ابدى المسؤول عن الجالية المسلمة في النمسا رغبته في رؤية مساجد ذات مآذن في المدن الكبرى في هذا البلد ما اثار فورا حفيظة اليمين المتطرف الذي ذهب الى حد المطالبة بوقف الهجرة الاتية من الدول الاسلامية.

وفي حديث لوكالة الانباء النمساوية نشر الاحد قال مسؤول الجالية المسلمة النمساوية انس شقفه انه يغرب في رؤية مسجد مع مئذنة في جميع اقاليم النمسا التسعة.

وقال "انها رغبتي للمستقبل"، مضيفا "لا نستطيع على المدى البعيد منع الناس من ممارسة (حقهم) في حرية دينية حقيقية يضمنها الدستور". ما يعني بالنسبة للمسلمين بناء مساجد ذات مآذن وليس قاعات للصلاة فقط.

واشار الى ان ارتفاع المآذن يمكن ان يكون موضع تفاوض كما ان مكبرات الصوت للاذان ليست الزامية.

وسرعان ما اثارت هذه الدعوة ردود فعل معارضة من اليمين المتطرف الذي دعا اكبر احزابه وهو حزب الحرية الى "حظر الهجرة القادمة من الدول الاسلامية" ووصف الحزب المساجد بانها "بؤر للاسلام المتطرف".

وكان الحزب اليميني المتطرف الاخر، التحالف من اجل مستقبل النمسا، دعا الى حظر المساجد والمآذن في كل الاقاليم النمساوية مؤكدا ان اماكن العبادة هذه تمثل "خلايا مقاومة لمجتمع مواز غير انساني ومعاد للديموقراطية".

واتهم النائب الاجتماعي الديموقراطي عمر الراوي، وهو ايضا مسؤول الاستيعاب في مجلس مسلمي النمسا، زعماء اليمين المتطرف بتاجيج "الكراهية" معتبرا ان عليهم "الاعتذار عن هذه التجاوزات".

وكثيرا ما يشن حزب الحرية، المعروف بمواقفه المعادية للهجرة، حملة تحت شعارات مثل "الغرب في ايدى المسيحيين".

واستنادا الى تقديرات اخيرة يوجد في النمسا نصف مليون مسلم من اجمالي عدد السكان البالغ 8,3 مليون نسمة.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

أجرى وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع نظيره الإسباني السيد ألفريدو بريز روبالكابا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وجرت هذه المباحثات بحضور كاتب الدولة في الداخلية السيد محمد سعد حصار وسفير إسبانيا بالمغرب السيد لويس بلاناس بوشاديس.

وعقب هذه المباحثات، ترأس الوزيران اجتماعا موسعا حضره، على الخصوص السيد حصار، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي الضريس، إلى جانب أعضاء الوفد الإسباني المرافق للسيد روبالكابا.

وتناولت هذه المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في المجال الأمني، ومحاربة الهجرة غير المشروعة، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.

المصدر: وكالة المغرب العربي

ضمن حوالي 150 ألف مهاجر مغربي في إسبانيا، الذين فرضت عليهم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد المضيف العودة إلى المغرب، يوجد «أحمد»، وهو الاسم المستعار الذي فضل أن تقدم به حكايته تفاديا لـ«الإحراج» في وسطه الاجتماعي.

ولسوء حظ «أحمد»، فإن مدة إقامته بإسبانيا لم تدم طويلا قبل أن تضربها الأزمة. فقد دبر أمر عقدة عمل منذ حوالي 5 سنوات، وتخلى بالطواعية عن «امتيازات» كثيرة كانت لديه في المغرب لكي يعمل في قطاع البناء في منطقة كطلانيا، قبل أن ترمي به الأزمة إلى عالم البطالة، ثم لاحقا إلى البحث عن أعمال موسمية في مجال الفلاحة، قبل أن يدفعه وضعه الاجتماعي الصعب إلى اتخاذ قرار العودة إلى بلدته في منطقة ورزازات ليعاود الالتحاق بعمله الذي تركه في منطقة يشكل هاجس الهجرة إلى أوربا، مهما كان الوضع الاجتماعي، هو الشغل الشاغل لجل شبانها قبل أن تدفعهم الأزمة الحالية إلى تأجيل هذا الحلم في انتظار اتضاح الصورة من جديد.

ومنذ حوالي ستة أشهر يستيقظ هذا المهاجر، الذي اختار العودة المؤقتة إلى بلدته هروبا من جحيم الأزمة دون أن يتخلى عن أوراق إقامته، مبكرا لكي يشحن بطارية سيارته قبل أن يبدأ يوم عمل يمتد إلى وقت متأخر من الليل، يمضيه في نقل الركاب من  وإلى مركز البلدة.

وبالرغم من أنه يحس بكثير من «الحكرة» وهو يعود إلى ممارسة نفس مهنة سياقة سيارة «النقل المزدوج» والتي اعتقد بأنه ودعها إلى غير رجعة بعد التحاقه بإسبانيا، فإنه يؤكد بأن هذه المهنة، على الأقل، مكنته، بعد العودة إلى البلدة، من ضمان الحد الأدنى من احتياجات أسرته، في وقت يحكي فيه حكايات مؤلمة لأشخاص يعرفهم اضطروا إلى العودة بدورهم لكن وضعهم الاعتباري الذي راكموه بسبب هذه الهجرة وسط مجتمعاتهم الصغيرة، لم يعد يسمح لهم بالعودة إلى المهن التي غادروها في اتجاه الجارة الشمالية، ما جعلهم يعيشون أزمات إضافية وعالة على أسرهم وأقربائهم بعدما نفد كل زادهم الذي ادخروه طيلة مدة كدهم في بلاد المهجر.

ويظهر أن أسرة هذا السائق سيكون عليها أن تعيش بدورها هذه الأزمة يوما بيوم وشهرا بشهر في منطقة يرتبط اقتصادها بالدرجة الأولى بحوالات الأبناء المقيمين في الخارج، وذلك إلى جانب السياحة التي تضررت بدورها بفعل هذه الأزمة .

وسيكون من الصعب عليها أن تتم أوراش بناء قد بدأتها، في وقت سابق، عندما كانت حوالات أربعة أبناء يوجدون في مناطق مختلفة في إسبانيا، تتقاطر على الأب، وذلك بعدما أصابت تداعيات الأزمة الأبناء في عملهم كعمال بناء، ما جعلهم يعيشون على تعويضات البطالة وبعض عائدات الأعمال الموسمية الفلاحية، رفقة زوجاتهم وأبنائهم، في أوضاع اجتماعية يقول عنها «أحمد» إنها لا تسر أي إنسان.

عندما ينهي «أحمد» يوم عمله، في وقت متأخر، يحرص في أغلب الأوقات على ربط الاتصال بإخوته بإسبانيا لكي يتوصل بآخر الأخبار حول أزمة، يظهر أنها مفتوحة ضربت البلد في اقتصاده وأنهكته فجأة وهو في أهم مراحل انتعاشته. وجل المؤشرات التي يتوصل بها توحي بأن بوادر الانفراج غير موجودة. وقد زادت محنته، في الآونة الأخيرة، بعدما اضطر إخوته، على التوالي، إلى الاستغناء عن خدمات الإنترنت والهاتف الثابت بسبب استفحال الأزمة.
لقد كان «أحمد» يعد زوجته وابنه الصغير بأنه سيبذل كل جهده من أجل أن يلحقهما به بمجرد أن تستقر أوضاعه بإسبانيا.

فيما كانت الزوجة التي تحلم بهذا السفر البعيد كغيرها من نساء المنطقة، تعد رزمة وثائقها لإعداد جواز سفرها في طبعته الجديدة، عاد الزوج، في تجربة يبدو من كل تفاصيلها بأنها صادمة بأفق بدون معالم واضحة.

المصدر: جريد المساء

يعيش أبناء الجالية المغربية في هولندا أزمة هوية عميقة، فيما تهب رياح اليمين العنصري المتطرف لتعصف بهم وتطالب بطردهم من هولندا التي ولدوا فيها يحملون هويتها الأوروبية .ويجمع العديد من فعاليات الجالية المغربية في هولندا على ان العلاقة بين المهاجرين المغاربة الشباب، على الخصوص، والسلطات الهولندية تشهد توترا كبيرا بسبب ضغوط سياسية تمارسها أحزاب اليمين المتطرف المعادية للمهاجرين المسلمين.

خلال جولة ميدانية في أحياء خاصة بالمغاربة الهولنديين في أطراف العاصمة أمستردام، لاحظنا انتشار الجريمة والسرقة في صفوف المهاجرين المغاربة في هولندا، وهناك شبة إجماع في صفوف قيادات الجالية المغربية ان الجريمة ناتجة عن عدة أسباب مثل البطالة، والعلاقة المتوترة بين الشباب وأسرهم، والضغوط التي يعانون منها، إلا أن الحكومة الهولندية، برأي عضو البرلمان الهولندي من اصل مغربي سميرة بوشيبتي، لا تقوم بإجراءات عملية للحد من هذه الظواهر التي لا يخلو منها أي مجتمع أوروبي، بل تتخذ حلولا قمعية.

وتطالب سميرة المغاربة بالاندماج في المجتمع الهولندي بلاتردد عبر التعليم والزواج المختلط وتكوين اسر هولندية وعدم الإصرار على اقتران المغاربة في هولندا بالمغربيات فقط.

وتتهم الحكومة الهولندية الرباط بالتدخل في شؤون المهاجرين المغاربة في هولندا، وتطالب بقطع الصلة بهم، حتى يتسنى لهم الاندماج في المجتمع الهولندي، وطالبت الرباط بإسقاط الجنسية المغربية عنهم بمجرد حصولهم على الجنسية الهولندية، وهو ما رفضه المغرب، مؤكدا أن اندماج الجالية المغربية في المجتمع الهولندي لا يعني قطع الصلة بجذورها وثقافتها.
ويدور حوار صاخب في عدد من الجامعات والمؤسسات الإعلامية والبرلمانية ألان لمناقشة ما إذا كان المغاربة الهولنديون يعانون من أزمة هوية، لأنه يروج إلى أن معظم الهولنديين لا يعتبرون مواطنيهم المغاربة هولنديين، وإذا عادوا إلى المغرب فالمغاربة لا يعتبرونهم مغاربة، على عكس الأتراك الهولنديين، الذين يتحدثون اللغة التركية فيما بينهم، ولا تزال هويتهم القومية التركية قوية، وهو ما يتيح لهم الاندماج في تركيا منذ اليوم الأول لوصولهم.

المغاربة والحرمان من الجنسية !

قد تلجأ هولندا لسن قانون جديد يحرم المغاربة المولودين على أرضها من الجنسية الهولندية لوضع حد للعنف الذي يمارسه أبناء الجيل الثاني والثالث من المغاربة المتمردين على موطنهم هولندا .

ملامح القانون الجديد تشير إلى انه لن يكون من حق اي مولود هولندي من اصل مغربي الاحتفاظ بالجنسية المغربية إلى جانب الهولندية، في حين ان المغرب يصر على ان اي مواطن يولد في الخارج من اب مغربي هو ايضا مغربي ولاتسقط عنه الجنسية الا ان هولندا تسعي من وراء منع ازدواجية الجنسية الي حرمان أبناء المغاربة من التمتع بمواطنتها في محاولة لتقليل اعدادهم المتزايدة بسبب خصوبة الانجاب لدى المراة المغربية .

يقول ياسين بوسعيد وهو هولندي من اصل مغربي ولد في امستردام، ان المغربي الهولندي لايقبل باسقاط الجنسية المغربية مهما حصل، لان بلاده الام تحرص عليها ايضا لكي لاتتحول ملكية الاراضي والميراث الي الاجانب على المدي الطويل !

ويذكر بوسعيد ان المغرب لو قبل باسقاط الجنسية عن ابنائه المولودين في هولندا، فإن ابناء الجيل الثالث من المهاجرين سوف يكونوا من الاجانب وبالتالي فإنهم سوف يعودون إلى املاك اجدادهم كاجانب هولنديين وليس كمغاربة !

وللمغرب جاليات ضخمة في فرنسا وهولندا واسبانيا وبلجيكا على وجه الخصوص .

ويقول بعض السياسيين العنصريين امثال خيرت فيلدرس ان محاولات الاندماج للمغاربة في المجتمع الهولندي تكلف خزينة الدولة مبلغ 7,2 ملايير يورو سنويا  .

وبالتالي فإن هؤلاء السياسيين يرون ان المهاجرين والاندماج هم من الاعباء الثقيلة على خزينة الدولة الهولندية . ويسود الاعتقاد في اوساط الجاليات المغاربية بأن مثل هذه الاتهامات مدروسة لتوجيه الاصابع الى المهاجرين مرة أخرى على انهم عبء ثقيل لابد من التخلص منهم بطردهم إلى مواطنهم الاصلية.

وزير الهجرة والاندماج الهولندي لم يتحدث عن صعوبات الاندماج ومخاطره، بل يرى انه لابد من تشديد التحويلات المالية إلى المغرب لمنع استنزاف الاقتصاد الهولندي ولمراقبة الاموال ولمن تصل في المغرب ،الا أن فؤاد الحاجي عضو المجلس البلدي بروتردام عن حزب العمل يرى أن من حق المواطن المغربي أينما كان من حقه أن يتصرف في أمواله كما شاء، مادام «المال ماله والحق حقه».

تجدر الإشارة إلى أن حوالي ثلاثة ملايين مغربي يعيشون في القارة الاوروبية ، وبالأموال التي يحولونها للمغرب،يعتبرون من الأعمدة الرئيسية التي يرتكز عليها الاقتصاد المغربي.

الازمة الاخرى هي ان حكومة هولندا تريد أيضا أن لائحة الأسماء المغاربة المسجلة لدى السفارة والقنصليات المغربية في هولندا وبعض البلديات الهولندية أيضا، والتي يفرض على المواطنين لدى تسجيل مواليدهم، اختيار اسم منها.

ان مسؤولا في الجالية المغربية في هولندا قال « نريد حرية تامة لتسمية أطفالنا كما نشاء. لا يعقل أن يكون الأمر من صلاحية الحكومة بأي شكل من الأشكال».

ويري ممثلو الجالية المغربية في امستردام ان اللجنة المشتركة المغربية - الهولندية المكلفة اندماج المهاجرين، لم تحرز تقدما حتى حول قضايا المهاجرين المغاربة في هولندا، الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف مهاجر.

وزير الهجرة والاندماج الهولندي، يرد على ذلك بالقول ان بلاده تواصل تحسين حياة المغاربة باقامة احياء سكنية ملائمة لهم، مزودة بالخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وبالتالي فإن ولاءهم يجب أن يكون لهولندا وليس للمغرب !

يقول عبدو المنبهي، عضو منتدى المغاربة بهولندا، ورئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، وعضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن مشكلات المهاجرين المغاربة في هولندا، تتعلق أساسا بفئة الشباب الذين يعانون من قلة فرص التعليم، و من التمييز العنصري، الذي يحرمهم من فرص التدريب، وبالتالي تضيق أمامهم فرص الحصول على عمل. 
وأوضح أن الوضع العام الذي يعاني منه المهاجرون المغاربة يتسم بالعداء الشديد للإسلام وللمهاجرين من ذوي الأصول العربية، مشيرا إلى أن إيجاد حلول لهذا الوضع أمر في يد الحكومة الهولندية وليس في يد المغرب، مضيفا أن السلطات الهولندية تطالب المهاجرين بقطع صلتهم ببلدهم، ودعت إلى اتخاذ إجراءات من أجل تطبيق ذلك، وتتمثل في منعهم من حمل جنسية مزدوجة، مغربية وهولندية، كما تطالب المهاجرين ببيع عقاراتهم في المغرب، واستثمار أموالهم في هولندا.

وأكد أن الظرف السياسي يلعب دورا كبيرا في تأزيم العلاقة مع المهاجرين، فهولندا بعد الانتخابات أصبحت أكثر عنصرية فيما تواصل الأحزاب السياسية ذات التوجه اليميني المتطرف المزايدة السياسية عبر استخدام ورقة المهاجرين،

ولم يخفِ المنبهي انتشار الجريمة والسرقة في صفوف المهاجرين المغاربة في هولندا، الناتجة عن عدة أسباب مثل البطالة، والعلاقة المتوترة بين الشباب وأسرهم، والضغوط التي يعانون منها، إلا أن الحكومة الهولندية، برأيه، لا تقوم بإجراءات عملية للحد من هذه الظواهر التي لا يخلو منها أي مجتمع أوروبي، بل تتخذ حلولا قمعية ، على حد تعبيره، تتجسد في تجريد المهاجر المغربي من جنسيته الهولندية، والطرد والترحيل، وهي إجراءات تتسبب في تأزيم العلاقة أكثر بين الطرفين.
ويظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا، أن 37% من الشباب المغربي المقيمين بهولندا من أصحاب الكفاءات المهنية، يفكرون في مغادرة هولندا، بسبب الضغوط التي يعانون منها.

وردا على سؤال حول دور جمعيات المهاجرين في تقديم الدعم والحلول للمشكلات التي يعاني منها هؤلاء الشباب، قال المنبهي، إن دور الجمعيات يمكن أن يصبح فاعلا إذا أشركتها الحكومة الهولندية في النقاش والبحث عن حلول للقضايا المطروحة في أوساط المهاجرين، بيد أن المسؤولين الهولنديين لا يعيرون اهتماما لهذه الجمعيات، ويتم تهميشها، لأنهم لا يريدون الاعتراف بوجود مجموعة ذات هوية خاصة منفصلة إلى حد ما عن المجتمع الهولندي، ويفضلون في المقابل التعامل مع المهاجرين كحالات فردية.

وتحتل هولندا المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المهاجرين المغاربة المقيمين بها، بعد فرنسا وإسبانيا .

تمرد أبناء المغاربة !

الوزير ايبرهارد فان درلان أعطى تفسيرين ، الأول سماه الاندماج هو اختيار هولندا ، والوصف الثاني هو المواطنة كما سمى دروس المواطنة بالهدية،كما تحدث عن أهمية تعلم المغاربة للغة الهولندية بالنسبة للآباء كما للابناء، مذكرا أن الآباء الذين لايتكلمون الهولندية يصيب أبناؤهم تخلف لغوي مدرسي لسنتين، كما أنهم مهددون بعدم الحصول علي فرص عمل و باحتكاكهم بالشرطة والعدالة .

هذه رؤية الوزير الهولندي التي وان كانت من الاهمية بمكان ، فإن الموضوع الذي يطرح نفسه الان هو شباب ومراهقون لايحتاجون الى دروس المواطنة ولا اللغة الهولندية، فلغتهم الام هي الهولندية وبلدهم الاول هو هولندا وثقافتهم ملونة بين المغربية والهولندية، هؤلاء لن يعالج اجرامهم او انحرافهم حسب وجهة نظر الحكومة الهولندية بهذه الدروس الذين هم في غنى عنها وانما بالقضاء على الدوافع التي جعلتهم يتمردون ويثورون على المجتمع والدولة الهولندية !

أزمة الهوية لا تتعلق بالمغاربة

يرى أحمد مركوش النائب في البرلمان الهولندي عن حزب العمل المعروف بسياسته الصارمة في مواجهة الشباب المغربي «المشاغب» في حي «سلوتر فارت» بأمستردام، أن أزمة الهوية لا تتعلق بالمغاربة الهولنديين فقط، مؤكدا أنه يمكن للشخص الواحد أن تكون له عدة هويات في نفس الوقت، مغربيا هولنديا مسلما وغير ذلك.

وأضاف مركوش أن المجتمع يطلب من المهاجرين أن يتخذوا هوية واحدة وهي الهولندية، ومنهم من يقصد أن ذلك يعني ترك كل الهويات السابقة، وهناك من ليس له رؤية في التعامل مع هذه القضية.

ويوضح من خلال مقارنة بسيطة بين الجاليتين المغربية والتركية في هولندا، أن الأتراك لا يعانون من أزمة هوية، نظرا لقوة هويتهم القومية، وأيضا للطريقة التي تنظم بها الجالية التركية نفسها في المجتمعات الأوروبية، موضحا أن ذلك يختلف كثيرا مع الجالية المغربية، لأن هناك من المغاربة الهولنديين من يتهرب من مغربيته، بل أكثر من ذلك هناك من يحاول أن يتبرأ من مغربيته، لأن حتى جيل الآباء الأول هاجر بطريقة مؤلمة، ولم ير في البلدان التي هاجر إليها ما يفتخر به، بسبب المعاملة القاسية، خاصة القادمين من منطقة الريف في المغرب.

ولا يتفق فؤاد حاجي عضو المجلس البلدي لمدينة روتردام وهو الذي يجيد عددا من اللغات من بينها اللغة العربية، التي تعلمها في السنين الأخيرة، مع من يقول أن الشباب المغاربة فقدوا هويتهم، وإنما هناك تطور للهويات وهو ما يعني أنه لا توجد أزمة هوية، مؤكدا أنه لا توجد دراسات تؤكد أن العنف سببه أزمة هوية، خاصة وأن الشباب المغاربة في هولندا يتمتعون بعدد من الهويات المختلفة، فهناك من هويته دينية، أو هوية مغربية تقليدية، أو هوية ثقافية أو أمازيغية، ويرى حاجي أن الشغب والعنف مصدرهما المحيط الاجتماعي، مثل التربية، المدرسة، والأصدقاء.

وفي نظر الاعلامي نور الدين العمراني، فالهوية لا تتعلق بالفرد، وإنما تتعلق بالجماعة، لأن ذلك إقصاء للثقافات والهويات الأخرى، فالهوية المغربية تعني الهوية المتوسطية، والشمال إفريقية، والعربية، والإسلامية، والأمازيغية، واليهودية، ويضرب العمراني مثلا بأحمد أبوطالب عمدة بلدية روتردام، باعتباره النموذج المغربي الأنجح في هولندا، والذي يقضي عطلاته في الريف المغربي، مؤكدا أن الإنسان كلما اندمج أكثر في مجتمعه الجديد، كلما ارتبط أكثر بجذوره.

هل السياسة الصارمة مع الشباب المغربي المشاغب مجدية، إذا كان هؤلاء الشباب يعانون من أزمة هوية؟

وبخصوص السياسة الصارمة مع الشباب المغربي المشاغب في هولندا يرى مركوش أن كل من يخالف القانون لابد من معاقبته، ولكن من الأفضل دائما البحث عن الأسباب الدافعة لممارسة هذا السلوك، وأيضا تهيئة المناخ للفرد لكي يكتشف من هو، وأضاف أن هذه المرحلة ليست ثابتة وإنما متحركة، بينما يرى فؤاد حاجي أنهم في هولندا مهتمون بهذه التطورات الاجتماعية، فالمشكلة ليست أزمة هوية فقط، وإنما الفقر أيضا، البطالة، وسوء التربية، بالإضافة إلى المناخ السياسي الضاغط، وهو ما يجعل الشباب يفقد ثقته في المجتمع المدني.

بينما يتوقع العمراني أن مشاركة غيرت فيلدرز في أي ائتلاف حكومي، سيعمل على تقوية الشعور الوطني عند المغاربة الهولنديين، فكلما تنامى الفكر الشعبوي ضاقت المسافة عند حزب فيلدرز.

المصدر: جريدة الاتحاد الاشتراكي

8/21/2010

يواصل المحترفون المعاربة تألقهم في الدوريات الأوروبية مسجلين حصورا لافتا، إذ أن عددا منهم وراء قيادة فريقهم إلى فوز أو تعادل ثمين...تتمة

يحظى استثمار المغاربة المقيمين بالخارج، خلال موسم العودة لهذه السنة، بأهمية أقل بسبب ظرفية  الأزمة و تداعياتها على التحويلات المالية، في مقابل الاهتمام بقضايا الدفاع عن حقوقهم في بلدان الاستقبال...تتمة

أفاد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية, اليوم الأربعاء, أن ما يقارب 400 ألف أجنبي تم ترحيلهم من الولايات المتحدة خلال سنة 2009, من بينهم حوالي 130 ألفا ارتكبوا جرائما أو جنحا...تتمة

تعيش الجالية المسلمة الصغيرة، بمكسيكو، أجواء إيمانية يسودها الخشوع والتآزر خلال شهر رمضان الأبرك، وذلك من خلال تنظيم إفطار جماعي يوميا داخل المسجد الصغير الواقع غرب العاصمة، يليه بعد ذلك أداء صلاتي العشاء والتراويح.

ويشكل المسلمون في مكسيكو، الذين يعيشون في مدينة كبيرة يزيد عدد سكانها عن 24 مليون نسمة، جالية صغيرة ينحدر معظم أفرادها من باكستان، إضافة إلى بعض المغاربة، والجزائريين، والسوريين، والمصريين، وجنسيات أخرى.

ويعد هذا الشهر الفضيل بالنسبة لأفراد هذه الجالية مناسبة للاتقاء في جو من الإيمان والخشوع وفرصة لتوثيق عرى التواصل والتآخي، وإحياء العادات المشتركة المميزة لهذا الشهر المبارك.

وينظم الإفطار الجماعي عادة بتنسيق مع سفارات بعض البلدان الإسلامية وكذا بعض المحسنين، الذين يقدمون، بالتناوب، وجبات الإفطار لحوالي 50 مسلما رجالا ونساء، إضافة إلى بعض الفقراء المكسيكيين غير المسلمين.

وقبيل موعد الغروب، يقصد أفراد الجالية، القادمين من مختلف أحياء العاصمة، المسجد الصغير لتقاسم وجبة الإفطار، وأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وأثناء تناول وجبة الإفطار، يمتلأ المسجد عن آخره، وتختلط كل اللغات واللهجات من باكستان والهند، كما يمكن سماع العديد من اللهجات العربية المختلفة، بالإضافة إلى اللغة الإسبانية، التي تمكن هذا المجتمع الصغير من التواصل بسهولة أكبر.

وتتكون هذه الجالية المسلمة في معظمها من الباكستانيين، الذين يتم التعرف عليهم بسرعة من خلال لباسهم المميز المكون من القميص الطويل والسروال الفضفاض. كما يمكن التعرف على المغاربة من خلال الجلباب المغربي والطربوش الأحمر أو "الدراعية" التي يجلبونها معهم من المغرب.

ويتوالى تقديم وجبات الطعام المختلفة، حيث يسعى أفراد الجالية بمختلف جنسياتهم، إلى إبراز غنى وتنوع أطباق وتقاليد بلدانهم خلال هذا الشهر الكريم. ويرافق عادة الإفطار تفسيرات حول المكونات والبهارات الضرورية لإعداد الأطباق المقدمة كل يوم.

ويأتي بعض المسلمين مصحوبين بزوجاتهم وأبنائهم، الذين يرافقونهم أثناء صلاة التراويح.

ويبذل ماهر، السوري الجنسية، بكل سعادة كل جهوده لتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم الإفطار لحوالي 50 شخصا يوميا. أما بالنسبة لمصطفى، من المغرب، ولكونه أعزب، فإن الاجتماع مع الصائمين في المسجد الصغير على مائدة الإفطار يمكنه من عيش ذلك الدفئ الأسري الذي افتقده منذ أن غادر المغرب قبل 15 سنة.

وبالنسبة لنشا، فإن الالتفاف حول مائدة الإفطار الجماعي يمنحه "سعادة عارمة" لأنها تذكره بأجواء قداسة الشهر الفضيل في بلده الأم باكستان.

ويشكل هذا الإفطار الجماعي بالمسجد الصغير بالنسبة لهذه الجالية المسلمة أكثر من مجرد وجبة، فهو مناسبة يجتمع فيها المسلمون بعضهم ببعض من أجل التواصل في ما بينهم أو البحث عن صديق أو معرفة قديمة، التي تبدو في هذا البلد كالبحث عن إبرة في كومة قش.

المصدر: وكالة المغرب العربي

في أفق اجتماع وزيري الداخلية بالمملكة المغربية وإسبانيا يوم 23 غشت الجاري، عقد اليوم الأربعاء اجتماع بمقر وزارة الداخلية، ترأسه السيدان إبراهيم بوفوس الوالي المدير العام للشؤون الداخلية وفرانسيسكو خابيير فيلاسكيز المدير العام للشرطة والحرس المدني بإسبانيا.

وذكر بلاغ مشترك صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن هذا اللقاء حضره الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي والسيد الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني والسيد خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود .

وأضاف البلاغ أن جدول الأعمال تمحور حول قضايا الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، والتعاون الأمني، والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب الجانبان، خلال هذا الاجتماع ، عن ارتياحهما لجودة التعاون بين مختلف المصالح والذي يعكس العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وإسبانيا والتي مكنت من بلوغ نتائج مرضية في المجالات الآنفة الذكر .

وفي هذا الصدد، يشير البلاغ، ستقدم للسيدين الوزيرين مقترحات ومحاور للتعاون كفيلة بالرقي بالعمل المشترك .

المصدر: وكالة المغرب العربي

بدأت فرنسا الخميس ترحيل أول دفعة من الروم (غجر أوروبا الشرقية وخاصة رومانيا) إلى بوخارست منذ إعلان الرئيس نيكولا ساركوزي إجراءات أمنية تستهدف تحديدا هذه الفئة التي تقول المنظمات الأهلية إن الحكومة تستخدمها كبش فداء.

فقد أقلعت طائرة من ليون (وسط شرق) تقل 79 من هؤلاء الغجر على ان يستقل 14 شخصا أخر منهم الطائرة من باريس وفقا لوزارة الداخلية الرومانية.

ومن المقرر انطلاق رحلة اخرى الجمعة مع "نحو مائة راكب" وثالثة في 26 من الشهر الجاري.

ولدى وصولهم الى الوطن "سيتم الاتصال بهؤلاء المواطنين من قبل السلطات المسؤولة عن الاستيعاب" كما اوضحت بوخارست التي تطالبها المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الغجر الروم بالقيام بالمزيد من اجل هذه الاقلية.

واكدت الحكومة الفرنسية ان "كل شخص من المبعدين جرت دراسة ظروف اقامته في فرنسا حالة بحالة" وذلك ردا على المفوضية الاوروبية التي ذكرت باريس بان عليها "احترام القواعد" المتعلقة بحرية التنقل والاقامة داخل الاتحاد الاوروبي.

وتريد باريس اعادة 700 من الغجر قبل نهاية الشهر الحالي وذلك بعد ازالة نحو 50 مخيما لهم منذ تشديد سياسة الحكومة حيالهم في نهاية تموز/يوليو.

فاثر صدام بينهم وبين غجر فرنسيين اعلنت الحكومة ازالة نصف المخيمات المقامة في فرنسا بدون تصريح خلال ثلاثة اشهر واعادة الغجر الروم الذين "ارتكبوا اعتداءات على ممتلكات او جرائم نصب" الى بلغاريا او رومانيا.

والغجر الروم المغادرين اليوم قبلوا المساعدة على العودة الطوعية التي عرضتها فرنسا وهي 300 يورو ومائة يورو للطفل القاصر.

وعنونت صحيفة افنيمنتول زيلي الرومانية الخميس "+الفرنسيون+ يصلون" مشيرة الى انه "في ظل عدم وجود برنامج استيعاب متجانس فان الكثير منهم سيرحلون من جديد".

ويتعلق الامر ب25 رحلة من هذا النوع تنظمها منذ بداية العام باريس التي تقر مع ذلك بان هؤلاء المبعدين يمكن ان يعودوا من جديد.

ومع انضمام بوخارست وصوفيا الى الاتحاد الاوروبي عام 2007 اصبح بامكان رعاياهما دخول فرنسا بلا اذن خاص او تاشيرة والبقاء فيها لثلاثة اشهر بدون ان يكون عليهم تبرير نشاطهم.

لكن بعد الثلاثة اشهر هذه يجب ان يكونوا اما يعملون او يدرسون او لديهم موارد كافية.

ولتفادي حصول هؤلاء من جديد على مساعدة العودة تقرر اخضاعهم اعتبارا من ايلول/سبتمبر المقبل لنظام البيانات البيومترية. اما الذين لم يقبلوا هذه المساعدة فانهم سيتلقون اخطارا ب"ضرورة مغادرة الاراضي الفرنسية" يمهلهم شهرا للرحيل.

ويبلغ عدد الغجر الروم في فرنسا 15 الفا يعيشون غالبا في اماكن عشوائية في المدن الكبرى وتتهم السلطات بعض مجموعاتهم بالقيام بعمليات تهريب مختلفة او استغلال الاطفال في التسول.

وتثير هذه المسالة توترا في العلاقات بين باريس وبوخارست التي اعرب وزير خارجيتها تيودور بوكونشي عن قلقه من ان تثير هذه القضية "ردود فعل معادية للاجانب".

وفي رومانيا ما بين 530 الف و2,5 مليون. واذا كانت بوخارست قد حققت تقدما في وصولهم الى التعليم فان الغجر ما زالوا يعانون من التمييز في سوق العمل وفي مجال السكن.

وفي مقال في صحيفة ليبراسيون اعرب روبير كوشان مدير المركز الاوروبي لحقوق الغجر الروم عن الاسف لان "الحكومة الفرنسية توظف الروم لاظهار قبضتها وقوة عزمها في قضايا القانون والنظام".

كما تعرضت باريس لانتقاد الامم المتحدة في هذه القضية وبشكل اعم بشان الصلة التي اقامها نيكولا ساركوزي بين الهجرة وانعدام الامن.

وكان ساركوزي اكد في خطاب ملتهب بشان الامن في نهاية تموز/يوليو رغبته في نزع الجنسية الفرنسية عن بعض المجرمين من اصل اجنبي.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

تنكب في الوقت الراهن منظمو العمل الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة على إعداد اتفاقية دولية مرفقة بتوصيات تتعلق بضمان حقوق المهاجرات الخادمات بالبيوت...تتمة

هي مسؤولة سياسية ز جمعوية ببلجيكا، تتحدث عن علاقتها بالمغرب البلد الأصلي و ما تقوم به من أنشطة في بلجيكا...تتمة

انطلقت أكبرحملة للتحسيس بمخاطر الهجرة السرية و فوائد التمدرس بجهة تادلة أزيلال، و التي تمتد إلى نهاية السنة الجارية. و عرف لقاء انعقد لطرح قضايا الهجرة...تتمة

أعادت الإجراءات التي اتّـخذتها مؤخرا حكومات أوروبية عدّة في حقّ المهاجرين غير الشرعيين، طرح ملف الموقف الأوروبي من الهجرة، ووضعت على بِـساط النقاش التعاطي الأوروبي المخاتل والمتذبْـذب مع الأجانب، وخاصة الجاليات المسلمة.

وشكّـل الصعود المطّـرد للجماعات والأحزاب اليمينية، عُـنصر ضغط على الحكومات التي باتت تُـسايِـر طروحاتها وتنفِّـذ سياساتها، لإنقاذ شعبيتها المتدحْـرجة في مراصد سبْـر الآراء.

من هولندا شمالا، حيث تُـبدي الجاليات الإسلامية (التركية والمغاربية) قلقها من صعود «حزب الحرية» المتطرّف، بعد مضاعفة عدد مقاعده في البرلمان من تسعة مقاعد إلى 24 مقعداً وإصرار زعيمه غيرت فيلدرز على أن يكون جُـزءً من الحكومة المقبلة، إلى إسبانيا جنوبا، حيث فجّـرت الإعتداءات العنصرية للشرطة والحرس المدني على المغاربة العائدين لوطنهم عند المعابر الحدودية، أزمةً بين البلدين الجاريْـن، يسعى حاليا وزير الداخلية ألفريدو بيريز لاحتوائها خلال زيارته المفاجئة للرباط، إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الهجرة إيريك بيسون أن قانون الهجرة الجديد (الذي سيعرض على البرلمان في شهر سبتمبر المقبل) يتضمّـن ''إجراءات قوية لفائدة المهاجرين الشرعيين، بينما يشدّد العقوبات على المهاجرين السريِّـين''.

وأوضح بيسون في حِـوار مع صحيفة ''لوفيغارو'' أن القانون الجديد ينصّ على "منع عودة المهاجرين غير الشرعيين ودخولهم إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي''، وهو ما يعني أن المنع لا يخصّ دولة واحدة، مثلما كان معمولا به في السابق، بل سيعمَّـم على كل دول فضاء ''شنغن''، ممّـا يضيِّـق الخناق بصفة كلية على الرّاغبين في الانتقال إلى الضفة الشمالية من المتوسط، سواء من الأفارقة أو من دول المغرب العربي.

شرخ بين الجاليات والمجتمعات الأصلية

والظاهر، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، هي التي حملت الحكومات على اتِّـخاذ هذه الإجراءات الجديدة، على أمل السيْـطرة على ملف الهجرة الحسّـاس. غير أن الإجراءات تبدو غير مُـجدية، بل يعتقد خبراء مطّـلعون على هذا الملف، أنها ستزيد من الاحتقان وتُعمق الشّـرخ بين الجاليات والمجتمعات الأصلية.

وأكد خورخي بوستامانتي Jorge Bustamanti، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمهاجرين لـ swissinfo.ch أن الإجراءات التّـضييقية والتمييزية ضد عشرات الملايين من المهاجرين في أوروبا وأمريكا، استفحلت وأصبحت عدائية، وخاصة بعد رفع أسوار التمييز العنصري بالمعنيين، المجازي والحقيقي، ومنها السور الذي تريد أن تفصل الولايات المتحدة من خلاله أراضيها عن المكسيك.

واعتبر بوستامانتي، الأكاديمي الذي ينحدِر من أصل مكسيكي، أن تلك الإجراءات تتناقَـض مع الدعوات للحوار بين الحضارات. وأكّـد تمسُّـكه بالدعوة التي ضمّـنها تقريره الأخير عن حقوق المهاجرين لمعاقبة المُـورطين في انتهاك حقوق هؤلاء البشر المعذبون. ووجّـه بوستامانتي، الذي كان يتحدّث على هامش مشاركته في ورشة في تونس عن الهجرة، انتقادات شديدة لغالبية الحكومات الغربية، واصفا سياسات الهجرة التي تتَّـبعها، بكونها مختلّـة التوازن، لأنها تكيل بمِـكياليْـن. وقدّر عدد المهاجرين في العالم حاليا بـ 220 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن قسما مهمّـا منهم لم يُحدّده، بات يحمل جنسية مزدوجة، بينما الباقون لا أمل لهم في الظَّـفر بالجنسية ولا حتى ببطاقة إقامة قانونية.

وشدّد على أن كل الدول التي تضيق الآن بالمهاجرين، تعلم أنها لا يمكن أن تستغنِـي عنهم، لأنهم أقلّ كلفة من العمالة المحلية أولا، ولأنهم يقومون بالأعمال المُـضنية التي لا يَـرضى أبناء البلد الأصليين بإنجازها. واستدلّ بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تُـعتبر سادس قوّة اقتصادية في العالم، حيث يشكل المكسيكيون 90% من العاملين في القطاع الزراعي، مُبيِّـنا أن ثُـلثيْـهم في وضع غير قانوني. ورأى في هذا السلوك تضارُبا بين الخطاب والواقع في السياسة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن المهاجرين في جميع الدول الغربية تقريبا يُعانون من التّـمييز، بسبب اللون والجنس والدِّين والأصول القومية.
وبحسب بوستامانتي، المُلم بتطوّرات ظاهرة الهجرة في العالم، بحُـكم تخصُّـصه الأكاديمي وخِـبرته في الأمم المتحدة، يتمثّـل الخطر الأكبر حاليا في إقامة أسوار التّـمييز العنصري التي تفصل بين الشعوب، على غِـرار الجدار الذي تسعى الولايات المتحدة لإقامته على حدودها مع المكسيك، ما يتناقَـض مع مبادِئ التنوّع الثقافي واللُّـغوي والعِـرقي، التي نهض عليها المجتمع الأمريكي والذي تميَّـز طيلة القرون الثلاثة الماضية بانفِـتاحه. واعتبر أن الحواجِـز القانونية التي تفرضها الدول الأوروبية على المهاجرين "لا تختلف عن السور الذي تقيمه الولايات المتحدة، للحيلولة دون دخول المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية إلى أراضيها".

تنديد بالسياسة الفرنسية

وأيَّـدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، مواقِـف بوستامانتي عندما ندّدت يوم 12 أغسطس الجاري بالسياسة الفرنسية حِـيال الأقليات في إطار الدراسة الدورية التي تُجريها للدول المُصدّقة على المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال الميز العنصري.

واعتبر الخبراء الأعضاء في اللجنة الأممية، أنه لا توجد لدى باريس "إرادة سياسية لمواجهة ما تشهده فرنسا من تصاعُـد للأعمال العنصرية". وكان النقاش في هذه اللجنة يكتسي بُـعدا فنيا بَـحْـتا في الماضي، غير أنه اتّـخذ منحى سياسيا هذا العام في أعقاب التصريحات المتشدِّدة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ساركوزي، مطالبا بسحب الجنسية الفرنسية من المُـدانين بقتل شرطي أو الدّاعين إلى تعدّد الزوجات.

وعلى رغم أن الوفد الفرنسي دافع في اجتماعات اللجنة عن إطلاق خطّـة وطنية لمكافحة العنصرية في فرنسا، لم يُفلِـح دفاعه في إقناع أعضاء اللجنة بالتخفيف من انتقادهم لسياسات باريس.

ويبدو أن فرنسا ليست وحدها المُصرّة على السيْـر في هذا النهج. فالحكومات الأوروبية الأخرى تبدو أيضا راضية عن أدائها وماضية أكثر فأكثر في سياسة القبضة الحديدية مع المهاجرين غير الشرعيين. وقال وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أمس، إن الهجرة غير الشرعية تراجعت في العام الأخير بنسبة 90% (بين يوليو 2009 ويوليو 2010)، بفضل الإجراءات المتشدِّدة التي اتّـخذتها، بالتعاون مع البلدان المتوسطية المعنية. وأوضح أنه لم تُسجّـل خلال تلك الفترة، بحسب قوله، محاولات نزول على سواحل جزيرة لامبيدوزا، التي كانت المقصَـد المفضّـل للمهاجرين غير الشرعيين، الآتين من السواحل التونسية والليبية، طيلة الأعوام الماضية.

هجرة بلا حدود؟

غير أن خبراء شكّـكوا في جدوى تلك الإجراءات، ومنهم ماريو لانا Mario Lana، المسؤول في الإتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان، الذي قدّر عدد المهاجرين غير الشرعيين في العالم حاليا بـ 4 ملايين مهاجر، على رغم جميع الإجراءات الأمنية والنّـفقات العسكرية الكبيرة التي يخصِّـصها كل من الإتحاد الأوروبي والحِـلف الأطلسي، للسيْـطرة على الهِـجرة غير الشرعية.

وأشار إلى الدّور الكبير الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل وضع حدٍّ لتجارة البشر عبْـر المتوسط وضمان حقّ أبناء الضفة الجنوبية في السفر إلى أوروبا والإقامة فيها، من دون تعقيدات. ونبّـه إلى ضرورة عمل المنظمات الإنسانية على تحسين أوضاع المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بصفة غير قانونية ومعالجة ملفّـاتهم، مستدِلا بتجربة المنظمات الإيطالية في هذا المجال.

أما مسؤول الهجرة في اليونسكو بول دوقشتينير Paul De Guechteneire، الذي شارك في ورشة تونس، فأكّـد من جانبه أن الإجراءات المتَّـخذة للحدِّ من الهجرة السرية، غير فعّـالة، واقترح فكرة "الهجرة بلا حدود" كحلّ لتجاوز الاحتقانات الحالية وإدماج ملف الهجرة في الحوار السياسي والثقافي بين دول الجنوب والشمال. وشدّد على أن جميع التضييقات والقُـيود، التي تقرّرت في شأن المهاجرين في جميع البلدان، "مناقضة تماما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأكد لـ swissinfo.ch أن الإجراءات الأمنية والقُـنصلية، التي تتَّـخذها الدول الأوروبية في حق المهاجرين القادمين من شرق أوروبا وجنوب المتوسط، لم تستطِـع تحقيق الحدّ من تدفُّـق المهاجرين غير الشرعيين، إذ أن أعدادهم في ارتِـفاع. وحثّ على تكوين حركات وجمعيات حقوقية وسياسية وثقافية في جميع الدول، تعمل على إلغاء العراقِـيل والقُـيود التي تحُـدّ من حقّ السفر.

واقترح تأسيس حركة يُطلَـق عليها اسم "هجرة بلا حدود"، أسْـوة بـ "أطباء بلا حدود" و"محامون بلا حدود" و"صحفيون بلا حدود"، وحذّر من أن البلدان الصناعية المستقبلة للمهاجرين، ستحتاج في العقود المقبلة إلى المزيد منهم، بحُـكم استفحال العَـجز السكاني في بلدان الإتحاد الأوروبي وسائر الدول الصناعية الأخرى.

ويُؤيِّـد الدكتور مهدي مبروك، أستاذ عِـلم الاجتماع في الجامعة التونسية والخبير الدولي في شؤون الهجرة، رُؤية دوقشتينير، إذ استعرض لـ swissinfo.ch الفوائد التي جنَـتها بعض البلدان الأوروبية من قرارات تسوِية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مثل إسبانيا (280 ألف في 2006) في مقابل دول أخرى رافضة لهذا الخيار، مثل فرنسا، التي قال إنها لم تقُـم بحركة تسوية مماثلة منذ 15 سنة وإيطاليا منذ 2002.

وشدّد على أن مفهوم المُـهاجر غير الشرعي، لم يكن موجودا في أوروبا إلى حدود السبعينات وأنه اختراع خاص بأوروبا الغربية، لكنه أكّـد أيضا على مسؤولية الجنوب، وخاصة المغرب العربي، في الامتناع عن تصدير مشاكِـله التنموية إلى الخارج، فعلى السلطات، كما قال، أن تضع سياسات تنموية تؤمِّـن فُـرص عمل للشباب، وخاصة الخرِّيجين العاطلين، بالنظر إلى أن 2% من المهاجرين غير الشرعيين، هم ممَّـن أكملوا دراستهم الجامعية وحصلوا على شهاداتهم. وقال الدكتور مبروك "علينا أن نُـعطي الأمل لهؤلاء الشبان، كي يُـؤمِـنوا بمشاريع الحياة لا بخِـيار الموت (في الطريق إلى الجنّـة الموعودة)".

المصدر: سويسرا أخبار

إذاعة هولندا العالمية- خديجة البارود شابة في السابعة عشرة من العمر من اصل مغربي. حازت على لقب بطولة هولندا بالتايكوندو للشباب في العام 2009. لم يحالفها الحظ كثيراً هذا العام، لكنها تبذل كل جهودها للاستعداد للموسم القادم، ولديها هدف واحد: أن تفوز بلقب البطولة مرة ثانية. لفتت خديجة الأنظار إليها.. ليس بسبب إنجازها الرياضي فقط، ولكن أيضاً بحجابها.

المصدر: إذاعة هولندة

بلغ عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا الذين آثروا العودة إلى بلدهم الأصلي في انتظار انقشاع الآثار المترتبة عن الأزمة الاقتصادية في إسبانيا 150 ألف.

وأشارت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية اليوم الاثنين إلى أن عودة هؤلاء المهاجرين المغاربة إلى بلدهم الاصلي ليست نهائية وإنما ظرفية في انتظار تراجع انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها إسبانيا حاليا ، مبرزة أنه لأول مرة يحتل المغاربة المقيمون بإسبانيا المركز الثاني بعد الرومانيين.

وذكرت الاذاعة ،استنادا إلى جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي) التي تعتبر أهم جمعية تمثل المهاجرين المغاربة في إسبانيا، أن ما بين 130 ألف و150 ألف من المهاجرين المغاربة غادروا منذ بداية سنة 2009 إسبانيا مشيرة الى أن هذه الوضعية تعزى لسببين رئيسيين يتعلقان بوضعية البطالة التي يعاني منها العديد من المهاجرين المغاربة والقرب الجغرافي.
وحسب جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا فإن نحو 43 في المائة من المغاربة المقيمين بإسبانيا يعانون من البطالة وهو ما يمثل 350 ألف شخص في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوزة 16 في المائة قبل ثلاث سنوات.

وصرح رئيس جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا ،كمال الرحموني، للمحطة الاذاعية الاسبانية بأن الامر يتعلق بعودة "صامتة" لا تعكسها الإحصائيات الرسمية الاسبانية.

وأردف بأن هذه العودة "مؤقتة" لأن المهاجرين المغاربة مايزالون مسجلين في سجلات البلديات الاسبانية على اعتبار أن أغلبيتهم ستعود في حال تحسن الظروف الاقتصادية في هذا البلد.

وتفيد إحصائيات حديثة بأن أربعة ملايين و744 ألف من الاجانب الذين يتوفرون على بطاقة الاقامة يقيمون في إسبانيا إلى غاية أواخر شهر يونيو الماضي.

ويتصدر المهاجرون الرومانيون لأول مرة لائحة المهاجرين الاجانب المقيمين في إسبانيا بما مجموعه 793 ألف و205 يليهم المهاجرون المغاربة بما مجموعه 758 ألف و900 شخص.

أفاد استطلاع للرأي نشر الثلاثاء ان أغلبية الدنماركيين يرون ان الإسلام يشكل "عائقا أمام قوة تماسك المجتمع الدنماركي" حتى وان كان نصفهم تقريبا يعتقدون ان نتائج الهجرة منذ ستينيات القرن الماضي كانت عموما ايجابية في البلاد...تتمة

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، امس الإثنين بجنيف، التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنهج مسلسل استراتيجي لا رجعة فيه لتدعيم دولة القانون، وترسيخ الديمقراطية وتوسيع هامش الحريات العامة الأساسية.

وأكد السيد هلال، في معرض تقديمه باسم وفد مغربي، للتقريرين الدوريين ال17 و18 للمغرب حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أمام الدورة ال 77 للجنة القضاء على التمييز العنصري، أن الأمر يتعلق بإرادة سياسية حازمة تروم ترسيخ موقع المملكة في مصاف الدول الديمقراطية، وهو الأمر الذي تساهم فيه سلسلة من المبادرات القوية، لاسيما عزم الاتحاد الأوروبي منح العلاقات مع المملكة "وضعا متقدما".

ويبرز التقرير المقدم من طرف المغرب المجهودات وأوجه التقدم المحققة من طرف المملكة، في إطار التزامها الثابت والراسخ ضد التمييز العنصري، من أجل احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق أهداف هذه الاتفاقية بشكل فعلي.

وبعد أن ذكر بأن المغرب، الدولة الطرف في معظم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، كان قد أطلق منذ سنة 2006، مسلسلا من عدة مراحل يتوخى رفع التحفظات على هذه الآليات، أوضح السيد هلال، أن حقوق الإنسان، المكون الأساسي للسياسات العمومية والمرجع المحوري للعمل الحكومي، توجد في صلب تدابير وبرامج السلطات المغربية، كما أنها تطبع بشكل إيجابي مجموع أعمالها وتدخلاتها.

وأشار الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد، إلى أن حقل الإصلاحات المنتهجة بالمملكة، عرف منذ سنة 2003، أوجه تقدم ملحوظة، حيث ذكر على وجه الخصوص، حصيلة أشغال هيأة الإنصاف والمصالحة التي تحظى باعتراف على الصعيد الدولي باعتبارها من بين التجارب الرائدة والخلاقة في مجال العدالة الانتقالية.

وتطرق في نفس السياق، إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تماشيا مع مبادئ باريس، وتدعيم قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

كما ذكر السيد هلال، من بين الأوراش الإصلاحية المهيكلة الأخرى المفتوحة خلال سنة 2009 من طرف المغرب، الجهوية المتقدمة وإصلاح القضاء.

وأكد من جهة أخرى، أن المغرب باعتباره دولة، تعد مهد العديد من الحضارات، وبلدا يعتبر ملتقى الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ومكان تعايش العديد من الجاليات والثقافات والأديان، رسخ على مر السنين، ثقافة وطنية فريدة وهوية قوية غنية باعتبار أنها تتغذى من مشارب عديدة.

وسجل أنه انطلاقا من ذلك، تعتبر الوحدة الراسخة للأمة المغربية، معطى تاريخيا وحقيقة يومية ساطعة، مذكرا في السياق ذاته، بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للنهوض بالأمازيغية في إطار تفعيل مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي، الذي يصبو إليه جلالته، والقائم على تدعيم تثمين الشخصية المغربية ورموزها اللغوية، والثقافية والحضارية.

وأبرز السيد هلال في هذا الصدد، الحصيلة الايجابية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية، وكذا أوجه التقدم الملموس الذي تحقق في التعليم والحفاظ على الثقافة الأمازيغية كثروة وتراث مشترك ومبعث افتخار وطني. كما ذكر بإطلاق القناة الامازيغية (الثامنة) في مارس الماضي.

وأعلن أيضا أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن السلطات المغربية اتخذت مؤخرا الإجراءات الضرورية لتذليل الصعوبات المسجلة في تطبيق بعض النصوص المتعلقة بتسجيل الأسماء الشخصية لدى الحالة المدنية.

وقال السيد هلال أن مكافحة جميع أشكال ومظاهر التمييز توجد ضمن الأولويات الثابتة للحكومة المغربية، موضحا أن سلسلة من الإجراءات اتخذت بهدف تكريس المساواة بين مختلف مكونات ساكنة البلد، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم المؤسسات المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان ووضع الإطار التشريعي الملائم للقضاء على جميع أشكال التمييز في أفق جعل المجتمع المغربي مجتمعا حداثيا مبنيا على الديمقراطية التشاركية.

وأبرز في هذا الصدد، التقدم المرموق المتمثل في إضافة فرع خاص يتعلق بمسألة التمييز في القانون الجنائي المغربي، حيث يستعيد هذا الفرع تحديد التمييز، كما هو وارد في المعاهدات الدولية، وخاصة البند الأول من الاتفاقية.

وتوقف الدبلوماسي المغربي طويلا عند المؤسسات التي تشارك بشكل نشيط في مكافحة التمييز في المغرب، سعيا وراء ضمان مساواة في المعاملة في عدة جوانب من الحياة اليومية، في مكان الشغل وفي مختلف القطاعات مثل التعليم، والصحة، أو الولوج للمصالح والخدمات، مشيرا على الخصوص إلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وديوان المظالم، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

وأعطيت الكلمة بعد ذلك لأعضاء الوفد المغربي الذين قدموا أجوبة شافية عن مختلف الأسئلة الموجهة للمغرب من طرف لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي تتمحور حول مواضيع تتعلق ب"وضعية السكان الأمازيغ"، و"طالبي اللجوء والنازحين".

ويضم الوفد السادة امحمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وشكري كراوي (قاضي)، وادريس نجيم، مكلف بالدراسات بوزارة العدل، ومحمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة، وجمال مختار، العامل مدير الدراسات والتحليلات، وعزيز الجيلالي الصغير، رئيس قسم بمديرة الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية.

كما يضم الوفد السيد محمد باعلال، رئيس قسم التعاون، والآنسة فاتن عواب، إطار بقسم التقنين (وزارة التشغيل)، والسيدة نجاح غارديس، رئيسة قسم الشؤون الإدارية والعامة (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن)، والسيد احساين أوجور، مدير التربية غير النظامية (وزارة التربية الوطنية).

المصدر: وكالة المغرب العربي

مع حلول شهر رمضان المبارك، استقبلت فرنسا حوالي 300 إمام، نصفهم من المغرب، وذلك تلبية لاحتياجات المساجد في هذا البلد الذي يعاني نقصا مزمنا في الأئمة...تتمة