وهاتان المُهمّتان الأساسيتان ينبغي إنجازُهما باستحضار انشغالين مِحوريين، وهما:
- الاحترامُ الصارمُ لصلاحيات المؤسسات الوطنية الأخرى المُتدخِّلة في ميدان الهجرة، ولكن مع التطبيق الكامل لصلاحياتنا؛ فالمجلس ليس وزارةً إضافية، وليس مؤسسةً أخرى، وليس شبكةً دبلوماسية جديدة.
- إشراكُ أكبر عدد مكن من الفاعلين في مجال الهجرة في أشغالنا؛ لأن غالبية الكفاءات والإرادات الطيبة تُوجدُ خارجَ المجلس. ومَهْما يكن عددُ أعضاء المجلس مستقبلا، فإنَّ هذا التحدي سيظل قائما.
إنَّه انطلاقا من روح هاتين المهمتين المحوريتين للمجلس وهذه الفلسفة في العمل، نُريد أن نتغلَبَ معا على التحديات التي تواجهنا جميعا وتواجه بلدنا:
- كيف نُواكبُ تَجَذُّرَ المغاربة في مختلف دول الإقامة، والتي هي أيضا البلدان التي تحملون جنسيتها بشكل متزايد، مع الحفاظ على الروابط الثقافية العميقة مع بلدنا الأصلي؟
- كيف نُساهم في الأوراش الكبرى للتنمية في بلدنا، وفي نفس الوقت نقوم بدورنا كمواطنين في بلدان الإقامة؟
- كيف نجيب على تحديات نقلِ الثقافات المغربية إلى الأجيال الشابة التي نشأت وترعرعت في بلدان الإقامة؟
- كيف نُنظم أنفسنا بشكل جيد مع احترام تنوعنا؟
- كيف نُعمِّق قيمَ التسامح بين كافة المعتقدات والشعوب، وقيمَ المساواة بين الرجال والنساء، واحترام حقوق الإنسان؟
ليست هذه لائحةً حصرية، لكن في كل الأحوال كما تعلمون، فإنَّ بلدنا منخرط الآن في أوراش هائلة؛ مِن تقوية الانتقال الديمقراطي إلى الجُهد اليومي من أجل العدالة الاجتماعية؟
هذا البلد منفتح على حوار متجدد وهادئ مع جالياته بالخارج، ومنفتحٌ على مقترحاتكم والتزاماتكم.
وهنا يتجلى مغزى إنشاء المجلس، الذي أراده جلالة الملك، والذي هو -أي المجلس- مرحلةٌ أولى فقط في المسار الطويل لإصلاح الروابط بين المغرب وجالياته بالخارج.
سيداتي سادتي، ألاحظُ بسعادة أنَّ الموضوعاتِ التي سيتم تناولها طيلة هذين اليومين تندرج ضمن انشغالاتنا الخاصة داخلَ مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولا أشكُّ بتاتًا في العطاء الذي بإمكان أن تُـثْمـرهُ توصياتُـكم، والتي سنأخذها بعين الاعتبار.
أتمنى لكم أعمالا مُوفَّـقة، وأُؤكد لكم دعمَ مجلس الجالية المغربية بالخارج، في إطار مهامه وصلاحياته؛ هذه المؤسسة التي ستظلُّ أبوابها ونوافذها مفتوحة، والتي سوفَ تُـنـجـزُ عملها بالاعتماد على مبادراتٍ مثل مبادرتكم.
سنبقى، أعضاء الوفد الذي يرافقني، وأنا أيضا، رهنَ إشارتكم من أجل تبادل الآراء، ومناقشة وتسطير مسارات التعاون المستقبلية.
أتمنى لكم عملا مُوفَّقًا.
خطابات وحوارت السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، مع الصحافة الوطنية والدولية:
. حوار السيد إدريس اليزمي مع جريدة "أخبار اليوم" - 25 يوليوز 2009
يتطرق هذا الحوار الذي أجرته جريدة أخبار اليوم (25 يوليوز 2009) مع السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى الخلاصات الأساسية المتعلقة باستطلاع الرأي الذي قام به معهد استطلاعات الرأي الفرنسي BVA، بطلب من مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمتعلق بأوضاع المهاجرين المغاربة القاطنين في كبرى بلدان المهجر الأوروبية الستة (ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا).
وقد تطرق هذا الحوار أيضا إلى موضوع المهاجرين المغاربة بصفة عامة وأدوار مجلس الجالية بشكل خاص.
كما تم تخصيص محور خاص للحديث عن مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وفيما يلي نص الحوار:
I - خلاصات بحث مجلس الجالية
1 ـ الخلاصة الأهم من البحث الذي أجراه مجلس الجالية المغربية بالخارج هو وجود ازدواجية لدى المهاجرين المغاربة في أوروبا: طموح في الاندماج في بلد الإقامة ورغبة في الحفاظ على روابط قوية مع البلد الأم. ألا ترى في هذا الأمر تناقضا؟ وهل من السهل العيش برغبتين بينهما كيفما كان الحال نوع من التعارض؟
كثيرة هي الخلاصات التي عكسها البحث الذي أجراه مجلس الجالية المغربية بالخارج بتعاون مع مؤسسة BVA، وكلها مهمة نظرا لكونها تعكس مواقف وآراء وتصورات لمغاربة أوروبا من خلال أجوبة العينة المستجوبة. فبالإضافة إلى الخلاصات التي تم نشرها ، ما زال المجلس منكبا على استقراء الأرقام من خلال العديد من التقاطعات الممكن استغلالها للاقتراب أكثر من القضايا المرتبطة بهم.
بالنسبة لسؤالكم، يجب التذكير أولا أن الأمر يتعلق باستطلاع رأي لدى عينة هامة في ستة من أهم البلدان الأوروبية التي يقيم بها المغاربة. ونتائج هذا الاستطلاع تعكس رأيهم، فهم يعبرون عن واقع يعيشونه ولا يرون فيه أي تعارض أو تناقض. ثم إن سوسيولوجية الهجرة توضح أن هذا الموقف الذي عبر عنه مغاربة أوروبا ليس خاصا بهم بل هناك فئات من أصول أخرى تسكن البلدان الأوروبية عرفت نفس التطور الذي يوازن بين الحاجة الموضوعية للاندماج في مجتمعات الإقامة والحرص على الاحتفاظ بروابط مع البلد الأم.
بالنسبة لمغاربة أوروبا، يمكن أن يعتبر هذا التوجه متكاملا وليس متعارضا، ويندرج في سياق طبيعي لتطور الهجرة المغربية في هذه البلدان. ولا شك أن هذه الازدواجية في المواقف التلقائية التي حملتها آراء المستجوبين تعتبر عنصرا هاما يساعد على الانخراط الإيجابي داخل مجتمعات الإقامة من خلال إثراء فضاءاتها الثقافية والاجتماعية وأيضا عبر المساهمة في بناء جسور للتواصل بين الثقافات والشعوب والأديان. فبفضل ازدواجية الانتماء يصبح المغربي المقيم بهذه البلدان قيمة مضافة سواء للمجتمع الذي يعيش فيه أو البلد الذي ينتمي إليه أصلا.
2 ـ كيف يمكن لجالية 78 في المائة من أفرادها متجنسون بجنسية البلد الذي يقيمون فيه أو هم في الطريق إلى ذلك، أن تحرص على بقاء روابطها بالبلد الأصل؟ ألا تفرض عليهم تلك الجنسية واجبات (الانخراط في الجيش مثلا) قد تتعارض مع انتمائهم لبلدهم الأصل؟
ليست الجنسية وحدها هي التي تتحكم في انتماء الأشخاص من عدمه. وإذا كان نسبة هامة من العينة التي شملها الاستطلاع قد صرحت بأنها متجنسة أو في طريقها إلى التجنس، فنسبة هامة منها تعكس أيضا اتجاها للزواج بين أفراد الوطن الأم أو الإقبال على زيارة الوطن الأم بشكل منتظم. والحصول على الجنسية يخول بالطبع حقوقا ولكنه يفرض أيضا جملة من الواجبات. ولا تمنع واجبات الانخراط في الجيش أو أداء الخدمة العسكرية من الحفاظ على روابط متينة مع الوطن الأم. فالارتباط هو روحي واجتماعي وثقافي أساسا. إن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تضمن الحق في الجنسية المزدوجة وكل الدول الأوروبية تعترف بمشروعية محافظة مواطنيها على انتمائهم لبلدانهم الأصلية رغم محاولة بعض القوى السياسية المتطرفة استعمال هذه الورقة. ومعلوم مثلا أن هناك عدد لا بأس به من المسلمين الشباب المنتمين لعدد من الدول الذين تجندوا في الجيش الفرنسي إلى درجة عينت معها الحكومة الفرنسية منذ ثلاث سنوات مرشدا دينيا مسلما في الجيش.
لا يجب أن تعتبر شروط التمتع بالجنسية متعارضة مع الحرص على الارتباط بالوطن الأصل خاصة إذا تعلق الأمر بدول تقوم نظمها على احترام مجموعة من القيم وتقاسم المواقف بشأنها.
3 ـ هل يبقى مغربيا مثلا يدخل إلى البلد بجواز سفر أجنبي، وإن كانت لا تسقط عن الجنسية المغربية؟
الجنسية حق من الحقوق التي يخولها دستور المملكة. وليس هنالك أي فرق داخل التراب الوطني بين المواطن القاطن بالمغرب ومغاربة العالم فهم سواسية أمام القانون.
4 ـ رغم رغبتها في الاندماج في بلد المهجر، فإن الجالية المغربية في أوروبا حسب نتائج البحث تعاني كثير من التمييز في العمل(72 في المائة) والسكن(61 في المائة)، ألترى أن نتائج البحث بخصوص ارتباط المهاجرين بالمغرب (الاختلاط ببعضهم بعضا، نسبةالزواج المرتفعة بينهم، حرصهم على زيارة المغرب...) قد تستعمل للتمييز ضده أكثر، خاصة من طرف تنظيمات اليمين بأوروبا؟
التمييز الذي عبرت عنه العينة المستجوبة في مجالات العمل والسكن والصحة لا تعود أسبابه إلى الروابط التي تجمع مغاربة أوروبا مع وطنهم الأم. فليسوا وحدهم من يعانون من هذا التمييز بل هناك جنسيات أخرى تواجه نفس المشاكل. وعودة إلى النتائج التي أفرزها استطلاع الرأي توضح أن قراءة الأرقام العامة لا يجب أن توجه الأنظار عن الاختلافات التي يمكن رصدها حسب مكان الإقامة في البلدان الستة التي شملها الاستطلاع. يمكن التمييز في أرقام الاستطلاع بين المواقف في البلدان الأوربية الحديثة العهد بالهجرة مقارنة بالدول التي عرفت الهجرة منذ منتصف القرن الماضي. كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية الحالية التي تختلف حدتها من بلد أوروبي إلى آخر. فنسبة الذين عانوا من فترة البطالة تسجل ارتفاعا مقارنة بالمعدل العام ( 61% من المغاربة بإسبانيا على سبيل المثال). وقد تكون حداثة الهجرة والمشاكل التي عرفتها قضاياهم سببا أيضا في ارتفاع نسبة الذين يصرحون بالرغبة في العودة إلى البلد الأصلي (70%) مقابل 52% كمعدل عام. خاصة وأنهم بمواجهتهم لصعوبات كبيرة في الحصول على عمل مقارنة مع أبناء البلد (80%)، وفي إيجاد سكن (67%) ومع ذلك فهم يواجهون مشاكل أقل مما عليه الوضع في البلدان الأخرى في مجال ممارسة شعائرهم الدينية (17%)، كما يبدو أنهم يستفيدون من خدمات اجتماعية عمومية أفضل خاصة في مجالي التمدرس والصحة. ويبدو هذا الإحساس بالتمييز بخصوص العناصر الثلاثة الأخيرة (التمدرس، العلاجات، وخاصة الدين) أكثر حدة في إيطاليا مقارنة بالدول الأخرى. وقد يكون استقرارهم الحديث العهد وعيشهم في هذه الشروط الصعبة وراء كون المغاربة المقيمين بإيطاليا أقل ارتباطا بشكل مباشر مع المغرب: فواحد من أصل اثنين (52%) يزور المغرب على الأقل مرة في السنة، وهي الحصة الأدنى التي تم رصدها في مجموع البلدان الأوروبية موضوع الدراسة. بينما يبدو وضع مغاربة ألمانيا مختلفا: إذ أن ألمانيا هي البلد التي يحس فيها المغاربة القاطنون بالخارج أقل بأنهم مرفوضون (يعتقد 66% من المغاربة المقيمين بألمانيا أن لألمانيين صورة جيدة عنهم، مسجلين بذلك 16 نقطة عن المتوسط). ومقارنة مع الأجيال الثانية التي تقيم في فرنسا وهولندا، يبدو أن تلك التي تقيم بألمانيا تعيش وضعية أكثر هدوءا ببلد إقامتها أو تجاه بلدها الأصلي.
وبالطبع لا يجب أيضا أن ننفي دور التيارات اليمينية المتطرفة في المجتمعات الأوروبية في دعم شعور المغاربة كغيرهم من الجاليات الأجنبية بالتمييز. فاليمين المتطرف يزرع فكرة الخوف من الآخر الذي يجسده الشخص المهاجر مستغلا في ذلك الأحداث الدموية التي تقع في العالم وخاصة تلك التي تكون على علاقة بالإسلام وبالمسلمين لنشر ثقافة التخويف من الآخر والترهيب منه. والتغلب على هذا لوضع يقتضي عملا مواظبا داخل هذه المجتمعات يهدف إلى نشر ثقافة الانفتاح على الآخر وقبول مبدأ الاختلاف والتسامح والتعددية الثقافية وتشجيع الاندماج والتجذر داخل المجتمع.
II ـ موضوع المهاجرين المغاربة بصفة عامة وأدوار مجلس الجالية
1 ـ اختلفت عبر السنوات المصطلحات التي تطلق على المهاجرين المغاربة: ففي فترة كان يطلق عليهم الجالية المغربية ثم المواطنون المغاربة بالخارج (ressortissants) ثم المغاربة المقيمون بالخارج( MRE) ويبدو أن هناك عودة إلى مصطلح "الجالية المغربية" مع مجلس الجالية. هل يعكس هذا تحولا في النظرة إلى هؤلاء المغاربة؟
هل هم جالية قائمة بذاتها لها خصوصيات اجتماعية وثقافية تميزها عن باقي المغاربة أم أنهم مغاربة ككل المغاربة ولكنهم فقط يقيمون بالخارج؟
نحن ننظر إلى المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن على أنهم مغاربة ومواطنون كاملو المواطنة في البلدان التي يعيشون فيها ولهم ارتباط روحي وثقافي وثيق بالوطن الأم. كما نعتبر أنهم لا يشكلون جالية واحدة بل جاليات بصيغة التعدد نظرا للخصوصيات التي تميز كل واحدة منها تبعا لاختلاف بلدان الإقامة والتي عكستها نتائج استطلاع الرأي، وأيضا تبعا لاختلاف المناطق الأصلية التي ينحدر منها أفراد الجاليات وخصوصياتهم الثقافية سواء تعلق الأمر بالجاليات الناطقة بالعربية أو الأمازيغية، المسلمة أو اليهودية دون أن ننسى الدور الذي أصبحت تحتله النساء ضمن الجاليات، إذ ما يقرب من نصف أفرادها من النساء. ناهيك عن تنوع الأجيال والمستوى السوسيوثقافي لأفراد الجالية.
2 ـ الاهتمام منصب على المهاجرين بأوروبا (تنظيم العبور، الاهتمام بقضاياهم...) ولكن ليس هناك اهتمام ملحوظ بالمهاجرين في الدول العربية وعددهم مهم جدا (أزيد من 100 ألف في ليبيا فقط) ومشاكلها ربما أخطر في بلدان تغيب فيها الممارسة الديمقراطية نهائيا.
كيف هي أوضاع هؤلاء؟
وماذا يمكن القيام به لحمايتهم خاصة وأنهم يحسون بأنهم مهملون؟
برنامج عبور والإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة الجالية والتي تساهم فيها مجموعة من المؤسسات الوطنية موجهة لفائدة جميع المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن في جميع القارات. وما يفسر بروز الاهتمام بمغاربة أوروبا كون 80 بالمائة من أفراد جاليتنا تعيش ببلدان أوروبا. لكن مواكبتها والاهتمام بمشاكلها لا تعني غياب الاهتمام بالجاليات المستقرة في البلدان العربية أو الإفريقية أو بلدان أمريكا الشمالية... غير أن هذا لا يجب أن يخفي الاختلاف في نوع المشاكل والصعوبات التي تمييز كل جالية مقارنه بالأخرى. فعلى سبيل المثال لا ينتظم المغاربة المقيمون في العالم العربي داخل جمعيات باستثناء لبنان الذي رخص منذ أشهر معدودة لأول جمعية مغربية.
ومجلس الجالية المغربية بالخارج يعمل على تذليل الصعاب والتفكير بمعية جالياتنا المقيمة في هذه المناطق في أفضل السبل الكفيلة بحل مشاكلها. فالمجلس يضم أعضاء يمثلون جالياتنا في العالم العربي والدول الإفريقية وهو ما يساعد على الاطلاع على أوضاعهم بشكل دقيق والعمل مع المؤسسات المعنية على تقديم الحلول المناسبة لمشاكلهم. إضافة إلى ذلك يقوم المجلس أحيانا بمبادرات في هذا الاتجاه. فخلال الأشهر التسعة الأخيرة قام المجلس بزيارات للبحرين وقطر ولبنان كما استضاف أكثر من ستين امرأة تقطن في بلدان عربية وإفريقية أثناء لقاء مراكش. أما على المستوى الحكومي، فقد عقد السيد الوزير الأول عباس الفاسي والسيد الوزير المنتدب محمد عامر لقاءات مع الجالية بتونس وقدمت الوزارة المنتدبة مساعدات للجالية المغربية المقيمة في ليبيا قصد حل مشاكل تمدرس الأبناء، كما ساعدت الحكومة على حل مشاكل التجار المغاربة بساحل العاج. كما أن هناك برنامج حكومي طموح متعدد الأطراف لفائدة الجالية المغربية بالجزائر.
3 ـ دائما في البلدان العربية، هناك مهاجرون أو مهاجرات بالخصوص يتشغلن كعاملات في الجنس أو نشاطات لها صلة به، وتعطي صورة نوعا ما سيئة على المغرب في هذه البلدان العربية المحافظة (الخليج بالخصوص)،وحتى في غيرها.
هل يملك المجلس إحصاءات معطيات عن حجم هذه النشاطات؟
وهل هي في نظركم بالحجم الذي تبدو عليه أم يتم تضخيمها؟
يبدو أنه كثيرا ما يتم تضخيم حجم الظاهرة خاصة مع غياب إحصائيات ومعطيات رقمية من شأنها أن تعكس حجمها الحقيقي. وإن كانت هذه الظاهرة لا تهم المغرب فقط بل دول أخرى، فلا يجب أن نعتبر أن كل أو أغلب النساء المغربيات في المجتمعات الخليجية يشتغلن بالجنس. بل كثير منهن يمارسن مهنا محترمة في ميادين مختلفة. فلا يجب أن تعمم الظاهرة بشكل يصبح معه الاستثناء قاعدة في أذهان الناس, وعلى أي، فمجموعة العمل الخاصة بمقاربة النوع والأجيال الصاعدة داخل مجلس الجالية المغربية بالخارج قد انكبت على دراسة هذا الملف الذي ستنظم حوله لقاءات في المستقبل القريب.
4 ـ هناك الآن 10 في المائة من المغاربة أو اكثر يعيشون خارج البلاد(أكثر من 3 ملايين نسمة). كان ينظر إليهم ومازال أساسا كجيب كبير لا ينضب، كمصدر مهم للعملة الصعبة يخفف من عجز ميزان الأداءات، ولكن هذا الأمر لن يبقى على ماهو عليه فالاجيال القادمة ربما لن تكون سخية وسيقل ارتباطها الاقتصادي بالبلد. ألم يحن الوقت للتفكير في الانتقال من هذا الرابط الاقتصادي البحت إلى رابط آخر أقوى يجعل في المستقبل المغاربة في الخارج قوة ضغط في بلدان الإقامة لصالح المغرب وقضاياه؟
لقد عرفت الجالية المغربية في مدة تاريخية وجيزة (أقل من 20 سنة) تحولات جذرية عكسها النمو الديموغرافي الهائل، (فقد انتقلت من 1،5 مليون في منتصف التسعينات إلى حوالي 4 مليون حاليا)، والعولمة متزايدة، والتأنيث، واتساع ظاهرة الهجرة إلى كل الفئات الاجتماعية وكل مناطق المملكة، وتنوع الخلفيات السوسيوثقافية للمهاجرين المغاربة، وأخيرا، وكما ورد ذلك في سؤالكم، مسلسل الاندماج في مجتمعات الإقامة الذي يؤدي إلى تزايد عدد المتقاعدين من جهة ونمو معدل الأجيال الصاعدة من جهة أخرى. إن هذه التحولات تفرض علينا تحيين سياسات عمومية يمكن تلخيصها في النقط الأساسية التالية:
أولا. مواكبة مسلسل الاندماج في مجتمعات الاقامة وتأمين مواصلة الارتباط بالوطن، فالجاليات المغربية بما فيها الأجيال الصاعدة تعبر عن العديد من المطالب ذات الصلة بالهوية وبالاشكالية الثقافية والتي تشمل طبعا مسألة التعليم واللغة وبرامج إذاعية وتلفزيونية وتنظيم مهرجانات ثقافية، إلخ
ثانيا. اعتبار مغاربة العالم صلة وصل بين دول ومجتمعات بلدان الإقامة والمغرب، يعملون لصالح الضفتين لتقريب وجهات النظر وبلورة المشاريع المشتركة في كل الميادين والدفاع عن المبادئ الإنسانية النبيلة كالتسامح والتعددية وحقوق الإنسان.
ثالثا. مواكبة هذه التحولات على المستوى المؤسساتي. وفي هذا الصدد نعتبر أن التمثلات التي أصبحت سائدة اليوم خاصة في مراكز القرار تعكس مقاربة جديدة لمغاربة العالم. يدل على ذلك إحداث وزارة منتدبه لدى الوزير الأول مكلفة بالجالية ومجلس استشاري خاص بالجالية ومجلس علمي لمغاربة أوروبا، وتخصيص ميزانية هامة (120 مليون درهم) للتأطير الديني بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تم أو يتم تطويرها لفائدة أفرادها. فعلى سبيل المثال، سارع المغرب منذ بداية الأزمة المالية إلى إحداث خلية تعمل من أجل التخفيف من حدة آثار الأزمة كدعم برامج تسهل عملية اقتناء السكن وكذلك تشجيع الاستثمارات من طرف الدولة...
أما فيما يخص التحويلات فمعلوم أنها تشكل رافدا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لعشرات الدول من بينها المغرب. حيث أن المجموع الإجمالي لهاته التحويلات يساوي ثلاثة أضعاف المساعدة المباشرة للتنمية لدول الشمال اتجاه دول الجنوب. ومن المشروع أن يفكر المغرب ككل بلدان الهجرة الأخرى على استثمار أحسن للتحويلات، لفائدة المهاجرين وعائلاتهم أولا ولفائدة الاقتصاد الوطني ثانيا.
5 ـ كيف يمكن لمجلس الجالية التعامل مع هجرة الأدمغة؟
ظاهرة هجرة الأدمغة لا تهم المغرب فقط بل تمس العديد من الدول. كما أن الاهتمام بها لا يمكن أن يقتصر على المجلس بمفرده مادامت تعني العديد من القطاعات سواء في أصولها أو في تشعباتها ونتائجها. لا شك أن لها ارتباط مباشر بواقع اقتصادي معين يعكس التفاوت الحاصل بين الدول المصدرة لهذا النوع من الهجرة والدول المستقطبة. لكنها ظاهرة تستوجب التأمل والتفكير وتعميق البحث لفهم أسبابها وحيثياتها وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على المجتمع المغربي في أفق تطوير طرق مقاربتها. لا يجب أن نستمر في الاعتقاد بأنها آفة بالضرورة تفرض المعالجة. فحركية ذوي الكفاءات اليوم لا ترتبط فقط بما هو محلي بل ترتبط أساسا بالعولمة. والعقول المغربية كغيرها من عقول الدول الأخرى قد اندرجت في إطار مجتمع عالمي. يمكن أن تكون لذلك انعكاسات صحية علينا لأنها ترتبط أيضا بالحداثة والاندماج في الرؤية الكونية لمستقبل الأفراد والمجتمعات. ومجلس الجالية المغربية بالخارج وعيا منه بأبعاد هذه الظاهرة يعتبر أنه من اللازم مواكبتها والعمل على تيسير الشروط الموضوعية الملائمة لتمكين الأطر المغربية العليا من المساهمة في تنمية الوطن أينما كانوا. وسواء تعلق الأمر بالمهندسين أو غيرهم من الأطر المتخصصة في مجالات أخرى فالمغرب في حاجة إلى مهاراتهم خاصة وأن تجربتهم في الخارج قد ساهمت تطوير خبراتهم وتوسيع شبكاتهم. فقد بادر مثلا بدعم أول لقاء دولي لتأسيس الجامعة الدولية بالرباط بمساهمة أطر جامعية مغربية تعمل في العديد من جامعات ومراكز البحث عبر العالم. كما يتوفر المجلس ضمن بنياته على مجموعة عمل تهتم بالكفاءات المغربية ومساهمتها في تنمية البلاد.
6 ـ عدد من هؤلاء المهندسين(خريجي المدرسة المحمدية وغيرها) والباحثين والأساتذة وغيرهم غادروا المغرب بمناسبة المغادرة الطوعية قبل سنوات، وفي مناسبات أخرى، هل يمكن الاستقادة منهم وهم هناك؟
خلال المجلس الأخير لخريجي المدرسة المحمدية تم تشكيل فرع في أوروبا يرأسه الأستاذ محمد العمراوي. وهذا يعكس نموذجا آخر لإمكانية تعبئة أطرنا ولو في الخارج.
7 ـ بخصوص المغاربة ذووي الديانة اليهودية، الذي هاجروا إلى إسرائيل وغيرها من البلدان الأوروبية والأمريكية، هل يعتبرهم المجلس مهاجرين مغاربة ويهتم بقضاياهم كذلك، أم أنهم لم يعد يربطهم بالمغرب أي رابط؟ ام أن لها هيأت خاصة تهتم بشؤونها؟
الجنسية المغربية لا تسقط عن أحد بسبب معتقده أو مكان إقامته. فهي حق يكفله الدستور لكل مغربي. والمغاربة أينما كانوا ومهما تعددت خصوصياتهم يتشاركون في الانتماء إلى الوطن والتشبث بقيمه ويشاركون بالتالي في مبدأ الدفاع عن مصالحه العليا.
بالنسبة للجالية اليهودية فهي أولا جالية مغربية والمجلس يضم في عضويته 3 أعضاء ينتمون إلى الطائفة اليهودية من فرنسا وبلجيكا وكندا يمثلون هذه الفئة من مغاربة العالم. فالثقافة اليهودية ظلت حاضرة في المغرب منذ قرون عديدة وهي بذلك تشكل مكونا من مكونات الشخصية المغربية. واليهود المغاربة لعبوا ومازالوا أدوارا هامة في تاريخ المغرب كما هو الشأن بالنسبة للمغاربة المسلمين. لنذكر فقط أن أكبر مكتبة خاصة بالحضارة المغربية توجد خارج المغرب هي في ملكية بول دحان أحد أعضاء المجلس ببلجيكا، وهو ما يبرز مدى ارتباط اليهود المغاربة بهويتهم ووطنهم المغرب. والمجلس يدرج ضمن الأنشطة التي يقوم بها خلال المؤتمرات والندوات التي يعقدها أو عند استقباله للوفود التعريف بهذا المكون من مكونات الحضارة المغربية عبر تنظيم زيارات للمتحف اليهودي بالدار البيضاء مثلا..
8 ـ كيف يمكن الاستفادة من هذه الجالية ذات الديانة اليهودية؟
إن مبدأ الوطنية يساوي بين أبناء الوطن في الإفادة والاستفادة. فالمغرب في حاجة إلى كل أبنائه بغض النظر عن ديانتهم وخصوصياتهم السوسيو ثقافية. وقد ساهم اليهود المغاربة إلى جانب إخوانهم المسلمين في النهضة التي يعرفها المغرب وفي المكانة التي يتمتع بها دوليا، كما أن الذين يقيمون منهم بالخارج ما فتئوا يعبرون عن ارتباط وثيق بالوطن من خلال توافدهم المستمر على البلاد وتجندهم للدفاع على مصالحه في العديد من المنتديات
9 ـ لكي يكون لمجلس الجالية صوت مسموع يتعين عليه اكتساب سلطة معنوية مادام مجرد هيأة استشارية. كيف يمكن اكتساب هذه السلطة المعنوية وهناك حديث كثير عن خلافات داخله؟
المجلس مؤسسة استشارية لدى جلالة الملك، والظهير المؤسس له حدد مهامه بوضوح تام. فهو يهتم بتقييم السياسات العمومية في مجال الهجرة وتقديم آراء استشارية تساعد على جعل هذه السياسات أكثر نجاعة بشكل يجعلها أكثر استجابة لانتظارات واهتمامات الجالية.
فالصفة الاستشارية توفر للمجلس الشروط الموضوعية للاشتغال بعمق حول القضايا التي تدخل في نطاق اهتمامه بعيدا عن الضغوطات السياسية وضرورة مراعاة التوازنات.
فالمجالس الاستشارية تلعب في كل الديموقراطيات أدوارا ريادية داخل المجتمعات باعتبارها فضاءات للتفكير والبحث والمشاركة والتبادل حول مختلف القضايا التي تشغل بال هده المجتمعات. ونحن داخل المجلس متشبثون بهذه الصفة الاستشارية التي نعتبرها ضمانة أساسية لنجاح عملنا
III ـ المحور الخاص بمجلس الجالية
1 ـ هل يمكنكم أن تقدموا لنا حصيلة عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج منذ تعيينكم على رأسه؟
كما قلت سابقا فمهمة المجلس مهمة استشارية. وكأي هيأة من هذا النوع مهمتنا بلورة الآراء الاستشارية التي تنكب على إعدادها مجموعات العمل الستة معتمدة منهجية تجمع بين إنجاز دراسات علمية، واللجوء إلى تنظيم لقاءات وندوات موضوعاتية بهدف ضمان مقاربة تشاركية مع الفاعلين الأساسين داخل الجالية .......
توسيع شبكة الشركاء من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات وطنية (جامعاتـ، مراكز بحث، وكالات للتنمية) وأيضا مع فاعلين في الخارج؟؟
2 ـ كيف تقرؤون الانتقادات الموجهة إلى تجربة المجلس، وكيف تتعاملون معها؟
كل تجربة جديدة إلا وتكون عرضة للانتقاد. فإحداث مجلس استشاري خاص بالجالية المغربية بالخارج خطوة مهمة في طريق إشراك كل مكونات المجتمع في بناء المشروع المجتمعي للبلاد. لذلك لابد أن يكون محط اهتمام ونقاش. والنقد ليس في حد ذاته ظاهرة سلبية بل قد يكون ظاهرة صحية إذا كان هادفا وبناء. تجربة المجلس في بدايتها، غير أن الملاحظ أن جل الانتقادات لا تنصب على المبادرات والأعمال التي باشرها. فحرية التعبير مقدسة والآراء البناءة نرحب بها.
3 ـ في رأيكم لماذا يصر معارضو هذه التجربة على انتقاد شخصكم؟
ربما عليكم توجيه السؤال لمن تقصدون؟
4 ـ هل رفع مجلس الجالية تقريره إلى القصر الملكي بخصوص مسألة المشاركة السياسية للمغاربة الخارج؟
سيتم رفع هذا الرأي الاستشاري عندما يحن الوقت.
5 ـ ما هو تقييمكم لتعامل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية مع مجلس الجالية علما أن العديد من الأحزاب انتقد طريقة وأسلوب اختيار أعضاء المجلس؟
كل الآراء محترمة والنقاش حول الهجرة يجب أن يتعمق مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات التي أشرنا إليها سابقا.
6 ـ ما هي طبيعة المعايير التي اعتمدتم عليها في طلب إدماج 13 عضوا في مجلس الجالية كما هو منصوص عليه في الظهير المنظم لهيئتكم؟
نفس المعايير التي تم الاعتماد عليها سابقا والتي تجمع بين ضرورة تمثيلية مختلف الأجيال والتوزيع الجغرافي للجاليات ولو بشكل نسبي لضمان تواجد أعضاء من دول عربية وإفريقية ومن أمريكا الشمالية هذا بالإضافة إلى معيار النوع مع الحرص على توفر الكفاءة والنزاهة اللتان تفرضهما وظيفة المجلس الاستشارية.
7 ـ لماذا لم يتم تمثيل الحساسيات الإسلامية في مجلس الجالية مع العلم أن لها حضورها وازن داخل بعض البلدان الأوربية كفرنسا على وجه الخصوص؟
إذا كان الأمر يتعلق بالمجال الديني في أوروبا فالمجلس يضم أعضاء فاعلين أساسيين في الشأن الديني من أئمة، ومسؤولي مراكز إسلامية مهمة ورؤساء لجمعيات دينية.
في هذا الحوار الشامل الذي خص به رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي، جريدة الاتحاد الاشتراكي (17 شتنبر 2009) يتحدث عن عشرية محمد السادس وعن الدور الذي لعبه كمناضل حقوقي في المجلس الاستشاري ولجنة الإنصاف والمصالحة، وكذلك ترئسه مجلس الجالية المغربية بالخارج، والنقاش الذي تلى تأسيس المجلس حيث يعطي وجهة نظره حول الموضوع، كما يحدثنا عن أنشطته المكثفة بفرنسا كمندوب للمعرض الذي ينظم حول ذاكرة وتاريخ الهجرة بفرنسا "أجيال، قرن من تاريخ الهجرة المغاربية إلى فرنسا" والذي سينظم بالمؤسسة الوطنية لتاريخ الهجرة، والتي كان إدريس اليزمي أحد الذين أشرفوا على التقرير الذي تولد عنه مشروع المؤسسة التي أصبحت الأولى من نوعها بأوروبا...
اعتبر إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن اليوم الوطني للمهاجرين هو مناسبة لمعرفة انتظارات الجالية والتي عبرت عنها بشكل واضح خلال استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس مؤخرا، حينما أكدت أنها تتلخص في الاعتراف بهم من طرف المجتمع و الدولة. قائلا إن "الاهتمام بالجالية لم يعد كما كان عليه الشأن في الماضي منحصرا في يوم فقط ،بل أصبح اهتماما دائما بقضاياهم وإشكالياتهم..".
وأضاف رئيس المجلس في حوار مع "بيان اليوم" (10 غشت 2009)، أن قضايا الجالية أصبحت متعددة ولها أوجه مختلفة وجديدة، وتتمثل في قضايا الجيل الثاني والثالث، وتأنيث الهجرة، مبرزا أنه لا يمكن مقاربة كل هذا القضايا في غياب حركة جمعوية واسعة وفاعلة في الخارج.
وأعلن أن مجموعات العمل الست داخل المجلس هي بصدد إعداد مسودات الآراء الاستشارية التي سيتم اعتمادها أثناء الجلسة العامة العادية المقرر عقدها في شهر نونبر القادم، على أن يتم رفعها إلى جلالة الملك. كما أن المجلس بصدد إعداد تقريره الاستراتيجي الذي يجب أن يصدر بداية 2010
بمناسبة الذكرى الأربعينية للاتفاقية المغربية الهولندية المتعلقة باستقدام اليد العاملة، والموقعة بلاهاي في 14 ماي 1969، أطلقت جمعية "ذاكرة" مبادرة التعريف والتقييم لتاريخ وذاكرة الهجرة المغربية إلى هولندا.
وستنعقد أنشطة هذا المشروع في المغرب وهولندا، كما ستفتتح بمعرض فوتوغرافي: "الحضور المغربي بهولندا".
يعتبر المعرض المتنقل "ذاكرة مغربية في بريطانيا" نتيجة مشروع دام سنتين واستهدف كتابة التاريخ الشفهي والمرئي لحضور الجالية المغربية في المملكة المتحدة والذي يرجع إلى القرن التاسع عشر.
- يونس أجراي، رئيس
- امحمد الوفراسي، مقرر
- نجاة عزمي
- رشيد بنزين
- بول دحان
- عمر المرابط
- رافي مرسيانو
الأعضاء الملاحظون
- السيد عزيز ناهيا، وزارة التربية الوطنية، والتعليم العالي، وتكوين الأطر والبحث العلمي
- السيد حمو بناصر، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
- السيدة خديجة الغور، وزارة الثقافة
- السيد إبراهيم عبار، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
- إبراهيم أونير، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
- السيد سي محمد رفقي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- عبدو المنبهي، مقرر
- إدريس أجبالي
- أمينة بلعربي
- حميد بشري
- سيدي محمد فارسي
- محمد موساوي
- كمال الرحموني
الأعضاء الملاحظون
- السيد جمال الكميل، وزارة الداخلية
- السيد مبارك بودرقة، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
- السيد عبد الهادي عطوبي، ديوان المظالم
- السيد الحسين أكجاراي، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
- السيد سي محمد رفقي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- السيد فؤاد بنمخلوف، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
- محمد أنور هيدور، مقرر
- مختار فردوسي
- نادية سرحاني
الأعضاء الملاحظون
- السيد عابد يوبي، وزارة العدل
- السيد عزيز جيلالي صغير، وزارة الداخلية
- السيد أحمد الخضر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
- السيد جواد الحمدي، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
- السيد محمد بعلال، وزارة التشغيل والتكوين المهني، قسم التشغيل
- السيد محمد صالحي، وزارة التشغيل والتكوين المهني، قسم التكوين المهني
- السيد محمد العزامي، مؤسسة محمد الخامس للتضامن
- السيد فؤاد بنمخلوف، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
- السيدة بشرى الداويبي، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
- السيد سي محمد رفقي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- السيد عبد الوهاب أبوصوف، وزارة الاقتصاد والمالية، إدارة الجمارك
- السيد عبد المجيد موريغ، وزارة الاقتصاد والمالية، إدارة الجمارك
الرجوع إلى قائمة مجموعات العمل
- دانييل عمار، مقرر
- نجيب بن شريف
- عادل الجزولي
- عبد الغني دادس
الأعضاء الملاحظون
- السيد خالد الحمومي، وزارة التنمية الاجتماعية، والأسرة والتضامن
- السيد محمد العزامي، مؤسسة محمد الخامس للتضامن
- السيدة غيته زوكاري، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
- السيد سي محمد رفقي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- السيد فؤاد بنمخلوف، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
- السيد موحا حماوي، وزارة التجهيز والنقل
- السيدة حسنية أرسلان، وزارة الفلاحة والصيد البحري
- السيد عمر أتو اليوسفي، وزارة التعليم العالي، مقيم بالخارج
الأعضاء
- عبد الله رضوان، رئيس
- محمد خرشيش، مقرر
- أحمد أياو
- أحمد الهمس
- الخمار البقالي
الأعضاء الملاحظون
- السيد إبراهيم عبار، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
- السيد حمو بناصر، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
- السيدة ثريا لهي، المجلس العلمي الأعلى
- إبراهيم أونير، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
- السيد سي محمد رفقي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الأعضاء
- عبد الله رضوان، رئيس
- محمد خرشيش، مقرر
- أحمد أياو
- أحمد الهمس
- الخمار البقالي
الأعضاء الملاحظون
- السيد إبراهيم عبار، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
- السيد حمو بناصر، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
- السيدة ثريا لهي، المجلس العلمي الأعلى
- إبراهيم أونير، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
- السيد سي محمد رفقي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وقع مجلس الجالية المغربية بالخارج، على هامش الندوة الدولية التي نظمها بالدار البيضاء يومي 20 و21 يونيو الجاري، حول "الإسلام في أوروبا: أي نموذج" ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من جامعة القرويين بفاس ومؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط وجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتروم هذه الاتفاقيات دعم التعاون العلمي والأكاديمي، لأجل تعبئة طاقات مغاربة الخارج الخلاقة، لتنمية بلدهم وتحديث مجتمعهم ودعم موارده البشرية وتقوية رصيده وإشعاعه الثقافي والحضاري الدولي.
وتنص اتفاقية التعاون التي وقعها السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج والسيد علي الصقلي حسني، رئيس جامعة القرويين (وقعها بالنيابة عنه نائبه السيد الزعري لمباركي)، على دعم قضايا التعدد الثقافي والتواصل العلمي والحضاري، ونشر ثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي وتصحيح صورة الإسلام عند الآخر، وترسيخ ثوابت المملكة المغربية في أوساط المغاربة المقيمين بالخارج، والتحصين العلمي والثقافي للجالية المغربية ضد كل النزعات الشاذة والمتطرفة.
كما يتعهد الطرفان بالتعاون في مجال البحث العلمي في قضايا عدة من بينها فقه الأقليات وقضايا الجالية المغربية بالخارج، والهجرة والاندماج الاجتماعي، والإقامة ومتعلقاتها القانونية، وتراث الغرب الإسلامي، لاسيما كتب الفقه المالكي وأصوله منه دراسة وتحقيقا ونشرا. وكذا دراسة النموذج المغربي للتدين والسياق الأوروبي: التحولات والتحديات، وحوار الأديان في الفقه الإسلامي والتشريع الأوروبي، وقضايا المرأة والأسرة، وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، وحرية التعبير والقيم الإنسانية.
ولتحقيق أهدافهما المشتركة، يسعى الطرفان إلى إقامة دورات تكوينية للجالية المغربية بالخارج في المجال الشرعي والعلمي، وتنظيم محاضرات وندوات، واستثمار بنيات البحث التابعة للجامعة، كالمركز الدولي للفقه المالكي، ومجموعة البحث في الأسرة والتربية، وتصحيح صورة الإسلام في الغرب، إلى جانب تبادل الملفات الإلكترونية وخبرات الاتصال والأنترنت وتوجيه وتشجيع الطلبة والباحثين على البحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد وحدة ماستر لفقه الهجرة والجالية المغربية بأوروبا، ونشر وترجمة الأعمال العلمية الخادمة للأهداف المشتركة، وإنجاز الدراسات المتخصصة وتقديم الخبرات.
يشار إلى أن مجلس الجالية المغربية بالخارج تعهد بوضع إمكانياته المادية والبشرية والعلمية رهن إشارة الأساتذة الباحثين بجامعة القرويين، من أجل إنجاز دراسات وأبحاث ذات طابع علمي أو تنظيم واحتضان تظاهرات ثقافية وعلمية. فيما تضع جامعة القرويين إمكانياتها الفكرية رهن إشارة مجلس الجالية المغربية بالخارج من أجل تنظيم الحلقات الدراسية والندوات العلمية داخل المغرب وخارجه، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.
وتشكل الاتفاقية الثانية التي وقعها مجلس الجالية المغربي بالخارج مع مؤسسة دار الحديث الحسنية، في شخص مديرها السيد أحمد الخمليشي، بوابة لتنمية البحث العلمي في المجالات الشرعية والفكرية خدمة لأبناء الجالية المغربية بالخارج، حتى يتسنى لهم المساهمة بفعالية وإيجابية في تقوية رصيد الحضارة المغربية وإشعاعها الثقافي والحضاري الدولي، إذ اتفق الطرفان على رسم آفاق التعاون المثمر في المجالات العلمية والفكرية والدينية، وتحقيق أهدافهما المشتركة، من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والأيام الدراسية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية، ونشر وترجمة الأعمال العلمية والأطروحات النوعية التي ينجزها الطلبة الباحثون وإنجاز الدراسات المتخصصة وتقديم الخبرات، إلى جانب إشراك أساتذة مؤسسة دار الحديث الحسنية في مشاريع علمية وإخراج هذه الأعمال إلى حيز الوجود، وتحقيق المخطوطات المتعلقة بالوجود الإسلامي في الغرب، وبعث وتكليف طلبة باحثين من مؤسسة دار الحديث الحسنية وتكليفهم بإنجاز دراسات وبحوث بخصوص المعرفة، التي راكمها الغرب حول الإسلام والمجتمعات الإسلامية.
أما الاتفاقية الثانية فقد وقعها مجلس الجالية المغربية بالخارج مع جامعة القاضي عياض، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس، والسيد عبد الجليل هنوش، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة القاضي عياض، إلى الإسهام، كل من موقعه في إعداد ونشر الدراسات العلمية الجادة لتأهيل المغاربة المقيمين بالخارج، للاندماج الإيجابي في البلد المضيف، والحفاظ على هويتهم الدينية واللغوية والحضارية، إذ سيعمل الطرفان على إنشاء موسوعة فقهية شاملة تجيب عن أسئلة الجالية المغربية في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، وإعداد دراسات شرعية مختصرة قابلة للترجمة إلى لغات البلدان المضيفة، وطبع الدراسات العلمية الجادة التي تنجز حول الجالية المغربية، إلى جانب انتقاء أهم الأطروحات الجادة التي أنجزها الطلبة الباحثون في إطار الفريق حول الجالية المغربية والعمل على طبعها ونشرها.
من جهة أخرى يتعهد الطرفان بتوفير الدعم للطلبة الباحثين في الدكتوراه لإنجاز دراسات ميدانية أو للحصول على الوثائق القانونية التي تساعدهم في إنجاز دراسات علمية تخص فقه وتدين الجالية المغربية بالخارج وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغتربين الدينية والاجتماعية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات علمية تعنى برصد واقع المغاربة المقيمين بالخارج، وإعداد مشروع برنامج سنوي لمجموع الأنشطة والأعمال المشتركة المراد إنجازها.
انخرط مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة استشارية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب، بحزم إلى جانب فرق مهرجان "القارة السادسة" من أجل الإعداد لهذه الدورة. وقد قام بذلك صحبة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك لغايتين أساسيتين:
بناء على طلب من مجلس الجالية المغربية بالخارج، أجرى معهد استطلاعات الرأي الفرنسي BVA دراسة، هي الأولى من نوعها، لدى المهاجرين المغاربة القاطنين في كبرى بلدان المهجر الأوروبية الستة (ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا).
وشمل هذا التحقيق عينة هامة من ما يقارب 3000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 سنة. استطلاع الرأي هذا، الذي تم بلغات بلدان الإقامة أو باللغة العربية أو بالأمازيغية، وفقا لرغبات الأشخاص المستجوبين، أجري خلال شهري مارس وأبريل 2009.
وقد قدم كل من السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والسيد Gaël Sliman، نائب المدير العام لمجموعةBVA ، مدير BVA Opinion، المنهجية المعتمدة خلال هذه الدراسة، فضلا عن أهم الدروس المستخلصة منها، وذلك يوم الخميس 16 يوليوز..
- تحميل الخلاصة العامة بالفرنسية
- تحميل الورقة التقديمية للمجلس
- تحميل الورقة التقديمية لـ BVA بالفرنسية
- تحميل الورقة التقديمية للاستطلاع
- تحميل خلاصة استطلاع الرأي
- تحميل البلاغ الصحفي
- تحميل نتائج الاستطلاع الخاصة بفرنسا
- تحميل نتائج الاستطلاع الخاصة ببلجيكا
- تحميل نتائج الاستطلاع الخاصة بألمانيا
- تحميل نتائج الاستطلاع الخاصة بهولندا
- تحميل نتائج الاستطلاع الخاصة بإسبانيا
- تحميل نتائج الاستطلاع الخاصة بإيطاليا
بناء على طلب من مجلس الجالية المغربية بالخارج، أجرى معهد استطلاعات الرأي الفرنسي BVA دراسة، هي الأولى من نوعها، لدى المهاجرين المغاربة القاطنين في كبرى بلدان المهجر الأوروبية الستة (ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا).
بناء على طلب من مجلس الجالية المغربية بالخارج، أجرى معهد استطلاعات الرأي الفرنسي BVA دراسة، هي الأولى من نوعها، لدى المهاجرين المغاربة القاطنين في كبرى بلدان المهجر الأوروبية الستة (ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا).
أكد عبد الله بوصوف في معرض التعاطي مع تبعات الأزمة الاقتصادية على الجالية أننا إزاء ظاهرة عالمية وكون المهاجرين المغاربة لا يشكلون استثناءا، حيث يعانون بنفس الدرجة وأحيانا أقل مما يعاني منه حتى السكان الأصليون للبلدان التي يقيمون فيها، وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في حوار مع جريدة "الشروق" المغربية (من 17 إلى 24 يوليوز 2009) أن المجلس بصدد إصدار استطلاع للرأي في أوساط الجالية المغربية بأوروبا يهم عددا من القضايا التي تهم وضعيتهم الاقتصادية والارتباط بالوطن، وستنشر نتائج هذا الاستطلاع قريبا جدا.
لقاء صحفي: الإطار القانوني للإسلام في أوروبا
"الإطار القانوني للإسلام في أوروبا"
النسخة العربية
بعض النقاط المرجعية
عولمة متواصلة
شهدت الهجرة المغربية التي ضلت تستقطبها بعض بلدان شمال غرب أوربا (خاصة فرنسا ثم وبلجيكا وهولندا، وبشكل أقل، ألمانيا)، نموا ديمغرافيا مستمرا، حتى عندما علقت بلدان أوربا الغربية هجرة العمال، في أواسط سبعينات القرن الماضي. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع معدل المستوى الدراسي وكفاءة المهاجرين أكثر فأكثر، وما فتئت القاعدة الاجتماعية لهذه الهجرة تتسع لتشمل اليوم كافة طبقات المجتمع وجميع جهات المملكة.
كلمة السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج ندوة دولية حول"الإسلام في أوروبا: أي نموذج؟" يومي 20 و21 يونيو 2009 بالدار البيضاء.
الندوة العلمية الدولية: الإسلام في أوروبا: أي نموذج
الدار البيضاء، 20-21 يونيو2009
عبد الله بوصوف: الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج
عبد الله بوصوف مؤرخ. حصل على الدكتوراه سنة 1991 في موضوع العلاقات في منطقة البحر الأبيض المتوسط في القرن الثالث عشر.
شغل عام 1993 منصب رئيس جمعية مسجد ستراسبورغ. ويرجع له الفضل في مشروع بناء المسجد الكبير في ستراسبورغ الذي يعتبر أول منشأة تم تصميمها منذ البداية للديانة الإسلامية في ستراسبورغ.
اشتغل عبد الله بوصوف خبيرا لدى المفوضية الأوروبية ضمن برنامج «روح من أجل أوروبا» 1997-2003. كما ترأس لجنة التكوين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) قبل أن يتم انتخابه نائبا لرئيس المجلس في عام 2005.
انضم في سنة 2006 إلى معهد الدراسات الإسلامية في بروكسل. كما أسس وأشرف على إدارة المركز الأورو-إسلامي للثقافة والحوار بمدينة شارلروا بلجيكا. وفي سنة 2007 عينه جلالة الملك أمينا عاما لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو المنصب الذي يشغله الآن.
يدعو عبد الله بوصوف إلى الإسلام المعتدل والحوار بين الأديان والحضارات. وهو لا يتوانى في كل مشاركاته الوطنية والدولية عن الدعوة إلى اكتشاف الآخر والتقارب بين الجماعات والشعوب.
إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسة الأورو ــ متوسطية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان. كان عضواً في هيئة الإنصاف والمصالحة، لجنة الحقيقة المغربية، واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور (2011). مسؤول سابق بقطب المجتمع المدني أثناء انعقاد مؤتمر COP22،
وكان من 2011 إلى 2018 رئيساً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مندوب سابق لجمعية Génériques، وهي جمعية متخصّصة في تاريخ المغتربين والهجرة بفرنسا، ورئيس تحرير لمجلة Migrance ومندوب عام للعديد من المعارض. نسّق إدريس اليزمي أو ساهم في نشر العديد من الإصدارات، نذكر منها: Pour Les Droits de l’Homme (باريس، 1989)، و Les étrangers en France, guide des sources d’archives publiques et privées (XIXè-XXè siècles) و Le Paris-Arabe (La Découverte, 2003) وGénérations, un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France (دار نشر Gallimard، 2009).
على هامش مهرجان أكادير، للسينما والهجرة، في دورته السادسة، الذي انعقد من 21 إلى 24 من يناير 2009، التقينا السيد إدريس اليازمي، وكان لنا معه الحوار التالي:
ألقى السيد محمد عمر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج كلمة في الجلسة الاختتامية لأعمال مناظرة "الشيخوخة في الهجرة" أية وضعية وأي تكفل بالمغاربة المسنين؟ والتي نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بالدار البيضاء يومي 30-31 ماي 2009.
"الشيخوخة في الهجرة: أية وضعية وأي تكفل بالمغاربة المسنين؟" هو عنوان المناظرة التي سينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بالاشتراك مع مجموعة من الجمعيات والمراصد، وذلك يومي يومي 30 و31 ماي 2009.
تحميل البرنامج على ملف وورد
الإسلام في أوروبا: أي نموذج؟
الدار البيضاء، 20-21 يونيو 2009
(المحاور)
السبت 20 يوينو 2009
الجلسة الأولى: خريطة الإسلام في أوروبا: رصد ووصف.
- المشهد الديني في أوروبا: المكونات والتطورات.
- الإسلام في أوروبا: النشأة والتحولات.
- تيارات الإسلام في أوروبا: الواقع الراهن.
في إطار سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج، انعقدت بالدار البيضاء يومي 20 و 21 يونيو 2009 ندوة علمية دولية تناولت موضوع: "الإسلام في أوروبا: أي نموذج؟" والتي تشكل حلقة ثانية في سلسلة الندوات التي يشرف على تنظيمها فريق العمل المكلف بمباشرة التفكير والتأمل والتشاور حول الديانات والتربية الدينية، والتي انطلقت منذ أشهر بندوة مماثلة انعقدت بفاس حول موضوع "الوضع القانوني للإسلام في أوروبا" وذلك في أفق إعداد الرأي الاستشاري للمجلس.
وإذا كانت نقاشات مؤتمر فاس قد ركزت بالخصوص على تناول قضية الإسلام في أوروبا من خلال التساؤل عن مدى قدرة المجتمعات ومراكز القرار في البلدان الأوروبية على التأقلم مع الإسلام كدين وافد جديد في الوسط الأوروبي، ومدى تمكن هذه الدول والمجتمعات من إدماجه في منظومتها القانونية والتشريعية، فإن مؤتمر البيضاء - ورغم أنه عاد إلى تناول جزء من المواضيع التي سبق لمؤتمر فاس مناقشتها وهو شيء طبيعي بالنظر لترابط الموضوعين- قد عكف على مساءلة الإسلام وأهله في أوروبا ومدى قدرتهم على التكيف مع الواقع الأوروبي الذي مهما تعددت أشكال الممارسة فيه وأنماطه السياسة والاجتماعية، يخضع في قاعدته لاحترام مبادئ الحرية والديمقراطية والعلمانية.
وقد عرفت الندوة مشاركة العديد من الباحثين والفاعلين في الحقلين الدينيين، الأوروبي والمغربي، وتقديم أزيد من عشرين عرضا انصبت على تناول ثلاثة محاور كبرى ركزت في بعض جوانبها على الاهتمام بالنوع والفئات العمرية الأكثر شبابا نظرا لطابعهما الأكثر تعرضا للهشاشة في القضايا التي ناقشتها أعمال الندوة:
جغرافية الإسلام في أوروبا
تم تناول جغرافية الإسلام في أوروبا من خلال العديد مظاهرها انطلقت في بعض الأحيان من الجغرافيا التاريخية للإسلام في أوروبا خاصة مع استحضار النموذج الأندلسي الذي ما فتئ يستلهم الباحثين باعتباره جسد لحظة من لحظات التواصل البناء بين الإسلام وغيره من الأديان في فضاء أوروبي، نتجت عنه حضارة أندلسية انبنت في أصلها على مذهب مالكي عرف كيف يتعايش مع غيره من أهل العقائد، ويتطور في الغرب، بل وينتقل فيما بعد إلى فاس، التي حملت مشعله في الغرب الإسلامي قرونا من الزمن. واهتمت العروض أيضا بالجغرافيا الاجتماعية للإسلام في أوروبا التي تبين تمثلا لدى مجتمعات الاستقبال مفاده ارتباط وثيق بين الإسلام كدين وبين مظاهر صور اجتماعية يغلب عليها طابع الهشاشة والتهميش والآفات الاجتماعية التي تعاني منها الجماعات التي نتجت عن الهجرة. ولعل ذلك ما جعل الإسلام في عمومه يرتبط في تصور مجتمعات الاستقبال بالهجرة كظاهرة وبالإنسان المسلم كنتيجة أصبحت شبه لصيقة بتلك الظاهرة حتى ولو كان الأمر يتعلق بمواطنين أصليين اعتنقوا الإسلام كما هو الشأن في الولايات المتحدة مثلا.
مقاربة جغرافية أخرى اهتمت بتشخيص وضع الإسلام والمسلمين في أوروبا من خلال تطور التيارات الإسلامية والذي أبان في الواقع عن دينامية للإسلام بأوروبا توازي بل تفوق أحيانا ديناميته في البلدان الإسلامية. فمن إسلام تقليدي يتلخص في ممارسة الشعائر وتلبية الحاجة الروحية لمعتنقيه، وهم من المهاجرين الأوائل الذين وصلوا إلى أوروبا، والذين ظلوا مرتبطين روحيا بأوطانهم الأصلية، إلى إسلام الدعاة مع بروز التيارات الأولى (الثمانينات من القرن الماضي)، إلى إسلام تعبوي حول شعارات معينة (كشعار الإسلام الشمولي مثلا سنوات التسعينات)، ثم إلى التنافس الحاد أحيانا بين تيارات مختلفة المشارب والمآرب (بداية الألفية الثالثة).
أدى ذلك إلى تطور العلاقات بين الإسلام في أوروبا مع الفقه، ومع المصادر الأصلية للإسلام، وبالتالي إلى تزايد الغموض والصعوبات لدى المسلمين في أوروبا وخاصة منهم الشباب. بل وأدى أحيانا إلى ظهور بعض الصراعات. فواقع الحال أن هؤلاء أصبحوا يجهلون أي منحى يتبعون خصوصا وأنهم يفتقرون إلى الأدوات والإطار النقدي الذي يسمح لهم بمقاربة الإسلام مقاربة صحيحة ومواجهة التيارات الأكثر تطرفا. يطرح ذلك إشكالية المرجعية بكل أبعادها.
إشكالية المرجعية والممارسة الدينية
تكتسي إشكالية المرجعية أوجها عدة بعضها يتعلق بالإسلام في علاقته بطبيعة المجتمعات الأوروبية التي تتميز بالحداثة واللائكية، وسيادة مبدأ استقلالية الفرد في علاقته بالدين، والتي قد تبدو أحيانا عائقا في سبيل تكيف الإسلام مع هذه المجتمعات، باعتباره يفترض علاقة جدلية بين الفرد والمجتمع.
ولعل من أهم الملاحظات التي تم تسجيلها في هذا الصدد، كون المسلمين في أوروبا يقفون موقف المتفرج أكثر منه موقف الفاعل مع العلم أن صيرورة استقلالية الفرد عن الدين همت كل الديانات الأخرى. ومن مظاهر ذلك بروز نوع من التموقع عبر الإسلام ومن خلاله ضمن المجتمع على درجات تنطلق من الإسلام المبني على الإيمان والموضوعية إلى إسلام الذين يقدمون أنفسهم كمسلمين سابقين.... أو ابتداع صفات جديدة للتعبير عن الانتماء تحاول الجمع بين الخلفية السوسيو ثقافية والواقع الثقافي لمجتمعات الاستقبال (كالإسلام اللائكي).
كما ولدت قضية العلاقة أشكالا تعبوية متنوعة تنطلق من التعبئة الدينية المقتصرة على ممارسة الشعائر والاعتناء بالجوانب الروحية إلى التعبئة السوسيو سياسية التي تتجاوز حدود المسجد لتهم الفضاء الإثني أو الوطني للمسلمين. ولكل من هذه التوجهات مواقفها وصيغتها في التعبير والخطاب، من موقف المطالبة إلى الاحتجاج أو حتى المواقف الراديكالية.
ترتبط إشكالية المرجعية أساسا بجوانب معرفية تجسدها تلك القطيعة المعرفية لدى المسلمين عن غيرهم من الديانات الأخرى، نظرا لتراجع روح المبادرة إلى استكشاف الآخر من خلال مصادره وتراثه الخاص. وهو ما عرفه العالم الإسلامي في عهوده السابقة. بل إن القطيعة تمس الآن الشباب المسلم في أوروبا الذي تعوزه الوسائل إلى مباشرة المعرفة عن الإسلام من خلال مصادره وفي غياب مرجعية معتمدة. فتح ذلك الباب أمام تعدد المرجعيات الممكنة خاصة مع اتساع فضاء الإسلام عبر القنوات الفضائية وشبكة الأنترنت، وظهور العديد من الأسماء التي كادت أن تغطي بحضورها المرجعيات التقليدية التي ظلت مرتبطة بالأوطان الأصلية للمسلمين بأوروبا. وزاد من حدة ذلك ضعف أو غياب الهياكل المؤطرة للإسلام في أوروبا وعدم قدرتها على فرض نفسها كمرجعية للمسلمين في تلك البلدان.
وفي إطار التساؤل عن نموذج الإسلام في أوربا كان ضروريا الاهتمام بشكل أخص بمقاربته من خلال فئة النساء والشباب والأطفال. سجل المتدخلون غياب دراسة مقارنة بين مختلف المجتمعات الأوروبية واتجاه ما قد يتوفر منها إلى الاهتمام ببعض الجوانب كالحجاب مثلا عوض الاهتمام بالمرأة المسلمة في أوروبا كموضوع يهتم بمختلف أوجه حياتها اليومية وأبعاد كينونتها ضمن المجتمع.
أما بالنسبة للفئات العمرية الأكثر شباب فقد عاد موضوع التربية بشقيها الأسري والنظامي (المدرسة) ليطغى على الاهتمام وهو ما يتطلب تأهيل منظومة الأسرة التي تعتبر المجال الحيوي المبدئي للأفراد، ورد الاعتبار لمواردها الثقافية من خلال ابتكار طرق جديدة في التكوين مثلا، والاهتمام بمواكبة الأطفال في المدرسة من أجل إيجاد حلول من شأنها أن تسلح الأفراد بالقيم التي تسمح لهم بممارسة حياتهم ضمن فضاء الإسلام باطمئنان.
السياق الأوروبي والنموذج المغربي التدين
أمام تعدد المرجعيات والنماذج المؤطرة للمسلمين في أوروبا، فتح المتدخلون نقاشا نظريا وفكريا حول مدى قدرة النموذج المغربي على المساهمة في بناءة جسر يربط الوجود الإسلامي في أوروبا بالمجتمعات الأوروبية.
فمن الناحية النظرية يمكن الحديث عن نموذج يملك من المقومات المعرفية ما يمكنه من استيعاب التحولات والتحديات التي يعرفها السياق الأوروبي؛ خاصة بشقيه الثقافي والاجتماعي. وهذا ما أثبتته التجربة التاريخية التي راكمها تفاعل المذهب المالكي مع محيطه العالمي.
لكن على مستوى اللحظة الراهنة نجد أن هناك نقصا كبيرا في تحويل أسس وروح النموذج المغربي إلى واقع يجيب على تطلعات المسلمين في أوروبا.
وهذا ما يتطلب بذل جهد نظري وميداني من أجل تجاوز المعيقات التي تحول دون استثمار أسس وأصول النموذج المغربي المتسم بالانفتاح والتعدد وقبول الآخر.
أوراق الندوة:
الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي - مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة.
اختتمت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة أشغالها التي انعقدت بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج .
وصادق المشاركون على تصريح نهائي ينص على تعيين لجنة تواصل وتتبع مؤقتة مكلفة بتتبع أشغال هذه الندوة وتنظيم المبادلات بين مجالس الدول المشاركة وتوسيع دائرة العمل وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى. وسيتكلف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل لها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة.
تتكون هذه اللجنة من المؤسسات التالية:- مجلس الجالية المغربية بالخارج- المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج- المجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج- وزارة الإكواتوريين المهاجرينشارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، حوالي مائة شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مجالس المهاجرين، ومنتخبي الجاليات بالمؤسسات التمثيلية ببلدانهم الأصلية ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إضافة إلى خبراء في مجال الهجرة. كما حضرت الندوة وفود أجنبية من 16 بلدا من مختلف مناطق العالم ( الجزائر، بلجيكا، بنين، كوت ديفوار، كرواتيا، الإكوادور، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، ليتوانيا، مالي، المكسيك، البرتغال، السنغال، تونس).انكبت العروض والنقاشات المبرمجة خلال هذه الندوة على معالجة الإشكاليات العامة للهجرة، فضلا عن التجارب الملموسة للبلدان المشاركة في مجال السياسات العمومية تجاه المهاجرين. كما تناولت العديد من المداخلات أشكال المشاركة السياسية للمهاجرين داخل بلدانهم الأصلية وداخل المؤسسات الاستشارية الخاصة بهم
اقرأ أيضا
- لائحة أسماء المتدخلين
- كلمة السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
- الرسالة الملكية
- البرنامج
- برنامج المؤتمر الدولي الأول لمجالس ومؤسسات الهجرة
- التصريح النهائي للندوة الدولية لمجالس ومؤسسات الهجرةالمنعقدة بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009
- الـرسـالة السـاميـة لصـاحب الجـلالـة المـلك محمـد السـادس، نصـره الله
- الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي
- الملك محمد السادس يدكر بالبعد الحضاري الايجابي الراهن للهجرة
- التجربة التونسية في مجال الإحاطة بالتونسيين بالخارج
- التجربة الجزائرية في تمثيل أبنائها المغتربين في الخارج
- التجربة اللبنانية
الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي - مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة.
اختتمت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة أشغالها التي انعقدت بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج .
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
مغربيات من هنا وهناك
التحولات والتحديات والمسارات
مراكش، يومي 19 و20 دجنبر 2008
ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج، يومي 19 و20 دجنبر 2008 بمراكش، وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وجمعية الاحتفال بالذكرى 1200 لتأسيس مدينة فاس ملتقى دوليا بعنوان: مغربيات من هنا وهناك: التحولات والتحديات والمسارات.
30- 31 ماي 2009 الدار البيضاء، الشيخوخة في الهجرة
يصل الكثير من المغاربة المقيمين بالخارج إلى مرحلة الشيخوخة. ممَّا يستدعي البحث بشكل جاد وعميق في القضايا المتعلقة بهذه الفئة من المغاربة. في هذا السياق سينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج ندوة دولية بالتعاون مع أبرز جمعيات المتقاعدين المغاربة في الخارج.
تحتضن مدينة أكادير (جنوب المغرب) ابتداء من يوم الأربعاء، 21 يناير، وإلى غاية يوم السبت 24 من نفس الشهر الدورة السادسة لمهرجان " السينما والهجرة " الذي تنظمه "جمعية المبادرة الثقافية " بالتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز السينمائي المغربي. ويتشرف برئاسة هذه الدورة الممثل المغربي/الفرنسي سعيد التغماوي.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج المؤتمر الدولي الأول لمجالس ومؤسسات الهجرة الرباط، وذلك يومي 3 و4 مارس 2009
التصريح النهائي للندوة الدولية لمجالس ومؤسسات الهجرةالمنعقدة بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، انعقدت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة يومي 3 و4 مارس 2009 بالرباط،
الـرسـالة السـاميـة لصـاحب الجـلالـة المـلك محمـد السـادس، نصـره الله المـوجهـة إلـى المشـاركيـن فـي الملتقـى العـالمـي الأوللمجـالـس ومـؤسسـات ومنتخبـي المهجـر لـدى بلـدان العـالـم الربـاط، 5 ربيـع الأول 1430 هـالموافـق 3 مـارس 2009 م.
الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي - مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة.
قال العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الهجرة غدت ظاهرة عالمية متسارعة ومتعددة الأبعاد والاتجاهات مؤكدا ان المشاكل التي يعيشها المهاجرون أصبحت متقاربة ومتشابهة.
مداخلة السيد فرج سويسي، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حول التجربة التونسية في مجال الإحاطة بالتونسيين بالخارج، والتي قدمت أثناء الملتقى العالمي الأول للمجالس والمؤسسات الممثلة للجالية في الخارج، الرباط ، المملكة المغربية، 03 و04 مارس 2009.
كلمة السيد محمد قحش، نائب عن المنطقة السادسة: أمريكا، أسيا وأوقيانوسيا حول التجربة الجزائرية في تمثيل أبنائها المغتربين في الخارج، والتي قدمت أثناء الملتقى العالمي الأول للمجالس والمؤسسات الممثلة للجالية في الخارج، الرباط، المملكة المغربية، 03 و04 مارس 2009.
كلمة السيدة المحامية ربى حنا الشدياق أثناء الملتقى العالمي الأول للمجالس والمؤسسات الممثلة للجالية في الخارج، الرباط، المملكة المغربية، 03 و04 مارس 2009.
تضمن الملف المرفق مداخلة الأستاذة نعيمة الشيخاوي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط) الموسومة: "نساء المغرب، انطلاق مساواة على المستوى الرسمي ومسيرة نحو مساواة جوهرية"، والتي ألقيت في ندوة "مغربيات من هنا وهناك: التحولات والتحديات والمسارات" التي نظمها مجلس الجالية بالخارج بمراكش يومي 19-20 دجنبر 2009.
يتضمن الملف المرفق مداخلة الأستاذ عبد السلام مرفوق (الجامعة الحرة ببروكسيل) الموسومة: "الهجرة الدولية للمغربيات: مكون مستصغَر"، والتي ألقيت في ندوة "مغربيات من هنا وهناك: التحولات والتحديات والمسارات" التي نظمها مجلس الجالية بالخارج بمراكش يومي 19-20 دجنبر 2009.
مغربيات من هنا وهناك
التحولات والتحديات والمسارات
19-20 دجنبر 2008
مراكش
كلمة السيدة أمينة النصيري، رئيسة مجموعة العمل:
مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة
خطاب السيدة فضيلة لعنان
وزيرة الثقافة والسمعي البصري ببلجيكا
في ندوة مجلس الجالية المغربية بالخارج
يومي 19 و20 دجنبر 2008 بمراكش
السيد الوزير،
حضرات السيدات والسادة، كل بصفته ومهمته
بسبب التزامات أخرى ببلجيكا، تعذر علي الحضور للمشاركة في أشغالكم، وأعتذر منكم على ذلك.
ورغم ذلك، أود أن أستغل الكلمة التي منحت لي، عن طريق مساعِدتي، لكي أتوجه بالشكر إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبالأخص رئيسه السيد ادريس اليازمي، الذي أبى إلا أن أكون ممثلة هنا.
كما أحيي السلطات المغربية على إنشاء هذا المجلس وإقلاعه، وأتمنى له كامل النجاح في إنجاز المهام الجليلة التي هو أهلها.
ومن شأن مثل هذه البنية، في واقع الأمر، أن تكون بمثابة عنصر قيم من أجل نقاش ديمقراطي ومن أجل الدفاع عن المهاجرين المغاربة، الذين يرغب الكثير منهم، حتى اليوم، في المغادرة نحو أراض أخرى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تضعنا فيه ظواهر الهجرة في مواجهة نماذج واستراتيجيات ومسارات لفاعلين في المهجر بعيدة كل البعد عن المدارك والمفاهيم التي تكونت لدينا اعتمادا على الهجرات الاقتصادية خلال ستينات القرن الماضي؛
وأيضا في وقت لم تعد تطرح فيه الرهانات الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بظواهر الهجرة تلك إلا من بابها القانوني؛
وإنه لمن المهم أن تسلك المجتمعات الديمقراطية سبلا للتفكير والعمل تهدف إلى مراجعة حركات السكان، الذين يشكلون، للتذكير، أساس المجتمعات الإنسانية.
فنحن أمام تحد مشترك. وبالفعل يبدو لي من المهم أن تنشغل المجتمعات الأصلية بالمصير الذي ينتظر الشرائح الهشة من جالياتها وأن تتمكن بذلك من تقويتها من خلال ضمان أبسط حقوقها.
وفي الجوانب القانونية، يجد هذا المجلس أمامه بوابة عمل مفتوحة على مصراعيها في وجه القضايا التي تمس الهجرات القديمة والحديثة.
أولا وقبل كل شيء، تتطلب الأعمال الموكلة إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج عملا من الانفتاح والاستماع والإصلاح يتطلب اهتماما خاصا جدا تجاه "الغائب".
وهذا الانفتاح الجديد يؤثر في شخصيا، فهو يعلن القطيعة مع ما كان يجعلنا نظن أن "الغائب" كان دائما على خطأ.
وبالتالي أحيي هذه الخطوة الهادفة إلى إعادة الاعتبار لرجال ونساء منسيين من التاريخ، لحد الآن، من خلال شهاداتهم، وأيضا من خلال تحاليلهم وتفكيرهم وعطائهم الفني، كفيلم يامنة بنكيكي الوارد ضمن برنامجكم، من أجل إزاحة الستار عن هذه الكلمة المنسية.
وبانسجام مع هذه المهام، يسعى مجلس الجالية المغربية بالخارج كذلك إلى الدفع، بكل جدية، في اتجاه حوار صار اليوم أكثر من مفيد من أجل المعرفة والاعتراف المتبادل بين ساكنة مغربية وجالية ذات أصل مغربي مستقرة أو مولودة بالخارج. وهو ما يدل عليه برنامج هذين اليومين بشعار "مغربيات من هنا وهناك: التحولات والمسارات والتحديات"، وأنا سعيدة بذلك.
وكوزيرة للثقافة، يسعدني أيضا توفر إمكانية للعمل في تقاطع وجهات النظر بين هؤلاء من "هنا" وأولئك من "هناك". وهذه التقاطعات والتبادلات هي إشارات بالإبداع والدينامية الثقافية، ولا يمكن لها إلا أن تعود بالفائدة، سواء على علمائنا أو على فنانينا والذين أمامهم الكثير ليربحوه من هذا الملتقى ومن جميع اختلافاتنا.
وبعيدا عن الخطب والبراهين، أعتبر مجال الثقافة والفنون متميزا من أجل التعامل بشكل حساس مع هذه الاختلافات التي نتشكل منها والتي تشكل ثراءنا.
وبهذا الخصوص، يمكنني أن أؤكد لكم أنني جد مهتمة بعمل الفنانين وببرامج التعاون التي تجمع بين بلدينا.
ولا يجب أن ننسى أن هذا البناء أسس على استثمارات ومسارات تدمجهم بشكل مختلف في سياقاتهم الحساسة، بما يشهد، في المهجر كذلك، بتنوع كبير، اجتماعي وجيلي وجنسي وثقافي ولغوي وفلسفي..
وهنا، كما في الخارج، لم تكن الهويات أبدا صريحة وجامدة، بل هي ثمرة موروثاتنا وكفاحنا ومكتسباتنا: المركبة والمتحركة.
ولقد عاشت العائلات المغربية في المهجر والأجيال المولودة هناك وقائع أرستهم بشكل مختلف في مجتمعات الاستقبال، في مسارات طبعتهم بشكل مختلف اجتماعيا وثقافيا، والتي أيضا خصتهم بعطايا مختلفة.
ويرتكز لقاء اليوم على أشغال مجموعة العمل المكلفة لدى مجلس الجالية المغربية بالخارج بتطوير "مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة".
وهذان الموضوعان (أي موضوع الأجيال الصاعدة التي لم تعد "مهاجرة"، وموضوع العلاقة مع النساء) يفتحان منظورين هامين بخصوص الهجرة، هامين من حيث أنهما يثيران المسكوت عنه والحقائق المخفية، والآمال المتضاربة والمنسية والخطوات نحو الأمام دون طريق للعودة..أي باختصار، مسارات المهاجرين وعائلاتهم التي جعلتهم في حركة مختلفة بعيدا عن حيث كانوا مرتقبين.
وهذا يحيل على مدى أهمية موضوع المرأة، علما أن التطرق إلى وقائع الهجرة من خلال الاهتمام بالشأن النسائي يعد بتنمية المعارف التي يمكننا أن ننتظرها من ذلك.
وبما أننا نحضر هنا إحدى كبرى دورات المجلس الافتتاحية، اسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات، بهدف تدعيم الرهانات، سواء من وجهة نظر المجتمع المصدر للهجرة أم من وجهة نظر المجتمع المستقبل لها.
فهنا كما هناك، تقوت النساء، في مستواهن وحسب الموارد المتوفرة لديهن، وخضن معارك بقيت شبه مجهولة من هذا الجانب أو ذاك. وفي هذه المرحلة، يعد عمل تسليط الضوء على الرهانات مفيدا من أجل تمكين نساء الداخل والخارج من حقوقهن الجماعية والفردية.
وعلى هذا المستوى، فإن للعمل الجمعوي النسائي والمنظمات النسائية دور محوري لتلعبه.
كما يعتبر التعاون بين الجمعيات النشيطة في هذا المجال، في كلا البلدين، مسلكا ينبغي إتباعه. وفي الواقع، يجب على النساء، من بقين هنا ومن غادرن، أن يشد بعضهن أزر بعض، في الشمال كما في الجنوب، حيثما كانت مصلحتهن.
وهذا اللقاء الأول للنساء الذي ينعقد بمراكش هو عبارة عن لبنة أولى في بناء أتمنى من كل قلبي أن يمكن من إرساء دعائم متينة للتضامن بينهن.
ومن هذا المنظور، يمكن للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دولتينا (المغرب/الجالية الفرانكفونية) أن يدمج محور عمل كهذا.
كما أتمنى أن يمنح هذا التجمع للنساء، الحاضرات منهن والغائبات، منابع متجددة لقوى جديدة لمواجهة التحديات المطروحة أماهن.
وأتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في أعمالكم.
ملتقى
مغربيات من هنا وهناك، مراكش
كلمة السيد سعد الكتاني
المندوب السامي لجمعية الذكرى 1200 لتأسيس مدينة فاس
السيدة مستشارة صاحب الجلالة
السيدات والسادة الوزراء
السيد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
أيتها السيدات، أيها السادة
مجلس الجالية المغربية بالخارج
"مغربيات من هنا وهناك: التحولات والتحديات والمسارات"
مداخلة السيدة
زينب التويمي بن جلون
المديرة الجهوية لبرامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لشمال إفريقيا
"النساء بين الميز والتغيرات الاجتماعية"
مراكش، في 19 دجنبر 2008
الحركة النسائية بالمغرب: بعض المعالم التاريخية
لطيفة البوحسيني
للتذكير، فقد عرف المجتمع المغربي جيلين من حركات الدفاع عن حقوق المرأة، ظهر الأول في الأربعينات والثاني في مطلع الثمانينات.
وسنتوقف، في هذا التواصل، عند تجربة الجيل الأول، وخاصة مكونيه الأهم: الفرع النسائي لحزب الاستقلال، وجمعية أخوات الصفا المنتمية لحزب الاستقلال الديمقراطي.
رأت هذه التجربة النور في المنطقة التي كانت قابعة تحت الاحتلال الفرنسي وتهم الفترة ما بين منتصف الأربعينات وبداية الستينات.
مغربيات من هنا وهناك
المسارات والتحديات والتحولات
مراكش، 19-20 دجنبر 2008
الكلمة الختامية للسيد ادريس اليازمي
السيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،
السيد وزير التشغيل والتكوين المهني،
السيدة رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان،
أيها السيدات والسادة، أصدقائي الأعزاء،
كلمة السيدة نزهة الصقلي
وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
***
بمناسبة الملتقى الدولي
مغربيات من هنا وهناك: التحولات والتحديات والمسارات
مراكش
19 دجنبر 2008
السيد الوزير،
السيد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج،
سيداتي سادتي،
بكل لغات العالم وبلغة القلب بالخصوص، أحييكم بحرارة وأحيي، من خلالكم، جميع المغربيات من هنا وهناك.
مغربيات من هنا وهناك
المسارات والتحديات والتحولات
مراكش، يومي 19 و20 دجنبر 2008
تلخيص أشغال يوم 20 دجنبر 2008، الفضاء الثاني "عدم المساواة ووضعيات الهشاشة المساس بالحقوق الأساسية والعنف الاجتماعي والمنزلي"
لقد كان هناك تعدد وتنوع المتدخلين والمشاركين: ممثلو مؤسسات عمومية وإدارات، نساء من عالم السياسة ومن الجمعيات، ومهنيات في الميدان ومنظرات جامعيات وربات مقاولات من القطاع الخاص. وقد جاؤوا جميعا من مختلف أنحاء العالم: من أوربا ومن البلدان العربية وإفريقيا والولايات المتحدة وكندا والمغرب. وخلال النقاشات، تم وصف الأجهزة المعمول بها في مختلف البلدان، والتوجهات والأبحاث ذات الموضوع الواحد ودراسات الحالة، وتشخيص للوضعيات الفردية والجماعية...ما شكل تبادلات للممارسات والوضعيات. وقد كانت جميع المداخلات والمناقشات حماسية وحيوية، حيث أظهرت انخراطا قويا في الدفاع عن قضية المرأة. وقد تمت إثارة أوضاع النساء من جميع الأعمار، شابات وأمهات ومسنات، بالإضافة إلى صفتهن: طالبات وعاملات في القطاع الثالث ونساء ذوات كفاءة عالية ونساء متقاعدات.
البؤس واقع نسائي
فوزية الفايد
في مغرب يشهد تحولا مستمرا، لا يمكن لأي أحد أن ينكر الإنجازات المحققة في مجال حقوق المرأة، خاصة في الجوانب القانونية، وذلك منذ دخول كل من مدونة الأسرة الجديدة وقانون الجنسية حيز التنفيذ. لكن العديد من الأسباب تدفعنا إلى القول إنه على الرغم من الإنجازات والمكتسبات المحققة، ما زال أمامنا الكثير لنقوم به من أجل المرأة هنا وهناك.
مغربيات من هنا وهناك
المسارات والتحديات والتحولات
مراكش، يومي 19 و20 دجنبر 2008
تلخيص الفضاء الموضوعاتي الأول: النساء فاعلات في التغيير
النساء فاعلات في التغيير ويجب أن يأخذن مكانهن في مسارات التحولات الاجتماعية-الاقتصادية، في المغرب كما في بلدان المهجر. لكن هذه الإرادة تواجه بمجموعة من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن الميز المختلف باختلاف البلدان. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الأشكال الجديدة للهجرة النسائية (الهجرات المستقلة) وبلدان المهجر الجديدة (إفريقيا وبلدان الخليج وجنوب أوربا)، حيث ما تزال وضعية المرأة متسمة بالهشاشة، في الوقت الذي يقل فيه حضور الجمعيات والمنظمات الطائفية للدفاع عن حقوق المهاجرين (إن لم ينعدم ذلك الحضور) وتكون أقل تجربة.
تعليم اللغة العربية، جمعية جديدة بـ Dreux، جمعية "بيت ابن رشد"
نحن آباء وأخصائيون اجتماعيون وباحثون منحدرون، أو غير منحدرين، من الهجرة المغربية، توصلنا إلى أنه، من جهة، هناك مطلب ملح لتعلم اللغة العربية ومن جهة أخرى، يعتبر مطلب الشباب المنحدرين من الهجرة المغربية في نقل القيم جد ملح، معبرين بذلك عن حاجتهم لمعالم أساسية من أجل بناء الشخصية وتحديد الهوية. وتجمعنا القناعة بأنه لكي يصبح هؤلاء الأطفال والشباب مواطنين مسؤولين وفاعلين وذوي نفع وفائدة، فهم مطالبون بالإلمام التام، ليس فقط بالثقافة الفرنسية، وإنما أيضا بثقافة البلد الأصلي، بلد آبائهم وأجدادهم.
المساهمة الاقتصادية للجالية المغربية المقيمة بالخارج
حالة المملكة المتحدة
عبد الله العلوي، دجنبر 2008
كما قالت مارغاريت تاتشر: "إذا كنت تريد قولا، فاطلبه من رجل؛ وإذا كنت تريد فعلا، فاطلبه من امرأة"
الشاهد العظيم
نادية بوراس
حضرات السيدات والسادة،
أود أن أبدأ عرضي هذا بتجربة شخصية. فيوم الاثنين الماضي ذهبت إلى القنصلية المغربية بالمدينة التي أقطن بها، أمستردام، وذلك من أجل تجديد بطاقة التعريف الوطنية. في القنصلية، طلبوا مني تقديم مجموعة من الوثائق والمعلومات التي لم أكن أتوفر عليها، وبالتالي لم أستطع تجديد بطاقتي الوطنية وإنما حصلت على جواز سفر مغربي فورا. وكمغربية أنتمي إلى الجيل الثاني الذي ولد في هولندا، لم أتوفر يوما على جواز السفر المغربي.
مغربيات من هنا وهناك
التحولات والتحديات والمسارات
شهادة
د. نجاة معلا امجيد
لقد طُلب مني أن أقدم شهادة، وإنه لتمرين صعب بالنظر إلى غنى البرنامج وكثافته، ومستوى المشاركين وعددهم.
وكلمتي هنا ليست لتقديم تحليل أو تلخيص لمجريات هذين اليومين، وإنما هي من أجل أن أتقاسم معكم بعض الانطباعات والتساؤلات التي تراودني.
1. الانطباعات حول انعقاد هذين اليومين من التبادل والنقاش
· جو حميمي وغير شكلي يسهل التبادلات واللقاءات
· عدد هائل من المشاركين
· برنامج مكثف
· مشاركة قوية
· شهادات جد مؤثرة
· أمثلة لنكران الذات والشجاعة
· نقاشات غنية سلطت الضوء على تجارب وأبحاث من آفاق متنوعة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
· نقاشات عرفت كيف تتجاوز بعض المواضيع المحظورة
· تبادلات هائجة أحيانا، كانت فيها مغربية الخارج في مواجهة مغربية الداخل، وتقابلت فيها اللغة العربية مع بقية اللغات المتحدث بها
· نقاشات وتبادلات لم ترض انتظارات جميع المشاركين، وأحبطت البعض منهم. وفي واقع الأمر، فإن الانتظارات عديدة: تعطش إلى اللقاء، وتعطش إلى معرفة الآخر والاعتراف به ونيل الاعتراف منه، وتعطش إلى الاحترام المتبادل، وتعطش إلى تلقي المعلومة فور صدورها حول الإنجازات والتحديات بالمغرب، وحاجة إلى الانخراط بشكل فاعل في الأوراش المفتوحة، وحاجة إلى البقاء على اتصال مع المغرب...
· نقاشات مكتوبة ذات حمولة قوية من المشاعر
2. تساؤلات راودتني
- مغربيات من هنا وهناك: من نحن؟ وما الذي يجمعنا؟
· نساء ولدن بالمغرب أوخارجه
· نساء عشن بالمغرب أوخارجه
· نساء يتحدثن بلغات مختلفة، وبعضهن لا يتحدثن العربية
· نساء لهن مسارات وتجارب معاشة ومناحي حياة مختلفة
· نساء لهن تجارب و/أو خبرات متنوعة
· نساء لهن أحاسيس وتمثلات وانتظارات وتطلعات مختلفة أحيانا
متعددات وتعدديات لكن تجمعهن مغربيتهن:
· ارتباط وثيق وشعور بالانتماء للمغرب
· ذاكرة تاريخية وثقافية مشتركة: تنتمي إلى حضارة تزيد عن ألف سنة (منذ ما قبل التاريخ)، عربية مسلمة وأمازيغية وإفريقية ورومانية قديمة...ثقافة غنية تعددية متعددة ومتنوعة، حيث دائما ما تعايشت الديانات واللغات والتقاليد في تناغم وانسجام...روحانية غنية وإسلام سمح...تاريخ وثقافة منفتحان على العالم...تاريخ وثقافة كانت فيها مساهمة النساء مهمة لقرون خلت، وما تزال (فاطمة الفهرية، كنزة الأورابية، زينب النفزاوية...مليكة الفاسي..).
· تقاسم نفس القيم: تسامح واحترام وكرامة وحرية ومساواة وإنصاف وعدل وتضامن وحفاوة وانفتاح.
متعددات وتعدديات لكن تجمعهن معركة واحدة:
· نفس الالتزام: النضال من أجل حقوق الإنسان (النساء)
· نفس التحدي المطروح في عالم معولم يعرف تحولا مستمرا وحركية كبيرة للسكان، عالم غارق في الأزمات: أزمة هوية، أزمة مالية، أزمة اجتماعية، صعود وثيرة التطرف وكره الأجانب، مقاربة أمنية لتدفق المهاجرين.
· كيف السبيل إلى الاندماج؟ كيف نحافظ على مغربيتنا ونغرسها في أطفالنا مع العيش في حداثة، سواء في المغرب أو خارجه؟
متعددات وتعدديات لكن يجمعهن حلم واحد:
· حلم مغرب يسود فيه الحق والقانون، حيث ينعم الجميع بتكافؤ الحظوظ والفرص، دون أي تمييز، وحيث تعتبر النساء مواطنات كغيرهن
· حلم عالم متسامح، منفتح على الآخر، حيث يمكننا التجول بكل حرية، وحيث يمكن الاندماج بسهولة، وحيث احترام حقوق الإنسان.
- ما هو دور مجلس الجالية المغربية بالخارج ؟
لقد أسس مجلس الجالية المغربية بالخارج، من خلال تنظيمه حدثا بمثل هذه الأهمية الكبيرة، لدينامية تندرج ضمن المديين المتوسط والبعيد.
ولأجل ذلك، أظن أنه سيكون على مجلس الجالية المغربية بالخارج:
إدراج فضاء دائم للتحاور والتبادل والتشاور (لقاءات، التداول بالفيديو، الإنترنيت...)
- وضع خارطة بجميع الشخصيات المرجعية والمبادرات هنا وهناك
- وضع نظام معلوماتي سهل الولوج، يمكن من الاطلاع على الوضعيات والمبادرات
- مصاحبة الانتظام داخل شبكة والشراكة بين النساء والمجموعات والجمعيات.
في الختام:
جميعنا مغربيات من هنا وهناك:
· نحن في نفس الوقت موطنات مغربيات ومواطنات عالميات
· لأننا نتقاسم القيم الكونية لحقوق الإنسان والمواطنة
جميعنا مغربيات من هنا وهناك:
· مغربيات، مختلفات ومتحدات في نفس الآن
· مغربيات واعيات بالتحديات وملتزمات بالتغلب عليها
· جميعنا مغربيات من هنا وهناك:
· لأننا نحمل في أوصالنا جزءا من المغربية التي ورثناها والتي نساهم في إثرائها
· مغربية ألفية، مغربية تعددية، مغربية متسامحة، مغربية منفتحة على العالم.
مغربيات من هنا وهناك، وفخورات بذلك!
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
مغربيات من هنا وهناك
التحولات والتحديات والمسارات
مراكش، يومي 19 و20 دجنبر 2008
ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج، يومي 19 و20 دجنبر 2008 بمراكش، وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وجمعية الاحتفال بالذكرى 1200 لتأسيس مدينة فاس ملتقى دوليا بعنوان: مغربيات من هنا وهناك: التحولات والتحديات والمسارات.
النساء والهجرة
بعض النقاط المرجعية
- عولمة متواصلة
شهدت الهجرة المغربية التي ضلت تستقطبها بعض بلدان شمال غرب أوربا (خاصة فرنسا ثم وبلجيكا وهولندا، وبشكل أقل، ألمانيا)، نموا ديمغرافيا مستمرا، حتى عندما علقت بلدان أوربا الغربية هجرة العمال، في أواسط سبعينات القرن الماضي. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع معدل المستوى الدراسي وكفاءة المهاجرين أكثر فأكثر، وما فتئت القاعدة الاجتماعية لهذه الهجرة تتسع لتشمل اليوم كافة طبقات المجتمع وجميع جهات المملكة. ويتماشى هذا التعميم للهجرة مع عولمة الوجهات. فالهجرة، المعممة والمعولمة، تشهد مسلسل توطين متقدم بشكل كبير، والمغاربة اليوم يشكلون إحدى أولى الجاليات المهاجرة بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، بل أولى الجاليات الأجنبية، على الإطلاق، في هذين البلدين الأخيرين.
الحمـد لله وحـده، والصـلاة والسـلام علـى مولانـا
رسـول الله وآلـه وصحبـه.
حـضـرات الـسـيـدات والـسـادة،
يـطـيـب لـنـا أن نـتـوجـه بـعـبـارات الـتـرحـيـب والـتـقـديـر، إلـى الـمـشـاركـات والـمـشـاركـيـن، فـي الـمـلـتـقـى الأول لـمـغـربـيـات الـعـالـم.
ونـود الـتـنـويـه بـمـبـادرة مـجـلـس الـجـالـيـة الـمـغـربـيـة بـالـخـارج ؛ الـمـتـمـثـلة فـي الـتـئـام نـخـبـة مـتـمـيـزة مـن نـسـاء المـهـجـر، عـلـى أرض وطـنـهـن الأم.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
مغربيات من هنا وهناك
التغيرات والمسارات والتحديات
مراكش، 19-20 دجنبر 2008
خطاب السيد محمد عمر
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
مراكش 19 و 20 دجنبر 2008
خلال يومي 14 و15 مارس 2009، جمعت الندوة الدولية التي نظمها بفاس مجلس الجالية المغربية بالخارج، عبر مجموعة العمل التابعة له "الدين والتربية الدينية"، مجموعة من الشخصيات المنحدرة من الوسطين الأكاديمي والسياسي، إضافة إلى خبراء في المواضيع المرتبطة بالهجرة وبممارسة الشعائر الإسلامية في أوروبا، وكذا فاعلين ثقافيين ودينيين.
ومن خلال ما يفوق ثلاثين مشاركة موزعة على 4 جلسات، تناول المشاركون أهم مواضيع الندوة، مستندين بصفة عامة إلى الوقائع القانونية الحالية أو إلى حالات عملية أو إلى تجارب ميدانية معاشة في العديد من البلدان الأوربية التي تحتضن جاليات مسلمة، خاصة منها الجالية المغربية. وما زاد من الأهمية الكبرى للمداخلات المتعددة هو المستوى الرفيع للنقاش، سواء من خلال الأسئلة التي طرحها الحضور أم من خلال الآراء والمقترحات المقدمة.
وإنه ليصعب، في تلخيص كهذا، القيام بجرد تفصيلي لمجموع الأفكار والمواضيع التي تمت إثارتها خلال يومين من الأشغال. غير أنه من الممكن التعريج على "القضايا البارزة" التي طفت إلى السطح خلال الأشغال، وذلك دون الخوض في التفاصيل.
1. أكد جميع المتدخلين والحاضرين على الأهمية الكبرى لهذا الملتقى الذي ينعقد للمرة الأولى في أحد بلدان الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، في مدينة فاس، إحدى مدن الفضاء الأورو-المتوسطي والتي كان لها حضور بارز، من خلال تاريخها العريق، في صلب القضايا التي تطرقت إليها الندوة، وذلك ليس فقط من خلال وجود جامعة القرويين بها، بل بالخصوص من خلال إشعاعها في أوروبا، ومشاركتها القوية في بناء إسلام كان وراء ولادة حضارة بأكملها تنال اليوم إعجاب الجميع، ألا وهي الحضارة الأندلسية.
ووحده الاتفاق على فكرة هذا الملتقى يستجيب لحاجة حقيقية محسوسة على مستويات متعددة ولدى أصناف عديدة من الفاعلين: أولا لدى الجالية المسلمة بالبلدان الأوروبية، وأيضا لدى الهيئات الحكومية المكلفة بتدبير الشؤون الدينية، والمؤسسات المكلفة بالحكامة على المستوى المحلي، دون الحديث عن الأوساط الأكاديمية. ولم يهمل موضوع الندوة البلدان الأصل للجاليات المسلمة بأوروبا، وبالتالي يمكن القول إن هذا الملتقى يندرج بشكل تام في النقاشات الاستراتيجية التي تهدف إلى تدعيم إرساء فضاء أورو-متوسطي مبني على الإنصاف والاحترام والاعتراف المتبادل والتضامن والحوار الثقافي.
2. تتميز هذه الندوة، من بين ما تتميز به، بأنها مكنت من تناول موضوع الإسلام من زاوية قانونية، بالمعنى الواسع للكلمة، وهو ما مكن من الاقتراب أكثر سواء من واقع الجاليات المسلمة بالبلدان الأوربية أو من واقع مراكز صنع القرار التي لها حق الإشراف أو الفاعلة في المبادرات الرسمية التي تطبع تطور كل من الأنظمة وكذا مكانة تلك الجاليات في المجتمعات الأوربية.
3. وكنتيجة حتمية فقد دفع الحراك الاجتماعي الداخلي للبلدان الأوربية، إضافة إلى ضغط الوقائع والأحداث العالمية خلال السنوات الأخيرة، المؤسسات والحكومات المرتبطة، من قريب أو بعيد، بفضاء الهجرة إلى طرح مسألة وضعية الديانة الإسلامية بتلك البلدان. وقد سلطت الحالات التي تم التطرق إليها خلال مختلف الجلسات الضوء على مختلف التجارب المعاشة في كل بلد أوربي على حدا، مبرزة اختلاف المقاربات والسياسات والمناهج والسياسات المتبناة من أجل تدبير "الشأن الديني الإسلامي".
4. وتفسَّر هذه الاختلافات، من جهة، بجدة هذا الشأن (مقارنة مع الأديان الأخرى) في المجتمعات، ومن جهة أخرى، عن طريق اختلاف نظم العلمانية بين تلك البلدان. وقد كانت الجلسة الثانية مفيدة بهذا الخصوص، كما مكنت الندوة من تبادل التجارب وانفتاح النقاش على الآفاق المستقبلية.
5. همت المناقشات تنظيم الشعائر الإسلامية وكذا وضعيتها القانونية. أما مفهوم أوربا ارتباطا بموضوع النقاش فقد تم عزله جانبا، في حين تم التعريج على مفاهيم أخرى كالعلمانية المتمخضة عن ممارسات مختلفة في ما بين الدول الأوربية، خاصة في علاقتها مع الديانة الإسلامية.
6. تم في هذا النقاش بشأن الوضعية القانونية للإسلام بأوروبا أخذ الرهانات المستقبلية بعين الاعتبار، حيث تمت الإفاضة في تناول نقطتين اثنتين:
أ. مشكل التمثيلية، مع كل ما يترتب عنها على مستوى التدبير الداخلي للديانة ولعلاقات أعضائها مع الدولة ومع المجتمع. وتثبت التجارب المعروضة أنه كيفما كان نمط التمثيلية الذي تم تبنيه أو الموجود في طور الإعداد من لدن مختلف الدول، فإن المستوى المحلي هو الذي تكون فيه الاتصالات أكثر كثافة والمشاكل المرتبطة بمسألة "الاندماج" أكثر حساسية. ودون إغفال المشاكل المطروحة، أكدت المداخلات على أن الإسلام، كما يعاش في الحياة اليومية، يشكل مصدر إثراء بالنسبة لأوروبا.
ب. تم التطرق إلى دور البلدان الأصل للجاليات المسلمة، ولو بشكل غير مكتمل الوضوح. فما الذي تنتظره البلدان الأوربية من تلك البلدان: الحياد أم المشاركة في التفكير المرتبط بالإشكاليات المطروحة؟
ت. التربية والتعليم: لقد تمت مناقشة هذا الشق بشكل مستفيض، نظرا لمكانة التربية في نسج مجتمع أوربي قادر على إدماج الإسلام ضمن مكوناته الثقافية والدينية والاجتماعية. فتعليم الديانة الإسلامية في علاقاتها مع باقي الديانات وفي علاقتها مع قيم العلمانية...، وتكوين الأطر الدينيين (الأئمة والمسؤولين الدينيين...) يشكل مسلكا ضروريا نحو مستقبل الإسلام في أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك فإن تعليم الإسلام داخل إطار جامعي يعتبر ذا أهمية متزايدة، حيث يخول، في نفس الوقت، فهما أفضل للديانة ووضعا تدريجيا لمقاربة علمية تمكن من التفكير في حاضرها ومستقبلها بالبلدان الأوربية.
وقد مكن هذا اللقاء الأول من القيام بتشخيص للوضعية القانونية للديانة الإسلامية لدى بلدان المهجر المتسمة بـ "علمانية ثقافية" ومن إلقاء نظرة شاملة على تجارب تلك البلدان وتحليل الإنجازات والتحديات والإكراهات في هذا المجال.
خلال يومي 14 و15 مارس 2009، جمعت الندوة الدولية التي نظمها بفاس مجلس الجالية المغربية بالخارج، عبر مجموعة العمل التابعة له "الدين والتربية الدينية"، مجموعة من الشخصيات المنحدرة من الوسطين الأكاديمي والسياسي، إضافة إلى خبراء في المواضيع المرتبطة بالهجرة وبممارسة الشعائر الإسلامية في أوروبا، وكذا فاعلين ثقافيين ودينيين.
كلمة السيد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بمناسبة افتتاح الندوة الدولية "الوضع القانوني للإسلام في أوروبا"، والتي نظّمها المجلس بفاس يومي 14-15 مارس 2009.
لقد اختار مجلس الجالية المغربية بالخارج تنظيم هذا اللقاء حول "الوضع القانوني للإسلام في أوروبا" كمنطلق لأشغاله وأعماله والاهتمام بقضية الإسلام في أوروبا، وقد خصّص لسنة 2009 برامج متعددة وحافلة من أجل دراسة ومناقشة قضية الإسلام في أوروبا.
لماذا اختيار موضوع "الوضع القانوني للإسلام في أوروبا"؟ فكما يعرف الجميع فإن الدول الأوروبية أثناء عملية التشريع لم يكن الإسلام موجودا كدين. وبالتالي فإن السؤال المطروح اليوم يتعلق بمدى إمكانية وقدرة هذه المنظومة القانونية على استيعاب الظاهرة الجديدة التي هي الإسلام؟
والسؤال الجوهري الثاني يتعلق بالتجربة الجديدة التي يخوضها الإسلام بخصوص العيش في أوساط مجتمع يتسم بالعلمانية والحداثة والديمقراطية وتعدد الأديان، كما أن الإسلام يعيش كأقلية ضمن هذا المجتمع... وهذه تجربة جديدة.
فما هي القدرة التي يتوفر عليها الإسلام من أجل الاندماج والإجابة على الأسئلة التي يطرحها هذا المجتمع؟
من المعروف أنه لا توجد تجربة واحدة في أوروبا؛ فهناك تجارب متعددة، كما أن كل بلد يتميز بخصائص معينة. فالعلمانية في فرنسا تختلف عن العلمانية في بلجيكا أو في هولندا أو في إنجلترا. وكذلك الجالية الإسلامية ومكوناتها تختلف من فرنسا إلى بلجيكا إلى هولندا وإلى إنجلترا وإلى ألمانيا...
وبالتالي كيف يمكن أن نوجد الأجوبة المناسبة في إطار هذا التعدد والتنوع؟
نعرف جميعا أن هناك بلدانا اعترفت بالإسلام منذ مدة طويلة، وأخص بالذكر إسبانيا التي وقَّعت اتفاقية مع الجالية المسلمة سنة 1992، وبلجيكا التي اعترفت بالإسلام سنة 1975، والنمسا التي اعترفت بالإسلام منذ عهد الدولة العثمانية... لكن الملاحظ أن جُلَّ بنود هذه الاتفاقيات أو البنود التي وردت ضمن الاعترافات لازالت حبرا على ورق؛ فبنود اعتراف بلجيكا بالإسلام، على سبيل المثال، لم تُنفّذ إلى اليوم! ما نُفِّذ منها يتمثل فقط في إيجاد "هيئة تنفيذية" كإطار لتدبير الشأن الديني على المستوى الدنيوي أي هي إدارة دينية، لكن أغلب بنودها لم تجد طريقها إلى التنفيذ. كذلك بالنسبة لاتفاقية إسبانيا مع الجالية المسلمة التي لم تُنفَّذ أغلب بنودها بعدُ.
كما أننا نجد في أوروبا تقدما في الكثير من الملفات على مستوى البلدان التي لا تعترف بالإسلام، أو في البلدان التي لا توجد فيها علاقة رسمية ومؤسساتية مع الدولة. ففي فرنسا تحقّقت جملة من الأشياء التي لم نستطع تحقيقها في البلدان التي تعترف بالإسلام.
فمثلا في بلجيكا لم نستطع إلى حد الآن أن نوفر للجنود المسلمين المرشدين الدينيين. في فرنسا مثلا هناك مرشدون دينيون بالنسبة للجنود المسلمين الذي يعملون ضمن الجيش الفرنسي.
كما يتوفر عدد كبير من السجون الفرنسية على مجموعة من المسؤوليين الدينيين المسلمين. أما في دول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا فلا نزال في بداية الطريق.
أريد أن أقول إن الاعتراف القانوني لا يعني قطعا أننا سنحصل ضمنيا على مقتضيات هذه القوانين، إنما لابد من العمل الكثير، وأن نحرص على مرافقة المجتمع لنا.
تُطرح على الإسلام في أوروبا الكثير من الأسئلة. فكما قلنا إن الإسلام يعيش في مجتمع له مميزات وخصائص، ومن ثمَّ هل الإسلام قادر على الإجابة على تلك الأسئلة التي تطرحها هذه المجتمعات؟ بالنسبة لقضية تكوين الأطر الدينية، هل الإسلام قادر أن يوفر الإطار الديني القادر أن يتحرك في مجتمع متعدد الأديان والثقافات والهويات والإثنيات؟ وما هو المحتوى الدراسي الذي يلائم تلك المجتمعات؟ وهل المحتوى الدراسي المتوفر في البلدان الإسلامية قادر على تلبية حاجيات المسلمين وحاجيات تلك المجتمعات؟
إن من واجب المسلمين التفكير بعمق من أجل إيجاد الأطر المناسبة والملائمة القادرة على الانخراط والاندماج الإيجابي في المجتمعات، وضمان تأطير يُمكِّن الأجيال الصاعدة من المسلمين على العيش في تواؤم تام مع المجتمع الذي تنتمي إليه؛ لأن الإسلام أصبح مكونا أساسيا للمجتمعات الأوروبية؛ فحسب الإحصائيات والتقديرات المتوفرة فإن المسلمين يُعَدُّون بالملايين داخل الاتحاد الأوروبي. ومن ثَمَّ لابد أن نأخذ هذه الملايين بعين الاعتبار ، كما أنه لابد أن تأخذ هذه الملايين عيشها في هذا المجتمع الجديد بعين الاعتبار.
من ناحية أخرى، الإسلام في أوروبا مطالب اليوم أن يجيب على مجموعة من الأسئلة بشكل واضح. وفي هذا الصدد أذكر أن نابليون عندما أراد أن يمنح المواطنة الفرنسية لليهود طرحَ عليهم 12 سؤالا، من بين هذه الأسئلة: ما رأيكم في تعدد الزوجات؟ ما موقفكم من قضية الولاء للوطن؟ فاليهودي المولود في فرنسا يُعتبر فرنسيا فهل يَعتبر فرنسا وطنا له؟ من يُعيِّن الحاخامات؟ هل يجوز لليهودية أن تتزوج من غير اليهودي في فرنسا؟
أعتقد أن هذه الأسئلة مطروحة على الإسلام، والجالية اليهودية قد أجابت بشكل واضح على هذه الأسئلة في كتاب مطبوع ومنشور.
لابد للمسلم أيضا أن يقدِّم جوابا واضحا عن مسألة فصل الدين عن الدولة. لأننا هناك الكثير من الأصوات سواء في أوروبا أو في كندا تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وبالتالي يجب أن نجيب بشكل واضح: هل نقبل أن نعيش ضمن مجتمع قرَّر عبر صيرورة تاريخية وتجربة خاصة به أن يفصل الدين عن الدولة؟
قضية المساواة بين الرجل والمرأة قد حسمت فيها المجتمعات الأوروبية. ويجب أن يكون جوابنا حاسما فيها وألا نتردد في ذلك.
لا بد أن يكون جوابنا حاسما فيما يتعلق بقضية الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وألا نستعمل هذه الحقوق فقط عندما يتعلق الأمر بحقوقنا نحن؛ لأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، ويجب أن نستعملها أيضا للدفاع عن الآخرين أو للعيش معهم.
هذه أسئلة نتمنى أن ينجح هذا المؤتمر في معالجتها أو على الأقل في إثارتها. وأؤكد أن مجلس الجالية دائم الاستعداد من أجل المرافقة والانخراط في نقاش بناء من أجل المساهمة في إيجاد هذه الأجوبة. وسيُسخر كل إمكانياته المادية والبشرية من أجل الوصول إلى مستوى يليق بنا جميعا؛ يليق بالمسلمين الذين يعيشون في أوروبا كمواطنين ويليق بالمجتمعات الأوروبية، وأن نعمل على نزع فتيل الصراع، لأننا نعتقد في المجلس أن الجالية الإسلامية في أوروبا يجب أن تكون جسرا يربط العالم الإسلامي بالغرب، وأن تكون جسرا للغرب نحو العالم الإسلامي، وأن تكون هذه الجالية مؤهلة للعب دور الوسيط الحضاري والروحي، وأن تكون عاملا أساسيا في نزع فتيل الصراع، وأن يكون عيشها وممارساتها اندماجها في هذه المجتمعات تكذيبا مطلقا لمقولة صدام الحضارات.
أعتقد أن المسؤولية كبيرة جدا، وأن مستقبل الأجيال القادمة رهينٌ بما سنَبْنِيه في حاضرنا.
يجب أن لا نرهن مستقبلنا بحاضر رديء. يجب أن نَبْنِيَ مستقبلا يستطيع أن يُخرجنا من هذا الواقع والحاضر الرديء.
أتمنى التوفيق لأعمال ملتقانا. وشكرا.
قال عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج إن أبرز التحديات التي تواجه المسلمين المقيمين في أوروبا تتمثل في تقديم نموذج للإسلام يحترم خصوصيات الشعوب الأوروبية، ويحترم ما حصلت عليه هذه الشعوب من حقوق عبر نضالات طويلة، ويحترم حقوق الإنسان والمجتمع الديمقراطي والعلماني وكل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة الشرق (17 مارس 2009) أن الإسلام مطالب بتحقيق اندماج كامل وإيجابي داخل المجتمعات الأوروبية، وأن يبرهن على أنه دين كغيره من الأديان يستطيع أن يعيش ويتعايش معها، وأن ينخرط في ما فيه صالح المجتمع.
وأكد عبد الله بوصوف ضرورة المعرفة الدقيقة بالمحيط الذي يعيش فيه المسلمون؛ حتى يكونوا عناصر تسهر على أمن وسلامة ازدهار تلك المجتمعات وأن يضمنوا اطمئنانها إليهم، وأن يكونوا وسطاء خير ووسطاء حضاريين. وكذا العمل من أجل ردم الهوة التي تفصل الإسلام عن الغرب،. ويجب على المسلمين الذين يعيشون في الغرب أن يكونوا عاملا أساسيا في هذا التقارب.
من ناحية أخرى، دعا الأمين العام الدولَ الأوروبية إلى البرهنة عن رغبة سياسية أكيدة من أجل تمتيع المسلمين بحقوقهم. وفي المقابل على المسلمين -يضيف بوصوف- أن يكونوا أكثر انضباطا وتنظيما وتعاونا فيما بينهم أولا، ومع غيرهم من مكونات المجتمعات الأوروبية، حتى يحصلوا على الحقوق والاحترام.
وحول تركيز المجلس على الإشكالية الدينية رأى عبد الله بوصوف أن السبب يكمن في أن هذه الإشكالية أصبحت الآن تقلق الجميع، وأصبحت مصدر قلق للكثير من المجتمعات خاصة بعد أحداث 11 شتنبر ومع ما يعيشه العالم حاليا من أحداث مأساوية كبرى.
- السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
- السيد عبد الله بوصوف، أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج
- السيد عبد الله رضوان، رئيس مجموعة العمل "الدين والتربية الدينية"
- السيد يونس أجراي، رئيس مجموعة العمل "الثقافات والتعليم والهويات"
- السيد عبد الحميد الجمري، رئيس مجموعة العمل "الإدارة وحقوق المستخدمين والسياسة العامة"
- السيدة أمينة النصيري، رئيسة مجموعة العمل "مقاربة النوع والأجيال الجديدة"
- السيد فوزي لخضر غزال، رئيس مجموعة العمل "الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية"
- السيد محمد الشايب، رئيس مجموعة العمل "المواطنة والمشاركة السياسية"
- أوروبا
· ألمانيا:
1- أحمد أياو، فرانكفورت، متخصص في الكيمياء، رئيس المجلس المركزي المغربي بفرانكفورت مسؤول في شبكة الجمعيات الثقافية والاجتماعية والدينية.
· بلجيكا:
2- عبد الله بوصوف، بروكسيل، أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤرخ، مسؤول سابق عن مسجد ستراسبورغ، مدير معهد الدراسات الإسلامية في بروكسيل.
3- بول دحان، بروكسيل، مزداد بفاس، أخصائي في علم النفس، مدير المركز الثقافي اليهودي المغربي، نظم عدة معارض وتظاهرات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حول "اليهودية المغربية".
4- يميلة إدريسي، فلاندر، مزدادة ببني سيدال ( ناحية الناضور)، نائبة في البرلمان الفلاماني، مستشارة سابقة في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والمعاشات، وديوان وزارة الداخلية الفلامانية، نائبة برلمانية سابقة في برلمان بروكسيل والبرلمان الفلاماني، رئيسة سابقة لمشروع "داركم"؛ الثقافات المغربية الفلامانية، تكوين قانوني.
· إسبانيا:
5- كمال الرحموني، مدريد، مزداد بتطوان، رئيس جمعية العمال المهاجرين المغاربة بإسبانيا ATIME، عضو مجلس جمعيات العمل الاجتماعي في إسبانيا، والمجلس الاستشاري للبيت العربيCasa Arabe ، نائب رئيس منتدى إدماج المهاجرين ( وزارة التشغيل الإسبانية).
6- مينة غوش، إشبيليا، مزدادة بالقنيطرة، عضو مؤسس ورئيسة المركز الدولي الطبي للمهاجرين والأجانب CIMME، طبيبة، ناشطة جمعوية في ميادين الصحة والهجرة وكذا النوع والتنمية.
8- محمد خرشيش، مدريد، مزداد بتاريخ 13 شتنبر 1960 بتطوان، مدير الشؤون الإسلامية والاجتماعية بالمركز الثقافي الإسلامي بمدريد، عضو اللجنة الإسلامية بإسبانيا، والكاتب العام للفيدرالية الإسبانية للمجموعات الدينية الإسلامية (FEERI)، رئيس فدرالية الجمعيات المسلمة بمدريد، نظاراتي.
9- محمد أنور هيدور، مدريد، مزداد بتاريخ 17 أكتوبر 1957 بتطوان، نقابي بـ Confederacion sindical de Comisiones Obreras (CCOO) متخصص في الهجرة والتعاون من أجل التنمية.
· فرنسا:
10- أمينة النصيري، باريس، كاتبة عامة مساعدة سابقا في المجلس الأعلى الاندماج، عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، متخصصة في علم النفس الاجتماعي، عضو لجنة المناقشةSciences Po ZEP (نطاق التربية ذات الأولوية، العلوم السياسية)، حائزة على وسام الاستحقاق الوطني من درجة فارس سنة 2006.
11- مختار فردوسي، باريس، رئيس المجلس الوطني لمغاربة فرنسا CNMF، نقابي ( القوات العمالية )، عضو الوكالة الوطنية لاستقبال الأجانب والمهاجرين، والوكالة الوطنية للتماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، رجل قانون متخصص في قانون الأجانب في فرنسا، والقانون الدولي الخاص، قاضي العمل بفرنسا.
12- نجاة عزمي، باريس، مزدادة ببن سليمان ، عضو المجلس الوطني من أجل التنوع، الرئيسة المساعدة لماريان (Marianne) من أجل التنوع، مستشارة بلدية سابقة منتدبة في التربية في مدينة روبي (Roubaix)، مكلفة بمهمة في الوكالة الوطنية للتماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص ،
13- عمر المرابط، باريس، مزداد بفاس بتاريخ 22 غشت 1969، مهندس في المعلوميات واستراتيجية التسويق، متدخل في المعهد الجهوي للعمل الاجتماعي IRTS في المسألة الدينية وثقافة الجذور، ورئيس جمعية "مغرب تنمية"، شبكة جمعيات فرنسية-مغربية وأوروبية، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية "فرنسا بصيغة الجمع"، عضو مؤسس لملتقى الأطر المسيحيين والمسلمين FCCM.
14- محمد موساوي، باريس، مهندس، رئيس مشروع Génie logiciel ورئيس الكونغريس العالمي للمواطنين من أصل مغربي.
15- فوزي لخضر غزال، تولوز، مزداد بتاريخ 09 يوليوز 1959 بالدار البيضاء، عضو مؤسس ورئيس جمعية "معرفة وتنمية"، دكتور في علوم الأحياء ( البيولوجيا )، أستاذ محاضر بجامعة بول ساباتيي بتولوز، وعضو مختبر علم المناعة (Immunologie des Lentivirus des primates).
18- رشيد بنزين، تراب Trappes، مزداد بالقنيطرة 1971، جامعي وباحث في التأويل المعاصر للقرآن، باحث مشارك مع مرصد الشأن الديني، مكلف بدروس الماستر في "الدين والمجتمعات" بمعهد الدراسات السياسية في إيكس اونبروفانس. كاتب، نشر كتاب "المفكرون الجدد في الإسلام" (طارق/ألبان ميشال 2004)، و"هناك الكثير من الأشياء التي يمكن تداولها بيننا" بالتعاون مع القس كريستيان دولورم (ألبان ميشال، 1989). وهو أيضا مدير سلسلة "إسلام الأنوار" في دار النشر ألبان ميشال.
19- عادل الجزولي، باريس، مزداد بالرباط بتاريخ 11 غشت 1955، مسؤول عن الهيئة المكلفة بالمستقبليات والإستراتيجية بالمندوبية المشتركة بين الوزارات بالمدينة DIV، مؤسس سابق ومدير برنامج Banlieuescopie، رئيس جمعية "حوار، عرب ويهود في فرنسا"، رئيس اتحاد مراكز الهواء الطلق - المغرب (UCPA-Maroc)، حائز على دبلوم الدراسات العليا في علم النفس الاجتماعي للمنظمات، وحاصل على دكتورة في علم الاجتماع.
20- إدريس أجبالي، ستراسبوغ، مزداد بالدار البيضاء أخصائي في علم الاجتماع، مدير سابق لمركز اجتماعي وثقافي بستراسبورغ، رئيس سابق للجنة العمل من أجل المهاجرين بفرنسا، حائز على وسام الاستحقاق الوطني بدرجة فارس سنة 1998، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 2002.
21- عبد الحميد الجمري، باريس، رئيس لجنة الأمم المتحدة حول حقوق المهاجرين، مستشار في هندسة المشاريع والتنمية والتكوين والتعاون .
22- مولاي المهدي الإدريسي الزيني، كليشي سو بوا، مزداد بالدار البيضاء سنة 1948، رئيس جمعية "تحالف المغاربة الصحراويين في فرنسا وأوروبا".
23- رافي مرسيانو، باريس، مزداد بالدار البيضاء بتاريخ 04 يناير 1948، مدير المركز الجماعي لباريس.
· إيطاليا:
24- حميد بشري، بولونيا، مزداد بوادي زم بتاريخ 01 غشت 1960، رئيس الاتحاد الديمقراطي لجمعيات المغاربة بإيطاليا UDAMI، مسؤول عن المشاريع الخاصة بالقاصرين الأجانب غير المرافقين في منطقة "إميليا رومانا"، رئيس بالشراكة للجمعية الوطنية لما وراء الحدود ANOLF، جمعية نقابة CISL، عضو لجنة حزب ULIVO، حاصل على شهادة في علوم التربية والتكوين التربوي، وسيط ثقافي.
25- عبد الله رضوان، روما، كاتب عام للمركز الإسلامي والثقافي بإيطاليا، حائز على دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ودكتور في علوم المنظمات وعلم الاجتماع.
· هولندا:
26- امحمد الوفراسي، أمستردام، مزداد بتافنسا (إقليم الحسيمة) سنة 1960، رئيس جمعية المغاربة من أجل الحقوق الإنسانية في هولندا من 2003 إلى 2007. ساهم في تنظيم أنشطة جمعوية مختلفة بهولندا والمغرب في مجالات الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان. مناضل سابق في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وهو حاليا عضو بفريق NAP (المخطط الجديد لأمستردام)، مكلف بتزويد بلدية أمستردام بخصوص التوجيه في إطار تطبيق قانون الدعم الاجتماعي. حاصل على شهادة بالمدرسة العليا لأمستردام، ويمارس في مجال الصحة العمومية.
27- نادية بوراس، أمستردام، مزدادة بأمستردام 08 نونبر 1981، أستاذة جامعية، حائزة على دكتوراه في التاريخ تخصص إشكالية النوع والهجرة المغربية والعابرة للأوطان في هولندا، عضو المجلس الإداري لـ EMCEMO والمجلس الإداري لـ Gresen Links Amsterdam (حزب الخضر اليساري).
28- خمار البقالي، لاهاي، مزداد بشراكة تاونات بتاريخ 01 يوليوز 1945، مسؤول ديني.
29- عبدو المنبهي، أمستردام، مزداد بالعرائش بتاريخ 01 ماي 1951، ناشط جمعوي، رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية EMCEMO .
· بريطانيا:
30- سعاد الطالسي، لندن، مزدادة بوجدة، عضو مؤسس للمركز الحسني المغربي للنساء، فاعلة جمعوية، وعضو مجلس لندن للمجموعات الأقلية، مشاركة بمكتب المجلس الاستشاري للأقليات الإثنية.
· البلدان الاسكندينافية:
· الدانمرك
31- أحمد الهمس، كوبنهاجن، مزداد بتيرزراتين (أكنول تازة) بتاريخ 03 نونبر 1961، تقني في الاتصالات السلكية واللاسلكية،، وعضو الجمعية المغربية الدانمركية للحوار (DAN-MAR)، كاتب عام فيدرالية الجمعيات المغربية بالدانمرك، أستاذ بمدرسة تقنية بكوبنهاجن.
- أمريكا:
· كندا :
32- دانييل عمار، مونريال، مزداد بالدار البيضاء بتاريخ 05 يوليوز 1963، مدير عام للكونغرس اليهودي الكندي، فرع كبيك، عضو سابق بالكثير من الدواوين الوزارية، مستشار.
33- عبد الغني دادس، مونريال، مزداد بفاس بتاريخ 17 شتنبر 1951، حائز على دبلوم في العلوم الاقتصادية، صحفي، مؤسس لمجموعة "أطلس ميديا" (إذاعة صوت المغاربة وجريدة أطلس ميديا)، عضو شبكة حقوق وديمقراطية كندا، عضو مائدة المغرب العربي بوزارة الكبيك للهجرة والمجموعات الثقافية.
· الولايا ت المتحدة الأمريكية:
34- نادية السرحاني، فلوريدا، مزدادة بالدار البيضاء، حائزة على دبلوم من المعهد العالي للسياحة بطنجة. عضو مؤسس وكاتبة عامة لـ مؤسسة المغرب Morocco Foundation، أسست سنة 2004، معترفة بالنفع العام من طرف الحكومة الأمريكية، من أهدافها تمويل مشاريع التمدرس في الوسط القروي؛ خاصة الفتيات، وكذلك تمويل ومساعدة الأطفال المعاقين، والحالات الطبية والخواص. نادية السرحاني هي أيضا عضو مساهم في إطار الأمم المتحدة/PNUD،Unite for Sight, PEOI, Society for Human Resources Management. تشغل حاليا منصب المسؤولة الجهوية للموارد البشرية بشركة أمريكية.
- إفريقيا:
· السينغال
35- محمد فارسي، دكار، دكتوراه الدولة في العلوم، مدير وحدة الدكتوراه للاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة داكار، مهندس، أستاذ المعلوميات في المدرسة العليا للبوليتكنيك بداكار، رئيس المجلس الوطني للمغاربة بالسينغال، ومدير مختبر الأبحاث في التصوير الطبي والإعلاميات الحيوية.
- الدول العربية:
· الجزائر:
36- أمينة بلعربي، وهران، مزدادة بمراكش بتاريخ 02 شتنبر 1954، محامية، عضو بـ Ordine section 12 (إرشادات قانونية). مناضلة جمعوية، عضو الفضاء المغاربي (الجمعية المغاربية)، مؤسسة مشاركة للنادي الوهراني للمرأة، عضو الأكاديمية الفنية للبلدان الكاطالانية، رسامة عصامية.
· الإمارات العربية المتحدة:
37- نجيب بن شريف، دبي، مزداد بكاولاك (السنغال) بتاريخ 02 أبريل 1953، مدير شبكة المراسلين بقناة "العربية".
ظهيـر شريـف رقـم 1.07.208 صـادر في 21 ديسمبر2007 بإحـداث مجلـس الجـاليـة المغـربيـة بالخـارج
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :بيان الأسباب الموجبة، تجسيدا للعناية الملكية السامية التي لم نفتأ نوليها للرقي بأحوال مواطنينا المقيمين بالخارج، والاهتمام البالغ بتمكينهم من كل حقوق والتزامات المواطنة الكاملة، حيثما كانوا ؛وتفعيلا لإرادتنا الراسخة في توثيق الأواصر المتينة، التي تربطهم ببلادهم ؛ وتوطيدا لما قمنا به من جهود دؤوبة ؛ وتجاوباً مع متطلبات النمو السريع والمتزايد للمغاربة بالمهجر بتوفير مؤسسات فعالة من خلال إحداث هيأة كفيلة بالنهوض بمهام التشاور والمساهمة في صياغة وبلورة السياسات المتعلقة بالهجرة وشؤون الجالية المغربية بالخارج ؛ووفاء بتعهدنا بما ارتآه نظرنا السديد في تجاوب مع كل مكونات الأمة، ومع الرأي الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، بشأن إحداث مجلس للمغاربة بالخارج كمؤسسة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة، نعهد إليها بالمهام العامة المذكورة أعلاه ؛ واستشعارا لما ينبغي أن يسود اختيار أعضاء المجلس من الصفات الحميدة للشخصيات المغربية، المشهود لها في ديار الهجرة بخصال التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، وكل الفعاليات المعترف لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة، والنزاهة والمصداقية والعطاء المتميز ؛ وتأكيداً لحرصنا على ضمان تمثيلية حقة ومتوازنة، مضبوطة وناجعة وذات مصداقية للجالية المغربية بالخارج في مراعاة لمبدإ الإنصاف بين الأجيال والمساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي لمناطق إقامة المغاربة بالخارج ؛ وحرصا من جلالتنا على أن تنخرط مكونات هذا المجلس بفعالية، في المجهود الجماعي للمسار الراسخ لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي متشبث بهويته المغربية الأصيلة، بتعبئة طاقات مغاربة الخارج الخلاقة، لتنمية بلدهم وتحديث مجتمعهم ودعم موارده البشرية وتقوية رصيده وإشعاعه الثقافي والحضاري الدولي ؛وإذ نؤكد أن هذا المجلس، مثلما هو محدث بجانب جلالتنا لبذل المشورة في كل ما يتعلق بتحقيق هذا الهدف النبيل، فإنه سيجد في جلالتنا ملكا-مواطنا، داعما له في عمله الجاد، حريصاً على صيانة استقلاله، في نطاق احترام فصل السلط، وفي حدود اختصاصه ؛لهذه الأسباب ؛ وبناء على الفصل 19 من الدستور؛ أصـدرنا أمـرنا الشـريـف بمـا يلـي :
المـادة الأولـى : تحدث هيئة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة، تسمى "مجلس الجالية المغربية بالخارج" يتولى إبداء الرأي لدى جلالتنا الشريفة بخصوص شؤون الهجرة، ولاسيما القضايا التي تهم مواطنينا بالخارج. ويشار إليه فيما يلي باسم "المجلس". البـاب الأول اختصـاصـات المجلـس
المـادة 2 : يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن : - المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ - التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛- التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛ ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة ؛- الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم ؛- وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج، في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع ؛- تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛ كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
المـادة 3 : يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة. يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج.كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه، القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته.
المـادة 4 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة. وينجز المجلس أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالتنا الشريفة.
المـادة 5 : يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، تزويد المجلس، كلما طلب ذلك، بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهامه. البـاب الثـانـيتـاليـف المـجـلـس ونـظـام الأعـضـاء
المـادة 6 :يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
المـادة 7 : علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد- التربية والتكوين والبحث العلمي- الشباب والرياضة - الشغل والتنمية الاجتماعية- الجالية بالخارج.كما يضم المجلس ممثلين للمؤسسات التالية: - المجلس العلمي الأعلى - مجالس أو جمعيات أو هيئات العلماء المغاربة بالخارج - مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - مؤسسة محمد الخامس للتضامن - المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - ديوان المظالم - المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
المـادة 8 : تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.بيد أنه، يمكن أن يتقاضى أعضاؤه تعويضا عن المهام وعن مشاركتهم في دورات المجلس.يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المـادة 9 : يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.يضبط النظام الداخلي للمجلس وضعية الأعضاء.
المـادة 10 : يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.كما تفقد العضوية، بمبادرة من رئيس المجلس، لأحد الأسباب التالية :- شغور المقعد بسبب الوفاة أو العجز الجسماني الدائم، أو التغيب غير المبرر لأكثر من دورتين ؛- الإخلال بروح ومنطوق ظهيرنا الشريف، ولاسيما عدم الالتزام بما يقتضيه شرف العضوية بالمجلس من مواصفات وأخلاقيات.يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها. البـاب الثالـثأجـهـزة المـجـلـس
المـادة 11 : يتكون المجلس من الأجهزة التالية :- الجمعية العامة ؛- الرئيس؛- مكتب المجلس ؛- الأمانة العامة؛- مجموعات العمل. الفـرع الأولالجمعيـة العـامـة
المـادة 12 : تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس.تجتمع بدعوة من رئيس المجلس لتتداول في جدول الأعمال المصادق عليه من لدن جلالتنا الشريفة، وتتولى بصفة خاصة :أ - المصادقة على البرنامج السنوي أو متعدد السنوات لعمل المجلس والميزانية المخصصة له؛ب- التداول في مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المعروضة عليها في إطار جدول الأعمال ؛ج - مناقشة واعتماد النظام الداخلي للمجلس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أدناه ؛د - التماس موافقة جلالتنا الشريفة على تداول المجلس في قضية طارئة تندرج ضمن مهامه.
المـادة 13 : تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ مقرراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، باستثناء التداول في النقطتين "ج" و "د" من المادة السابقة واللتين تستوجبان من أجل التداول فيهما أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المـادة 14 : تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية، في غضون شهر نونبر بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب المجلس. كما يمكن كذلك للجمعية العامة أن تجتمع في جلسة خاصة بأمر من جلالتنا الشريفة.وتنعقد دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها بعد موافقة جلالتنا على تاريخ وجدول أعمالها.الفـرع الثـانـيالرئيـس
المـادة 15 : يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست (6) سنوات قابلة للتجديد.
المـادة 16 : يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها :§ وضع جدول أعمال المجلس ودوراته ورفعها لمصادقتنا السامية ؛§ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة ؛§ رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة ؛§ وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها ؛§ تدبير الموارد البشرية للمجلس.يعتبر الرئيس الناطق باسم المجلس، كما يعد مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، والمجالس المماثلة له ؛ وكدا لدى الهيآت الدولية المعنية بمجال اختصاصه.للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام.إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته. الفـرع الثـالـث مكـتـب المـجـلـس
المـادة 17 : يتكون المكتب، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده.للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المكتب مقررا أو عضوا لمجموعة عمل معينة أو عضوا من المجلس أو فعاليات من خارجه معنية بنقط مدرجة في جدول أعماله.
المـادة 18 : يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه. وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا.يلتئم المكتب بدعوة من الرئيس. يحدد النظام الداخلي كيفيات تسيير المكتب. الفـرع الرابـعالأمـانـة العـامـة
المـادة 19 : يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف، لمدة أربع سنوات، من بين أعضاء المجلس أو خارجه. إذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس، فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية. علاوة على الاختصاصات المفوضة إليه من طرف الرئيس، يتولى الأمين العام الإشراف - تحت سلطة الرئيس- على التسيير الإداري والمالي للمجلس. ويتم دعم الأمانة العامة وإدارة المجلس باستعانته بمستشارين وخبراء، لسد حاجاته التقنية والإدارية، طبقا لأحكام المادة 22 أدناه.الفـرع الخـامـس مـجـمـوعـات العـمـل
المـادة 20 : يمكن للجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل وتحدد اختصاصاتها. وتتولى هذه المجموعات دراسة التدابير التي من شأنها أن تساعد المجلس على القيام بمهامه واقتراحها على هيئاته.تعد كل مجموعة عمل تقريرا عن الأنشطة وتقدمه إلى الجمعية العامة خلال الدورة السنوية، ويتم إدراجه ضمن التقرير العام لأنشطة المجلس المشار إليه في المادة 4 أعلاه.لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة عمل وتقوم كل مجموعة عمل بانتخاب رئيس ومقرر.علاوة على مجموعات العمل، فإن للمجلس أن يحدث لجنة خاصة، بأمر من جلالتنا، أو بمبادرة من رئيسه، وبعد المداولة في هذا الشأن وصدور إذننا السامي.يعهد إلى اللجان الخاصة دراسة قضية معينة. ويمكن أن تضم هذه اللجنان علاوة على أعضاء المجلس كفاءات في مجال اشتغالها.تحدد كيفيات تنظيم مجموعات العمل وسيرها في النظام الداخلي للمجلس. البـاب الرابـعالمـوارد المـاليـة والإداريـة
المـادة 21 : يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته. ولهذه الغاية، ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه.تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في الميزانية العامة للدولة.
المـادة 22 : من أجل القيام بمهامه، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به.ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، طبقاً لأحكام المادة 19 أعلاه. البـاب الخـامسالنـظـام الداخـلـي
المـادة 23 : يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته.يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف، طبقاً لأحكام المادة 12. البـاب السـادس أحـكـام انـتـقـاليـة
المـادة 24 : يتكون المجلس، خلال ولايته الأولى المحددة في أربع سنوات، علاوة على الرئيس، من خمسين (50) عضوا، يتم تعيينهم بظهير شريف.
المـادة 25 : إلى أن يتم تنصيب المجلس، حسب تركيبته المقبلة، يمارس المجلس المقام وكافة الأجهزة التابعة له أو المحدثة بجانبه، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المحدث له.وعلاوة على ذلك، يتولى المجلس المقام على وجه الخصوص، تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه، يتعين على المجلس الحرص على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج. ستحدد بظهير شريف التركيبة المقبلة للمجلس.
المـادة 26 : ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. حرر بـالرباط، في 21 ديسمبر2007
تحميل الظهير
الرباط 21 -12-2007 ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، استقبل اليوم الجمعة21 دجنبر سنة2007 ميلادية الموافق ل10 ذي الحجة1428 هجرية ، بالقصر الملكي بالرباط السيد إدريس اليزمي وعينه رئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج ، والسيد عبد الله بوصوف وعينه أمينا عاما لهذا المجلس، لما هو معهود فيهما من كفاءة عالية والتزام، ونزاهة، ومعرفة عميقة بشؤون الهجرة، وقدرة على الانفتاح على مختلف المشارب.
وبناء على الرأي الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، واقتراحات لجنته الخاصة، وعملا بالأحكام الانتقالية للظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة، فقد عين جلالة الملك، أعزه الله،37 عضوا لولاية أولى مرحلية، مدتها أربع سنوات على الأكثر، علما بأن هذا المجلس يتكون حسب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر من50 عضوا، وذلك ليظل الباب مفتوحا أمام فعاليات أخرى جديرة بعضويته طوال الولاية الأولى للمجلس.وسيرا على المنهج التشاوري والتشاركي المولوي في تدبير القضايا الكبرى للأمة، والتزاما بالمواصفات المحددة من قبل صاحب الجلالة، فقد روعي في اختيار أعضاء المجلس خصال التشبث بثوابت الأمة ومقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، وكذا العطاء المتميز في مجال الهجرة، والدفاع عن قضايا الجالية.كما تم الحرص قدر المستطاع ، على اتسام المجلس، في تركيبته الأولى، بالتوازن الجغرافي ، وبين الأجيال، وتمثيلية ملائمة للنساء ولكافة المشارب الروحية والثقافية والاجتماعية للمغاربة في الخارج ، بمن فيهم ممثلين لرعايا جلالة الملك، من اليهود ذوي الأصول المغربية، المتشبثين بمغربيتهم وبمقدسات بلادهم. كل هذا في حرص على ما تقتضيه عضوية المجلس من أمانة وكفاءة وفعالية ومصداقية.وبهذه المناسبة، ذكر جلالة الملك بالاختصاصات الاستشارية الواسعة التي عهد بها جلالته لهذا المجلس المحدث، لتمكين أبناء الجالية المغربية بالخارج، حيثما كانوا، من حقوق المواطنة الكاملة.كما ألح جلالته على ما ينتظره من المجلس، علاوة على الاضطلاع باختصاصاته، من تعميق التفكير والانكباب، بروح التجرد والمسؤولية، والحكمة والتبصر والانفتاح، لرفع توصيات للنظر المولوي السديد بشأن الضمانات اللازمة لاختيار مجلس مقبل يتمتع بمزيد من التمثيلية ، وكذلك بتوفير الشروط الكفيلة بضمان تمثيلية حقة وشاملة لمواطنينا في الخارج، بصفة تدريجية، في كافة مؤسسات ومجالات الحياة الوطنية.
وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك حرصه القوي على إسهام المجلس، بما يزخر به من طاقات ومؤهلات كقوة اقتراحية، بتعاون مع كافة السلطات، على بلورة استراتيجية وطنية جديدة في مجال الهجرة، شمولية ومتعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات المتسارعة التي تعرفها، استراتيجة قائمة في بعدها الوطني والجهوي والدولي، على تناسق وتكامل عمل السلطات والهيآت المكلفة بها.وفضلا عن الأعضاء المكونين له ، فإن هذا المجلس سيضم أعضاء ملاحظين من السلطات الحكومية والهيآت والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة والمجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى المجالس العلمية للمغاربة بالخارج.
وفي الختام، أكد جلالة الملك، أيده الله، دعمه للمجلس، باعتباره لبنة جديدة في الصرح المؤسساتي الوطني، داعيا كل المؤسسات والهيآت المعنية بقضايا الهجرة، للتعاون والشراكة مع المجلس، مجددا، حفظه الله، العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي يكن لها جلالته ووطنها الأم سابغ الرضى والعطف ووافر التكريم والاعتبار لتشبثها بمغربيتها، وإسهامها في تنمية وتحديث بلدها، وتعزيز إشعاعه الدولي.
نبذة عن حياة السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
ولد السيد إدريس اليزمي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة رئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بمدينة فاس سنة 1952 ، وهو حاصل على دبلوم من مركز تكوين واستكمال تكوين الصحافيين بباريس، كما يعمل مديرا لجمعية (جينيرك) المتخصصة في تاريخ الأجانب والهجرة في فرنسا ورئيس تحرير مجلة (ميغرانس)، ونائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والكاتب العام للفيديرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان، كما أنه عضو سابق في اللجنة التنفيذية للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.وساعد السيد اليزمي في إخراج فيلم "فرنسا أرض الإسلام؟" سنة1984 ، كما عمل مفوضا عاما لمعرض " فرنسا الأجانب، فرنسا الحريات" (1989 ) ومعرض "في مرآة الآخر، الهجرة بفرنسا وألمانيا"، وشارك ، فضلا عن ذلك ، في تحرير وتنسيق العديد من الإصدارات من بينها "من أجل حقوق الإنسان سنة1989 " (باللغتين الفرنسية والإنجليزية - سيروس-آرتيس، باريس،1989 )، و"الأجانب في فرنسا، دليل مصادر الأرشيفات العمومية والخاصة" (القرنين19 و20 )، و"باريس العربية" (لاديكوفريت-2003 ).وقد أنجز ، صحبة ريمي شوارتز ، تقريرا من أجل إحداث مركز وطني لتاريخ الهجرة وثقافتها، سلم في نونبر2001 للسيد ليونيل جوسبان، وله العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الفرنسية.
نبذة عن حياة السيد عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج
ويشغل السيد بوصوف منصب مدير مركز الأورو-إسلامي للثقافة والحوار الذي يوجد مقره بمدينة شارل لوروا ببلجيكا، فضلا عن شغله حاليا منصب نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، كما أنه أحد المساهمين في إنجاز مشروع المسجد الأعظم بستراسبورغ.
" الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
قبل التوجه إليك بالخطاب، بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، نعرب عن إدانتنا الشديدة للاختطاف الحقير، الذي طال المواطنين المغربيين المستخدمين بسفارة المملكة ببغداد، من طرف العصابات الإرهابية في العراق.
وقد تتبعنا مثلك، وبكل انشغال واستنكار هذه الجريمة الشنعاء، التي يدينها الشعب المغربي، بكل مكوناته، وتبذل مختلف مشاربه النداءات الإنسانية والمساعي الحثيثة لإطلاق سراحهما.
وإننا إذ نعلن شديد الاستنكار لهذا التصرف الأهوج والمدان، بكل المقاييس الأخلاقية والدينية، ما نزال ننتظر أن يعود الجناة إلى الرشد، ويفكوا الحصار عن هذين المواطنين البريئين، اللذين ينتميان إلى بلد عربي مسلم، لم يدخر وسعا في الوقوف بجانب الشعب العراقي الشقيق، في محنته، والحث على انتهاج سبل الحوار، والدعوة بالتي هي أحسن للخروج من أزمته.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز، الذكرى الثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، لاسترجاع أقاليمنا الصحرا وية ؛ مستحضرين ما ترمز إليه من التحام بين العرش والشعب، وإجماع وطني على التشبث بوحدتك الوطنية والترابية. وهي مناسبة خالدة نجدد فيها العهد، على الوفاء للقسم، الذي أديناه جميعا مع مبدعها، والدنا المنعم، جلالة المغفور له، الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ومواصلة التعبئة الشاملة، بقيادة خديمك الأول، من أجل حماية الوطن، وصيانة حوزته.
وقد شهدت أقاليمنا الصحراوية، بعد تصفية استعمارها سنة 1975، تنمية شاملة، حولتها إلى مدن وحواضر، تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار، بفضل تضحيات جميع المغاربة، مدنيين وعسكريين.
وبفعل التضامن الوطني القوي، فقد اندمجت فيما قطعته بلادنا من أشواط متقدمة، على درب التطور الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.
كما وقفت بصمود، في مواجهة المؤامرات المكشوفة، لخصوم وحدتنا الترابية للنيل من مغربيتها.
وبالرغم من مناورا تهم اليائسة، فإن المغرب، القوي بعدالة قضيته، وإجماعه حول عدم التفريط في شبر من صحرائه، قد ظل حريصا على التشبث بوشائج الأخوة وحسن الجوار، وانتهاج الحوار، والجنوح إلى السلم، والتحلي بالحكمة والتعقل.
وإننا لمؤمنون بأن الأخذ بهذه الفضائل، هو السبيل القويم، للخروج من النفق الطويل لهذا النزاع المفتعل، إلى رحابة فضاء التعايش والوئام، الكفيل بتجسيد تطلعات الأجيال الصاعدة، إلى الوحدة وبناء مستقبل مغاربي مشترك.
إن تشبثنا بمغربية صحرائنا، لا يعادله إلا حرصنا على إيجاد حل سياسي تفاوضي، للنزاع المفتعل حولها، يخول أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا، يضمن لسكانها تدبير شؤونهم الجهوية، في نطاق سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية.
وتندرج جهودنا الدؤوبة لإ قرار حل توافقي ونهائي، في إطار تعاملنا الإيجابي، مع التوصيات الوجيهة للأمم المتحدة، ومساعيها الحميدة.
وفي هذا السياق، أكدنا خلال استقبالنا للسيد المبعوث الشخصي الجديد، للأمين العام للأمم المتحدة، استعداد بلادنا للتعاون المخلص مع معاليه، ومن خلاله مع المنتظم الدولي، والتفاوض الجاد، واتخاذ المبادرات الإيجابية، الهادفة للتسوية العادلة، لهذا الخلاف المصطنع، بروح الثقة والمسؤولية، والنظرة المستقبلية المتبصرة.
ومن منطلق وفائنا لروح المسيرة، التي حققت تحرير الصحراء، بالتعبئة الشاملة، وسيرا على النهج الديمقراطي، بإشراك كل القوى الحية في الدفاع عن مغربيتها، فقد قررنا استشارة الأحزاب السياسية، لما لها من دور أساسي في القضايا الوطنية، وذلك بشأن منظورها الملموس للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة، في أفق بلورة وتقديم المقترح المغربي، بهذا الخصوص.
وإننا نجدد الدعوة لكل الهيآت والفعاليات الوطنية، للنهوض بدورها في تعبئة الرأي العام، والتأطير الميداني للمواطنين، وتوسيع انخراطهم، في دعم هذا التوجه الحكيم، بكل وعي ومسؤولية، تجسيداً للإجماع الوطني حوله، وكسب المزيد من الدعم الدولي له.
كما ندعوها للمزيد من اليقظة والتعبئة، لفك الحصار عن مواطنينا المحتجزين بمخيمات تندوف، فمستقبلهم في ظل مغرب ديمقراطي وموحد، يوفر لهم كل شروط المواطنة الكاملة، والعيش الحر الكريم.
وفي نفس السياق، وعلى غرار الأحزاب السياسية، ستتم استشارة أبناء المنطقة ومنتخبيها، ولاسيما شيوخ القبائل، لحنكتهم وحكمتهم، ومكانتهم الرفيعة لدى جلالتنا، وذلك بصدد تصوراتهم لمشروع إقامة نظام جهوي متقدم، ملائم لخصوصيات هذه المنطقة العزيزة من وطننا. كما سيتم إشراكهم في إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، تقديراً منا لغيرتهم الصادقة على الثوابت والمقدسات الوطنية، وخبرتهم الواسعة بقضايا المنطقة، وتطلعات سكانها.
وإننا لنؤكد الأهمية التي نوليها لهذا المجلس، لجعله مؤسسة فاعلة في تنمية الأقاليم الجنوبية، والدفاع عن مغربيتها. كما نتوخى أن يشكل هيأة متوازنة في تركيبتها، منفتحة، بالإضافة إلى أعيانها الأوفياء، على النخب الجديدة، والجمعيات الفاعلة للمجتمع المدني، وخاصة منهم الشباب والنساء.
شعبي العزيز،
لقد خلقت المسيرة مغربا جديدا. وإننا لحريصون على تعزيز ما حققته بلادنا من مكاسب، على درب الوحدة والديمقراطية والتنمية، بفضل جهود كل أبناء شعبنا، داخل الوطن وخارجه.
وفي هذا الصدد، نشيد بالدور الفعال لجاليتنا المقيمة بالخارج، التي نعتبرها من مقومات المغرب الجديد. بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإخلاص، في تنمية بلادنا، والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي، في ارتباط وثيق بهويتها المغربية الأصيلة.
وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام، فقد اتخذنا أربعة قرارات هامة ومتكاملة:
أولها : تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.
أما القرار الثاني، المترتب عن الأول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان. علما بأنهم يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن.
ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدإ المساواة في المواطنة.
ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم.
ومن هنا كان قرارنا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالتنا، يتم تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقة. على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن الشخصيات المشهود لها بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين، وعن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم.
وتندرج هذه القرارات والتوجهات في سياق استراتيجية شمولية ثلاثية الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار، كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها.
وبالنظر لكون بلادنا تعتبر مصدراً للهجرة، لم نفتأ نولي عناية خاصة لجاليتنا بالخارج، ولتفاعلها الإيجابي مع بلدان الإقامة، وانخراطها الفاعل في الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي نقودها.
كما أننا نحرص على توفير الظروف الملائمة للإقامة الشرعية للجالية الأجنبية، التي اتخذت من بلادنا مقرا لها، إما للدراسة والتكوين، أو للعمل والاستثمار، أو للسياحة وغيرها، في ظل الأمن والطمأنينة وسيادة القانون.
وبالموازاة مع ذلك، فإن الموقع الجغرافي لبلدنا، وإكراهات المحيط الإقليمي والدولي، قد أفرزت معطى جديداً أكثر حساسية، جعله معبراً للمهاجرين، من بلدان إفريقية شقيقة جنوب الصحراء، نحو الوجهة الأوروبية الممتنعة.
وبالرغم من كونه المتضرر الأول من هذه الوضعية، فإن المغرب يبذل قصارى جهوذه، وبوسائله المحدودة لمواجهتها، بتنسيق محكم مع جارته إسبانيا الصديقة.
ومع ذلك، فإن المشكل في عمقه، يتجاوز الطابع الثنائي بين البلدين الجارين، ليشمل سائر البلدان المعنية بالهجرة، إفريقياً ومغاربياً وأوربياً.
وأمام تزايد تدفق الهجرة غير الشرعية، من دنيا الفقر إلى عالم الغنى، فإنها تقتضي معالجة شمولية، لاتنحصر في الجانب الأمني فحسب، لأنه غير كاف وحده، إذا لم يتم العمل على معالجة دوافعها الاقتصادية والاجتماعية بالدول المصدرة لها. ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير الدعم الضروري للتنمية المحلية للشعوب الإفريقية الشقيقة، بما يمكنها من الاستقرار والعيش الكريم في أوطانها، في ظل الرخاء المشترك، والأمن الشامل.
وفي إطار هذا التوجه، تندرج مبادرة المغرب وإسبانيا، الداعية لاجتماع الدول الأعضاء بكل من الاتحاد الأوروبي، والمغرب العربي، والبلدان الإفريقية المعنية، لإيجاد سياسة مشتركة، محددة في مسؤولياتها، ووسائلها وبرامجها المندمجة، ومنظورها الاستراتيجي للهجرة، باعتبارها معضلة هيكلية، وليست ظاهرة عابرة.
ومهما تكن المصاعب الظرفية، فإنها لن تنال من عزم المغرب الراسخ، لرفع هذا التحدي، في احترام لحقوق المهاجرين وكرامتهم، مغاربة كانوا أو أجانب. وبذلك يؤكد المغرب أنه يظل في مستوى ما يطرحه موقعه الجغرافي، ونظامه الديمقراطي، ورصيده الحضاري، من انفتاح وتواصل وتضامن وإخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
(تلى الرسالة الوزير الأول السيد إدريس جطو )
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.
فخامة السيد رئيس جمهورية الصين الشعبية،
أصحاب الفخامة،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
حضرات المندوبين الأفاضل،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه بهذه الكلمة إلى قمة بكين التي تعد مناسبة لترسيخ أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، والتضامن الذي يجمع بينهما معربين لفخامة السيد هوجنطاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية، عن جزيل شكرنا وعميق تقديرنا لما بذله هذا البلد الكبير من جهود لاحتضان هذه القمة وإنجاحها.
إن لقاءنا اليوم يتزامن مع تخليد الذكرى الخمسينية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول إفريقية، لذلك يعد خير تجسيد للإرادة المشتركة التي تحدونا للانكباب جميعا على اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، بشأن السبل والوسائل اللازمة لإقامة شراكة استراتيجية صينية إفريقية طموحة وخلاقة، تستند إلى مبادئ المساواة وخدمة المصالح المشتركة والتعاون الشامل.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
ما فتئت إفريقيا تحظى بدعم قوي وثابت من لدن الصين، سواء إبان فترات الكفاح الوطني من أجل التحرير، أو غداة حصول بلدانها على الاستقلال.ومنذ ذلك الحين والعلاقات القائمة بين الصين وهذه الدول، تزداد اتساعا وتنوعا، سواءا على الصعيد السياسي أوالاقتصادي أوالتجاري أوالثقافي أوالإنساني.
وإنه لمن دواعي ارتياحنا أن نلحظ ما يفتحه التعاون بين الصين وإفريقيا اليوم من آفاق واعدة، وذلك بالنظر إلى المقومات والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها بلداننا، فضلا عن الفرص المتعددة، التي تتيحها الأسواق الإفريقية بالنسبة للشركات الصينية.
كما أن هناك إمكانيات كبرى للتبادل الاقتصادي والتجاري ينبغي تسخيرها وتطويرها.
إن الصين، بحكم تعاظم دورها الوازن كقوة صاعدة في المجالين السياسي والاقتصادي العالميين، واعتبارا لتقدمها التكنولوجي الذي يتلاءم مع متطلبات الأسواق الإفريقية، وكذا حيوية الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى فيها،لتمثل نموذجا واعدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.
وإننا لموقنون أنه قد آن الأوان لإعطاء دفعة جديدة لمنتدانا في إطار شراكة حيوية وخلاقة بين دول الجنوب، تأخذ بعين الاعتبارمصالحنا المشتركة وخصوصيات دولنا على حد سواء.
ولذا، فإنه يتعين علينا تنسيق جهودنا وتسخير كل الوسائل المتاحة لجعل قمة بكين حدثا ذا بعد تاريخي ومنعطفا حاسما في تجسيد تضامننا وعزمنا على رفع كافة التحديات السياسية والجيو اقتصادية المطروحة في بداية القرن الواحد والعشرين.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
إننا لنتابع باهتمام خاص المبادرات التي تتخذها السلطات الصينية في إطار هذا المنتدى، تعبيرا عن تضامنها مع الدول الإفريقية.كما ننوه بالدعم الفاعل الذي تقدمه الصين من أجل تحفيز الإقلاع الاقتصادي للدول الإفريقية، لاسيما من خلال التدابير المتخذة بهدف التقليص أو الإلغاء الكامل للديون المستحقة للصين على الدول الفقيرة الأكثر مديونية والأقل نموا.
وتأسيسا على نفس المبدأ القائم على التضامن الفاعل مع شركائنا الأفارقة، يعمل المغرب، بكل الوسائل المتاحة على الإسهام في الجهود المبذولة لصالح إفريقيا.
وقد قررنا في هذا الإطار، منذ سنة 2002، إلغاء جميع الديون المستحقة للمملكة على الدول الإفريقية الأقل نموا، وكذا إفساح المجال لصادرتها لولوج السوق المغربية بدون قيود.
كما نؤكد استعدادنا الكامل لمساعدة الدول الإفريقية، لاسيما الدول الواقعة جنوب الصحراء، في إنجاز مشاريعها التنموية، وكذا العمل سويا مع الصين والدول الإفريقية لإقامة تعاون ثلاثي في إطار الشراكة الصينية الإفريقية الجديدة، وخطة عمل المنتدى لسنوات 2007-2009 ؛ ومن شأن هذا التعاون أن يمكن من نقل التجارب والخبرات التي نتوفر عليها إلى شركائنا الأفارقة في ميادين متعددة كالفلاحة وتدبير الموارد المائية والبنى التحية والصيد البحري والصحة وتكوين الأطر، متوخين العمل، جنبا إلى جنب مع الصين، لتسخير إمكانياتنا التقنية والعلمية ومواردنا البشرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة والمندمجة في القارة الإفريقية.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد تقدم المغرب خلال الاجتماع الخاص الأخير لكبار الموظفين المنعقد في بكين، بمساهمة في هذا الاتجاه تضمنت توصيات ملموسة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين وإفريقيا.لذا، يتعين علينا، في إطار السعي إلى إذكاء جذوة روح بكين، أن نتخذ التدابير اللازمة لتمتين هذه الشراكة.
وسعيا إلى تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسلسل التنمية في بلداننا وتحول دون تنفيذ أهداف الألفية، يتعين علينا تعزيز سبل التكامل والتناسق بيننا في المجال الاقتصادي، وكذا القيام بالأعمال الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي وإفراز أقطاب اقتصادية إقليمية كبرى.
وأمام بروز تجمعات اقتصادية كبرى على الصعيد الإقليمي والانفتاح المتزايد للأسواق التي أفرزتها ظاهرة العولمة، فإن من المجدي القيام بما يساعد على إحداث مناطق للتبادل الحر.
إن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التبادل الحر المبرمة بينه وبين العديد من الدول ومجموعات من الدول، لقادر على تمكين شركائه الأفارقة من الاستفادة من تجربته في مجال التبادل الحر والمفاوضات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
بيد أنه لن يتسنى لمثل هذه الشراكة أن تتحقق دون انخراط قوي للفاعلين الخواص الذين هم مطالبون بالعمل على تمتين أواصر التقارب وتعزيز العلاقات في ميدان الأعمال، والتعريف بالإمكانات الاقتصادية والمنتجات والفرص المتاحة للمبادلات والاستثمار، التي تتوفر عليها دولنا.
وتوخيا للرفع من وتيرة المبادلات بين الصين وإفريقيا، وكذا خفض الكلفة العالية لاستئجار السفن والطائرات بسبب بعد المسافات بين دولهما، ينبغي العمل على تطوير البنى التحتية الأساسية اللازمة ووسائل وخطوط النقل البري و البحري، وذلك بهدف إعطاء دفعة للتجارة الإقليمية بين دول إفريقيا، ومن ثمة، لتعزيز حركة المبادلات بين إفريقيا والصين.
وأخيرا، وأخذا في الحسبان الأهمية القصوى للجانب المالي، فإنه من الضروري تعزيز إسهام المؤسسات البنكية الصينية والإفريقية، وكذا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في تمويل برامج ومشاريع التنمية في الدول الإفريقية، لاسيما الدول الأقل نموا منها.
إن المغرب، باعتباره فاعلا نشيطا وأحد البلدان المؤسسة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، ليولي اهتماما متزايدا لهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، فضلا عن الإرادة السياسية القوية التي تحدوه للإسهام الكامل في تفعيلها في أقرب الآجال.
وختاما، نود التوجه بخالص عبارات الشكر والتهنئة لمنظمي القمة التاريخية الأولى للمنتدى، لاسيما حكومة الصين الموقرة وشعبها الصديق، الذي تربطنا وإياه وشائج وثيقة من الصداقة التقليدية والتضامن الفعال والتشاور الموصول.
أشكر لكم حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته".
نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للمسيرة الخضراء
أكادير: الاثنين 6 نونبر 2006
"الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
بمشاعر العرفان والوفاء والالتزام، نخلد اليوم الذكرى الواحدة والثلاثين، لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.
أما العرفان، فلمبدعها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وللمشاركين فيها، وللشعب المغربي قاطبة، على تضحياته الجسيمة، في هذه الملحمة السلمية، التي مكنت بلادنا من استرجاع أقاليمها الجنوبية.
وأما الوفاء، فللمبادئ التي جسدتها المسيرة الخضراء، من التحام بالعرش، وإجماع وطني على الوحدة، وتعبئة شعبية دائمة، وتشبع حضاري بقيم السلام والحوار.
ومن ثم كان التزامنا، منذ اعتلائنا العرش، بهذه المبادئ، في تدبير كل القضايا الوطنية الكبرى. وقد سلكنا في ذلك نهجا ديمقراطيا أصيلا، عماده إدماج كل القوى الحية للأمة، والفاعلين المعنيين، في معالجتها بالحوار والتشاور، لجعل القرارات المصيرية تنبثق من القاعدة، كي تتبلورعلى مستوى القمة.
وعلى هذا الأ ساس، قامت مبادرتنا في تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، في نطاق سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية. وقد قطعنا في هذا الشأن خطوات متقدمة، ضمن مسار تشاوري، وطني ومحلي.
وفي هذا الصدد، نجدد الإشادة بروح المسؤولية، والتجاوب الكبير، الذي أبدته الأحزاب السياسية، من خلال تقديم مقترحاتها البناءة لجلالتنا.
كما ننوه ، في نفس الوقت، بما يبذله المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، رئاسة وأعضاء، من جهود مخلصة، متشبعة بالغيرة الوطنية، سواء للدفاع عن مغربية الصحراء، أو في إعداد تصوره بشأن الحكم الذاتي، ورفعه إلى جلالتنا، في الأسابيع المقبلة.
وبذلك نستكمل التشاور مع أوسع قاعدة شعبية، محليا ووطنيا، لبلورة مقترح المغرب، المجسد للتوجهات الثلاثة الأساسية، في سياستنا الداخلية والخارجية.
فعلى المستوى الوطني، سنواصل المضي قدما، في تعزيز صرحنا الديمقراطي، بالجهوية المتقدمة، باعتبارها قوام الدولة العصرية، التي نرسي دعائمها.
وعلى الصعيد المغاربي والإقليمي، نؤكد بهذا النهج حرصنا على وحدة المغرب العربي، وعلى تجنيب المنطقة وجهة الساحل، وجنوب-شمال المتوسط، ما يمكن أن ينجم عن زرع كيان وهمي، من ويلات البلقنة وعدم الاستقرار، وتحويلها إلى مستنقع لعصابات الإرهاب، والتهريب والاتجار في البشر والسلاح. وتلكم هي المخاطر التي يعمل المغرب على مواجهتها من خلال اقتراح الحكم الذاتي، كتوجه ديمقراطي.
أما على المستوى الدولي، فإن المغرب بهذا التوجه، يظل وفيا لالتزامه الثابت، بالتعاون الصادق مع المنتظم الأممي، ومع أمينه العام، وممثله الشخصي، من أجل الإسهام في إيجاد حل سياسي توافقي، تنخرط فيه بجدية، كل الأطراف المعنية فعلا بهذا النزاع.
وهو ما يتطلب مضاعفة التعبئة والصمود، للتصدي لمناورات ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية، بالعمل المكثف، للتعريف بمشروعية حقنا، وصواب موقفنا، الذي يحظى بمساندة القوى الفاعلة في المجتمع الدولى، وعدد متزايد من البلدان الشقيقة والصديقة لعدالة قضيته. كما أن المغرب سيواصل جهوده الدؤوبة، لتحقيق التنمية الشاملة، بهذه الأقاليم العزيزة علينا.
وفي هذا الصدد، فإننا نوجه كل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومنتخبة، وقطاع خاص، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وسكان هذه الربوع الغالية، إلى تضافر جهودهم، وإيلاء عناية خاصة للبرامج التي تمس الواقع المعيش لرعايانا الأوفياء بالصحراء، إلى جانب الأوراش الهيكلية الكبرى، بتناسق مع المشاريع المبرمجة، في نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع هذه الأقاليم في صدارة أولوياتها.
شعبي العزيز،
إن حرصنا على تفعيل الخيار الديمقراطي التنموي، لا يقتصر فقط على توطيد وحدتنا الترابية، وإنما يشمل أيضا كل القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدنا في معالجتها نفس المقاربة التشاورية الإدماجية، القائمة على المشاركة الفعلية، لمختلف المعنيين في اقتراح الحلول الأنسب لها.
ومن هذا المنظور، كان حرصنا القوي على إيلاء عناية خاصة لقضايا جاليتنا بالخارج، وذلكم من خلال اعتماد سياسة جديدة للهجرة، ذات بعدين :
أولهما بعد خارجي نعمل في إطاره على الدفاع عن حقوقهم في بلدان الإقامة، وتمكينهم من ممارستها بدون تمييز، وذلك في نطاق الاتفاقيات الثنائية المبرمة، ولاسيما مع البلدان الأوروبية.
وبقدر ما نشيد باحترام مواطنينا بالخارج لقوانين بلدان الهجرة، فإننا حريصون على الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية المغربية الأصيلة، القائمة على التسامح والاعتدال، واحترام الاختلاف، وتجسيد الإسلام البناء.
أما البعد الثاني، فهو بعد داخلي وطني، قائم على انتهاج سياسة جديدة، منصفة لجاليتنا بالخارج، التي تحظى لدى جلالتنا بمكانة خاصة، اعترافا منا بكونها في طليعة القوى الحية، المساهمة بدورها الفاعل، في تنمية المغرب وتحديثه، وإشعاعه الحضاري، وتماسكه الاجتماعي، وتطوره الديمقراطي.
وفي هذا السيا ق، كان تأكيدنا على تمكين أفراد جاليتنا من شروط ممارسة مواطنتهم كاملة، بتوسيع انخراطهم ومشاركتهم، في كل مجالات الحياة الوطنية.
وإننا لجد معتزين بالصدى الإيجابي، الذي لقيته مبادرتنا من قبل جاليتنا في الخارج. وتجاوبا مع تطلعهم للانخراط في تفعيل هذه المشاركة، فقد قررنا السير على نفس النهج الديمقراطي المتدرج. فبعد تخويلهم حق المشاركة السياسية، بتمكينهم من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن، فإننا سنعزز هذا المكسب الديمقراطي، بإقامة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.
وفي هذا الصدد، قررنا تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية التعددية والمستقلة، التي جعلنا ضمن مهامها الدفاع عن قضايا المغاربة بالخارج، بإجراء المشا ورات الواسعة، مع كل المعنيين، لإبداء رأي استشاري بخصوص إحداث المجلس الجديد، بكيفية تجمع بين الكفاءة والتمثيلية، والمصداقية والنجاعة.
وفي ضوء ما سيرفع لجلالتنا في هذا الشأن، سنقوم بوضع الظهير الشريف، المحدث للمجلس الأعلى للجا لية المغربية بالخارج، على أن نتولى تنصيبه، إن شاء الله، خلال سنة 2007.
وإننا لحريصون على أن يشكل هذا المجلس مؤسسة ناجعة لإسهام جاليتنا في النهضة الشاملة، التي يعرفها وطنهم المغرب، نظرا لما أبانوا عنه من تعلق بهويتهم الوطنية، ومن تعبئة والتزام في تقدم بلدهم، والدفاع عن وحدته، والانخراط في المشروع الديمقراطي والتنموي، الذي نواصل إنجازه بإرادة راسخة وخطى حثيثة، لما فيه خير جميع مكونات شعبنا الأبي، داخل الوطن وخارجه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز، نحتفي اليوم بالذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء، باعتبارها معلمة تاريخية لتلاحم العرش والشعب في التشبث بمغربية الصحراء، عاقدين العزم على جعلها منبعا لا ينضب لترسيخ المواطنة الكاملة ولانخراط كل المغاربة سواسية في بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية.
وإننا لنستحضر، بكل إكبار، الذكرى العطرة لروح مبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني خلد الله في الصالحات ذكره، مؤكدين التزامنا بقسمها الخالد ووفاءنا للبيعة المتبادلة مع كل مكونات الأمة، وفي طليعتهم رعايانا الأوفياء من قبائل وسكان الصحراء المغربية.
ونود التنويه بتلاحمهم مع السلطات والقوات الأمنية والعسكرية في حفظ أمنها واستقرارها وحوزتها وبإسهامهم في تقدمها، في ظل مغرب واثق من حقه ودائم الاستعداد لاتخاذ كل المبادرات البناءة لتسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا، التزاما بالاتحاد المغاربي ووفاء لحسن الجوار والأخوة بين دوله الخمس وصيانة لاستقرار المنطقة.
ومن هذا المنطلق، عمل المغرب، بنهج تشاوري، محلي ووطني، وإجماع شامل، على تقديم مبادرة شجاعة للحكم الذاتي، مبادرة تستجيب للمعايير العالمية وتحترم الشرعية الدولية وتراعي خصوصيات المنطقة الثقافية والاجتماعية.
وقد أسفرت جهودنا الإيجابية، في بلورتها، بروح المسؤولية والإقدام والواقعية، وكذا المساندة الدولية الواسعة لمبادرتنا البناءة، عن توجه جديد في التعامل الأممي مع قضيتنا المصيرية، توجه صائب، قائم على استبعاد كل المخططات العقيمة السابقة بصفة قطعية، وهو ما تمثل في إصدار مجلس الأمن، بالإجماع، للقرار1754 ، الذي شهد للمبادرة المغربية، دون غيرها، بالجدية والمصداقية.
وانطلاقا من الدينامية التي أفرزتها والتقدير الذي حظيت به، فقد دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، توافقي ونهائي، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وهو ما انخرط فيه المغرب، بجدية وحسن نية، في جولتي مفاوضات منهاست. وقد تعزز هذا التوجه البناء بدعم قوي، سواء من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من طرف مجلس الأمن، من خلال القرار رقم1783 .
وإن المملكة لمستعدة لمواصلة التفاوض العميق، في انفتاح على كل الاقتراحات البناءة، عاملة على توفير الثقة اللازمة لتسفر المفاوضات، مع كل الأطراف المعنية، عن إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. كما أننا لن ندخر أي جهد لإنجاحها، غايتنا تفعيل الاتحاد المغاربي وتسخير طاقات شعوبه، لتحقيق التنمية ورفع تحدياته الحقيقية التنموية والأمنية، الجهوية والدولية، في إطار الوئام والتضامن والاندماج.
وكيفما كانت صيغة الحل التوافقي، الذي سينبثق عن التفاوض الجاد، وفق منظور استراتيجي شامل، فإن المغرب، ملكاً وشعباً، لن يقبل إلا بالحكم الذاتي، في نطاق دولته الواحدة الموحدة، ولن يتعامل مع أي طرح مدسوس أو اتجاه ينتقص من سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية غير القابلة للمساومة أو التجزئة.
شعبي العزيز، إن المسار الديمقراطي التنموي، الذي نقوده، يتطلب انخراط كل المغاربة، حيثما كانوا، بنفس روح التشبث بالهوية الوطنية والمواطنة الملتزمة. وإن وقوفنا الميداني، وعملنا الدؤوب على توفير العيش الكريم لرعايانا الأوفياء داخل الوطن، لا يعادله إلا عنايتنا الفائقة بشؤون مواطنينا الأعزاء المقيمين في الخارج.
كما أننا حريصون على الاستجابة لمطامحهم المشروعة في تعزيز روابطهم بوطنهم الأم، لاسيما منها العائلية والروحية والثقافية، وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتدرجة، هادفة لضمان مشاركتهم الديمقراطية الكاملة في كل مناحي الحياة الوطنية والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم في بلاد المهجر.
وفي هذا السياق، قررنا إحداث مجلس لهم، بجانب جلالتنا، يحظى بسامي رعايتنا وتتوافر فيه صفات التمثيلية والفعالية والمصداقية.
ولهذه الغاية، كلفنا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بإبداء رأي استشاري في هذا الشأن. ونود الإشادة، في هذا الصدد، بالنهج التشاوري الواسع والعمل الجاد الذي قام به المجلس وخاصة لجنته المختصة، رئاسة وأعضاء، لبلورة تصور عام ومتبصر لهذه المؤسسة.
وقد قمنا بإمعان النظر في توصيته، المرفوعة لجلالتنا، من ثلاثة منطلقات : أولها: اقتناعنا بأن التمثيلية الحقة، إنما تنبع من الانتخاب، الذي سيظل صوريا، ما لم يقم على المصداقية والأهلية والتنافس الشريف وتعبئة مواطنينا المهاجرين.
ويقوم المرتكز الثاني، على استبعاد التعيين المباشر، لأسباب مبدئية، لأن الأمر يتعلق بهيأة تمثيلية، وليس بوظيفة إدارية أو منصب سياسي، لذلك، نعتبر أن الانتخاب يظل هو المنطلق والمبتغى في إقامة هذه المؤسسة.
أما ثالث المرتكزات، فيستند إلى تجاوبنا الموصول مع الآراء الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان اعتبارا لوجاهتها ونزاهتها.
وانطلاقا من الدراسات المعمقة والاستشارات الموسعة، فقد أخذنا بعين الاعتبار، استخلاص المجلس، أنه من المجازفة ارتجال انتخابات عشوائية مفتقرة للضمانات الأساسية، للشفافية والنزاهة والتمثيلية الحقة، اللازمة لبلوغ الغاية النبيلة من قيام هذه المؤسسة المتخصصة في شؤون جاليتنا العزيزة المقيمة بالخارج.
لذلك، ارتأينا اعتماد اقتراح الرأي الاستشاري، لصيغة مرحلية لانتداب هذه المؤسسة في تشكيلتها الأولى التأسيسية، لمدة أربع سنوات. والتزاما بموقفنا المبدئي، فإننا ندعو هذه المؤسسة الجديدة إلى أن تجعل في صدارة أعمالها إنضاج التفكير ووضع الأسس الصلبة لبلوغ الهدف الأسمى للانتخاب الواعي والمسؤول، وتوفير شروط المشاركة الواسعة فيه بدل ركوب الحلول التبسيطية.
وسيراً على نهجنا التشاوري، وتقديرا منا لنزاهة مجلس حقوق الانسان، فقد قررنا تكليفه، من خلال اللجنة المختصة، بأن يرفع لجلالتنا، في أقرب الآجال، مقترحات موضوعية بشأن الشخصيات والجمعيات المؤهلة لعضوية هذه المؤسسة، في التزام بترشيح المشهود لهم بالعطاء والدفاع عن قضايا جاليتنا.
وقد ارتأينا، ضمانا للنجاعة والتفاعل، أن تضم تركيبة هذه الهيأة، أعضاء مختارين، بكامل الشفافية والتمثيلية، يتمتعون بصلاحيات تداولية، علاوة على العضوية الاستشارية للسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة.
وإننا لحريصون على أن تكون هذه التركيبة متوازنة ومنسجمة، تراعي التمثيل المناسب بين النساء والرجال، والجغرافي، وطنيا وجهويا وقاريا. وكذا بين الأجيال الثلاثة بمن فيهم رعايانا الأوفياء من الطائفة اليهودية المغربية.
وسنتوخى في الظهير الشريف، المحدث لهذه المؤسسة، تمكينها من اختصاصات واسعة، تجعل منها قوة اقتراحية، تعنى بكل القضايا والسياسات العمومية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما منها الدينية والثقافية والمسائل ذات الصلة بالهوية وبالدفاع عن حقوقهم وتعزيز إسهامهم الوازن في تنمية قراهم ومدنهم الأصلية ووطنهم الأم وتوسيع إشعاعه الدولي، وكذا في تمتين روابط وطنهم الأصلي المغرب ببلدان الإقامة.
وإن إحداث هذه الهيأة، التي نعتزم تنصيبها قبل متم السنة الجارية، ليندرج في إطار إعادة التفكير العقلاني والمراجعة الجذرية لسياسة الهجرة باعتماد استراتيجية شمولية تضع حدا لتداخل الأدوار وتعدد الأجهزة، استراتيجية متناسقة تنهض فيها كل سلطة عمومية أو مؤسسة أو هيأة بالمهام المنوطة بها في تكامل وانسجام سواء في حسن تدبير جميع قضايا الهجرة أو في المسار الديمقراطي التنموي الواعد الذي نقوده بحزم وثبات وتفان ونكران ذات.
وسأحرص، شعبي العزيز، على أن تظل روح المسيرة الخضراء خالدة في ذاكرتك الوطنية وعبرة متجددة، ملهمة وموطدة لالتحامك بعرشك ولتعبئتك الشاملة لصيانة وحدتك وسيادتك، شمالا وجنوبا، ولترسيخ الديمقراطية الحقة وإنجاز التنمية البشرية في وطن مهاب بحصن منيع لا يرام وكرامة إنسانية لا تضام، سائلين الله سبحانه أن يديم علينا موصول السداد والالتحام.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي - مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة
الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي - مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة
اختتمت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة أشغالها التي انعقدت بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج. وصادق المشاركون على تصريح نهائي ينص على تعيين لجنة تواصل وتتبع مؤقتة مكلفة بتتبع أشغال هذه الندوة وتنظيم المبادلات بين مجالس الدول المشاركة وتوسيع دائرة العمل وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى. وسيتكلف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل لها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة. تتكون هذه اللجنة من المؤسسات التالية:- مجلس الجالية المغربية بالخارج- المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج- المجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج- وزارة الإكواتوريين المهاجرينشارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، حوالي مائة شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مجالس المهاجرين، ومنتخبي الجاليات بالمؤسسات التمثيلية ببلدانهم الأصلية ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إضافة إلى خبراء في مجال الهجرة. كما حضرت الندوة وفود أجنبية من 16 بلدا من مختلف مناطق العالم ( الجزائر، بلجيكا، بنين، كوت ديفوار، كرواتيا، الإكوادور، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، ليتوانيا، مالي، المكسيك، البرتغال، السنغال، تونس).انكبت العروض والنقاشات المبرمجة خلال هذه الندوة على معالجة الإشكاليات العامة للهجرة، فضلا عن التجارب الملموسة للبلدان المشاركة في مجال السياسات العمومية تجاه المهاجرين. كما تناولت العديد من المداخلات أشكال المشاركة السياسية للمهاجرين داخل بلدانهم الأصلية وداخل المؤسسات الاستشارية الخاصة بهم.
الـمغرب يقرر الـمصادقة على الاتفاقية الأممية لـمناهضة الاتجار في البشر و"اتفاقية السيداو"
أربعة ملايين مهاجر مغربي في الخارج نصفهم نساء
ملايين البشر نساء واطفال ورجال يتم المتاجرة بهم سنويا عبر العالم لتكون التجارة في البشر ثاني او ثالث تجارة غير شرعية بعد تجارة السلاح و تجارة المخدرات، 98 في المائة من الضحايا يتم استغلالهم في تجارة الجنس...
وتشير تقارير دولية حديثة ان المغرب انتقل من مصدر أساسي لتجارة النساء الى معبر لشبكات الاتجار في البشر، والتحاقه بقائمة البلدان المستوردة وأيضا تحوله من بلد عبور إلى بلد إقامة لآلاف المهاجرين جنوب الصحراء..
وحول هذه الظاهرة التي تبقى جديدة على اغلب المجتمعات العربية والتي تأتي في المرتبة الثالثة بعد أوروبا الوسطى وآسيا كشف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال لقاء عربي اقليمي نظمته الجمعة بالرباط المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء بتنسيق مع اتحاد العمل النسائي ان المغرب قرر المصادقة على اتفاقية مناهضة الاتجار في البشر وكذا اتفاقية» السيداو» وذلك خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك اخيرا اذ تم التوقيع على قرار المصادقة على الاتفاقيتين الامميتين ..
وأضاف أن ظاهرة الاتجار في البشر وخاصة النساء والأطفال أصبحت مقلقة كونها تجارة عابرة للقارات ، و شبكات التهريب تجد مخاطر هذه التجارة محدودة مقارنة بتجارة المخدرات او السلاح
..
ولأنه لا يمكن الحد من حرية الأشخاص في التجول والسفر وخاصة بالنسبة للنساء باعتبارهن اول ضحايا هذه الشبكات ، اعتبر وزير التشغيل ان الترسانة القانونية تحمي لكنها لا تكفي للحد من الظاهرة ودعا الى إيجاد حلول واقعية تروم تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصاديا،اذ يبقى الفقر العامل الأساسي وراء استفحال الظاهرة في العالم..
توجيه الجمعيات في المهجر للاهتمام بقضايا المهاجرين
وفي تدخل السيد محمد عمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالهجرة، اعتبر الظاهرة المرتبطة عضويا بالعنف الممارس على النساء أنها من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وانتظاما عبر القارات والتي مازالت تروع ملايين النساء عبر العالم..
وبخصوص هجرة المغاربة نحو الخارج أشار الوزير إلى ان هناك 4ملايين مهاجر مغربي تشكل النساء قرابة 50%منهم ويعود هذا الرقم إلى كون اغلب المهاجرات التحقن بأزواجهن في إطار التجمع العائلي وهناك أيضا فئة نشيطة من المهاجرات، وأشار الى ان الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي حيث يقيم اغلب المهاجرين المغاربة حوالي 80%ستجعل الوضع الاقتصادي الهش لشرائح من النساء والأطفال والمهاجرين السريين الذين يعيشون في الأصل في وضعية هشاشة يتفاقم، وتساءل العامري كيف يمكن مساعدة هؤلاء إضافة الى فئات أخرى تتشكل من المتقاعدين والطلبة مشيرا الى ان الجمعيات المختصة في الهجرة تغيب هذه الفئات كلها واغلبها يهتم بالشؤون الدينية ، وأضاف نحن نعمل في الوزارة على توجيه العمل الجمعوي في اتجاه هذه الفئات الاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، مؤكدا ان المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة هي ضعيفة في هذا الجانب وتعمل على ان تفتح في القنصليات مصالح خاصة بالشؤون الاجتماعية للمهاجرين إضافة إلى توفير آليات تساعد على تقديم المساعدة للمغربيات والمغاربة الذين يجدون أنفسهم ضحايا شبكات إجرامية مختصة في تهريب البشر، إذ بات هذا النوع من الجرائم المنظمة والمتعددة الجنسيات يستغل مكامن الهشاشة لدى الأفراد والمجتمعات ليوقع بأعداد كبيرة ومتزايدة من النساء والأطفال في ظل الهجرة العالمية وما تعرفه من حراك دولي وما تتخللها من صعوبات قانونية واقتصادية واجتماعية،..
أغلب الضحايا تنتزع جوازات سفرهن
من جانبها أكدت نزهة العلوي رئيسة اتحاد العمل النسائي ومنسقة المحكمة العربية إلى أن ضغط الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تضطر العديد من النساء إلى الهجرة طلبا للعمل طمعا في تحسين أوضاعهن الاقتصادية ورغبة منهن في مساعدة أسرهن، لكن وبدل الخروج من وضعية الفقر يجدن أنفسهن واقعات في يد شبكات إجرامية يصعب التخلص منها إذ يتم تشغيلهن إما كخادمات بيوت في ظروف لا انسانية، تنعدم فيها أدنى الضوابط كما تنزع منهن جوازات سفرهن ولا يستطعن حتى التعبير عن سخطهن او احتجاجهن وأحيانا تضيف نزهة العلوي يتم إرجاعهن إلى بلدهن دون استخلاص أجورهن التي يستفيد منها الكفيل..
والاسوا تقول العلوي هو ان تهاجر النساء بعقود عمل ظاهرها قانوني ولكن عند الوصول الى البلد المشغل يفاجأن بواقع آخر ، اذ يقعن ضحية شبكات الاتجار في النساء، التي ترغمهن على القيام بأعمال مخلة بالكرامة ولا يملكن الحق في التراجع او العودة الى بلدانهن الا نادر ا، واكدت على ان المسافة بين المنظومة القانونية الدولية والواقع في البلدان العربية مسافة شاسعة يجب العمل على تقليصها لذا فالمحكمة العربية وهي تفتح هذا الملف لكشف ظاهرة الاتجار في النساء في المنطقة العربية تهدف إلى تحسيس وإشراك كل الفاعلين سواء على مستوى الحكومات او على مستوى المجتمع المدني بأهمية وضرورة وضع إستراتيجية عمل لمكافحة الظاهرة..
دورات تكونية لعناصر الأمن والدرك للتعامل مع الضحايا
الإستراتيجية موجودة هذا ما أكده عزيز الجيلالي الصغير عن مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على الاقل في المغرب، إذ أكد أن الوزارة وضعت إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار الظاهرة في المغرب وتضييق الخناق على عصابات التهريب اذ تم تفكيك العشرات من الشبكات خلال 2008تشتغل في النخاسة وعناصرها مغاربة وأجانب ،كما تم إرجاع ازيد من 8900مهاجر سري من جنوب الصحراء وذلك بتنسيق مع ممثلي بلدانهم في المغرب، ونبه إلى أن ترحيل المغربيات غالبا ما يتم تحت غطاء الفن وبعقود فنية، الأمر الذي تم الحسم فيه اذ أصبحت وضعية الفنان قانونية والمشتغل في الفن يستصدر بطاقة الفنان من وزارة الثقافة ، ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراءات وقائية اذ تم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف مجموعة من الفتيات المغربيات كن متوجهات نحو تونس تحت غطاء الانتساب لفرقة فنية،وتعمل الوزارة على تكوين كل القوات سواء الشرطة والدرك والذين يشتغلون في الحدود على كيفية التعامل مع الضحايا وذلك بغية التفريق بين المهرب والضحية وتحديد الحالة ،كما تنهج الوزارة مقاربة التنسيق مع الديبلوماسية الأجنبية في المغرب، كما أصبحت القنصليات المغربية في الخارج تعمل على استقبال الفتيات اللواتي كن ضحية الاتجار، والتعامل معهن كضحايا وهناك استمارات على الضحايا ملؤها وذلك لتحديد هوية المهرب، وتروم الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة أيضا حماية الضحايا واعتبارهم بمثابة شهود اذ يتم تشجيع الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم.. وعلى المستوى الداخلي أضاف عزيز الصغير انه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيتين اثنتين تشتغلان في هذا الموضوع إضافة الى مبادرة تفكيك الشبكات وذلك بتعاون على المستوى الدولي والإقليمي والاستعانة بالانتربول والاتفاقيات الثنائية ،من جانب آخر ركز مسؤول مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على ضرورة القضاء على الرشوة التي تساهم في تغلغل عصابات التهريب وأيضا محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بأوضاع المرأة اقتصاديا حتى لا تستطيع هذه العصابات شراءها وان يكون هناك تعاون بين الأمن والمجتمع المدني، وتشديد العقوبات على العصابات المتورطة في نقل البشر ..
غياب إحصائيات تكشف عن حجم الظاهرة
وفي تدخل لفاطمة آيت بلمدني ممثلة مجلس الجالية المغربية في المهجر أشارت إلى عدم توفر أية إحصائيات أو دراسات تحيط بظاهرة الاتجار في النساء المغربيات في المهجر، مؤكدة أن المشرع المغربي لم يهمل الإحاطة بالظاهرة فقانون02/03 الصادر سنة2003 ينظم الهجرة نحو المغرب من حيث الدخول والإقامة بصفة شرعية ومن حيث المغادرة في اتجاه بلد آخر ومن جهة أخرى وضع عقوبات جنائية وغرامات زجرية خاصة بجميع أنواع الهجرة أو التهجير غير الشرعيين.
وللحد من الظاهرة أضافت فاطمة ايت بلمدني يمكن الوقوف عند الإجراءات المقترحة من قبل اتفاقية المجلس الأوروبي مثل تحسيس الضحايا المحتملين و ردع «الزبناء»وهذه من أهم الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الاتجار في البشر وأيضا الإلحاح على ضرورة اعتبار هؤلاء ضحايا خاصة من طرف عناصر الشرطة والأمن العام مع تقديم الدعم النفسي والجسدي للضحايا لإعادة إدماجهم في المجتمع مع اعتبار ان لهم الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم ..
واشارت لطيفة اجبابدي في تدخلها الى كون المغرب يعاني من ظاهرة الاتجار في البشرمثله مثل العديد من دول العالم، وان هذه التجارة تاتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات ومصدر رئيسي لمداخيل الجريمة المنظمة اذ تتراوح أرباح هذه التجارة من بيع البشر فقط ما بين 7 و12 مليار دولار
وحدد تقرير اممي على وجه الخصوص 127 بلدًا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار في البشر، كما حدد 137 بلدًا كوجهة لهم، وشملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء.وألحت اجبابدي على ضرورة تنسيق الدول العربية ضمن الجامعة العربية لمكافحة هذه الظاهرة ..
وعرفت المناظرة ايضا تدخل بعض الوفود الدولية والعربية الممثلة للمجتمع المدني فكانت تجربة السويد الأكثر تطورا على المستوى العالمي اذ ان هذا البلد لا يفرق بين التجارة في النساء والدعارة لأنهما معا خاضعين لمنطق العرض والطلب وهو ما تم تجريمه قانونيا بالسويد، كما عرفت المناظرة أيضا تدخل كل من ممثلات جمعيات تهتم بالاتجار في البشر من لبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جمعيات ومؤسسات عالمية تعنى بالظاهرة ولنا عودة الى تفاصيل هذه المداخلات.
نعيمة الحرار، جريدة العلم، 11/05/2009
حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية
نظمت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، يوم الثلاثاء (13 يناير 2009) بالرباط، مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية».
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، في إطار الاحتفال بالذكرى ال'60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخليدا للذكرى السنوية لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 158/45.
وأبرز الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج السيد محمد عامر في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن هذه الندوة تشكل مناسبة للوقوف على مدى ملائمة التشريعات الوطنية في مجال الهجرة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن «المغرب لم يعد فقط بلدا مصدرا للهجرة، بل بلدا للاستقبال والعبور».
وأضاف أن سياسة الوزارة في هذا المجال تولي أهمية لما يتعلق بالحقوق الثقافية وبالهوية والحضارة، موضحا أن المغرب اتخذ مبادرات مشتركة مع بعض البلدان كفرنسا وبلجيكا لبناء فضاءات ثقافية بالخارج، تساعد على اندماج الجالية المغربية بالخارج بشكل أفضل، علاوة على تشجيعها على تعايش هذه الشريحة من المواطنين المغاربة الجاليات الأخرى ببلدان الاستقبال.
من جهة أخرى، أكد السيد المحجوب الهيبة، الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مداخلة له خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد اتفاقيات دولية ملزمة قانونا، مضيفا أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة لتمحيص هذه الاتفاقيات.
وأبرز أن المغرب مطالب بتقديم تقرير دولي إلى لجنة العمال المهاجرين حول وضعية المهاجرين، سواء منهم الجالية المغربية بالخارج أو المهاجرين الأفارقة بالمغرب.
وشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع المهاجرين الذين يفدون على المغرب «لإعطاء قوة ومصداقية للتفاوض حول قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج».
وفي سياق متصل، أوضح أن المؤسسات الوطنية على مستوى بلدان الحوض المتوسطي مطالبة بلعب دور أكبر في هذا المجال، مبرزا أنه تم تنظيم ثلاثة لقاءات بين المؤسسات العربية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ونظيراتها الأوروبية، في أفق تنظيم لقاء رابع بلاهاي في 12 من مارس المقبل.
وخلص إلى أنه ينبغي نهج مقاربات جديدة تعتمد التبادل الثقافي كركيزة، حيث يمكن من خلالها أن «تتعرف الشعوب على ما هو إيجابي وما هو سلبي في ثقافاتها».
من جانبه، اعتبر السيد ادريس الجبالي، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المغرب يعد ثاني بلد يوقع على «الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم»، مبرزا أن الدول الغربية، التي ترفض المصادقة على الاتفاقية، تدعي أن بلدانها تتوفر على تشريعات تحمي بشكل كاف هذه الشريحة من العمال، فضلا عن تشجيعها للهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن المقاربة الأمنية أبانت عن محدوديتها في التعامل مع هذه المسألة، مطالبا بضرورة تبني «مقاربة أشمل وأعمق».
ومن جهة أخرى، أبرز السيد عبد الحميد الجمري رئيس لجنة العمال المهاجرين في عرض ألقاه حول «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم»، أن هذه الاتفاقية الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2003، أعطت دينامية جديدة لقضايا الهجرة.
من جهته، اعتبر السيد عزيز الصغير، عن مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن الوضع في التسعينيات كان يتميز بوجود محاولات معزولة للهجرة وفراغ قانوني وتشريعي في هذا المجال، غير أنه بالمصادقة على قانون 02-03 المتعلق بالهجرة، أصبح المغرب يتوفر على آلية قانونية تجرم الأعمال المرتبطة بالهجرة، لتشمل بذلك الأشخاص المتورطين في الاتجار بالمهاجرين والبشر.
كما أبرز أن المغرب وقع اتفاقية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تتمتع بموجبها هذه الشريحة بحقوقها الكاملة فوق تراب المملكة، موضحا أن «شبكات الهجرة أصبحت توظف وسائل متطورة وموارد مالية ضخمة».
من جانب آخر، شددت مختلف التدخلات على ضرورة نهج سياسيات ومقاربات أكثر شمولية لمسألة الهجرة، مبرزة أنه ينبغي «إخراج مرصد الهجرة إلى أرض الوجود».
واعتبرت أن القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والصعوبات الموضوعة على الهجرة القانونية وراء تفاقم هذه الإشكالية، داعية إلى «ضرورة تحيين الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب في هذا المجال».
نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، 13 يناير 2009
إحداث فضاء للذاكرة في موقع رونو إيل سوغان تكريما للمهاجرين المغاربة
نوه رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إدريس اليزمي بكون المبادرة التي قامت بها جمعيات المهاجرين بفرنسا؛ خاصة المغاربة، من أجل تثمين ذاكرتهم خلصت إلى مشروع إحداث فضاء للذاكرة بمنطقة إيل سوغان التي كانت تحتضن موقع شركة رونو.
قانونية الإسلام في أوروبا.. ندوة بالمغرب
أكد خبراء قانون ورجال سياسة ودين مغاربة وأوروبيون أن الإسلام مكون أساسي في الحياة الدينية بالقارة الأوروبية، و"يشهد تطورا من شأنه إغناء التعدد الاجتماعي في بلدان استقبال المهاجرين المسلمين".
الملك محمد السادس يدكر بالبعد الحضاري الايجابي الراهن للهجر
قال العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الهجرة غدت ظاهرة عالمية متسارعة ومتعددة الأبعاد والاتجاهات مؤكدا ان المشاكل التي يعيشها المهاجرون أصبحت متقاربة ومتشابهة.
قافلة الذاكرة الحية- بيان صحفي
من 30 مارس إلى 28 أبريل 2009.
وتنظم جمعية قدماء عمال Renault Ile Seguin، منذ تأسيسها بفرنسا قبل حوالي عشر سنوات، معارض تساهم في صون تاريخ المهاجرين العاملين في قطاع صناعة السيارات بفرنسا، وهي الصناعة التي عمل فيها آلاف المهاجرين المغاربة ابتداءً من سنوات الستينات.
وانطلقت قافلة منBoulogne-Billancourt بفرنسا لتصل إلى مقر مجلس الجالية المغربية بالخارج، بالرباط، حيث سيكون لها لقاء مع الصحافة الوطنية.
وبعد ذلك ستشرع القافلة في جولة بجهة سوس-ماسة-درعة، مهد الهجرة المغربية منذ مطلع القرن 20 وهي المنطقة التي تضم العديد من متقاعدي مصانع Renault.
وستهم تلك الجولة مدن تزنيت وآيت ملول وولاد تايمة ثم أكادير. وإضافة إلى تقديم عرض في كل من هذه المحطات، ستتم برمجة نقاشات مع الجمهور وجولات برفقة مرشدين لفائدة أطفال المدارس، بالإضافة إلى عرض فيلم Retour sur l'ile Seguin (عودة إلى جزيرة Seguin)، إلى جانب لقاءات مع متقاعدي مصانع Renault من أجل استقاء شهاداتهم.
وتستفيد هذه القافلة من دعم بلديات تزنيت وآيت ملول وولاد تايمة وأكادير، وكذا المجلس الجهوي لسوس-ماسة-درعة، وولاية أكادير وأقاليم تزنيت إنزكان وتارودانت وأكادير، ومهرجان تيميتار، ومدينتي Boulogne-Billancourt و Saint-Denisوالمعهد الفرنسي بأكادير وجمعيتي الأمل وإيمازيس، والقناة الفرنسية الثالثة وRadio plus.
وسيتم يوم الخميس 02 أبريل 2009 عقد لقاء بين رجال الإعلام ومسؤولي جمعية ATRIS، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج بالرباط.
الرباط، في 31 مارس 2009
للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بـ:
غزلان العابد، مكلفة بمهمة، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.، الهاتف: 06 10 47 29 50
يوسف حجي، مكلف بمهمة، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.، الهات: 04 49 31 78 06
مجلس الجالية المغربية بالخارج ينهي أشغال الندوة حول "الوضع القانوني للإسلام في أوربا"
أنهى مجلس الجالية المغربية بالخارج أشغال ندوته التي دار محورها حول "الوضع القانوني للإسلام في أوربا" يومي 14 و 15 مارس 2009 بفاس. وقد حدد المجلس صورة شاملة عن الوضع القانوني للمسلمين في أوربا، وقدم العديد من الباحثين ورجال القانون والفاعلين السياسيين من أوربا والمغرب نظرة عن معضلة ممارسة الإسلام في البلدان "العلمانية من الناحية الثقافية".
وانكب باحثون كبار أمثال فرانسيس ميسنر، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) وفيليس داسيتو، أستاذ قدير من جامعة لوفان لانوف في بلجيكا، على تحليل التحديات التي تواجهها البلدان المضيفة، نظرا لبروز إرادة سياسية قوية لوضع إطار رسمي ينظم الاعتقاد الإسلامي. ومن الطبيعي أن هذا الواقع يتطلب الاعتراف القانوني وكذا الاجتماعي لحاجات الجالية المغربية من حيث التأطير الديني - إحداث مجالس تآلف من أجل الجالية المسلمة - وكذا فيما يخص ممارسة الاعتقاد الديني - إنشاء مواقع ممارسة الدين ووضع نظام التربية الدينية.
كما نظمت مائدة مستديرة بمناسبة الندوة حول "تدبير الإسلام في المدينة"، والتي شهدت مشاركة عمداء ستراسبورغ وأوفنباخ. ومكنت هذه المائدة المستديرة من عرض تجارب ملموسة لتدبير الاعتقاد الإسلامي وآفاق المستقبل الهادفة إلى قبول مطالب وحقوق الجالية المسلمة في أوربا من الناحية الدينية.
وحرصا منها على تعميق النقاش وإقامة حوار مستديم وبناء، استهلت مجموعة العمل "الاعتقاد والتربية الدينية" التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج مهمتها في الميدان بتنظيم ندوة حول "الوضع القانوني للإسلام في أوربا" التي ضمت أخصائيين رفيعي المستوى في مجال الإسلام والتشريع. وتسعى المرحلة الثانية من هذا البرنامج إلى وضع شراكات مع جامعات ومراكز البحث المختصة في المجال الثقافي في المغرب، مثل جامعة القرويين، وكذا في أوربا مع جامعات ومراكز البحث. وبفضل هذه الشراكات، سيتمكن مجلس الجالية المغربية بالخارج من تعميق محاور البحث في الميدان الثقافي وإغناء النقاش حول تكوين الأطر الدينيين في أوربا.
ولأن مجلس الجالية المغربية بالخارج يولي اهتماما كبيرا بالمواضيع التي تخص حياة مواطنينا في الخارج، ولاسيما موضوع الاعتقاد الديني، فإنه يسعى إلى تشجيع الحوار حول المسألة الدينية في البلدان الأوربية. وستساهم أعمال المجلس لا محالة، والتي تنبني على البحث وتنظيم ندوات التأمل وإقامة شراكات، في الدفع بالنقاش حول واقع الإسلام في أوربا إلى الأمام.
إدريس اليازمي: إرادة السلطة والمجتمع شرط أساسي لنجاح الإصلاح السياسي
أكد الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إدريس اليازمي (رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج) في افتتاح الندوة العربية عن العدالة الانتقالية التي انعقدت في المنامة (25 مارس 2009) أن «متابعاتنا لديناميات المجتمع البحريني أو أي مجتمع آخر وتلمس الإمكانات الذاتية والموضوعية هو الطريق المناسب للمجتمع الديمقراطي، ويتطلب ذلك من كل الشركاء الاستعداد المعنوي والسياسي والحقوقي والقانوني لأنه من الممكن أن يشكل إحدى آليات تجاوز الأزمات السياسية. لافتا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون التطرق لجذور المشاكل».
وقال إنه «ليس هناك نموذج جاهز للعدالة الانتقالية يمكن تبنيه بالحرف، لكن هناك ضرورة لدراسة عميقة لكل التجارب الدولية (...) وهناك تراث»، متمنياً أن تسمح هذه الورشة بالاطلاع على بعض التجارب».
وذكر اليازمي أن «فلسفة العدالة الانتقالية هي البحث عن وسائل سياسية وسلمية لتجاوز الأزمات السياسية العميقة التي تمر بها عشرات دول العالم عن طريق دراسة التاريخ السياسي، ومن جانب آخر جرد ضرر الضحايا على المستوى الفردي والجماعي»، وتابع بالقول «تهدف العدالة الانتقالية أيضاً إلى بلورة سياسات تسمح بإصلاح سياسي».
وبشأن ديناميات العدالة الانتقالية قال اليازمي «هناك عدّة ديناميات رئيسة، منها إجراء مفاوضات مباشرة بين السلطة ومجموعات المعارضة المسلّحة، أو إجراء مفاوضات مع إشراك الأمم المتحدة، وفي ذات السياق البدء بمسلسل حوار ونقاش بين مجموعات المجتمع الأهلي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك «طريق آخر لبلورة ديناميات العدالة الانتقالية».
وأكّد أن «لكل بلد خصوصياته السياسية وميزان القوى الخاص به ولكن هناك شرطين يوحدان كل البلدان، أولهما إرادة سياسية للسلطة وإرادة للمجتمع المدني والسياسي، وثانيهما استعداد السلطة والمجتمع للحوار وتجاوز الرؤية الحالية فيما يخص كل طرف، فلا يمكن أن يكون هناك مسار للإصلاح إذا اعتبر كل من السلطة أو المجتمع رؤيته هي الحقيقية، بل لابد من استعداد للتجاوز النسبي للرؤية السياسية الحالية».
واعتبر اليازمي أن تجاوز الرؤى السياسية الحالية يتطلب شرطين هما «تمكين المجتمع من تكوين مجتمع مدني فاعل ينتج الأفراد الفاعلين، وإقناع السلطة بضرورة الدخول في هذا المسلسل، وهذا يتطلب الحوار مع السلطة».
نقلا عن صحيفة "الوقت البحرينية"، 26 مارس 2009، بتصرف.
نحو إحداث شبكة للمجالس والمؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين
قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن الملتقى العالمي الأول لمجالس، ومؤسسات ومنتخبي المهجر لدى بلدان العالم، الذي انطلقت أشغاله، أول أمس الثلاثاء بالرباط، سيبحث إمكانية تشكيل شبكة لهذه المجالس.
وأوضح اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا المتلقى، أن من شأن هذه الشبكة أن تمكن من الاستفادة المستمرة من تجارب المجالس عبر العالم، وتساعد على عقلنة النقاش الدائر حول الهجرة المغربية في بعض الدول.
وأشار إلى أن المجالس التي تعنى بشؤون المهاجرين، كالمجلس الإيطالي، أو الإسباني، أو البرتغالي، مشكلة من أشخاص عاشوا تجربتي الغربة والهجرة، ما مكنهم من المساعدة في عقلنة النقاش، الذي يتمحور أحيانا حول الجالية المغربية المقيمة في أوروبا.
وتابع أن التجارب التي سيجري تقديمها خلال الملتقى، ستكون مختلفة، ولكنها تتقاسم الإشكالية نفسها المطروحة على مختلف الدول، والمتمثلة في أن جاليتها تندمج في مجتمعات الإقامة، وترغب في الوقت نفسه في الحفاظ على علاقات متينة مع الوطن الأم.
وذكر أن الظهير الشريف المؤسس لمجلس الجالية المقيمة بالخارج ينص على أنه من بين المهام المنوطة بالمجلس، بلورة رأي استشاري حول طرق تشكيل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من جهة، ومن جهة ثانية، بلورة رأي استشاري حول المشاركة السياسية للجالية المغربية في الحياة الديمقراطية بالمغرب.
وأكد أن هذا المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مدى يومين، يشكل فرصة لبحث التجارب الدولية في هذا المضمار، حيث سيجري التعرف على تجربة الدول الإفريقية والعربية والأوروبية والأميركية اللاتينية إلى جانب تجارب بعض الدول التي لها تاريخ عريق في الهجرة كإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
واعتبر مشاركون في الملتقى أن التمثيلية السياسية للمهاجرين تعد إحدى الأولويات في السياسات العمومية للعديد من البلدان الأصلية، بالنظر إلى أنها تتيح الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضحوا، خلال جلسة بعنوان "مجالس الهجرة والمشاركة السياسية.. التجارب الوطنية"، أن تمثيلية المهاجرين على مستوى الهيئات المنتخبة في بلدانهم الأصلية تساهم في تعزيز روح انتماء هذه الفئة، وانصهارهم في المشاريع المجتمعية لهذه البلدان، وكذا تحسين ظروف عيشهم.
وحرص مختلف المتدخلين، خاصة من إسبانيا، والجزائر، ومالي، والإكوادور، ولبنان، على تقديم المبادرات التي أنجزتها بلدانهم على التوالي، للنهوض بمشاركة جالياتهم في تدبير الشأن العمومي، وتشجيع اندماجهم داخل المجتمعات المضيفة، والنهوض بمشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم الأصلية.
وكشف المشاركون أن المهاجرين الذين يعتبرون "خزانا للثروات" ينبغي تثمينه، يشكلون استمرارا لثقافة البلد الأصلي بالخارج، داعين الدول إلى النظر إلى بلدان الإقامة على أنها امتداد إقليمي لها، كـ "إقليم افتراضي" أو "منطقة إضافية" يقيم عليها مواطنوها.
ويشكل المؤتمر الدولي الأول، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، مناسبة من أجل تبادل الأفكار حول إشكالية لم تخضع كثيرا للدراسة على المستوى العلمي.
ويعود تنظيم لقاء حول مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية لبلدانهم الأصلية إلى التغيرات العميقة التي تعرفها ظاهرة الهجرة، والتنامي القوي للتبادل بين دول الجنوب، والتغير الذي طرأ في وضعية عدد من البلدان التي لم تعد فقط بلدانا مصدرة، ولكن أيضا بلدان عبور، بالإضافة إلى التغيرات الداخلية للجاليات المهاجرة.
ويعرف اللقاء مشاركة باحثين ومسؤولين بمجالس الهجرة ومدراء الإدارات المركزية بكل من الجزائر، وبلجيكا، وبنين، والكوت ديفوار، وكرواتيا، والإكواتور، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولبنان، وليتوانيا، ومالي، والمكسيك، والبرتغال، والسينغال، وتونس والمغرب، حيث ياقشون صيغ التعاون والشراكة والمتابعة الصادرة عن الملتقى، بما في ذلك عقد لقاءات دورية لهذا الغرض.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى العالمي، والتي تلاها محمد معتصم مستشار جلالة الملك.
'المغربية' و(و م ع)، 05/03/2009
الآلاف من المهاجرين المغاربة قد يجدون أنفسهم في وضعية غير شرعية في إسبانيا!
حذرت (كوديناف)، وهي إحدى أهم جمعيات المغاربة المقيمين بإسبانيا، أول أمس الأربعاء، من أن الآلاف من المغاربة قد يجدون أنفسهم في وضعية غير شرعية، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدد إسبانيا.
وقال المتحدث باسم الكونديناف محمد بنطريقة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "اقترحنا على الحكومة الإسبانية قبل صيف 2008 تطبيق قرار تأجيل دفع الديون المستحقة على المهاجرين لتمكين الآلاف من المهاجرين المغاربة، الذين أصبحوا عاطلين عن العمل جراء الأزمة الاقتصادية، من تجديد رخص إقامتهم".
وقد لقيت دعوات وتحذيرات بنطريقة صدى واسعا في الصحافة الإسبانية، لكن الوضع لم يتغير لكونه ليس بوسع الآلاف من المغاربة تجديد رخص إقامتهم في ظل غياب عقود عمل ثابتة.
وأكد المتحدث باسم الجمعية "نطلب من الحكومة المركزية تطبيق قرار تأجيل دفع الديون المستحقة لمدة سنة لفائدة المهاجرين الذين لا يتوفرون على تصاريح إقامة دائمة بإسبانيا، إلى حين تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد"، موضحا أن المهاجرين الذين جرت تسوية وضعيتهم سنة2005 هم أول ضحايا هذا الوضع.
وسجل أن (كوديناف) - جمعية تعاون وتنمية بشمال إفريقيا - لاحظت تناميا في حجم أنشطة مافيات الهجرة، التي وجدت في بيع عقود عمل مزورة للمهاجرين العاطلين عن العمل، وسيلة جديدة للإثراء.
ودعا أيضا إلى "توحيد المعايير"، التي تطبقها مختلف مندوبيات الحكومة المركزية الإسبانية بالأقاليم، التي تتمتع باستقلال ذاتي من أجل تجديد تصاريح الإقامة والعمل.
وكان للأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالبلد تأثير مباشر على المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا، حيث بلغ معدل البطالة في أوساط المهاجرين المغاربة أزيد من 21 في المائة، مقابل معدل بطالة بنسبة 14 في المائة في أوساط الإسبان، كما اعترف بذلك، أخيرا، وزير العمل والهجرة الإسباني سيليستينو كورباشو.
ويعد المغاربة الأكثر تأثرا بهذه الأزمة كونهم يمثلون الجالية الأجنبية الأولى بإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بأزيد من 650 ألف شخص.
ومن بين مجموع المهاجرين، يوجد حوالي 449 ألفا و505 أشخاص في وضعية بطالة، 312 ألفا و373 منهم ينحدرون من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، ضمنهم الذين يحتلون الصدارة.
وخلال شهر يناير2009، بلغ عدد العاطلين الجدد 198 ألفا و838 شخصا، أي بزيادة بلغت نسبتها 6.35 في المائة، مقارنة مع شهر دجنبر2008، مما رفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا إلى3 ملايين و327 ألفا و81 شخصا.
أما عدد المهاجرين العاطلين عن العمل، فبلغ خلال الشهر ذاته 38 ألفا و545 شخصا، أي بزيادة بلغت نسبتها 9.38 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2008.
مدريد (و م ع)، 27/03/2009
الإيطاليون يتطلعون إلى توسيع استثماراتهم في الـمغرب إحداث مكتب الترويج الإقتصادي الـمغربي في ميلانو
تفيد المعطيات المتوفرة أن الاستثمارات الإيطالية في المغرب مازالت دون المستوى المطلوب ، وهو ما يعترف بهالمسؤولون الإيطاليون أنفسهم ، حيث إن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات يورو، غير ان ايطاليا لم تكن من بين كبار المساهمين فيها.
وذكر دييجو مينوتى في موقع ( ANSAmedأنسامد) أن هذا الوضع دفع المغرب إلى الشروع في تعزيز حملته الرامية الى جذب رؤوس الاموال من ايطاليا، وقرر ان تكون هذه الأخيرة اول بلد أوروبي يستضيف مكتب الترويج الاقتصادي المغربي ، يساهم في توفير فرصة ملائمة للمستثمرين الايطاليين لوضع المغرب ضمن خياراتهم الاستثمارية. وقد تم اسناد وظيفة ادارة المكتب، الذي يوجد مقره في ميلانو، الى هاميلا هدير وهي خريجة متخصصة في مجالي الكيمياء و النسيج، وهي التي تؤكد ان « المغرب لا يعرض فقط ميزات اقتصادية ، ولكنه ايضا يعرض سماته الاصيلة الثابتة وفوق كل شيء استقراره السياسي». ووفقا لهاميلا هدير فإن النظام الملكي للعاهل محمد السادس يهدف الى تحديث البلاد، والجهود التي تبذل حتى الآن اثمرت نتائج جيدة . وتضيف هدير قائلة : «عندما نخبر رجال الاعمال بأن يتجهوا للاستثمار في المغرب فنحن لا نتطلع الى ان يقوموا بتحويل عملهم بل نضع انفسنا امامهم كشركاء..» .
وتذكر ان المغرب فاز بالعديد من الرهانات المهمة مثل ميناء طنجة الذى قال عنه الخبراء انه يمكنه ان يفوق روتردام فيما يتصل بنقل الحاويات بحلول عام 2010، ومن ثم يصبح اكثر موانئ الشحن اهمية في اوربا. كما يتطلع المغرب الى الولايات المتحدة التي يعمل معها بموجب اتفاقية تجارة حرة، وهذا يعني ان ان رجل الاعمال الذي يستمرفي المغرب يمكنه تصدير منتوجاته بدون دفع تعريفات . وتتساءل هاميلا هدير قائلة : لماذا اذا في ظل جميع المميزات التي يعرضها المغرب ، تظل الاستثمارات الايطالية ضئيلة؟ مضيفة أن «المغرب بات الى حد ما بعيدا عن انظار المستثمرين مقارنة بدول مثل رومانيا على سبيل المثال. ان هدفي هو تغيير هذا النهج و تعديل هذه الصورة تجاه بلدي».
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية لإيطاليا أن هذه الأخيرة تعتبر ضمان ودعم الاستقرار والتنمية المتواصلة وتحرير الأسواق والتحديث في المغرب من المسائل الهامة وذات الأولوية ، باعتبار أن ذلك يمثل مصلحة استراتيجية في سياق الأهداف المتفق عليها لتحقيق منطقة من الأمن والرخاء في المتوسط، ومكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ومواجهة الهجرة السرية.
وتشير المعطيات المتوفرة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية و التجارية ، أن حجم التبادل بين البلدين في سنة2007 بلغ حوالي 2074 مليون يورو، بفائض إيجابي لإيطاليا يساوي 6،825 مليون يورو. وفي سنة 2007، حافظت إيطاليا على مركزها كثالث شريك تجاري للمغرب وسجلت المبيعات الإيطالية التي يبلغ حجمها 9،1449 مليون يورو، ارتفاعا بنسبة 26 % مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مقابل زيادة في الصادرات المغربية إلى إيطاليا بلغت نسبتها 15 % أي ما قيمته 3،624 مليون يورو ، وتعد السوق المغربية من بين الوجهات الست الأولى للمنتجات الإيطالية في أفريقيا.
وتحتل الآلات الصناعية والمنسوجات المركز الأول ضمن الصادرات الإيطالية إلى المغرب، حيث تعادل نحو 10 % من إجمالي الصادرات. في حين أن قطاع الملابس يحتل المقام الأول ضمن واردات إيطاليا من المغرب حيث تظهر المؤشرات أن هذا القطاع استعاد مركزه مقارنة بالمنافسة الآسيوية، إضافة إلى الواردات من من الأسماك المجمدة والمحولة، التي نمت بفضل التنمية المطردة التي شهدها هذا القطاع في المغرب طوال السنوات الأخيرة ، وشهد ت واردات إيطاليا من المنتوجات الكيماوية الأساسية نموا كبيرا.
وبالنسبة للاستثمارت ، تفيد المعطيات المتوفرة أن إيطاليا احتلت المركز الثامن في سنة 2006 ، حيث إن حجم الاستثمارات المباشرة في المغرب ، ضمن إجمالي الاستثمارات بلغ نحو 30 مليون يورو، ويظهر أن هذه الاستثمارت مرشحة للارتفاع بفضل عدم وجود مخاطر كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والانفتاح التدريجي للسوق المغربية على المنافسة العالمية والتكلفة المنخفضة لليد العاملة في المغرب، إذ أن هذه العوامل مجتمعة سهلت حضور العديد من الشركات الإيطالية، التي يبلغ عددها الآن حوالي 300 شركة، منها شركات إيطالية وشركات ذات رأس مال مشترك
ويؤكد المسؤولون الإيطاليون أن هناك بعض العوامل التي من شأنها تشجيع دعم وجود الشركات الإيطالية في المغرب، منها الاهتمام المغربي ببعض النماذج الإنتاجية الإيطالية كالمناطق الصناعية المتكاملة والشركات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الشركات لتنفيذ مشاريع محددة أو كونسورسيوم ، إضافة إلى المشاريع التنموية الطموحة التي تعتزم الحكومة المغربية تنفيذها في عدد من قطاعات الاقتصاد الرئيسية ، مثل مصادر الطاقة والتخطيط العمراني والسياحة والنقل والبنية التحتية والزراعة الغذائية وجمع النفايات والتخلص منها. المصدر: عبد الفتاح الصادقي، جريدة العلم، 06/05/2009
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...